ص: 2

ص: 3

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

و به نستعین

أحمد اللّه علی السراء و الضراء، و أعوذ به من کلِّ بلاء و أسأله أن یطلق لسانی بالصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله الهداة.

یقول الأحقر الخاطئ العباس بن الحسن بن الشیخ الأکبر کاشف الغطاء" رحمه اللّه"، هذا هو المجلّد الثالث من (منهل الغمام فی شرح شرائع الإسلام) أسأل اللّه تعالی أن یُنْتَفع به و یجعله من أحسن الأعمال، و ربما أشرنا فیه إلی حل بعض کلمات الأستاذ المرتضی الأنصاری" رحمه اللّه" قولًا و فعلًا تغمّده اللّه برحمته و قد فعل، و حشرنا اللّه و إیاه مما لا نشتهی لمحله عوضاً و لا بدلًا، قال" رحمه اللّه":

ص: 4

الإرث و الجنایة و الارتداد و غیرها التی لا تحتاج إلی قصد و لا إلی صیغة فلا جرم أن تمیّز و تحدد:

و أولها: البیع بل هو اهمها لزیادة الحاجة إلیه و توقف الحل علیه کثیراً، قال الأستاذ الشیخ الانصاری و غیره: ان الذی أستقر علیه اصطلاح الفقهاء اختصاص المعوّض فی البیع بالعین و ان کانت فی ضمن کلّی له أفراد فلا یعم ابدال المنافع بغیرها من عین او منفعة، و ما جاء من اطلاق لفظ البیع علی نقل غیر الاعیان فی الأثر و کلمات القوم کنقل بعض الأعیان بلفظ الإجارة فهو من باب المسامحة فی التعبیر، و مرامهم بذلک التنبیه علی مجرّد النقل مثل بیع سکنی الدار و خدمة العبد المدبر و بیع الثمرة بلفظ البیع و الإجارة، لکن الملخّص للعینیة المبیع و هو العوض لا العوضان فلا مانع من کون العوض منفعة کما لا مانع من کونه عیناً فی الاجارة.

نعم، یشترط فی العوضین تقدّم المالیة علی المعاوضة فمثل بیع خدمة العبد المدیر مشکل إلا إذا فرض مالیته قبل البیع کی یکون عوضاً لا معوّضاً کما توهمه بعض طلبة العجم من عبارة الاستاذ، فأورد أن ذلک خلاف قوله من کون المعوّض عیناً، و مثل ذلک الحقوق ان جعلت عوضاً أو ثمناً لمبیع معیّن إلَّا ذلک بشرطین:

الشرط الأول: ان یقبل المعاوضة بالمال.

الشرط الثانی: أن یقبل الانتقال و لا یقوم بشخص بخصوصه، لأن المبیع تملیک بنقل.

فما لم یقبل منهما ذلک لا یکون عوضاً و لا معوّضاً، أما عدم جعله معوّضاً فلعدم کونه عیناً و أما عوضاً فلعدم المالیة أو عدم الانتقال فلا یجوز بیع عین مشخّصة أو کلیة بحق الرجعة بأن ینتقل ذلک الحق إلی البائع و مثله حق الشفعة و الخیار الذی لم یورث من افراده لأنَّ الحق سلطنة فعلیه لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد بعد فرض عدم قبولها للانتقال فلا یملک الحق من له الحق علی نفسه کی یجعله لغیره لعدم مقدوریته علی تسلیم الثمن الذی لا یقوّم إلَّا به و لا یتسلّط الانسان علی ذاته و لیس ذلک کالدین الذی بذمته إذا بیع علی من هو علیه بثمن حال لإمکان تملّکه لما فی ذمته فیکون السقوط أثره و لا یحتاج إلی من یملک فإن کل انسان یملک ما عنده و لا تتوقف نسبة الملک إلیه إلی من یملک علیه و لا یتّحد حینئذ المالک و المملوک علیه لوقوع النسبة بین المالک و المملوک لا بینهما مع المملوک علیه بخلاف الحق القائم به و لذا لو أمکن نزعه عنه و جعله للغیر مثل حق الحجیر و الخیار علی القول به مطلقاً أو فی البعض أو حق اسقاطه أو إسقاط مطلق الدعوی، فلا اشکال فی جواز الصلح علیه و مقابلته بالمال.

و أما جعله ثمناً فأشکله الأستاذ بحصر الثمن بالمال لا المقبول و ذلک بالبیع و الإجارة، و مثلًا و هو متیّن لو لم یعم المال المنفعة و الفرق بینها و بین الحق لحق القابل للانتقال الذی یقابل الصلح بالمال ربما یمنع فالمال و أن أخذ فی عوضی المعاملة إلَّا أنَّ شموله للمنفعة و عدم شموله للحق القابل للانتقال فیه تأمل.

و فی شرح شیخ الطائفة الثانی جدنا کاشف الغطاء اختیار عدم کون الثمن حقاً، وضعه شیخنا" رحمه اللّه" بإطلاق الأدلة و الفتاوی من کون الثمن مطلق المقابل الشامل للعین و المنفعة، و الشخصی و الکلی فالبیع بالنسبة إلی الثمن کالصلح الذی لا أشکال فی وقوعه علی الحقوق ثمّ قرّب صلحهُ کونها ثمناً و فرق بین ما یقبل الانتقال منها ما لا یقبل ذلک باقتضاء البیع نقلها فی الأول و سقوطها فی الثانی.

ص: 5

و منع من أن البیع من النواقل لا من المسقطات کالصلح بتخلّفه فی بیع الدین فإنه لا ریب کما مرَّ باقتضائه الاسقاط و لو باعتبار لا یملک علی نفسه ما لا یملکه علی غیره الذی بعینه یقرر فی نحو حق الخیار و الشفعة، و هو مردود بما سبق من الفرق بین الدین و الخیار بعد عدم ذکرهم أن البیع من المسقطات له و لا یمکن ان یکون بالبیع صاحب الخیار فالأوجه ما ذکره الجد" رحمه اللّه" من المنع فیما لا یمکن نقله

ص: 6

فی حدّه تخرج الهبة المعوّضة و الصلح لأن العوض غیر ملتزم فیه فیهما و أن تعلق بالعین إذ ذلک لیس علی وجه المعاوضة بل لجهة التسالم فی الصلح و لذا لا یتعدی بنفسه کالبیع فهو متضمّن للتملیک لا أنه نفسه فهو انما یفید فأیده العاریة لو تعلق بالانتفاع و یفید الاسقاط لو تعلق بالحقوق أو الانتقال و قد یفید مجرد التقریر فی مثل قول الشریک لشریکه: صالحتک علی ان یکون الربح لک و الخسران علیک، فلیس الصلح إلا التسالم الشامل لهذه المعانی و إلَّا کان مشترکاً لفظیاً بینها و لا یدعیه أحد فیفید التسالم فی کل مقام علی ما یقتضیه متعلقه، فلو وقع علی عین بعوض سالماً علیه أفاد کالبیع التملیک من جهة التسالم لا لأنه داخل فی مفهومه إذ لو کان کذلک لکان طلبه من الخصم إقراراً بالتملیک و لیس کذلک و فرق بین قوله صالحنی عن کذا بکذا و بین ملکنی کذا بعدم الاعتراف بالملکیة فی الأول دون الأخیر، و مثله الهبة فإن تملّک الموهوب للغیر الموهبة لا یوجب تملک العوض و إن اشترط بل غایته أن للواهب الرجوع عند تخلف الشرط نحو الفسخ بالخیار و هذا دلیل علی عدم المعاوضة الحقیقیة کالبیع فلا فرق بین التعویض المشترط فیها و بین غیره فی کونه تملیکاً مستقلًا یقصد به العوضیة، و کذا القرض إذ لیس المقصود به المعاوضة و ان ترتب علیه دفع العوض فلیس هو إلَّا کالتلف الذی یجب دفع مثله أو قیمته مع انه لیس من البیع قطعاً و ان کان المدفوع عوض المتلوف و لذلک لا یجری فیه ربحا المعاوضة و لا الغرر المنفی فیها و لا ذکر العوض و لا العلم به بناء علیه ان الصلح و الهبة لا یقعان بلفظ التملیک لأن المقصود به المقابلة الحقیقیة الخارجة عن مفهومها، فلا معنی لمقالة بعضهم ان الأصل تقدیم البیع علی الصلح و الهبة فی تملیک الأعیان بالعوض إذ ذلک حیث یمکن ارادة الصلح فی عقد التملیک فینزح إلی الأصل، و أما إذا لم یفد عقده إلَّا البیع فلیس للأصل معنی إلا ان یراد به فی مقام النزاع بأن یدعی بأن مرادک من التملیک بالعوض الصلح او الهبة لا البیع فحینئذ لو لم تقم قرینة کان الأصل حمل اللفظ علی المعنی الحقیقی و هو البیع فیتم الاستدلال به، کذا افاد الاستاذ" رحمه اللّه" و هو من التحقیق الأنیق، غیر انه علی هذا یخرج المبیع بالخیار عن حدّ البیع لأنه کالهبة المعوّض فی امکان الرجوع فإن کان فاسخاً للملکیة فهو ایضاً ناقض لها فی الهبة.

و دعوی ان الهبة المشروطة لا تقتضی تملک العوض لإمکان الرجوع عند تخلف الشرط بعینه یجری فی خیار الشرط و إلَّا لکان نماء العوض للموهوب قبل ادائه و هو غیر مسلم و متی کان للواهب فهو دلیل التملک قبل ان یدفعه و یقصد بالدفع الملکیة فالقول بأن الهبة المشروطة لا توجب ملک العوض، لعله لا برهان علیه بعد عدم الفرق و سریان العلة فی بعض المبیع و لم ینص احد بکون العوض المشترط کغیره تملیکاً مستقلًا و لا ورد به خبر لیکون دلیلًا اجتهادیاً.

و کذا القرض فإنه کالبیع نسبة فی کون العوض مضموناً بالذمة و ثابتاً بعقد القرض و ان افترقا بلزوم التأجیل فی الأول و إلَّا بطل بخلاف الثانی، لکن لا مانع من کون العوض مملوکاً و ان کان کلیاً فی الذمة یتعیّن بدفعه.

و أما عدم جریان ما ذکر فی القرض فمع تسلیمه مطلقاً او فی بعض الآثار یکون حاله حال المبیع بالمثل او بالقیمة الذی لا یورث جهالة العقد و لا غرراً فی المعاوضة فإنه لا اشکال فی جواز یقبل هذا بمثله او مثلیه فی غیر الربوی إذا لم یکن سفهاً حالا کان لغرض او مؤجلًا و هو عین عند القرض.

نعم، هو لا یحتاج إلی ذکر العوض و لیس ذلک مأخوذاً فی تعریف البیع لیخرج به اللهم إلَّا ان یخرج بالمعلومیة و علی کل حال فهو أحسن التعاریف الکاشفة فی الجملة عن المعرف إذ

ص: 7

لا یراد بمثلها الحدّ المنطقی، و حدّه بعض مشایخنا بتملیک عین بعوض، و الاستاذ" رحمه اللّه" بإنشاء تملیک عین بمال و هی متقاربة فی المآل.

و قیل انتقال عین من شخص لآخر بعوض مع التراضی. و قیل هو نفس العقد المرکب من الإیجاب و القبول أو الایجاب المتعقب بالقبول و فیهما مسامحة إذ الأول مع کونه لیس من معانی البیع و لم یذکره احد محتمل لأن یکون المحدود المبیع و المصدر من المبنی للمفعول فلو قیل اعجبنی بیع زید کذا لعمر یکون البائع زیداً إذا کان فعله غیر مجهول و إلا کان هو المبیع.

و أما الثانی فبان تعقب القبول لا دخل له فی معنی البیع أبداً و إن کان تحققه من شروط الانتقال فی الخارج لا فی نظر الناقل، کذا افاد الاستاذ" رحمه اللّه" و لم یصل فهمی القاصر إلی ما اراد إذ لیس البیع إلَّا الانتقال فی الخارج و نظر الناقل لا دخل له و لا یتحقق إلَّا بالانتقال الخارجی و إلَّا لصدق بمجرد الایجاب و لا یتصوّر ذلک.

نعم، الإیجاب المثمر ذلک فلو أخبر بالبیع انصرف إلی ارادة الإیجاب المقید المستفاد من الخارج و هو تعقب القبول لا انه جزء من معنی البیع، و لو کان الانتقال من آثار الایجاب فقط لما انفک عنه إذ الأثر لا ینفک عن التأثیر و الحال یحصل الإیجاب قطعاً بدونه، هذا و ظاهر الأکثر المحدود و هو البیع الشامل للفاسد منه لا خصوص الصحیح ذو الأثر فی نظر الشارع و انه حقیقة فیهما و یظهر من الشهیدین فی القواعد و المسالک انه مجاز فی الفاسد کسائر العقود و فرّع الثانی علیه قبول الاقرار به و الزامه به فلو ادّعی ارادة الفاسد لم یقبل منه و لو کان مشترکاً قبل منه لو فسّره بالفاسد و أشکله غیر واحد منّا بأن وضعها للصحیح و هو خصوص ما امضاه الشارع و حکم یترتب الأثر المقصود فیها علیها ینافی ما صرّحت به الأساطین حتی الشهیدین من التمسک بعموم ما دلَّ علی مشروعیة المعاملة عند الشک فیهما او فی اعتبار امر لا دلیل علی اعتباره فیها حتی انَّ الفاضل حکی الاجماع علی التمسک بعموم (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) و غیره.

و وجهه الأستاذ" رحمه اللّه" تبعاً لهدایة المسترشدین بعد کون تبادر الصحیح لا یورث الحقیقة لأن منشأه الانصراف بواسطة الارتکاز فی الأذهان من حمل الفعل الصادر من الفاعل علی الصحیحة حتی قیل بالحنث لو نذر أو اقسم ان یبیع خمراً او لا یبیعه یحنث بالبیع و عدمه.

أنَّ البیع و شبهه فی العرف إذا استعمل فی الحاصل من المصدر الذی یراد من قول بعت عند الانشاء لا یستعمل حقیقة إلا فیما کان صحیحاً و مؤثراً، و لو نظر القابل و لا فرق فی ذلک بین الشرع و العرف فی أصل المفهوم بل غایته الفرق فی المصداق فتختلف المصادیق فمثل بیع الهازل لیس ببیع عندهما بل هو صورة بیع و مثل بیع الخمر و المنابذة و المحاقلة بعد فی العرف بیعاً دون الشرع فالعرف و الشرع متفقان انَّ الحاصل من بعت حقیقته فی الصحیح المفید للأثر و مجاز فی غیره غایته ان العرف ربما یحکمون بصدق ذلک المعنی و المفهوم و لیس ذلک مصداقاً له فی الواقع فیکشف الشرع عنه فإذا ورد ما تحکم العرف بصحته و ترتب الأثر علیه طابقه الشرع لوجوب حمل الخطابات الشرعیة علی ما تفهمه العرف فیستدل بعموم الحل و الوفاء بالعقد علی کونه مؤثراً ایضاً فی نظر الشارع فالمعنی العرفی هو الصحیح لا انها اسام للصحیح الشرعی الذی لازمه الإجمال و هو موقوف علی البیان من الشارع فلا یشخص بالعمومات بل یتوقف علی ما یعلم بصحته.

کذا افاد الأستاذ" رحمه اللّه" إلّا انَّ هذا التخریج بمعزل عن کلام الشهید" رحمه اللّه" علیه لأنه یرید بالفاسد هو الشرعی و إن لم یکن کذلک عرفاً و عموم الحل لا یثبت الصحة الشرعیة بعد کون الفاسد شرعاً لم یسلب الاسم عنه عرفاً علی انَّ الرجوع إلی العرف.

ص: 8

أما لتشخیص المفهوم من اللفظ إذا عراه نحو من الإجمال، و أما لتشخیص المصداق بعد معرفة المفهوم بکنهه لعروض مانع کما لو اشتبه الرجل بالمرأة لعروض ظلمه و نحوها، فإن کان الأول فلا بد من الرجوع إلی العرف لتشخیص المفهوم و بعد تشخیصه لا یرجع لهم فی مصادیقه بل تمییز المصادیق بعد معرفة المفهوم لا تتوقف علی شی ء.

و لو قیل بأن الشارع یکشف عن خطأ العرف، قلنا: نعم، لکن حیث یتبدل حکمهم بعد الکشف لا مطلق، و حینئذ فالفاقد من البیع لبعض الشرائط الشرعیة هو بیع فی نظر العرف و ان فسد شرعاً فیکون ذلک خروجاً حکمیاً عن حقیقته فلا جرم من اختلاف نظر الشارع و العرف فی تشخیص المصداق، فلا ینفع الاطلاق فی احراز المساواة و لا دلیل ینهض بذلک فلا بد من تحصیل میزان شرعی یعرف به ارادته مما لا یدخل للعرف فیه بعد اختلافه معه فی المصادیق.

و خلاصة المقال انه بعد الاعضاء عن بعض المحاذیر لا یتم الاستدلال بالعموم إلَّا بعد احراز الملازمة بین الشرع و العرف فی المصداق بحیث لو جهله العرف و کشف الشرع عنه رجع حکم العرف إلیه و لم یبق علی حالته قبل کشف الشرع و أما إذا بقی کذلک لا بد بیان الشارع قبل الحکم لما امتاز به عن العرف فلا یجدی عموم الوفاء بالعقد و لا حلَّ البیع إذ لا یجعل ذلک الفرد المشتبه مصداقاً عرفیاً فلازم ذلک الحکم بعدم وضعه للصحیح کی ینفع التمسک بالعام فی مقام الاشتباه، بقی الکلام فی دفع أشکال و هو انه علی القول بالأعم لا وجه للتمسک بالإطلاق و عمومات البیع لانصراف العقد إلی الصحیح فالمأمور بالوفاء به هو الصحیح و حینئذ یتوقف علیه فلا بد ان یحرز قبل الأمر بالوفاء بالعقد فإذا کان استکشاف الصحة به توقفت علیه و هو خلاف و دفعه بأن الفاسد و ان خرج عن العموم واقعاً، و ان المشکوک به محتمل للفساد و الصحة و أنه لا وجه للتمسک بالعام عند الشک فی دخول الفرد فی عنوان المخصص أو العام لتعارض اصالتی العدم، لکنّا نقول ان الفاسد غیر خارج عن العموم و لا هو عنواناً للأفراد الخارصة کی یلزم التعارض و إنما هو وصف اعتباری منتزع من الأفراد بعد ظهور خروجها، فکونها فاسدة متوقف علی استثنائها من العموم و إلَّا فالعموم شامل لها حتی یعلم بالدلیل خروجها، و لأجل ذلک حکموا بالعموم إذا امتنع ان یکون الوصف عنواناً للعام أو المخصص، کما فی وصفی الصحة و الفساد و ترمی بعضهم بأن الوصف و ان امکن جعله عنواناً للمخصص إلَّا انه ان لم یستثنی فی الخطاب أیضاً یلزم العمل بالعام و مثل له بأضف اهل الحارة مع العلم انه لا یرید اکرام عدوه فإنه بالعموم یستکشف أن لیس فی الحارة عدوله إذا شک فی بعض افراده إن لم یقیده.

و أما تقیید المطلوب بالفرد الصحیح فیحصل الشک فی المکلف به و لا ینفع الاطلاق، فوهنه أنه ناشئ من عدم الفرق بین أن تکون الصفة داخلة فی موضوع الحکم و بین ان تکون لازماً مساویاً للموضوع فعلی الأول یجب إحرازه و علی الثانی یفرغ إلی مؤدی اللفظ و یؤخذ لموضوعه فیقارن وجوده وجود لازمه یحصل بالإطلاق تمام مطلوبه، و إلَّا کان علیه بیانه علی وجه التقیید فإن الصحة المنتزعة من الماهیة بعد حصول الطلب بها محال ان تکون مأموراً بها أو عنواناً للأمر لأنها من الأمور الاعتباریة المنتزعة من الفعل بواسطة المطابقة فی الخارج لعنوان المأمور به و حیث أخذ

ص: 9

اللفظ المصنف و غیره فی موضوع البیع و حینئذ لا یکفی التقابض من غیر لفظ مطلقاً و أنه لم ینه عنه الشارع بخصوصه فی صحة البیع.

ص: 10

الوقف و السکنی و الوصیة و الوصایة و الوکالة و الکفالة و الضمان فالظاهر فیها الاحتیاج إلی مطلق اللفظ لا خصوص صیغها المعهودة.

و یظهر من سلفی الصالح مراعاة العرف فی جمیع ما ذکرنا فیترتب الأثر علی ما یفهم منه العرف العقد الخاص مطلقاً و لا فرق بین الجمیع و من فرق فنظره إلی عدم لحوق الاسم فی الأفعال أو فی بعض الأقوال عرفاً، و إلَّا فمتی ما لحق الاسم فلیس لمطلق الکلام فضلًا عن الصیغة الخاصة خصوصیة و أنکر ذلک بعض من والاهم غایة الانکار تمسکاً بأصالة عدم ترتب الأثر و ان السیرة لا تثبت حکماً شرعیاً من الاباحة أو التملیک أو اسقاط الحق الثابت بوقوع لفظ أو فعل مردد و الأمر فیها سهل، انما المعرکة العظمی فی عقود المعاوضة بالنسبة إلی کفایة الفعل و الرضا فیها فی غیر النکاح لمنافاته لحکمة تشریعه و للاحتیاط فی الفروض حتی فی التحلیل دون الرجوع فی العدة أو البذل أو کان عیناً فأخذه الباذل و هو مما لا اشکال فیه. و أما الباقی فمنهم من قصر تجویزه علی البیع و منهم من الحق به غیره تجویزاً و منعاً و منهم من منعه فی البیع و أجازه فی غیره فالمهم تقدیم المقال فی البیع و نعقبه فی التکلم بباقی العقود المعاوضیة و الأقوال فیه علی ما استفدناه من اساتیذنا ستة:

الأول: اللزوم مطلقاً و عزی للمقید" رحمه اللّه" و لغیره ممن حمل البیع علی المعاطاة و لذلک قال الفاضل الأشهر عدمه.

الثانی: الملک المتزلزل و هو مشهور بین من تأخر غایة الشهرة بل حمل المحقق الثانی ما ظاهره الإباحة من کلمات الأصحاب علی ذلک.

الثالث: الإباحة لجمیع التصرفات فی العین و المنفعة و هو الظاهر من کثیر من اصحابنا.

الرابع: اختصاصه الإباحة مما لا یتوقف علی الملک و استظهر ذلک من الشیخ و الشهید" رحمه اللّه".

الخامس: عدم اباحة التصرف مطلقاً حکی عن النهایة.

السادس: اللزوم فی غیر الأفعال من الألفاظ الدالة علیه لا الصیغ المخصوصة و هو المناسب لتعریف المصنف و لا یعد هذا من الأقوال فی المعاطاة إذ محل النزاع هو الفعل المجرد، إلَّا أنَّ الاستاذ عدّه منها و مرجع النزاع التی تترتب علیه بعض الثمرة إلی أنَّ المعاطاة بیع أو اباحة أو عقد مستقل أستظهر الأول اکثر مشایخنا و أدرجوها فی حد البیع لأنها مبادلة مال بمال و انشاء تملیک عین بعوض فتکون حینئذ بعض اقسام البیع الذی یختص ببعض الأحکام کالسلف و الحیوان و الثمار و الصرف، و تشارک اقسامه فی غیر ما یخصّها کغیرها من اقسامه فتفید التملیک لکل واحد من العوضین ثمناً و مثمناً و تلزم بالقبض کباقی المبیعات و یجری فیها الخیارات مطلقاً و تسقط بمسقطها سواء ثبتت بالأصل أو بالعارض و حینئذ المتجه قول المفید" رحمه اللّه" و لا ینافیه الرجوع مع بقاء العین فإنه حکم یختص بهذا النوع من المبیع و هو ثابت الأصل کالقبض فی الصرف و نحوه من الأحکام المختصة و اللزوم موقوف علی سقوطه بالتصرف المانع من الردّ أو التلف و یثبت بالعیب الرد و الأرش أو احدهما مع بقاء العین أو تلفها بغیر تفریط من احدهما کما ستعرفه من أحکام البیع فإن أراد المحقق" رحمه اللّه" بالملک المتزلزل ذلک فهو جارٍ علی القواعد بعد احراز کونها بیعاً و عدم اعتبار اللفظ فی البیع مطلقاً أو خاصاً و ان اراد غیر ذلک فهو ممنوع علیه إلَّا انَّ ذلک یتوقف علی اصول منها بقاء البیع علی معناه اللغوی شرعاً و عدم اعتبار الصیغة الخاصة او مطلق اللفظ فیه شرطاً او شطراً و هو محل الکلام قد یظهر من جماعة تصریحاً أو تلویحاً الأول فإن اکثر

ص: 11

من تأخر نفی الحقیقة الشرعیة فیه و حکم شموله عرفاً للمعاملة القائمة بالبائع و المشتری معاً و هو المعنی الحاصل بالعقد الجامع لمعنی البیع و الشراء، بل هو المناسب لآیات البیع و أقسامه و أحکامه و لوصفه بالصحة و الفساد و اللزوم و الجواز و هو الموافق لبعض تعاریفه و لا یخل القول به من وجه، و لذلک قال جدنا" رحمه اللّه": ان البیع لغة و عرفاً عاماً او خاصاً عند الشارع او المتشرعة کسائر ألفاظ المعاملات انتهی.

مضافاً إلی محکی الإجماع ان المعاطاة بین و الحاصل إن اطلاق البیع حلها متعارف لا یکاد ینکر و عسی ان یستظهر ذلک من بعض النصوص ففی بیع المشتری قبل اداء الثمن قال" ع": (

لا بأس بذلک الشراء أ لیس قد ضمن لک الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له فإنه قاضٍ بجواز البیع بمجرد و ضمان الثمن حتی مع عدم إجراء الصیغة و جوازه من المشتری و لا بیع إلا فی ملک

)، و فی صحیحة جمیل فیمن اشتری طعاماً و ارتفع أو نقص و قد اکتال بعضه فأبی صاحب الطعام ان یسلّم له ما بقی و قال: ان مالک ما قبضت، فقال" ع": (

ان کان یوم اشتراه ساعره علی انه له قلة ما بقی

)، و فی صحیحة العلی انی أمر بالرجل فیعرض علیَّ الطعام حتی قال: فأقول له: اعزل منه خمسین کرّاً أو أقل أو أزید فیزید و ینقص و أکثر ذلک ما یزید لمن هو، فقال" ع": (

هو لک و ظهورها فی عدم جریان الصیغة لا ینکر

) لا اقل انه" ع" لم یستفصل و للخبر إذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب و لعدم الاستفصال و مفهوم الغایة و عموم الصحیحین فی اخبار خیار الشرط و العیب و البیعان بالخیار و إذا افترقا فلا خیار بعد الرضا أو وجب البیع و غیرها مما عبر بلفظ البیع و الشراء فیه مع عدم انصرافه إلی فرد بعینه و شمول مطلقه للمعاطاة لکن مع ذلک ذهب غیر واحد إلی اعتبار الصیغة الخاصة و اللفظ مطلق الصریح للإجماع المنقول و لأصالة عدم النقل إلَّا بما تیقن النقل فیه و لیس إلَّا الصیغة و للمعتبرة، ففی الصحیح (

الرجل یجیئنی و یقول اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا فقال: أ لیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک؟ قلت: بلی، قال: لا بأس إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام

) و خبر الاطنان و فیه قال البائع یعقک من هذا القصب عشرة آلاف طن و قال المشتری: قد قبلت و اشتریت، و هو ان کان مخالفاً للقاعدة فی الحکم به للمشتری بعد ان احترق کله بآفة سماویة لکن یقضی بلزوم البیع بالصیغة، و خدش الجمیع غیر واحد بعدم نهوضها لإثبات ذلک لمعارضة الإجماع بمثله کما فی (جمص) و لحکومة الدلیل علی الأصل کما عرفت و لعدم صراحة المعتبرة بالمراد فإنها لا تقضی بحصر الناقل بل مفادها لزوم النقل إذا کان بالصیغة و لم یثبت من الصحیح اعطاء قاعدة کلیّة ان الحل و الحرمة تدور مدار الکلام مع انه بمناسبة صدره ان ذلک لا بأس به لجهة اذنه بالشراء فإن المحرم لمثله عدم الأذن فقوله اشتر اذن فی الشراء له، و أما الصراحة فهی اعم من الصیغة خصوصاً لمن لا یتدبرها من اهل البوادی فتمنع الصراحة ان ارید بالصریح یجب الوضع الحقیقی و ان ارید ما یفید المطلوب فهو المطلوب

و منها ان التزلزل بعد ثبوت کونها بیعاً و عدم ذهاب أحد الیه علی ما قیل قبل المحقق سوی الحلی فی ظاهر کلامه یقتضی اثباته بما یوافق الضوابط الشرعیة و إلَّا یدور الأمر بین قول المفید أو الإباحة المجردة فیتبع الدلیل علی احدهما فیؤخذ به.

و الذی یظهر من الأستاذ" رحمه اللّه" المیل بالجزم بأمرین احدهما کونها بیعاً و الآخر لزومه ابتداءً لأنه الأوفق بالقواعد و استدل لمن علی الأول منهما بعد السیرة بعموم أحل اللّه البیع الظاهر فی حلیة مطلق آثاره و صحته حیث یصدق عرفاً اسمه و إن لم یکن صحیحاً فی الواقع، لکن علی تأمل لأحتمال ارادة الصحیح عنده لا مطلقاً.

ص: 12

لکن قوله" رحمه اللّه" و دعوی ان البیع الفاسد ضدهم لیس بیعاً قد عرفت الحال فیها مما ینفی التأمل المزبور لتصریحه فیما سبق بالاستدلال بالعمومات علی ما شک فی صحته و فساده فتدل الآیة علی الحکمین الوضعی و التکلیفی إلَّا علی التأویل المتقدم.

و استدل ایضاً بآیة [إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ] لدخول المعاطاة فی المستثنی عرفاً و شرعاً و حلیة المستثنی منه مطلقاً و نفی" رحمه اللّه" الاستدلال بعموم التسلط علی سببیة المعاطاة للتملیک لو شک فی هذا السبب مما امضاه الشارع أم خصّه بغیره و إن کان للمالک السلطنة علی التملیک مطلقاً إلَّا أن الشارع امضی بعضها فله التسلط فی الأنواع لا فی الأفراد، لکنه" رحمه اللّه" قال فیما سیأتی ان مقتضی السلطنة ان لا یخرج عن ملکیته بغیر اختیاره .. الخ. مع ان الخروج عن الملکیة موقوف علی دلالة الخبر علیها شرعاً بالمعاطاة و المفروض تردده فیه فی الأفراد التی من جملتها ان الملکیة الحاصلة من التسلط هل هی مطلقة ام مخصوص بعدم رجوع المالک الأول و الحاصل ان الخبر أن قضی بصحة التملیک فی هذه الصورة قضی باللزوم أیضاً و إلا فلا وجه لتردده فی احدهما دون الآخر إذ الثانی فرعه.

و احتج" رحمه اللّه" علی الثانی و هو اللزوم الابتدائی بعد تحکیم أدلة البیع و الهبة و الاعتضاد بالسیرة فی کونها بیعاً بأصالة اللزوم التی یلزمها نفی الملک المتزلزل إذ زوالها بالرجوع بعد تحققها لا داعی له و لا ینفع فیه قول بعضهم ان الثابت الملکیة المطلقة لا مطلق الملکیة التی ینافیها التزلزل فالرجوع نفی احد فردی المشترک و هو المتزلزل.

و الثانی و هو المستقر مشکوک الحدوث من اول الأمر غیر مجوّز فلا یجدی استصحاب بقائه إلی ما بعد الرجوع، و دفعه ان التزلزل فی الملک لا ینزع السبب القاضی به و لا المسبب المملوک کی لا یجری الاستصحاب فی بقاء احد القسمین مع ارتفاع الآخر، و کی یفزع إلی اصالة عدم حدوثه بل هو من عوارض السبب المملک بوجود خیار او شرط أو عیب ناقض لذلک السبب شرعاً، فلا بد من معلومیة عروضه لتحصیل التزلزل و لا یکفی فیه احتماله فإنکار کون السبب ناقلًا أولی من انکار ان الملک الحاصل منه غیر مستقر و مرجعه إلی ملازمة النقل للملک بعد التفرق أو الثلاث مطلقاً عند احراز سببه مضافاً إلی ان اللزوم و الجواز لا یمکن اعتبارهما فی الملک لأنه أما بجعل المالک فلا بد من بیانه قبل نقله فیعود إلی الشرطیة فی السبب لا فی المسبب و لا عبرة بقصده من دون بیان إذ لا تأثیر لقصد المالک فی الرجوع و عدمه، و أما بجعل الشارع فلازمه امضاء العقد علی خلاف المقصود من انشاء المالک و هو خلاف ما هو معلوم من تبعیة العقود للقصود ما لم یدل دلیل علی التخلف.

و الحاصل ان الملک متی حصل حکم بلزومه فلا فرق بین وقوع الشک فی عقد لازم انه هل عرض له الجواز لتخلّف ما یحتمل اخذه شرطاً فیه او صدور ما یحتمل مانعیته للزومه أو فی عقد یقع علی وجه الجواز تارة و اللزوم اخری مثل الصلح و الهبة الخالیین عن العوض و من دون ما لو تردد العقد بین الجائز و اللازم کالبیع و الهبة الغیر معوّضة لتزاحم الأصلین و لا ثالث یرجع إلیه.

لکن قال الأستاذ: و کذا لو شک فی الواقع فی أن الخارج هو العقد اللازم أو الجائز کالصلح من دون عوض و الهبة. نعم، لو تداعیا احتمل التحالف فی الجملة انتهی.

و ظاهره الرجوع إلی اصالة لزوم الملک مطلقاً حتی فیما فرضناه بناء علی أن أصالة اللزوم کأصالة الطهارة فی کونه المرجع عند التعارض و هو فی غایة الاشکال حیث ینفی بالأصل کل منهما، بل کذا فی ذی القسمین کالهبة و الصلح للشک فی انقطاع سلطنة الموهب

ص: 13

و المصالح الموجب لإمکان رجوعه فی ملکه الذی لا یعارضه الشک فی خروجه عن ملک الموهب و المصالح بالفتح لأنه متفرّع علی وجود العوض المنفی بالأصل.

نعم، هو کذلک فی الشک فی العقد المملک الذی عرضه ما یحتمل معه تزلزله لحصول ما یمکن کونه شرطاً أو مانعاً، و رکّز أیضاً" رحمه اللّه" إلی عموم السلطنة و التسلط بأن رجوعه فیه بدون رضاه مناف للسلطنة، و هو حسن لو لا منافاته إلی ما ذکر سابقاً من ان عمومه بالنسبة إلی انواع السلطنة لا الأفراد کما سبق و حینئذ لا یندفع احتمال خروجه عن ملکه بالرجوع لأنه من الأفراد التی لم یحرز امضاء الشارع لها حتی مع الرجوع. نعم، لو عمَّ الخبر الأفراد و الأنواع کان للتمسک به وجه و لعل المصنف فی القرض یری ذلک و لکنه قد یوهن التمسک بعمومه سواء کان لخصوص الأنواع أو ما یعمها و الأفراد لکثرة الخارج منه کما للصغیر و السفیه و المجنون و المریض فی غیر ثالثه و الاستیلاء للأمة و التدبیر و الردة مطلقاً و لخصوص المرأة و الموهوب مع الحامل عن الرجوع فیه و أکل المارة خصوصاً لو قبل بالجواز مع نهی المالک و الأکل فی المخمصة و الأخذ بالشفعة و الخیار و غیرها فهو مسوق لبیان أصل التسلط فی الجملة. نعم، هو لا یخل من اشعار و دلالة لکن علی الصحة و اللزوم معاً لا احدهما دون الآخر لعدم امکان التفکیک، و لعله التوهم المندفع فی العبارة.

قال الأستاذ" رحمه اللّه": و من یظهر الخ. أراد" رحمه اللّه" ان خبر الحل و آیة التجارة عن تراض مما یقضی باللزوم أیضاً فإن طیب النفس و التراضی لو لم یکونا سبباً أو جزء سبب فی حل مال الغیر لم یکن لذکرهما معنی فی الآیة و الخبر و کونه فی الرجوع یکون من مال الراجع مدفوع بما سبق لعمومهما للتملک مطلقاً، فحینئذ لا یحل التصرف فیه و لا تملکه إلَّا بالرضا و طیب النفس و إلا لنا فی الحصر فیهما فإن حلَّ المملوک و أکله لغیر المالک تصرف بالباطل و لیس الرجوع من النواقل و لا من التجارة عن تراضٍ فالمستثنی و المستثنی منه یدلان علیه و اعتذر عن حل بعض الاحوال و اکلها من دون رضا المالک الصوری مثل المارة و الأخذ بالشفعة و الفسخ بالخیار بأن ذلک بأذن المالک الحقیقی الذی یلغی معه ملکیة الصوری و هو جید لو لا ان غایة ما افاد" رحمه اللّه" منع الرجوع إلَّا برضاء المالک و طیب نفسه بعد تملکه فهو یقضی بدوامه و مقتضی ذلک انه یجوز الرجوع مع احراز رضاء المالک و معه یبطل ملکه فینتقل الملک بالرجوع حینئذ و المفروض ابطال تزلزل هذا الملک مطلقاً و ان رضی المالک بالرجوع لعدم کونه من النواقل مطلقاً، فالدلیل اخص من المدعی إذ لو انتقل المال بالرجوع مع الرضا و قلنا به لا قابل بالفصل و خروج او عدمها لفقد ما یقضی بذلک فالخبر و الآیة قاصران عن افادة اللزوم بعد التملک مطلقاً إذ یکفی الخصم الاعتراف بأن الرضا بالرجوع یزلزل العقد، و استدلَّ ایضاً کغیره علی اللزوم فی خصوص البیع بروایة البیعان بالخیار فإنه یفید اللزوم عند الافتراق و المعاطاة بیع عرفاً و شرعاً بضمیمة الأصل و فحاوی اکثر الأصحاب و السیرة و اطلاق صحة بیع ما ابتیع مطلقاً علی ان من نفی کونها بیعاً نفاه شرعاً لا عرفاً، و بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم بتفسیر العقد بالعهد کما فی صحیحة سنان و الشرط بمطلق الإلزام حتی فی الأفعال، و لکن الرکون إلی الآیة متوقف علی الاستغراق الأفرادی لکل عقد لو صح الاستدلال بها علی مستحدث عقد لم یتداول و لم یدل علی خصوص دلیل بما صدق الاسم علیه إذا شک فی صحته و لزومه لفقد ما یحتمل کونه شرطاً أو وجود ما یمکن ان یکون مانعاً و من استدلال الفقهاء بالآیة فی الموارد انماء إلی ذلک إلا انَّ جماعة من المتأخرین صرفوا العقد إلی المتعارف زمن الشارع الممضی عنده و جعلوا التعارف فی متأخر الزمن کاشفاً عن تعارفه فی السابق بأصالة التشبیه و عدم التغییر و مثلوا له بالبیع و الصلح و الإجارة

ص: 14

قالوا انَّ الجمع المحلی و ان افاد العموم بالوضع إلَّا ان ذلک فی الحالی عن العهد أو عن مجاز آخر و سبیله هنا سبیل جمیع الأمیر الصاغة، فالخطاب منصرف إلی ما ثبت تداوله لا مطلقاً و هو الذی یلزم الوفاء به و یلغی احتمال الشرطیة أو المانعیة فیه بالأصل و عموم الآیة دون ما إذا کان الشک فی صحته، و لزومه مسبباً عن الشک فی تعارفه و عدمه فلا یحکم به لخروجه عن العموم و بذلک طفحت کلمات الکثیر ممن تأخر و صریحهم ان الحمل علی العموم ممنوع مع وجود القرینة الصارفة أو ما یصلح ان یکون قرینة لأنهما یرفعان الظهور المعتبر فی الحمل علی الحقیقة و إلَّا آیة فی المائدة آخر السور المنزلة التی قبلها قد علم من الشارع احکام و عهود معلومة فینصرف الخطاب إلیها إلَّا ان المشهور العموم و لزوم الوفاء بما صدق علیه الاسم أخذاً بعموم الآیة فیستدل بها فی المقام للحکم بأن الجمع المحلی یفید العموم، سواء قلنا بوضع اللام له أو هی و الجمع بوضع نوعی واحد فیستفاد من الهیئة الترکیبیة العموم أو هی للإشارة إلی ما یتعین من مدلول مدخولها، فإن کان هناک عهد أو وصف أو غیره مما یعین بعض الأفراد کانت الإشارة إلیها و إلا تعین الحمل علی العموم الشامل لکل فرد للزوم الترجیح بلا مرجح و کون التداول مرجحاً للحمل علی بعض الأفراد یبطل الاستدلال بها مطلقاً لأن وجوب الوفاء بتلک العقود ستغنی عن الرکون إلی الآیة لمعلومیته فلا یبقی لنا شک فی نوع و لا فرد من نوع کی یتمسک بها علیه، فلا جرم من الجزم بعمومها و ان کان فی الافراد اخفی و لا یضر بالعموم خروج کثیر من العهود التی لا یجب الالتزام بها عن عمومها لعدم معلومیة خروج الأکثر المضر بالاستدلال بعموم العام بعد کون العموم افرادیاً و لو فرض فاستهجانه حیث لا یبقی فی العام ما یعتد به و المفروض خلافه فی الانواع و الافراد.

سلمنا خروج الأکثر لکن لا یبعد ارتکابه لأولویته من الحمل علی المعهود الذی یسقط معه التمسک بالآیة رأساً فی الأنواع و الأفراد المشکوکة علی ان التداول و التعارف لا یصلح قرینة للتخصیص و رفع الید عن الحقیقة، و إلا لجری ذلک فی جمیع عمومات الکتاب و السنة. نعم، یتم ذلک فی المطلق مع غلبة الاطلاق لا غلبة الوجود لأن عمومه من دلیل الحکمة بل لم یزعم احد ان التعارف و التداول من المخصصات أو من القرائن الصارفة للمعنی الحقیقی، و مع معلومیة حکم العقود المتعارفة فلا تفصح الآیة عن حکم جدید و یکون وجودها مؤکداً و لا یلتزمون و القیاس علی جمع الأمیر الصاغة قیاس مع الفارق و لظهوره فی عدم ارادة الجمیع قطعاً من فحوی الخطاب تم الانصراف مع الاعتراف بوضع الجمع المعرف للعموم، لا یلتئم إذ الانصراف من خواص الاطلاق لا من مخصصات العام و الأخذ بالمتیقن لا یتأتی بالأصول اللفظیة و لا یوجب رفع الید عن الحقیقة و مع ذلک کله نوقش فی العموم هنا بإمکان کونه مجموعی أو افرادی مع انسلاخ معنی الجمعیة و مثلوا له بفلان یرکب الخیل و للرجال عندی درهم و متی کان کذلک فلا جرم من التردید بین قسمی الجمع المحلی و احتیاج الحکم بأحدهما إلی قرینة ضعیفة کالمشترک اللفظی فیسقط الاستدلال بالآیة و یکون مفادها إنَّ العقود من حیث المجموع یجب الوفاء بها و حینئذ فدخول الفرد المشکوک فیما یجب الوفاء به لیس بأولی من دخوله فیما لا یجب فلا یفید عمومها فی الفرد المشکوک و دفعة بعد کون الظاهر ان اللّام أو الهیئة الترکیبیة موضوع للاستغراق إلا إذا قامت قرینة حال علی ارادة المجموع من حیث المجموع ان اللام فی الجمع للإشارة إلی مدلول مدخولها المراد للمتکلم علی نحو ما قرر، و لا ریب ان عموم الجمع فی الغالب افرادی لا مجموعی و ان الحکم تعلّق بمدلوله لا نفس مدلوله و لذا صحَّ وصف المفرد المحلی بالجمع فی مثل اهلکَ الناس الدرهم الأبیض و الدینار الأصفر، فحیث لا شاهد علی تعیین احد الجماعات من عهد أو غیره کان فی أخذ الحقیقة باعتبار أحد

ص: 15

الجماعات لا جمیع الأفراد مما ینافی سیاق الکلام فإنه مع فقد الشاهد المعیّن لا بد ان یعتبر فیهما جمیع الأفراد علی حدّ ما قرر فی المفرد المحلی فی عموم [أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ] إذ المبهم لا وجود له فیمتنع قیام صفة الوجود به و ان کانت اعتباریة، و حمله علی جماعة مخصوص ترجیح من دون مرجّح و علی معیّن فی الواقع موجب الإجمال المنافی لمقتضی الحال لسوقه فی مقام البیان، و علی جماعة لا بعینها علی البدلیة مخالف لإطلاق الکلام علی ما هو المفروض لأن مرجعه فی الآیة إلی وجوب الوفاء بکل جماعة من العقود بشرط عدم حصول الجماعة الأخری و لیس فی اللفظ ما یدل علیه فلا بد من التعمیم و الحمل علی الجمیع لتعینه عند المخاطب بخلاف ما دونه من المراتب مع عدم القرینة علی ارادة المتکلم بعضها لتردده بین الجماعات کما لا یخفی و حینئذ کیف یثبت التزلزل إلَّا ان یکون القول بالملک اللازم خرق للإجماع المرکّب لانحصاره فی قولین الملک الجائز و العدم رأساً.

و منها أنه بعد فرض اشتهار القولین یلزم بیان أیهما الأرجح لیؤخذ به إذ قد ذهب إلی عدم الملک و إباحة جمیع التصرفات غیر واحد من المعتبرین ممن تقدم أو تأخر، و رکنوا فیه إلی اصالة عدم النقل و الانتقال و إلی الإجماع المحکی و إلی النصوص العارضیة باعتبار اللفظ الخاص أو مطلق و إلی خصوص إنما یحرّم الکلام و یحلل الکلام فإن ظاهره بقرینة السباق و معلومیة تحقق الحل بدون الکلام، إنَّ المراد التحلیل لثبوت الملک و التحریم لانتفائه انما یکون بواسطة الکلام وجوداً أو عدماً و إلی انَّ المستفاد من عمل الناس و السیرة المثبتة لها عدم الالتزام بأحکام البیع و شرائطه منها کاللزوم الذی لا یفارق البیع فیها إلَّا بأسباب الخیارات التی لیس منها انتفاء الصیغة لعدم الدلیل إلَّا جواز الرجوع الذی هو أعم من الإباحة و الملک المتزلزل، و إلی التسامح فی معلومیة العوضین بها و عدم اعتبار البلوغ فی تعاطیها متی عرف و کونه کالآلة الذی لا یکفی ذلک فی البیع کاستمرارها علی الاکتفاء بالمکاتبة و الإرسال من البلاد النائیة و غیر ذلک مما یوجب الجزم بخروجها عن البیع اسماً و حکماً و ما ادعی من اطلاق البیع علیها فهو مسامحة و لولاه لکان من البیع الفاسد مع انهم اتفقوا علی المنع من التصرف فی المقبوض بالعقود الفاسدة و جوزوا التصرف هنا لحصول الأذن المفید للإباحة لا اقل من انها بیع لغة لا شرعاً بمعنی النقل کذا قرروا، و مما سبق تعلم سقوط ذلک کلّه فإن الأصل منقطع و الإجماع معارض و النصوص لا یظهر منها الانحصار و عدم التسمیة ثمّ بعد بقاء البیع علی المعنی العرفی و اللغوی و السیرة لا تفید لحصولها فی غیر المقام علی ما ینافی الشرعیات و أصالة اللزوم لا ینافیها جواز الرجوع.

نعم، ربما یمنع من کونها بیعاً اعتبار اللفظ فی البیع مطلقاً أو الصیغة الخاصة القاضی به، ما رواه ثقة الإسلام و الشیخ" رحمه اللّه" عن بن بختج و عن الحجاج قال: (

قلت لأبی عبد اللّه" ع" الرجل یجیئنی و یقول اشتر لی هذا الثوب و أربحک کذا و کذا؟ فقال" ع": أ لیس ان شاء أخذ و أن شاء ترک؟ قلت: بلی، قال: لا بأس

)، إنما یحرم الکلام و یحلل الکلام لظهور صدرها من حیث التعلیق علی مشیته عدم کفایة اشترِ فی اللزوم بل هو متوقف علی شی ء آخر من الکلام و لیس هو إلَّا لإیجاب البیع من المشتری الذی هو مفاد إنما و إلَّا لما کان للحصر وجه و لا لخیاره فی الأخذ و عدمه ربط و احتمال إن الکلام المحلل هو ما یقع بین المالک الأول و المشتری یحل الأخذ للثالث الآمر بالشراء من دون مواجهة فیکون المتوسط بمنزلة الوکیل و ان جداً لعدم ظهور الوکالة من الخبر و لمنافاته للتخییر المزبور للثالث، و لأن کفایة الکلام بین الثانی و الأول فی أخذ الثالث من دون لفظ و صحة کونه بیعاً لا یظهر من الخبر ایضاً و أن

ص: 16

افاد توقف الحل و الحرمة علی الکلام بین المأمور بالشراء و المالک الأول و الحصر لا یأتی إلَّا مع انهیار إیجاب البیع به.

و أحتمل شیخنا أن الحصر فی مورد الروایة من جهة ان المرید للثوب لا یمکنه المعاطاة بینه و بین مالکه الأول لعدم وصوله إلیه و المبیع عنده فحلّه له لا بد من الکلام فیه، و هو قوله اشترِ لی و أربحک و هو یکفی فی حلّه له إن شاء أخذه، و فیه منافاته لسوق الخبر و ظهوره و لقوله" ع" فی خبر یحیی ابن الحجاج (

اشترها و لا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها او ان تشتریها

)، فإن الظاهر من المواجبة لیس نفس الإعطاء للمشتری لعدم کونه من معانیها و لو قوله أیضاً فی صحیحة بن سنان (

ثمّ توجبه علی نفسک ثمّ تبیعه

) منه و مثله روایة العلا، و قیل ان المفاد الخبر ضرب قاعدة کلیّة و هی حصر المحلل و المحرّم بالکلام و هو المناسب لمنصب الإمامة و لکنه بعید لعدّ حصر اسباب الحرمة و الحل به فیلزم خروج الأکثر مع انه لا ربط له بصدر الخبر و فسّره بعضهم باختلاف الحکم الشرعی باختلاف الکلام فبعضه یفید الحل و بعضه الحرمة مع کون المقصود واحد کما یحرم النکاح بغیر عقده من الألفاظ و ان ادی مؤدی عقده کسلّطتک أو ابحت لکَ بضعی دون زوجتک و انکحتک فهو معنی، إنما یحرّم و یحلل و فیه عدم الربط أیضاً بالصدر إذ الجواز المستفاد منه (لا بأس) لیس مطلباً واحداً کی یمکن تأدیته بمضمونین محلل و محرّم، و الحاصل ان ملاحظة الصدر مهما امکن لا بد منه فمناد الخبر أما ان طلب العین ممن یشتریها لا یحرم هذه المعاملة و هی لا تلزم إلَّا بالکلام بعد الشراء لا قبله، فإنه لو وقع کان فضولیاً من الثانی فلا یلزم شراءه من الأول و إلَّا لغی، لأنه بیع ما لیس له فیقضی بانحصار الحل و الحرمة بالکلام أو انه السبب لهما وجوداً أو عدماً فإذا انحصر المحرّم و المحلل بالکلام اذن لا یتأتی إلَّا مع انحصار المبیع به فإنه لو وقع بدونه نافی انحصاره به لکن مع ذلک فهو مجرّد اشعار لا یقضی بالإباحة لو وقعت المعاملة بالأفعال و ان کان خیرة جماعة لمخالفة بعض الضوابط الشرعیة، کما نبّه علی ذلک الجد بشرحه، و یلوح منه اختیار انها معاملة مستقلة لانتفاء لوازم البیع و ثبوت احکام الملک فی المقبوض بالمعاطاة لأن الأذن مفیدة له، و إلَّا لامتنع التصرف کما فی العقود الفاسدة و لامتنع علی المقبوض بها اجراء حکم الأملاک مطلقاً مضافاً إلی غرابة استناد الملک إلی التصرّف أو القبض أو التلف و لو من جانب واحد لغیر المتلوف سیّما القهری منه فإن ملک التالف و الباقی به قبله و بعده غریب و معدوم و مع عدم الدخول فی ملکه یکون الآخر بغیر عوض و هو من اعلی الکلام و أمتنه لو لا حصر المعاوضات بالعقود المعلومة و ان المعاطاة أما بیع أو اباحة فلا یقدح علی الاباحة اعتقاد المتعاطیین التملیک بها فإن المقصود لکل منهما استباحة جمیع التصرفات فیما صار إلیه، و إن توقف علی الملک بعضها و ضمان کل من العوضین بالآخر و لیس من قصدهما الأذن بشرط الملک لتنتفی الأذن بانتفائه کما فی التملیک بالعقود الفاسدة فلا یرد انَّ اللازم تخلّف العقد عن القصد لما قلناه و لتخلّفه فی العقد الفاسد لضمانه بالمثل و القیمة مع ان القصد ضمان کل منهما بالآخر و لتخلّفه أیضاً بالعقد المشترط بشرط فاسد، فانهم صححوه و أفسدوا الشرط الذی نیطت المعاملة به و کذا بیع الغاصب و بیع ما یملک و ما لا یملک إذا کان القصد لنفسه فأنهم حکموا بوقوعه للمالک و لعدم اندراج المعاطاة فی مسمی العقد علی إنا نمنع توقف التصرّف علی الملک فی مثل العتق و البیع و الوطء و نحوها، و إن ورد لا بیع و لا عتق إلَّا فی ملک إذ الأذن من المالک و التصرّف من المأذون موجب لدخوله فی ملک المتصرّف ضمناً کما هو فی القرض المجرّد عن الصیغة من أنه لا یثمر إلا سوی اباحة التصرّف، و بالإتلاف یثبت العوض بل قیل لا نزاع فی المعاطاة به فله التصرّف بالإتلاف و علیه العوض

ص: 17

و لا یحصل الملک إلا بعد التصرّف، و کذا فی مثل اعتق عبدک عنی و اعتق عبیدی عن نفسک فإن العتق یقع عن الأمر و تخریجه علی القواعد ان الأذن سبب تام فی جواز التصرّف و ناقص فی افادة الملک و بالتصرف یحصل تمام السبب المملک فهو فی غیر الناقل واضح و به، کذلک کالبیع و العتق مما یتوقف علی سبق الملک فیکفی فیه الملک الضمنی المقارن للبیع و السبق بالذات أو بالزمان الیسیر فالمتصرّف بمنزلة الموجب القابل و ان لم یکن ثمة صیغة إذ البیوع الضمنیة لا تحتاج الیها بإجماع التذکرة، و أما التملک التلف فلأن التراد لما امتنع بتحقق الملک بتراضیهما جعل الباقی عوضاً عن التالف المضمون علی قابضه بالعوض المدفوع فهو کالمستحق إذا ظفر بمثل حقّه بأذن مستحقه فإنه یملکه و ان خالفه بالجنس و الصفة، و أما الخمس و الزکاة فیمنع اخراجهما من المقبوض قبل الملکیة، و إن لم یتوقف علیها الحج کالإنفاق و تعلق حق الوارث بعد الموت و الارتداد لعموم الإذن فالمحاذیر التی ذکرها و ان کانت مرجّحة فی الجملة إلَّا انه یمکن التخلّص منها بما ذکرنا و تؤیده انهم حصروا الثمرة بین القولین بالنماء فقط و قالوا انها للمالک علی الإباحة قبل اللزوم و فیما بعده وجهان و علی الملک و هو للمالک مطلقاً.

نعم، لا اشکال من انهم یجرون حکم الملک علی المأخوذ معاطاة بالنسبة إلی الاستطاعة و الدیون و النفقات الواجبة و حق المقاسمة و الشفعة و المواریث و الوصایا و ان لم یعلم الذی بیده تلف العین الأخری، فلولا الملک لما کان لتعلقها وجه بل یجب التفحّص عن تلف العین الأخری و بعد احرازه تتحقق الأمور المذکورة، و منعه الأستاذ" رحمه اللّه" بأن تعلّق الاستطاعة الموجبة للحج و الغنی المانع من استحقاق الزکاة لا یتوقف علی الملک و هو کذلک لحصوله بالأذن أو البذل و تحققه ببذل النفقة من دون تملیک، لکن ذلک غیر مراد الجد" رحمه اللّه" علی الظاهر فلعلّه یقول بوجوب الاستطاعة بالمأخوذ المعاطاة فلو لم یکن مملوکاً لکان الذی بیده غیر مستطیع بعد ان کان عوضه لا یکفی فی الاستطاعة إذا فرض نموه دون بدله و اللازم باطل لحکمهم بوجوب الحج بما حصل فی یده فما هو إلَّا کالمبیع بالخیار إذا ارتفع ثمنه، و لیست هذه الإباحة کالبذل إذ لو کان المأخوذ مما تکمل به الاستطاعة و عینه بعد الموقفین باقیة ثمّ رجع به المالک الأول فیکشف رجوعه عن عدم الاستطاعة فلا یغنی ذلک عن حجة الاسلام و المفروض سقوط الحج عن ذمته و لا قائل بعدم السقوط و ان تسکع بالإیاب بعد الرجوع بها کما لو فسخ ذو الخیار کذلک، و لیس ذلک من مسئلة الإجزاء لأنه تخیل أمر فهو عقلی لا شرعی، ثمّ قد یتأمل فی مقالته أیضاً ان القابل بالإباحة یقول بأنها لیست من العقود و لا مما یقوم مقامها إذ لا ریب انها عند المبیح لیست کنثار العرس و لا کالصدقة لتحقق المعاوضة فیها البتة و هو یکفی فی اطلاق العقد علیها و لا یضر اطلاق الاباحة فإنه کإطلاق اباحة المساکن و المناکح فهی ان لم تکن عقداً فلا اقل من انها بمنزلته لاعتراف الطرفین بترتب آثار الملک علیها و ادراجهم لها فی کتاب البیع ایماء إلی العقدیة و حینئذ فمخالفته للقصد یحتاج إلی دلیل کسائر العقود لا انه هنا موافق للأصل، کما ذکره الاستاذ فی الفرق فإنه یتجه لو شک فی العقدیة و إلّا ما کان بمنزلتها و الحال انه لا شک هنا، و کذا ما ذکره" رحمه اللّه" من عدم البأس بالتزام کون التصرف مملکاً إذ ادعی إلیه الجمع بین الأصل و الدلیل علی جواز مطلق التصرّف و ان کان موقوفاً علی الملک فهو کتصرف ذو الخیار و الواهب فیما انتقل عنهما فإنه کلام متین غیر انه موقوف علی انحصار الجمع بذلک و إلَّا إذا امکن بوجه آخر راجح علیه فالمتبع الراجح فإن الجمع ممکن بجعل الملک متزلزلًا و هو أوفق بالقواعد غایته التصرّف بالإباحة الممکن کما

ص: 18

عرفت و لیس هو کجعل التصرّف مملکاً الذی لم یعهد فی غیر المقام مما اشتمل علی المعاوضة.

و منه یظهر ما فی تخلّصه عن استبعاد کون التلف مملکاً من الجانبین بأنه لما قام الإجماع بأنَّ کلًا من المالین مضموناً بعوضه، و إن تفاضل لا بمثله و قیمته لزم کون المتلوف من مال من وقع فی یده رعایة لعموم علی الید فالإجماع و العموم بمنزلة الدوامة التی یلزم الخروج عن الأصل بها فیحکم الدلیل علی اصالة عدم الملکیة بتقدیرها آخر ازمنة الإمکان نظیر النص القاضی بأن تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه فالتقدیر هنا کالتقدیر هناک فیحکم کونه من مال البائع من حیز التلف استصحاباً لأثر العقد إلی وقته، فإنه تمحل ظاهر إذ الملکیة یمکن ان تفرض قبل التلف رعایة للأصل علی القول بالملک أو ان القبض مثل الإجازة فی الفضولی و قبله مطلق البیع غیر مستقر فتسقط المماثلة و الإنصاف بعد هذا کله، ان القول بالإباحة تبعاً للأکثر اقوی، فهی اشبه بالهبة المعوضة و بالقرض منها بالبیع لمنافاة الرجوع الملزوم و للملک و حینئذ فلا یجوز اخراج الواجب من الصدقة مطلقاً منها حتی ثمن الهدی و حتی ما ثبت بالعارض کما صرّح به الشهید" رحمه اللّه" إلَّا بتلف أحد العینین کما انه تغتفر الجهالة فی الثمن و المثمن و الأجل فیها، و کذا لا یجوز نکح الأمة ما دام ثمنها باقٍ بید المعاوض و لا یعتبر التقابض فی المجلس فی النقدین معاوضة، و قوی الأستاذ" رحمه اللّه" اعتبار جمیع شروط البیع فیها حتی علی القول بالإباحة عدا الصیغة لأنها بیع عرفی و أدلة الشروط تشمله و لأن الأصل فساد هذه المعاملة أن لم تفد الملک خرج منه ما فقد الصیغة دون باقی الشروط، و حکم بجریان حکم الربا فیها مطلقاً لأنها معاوضة فیلحقها الربا لثبوته فی کل معاوضة، و خلاف الفاضل و الحلی بحصره بالبیع و القرض فقط منقرض و ان ظهر من المصنف ذلک لاقتصاره علی البیع فی باب الربا، لکنه فی الصلح اثبته و هو وجیه لو لم یظهر منهم ان الشروط تلحق البیع العقدی، و لا ضیر فی الاعتراف بدخولها فی العقود، فالأحری انها معاملة مستقلة لکن فی ثبوت الخیار فیها و عدمه اشکال فی وجهین من ثبوته فی الجائز و ان کان اثره بعد اللزوم فیصح اسقاطه و المصالحة علیه قبل اللزوم و من عدم الدلیل علی اعتباره فیها.

و أحتمل الاستاذ" رحمه اللّه" التفصیل بین ما اختص بالبیع من الخیار و عدمه و بین غیره، فأثبته فی الأخیر و فی باب الخیار لم یخصص خیاراً بالبیع مطلقاً.

و منها ان التزلزل و الإباحة متی یرتفع حکمها فلا یجوز الرجوع و لا اشکال فی اللزوم بتلف العوضین لارتفاع مورد التراد و حصول السلطنة علی التلف و ارتفاع ضمان الید بعد کون الضمان هنا ضمان معاوضة و بذلک یحصل الفرق بین المقام و البیع الخیاری إذ الخیار من عوارض العقد فی الثانی فیستصحب بقائه، و من عوارض العوضین فی الأول فلا بقاء له مع تلفهما فهو کالرجوع فی العین الموهوبة بل موضوع الجواز هنا التراد و لا مطلق الرجوع بدونه فیمتاز عن الهبة بذلک لا أقل من ان ذلک باعث علی الشک فی الموضوع المستصحب فی ان متعلق الجواز اصل المعاملة، فیکون کالخیار او الرجوع فی العین بلا تراد أو التراد مطلقاً، أو مع الرجوع فلا یبقی للاستصحاب محل بعد الشک فی موضوعه فلا جرم من الخروج عن اصالة اللزوم بالأخیر دون ما قبله لأنه المتیقن فلا یثبت إلَّا ببقائهما.

کذا أفاد الأستاذ" رحمه اللّه" و هو مبنی علی انها بیع و لو عرفاً و لا یتأتی فیه ضمان الید کما لا یخفی، ثمّ قال" رحمه اللّه": و منه یعلم ما لو تلف احد العینین أو بعضها علی القول بالملک، و أما علی القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشایخنا وفاقاً لبعض معاصریه تبعاً للملک اصالة عدم اللزوم انتهی. و نحن بعد التتبع لم نعثر علی من استوجه ذلک إلَّا العم العلی فی بعض تقاریره بناء

ص: 19

علی الملک المتزلزل لا الإباحة، فإنه حکم بدرسه ان لو اراد رده مجاناً کان هبة و لا یلزم الآخر قبولها ثمّ قوی محتمل، کذلک فی عدم اللزوم علی الملکیة المتزلزلة لأن المتزلزل فی البیع لا یسقطه تلف العین مطلقاً لإمکان الفسخ بالرجوع إلی القیم و المثل، و أما لک و الکفایة و الجواهر و ان احتملوه لکنهم حکموا باللزوم علی القولین، فما یظهر من الأستاذ" رحمه اللّه" من ان المالک استوجهه لعله لا اثر له فی کلامه و لو لا میل الأکثر إلی لزوم المعاطاة فی الفرض لکان لکلام العم وجه إذ غایته ان سلطنة المالک علی العین الموجودة باقیة و ان تلفت الأخری، و منعه الاستاذ" رحمه اللّه" بمعارضته ببراءة ذمة المتلوف منه عن المثل أو القیمة بعد رجوع الثانی بالتالف و ضمانه حیث کان ضمان معاوضة لا ضمان ید إذ قبل تلف العین لا ضمان ید و کذا بعد التلف لو لم یرد الرجوع بالتالف صاحبه ثمّ اشکله" رحمه اللّه" بأن المتلوف مضمون علی کل حال، أما بالبدل الجعلی و هو العین أو الحقیقی و هو المثل أو القیمة فإن تعذر احدهما ثبت الآخر بأصالة بقاء السلطنة علیه فهی حاکمة علی اصالة عدم الضمان بالبدل الحقیقی مع ان عموم التسلط شامل للبدلین و هو وجیه لو لا قیام الدلیل علی الانحصار بالبدل الجعلی فی الرجوع و حیث یتعذر لیس لصاحب الموجودة اخذها لرضاه بأنها عوض التالفة قبل التلف فیکون شبه المدفوع عن وفاء الدین و ان لم یکن من جنسه، و کذا لیس لصاحب التالفة رد الموجودة و المطالبة ببدل التالفة لعدم وقوع التراضی علیه و ان هذا من خصائص المعاطاة خصوصاً علی القول بالإباحة لأن التراضی وقع علی جعل هذا بمکان الآخر مطلقاً حتی مع التلف فإذا کانت عوضاً خرجت بذلک عن الملکیة فلا مسرّح لأصالة بقائها و عموم التسلط علی الملک لخروج المدفوع عن ملک الدافع بمجرد الإباحة غایته ان له الرجوع فمتی تعذر و لو من طرف واحد سقط حقه و بقی الموجود علی ملکیته، و الظاهر ان نقل العین بعقد لازم او مطلق یحکم التلف، و کذا بعضها لو تلف فهو کالکل لامتناع التراد لا لتبعض الصفقة أو الضرر فإن التبعّض لا یبطل أصل المعاوضة بل یوجب الفسخ و الرجوع بالبدل الحقیقی.

و أما الضرر فهو مستند إلی تقصیرهما فی التحفظ بالتعاطی و احتمل الالتزام العین الأخری بمقدار التالف و هو بعید و بحکمه أیضاً التصرف المغیّر للعین أو المبدل للاسم أو المغیر للصفة کالعجین للحنطة، و الصبغ للثوب و تفصیله و خیاطته، بل و المزج حیث لا یمکن فصله و ان کان بالأجود، و الظاهر ان الضابط هو التصرف الموجب للضرر برد العین علی مالکها ممتنع معه التراد دون ما لا یوجب ضرراً کرکوب الدابة، و صقل السیف، و قصارة الثوب، و وطی غیر العذراء عملًا بالأصل من دون معارض و یلحق بالتلف الدین إذا کان عوضاً أم معوضاً فلیس لصاحب العین الرجوع بها لسقوط الدین المقابل علی القولین و الساقط لا یعود و یحتمل العود بعد الرجوع لأن ملکه متزلزل موقوف علی تلف العین الموجودة، و کذا لو رجع بالخیار و لانقطاع التراد بخروجه عن الملک و عوده محتاج إلی الدلیل و انقطاع استصحاب الملکیة السابقة بالنقل إذ لیس البیع بالخیار کالحائل بین المملوک و مالکه فإذا ارتفع بقی الملک علی حاله الأول فإن الحائل لا یسلب الملکیة و کذا علی الإباحة لتضمن البیع المباح الملک الضمنی و هکذا باقی فروع المسألة، و قد صرّح الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم لحوق أحکام الخیار للرجوع فی المعاطاة فلا یورث بالموت و لا تسقط بالإسقاط لأن التراد من خواص المتعاطیین فلا یلحق غیرهما إلَّا بدلیل، و هو مبنی علی أنه من الأحکام لا الحقوق، و لعله ینافی اطلاقه" رحمه اللّه" و غیره الحق علیه فتشمله الآیة و الروایة ما ترک المیت من حق فهو لوارثه إلَّا ان یکون غیر قابل للانتقال کحق الجلوس فی المباحات و حق الخیار المجعول للأجنبی و حق التولیة و النظارة و غیرها مما کان وجود صاحب الحق من مقوماته و یمکن منعه باستصحاب بقاء

ص: 20

الحق بعد الموت و ان الموضوع عرفی فی الاستصحاب لا حقیقی و إلَّا لبطلت اکثر الاستصحابات.

نعم، لو ادّعی الاستاذ" رحمه اللّه" الإجماع علی ان ذلک من الأحکام أو الحقوق الغیر قابلة للانتقال فله وجه و إلَّا فلا اشکال فی شمول الکتاب و السنة له فیلحقه حکم الحقوق خاتمة فیها مسائل:

الأولی: انه لا اشکال فی لحوق حکم المعاطاة إذا حصل الإعطاء من جانب واحد وفاقاً للشهید" رحمه اللّه" و ان لم یصدق معنی المعاطاة و التعاطی فیکون اقباض احد العوضین من مالکه تملیکاً لا یعوض أو مبیحاً له کذلک بل المتداول بین الناس ان مجرد ایصال الثمن واخذ المثمن من المعاطاة و ان کان بلا تعاطی کوضع ثمن الماء و أجرة الحمام فی کونه المعدّ له بلا حضوره.

الثانیة: انه لیس من شروطها علی ما یظهر منهم حصولها بالأفعال فقط بل قد تحصل باللفظ الدال علی التراضی مطلقاً و ان لم یعتبر شرعاً، و فی کفایة مجرّد التفاؤل و ان لم یحصل التعاطی فیملک کل مال الآخر و مباح له التصرف فیه من دون قبضه وجهان، و الاستاذ" رحمه اللّه" نفی البعد عن صحته بیعاً و اشکله علی الإباحة لعدم حصول الملک بها و هو کذلک، لکن ینتفی تقیده بما إذا لم یحصل بها البیع الضمنی کما هو بالأفعال و إلَّا فلو حصل لغی الأشکال.

الثالثة: ان المشتری فیها هو الدافع أخیراً و البائع المعطی أولًا فی مقام الاشتباه و إلا فلو تعیّن الثمن و لو من حیث کونه نقداً أو بمعنی آخر یرجع إلی نقدیته فلا ریب یتمیز أحدهما عن الآخر تقدم أو تأخر و هذا هو الممیز بینهما.

الرابعة: یظهر من القائلین بالإباحة اباحة جمیع التصرفات لکل من المتعاطیین حتی المتوقفة علی الملک، و فیه اشکال آثار الملک علی غیر المملوک، و إن أذن به المالک لعدم کون الأذن مشرّعاً و خیال دخولها فی البیع الضمنی مثل اعتق عبدک عنی مدفوع مما ذکروه من ان التملیک فی المثال مقصود للمتکلم و هو من دلالة الاقتضاء التی هی الدلالة المقصودة للمتکلم لا یصح الکلام بدونها عقلًا مثل و أسئل القریة و شرعاً مثل اعتق عبدک عنی بکذا، لأوله إلی استدعاء ان یملکه و اعتق المولی عنه جواب الاستدعاء فلا بد من تقدیر الملکیة قبل العقد بزمان متصل بها و لا شک ان المقصود فیما نحن فیه لیس إلَّا الإباحة التی بمجرّدهما لا تثبت الملکیة للمباح له بغیر دلیل یقضی بالملکیة عند ارادة البیع قبله أو علی انتقال الثمن عن المبیح بلا فصل بعد البیع للمباح له مثل دخول العمودین فی ملک الشخص الذی لا یقبل سوی العتق، لا یقال ان عموم السلطنة یفید ذلک فللمالک ان یبیح التصرفات حتی المتوقفة علی الملک قلنا: نعم، لکن حیث لا ینافی العموم قواعد أخری مثل لا بیع و لا عتق إلَّا فی ملک.

و دعوی أن الملک التقدیری لا یحتاج إلی دلیل خاص بل به یجمع بین مطلق الإباحة و بین توقف التصرّف علی الملک مدفوعة بأن عموم التسلط لا یشمل الإحکام فلا یباح به ما لم یمضه الشارع، و لذا حرّم الاسراف مع ان بیع مال الغیر لنفسه محرّم عقلًا و نقلًا فکیف یشمله العموم کی یثبت التنافی و قیاسه علی حصول الملک التقدیری فی بیع الواهب عبده الموهوب أو عتقه باطل إذ الملک هنا حقیقی یکشف البیع عن الرجوع فیه قبله فی وقت متصل به و لیس هو کملکیة المیت لدیته أو الابن لأبیه، فما نحن فیه خارج عن الملک الضمنی فی مثل اعتق عبدک عنی لتوقفه علی القصد المفقود و عن الملک القهری کملک العمودین لتوقفه علی التنافی بین الدلیلین و الحال ان المنع من بیع مال الغیر حاکم علی عموم تسلط الناس علی اموالهم و عن التملیک بالهبة و المبیع بالخیار من حیث عدم تحقق الملک سابقاً فی المقام بحیث یکشف

ص: 21

عن البیع، و حینئذ إذا لم یدخل المقام فی احد الثلاث و لم تفد الإباحة الملکیة و لا یمکن تقدیرها لعدم الدلیل کان البیع باطلًا لخروجه عن مفهوم المعاوضة و المبادلة و الإباحة المطلقة لیست من النواقل المعهودة، و لأجله حکم الشیخ" رحمه اللّه" بأن الهبة الخالیة عن الصیغة تفید اباحة التصرف فیما لا یتوقف علی الملک فلا یجوز وطئ الجاریة بها و حکم الشهید" رحمه اللّه" بعدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطاة کالخمس و الزکاة و ثمن الهدی و وطئ الجاریة مع تحقق الإباحة المطلقة هذا ما تقتضیه القواعد، لکن یظهر من غیر واحد ملکیته المال بمجرّد ان یسلطه مالکه علیه، و قالوا ان ثمن المغصوب مع علم المشتری بالغصب یملکه الغاصب البائع بدفعه إلیه و اذنه فی اتلافه فلا یتوقف شرائه به علی الإجازة من دافعه و حکم الفاضل" رحمه اللّه" بجواز وطئ الجاریة المبیعة بثمن عین مغصوبة مع علم المشتری بالغصب و مقتضاه ان نفس التسلیط کافٍ فی جواز التصرّف مطلقاً.

کذا أفاد الأستاذ" رحمه اللّه" و هو من الجودة بمکان، غیر ان ذلک فیما لم یقصد المتعاطیین التملیک واضح، و أما لو قصداه فمحل کلام من کونه لا یقضی بالملکیة و ان لم یدخل بالبیع المصطلح، ثمّ ان هذا التقدیر عسی ان یکون رابعاً لتصریحهم بجواز التصرّف مطلقاً، او اتفاقهم علیه الصالح لأن یکون دلیلًا فی المقام فلا ضیر فی تقدیر الملک آنا ما بل لا فرق بینه و بین الإباحة بالعوض التی لم یمنع احد فیها من التصرف فیما یتوقف علی الملک و وجّه عدم الفرق ان کلًا من المالین ملک للمبیح و ان کان المباح له یستحق التصرّف لخروج ذلک عن المعاوضة المعهودة بل هی بمعنی التسالم الذی لا یفید نقلًا و لا تملیکاً فلا بد من تقدیر الملکیة حینئذ و لا مفصل بین الصورتین.

نعم، ذلک یوجب اللزوم مطلقاً إلَّا ان الدلیل قضی بجواز التراد ما دامت الغیر باقیة، و أما علی القول بلزومها من طرف المباح له دون المبیح لأنه بالتصرّف یخرج ماله عن ملکه لا دلیل علیه.

الخامسة: انه لا ریب علی القول بالإباحة فالعقد مرکّب بعد التلف من الإباحة و التملیک فلا تدخل بعقد من العقود بل هی تملک للمقبوض بواسطة التضمین للمدفوع لحصول التراضی بذلک، فالمقبوض علی تقدیر التلف یملک عوضاً من الذاهب مقاصه و وفاء عن الدین، و أما التالف فقد یملک ضمناً علی ما سبق لو توقف تلفه أو نقله علی الملک فلا معنی حینئذ للخلاف فی ان المعاطاة بالتلف هل یکون بیعاً أو معاوضة مستقلة کما یظهر من ذلک مرتباً علی البیعیة احکام البیع من الخیار مطلقاً و الأخذ بالشفعة دون المعاملة المستقلة، و أما علی الملک المتزلزل فلا اشکال فی کونها بیعاً عند مدعیه و متی لزم صار بیعاً لازماً فتلحقه احکامه غیر ما اختص بالبیع العقدی.

السادسة: لا تلزم المعاطاة بتلف النماء علی القولین و لو رجع المالک بالعین أخذها بغیر اجرة و ان استوفی منافعها القابض کان النماء له علی الملک المتزلزل و للراجع علی الإباحة و انما جاز للقابض اتلافه و التصرّف فیه مطلقاً. نعم، قد یتأمل فی ملکیته النماء المنفصل الباقی بعد لزوم تملک الغیر بالتصرّف فیرجع به دون الغیر لعدم خروجه بخروج الغیر عن ملکه لکنه خلاف المعروف بینهم، فالمتجه تبعیته للغیر فی التملک.

السابعة: لو اختلف المتعاطیان فی تحقق اللزوم و الغیر باقیة استظهر بعض مشایخنا ان القول قول مدعیه بیمینه و علله بإمکان استناده إلی سبب خفی لا یعلم إلَّا من قبله کأن وهبه لمن له الولایة علیه فقبل من قبله أو عتقه أو باعه بخیار أو غیرها إلَّا إذا استند إلی سبب خاص یمکن الاشهاد علیه قدم نفیه عملًا بالأصل و فیه اشکال، لأن الرجوع سبب تام فی ملکیة

ص: 22

العین الموجودة فتعود الدعوی بعده إلی بیان سبب الخروج فلا یسمع قول مدعیها مطلقاً حتی لو کانت العین بید ثالث یدعی انتقالها إلیه سواء أقرَّ الوسط بالانتقال أو انکر حیث لا یکون معلوماً لکونه إقراراً فی حق الغیر فلا تملک الإقرار به و علی المدعی بیان السبب و لا تکفی الید لاشتباهها بین المالکیة و غیرها.

الثامنة: ذهب جماعة إلی جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود إلَّا ما لا یستباح بدون العقد کالنکاح و الخلع فیکتفی بها فی الإجارة و الهبة و الهدیة لتسلط الناس علی اموالهم أعیاناً و منافع فلا مانع من اباحة بعض لبعض بعوض أو بدونه علی المشهور من افاد بها الإباحة، و أما علی مذهب المحقق الثانی فیملک المأمور و الأمر و الآمر العمل و ملک الموهوب و ان توقف لزومه علی التلف، و توقف جماعة فی جریانها فی الرهن و الوقف لعدم تصور الإباحة فی الأول و کذا، الجواز المنافی للوثوق علی الملکیة، و کذا فی الثانی لعدم کفایة القبض فیه فقط و عدم جوازه و إلَّا لساغ اشتراط الرجوع به.

نعم، لو قیل بمقالة المفید" رحمه اللّه" لأمکن افادة المعاطاة فی الرهن ذلک دون الوقف لعدم معهودیته إلَّا بوقف المساجد کما یظهر من الفاضل تبعاً للشیخ.

التاسعة: ان المعاطاة هل یکون باللفظ الذی لم یجمع شرائط اللزوم أو تختص بالأفعال و مورد الاشکال عند من لا یعتبر مطلق اللفظ فی البیع و غیره و إلا دخل فی العقود فلا فرق بین بعت و غیرها مطلقاً، أما المعتبر فالذی یقتضیه النظر ان یکون ذلک من البیع الفاسد و مقتضاه عدم الملک مطلقاً و ضمان المقبوض به المنافی لحکم المعاطاة لکن یظهر من جماعة صحته معاطاة مطلقاً و من آخرین بشرط مقارنته للقبض فلو تأخر عنه کان کالمعدوم و المتخذ من ذلک أن مورد المعاطاة هو التقابض المقرون بالرضا إذا کان معلوماً و لو من لفظ صریح أو امارة فلا یکتفی بما لا یفید العلم بالرضا، و ان افاد الظن و حینئذ فاللفظ و الفعل سواء فی مناطها و ذلک هو القدر المتیقن من الصحة و اللزوم علی القولین و فی الرضا المتعقب لوصول العوضین لو حصل اشکال و ان تعارف وضع العوض فی کوز أعد له أو مکان خاص فی أغلب المقامات، و قد تعارف الآن کتابه ورقة فیها قیمة ما فی الحانوت موضوعه ببابه فیدخل الشخص الحانوت و یتناول منه ما یشاء مع عدم وجود صاحبه ثمّ یضع مقدار قیمته المرسومة فی ثقب بصندوقه، و کذا اجرة رافع النعل و حارسه عند الدخول للأماکن المشرّفة إذا علم القدر من أجرة المکان و العامل و المحل الذی اعدَّ لوضع الأجرة فیه فیتمحض موضوع عدم جواز التصرف فی العقد الفاسد بما إذا علم عدم الرضا إلَّا بخیال صحة المعاملة فإذا ارتفعت لا اذن و ان احرز الرضا و لکنه لم ینصرف و العقد إذا لا أثر له و لم تستند الصحة إلیه بل إلی الرضا. نعم، هذا الرضا لا یخل من أن یتضمّن انشاء تملیک و لو علی طریق الإباحة فیکون معاطاة صحیحة عقیب عقد فاسد فکأن المقصد الأصلی من المعاملة التصرّف صحَّ العقد أو فسد فقد قیل بدخوله أیضا فی المعاطاة و مرجعه إلی عدم شرطته انشاء الإباحة أو التملیک بمطلق الفعل أو القبض کما نبهنا علیه، و إشکاله من حیث ظهور کلماتهم فی إنَّ محل النزاع صورة الانشاء الحاصل بالتقایض أو بمطلق الفعل و الأصل یقتضی عدم لحوق حکم المعاطاة له و ان جزم بعضهم بدخوله فی محل النزاع و القول به.

و التحقیق إنَّ التعاطی بقصد التملیک بیع عرفی فإن لم یکن للشارع تصرف فیه جرت علیه احکام البیع سوی ما استثنی و إلَّا فلا، و لا یکفی فیه إلَّا اللفظ مطلقاً أو الخاص المعهود فلا یصح البیع بغیره من الأفعال، و الإشارة و الکتابة و الصفة و الملامسة و المنابذة و الحصاة و إن فسّرت بما لا یقتضی غرراً و لا تعلیقاً و لا جهالة، و لکن یقوم مقام اللفظ ما لاتّفاق الإشارة مع

ص: 23

العذر لخرس أو مرض و نحوه، مع العجز حتی عن التوکیل، و أما مع القدرة علیه و العجز عن اللفظ فیمکن اعتباره للأصل القاضی بشرکیة فأشک فیه مما تتوقف الصحة فنفی اعتباره بالأصل و جعله کمن لا یجب الاقتداء علیه فی صلاته غیر وجیه کما وقع لبعض مشایخنا و یقضی به ایضاً فحوی ما ورد من عدم اعتبار اللفظ فی طلاق الأخرس لشموله الصورة القدرة علی التوکیل، و الظاهر عدم دخوله فی المعاطاة مطلقاً لأن مورد النزاع فیها فی القادر علی اللفظ و مع العجز عن الإشارة تکفی الکتابة کهو فی الطلاق و لو امکنه الأمرین قدّم الکتابة علی رأی الحل و الإشارة علی رأی الأکثر و یشهد للأول النص فی الطلاق، و لا ینعقد البیع عند المعظّم و لا غیره من العقود و الإیقاعات باعتبار المادة إلَّا بلفظ صریح فیه لغة و شرعاً فمتی دخله احتمال ارادة غیره لم یصح و لا یکفی فیه القصد و لا معرفة القائل بما اراده الموجب بل لازم الصراحة تبادر العقد المعیّن من اللفظ عند خالی الذهن بحیث لا یشتبه بغیره و لا یحتمل سواه و لا یمکن التنازع فیه، و لا فرق فی ذلک بین اللفظ الموضوع للمعنی المقصود حقیقة أو مستعملًا فیه مجازاً أو علی طریق الکفایة لکن مع اقترانه بلفظ آخر لازمه المعنی المقصود و لا یمکن ارادة غیره منه فإن الجمع بین اقوالهم یقتضی ذلک عند من لا یعتبر اللفظ الخاص فیجری احکام تلک المعاملة علیه دون غیره و ان کان اصرح منه بالانضمام لغیره أخذاً بالمتیقن لأحتمال ارادة اللفظ الخاص لفحوی ما قضی باعتباره فی بعض العقود مثل النکاح و ان أدی بلفظ آخر صریح فی الدلالة علی المراد و هو أوفق فی قطع المخاصمة مثل اللفظ المعتبر فی العبادة، و إن أمکن تأدیة المعنی بغیره إلَّا مع العجز فلا حکم لغیر المأثور فی کلام الشارع من الألفاظ و علله بغضهم بأن العقود توقیفیة و انها متلقاة من الشارع فلا بد من الاقتصار علیها و علی المأثور منها شرعاً المعهود لغة إلَّا انَّ هذا ینافی اطلاق حلیة البیع و التجارة و عموم الوفاء بالعقود علی ما سمعته و استثناء المتشرعة و الشارع لبعض البیوع الفاسدة بخصوصها مما یقضی بالعموم فلا بأس باستعمال المجاز و الکنایة إذا اختفت بما ذکرناه

ص: 24

و کذا المشترک بتسمیة. نعم، اللازم الأعم یتوقف علی قصد الملزوم الخاص فلا بد من انکشافه بلفظ یقضی بذلک و لا یجدی مجرّد النیة و ان انکشف بغیر لفظ مقترن بالعقد لسبق مقال أو مقارنة حال لعدم حصول العقد اللفظی حینئذ و هو معنی قول الفاضل" رحمه اللّه" ان المخاطب لا یدری بمَ خوطب، و حینئذ لا بد من ملاحظة العناوین الدائرة علی لسان الشارع بما یدل علیها من الألفاظ کی یترتب علیه فی الحکم المجعول فإجارة المرأة نفسها لا یترتب علیه حکم الزوجیة و یلحقه حکم الإجارة لا النکاح إلَّا انه مع هذا فحصته بلفظ الأخذ، و الدفع، و التسلیم، و التصرّف، و قول: بارک اللّه فی صفقتک و غیرها فیه اشکال، و ذهب جماعة إلی عدم انعقاده بلفظ السلم لأنه حقیقة فی نوع منه فلا یستعمل فی الجنس إلَّا مجازاً، و کذا بلفظ الهبة و الصلح و الإجارة و الکتابة و ان انضم الیها ما یفید المقصود من الألفاظ، فالمتیقن من النص و الفتوی لفظ بعت ایجاباً و قبلت و اشتریت قبولًا، و قیل بأن الشراء ضد لاستعماله فی الکتاب بلفظ البیع و زاد بعضهم لفظ ملکت ایجاباً و تملّکت و ابتعت قبولًا، و مقتضی الضدیّة فی بعت و اشتریت یمتاز الایجاب عن القبول بالتعدیة إلی مفعولین أو التعلق بالعین أو التقدم و الذی یتجه الاقتصار علی لفظ بعت ایجاباً و قبلت و رضیت قبولًا، لعدم الوثوق إلَّا بالصراحة بهما و ان کان فی بعض الالفاظ مما یشابههما فی الصراحة إلَّا انه لم یظهر منهم الاکتفاء بکل صریح من الألفاظ و الرکون إلی عمومی حلیة البیع و الوفاء بالعقود قد سبق ما منهما و یلزم فی الأشهر ان یکونا بلفظ الماضی.

فلو قال: اشتر أو ابتع أو ابیعک لم تصح و ان حصل القبول لعدَّ صراحتهما فی الإنشاء دون الماضی لأنه من المنقول الشرعی إلی الانشاء و ان وضع للإنشاء غیره مثل الأمر فی عقد المساقاة، و الجملة الخبریة فی الطلاق و الرهن غیر ان الأغلب وضع الماضی لذلک و المعلوم أفادته الإنشاء فی البیع حقیقة فینحصر البیع بلفظه لعدم الدلیل علی الاکتفاء بغیره.

و کذا فی طرف القبول مثل ان یقول بعنی او تبیعنی لأن ذلک اشبه بالاستدعاء و الاستعلام لمحکی الإجماع مع ما تقدم لا لإفادته الاستدعاء إذ المفروض قصد الانشاء فیه.

و استقوی الاستاذ" رحمه اللّه" انعقاد بلفظ المضارع لو فرض افادته للإنشاء علی وجه لا یحتاج إلی قرینة المقام و تؤیده صحیح منصور فی بیع المضمون، و فیه (

أبیعک هذه الغنم بدراهمک التی عندی فرضی فقال" ع": لا بأس

) و نحوه فی بیع الآبق و اللبن فی الضرع و لکنه خلاف المشهور.

ص: 25

و مثله الموجب کقولک أنا راضٍ بعطیتک إذ لا فرق بین سبق العطیة أو لحوقها فی انشاء قبولها و حینئذ لا فرق بین ان یکون القبول بلفظ قبلت و غیرها.

و منعه الاستاذ" رحمه اللّه" بأن القبول انشاء نقل للعوض فی الحال إذ البیع مبادلة مال بمال و هو الرکن فی العقد و لا یتحقق ذلک إلَّا بعد الایجاب القاضی بالنقل و إلَّا فلا معاوضة و لا انشاء نقل، و إنما هو رضی بشی ء قد یکون لا انشاء نقل و تملیک لعدم نقل ماله إلی الموجب فی الحال و فرق واضح بین رفع ید الناقل عن ماله و دفعه لغیره و بین الرضا بدفعه بدلًا فإنَّ حقیقة المعاوضة الأول لا الأخیر إذ تحقق فی الخارج متوقف علی الثانی و هو الرضا الذی یعد قبولًا و رکناً فی العقد.

قال" رحمه اللّه" و مما ذکرنا یظهر الوجه فی المنع عن تقدم القبول بلفظ الأمر کما لو قال بعنی هذا بدرهم فقال بعتک، لأن غایة الأمر دلالة طلب المعاوضة علی الرضا بها لکن لم تتحقق بمجرّد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل فی الحال للدرهم إلی البائع کما لا یخفی، ثمّ نقل تصریح الشیخ" رحمه اللّه" بجواز التقدم فی البیع عاطفاً له علی النکاح لخبری الساعدی و أبان بن تغلب فی الثانی، و فیهما (

قال: زوجنیها اما رسول اللّه" ص" فقال: زوجتکها بما معک من القرآن، و إذا قالت: نعم بعد اتزوجک متعة فهی امرأتک و انت اولی الناس بها

)، و ردّه بالأصل و منع دلالة الخبرین لأحتمال تحقق القبول بعد ایجاب النبی" ص" و إلَّا لزم الفصل الطویل و منع الفحوی فی الأول و قصور الدلالة فی الثانی لاشتماله علی کنایة. نعم، فی الایجاب مع ان اعتبار الماضون ایضاً تنفیه، و هذا الکلام مما لا غبار علیه بناء علی الأخذ بالمتیقن من العقود الجاریة فی لسان الشارع الذی لم یرتضیه سابقاً مع تصریحه أیضاً بلزوم العقد هنا و ان تقدّم القبول مطلقاً لأنه بیع عرفی، و لأن الأصل فی البیع اللزوم إلَّا ما خرج منه من الصیغ التی لم تشتمل علی لفظ مطلقاً، أو ما قام مقام اللفظ مما قام الاتفاق علی لزومه، و کذا خرج منه ما قام الاتفاق علی عدم لزومه و ان اشتمل علی انشاء المعاملة باللفظ ثمّ انه" رحمه اللّه" تبعاً لغیره استقوی صحة البیع إذا تقدم القبول بلفظ اشتریت أو بعت أو تملکت أو ملکت هذا بکذا، إذ المشتری ینشئ ملکیة مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله و البائع یرضی بذلک مما یقیده من اللفظ فلیس فی الاشتراء معنی القبول.

نعم، هو ان وقع بعد الایجاب افاد المطاوعة فکان فیه مفهوم القبول و لذلک اطلق علیه، و لا کذلک لو تقدّم علی الإیجاب لخلوه عن المطاوعة و افادته النقل لیس إلَّا فرضیت بالبیع و اشتریت یختلف معناهما بالنسبة إلی التقدم و التأخر، فلو تقدما لم یکن فیهما معنی القبول مثلما لو نوی تملّک المباحات أو اللقطة فیشکل الحال حینئذ بالتقدم لخلوه عن الایجاب و القبول، و تخلّص منه بان معنی القبول بالعقد الرضا به و ان لم یتحقق معنی القبول المتضمن للمطاوعة و قبول الأثر و ان ذلک هو المفهوم من کلامهم، فالرضا بإنشاء البائع مع تضمن انشاء النقل هو معنی القبول فلا فرق بین التقدم و التأخر فیه إذا لم یقم اجماع علی انفعال نقل البائع بمعنی المطاوعة. نعم، فی خصوص القبول، و ما یتضمن معناه ربما یدعی ذلک لأنه مع التقدیم لا یدل علی انشاء لنقل العوض فی الحال و یمتاز البائع عن المشتری فی غیر ما یتضمن معنی المطاوعة و الانفعال بأن الملتزم بنقل ماله عوضاً عن مال شخص آخر هو المشتری، و من نقل ماله علی ان یکون له بدل من مال آخر یکون بائعاً فمن ملک بالتشدید ماله غیره بعوض یطلق البائع علیه و من ملک بالتخفیف مال غیره بعوض ماله و هو المشتری فالفرق اعتباری لملکیة کل منهما مال غیره بإزاء ماله.

ص: 26

و الحاصل یلزم ان یکون الالتزام الحاصل منهما لیس علی نسق واحد، ففی مثل الصلح عن اسقاط حق، و غیره یلزم تقدیم الایجاب لعدم الفرق بین المتصالحین إلَّا به و للزوم ترکّب العقد من ایجابین و مثله ما تتحقق به المطاوعة کالارتهان و الاتهاب و الاقتراض، فإن قبول المقترض و المرتهن یتوقف علی محقق الرهن و الاقتراض، و کذا الباقی المغایر کالاشتراء الذی لا تلزم المطاوعة فیه بل یکفی الرضا المتعقب المقترن بالانشاء و لا یعتبر فیه إلَّا الرضا بالإیجاب من دون عوض فلا مانع من التقدّم فیه و ذلک مثل اشتریت و ما ضاهاها و مثل العاریة و الوکالة، هذا ملخص مقالته" رحمه اللّه" و هو مع اعتبار المراد بالعقود المعهودة ساقط من اصله و مع عدم اعتبار ذلک و محقق الاجماع علی عدم الایجاب، کما حکی أیضاً کذلک و مع عدمهما فلا محیص عمّا حققه و هذا و العجب ممن یری ان الإجازة ناقلة بمنع تقدیم القبول علی الإیجاب مع ان لازم النقل جواز ذلک لعدم الاعتبار بالإیجاب حینئذ فالأنسب ما علیه المصنف، و من الشروط وصل القبول بالإیجاب و عدم الفصل بینهما ذکر ذلک جماعة و عللوه بعلل اعتباریة اجودها ما ذکره الاستاذ" رحمه اللّه" بأن الأمر المتدرج إذا کان له صورة اتصالیة فی العرف فالشرع یترتب الحکم علی تلک الصورة، و لا یلزم بیانه لجواز الانفصال لخروجه عن المتعارف فالعقد الجامع للإیجاب و القبول بمنزلة کلام واحد بقدح تخلل الفصل فیه المحل بالهیئة الاتصالیة و اعترضه" رحمه اللّه" بأنَّ اثر البیع منوط بصدقه و صدق التجارة عن تراضٍ فلا یضر عدم صدق العقد إذ لیس الملک و اللزوم متوقف علی العقد و إن

ص: 27

ظهر من تمسکهم بالآیة ذلک ثمّ المأخذ اعتبار الاتصال بین المستثنی و المستثنی منه و غیره مثل استتابة المرتد و السکوت فی الأذان و اثناء القراءة و التشهد و غیرها و یتعدی منها إلی کل کلام ارتبط بعضه ببعض لفظاً، أو معنی کتقدیر ما یلزم تقدیره من خبر لا مبتدأ له و بالعکس و من متعد لم یذکر مفعوله أو لصدق عنوان خاص کالعقد و القراءة إلی آخر ما رام بیانه، و فی النظر القاصر ان جمیع ما ذکره خارج عما نحن فیه إذ الموالاة فی القول و الفعل حکم شرعی تدور الصحة و الفساد مدار وجوده و عدمه و الأصل یقتضی عدمه إلَّا بالنص علیه و ما ذکره" رحمه اللّه" أمور اعتباریة لا یناط بها الحکم الشرعی مطلقاً أ تری انَّ الإجارة مطلقاً یخلَّ تأخیرها بالعقد عرفاً بل حذف بعض الکلام فی بعض الموارد من الانواع البدیعیة المحسّنة له و ان کان ارتباطیاً.

نعم، لو اورث الانفصال فی العقد الغرر أو الجهالة لزم عدمه لا من جهة قبح ذلک بل لعارض آخر و الاتصال فی الأمور المذکورة منه ما هو منصوص علیه و منه ما یتوقف صدق المقال علیه کالمستثنی من المستثنی منه، و لو کان القاعدة و الأصل ذلک لما خصص عموم الکتاب بالخبر المتأخر أو قید مطلقه، کذلک و لیس الحاجة إلی الاستثناء بأکثر من ذلک مضافاً إلی إنَّ خبر الساعدی یظهر منه الفصل إذ القبول قول الصحابی زوجنیها و الإیجاب بعد طول الفاصل قوله" ص": (

زوجتکها بما معک من القرآن).

ص: 28

حصل الأمر الفلانی، و هو ایضاً فی الشرع کثیر بل اغلب ما یفید الملکیة لیس علی کل تقدیر و إلَّا لما صحَّ الخیار مطلقاً أو بالشرط و لا صحَّ القرض لو قال المقرض: ان قبضت مالی من زید فهو قرض علیک، و هو کذلک لو لم یکن المدعی یری الخروج بالدلیل و ان انشاء الأمر المردد یورث عدم الجزم بالنقل و هو حصر بالعقد.

و منها أن العقد سبب تام فی حصول أثر حال وقوعه و ترتب سببه علیه، و التعلیق ینافی حصول المسبب فی الحال و معنی الوفاء بالعقد هو هذا، و رده بأن المسبب مداو العقد ان کان مطلقاً فمطلقاً و ان مقیداً فمقیداً، مع أن حلیة البیع و سلّط الناس علی اموالهم یکفی دلیلًا علی الصحة و اللزوم مضافاً إلی تأخر مقتضی جملة من العقود مع صحتها و إلی تخلف الملک عن العقد کثیراً، و منه الفضولی و غیره، و منها لزوم الاقتصار

ص: 29

علی المتیقن من الاسباب الناقصة الشرعیة لا أنها اسباب جعلیة فلا تقضی بالسببیة مطلقاً، فسببیته غیر العاری عن الشرط مشکوک الجعل و منعه بأن اطلاق الأدلة یورث العموم لإطلاق حلَّ البیع و التجارة و الوفاء بالعقد، فینحصر الدلیل علی العدم بالإجماع الذی یظهر من الشیخ و غیره خلافه و هذا فی المقرون بالأداة، و أما غیره فإن کان المنشئ مردداً فلا اشکال فی الصحة إذا کان التملیک مقصوداً کمن یبیع ما لا یدری انه له أو انه متحول او ان المشتری راضٍ حین الایجاب أم لا، قال الجد" رحمه اللّه": لا یخل خیال فساد المعاملة إذا لم یکن رافعاً للقصد، و کذا ما لا یمکن تحقق القصد إلیه منجزاً إلا بالعلم به کالطلاق و العتق المتوقفین علی العلم بالزوجیة و الرقیة، فلو شک الموقع لهما فیهما فعلاجه ان یوکل غیره لیحصل الجزم من الوکیل الذی لا یضر به تعلیق الوکالة علی ملکیة الفعل للموکول لحصول الأذن، و إن ارتفعت الوکالة بالمعنی الأخص بالتعلیق و حینئذ فما یکفی الجزم به عدم معلومیة المسند صحَّ و لزم ان قارن القصد کما لو عقد علی امرأة یشک فی حرمتها علیه أو ولی الحاکم من یشک فی اهلیته فإن عدم العلم بالحرمة و الأهلیة لا ینافی الجزم و لیس الطلاق و الخلع کذلک لأن الجزم به یتوقف علی العلم بالزوجیة فلا یمکن بدونها فلا یصح و ان انکشف ما اوقعه موافقاً و حکی عن قواعد الشهید اطلاق المنع فی المشکوک و منه ما لو طلق جاهلًا بحضور امرأتین أو فاسقین او صغیرین أو خنثیین فظهر انهما رجلان عادلان و له وجه یوافق الاعتبار للزوم إحراز الشرط، فلو طلّق ثلاثاً للعدة بحضورهما کذلک أو تسعاً لها لم یلزم التجحیش و لا تحرم أبداً لعدم احراز الشرط حین الطلاق لأخذ العلم الذی یلزمه الجزم فی موضوع الحکم و للاحتیاط وجه.

ص: 30

الخروج عن ملک صاحبه و دخوله فی ملک الغیر لا الأذن بالتصرف و بقاء علقة المالک الأولی کالأکل فی المخمصة، و إن حکمنا بالعدم أو خصصنا النزاع فی العبادة فقط أو فی الأمر مطلقاً کما یرمی إلیه عنوان الأجزاء فیحتمل الصحة کجواز التصرف مطلقاً بمال الغیر بدون رضاه فی بعض الموارد مثل المماطل و المفلس و غیرهما، فیسقط حقه بالإیاس منه مثلًا، و یبنی علی صحة الطلاق لحکم الشارع ظاهراً بصدوره جامعاً للشرائط و عدمها فیرفع إلی الضوابط الشرعیة و الأصول.

و أما لو اختلف المتعاقدان فی کل من جزئی العقد أو فی جمیعه اجتهاداً أو تقلیداً فالقاعدة ان یرتب الأثر کل علی مذهبه فیجوز للمرأة مع تقلید من لا یری صحة عقد النکاح بالفارسیة ان تتزوج غیر من عقدها به علیه و یلزمها الاعتزال عنه، و یجوز للمجوز العاقد أن یطأها و یلزمه الانفاق علیها فلا یعذر فیها إلَّا المجتهد بها أو المقلد و یحتمل ان الاجتهاد من الواقع الثانوی فغیر المصحح للعقد الفارسی یقول بصحة النکاح به إذا وافق رأی المجتهد الآخر فالحکام الظاهر به المجتهد فیها بمنزلة الواقعیة الاضطراریة کإشارة الأخرس و ایجاب العاجز عن العربیة و صلاة المتیمم بالنسبة إلی الواجد فی تبدل التکلیف، إلَّا أن ذلک یلزمه التصویب فی بعض الأحوال و عدم الانتقاض لو تبدل الرأی، و قد حکی الإجماع لأعدمهما مضافاً إلی انَّ المتیقن من الأخذ بالإمارة ما دام الواقع غیر معلوم و لذا فصّل بعض سلفنا الصالح بین انتقاض الاجتهاد بظهور الحکم الواقعی أو تبدله لظاهری مثله فحکم بالانتقاض فی الأول دون الثانی، و منهم من فصل بین ما یلزم من نقضه بعض المحاذیر مما شأنه الاستمرار و بین عدمه فلم یرَ نقضه الأول مثل النکاح الذی یلزم من انتقاضه اختلاط الانساب و غیره مما یشاکله، و قال بالنقض فی غیره و ذکر بعض المتأخرین إنَّ العقد المرکّب ان وافق رأی مجتهد ما صحَّ مطلقاً و ان کان لا قائل به بطل کما لو فرض ان تقدیم القبول بالفارسیة لم یقل به من جوّز العقد بها و ان قال بجوازه فی العربی فیبطل من حیث عدم القائل بالترکیب کذلک.

و فیه إنَّ العذریة و الواقعیة الاضطراریة مرجعهما إلی اجتهاد المجتهد فإن صححنا کونه سبباً عند النافی لصح به ما اجتهد به فلا فرق بین العقدین لأن الصلح لیس وجود القائل، و إنما هو الاجتهاد أو التقلید المتفرّع علیه إذ وجود القائل به لا یکون حجة شرعیة علی الحاکم بالبطلان هذا و لکن الاستاذ" رحمه اللّه" فرّق بین الشروط بالنسبة إلی المتخالفین فلم یجری احتمال الصحة فی المولاة و التخیّر و البقاء علی صفات صحة الانشاء إلی آخر العقد، و علله بأن القابل الذی یری فساد الإیجاب کیف یقبل بعده فهو و إن صحَّ عند الموجب إلَّا انه لا یقضی مجرد ذلک بصحة ترتب القبول علیه حیث یری القائل فساده، و کذا الموجب الذی یری فساد القبول فإنه یجب علیه اعادة ایجابه بخلاف الصراحة و العربیة و الماضویة و الترتیب لأن الفساد فیها مستند إلی فعل الآخر اختیاراً و الفرق بما ذکره من العلة بحیث یورث ان القائل بعد المعذوریة و انه من الواقعی الثانوی یقول بالفساد فی بعض دون بعض إذ فساد العبارة فیهما سواء و الاستناد إلی فعل الآخر و عدمه لا ربط له بالصحة و الفساد عند الاختلاف فیلزم التأمل فی عبارته" رحمه اللّه"، و لعل الفارق عدم صدق العقد مع الثلاثة الأخیرة، و فیه ان صدق تحقق العقد و عدمه لارتباط به حکم الملک و اللزوم فی المعاملة بل النقل و الانتقال منوط بصدق البیع و التجارة عن تراضٍ و یحتمل شرطیة صحة التبعیض بغیر الارتباطیات، و أما بها فلا یصح و ان الثلاثة لا یجوز التفکیک فیها کمن یقلّد فی الموضوع مجتهداً و فی الحکم آخر مثل الحائر من الموضوعات المستنبطة لکنه کما تری لصعوبة جعل المقام من الارتباطیات، و حینئذ لو انتفی احد هذه الشروط و قبض المشتری أو وکیله أو ولیّه ما ابتاعه بالعقد الفاسد الذی فقد

ص: 31

احدهما لم یملکه لخلوّه عن السبب المملک بعد فرض فساده، و لا یدخل فی المعاطاة لأن التبانی علی عدم الانشاء بها إلَّا إذا اعرضا عن العقد قبل التقابض و قصد الانشاء بها، و أما بعده لو قصد التعاطی فالظاهر بطلانه أیضاً معاطاة علی ما سمعت لتعقّب الانشاء عن القبض، و کان المقبوض مضموناً علیه لو تلف کالمغصوب و حکی الاجماع علیه و نسب إلی الاصحاب و ظاهر علی الید ذلک لا الحکم التکلیفی فقط مثل علیک ان تفعل کذا، للفرق بین اسناد الظرف إلی فعل المکلّف و بین اسناده إلی المال کعلیه دین فالمراد من الظرف استقراره فی العهدة عیناً کان أو دیناً، و من هنا استند الیها فی ضمان الصغیر و من بحکمه و استدل أیضاً بالنص المعمول به فی غرامة قیمة ولد الجاریة المسروقة المبیعة لصاحبها من المشتری المستولد لها فإن ضمانه مع انه نماء لم یستوفه المشتری یقضی بضمان الجاریة بطریق أولی و کون نمائها له حکم التلف لا یقضی بکونه اتلاف لیشمله من اتلف فإن المساواة فی الحکم مع عدم تحقق التلف لا یجعله متلفاً.

کذا أفاد الاستاذ" رحمه اللّه" و فیه تأمل فإن ایجاد ما یحول بین المالک و ما یملکه فی کثیر من المقامات مثل العتق و الوقف و الهبة حیث لا یجوز الرجوع للمالک بعین ماله مع کونه مضموناً له ینزلوه منزلة التلف لإیجاد سبب الحیلولة فلاحظ ما ذکروه فی الخیار و غیره من المقامات و ما ذکروه فی المعاطاة بناء علی جواز الرجوع مع بقاء العین مطلقاً.

نعم، لو ثبت ان کل ما یضمن بصحیحة یضمن بفساده و ان ذلک أصل من الأصول الشرعیة طرداً و عکساً ثبت الضمان، و قد لهج اکثر المتأخرین بهذه القاعدة و ارسلوها ارسال المسلمات و معنی ضمانه هو شغل ذمته لمالکه به و درکه علیه فإن تعذر ردّه ثبت بدله فی ذمته و هو منحصر بالمثل أو القیمة او بأداء عوضه الجعلی الذی تراضی المتعاقدان به و امضاه الشارع کما فی العقد الصحیح، أو ناقل الأمرین من البدل الجعلی و العوض الواقعی لبراءة الذمة من الزائد بعد تردد المضمون بینهما إذا تفاوتا کما ذکره الشهید فی الهبة المعوّضة لو رجع الواهب قبل قبض العوض و تلف الموهوب، و لکن الأصل فی الضمان التدارک بالعوض الواقعی، أعنی المثل أو القیمة إلَّا إذا دلَّ دلیل علی الاجتزاء بغیره أو تعیینه بالتراضی فلا دلیل لمن ذهب وهمه إلی ان الضمان هنا مخصوص بالعوض المسمی کالضمان فی العقد الصحیح و إلَّا لحصل التساوی بین العقدین، و ان بقی کل من العوضین علی ملک مالکه فإنه لا یکفی فی الفرق بعد الحکم بأنه یتلف احدهما بتعیین الآخر نظیر المعاطاة علی الإباحة و کون ضمان العقد الصحیح ذلک هو لجهة إمضاء الشارع ما تواطئا علی عوضیته، فلا یساویه الفاسد فی الامضاء و علیه فمعنی الضمان فی الفاسد و الصحیح سواء، و لا تفکیک فی العبارة إلَّا انه فی الصحیح دلَّ الدلیل علی الضمان الخاص و بقی الضمان فی الفاسد علی اصله، کما إنَّ العقد فی العبارة اعم من اللازم و الجائز منه و مما یوجب نوعه الضمان أو بعض اصنافه فالمراد إنَّ المضمون فی مطلق العقود الصحیحة یضمن بفاسدها و ان کان نوع العقد لا یقتضی ضماناً کالصلح و الهبة و العاریة إذا اقتضاه بعض اصنافه مما اشتمل علی العوض من الأولین أو علی الشرط و الذهب و الفضة من الأخیر.

نعم، المسبب للضمان فی الفاسد العقد و القبض لا احدهما منفرداً فینفرد بذلک عن الصحیح و سببیته من حیث أنه منشأ للقبض أو انه سبب بشرط القبض، انما الاشکال فیما لو کان صحیحه لا یقتضی ضماناً إلَّا بالشرط فی ضمن عقد صحیح فهل یوجب فاسده الضمان أیضاً قیل: نعم، و قیل: لا، و الأوجه الأول لأن الشرط بمنزلة الجزء من العقد فهو صنف من اصنافه

ص: 32

فمثل الهبة المعوضة بناء علی انها مشروطة و شرطیة ضمان العین فی الاجارة و المضمون من العاریة لو قبض بالفاسد منها تحقق الضمان أیضاً کصحیحها متی صحَّ الشرط فیه، و أما لو خلّی العقد عن العوض فهو فاسد مطلقاً و لیس له فرد صحیح کالبیع بلا ثمن و الاجارة بشرط لا اجرة فقد نفی بعضهم الضمان فیه و ان کان نوعه یوجب الضمان لأنَّ هذا الصنف منه لو فرض صحیحاً لا یوجب ضماناً، و هو وجیه بناء علی العموم المذکور و ان کان البیع الصحیح یضمن به و یحتمل الضمان بقی القول فی مدرک هذه القاعدة.

یظهر من فحوی کلمات الجد" رحمه اللّه" أن یدرکها الإجماع، و من الاستاذ" رحمه اللّه" انحصار مدرکها بأمرین:

الأول: الاقدام علی الضمان عند الأخذ مستشعر ذلک من بعض کلمات الشیخ" رحمه اللّه" من ان دخوله علی ان یکون المال مضموناً علیه بالمسمی فإذا لم یسلم له رجع إلی المثل و القیمة و خدشهُ بما ما یخصهُ أنه لو صح ان یکون دلیلًا لقضی بضمان المسمی لا بالمثل و القیمة لأنهما انما تواطئا علیه فإذا انتفی کیف یبقی المطلق إلَّا ان یدل علیه دلیل إذ المضمون غیر ما اقدما علیه، سلّمنا لکن الاقدام قد یتحقق و لا ضمان کالمتلوف قبل القبض و قد یتحقق الضمان و لا اقدام کشرطیة ضمان المبیع علی البائع إذا تلف فی ید المشتری لو فسد عقدهما فأنهم حکموا بالضمان، و کذا البیع بلا ثمن و الإجارة بلا عوض و ان تأمل فی الضمان بعضهم فی الأخیرین.

الثانی: حدیث الید الظاهر الدلالة، و نظر فیه" رحمه اللّه" باختصاصه بالأعیان فلا تشمل المنافع و الاعمال المضمونة بالإجارة الفاسدة ثمّ قوی الضمان لجهة الید و احترام مال المسلم و عمله و لأدلة نفی الضرر إذ العمل من العامل لم یقع مجاناً و لا متبرعاً به لیلغی احترامه، و کذا العین فکیف لا یعوّض مما یوازی عمله الذی صنعه بالاستدعاء إلی آخر ما ذکره مما یقبله الطبع و لا یمجّه السمع غیر انه ان تمَّ فهو یقضی بضمان المسمی لا المثل و القیمة لأنه غرامة لم یقدم علیها المشتری فأدله الضرر و طیب النفس

ص: 33

أیضاً تقضی بالعدم خصوصاً إذا کان التفاوت فاحشاً فالدلیل ان تمَّ قضی بغیر المطلوب إثباتهُ و لا ینفع إنَّ الأصل فی الضمان ذلک لأنَّ ثبوته خلاف الأصل فإن ثبت فهو ما وقع علیه التواطی و غیره یتضمن الضرر علی احد المتعاوضین لکون ذلک غرامة غیر ما ظنَّ نفسه علیه. نعم، لو علم بأنَّ فساد العقد یوجب ضمان المثل و القیمة کان دخوله موجباً لذلک فیعود إلی معنی الشرط کالضمان فیما لا یعود نفعه إلیه، مثل السبق فی المسابقة و ضمان ما لا یلزم کألقِ متاعک فی البحر و علی ضمانه، و حینئذ یتم استدلال الشیخ بالدخول علی ان یکون مضموناً و یکون الخارج عنه للدلیل الخاص فیشکل حینئذ مع الجهل به لا الجهل بفساد العقد المخصوص فإنه موجب للضمان مع العلم بأن مطلق الفاسد مضمون و لو علم احدهما بالفساد یثبت الضمان علی الجاهل لأقدامه علیه علی فرضه فهو غیر مغرور و تسلیط العالم له علی المال لا یجعله أمانة مالکیة لأنه دفعه علی سبیل التملیک لا انه امانة أو عاریة و لولاه لجاز له التصرّف و الانتفاع به مع انه ممنوع، و أما العکس و هو عدم الضمان بفاسد لا ضمان بصحیحة من حیث افادته بنفسه و ان حصل بالشرط الضمان و ذلک کالرهن و الوکالة و المضاربة و العاریة مطلقاً بناء علی ان المضمون منها بأمر خارج، و کذا الإجارة الفاسدة إذ بصحیحها لا تضمن العین المستأجرة به لکن مال بعض المتأخرین إلی الضمان لتنزیله منزلة المغصوب بعد فساد الاجارة و هو مرهون و إلَّا لجری فی فاسد الرهن لأنَّ استیلائه بغیر حق ایضاً إلَّا ان یکون هناک اجماع، و علله الاستاذ" رحمه اللّه" بخروجها عن مورد القاعدة لأن موردها مورد العقد و هو فی الإجارة المنفعة لا العین، فیجری فی العین القواعد، و فی الصحیحة منها الغیر امانة مأذون من المالک فی التصرّف بها، فلم یکن فیه ضمان و فی الفاسدة إنما دفعها المالک بناء علی استحقاق المستأجر لها و حیث لا یستحق التصرّف بها قیده ید عدوان و هو قاضٍ بالضمان.

ص: 34

و فیه المنع من ضمان المشتری، و إن زعم بعد تسلیط المالک له علی العین علی نهج بیع الصحیح بل لا یضمن الأصل لکونه حینئذ من قبیل الامانة فی العوضین و إن لزم الرد فوراً لأنَّ اذن المالک فی التصرّف کان علی وجه خاص قد ارتفع و مئونة الرد علی المشتری من باب المقدمة إذ لم یصدّق الضرر، و مثله ردَّ الثمن و له امساک المبیع إذا علم من البائع المماطلة برد الثمن دفعاً للضرر لکن بعد الرجوع إلی الحاکم و بشکل اطرادها أیضاً فی الحمل لعدم ضمانه للبائع بالصحیح علی القول بعد التبعیة و ضمانه فی البیع الفاسد، و فیه المنع من ضمانه أیضاً، إلَّا إذا اشترط دخوله فی المبیع فلا نقض و فی شرکه العنان مع اذن أحدهما للآخر فی العمل مما اشترکا فیه الذی یمکن ان یقابل بالعوض فإن غیر العامل من الشریکین أو الشرکاء لم یضمن أجرة الشریک فی عمله فلو کانت الشرکة فاسدة ضمن الأجرة لاحترام العمل، و فیه ان الشریک بمنزلة المتبرّع

ص: 35

حینئذ خصوصاً إذا طلب من الشریک ذلک، و کذا لا یضمن ما اتلف بعد الاذن له فی التصرّف و لا یجدی فی الضمان حدیث الید لخروج المقبوض بالأذن عنه فی الصحیح و الفاسد من العقد إذ المالک سلطنة علی ماله و ان کان بعوض لم یسلم له إذ غایته رد عینه إلیه أو بدلها الواقعی أو الجعلی إلَّا إذا دخل فی المغصوب و ذلک أیضاً مقید بالعلم هذا کله فی غیر المستوفاة من المنافع، و أما هی فظاهر المشهور ضمان ما یستوفیه قبل الرد لأنه مال ظهر انه للغیر و إن لم یأثم قبل علمه بالفساد فی الاستیفاء و لکن نفی الضمان فی الوسیلة لحدیث الخراج بالضمان بمعنی ان ضامن العین له خراجها فالغنیمة و الفائدة بإزاء ضمان العین کنماء المبیع بالخیار للمشتری و المرهون للراهن لأن ضمانهما علیهما فالمشتری لم یقدّم علی تقبیل البائع إلَّا بعد کون الخرّاج له و درک الغیر علیه فی صحیح العقد و فاسده فلا یجتمع ضمان الغیر مع ضمان الخراج بعد کون النماء فی مقابل الغرامة.

ص: 36

معنی ضمان صحیح البیع هو وجوب دفع عوضه و ذهابه من ماله و المنفعة فی العوضین هی لهما مجاناً فلیست بمضمونه و مشموله لما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و لولاه لتقصد الثمن علیها و الضمان فی المستوفاة إن قبل به فهو لجهة الإتلاف لا التلف و صحیح النصوص فی ید المغصوب وجوب ردّه مع سکوتها عن المنافع مطلقاً، فالموافق للأصل عدم الضمان مطلقاً خصوصاً فی غیر المستوفاة أو الحکم فیهما بالضمان و الفرق بالاستیفاء و عدمه یلغی لحصول فواته علی المالک و ان لم یستوفِ هذا الفوت بالتسبیب و لا فرق بینه و بین المباشرة و علیه الفاضل فی کلامه تبعاً للحلی إذا ساوی المبیع بالبیع الفاسد للمغصوب مع الاعراض عن صحیحة ابی ولّاد الظاهرة فی ضمان المنافع المستوفاة دون غیرها،

ص: 37

و لما کان الأصل فی الضمان ضمان الید لا المعاوضة و هو غرامة المضمون بالمثل أو القیمة، فلا جرم من معرفتهما فالکلام فی أمور:

أولها: المثلی ما لا فرق بین قیمة مجموع اجزاءه مجتمعة او متفرقة أی ما لیس له صورة اجتماع تزید او تنقص عمّا لو بیعت اجزاءه متفرقة و ذلک فی النوع الواحد الذی لا اصناف له، و الصنف الواحد من أصناف النوع المتفاوتة.

و الأول: مثل المسکوک من العینین الذی لا نقص و لا غش فیه کالمجیدی و البرا و المنقنة و الاشرفی فی زماننا.

و الثانی: کالحنطة و الشعیر و الأرز و سائر الحبوب المختلفة بالصنف فلو کان المضمون بعضاً من الأول او من احد الأصناف فی الثانی لزم دفع مساویه من ذلک النوع أو الصنف المخصوص، و إن اختلفت قیمته یوم القبض عن زمن دفعه أو مکانه عن مکانه لسقوط حق المضمون له یدفع الضامن إلیه مثل ماله لتنزیله منزلة عین ماله بل الذی یترجّح فی النظر إنَّ ما یصح بیعه سلماً هو مثلی، فإذا اجتزی به المشتری أو لزمه قبوله شرعاً عوض الثمن فکذا یصح به الوفاء عمّا فی الذمة و یلزم بأخذه المضمون له إذا امتنع لأنه أقرب طرق الإیصال و الوفاء، و إن حصل به الضرر من جهة تفاوت القیمة لکونه کالمغصوب الباقیة علیه مع تفاوت قیمته فهو کالمسلم فیه بالنسبة إلی المسلم فکان الأصل فی الوفاء و الرجوع إلی القیمة تعذره، و یکفی فی اصالته و اعتباره فحوی نصوص السلم و کلمات الاصحاب فی مقامه و إلا کیف ینعقد البیع مع فرض التفاوت المورث إلی الجهالة و الغرر إذ مطابقته للأوصاف جمیعاً متعذرة أو متعسرة فإذا برئت ذمة البائع بدفع ما یقارب الوصف کذا تبرأ ذمة الضامن بمثله المقارب، و إلَّا لانحصر الأمر بإرضاء المضمون له و تخییره و إن حصل الضرر العظیم علی الدافع و هو ینفی، و حینئذ الضابط للمثلی ما یصح سلماً فی البیع و یصح اقراضه فمن فحوی نصوص القرض و السلم یشخّص المثلی و یعرف عرفاً و شرعاً و علیه فلا حاجة لما اطنب به الأستاذ من تشخیصه، و ذکر ضوابطه و اختلاف تحاذیره إذ کلهم یحمون حول المماثلة العرفیة، و فی الخبر القرض بمثله و إنما یأخذ دنانیر مثل دنانیره فی آخر، و النبوی الظاهر منه عدم المثلیّة فی الوفاء حیث دفع الباذل عوض البکر یأتی الکلام علیه فی بابه إن شاء اللّه تعالی.

و مع ذلک کله فقد ذکر الاستاذ" رحمه اللّه" فی منفی خفائه ما ملخصه ان لا حقیقة شرعیة و لا متشرعیة للفظ المثل و لا المراد المعنی اللغوی منه و لا فی النصوص حکم تتعلق بهذا العنوان انتهی. مع ان نصوص القرض و السلم ظاهرة فی تعلّق حکمها به، ثمّ ذکر ان ما کان مثلیاً باتفاق المجمعین فلا اشکال فی ضمانه به و ما اختلف کلام المجمعین فیه لا یستدل علیه بالإجماع مثل غیر المسکوک من النقدین و الحدید و الرصاص و غیرها، فیلزم الرجوع فیما اختلف فیه إلی الأصول و أصالة البراءة عمّا زاد علی ما یختاره الضامن عند الشک تورث التخییر بین المثل أو القیمة فی الاداء ان یخالف ذلک الإجماع و إلَّا کان الأصل تخییر المالک فی المضمون لأصالة الاشتغال و عدم البراءة بما لا یرضی به المالک و عموم علی الید ایضاً یقضی بعد ارتفاع الضمان إلَّا برد العین أو ما یرضی به المالک فلا مورد لأصالة البراءة بعد تحقق الاشتغال و عدم الیقین بها، و دفع القول بأن التخییر مجمع علی خلافه بأنه من باب تخییر المجتهد بالفتوی لانحصار العلاج به من جهة دوران الأمر بین محذورین، فهو و إن اجمع علی خلافه لا بد من ارتکابه لانقطاع التشابه به و تأمل به لأنه یشبه القیاس مع إمکان العلاج فی الرجوع إلی الحاکم فبعین ما یختاره و یلزم اتباعه.

ص: 38

ص: 39

و الأول: أما أن یکون تعسّره لزیادة قیمته السوقیة علی قیمة التالف یوم تلفه أو لغرة وجوده إلا عند من یعطیه بأزید من ثمن المثل الذی ترغب الناس فیه و اللازم تحصیله کیف ما کان بعد کونه مضموناً علی کلا الطریقین فیلزم بالمثل زاد أو نقص و لا ینتقل إلی القیمة فهما معاً و ما قبل من ان الموجود بأکثر من ثمن المثل کالمعدوم کما فی الهدی و الرقبة فی الکفارة خصوصاً مع الحاجة الماسة و معاندة البائع موهون بعدم قضاء الضرر بالانتقال فی الغاصب قطعاً و فی غیره بعدم المفصّل لکن فی عدمه لو لم یوجد المثل إلَّا بالأکثر من ثمن المثل ففی وجوب الشراء تردد انتهی. و لعله أراد الصورة الثانیة لا مطلقاً لعدم الزیادة عن ثمن المثل فی السابقة و یجب نادیة المثل عند المطالبة مطلقاً من دون فرق بین الزمان و المکان لتسلّط المضمون له علی الضامن الذی لا یرفقه إلَّا التعذر المفقود و هو الذی یقتضیه عدل الاسلام و أصول المذهب کما نبه علیه الحلی" رحمه اللّه".

و أما الثانی: فلا شک فی سقوطه عند التعذر و وجوب دفع القیمة عند المطالبة لتسلطه علی مطالبة الغریم بالعین أو البدل إذا تعذر، و أما مع عدمها فحقه باق فی المثل و إن تعذر إذ نفس عدم وجوده لا تعین البدل حیث لا نطالب المضمون له بحقه و تعتبر قیمة یوم المطالبة، و قیل یوم الدفع إذ لو حصل المثل قبل الدفع و بعد المطالبة فلیس للغریم الالزام بالقیمة و لا للضامن کذلک، فالمثل ثابت فی الذمة إلی زمان دفع القیمة فالمثل کالدین لا یسقط بتعذر ادائه بل لو وجد المثل قبل تلف عین القیمة المدفوعة فلا یبعد ان للضامن استرجاعها و دفع المثل و المضمون له کذلک أخذاً بما تقتضیه القواعد و مع ذلک احتمل غیر واحد بأنَّ العقد سبب للانتقال إلی القیمة، و منعه الاستاذ و غیره بأن سقوط المثل بدفع القیمة عند التعذر لا یوجب براءة الذمة من قبل اداءه و مطابقة الغریم لعدم انقلاب ما فی الذمة و تبدّله، و هکذا جمیع الواجبات التوصلیة و التعبدیة الکفائیة فإن الذمة لا تبرأ إلَّا بوجود الفعل من غیره فی الخارج لا بمجرّد العلم بأن الغیر سیؤخذ ذلک و إن وجب علی الغیر بالعارض کمن نذر غسل الثوب أو صلاة المیت إذ بالنذر لا یسقط الوجوب عن غیره ثمّ خدش ذلک بأن التعذر صیّر المثلی قیمیاً کما لو لم یوجد ابتداء کما فی القیمیات، إذ لا فرق بین طرو التعذّر بعد الوجود أو قبله فیما لا مثل له و هو جید لو لا انه لا قائل به لو وجد بعد التعذر قبل الدفع فلو اشتغلت الذمة بالقیمة لألزم بها الضامن مع انه لیس کذلک فما هو إلَّا انتقال مراعی کتبرع الغیر بوفاء الدین إذ قبله لا تبرأ ذمة المدیون و إن أمکن سقوط الدین بدفع المتبرّع، فالدفع للقیمة مثله و مثل ما لو لم یدفعه لعسر مع وجوده فإنه لا یسقط اعتباره بالإعسار فلو ایسر لزم دفعه، ثمّ انه" رحمه اللّه" سرد المقالة و أتی بتمام الصور المحتملة فی المسألة و ذکر احکامها بما لا مزید علیه" رحمه اللّه" و خلاصة ما أفاده (أعلی اللّه مقامه) هو ان الثابت فی الذمة عند تلف العین المغصوبة او المطلقة هو مثلها فقط و لا یصح دفع القیمة بدلها مطلقاً مع التمکن و عدمه و سواء کان التعذر ابتداء کالقیمیات او بالأثناء کغیرها و الرجوع إلی القیمة هو مع المطالبة لجهة دفع الضرر و عدم سقوط الحق فلا یغرم المتلف إلا قیمة یوم ادائه إذ به یرتفع ضمان المثل و یصل الحق إلی صاحبه و برء ذمة الضامن و هذا هو الموافق لظاهر کلماتهم.

و ظاهر الاستاذ" رحمه اللّه" ایضاً اختیاره خصوصاً فی غیر القیمی ابتداء، و أما فیه فالمتجه ثبوت قیمة یوم التلف لتحقق الانتقال و شغل الذمة فینوب مناب الغیر المضمونة، و أما لو قلنا ان ادلة الضمان لا یتبادر منها إلَّا ضمان الأقرب إلی التالف متدرجاً فالمثل یقدم علی غیره لقربه فإن لم یکن قام غیره مقامه فینقلب المثل قیمیاً عند عدمه ابتداء أو تعذره، و تعتبر قیمة العین عند الأعواز لا قیمة المثل المفقود بعد وجوده زمان وجوده، فحینئذ یعتبر حال الأعواز

ص: 40

لأنه أول ازمنة کون المتلوف قیمیاً، و یفرّق بین القیمی ابتداء أو ما أنقلب إلی القیمة بضمان قیمة الأول، أما حین الغصب أو حین التلف أو اعلی القیم فی المغصوب دون غیره فیعتبر فیه احد الأمرین السابقین و یکون المدار فی الثانی علی یوم الأعواز و الأعلی منه إلی دفع القیمة ان قلنا به مطلقاً، و احتمل الجد" رحمه اللّه" صدق تعیین قیمة یوم التلف فی المتعذر ابتداء لعدم شغل الذمة بالمثل ابداً دون ما طرء التعذر علیه فتجزئ فیه احتمال یوم التلف أو الاعواز او الاداء حسب ما مرَّ، و هو ظاهر الفاضل" رحمه اللّه" و مبنی علی ان التمکن من المثل شرط لحدوثه فی الذمة و یمکن منعه و إلّا لجری ذلک فیما طرء علیه التعذر، فلا تشتغل الذمة بعد العجز لأن استقراره منوط حینئذ فی استدامته و لم یسبقه احد إلی ذلک إلَّا انه موافق للقاعدة و لازمه ان لا تتعین القیمة إلَّا بعد القبض و الأعواز حینه، فلو تعذر ثمّ وجد لیس لصاحبه المطالبة بالقیمة لطرو العجز فإن طروه لم یرفع شغل الذمة و انقلاب المضمون قیمیاً حتی لو وجد بعد فقده و هو تعین إن لم یکن المشهور علی خلافه.

ثالثها: أن القاعدة توجب تحصیل المثل بهما امکن لأن له حکم العین الذی یلزم ردها و لو بمئونة فلا ینتقل إلی القیمة إلَّا عند التعذر، لکن ظاهر من حکم بالانتقال حین الأعواز لا یلتزم برد العین لو وجدت بعد التعذر و هو کما تری و یصدق الأعواز بعدم الوجود فی البلد و اطرافه او کان مما لا ینقل عادة و ان وجد فی مقام آخر و هو خلاف القاعدة، و إن وجد فی اخبار السلم تحتمل ذلک فالمراد بالتعذّر هو العرفی لا العقلی.

رابعها: تعرف قیمة المثل بعد فقده بالمتعارف من قیمته لا بالأعلی و لا بالأدنی و الذی لا یوجد له إلَّا مثل نادر عند من لا یرغب فی بیعه إلَّا بما یرید لا عبرة به بل یرفض موجود تتعامل به الناس فلا عبرة بقیمة الثلج فی الصیف قبل وجود المکینة و تعارف بیعه و شراءه، فکل ما لم یقدح وجوده فی صدق التعذر لا عبرة بوجوده قبل فقده فی التقدیم لکن یشکل الحال بوجوده مع المطالبة به، و الظاهر أن حکمه حکم المتعذر لنفی الضرر فلو ضمن له ثلجاً اغتصبه فی الشتاء فطالبه فی الهجیر مع وجوده عند من لا یرغب فی بیعه إلَّا بأضعاف القیمة ینزل منزلة المعدوم، و یستحق قیمته عند التلف او الاعواز و لو تفاوتت القیم للمثل أخذ بما لا ضرر فیه منها و الانصراف إلی بلد القرض أو السلم لا یأتی فی الضمان، و کذا یعتبر قیمة المثل قبل سقوطه عن المالیة، فمن غصب ماء مفازه ینال المغصوب فیها العطب یقرض قیمته المتعارفة هنا و لا یبرأ الضامن یدفعه وسط الماء لو کانا فیه لسقوطه عن المالیة حینئذ فلا یعدّ المثل وفاءً.

خامسها: لو وجد المثل بعد دفع القیمة کان لا حکم له لبراءة الذمة بدفع البدل فلا یعود الشغل إذ الساقط لا یعود، کما أن المعدوم لا یعود و إن لم یسقط المثل عن الذمة بالإعواز لأن سقوطه بأداء عوضه کسقوطه بغیره مع وجوده إذا رضی المضمون له بالبدل و مع انقلابه قیمیاً عند التعذر فالسقوط اوضح إذ المدفوع نفس ما فی الذمة، و احتمل الاستاذ" رحمه اللّه" ان القیمة بدل حیلولة التعذر عن المثل فلو وجد انتفت الحیلولة فیعود المبدل، و هو مبنی علی ان براءة الذمة مراعاة بعدم وجود البدل کالمرض الحائل عن استعمال الماء الموجب للتیمم و لعله هنا لا یمکن ادعاؤه لأوله إلی ضمان عین المدفوع للمالک فلو اتلفه او شی ء به فسد بیعه و لزوم مثله فی الأول أو قیمته علی ما سلف ورد عینه فی الثانی مع وجودها و لو بأضعاف القیمة أو بدلها، فیتسلسل فی بعض الفروض و لعلهم لا یلتزمونه مطلقاً مع الرضا بالقیمة او الزام الشرع بها و سیأتی ما یفید المقام.

ص: 41

سادسها: أن ظاهر مقابلة القیمی للمثلی فی کلماتهم هو عدم اعتبار المثل فی الأول و ان وجد المماثل کالکیل و الموزون و تشخیص القیمی اما بالإجماع او بالمتعارف أو بالتنصیص علیه من صاحب الشرع و لیس فی الادلة ما یفضی بأن القیمی ما تعذر مثله ابتداء او مطلقاً و بذلک یصرّف ظاهر الآیة إذ مع وجود المثل من جمیع الجهات و تعین القیمة لم یکن الاعتداء بالمثل فلا یلتفت إلی ما یظهر من المصنف فی القرض تبعاً للشیخ" رحمه اللّه" بأن الانتقال إلی القیمة عند تعذر المثل یترتب علیه وجوب قیمة یوم الدفع للعین أو للمثل لو وجد ثمّ تعذر إذ لا یبقی للمقابلة وجه و لا للتقسیم معنی و لیس تفسیر المثل بعد إحراز، إن التالف من القیمی یوجب فی اداءه لقربه منه فإن ذلک مناسبة بعد خروج القیمی الذی له مماثل عن ظاهر آیة الاعتداء بالنصوص الماضیة بذلک مثل روایة تقویم العبد لقوله" ع": (

من اعتق شخصاً من عبد قوّم علیه

) مع امکان وجود المثل، و لذا صحَّ بیعه سلماً و کذا ما قضی بسقوط الدین فی اتلاف المرهون لجابه الشامل لإمکان البدل و کذا صحیحة ابی ولّاد فی ضمان البغل و غیرها، فنفی البعد من الاستاذ" رحمه اللّه" فی البحث بعید جداً، إن لم یکن التفضیل بین المتیسّر و عدمه احداث قول ثالث.

سابعها: أن القیمة لو لزمت الضامن بدل العین المتلوفة فی البیع الفاسد فهی قیمة العین أو المثل یوم تلفها أو تعذره و نسب ذلک للأکثر و وجّه ذلک بکون الانتقال إلی القیمة هو یوم التلف فهو المضمون و قبله الضمان للعین، و خدش بان یوم التلف هو یوم الانتقال إلی القیمة مطلقاً لا خصوص قیمة یوم التلف فلا بد للخصوصیة من دلیل فإن فقد رُعی جانب المضمون له لتسلطه علی الضامن.

و ردّه الاستاذ" رحمه اللّه" بأنَّ الأصل فی ضمان التالف ضمانه یوم تلفه و معنی ذلک وجوب تدارکه ببدله الذی یجعله بمنزلة انه لم یتلف و لیس هو إلَّا قیمة ذلک الوقت لحصول التدارک و هو متین، غیر ان ضمان العین من حین القبض علی هذا النحو و هو ان بقیت ردها، و إلَّا اعطی القیمة فتلفها المتأخر عن یوم القبض مع اختلاف القیمة و تعیین قیمة یوم التلف، اما یوجب الضرر علی المالک او الغریم لأنه ان نقص عن یوم القبض تضرر المالک و ان زاد تضرر الغریم فینبغی مراعاة یوم القبض لا یوم التلف لأن ضمانه مقیّد بعدم تلفه الموجب لقیمته عند قبضه.

نعم، لزوم أعلی القیم فی المغصوب لو قلنا به فبدلیله و لو ألحق المبیع فاسداً به کان له حکمه، و هو اعتبار یوم الغصب للروایة و هو دلیل آخر لاعتبار یوم القبض و حصول التدارک به لا یوم التلف الذی ربما یزید أو ینقص غایته.

إنَّ الغاصب من بین من علیه العهدة یؤخذ بأشق الأحوال فیغرم اعلی القیم و لا یطرد ذلک فی کل ضامن و یکون الزائد فوق ما یتدارک به عقوبة و جزاء لمعصیته.

ثامنها: أن المبیع فاسداً هل یلحق المغصوب فی الغرامة لا فی الاثم أم لا، و الأول الحلی و جماعة، و الثانی لغیرهم، و یستدل للأول بصحیحة أبی ولّاد الکاشفة عن کیفیة التدارک و الغرامة فی المضمونات مطلقاً بیوم الضمان فیه، فإنها و ان وردت فی المغصوب إلَّا انهم عمموا الحکم لاتّحاد المناط ففی الصحیح عن ابی ولّاد (

قال: اکتریت بغلًا إلی قصر بنی هبیرة ذاهباً و جائیاً بکذا و کذا، و خرجت فی طلب غریم لی فلما صرت قرب قنطرة الکوفة خبرت ان صاحبی توجه إلی النیل فتوجهت نحو النیل فلما أتیت النیل خبرت انه توجه إلی بغداد فأتبعته و ظفرت به و فرغت ما بینی و بینه و رجعت إلی الکوفة و کان ذهابی و مجیئی خمسة عشر یوماً فأخبرت صاحب البغل بعذری و أردت ان اتحلل منه فیما صنعت و ارضیه

ص: 42

فبذلت له خمسة عشرة فأبی ان یقبل فتراضینا بأبی حنیفة و اخبرته بالقصة و اخبره الرجل فقال لی: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: أرجعته سالماً، قال: نعم، بعد خمسة عشر یوماً، قال: فما ترید من الرجل؟ فقلت: ارید کراء بغلی فقد حبسه علی هذه المدة، فقال: انی ما اری لکَ حقاً لأنه اکتراه إلی قصر بنی الهبیرة فخالف رکبه إلی النیل أو إلی بغداد فضمن قید البغل و سقط الکراء، فلما ردَّ البغل سلیماً و قبضته لم یلزمه الکواء، قال: فخرجنا من عنده واخذ صاحب البغل یسترجع فرحمته مما افتی به ابو حنیفة و اعطیته شیئاً و تحللت منه و حججت تلک السنة و اخبرت ابا عبد اللّه" ع" فقال: فی مثل هذا القضاء تحبس السماء مائها و الأرض برکاتها، فقلت، فما تری انت جعلت فداک؟ قال" ع": اری علیک مثل کری البغل ذاهباً من الکوفة إلی النیل و من النیل إلی بغداد و إلی الکوفة و توفیه إیاه، قال: قلت: فقد علفته بدراهم فلی علیه علفه؟ فقال" ع": لا لأنک غاصب، قلت: أ رأیت لو عطب البغل أو أنفق أ لیس کان یلزمنی؟ قال: نعم، قیمة بغل یوم خالفته، قلت: فإن اصاب البغل عقرٌ أو کسر او دبر؟ قال" ع": علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم ترده علیه، قلت: ممن یعرف ذلک؟ قال" ع": انت و هو اما ان یحلف هو فیلزمک و ان ردَّ علیک الیمین فحلفت علی القیمة لزمک ذلک أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون ان قیمة البغل حین اکتری کذا و کذا فیلزمک

) الخبر، و دلالتها علی المطلوب من قوله قیمة بغل یوم خالفته الظاهر کما ادعاه الاستاذ" رحمه اللّه" ان مراده" ع" قیمة بغله یوم المخالفة لا قیمة مثل بغله فلیس منها دلالة علی ضمان القیمی بالمثل و ان اسقاط لام العهد من البغل من جهة اضافته إلی الیوم و هو قید للقیمة او للاختصاص الحاصل من الإضافة إلی البغل و بعّد" رحمه اللّه" تعلیق الظرف بنعم الواقعة بعد یلزمک بل نفی امکانه بتقریر ان مورد السؤال بعد الفراغ من ضمانه بالتلف بسبب المخالفة انه أی قیمة یدفع عند اختلاف قیم البغل لا أن یلزمه دفع القیمة ام لا و هو جید غیر ان العبارة محتملة للوجهین یدل علی الأول ان السائل اراد تقریر ما حکم به ابو حنیفة بأنی لو ضمنته لم اؤدی کراه بخیال ان المضمون لا تضمن منافعه فأجابه الإمام بضمان الجمیع و عین له ما یضمنه من قیمته حسب ما فهمه الاستاذ" رحمه اللّه" و یرشد إلی الثانی أن السائل لما الزمه الإمام" ع" بالکراء توهّم ان سبیله سبیل العین المستأجرة من عدم ضمان عینها فأجابه الإمام" ع" بلزوم یوم المخالفة قیمة بغل بنصب الیوم و تنکیر البغل و إنما نکرة لعسر معرفة قیمته حین المخالفة لو عطب فلا بد من غرامة قیمة مثله لانحصار براءة الذمة بذلک و هو ظاهر.

لکن الاستاذ" رحمه اللّه" قال: و لم یأتِ بشی ء یساعده الترکیب اللغوی و لا المتفاهم العرفی .. الخ، و لم یصل ذهنی لتمام مطلوبه و مما یؤید ذلک قوله: (

أو یأت صاحب البغل بشهود .. الخ

)، فإن الغرض من ذلک اثبات قیمة البغل یوم المخالفة لأنه یوم الاکتراء لقرب القصر من الکوفة فهو طریق آخر لمعرفة قیمة بغله حیث لا یوجد المثل أو یتنازعا علی مثلیته فلیس فی الخبر دلالة علی ضمان القیمی بالمثل، و إنما هو لأجل انه طریق إلی معرفة قیمة القیمی کالشهود فالإمام ذکر لذلک طریقین و حینئذ فهی صریحة بضمان القیمة یوم القبض لا یوم التلف إلا انَّ بعضهم حمل الروایة علی التعبد و خصَّ الحکم بالدابة المغصوبة و بعض اطلق لاضطراب متن الخبر و مخالفته للأصل.

و لقد اشبع الاستاذ" رحمه اللّه" القول فیها بما ملخصه تیمّناً و تبرکاً و تلذداً بذکر کلماته فإنه بعد الاستشهاد بالفقرتین جعل المیزان فی أصابت العیب قیمة یوم المخالفة لا یوم الرد فعلّق یوم ترده بعلیک و لم یجعله قیداً للقیمة فمعناه علیک یوم الرد القیمة لا علیک قیمة یوم الرد، لعدم

ص: 43

العبرة بأرش یوم الرد لتبعیته لتقویم العین سلیمة و ناقصة و هو یوم حدوث العیب لا یوم ردّه للعین، إلَّا ان یزید العیب یوم الرد علی یوم حدوثه فهو و ان قارن التقویم یومه إلَّا انه اتفاقی لا تناط به القیمة لأنه لو نقص اعتبر حدوثه بل و ان ذهب و عاد إلی الصحة فإن الضمان بحدوثه لا یرتفع، و حینئذ لا تعرض للروایة لیوم هذه القیمة انها یوم حدوث العیب الذی ذهب وصف الصحة فیه الذی هو جزء من العین فی الضمان و المعاوضة أو إنها یوم الغصب الذی قلنا بظهوره من الروایة مع الاستشهاد بالفقرتین فیکون ذلک قرینة علی ارادة یوم المخالفة، إلَّا ان یکون التعبیر به لدفع توهم ان القیمة قیمة ما اشتراه به المرسوخة بالأذهان العوام فذکر الإمام" ع" یوم المخالفة و من البعید اختلاف قیمة البغل فی مثل مدة سیره مع رجوعه سالماً سلیماً فلا یناط الحکم به بعد هذه القرینة و أیده بذکر یوم الاکتراء فی ذیلها الظاهر بعد اعتناء المتکلم بیوم المخالفة لأن الکراء غالباً بمحضر المکارین و غیرهم فی المکان المعد لذلک و ایده ایضاً بأن سماع بنیّة المالک و قبول قسمه لا یلتئم مع کون المناط یوم المخالفة لأن البینة علی صاحبه لو قبل قوله" ع" مخالفة قبول قوله للأصل و لو حمل علی انهما تراضیا علی القسم بدون المحاکمة، و إن المالک اعرف ببغله فله الحلف و له ردّه فهو تمحل بخلاف ما لو کانت العبرة بیوم التلف و ادعی المتلف نقصان قیمته عن شراءه او عن قیمة بعلمها فالیمین یتوجه علی المالک حتی لو اثبت القیمتین بالشهود فهو بعید و ابعد منه الاستشهاد بها علی اعلی القیم من خبر الغصب إلی حین التلف مع عدم دلالة فقرة فیها علی ذلک هذا خلاصة ما أفاده مما التقطه من کلماتهم فی الغصب و لعل الجری علی الضوابط الشرعیة، و قصر الروایة علی موردها او الاعراض عمّا یخالف ذلک فیها اولی من التصرف فیها بما یخالف المشهور.

تاسعها: أنه ذهب جماعة من المحققین إلی لزوم التدارک بأعلی القیم حین الغصب أو القبض فی البیع الفاسد و غیره إلی حین التلف سواء قارن التلف أو تقدم علیه و فیما لو تأخر عنه تردد المصنف فی الغصب و لم یعرف لغیره و لعله الجهة أن الضمان بالمثل حتی فی القیمی و ان دفع القیمة لإسقاط المثل الذی حصلت الزیادة فیه و قد عرفت ما فیه مع عدم ما ینهض لإثبات ارتفاع القیمة قبل ردَّ العین لو لم تتلف و تلفها حین نقصان قیمتها بعد الزیادة لا یوجب ضمانها زائدة لعروض ذلک لها فی بعض الأناة إذ التلف لا یعین ذلک و غایة ما استدلوا علیه بضمان العین زمن الارتفاع لو قارنه التلف فکذا مع تأخره عنه لعدم ارتفاعه بعد ثبوته و فیه ان المضمون هو العین دون الوصف العارض لها الذی لا یعد جزءاً کی یضمن فواته، و إلَّا لضمن مع وجودها و قول بعضهم ان الضمان بمجرّد الارتفاع المراعی بالتلف و إن زال الارتفاع حینه إذ بزواله لا یزول الضمان مرهون بمخالفته لأصل البراءة من ضمان غیر العین و بحکمهم أدلة الضرر علی المالک یعارضها ما قضی بعدم ارتفاع القیمة السوقیة مع أن أدلة الضرر لا عموم فیها لکثرة الخارج فنقتصر علی ما ثبت بدلیل منها.

و وجه الاستاذ" رحمه اللّه" دلیل الضمان بأن الحیلولة کالتلف فکما یتحقق الضمان مع الارتفاع فکذا بالحیلولة مع تعقب التلف فإن عدم تمکن المالک فیهما سواء و تخلّص عن عدم ضمان الارتفاع مع ردَّ العین بأن زیادة القیمة السوقیة امر اعتباری لا یقوم بنفسه فیضمن لکونه لیس من الاحوال، فإن یروده الماء و حرارته الباعثة علی زیادة القیمة و نقصانها لا یسمی مالًا و لا یلحقه الحکم و إنما هو مقوم لمالیة المال و ممیز له عن مماثله فمراتب مالیة العین تختلف بحسب مرور الزمان علیها فإذا أزیلت ید المالک عن العین و حیل بینها و بینه فإن ردت الیه عینه فلا مال سواها یضمن و ان تلفت فی ید مانعه عنها استقرت تلک المراتب و دخل الأدنی فی الأعلی نظیر منافع العین المختلفة المتضادة فإن المضمون أعلاها فلو أزیلت یده عمّا

ص: 44

یساوی دینار او تناقص حتی بلغ الدرهم وقت التلف لم یرتفع ضمانه للدینار الذی ثبت و اشتغلت به الأمة حین الغصب فیستصحب بقائه لحدیث الید و لیس هو من الشک فی التکلیف فتحکم فیه اصالة البراءة من الزائد إذ ذلک فی غیر ما ثبت.

هذا غایة ما أفاد و هو بید الحکم بالتبعیة لا یتصور لضمانه معنی لعدم تحقق التلف الذی یستعقبه الضمان مع فرض عدم المالیة، و إلَّا لغرم المالک مع اباحة التصرفات و ضمان العین إذا حصلت الزیادة بید المتصرف لأن هذه الزیادة مملوکه له من حیث المأذونیة فعدم ضمان المالک لها یؤذن بعدم قابلیتها للضمان إلَّا مصاحبة للعین یوم تلفها لأجل استحالة تعلقه بها منفردا فمتی زالت بقی ضمان العین بحاله لم یختلف حاله فإن الضمان لا بد له من متعلق و لو کان متعلقه حاله الارتفاع لوجب أخذ التفاوت مع بقاء العین وردها للمالک و هو لا یقول به و لو نفع استصحاب الضمان المستفاد من حدیث الید لجری أیضاً مع بقاء العین، و الحاصل انه بعد ما کانت زیادة السوق من الأمور الاعتباریة و لا تقوم لها إلَّا من حیث المصاحبة لا تکون متعلقاً للضمان عند الانفکاک فینحصر الأمر، أما ینفی کون الزیادة أمر اعتباری أو عدم الضمان و هذا من الأمور الواضحة مثلًا لو ضعف الباز عن صید بعض افراد الغزال

ص: 45

فنقصت لذلک قیمته و تلف لا یقابل ذلک الضعف بالمال فیضاف إلی القیمة أو المضمون قیمة صقر فائدته صید الغزال و هکذا، فالزمان کالمکان الذی تختلف القیمة فی أفراده بأن غصبه فی مکان یساوی به عشرة و طالبه بمکان یزید او ینقص عنها و تلف فی مکان کذلک فالمعتبر قولًا واحداً محل التلف لأن تدارکه بحسب مالیته و هی تختلف بحسب الأماکن فلیلحظ، أما لو کان الارتفاع من زیادة فی العین لا فی السوق فقد نفی الخلاف غیر واحد فی ضمان اعلی القیم لأن الزیادة بمنزلة الجزء و لا اشکال بضمانه منفرداً لو تلف تابعة للعین و لو لا نفی الخلاف لکانت أیضاً مورداً للخلاف فی ان العبرة بیوم فواتها أو ضمانها أو اعلی القیم لمالیتها کالعین.

ص: 46

المضمونة، فهی من مال الضامن و لا رجوع له علی المغصوب منه و ان تلف البدل و ارجع الغاصب العین رجع علی المضمون له بالقیمة أو بدلها لعدم دفعها له مجاناً و إن لم یکن علی سبیل المعاوضة لکن البدلیة توجب ذلک و سلطنته علی اتلافها لا یورث عدم ضمانها بعد رجوعها إلی الغارم بفسخ ملکیتها فهو من قبیل ظهور الدین بعد تصرّف الوارث بالترکة فإن الموت سبب للتملیک و ظهور فاسخ له، و لولاه لما خیّر الوارث بالوفاء منه او من غیره.

لکن الاستاذ" رحمه اللّه" فرّق بین التلف و انقطاع السلطنة فحکم بالملکیة فی الأول و التسلّط بلا ملکیة فی الثانی و إن المدفوع بدل رفع سلطنة المالک فیتدارک بتسلطه من الضامن علی ماله، و استثنی بنعم السلطنة المتوقفة علی الملک لتوقف بعض التصرفات کالعتق و الوقف علیها فأوجب ملکیة المبذول تحقیقاً لمعنی التدارک و الخروج عن العهدة معترفاً ببقاء العین المضمونة علی ملک مالکها و حاکماً بالإباحة و السلطنة المطلقة علی البدل المبذول و مرجعا الملکیة و عدمها فیما یتوقف علیها من التصرفات إلی حکم المعاطاة، و لا داعی إلی هذا کلّه بعد امکان الحکم بالملکیة فی التلف و الحیلولة فإذا ارتفع المانع من ردّ العین انفسخ المالک، کما قررنا غیر انَّ هذا لا یناسب ما عن الاشهر من ملکیة البدل مطلقاً و انه بمنزلة الدین فی الذمة الذی یملک صاحبه بقبضه و انه لو لم یکن مملوکاً لم یفد فی دفع ضرر المالک بل ربما یکون ضرراً علیه للزوم حفظه لمالکه و نحوه، و ان جواز التصرّف فیه لا بد و ان یکون علی وجه یشمل ما یعتبر فیه الملک فیتح ذلک انه لا سبیل للغاصب و لا من بحکمه علی استرجاع البدل بعد ملکه له و الأصل اللزوم، فإن تمام البدلیة موقوف علی تمامیة الملک التی منها عدم تسلّط الغاصب علیه ذلک، و فی الإیضاح لو اجبر علی الرد لکان نقصاً فی البدلیة و لا یرغب العاملون فیه و اعرض عن ذلک کثیر من المحققین لمنافاته للاعتبار، و لاحتمال الجمع بین العوض و المعوّض، و ان حتی تؤدی ظاهر فی ان ملک المغصوب منه متزلزل مراعی بعدم المال فینفسخ الملک قهراً بالأداء الذی هو غایة الضمان، و لأن هذا الملک ثبت علی طریق القهر لجهة عدو وصول ملک المالک إلیه فهو اما بدل أو لجهة الحیلولة، و الأول قد زال برجوع المغصوب لمالکه و مع زواله لا یمکن عدم رجوع کل من البدلین لصاحبه، و الثانی أیضاً ارتفع فلا وجه لعدم الرد أیضاً. نعم، استثنی بعض المتأخرین منه ما إذا لم یبق للعین المغصوبة قیمة فحکم بخروجها عن ملک المالک بذلک و فرغ علیه جواز المسح بالرطوبة الباقیة لو علم الغصب لو علم بالغصب بعد الشغل قبل المسح و استجوده شیخنا لأن اقتضاء ملک القیمة خروج المضمون عن ملکه لکونه عوضاً شرعاً، و رده الاستاذ بعدم الدلیل علی هذا الاقتضاء لأن بدلیة القیمة لتدارک ما ذهب من المالک ففی تلف العین لا مورد للملکیة و فی ذهاب السلطنة علی العین الذی به قوام مالیة العین، فالقیمة بدل عنها لا عن العین فهی بدل انقطاع السلطنة مثل سرقة المال او غرفة و هو المسمی ببدل الحیلولة و فی ذهاب الاجزاء التی بها قوام المالیة و خروج العین عنها، فالقیمة بدل ذلک الفائت من الأوصاف و الأجزاء لا بدل العین فلا تخرج عن الملکیة فأین الاقتضاء بل العین باقیة علی ملک المالک فلا یجوز المسح بها إلَّا بأذن المالک و مثله ما لو خاط بخیوط مغصوبة ثوبه و طلب المالک نزعها و ان اقتضی إلی التلف وجب ثمّ یضمن الغاصب النقص و لو لم یبق لها قیمة غرم جمیع القیمة و حینئذ المضمون الأوصاف التی تقابل بجمیع القیمة لا نفس العین، و لو تلفتْ لیس لها عهدة مالیة إلَّا انه لا یخرجها ذلک عن المملوکیة کحبة الأرز و هو جید لا غشاوة علیه سوی ان الشارع فی بعض المواضع اخرج الملک عن مالکه قهراً و أقام عوضه مقامه مثل وطئ الغیر لحیوان غیره، و مثل ما لو تعددت الأیدی و غرّم صاحب العین غیر من تلفتْ فی یده فإنه یملک الغارم

ص: 47

ما بذمة المتلف للمالک فإذا ثبت ان المؤدی عن المضمون عوض شرعی فلا یبعد صحة الوضوء حینئذ و ذلک ان ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخیط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القیمة بالانتزاع و مثله الصبغ بالمغصوب فلو خضّب کرمته بحناء مغصوبة لا حکم للونها لزوال مالیته فلم یجب الحلق فی الصلاة إلَّا ان یقال ان ذلک من جهة الضرر علی مالک المخیط کالبناء المستدخل فیه خشبة مغصوبة، فهو و إن کان مملوکاً للغیر لکن لا یترتب علیه الأثر کالحبس فی مکان مغصوب، و کغصب المال بولایة الجائر لو رغب الضرورة الیها فإنهم حکموا بجواز ذلک و ان ملکیة المالک حینئذ لا اثر لها، و کذا لو أقرَّ بالغصب بعد بیع الغیر أو قیام انها لغیره فإن ظاهر الشرع یقتضی زوال ملکه المقَرّ له عنها فیملک القیمة مع بقاء العین فهی فی الجمیع بحکم التالف قبل، و مثله ما لو استحال المغصوب إلی یحرّم التکسّب به کما لو غصبه خلًا فصار خمراً فینزل منزلة المتلوف و یتفرّع علیه انه لو عاد إلی حالته لا حق للمالک فیه و لا یبقی بغیر مالک فیعود للغارم و إن استشکل به غیره، و لعله من استصحاب وجوب الرد و من تغییر الموضوع فیورث ذلک، ان ظاهر البدلیة کونها عن العین لکن الملکیة للغیر بالحیلولة علی سبیل التزلزل بعد قبول القیمة تصح جمیع التصرفات لمن کانت فی یده، و نماء القیمة للمغصوب منه و العین للغاصب ما دام المانع و هو معنی الاقتضاء الذی قاله شیخنا" رحمه اللّه" فلیلحظ.

و منها إنَّ الغارم یخرج عن عهده العین بأداء القیمة فلا یضمن النماء مطلقاً و لا الزیادة کذلک و لا ارتفاعها بعد الغرامة إلی حین التلف فی المتعذّر، و قیل بالضمان لأن ضمان المنافع تتبع العین، و المفروض أنها لم تنتقل إلی الغاصب بالغرامة و هی باقیة علی حالها، و لکن الأرجح خلافه کما أن الأقوی ضمان المنافع و الزیادة الحاصلة بعد التعذّر و قبل الغرامة للفرق بینه و بین التلف فلا یثبت له حکمه و إن عطف علی التلف فی بعض العبائر لعدم الزام المضمون له بالقیمة إلَّا بالتلف، فلو صبر حتی یرتفع العذر له ذلک فتبقی العین فی عهده الضامن إلی ان تتلف فیضمن ارتفاعها قطعاً و مثله دفع عن المثل فی المثلی فمتی ارتفع العذر و صار ردَّ العین ممکناً لزم ردّها و ان توقفت علی موته فإن سقوط وجوب الرد للتعذر عقلی، فلا یستصحب عند ارتفاعه و فائدته سقوط الضمان لو تلفت العین قبل ارتفاع العذر عملًا بعموم علی الید المغیّا بقوله حتی تؤدی. نعم، طروّ التمکن لا یرجع الغرامة إلی ملک الدافع فیحدث للعین به ضمان جدید من یومه أو یوم التلف أو أعلی القیم لاستصحاب کون العین مضمونه بهذه الغرامة و مجرّد عود التمکن لا یوجب سلطنة المالک علی العین و لا ینفی ملکیته عن الغرامة لیلزم الجمع بین العوض و المعوّض فخیال ذلک من جهة قدرة الغاصب علی اعادة السلطنة لا وجه له لأنه لا یفید إلّا حکماً تکلیفیاً بوجوب الردّ. نعم، لو دفع العین زالت ملکیة المالک عن الغرامة إلَّا إذا قلنا بأن دفع الغرامة کان بدلًا عن القدر الفائت من السلطنة حال التعذّر فلا تزول ملکیة المضمون له عنها بدفع العین و لذا حکموا فی غیر المقام بأن للأجل قط من الثمن.

و استضعفه الاستاذ" رحمه اللّه" إلی الغایة و حکم بأنه یدل عن اصل السلطنة یرتفع بعددها فیلزم دفعه او دفع بدله مع تلفه او خروجه عن ملکه بناقل و ان کان جائزاً دون نماءه المنفصل، و لا یطالب بالغرامة إلَّا بعد دفع العین لأنها عوض السلطنة التی لا تعود إلا بدفع العین لا عوض قدره الضمان تحصیلها للمالک و ان کان للمالک المطالبة بها فی کل وقت لأنَّ المال المدفوع لم یکن عوضاً عن سلطنة المطالبة فلیس له ذلک إلَّا بعد دفع الغرامة بل هو عوض عن سلطنة الانتفاع علی الوجه المقصود من الاملاک و لذلک لا یباح بمجرد بذل الغرامة.

ص: 48

و فرّع علیه" رحمه اللّه" عدم جواز حبس العین عن المالک مع المطالبة أو مطلقاً إلی ان یتسلّم الغارم المال رداً علی من قال به باعتبار ان القیمة لا تخرج عن العوضیة اما عن العین او عن السلطنة، و إن لکل من المتعاوضین حبس ما فی یده حتی یتسلّم ما بید الآخر خصوصاً فی البیع الفاسد و المقبوض بالسوم، و ردّه بأن ذلک ینفی جواز الجمع بین العین و الغرامة للمالک مع انهم لا یقولون به إذ العین بنفسها لیست عوضاً و لا معوضاً فالمالک سلّط علیها و الغرامة عوض عن السلطنة الموقوفة علی قبض العین فبعد رجوعها و قبضها یتسلّط الغارم علی المطالبة بماله، إلَّا أن یقال بأنَّ له حبس البدل و قد فرضته السلطنة و هو بدون حبس العین لا وجود له بل یتوقف حبسه علی حبسها فحبسها من باب المقدمة، قال: و الأقوی الأول انتهی. و هو کلام وجیه غیر انه موقوف علی اثبات ان المال المدفوع بدل عن تأخیر العین و رفع ید المالک عنها مدّة التعذّر أو عن مطلق السلطنة و هو اختار الأخیر و لم یذکر وجهه مع ان حبس العین المفوّت لمنافعها بالنسبة إلی ضمان المنافع فیه خلاف فیکون المال عوضاً عنها فقد یستوعیه المنفعة، و قد یتبعّض فلیس للغاصب التسلّط علیه و مع ان الاشهر ذلک فی حبس الحر المستأجر مدة معینة و العبد المکاتب أو الذی ضرب علیه ضریبة فی الیوم او الشهر ضمان الضریبة و مال الإجارة، فیصح أن یحبس البدل بعد قبض العین أو رفع الحجر عن الحر حتی یستوفی المسمی من الحابس لهما او یدخل فی ملکه لأنه بدل عن ذلک و الحاصل ان اللازم تتبع موارد الحبس فقد یلزم فی بعض الموارد و قد لا یلزم فی احد العوضین و یلزم فی الآخر، و قد یملک البدل و العین، و لا یلزم الجمع بین العوضین و یلزم اجراء القواعد و الأصول فی غیر المنصوص فکل موضع یصح الحبس فیه و یجوز شرعاً لا یجری علیه حکم المضمون المغصوب لأن حبسه بحق نعم یضمنه لأنه قبضه لمصلحة نفسه بقیمة یوم التلف علی ما صرّحوا به لأنه الأصل فربما زادت علی الغرامة و قد تساویها و قد تنقص و احتمل بعضهم ضمان اعلی القیم من حین الحبس إلی التلف علی ما سبق و لا یختلف الضمان بالنسبة إلی أسبابه إلَّا المغصوب لو عمل بصحیحة أبی ولّاد من الضمان یوم المخالفة بالمثل و القیمة لا حین التلف، قال الاستاذ" رحمه اللّه" لم نجد مأخذاً واضحاً لما أشتهر من ان الغاصب یؤخذ بأشد الأحوال و هو کذلک لأن ذلک من مخالیقنا فجری علی الألسن.

ص: 49

ص: 50

علی ان أفعال الصبی و اقواله شرعیة ام لا فیرهن ذلک فی الإجماع الذی هو عمدة ادلة المسألة.

و اعتمد الاستاذ" رحمه اللّه" فیها علی مساواة عمد الصبی لخطئه فی الخبر السابق المذکور فی الجنایات لعدم اختصاصها بها و إلَّا لما تمسکوا به بنفی الکفارة فی الاحرام مع العمد عن الصبی و عن ولیّه لوقوع فعل ما یوجبها منه لعدم الأثر لعمده فجعل ذلک شکلًا منطقیاً و هو ان قصد الصبی خطأ و کلما هو خطأ لا یترتب علیه الحکم المرتب علی القصد فی غیره فیتیح عدم ترتب الحکم علی قصده کالهازل و الخاطئ و الغالط استأنس له بروایة ابی البختری السالفة بتقریر ان رفع القلم فی ذیلها اما علة لثبوت الدیة علی العاقلة لعدم المؤاخذة و الجزاء دنیا و آخرة فلا یثبت فی مالها الدیة فی الخطأ و لا القصاص فی العمد لجهة رفع القلم، و أما معلول لکون عمدها خطأ فیکون ذلک علّة لرفع القلم عنهما من حیث ان الشارع الغی قصدهما و جعله بمنزلة العدم فلا یسمع اقراره و لا یقتص منه و ان اذن الولی، و لا یبقی الحکم مراعی إلی ما بعد البلوغ بعد ان تساوی القصد و عدمه و إلا لخالفوا البالغین من حیث ثبوت الحکم لهما قصداً او لم یقصد فإذا لم یلزم الصبی و المجنون ما یلزم البالغین او قصدوا حتی بعد البلوغ و الإفاقة و حتی مع اذن الولی لأنهما لا اثر لهما فی حدوث فیوجب ذلک سلب عبارتهما و عدم العبرة بإنشائهما مطلقاً و إلَّا لقیّد الحکم فی الصبی بما یصدر من دون اذن ولیّه المفروض عدم القیم لأنه کالمجنون و المعتوه و مقتضی ذلک أیضاً عدم تغریمهما لو اتلفا مال الغیر قضاء لعلیّة رفع القلم مع ان المشهور عدمه، و خرّجه الاستاذ بعدم لزوم ذلک إذا کان رفع القلم معلولًا علّة إذ علیه ان یکون المرفوع هو الحکم الثابت للقصد إذا وقع من البالغ، و أما ما ثبت مطلقاً مثل الاتلاف فلا یقضی الخبر برفعه إذ عدم الاعتبار بقصده إذا کان علة لرفع القلم یکون مفاده ذلک فلا نقض بالاتلاف بخلاف ما إذا کان معلولًا فانه یتم النقض فلا بد من التماس دلیل علی خروجه، هذا خلاصة تحقیقه أمراً باغتنام فهمه مرجّحاً بحاصله لکلام المشهور فی سلب عبارته مطلقاً من دون فرق بین الیسر و الخطیر و لا بین اذن الولی و عدمه إلی آخر ما دام بیانه و هو وجیه لو لا معارضته بالنصوص المسندة بجواز اطلاقه و وصایاه و اقامة الحدود علیه و المرسلة یقتص من الصبی إذا بلغ عشراً و فی اخری خمسة اشبار، و فی خبرین شداد عن العسکری" ع": (

إذا بلغ ثمان سنین فجائز امره فی ماله و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود

)، و قد عمل بها الشیخان و الصدوقان و جماعة و فی صحیح ابی بصیر عن ابی جعفر" ع" قال: (

سئل من غلام لم یدرک و امرأة قتلا رجلًا؟ قال" ع": ان خطأ المرأة و الغلام عمد و غیرها مما یخالف ذلک

)، و قضیة الجمع اما باختصاص الرفع عن الحکم التکلیفی لا الوضعی کما فی رفع عن امتی علی بعض الوجوه او التفصیل بین قصده و عدمه فیطابق فی القصاص ظاهر الکتاب، مع انه لو کان رفع القلم معلولًا للقصد فی رفع حکمه یلزم ثبوت الخطأ فی ماله و المفروض نفیها علی انه لا یطابق غیره من اخبار رفع القلم لعلیّته فیها و کلامهم واحد و المسألة تحتاج إلی البیان خصوصاً بعد ما ذکره أولًا من عدم مانعیة کون فعله موضوعاً للحکم بعد البلوغ و اللّه العالم، و أما وجه تمسّکهم فی رفع کفارة الاحرام فی کون عمده خطأ فیحتمل انه لجهة کونه لیس من حقوق الناس فیتجه رفعه و ان جعله الشارع سبباً فیفرق حینئذ بین الاحکام الوضعیة و مما یدل علی صحة معاملته أیضاً حکایة أبی الدرداء انه اشتری عصفوراً من صبی فأرسله و ما عن السکونی عن ابی عبد اللّه" ع": انه نهی عن کسب الغلام الذی مقامه بیده معللًا انه ان لم یجد سوق و لا وجه لحملها علی الجواز فی الاشیاء الحقیرة دون غیرها کما فعله الکاشانی" رحمه اللّه" لعدم ما یدل علی الفرق بعد احراز القابلیة

ص: 51

لمساواة الحقیر و غیره فی الحجر و تعلیله بلزوم الحرج فی المنع مطلقاً ممکن لعدم تحققه فی المحقّرات فقط دون غیرها، و وجوده فی الجمیع رجوع إلی استقلاله فی التصرّف الذی مرَّ القول فیه مفصلًا فإن جاز فلیس من جهة الحرج الذی لا یمکن اثباته بل لما مرَّ علیک بناءه. نعم، قال جدّنا کاشف الغطاء بعد منعه لصحة عقد الصبی اصالة و وکالة.

نعم، ثبت الإباحة فی معاملة الممیزین إذا جلسوا مقام أولیائهم و تظاهروا علی رءوس الاشهاد حتی یظن ان ذلک من ادن الأولیاء خصوصاً فی المحقرات حتی قال: و لو قیل یتملک الآخذ منهم لدلالة مأذونیته فی جمیع التصرفات فیکون موجباً قابلًا لم یکن بعیداً انتهی. و بمعناه ما فی الریاض و هو مبنی علی دخوله فی المعاطاة بناءً علی کفایة تحقق رضاء الولی المنکشف بقول الصبی فی صحّة المعاطاة و لا یعتبر منها أکثر من ذلک کما لو تحقق الرضا و الأذن یشاهد الحال کصندوق الکبشدار فی الحظرات المنوّرات عوض حفظ النعل، فإن الزائر یدفع الأجرة بوضعها فیه أو بإعطاء صانعه و ان کان صغیراً، و کذا فی الحمام و القهوة خانة و السقاخانة و غیرها مما لا یتوقف فی الدفع احد فی کثیر من الموارد معاوضة و غیرها حتی فی بیع الخبز بطبقة، و الکبریت و آلة الدخان و غیر ذلک مما ینکر تعارفه و عدم اجتناب اهل العلم و الدیانة عنه فالصبی بمنزلة الآلة و هو جیّد لو لا انه ینفع فی مقام الدعوی، و لا فیما لو طالب المالک بحقه إذ غایته جواز التصرّف بشاهد الحال و الظن بالرضا و هو ان دخل فی المعاطاة و ان لم یدخل خارج عن موضوع المسألة، و قد مرَّ الکلام فیه مفصّلًا من ان مناط المعاطاة علی الرضا بالتصرّف و ان لم یحصل التعاطی بین شخصین او شخص یقوم مقامهما فلو تصرّف

ص: 52

کل بأمانته و حصل الرضا سابقاً أو لاحقاً فهو من المعاطاة اولا، بل لا بد فیها من الانشاء عند التعاطی بتملیک او اباحة او لا یکفی مجرّد الرضا بدونه و لا یمکن الانشاء فی حق الولی لأنه انشاء تملیک لشخص غیر معلوم فلا یدخل فی حکم المعاطاة لخروجه عن موضوعها فلا یقاس ما نحن فیه بالهدیّة بید الطفل لمعلومیة المهدی کالأذن فی الاعارة فلو تنزّلنا و الحقنا بالمعاطاة حکماً مجرد حصول التراضی من دون انشاء فلا مزیّة للصبی حینئذ لأنه احد الکواشف عنه بوصول العوضین فدفعه و قبضه بمنزلة العدم و ما هو إلَّا کقبض صاحب الحانوت من کونه عوضاً عمّا عیّن قیمته بحضوره و غیابه.

و ردَّ الاستاذ مقالة الجد" رحمه اللّه" بتملک الأخذ منهم و یکون موجباً و قابلًا بأن أذن الغائب مفروضة الانتفاء و احراز رضاه من قول الصبی غایة ما یفید جعله فضولیاً فلا وجه لتملکه بدون الاجازة بل المحسوس فی معاملة الصبی المعاملة معه لا عمّن أذن له انتهی.

لکن الجد" رحمه اللّه" لم یفهم منه انکار الفضولیة و ان حکم بالملک بناء علی مختاره من الکشف فی الاجازة و عدم توقفها إلَّا علی الرضا بعده و أما قبله فیتمحّض الصبی للآلیة و یبقی سؤال الفرق بینه و بین غیره مما یحرز به الأذن و لا یختص بالیسیر ذلک ان لم یلحق بالکبیر بما قدمناه او بالسیرة، و لو اعتمدنا الإلحاق بالثانی فلا بد من تخصیصه بالمتیقّن و جعل ما شکَّ فیه من الممنوع و علیه فلا یضمن الصبی للولی بعد اذنه له فی التصرّف بماله لو تلف و یقوی ضمانه مع عدم الأذن و المقبوض من یده مضمون و ان ردّه الیه من مال الصبی و غیره و لا یکفی فی لزوم هبته قبضه و ان لم یضمنه للمالک لأنه سلّطه علیه و لو اذن مستحق الدین فی دفع حقه إلی الصبی لم یبرأ المدیون و لم یضمن الصبی و یبرأ الودعی الودیعة للصبی بأمر المستودع و لا یضمن الصبی، و کذا یلحق بالصبی فی سلب العبارة المجنون مطلقاً لعدم اعتبار قصره لو فرض حصوله منه فی بعض الأحیان فیلحق صوته بالصدی و عض البهائم، و کذا المغمی علیه فإنه کالنائم، و مثله السکران غیر الممیز و غیرهم من مسلوبین الشعور، و ألحقَ جمع بهم المرتد الفطری بناء علی المنع من توکیله او فضولیته للزوم تلفه الذی ینافیه ذلک و یشکل بعد البناء علی حرمة الضد الخاص ان غایته الاثم لا فساد المعاملة، لکن یظهر من بعض سلفنا المفروغیة من الفساد جازماً بسلب عبارته کالمجنون و لم اقف علی نصّ فی ذلک.

ص: 53

خاص لا ضرورة احوجت إلیه أو حادث اوجبه و الذی یطلق علیه الالتجاء فإنه غیر مفسد و ان کان ملجأ الیه لضرورة احوجت له بل الذی حکموا بفساد عقده، و استدلوا علیه بالإجماع المحکی و بآیة التجارة عن تراض و بحدیث طیب النفس فی الحلیة، و بحدیث الرفع الشامل لحکم الوضع لا رفع المؤاخذة لاستشهاد الإمام بطیبه الإکراه الموجب لعدم استقلال الملک بالتصرف بحیث انه لو وقع منه وقع لا عن طیب نفس و لا رضی و لذلک انه لو اکره علی بیع احد ممالیکه المبهم فباع أحدهم لا یعد مکرهاً و بحیث لو حلف علی عدم بیعه کما انه لو قصد بیعه و اکره علیه یعد مکرهاً إذا لم تطب نفسه ببیعه لأجل ذلک خوف نقص یصیبه او غیره من الأغراض، و إن أحب بیعه لو لم یکره فما فعل لدفع ضرر ابعاد الغیر لا یترتب علیه الأثر و ما عولج به دفع الضرر و النقص لا ینافی استقلاله و طیب نفسه فلیس من الإکراه فی شی ء و لو تمکن بالحیلة فی رفعه عنه و باعه مع ذلک یعدّ مکرهاً لأنَّ التمکن کذلک لا یخرجه عن موضوع الإکراه و لا عن حکمه خلافاً لجماعة فحکموا بعدم الاکراه إذا تمکن من التخلّص بغیر التوریة، و أما منها فهو مکره و لا یعتبر العجز عنها و آخرین فعمموا الحکم لأن القدرة علی التخلّص یخرج العاقد عن حیز الإکراه و لکنه ممنوع فإن تنزیل العمومات علی صورة العجز بلا قرینة او مخصص بل لمحض الاعتبار لا وجه له مع ما فی روایة بن سنان عن ابی عبد اللّه" ع": (

لا یمین فی قطیعة رحم و لا فی اکراه، قلت: اصلحک اللّه ما الفرق بین الجبر و الإکراه؟ قال: الجبر من السلطان و یکون الإکراه من الزوجة و الأم و الأب و لیس ذلک بشی ء

)، کما انه لا معنی للتفصیل بین التوریة و غیرها لاتّحاد المناط فی الخروج عن الاکراه و عدمه إلَّا ان یکون عدم الخروج مع التوریة او الخروج بغیرها تعبدی، و یظهر من الاستاذ" رحمه اللّه" رجحان التفصیل بین العجز عن التوریة و العجز عن غیرها، فأعتبر فی تحقق الإکراه الثانی لأن علة سلب عبارته خوف الضرر لا صدق الإکراه فمتی امکن رفعه بغیر ما اکره علیه وجب فیکون فعل ما اکره علیه عن طیب نفس لإمکان رفع ضرره بغیره مما هو مختار فیه لا مکره علیه لیکون احد فردی المکره علیه الذی لا یوجب تخییر الفاعل بینهما سلب الإکراه بل الفعل الاختیاری مسقط لا بدل عن الآخر و مثله لا یعد مکرهاً و أما فی خصوص التوریة فلظهور النصوص و الفتاوی فی عدم اعتبار العجز عنها و ان جری فیها الکلام السابق، مستشهداً علی ذلک بقضیة عمار بن یاسر لما اذن له النبی" ص" بکلمة الکف حفظاً لنفسه و لم ینبهه علی التوریة مع انه أما واجب او راجح .. الخ، و هو متین لو لا ان الحکم معلّق علی صدق الاکراه عرفاً لا علی رفع الضرر الباعث علیه فإن تحقق منع الصدق العرفی فی القادر علی التخلّص تم ما یقول لکنه لا یسلم و ان سلّمه و ادعی خروج غیر العاجز عن الخلاص بدلیله بعد شمول العموم له فعلیه ابدائه بعد صدقه علیه و إلَّا لجری ذلک فی التقیة بالنسبة إلی الآثار المرتبة علی المعاملة الصحیحة مع انه فی بابها حکم بالترتب مع التمکن من المندوحة تبعاً للشهیدین و ثانی المحققین فی البیان و الروض و شرح القواعد و ان حکمها لا یرتفع بالمندوحة لکون المدار علی حصول موضوعها فی الخارج فراجع رسالته فیها، و لعله تنبه لذلک ففرق بین الإکراه المسوّغ لارتکاب المحرّم فأعتبر العجز فیه و بین الرافع لأثر المعاملة فجعل المناط فیه طیب النفس و عدمه، و جعل التمکن من الخلاص المؤدی إلی الرحمة یتحقق فیه الاکراه دون ما لا زحمة فیه فلا یتحقق و حکم بأخصیّة الاکراه الرافع لأثر الحکم التکلیفی لعدم تحققه مع امکان التقصّی لا الإکراه الرافع للحکم الوضعی لانفراده عنه فی صورة صعوبة التخلص من المکره انتهی.

ص: 54

و الظاهر ان المکره الذی لا اثر لإکراهه بحکم المعدوم او بحکم الضرورة الباعثة علی فعل الشی ء کالبیع لوفاء الدین و مثله غیر مندرج فی الإکراه بل خارج عنه موضوعاً، ثمّ ذکر احتمال العموم من وجه بینهما باعتبار ملاحظة عنوان الإکراه فإن مناطه دفع الضرر فی الحکم التکلیفی و عدم طیب النفس فی الوضعی فیحصل اباحة الحرام فیما لو اکره علی احد الأمرین مجربین فانهما اوقعه لا حرمة فیه لأن مناط فیهما واحد و به یفترق عن الاکراه فی الوضعیات إذ لو أکره علی احد عقدین او ایقاعین فاختار احدهما قبل لم یتحقق الاکراه لأحتمال طیب نفسه بإیقاع احدهما لخصوصیة فیه باعثة علی ذلک، ثمّ ردّه بأنه لو امکن احتماله لخصوصیة فی رفع الاکراه لم یبق مورد للاکراه فی الأحکام الوضعیة إذ لا یکاد یتفق الاکراه بجزئی حقیقی من جمیع الجهات إلَّا إذا کان احد الفردین محللًا و الآخر محرماً فإن الاکراه علی القدر المشترک لا یرفع اثر ما اختاره من الفردین فهو مختار و غیر مختار کالمکره علی بیع صحیح و فاسد او ماء و خمر فإن حرمة الخمر لا ترتفع بتناوله، و کذا صحة العقد لعدم تحقق الاکراه علیه بخصوصه فهو مختار فیه و ان کان مکرهاً علی جنس البیع لعدم ترتب الأثر علی الجنس کی یرتفع بالإکراه و حینئذ فرق بین اکراهه علی بیع ماله او دفع شرّه فلو فعل احدهما عدَّ اکراهاً و لا کذلک لو اکرهه علی اداء دین او بیع ماله لأن القدر المشترک لا أثر له فلو باع وقع البیع صحیحاً و هکذا، اقول لا اشکال فی تحقق الاکراه فیهما معاً و صدقه و لکنهم ذکروا ان الاکراه بحق خارج عن حکم الإکراه کتقویم العبد فی سرایة العتق و فکه للارث و شرائه إذا اسلم فی ید الکافر و شراء المصحف منه و بیع ماله لوفاء دینه او لنفقة واجب النفقة علیه و بیع الحیوان إذا لم یقم صاحبه بنفقته و شراء الطعام عند المخمصة و الاحتکار فذلک کالطلاق فی الایلاء و الظهار و تأدیة الحقوق فیکون المقام مما خرج بدلیله عن موضوع الاکراه لا انه من حیث التخییر بین المحرم و الواجب یکون غیر مکره علی الواجب بل هو مکره موضوعاً خارج حکما و لو جعل المدار طیب النفس و عدمه للزم احرازه قبل وقوع العقد فلم یبقَ حکم للاکراه و لکان الأصل عدم تحقق الإکراه فی معاملة یتوقف رفع اثرها علیه لأصالة اللزوم و الصحة حیث یمکن وقوع العقد عن طیب نفس و لا احد یلتزم به و کون الاکراه کاشف عن عدم الرضا لا یناط به الحکم فی مقام الدعوی، فتظهر الثمرة بین کون الحکم معلّقاً علی الإکراه او طیب النفس فی مقام التنازع فإن کان الأول کان القول قول المکره فی فساد العقد و ان کان الثانی کان القول قول من یدّعی الصحة لعدم إحراز عدم الرضا قطعاً فلو فرض تخییره بین صحیح العقد و فاسده فأوقع الصحیح منهما فأثبت استثنائه من حکم الإکراه بدلیل آخر غیر اکراهه علی احد الفردین قلنا به و إلَّا فلا، إذ نفس العدول لا یجعله غیر مکره او مکرها لا یلحقه حکم الاکراه فاندراجه بالعقد الصادر من المختار الکامل محل تأمل، و جعل المراد من الإکراه فی العقد و الایقاع الرضا و طیب النفس و العبرة بما یکشف عنهما اشکل بل ظاهر عبائرهم فی شرطیة الاختیار ما هو فی مقابلة الجبر و تعلیق الفساد علی الاکراه فیدور الحکم معه وجوداً و عدماً و إلَّا لدخل فی المجنون و المغمی علیه و الغالط و الساهی مع انه لیس کذلک إذ اکراهه علی بیع داره کإکراهه علی بناء دار او صیاغة خاتم، و لا اشکال فی کون ایجاده و ترکیبه مقصوداً و إلَّا لما حصل فی الخارج و لذلک حکم الشهید بعدم صحّة بیع الوکیل المکره من الموکل علی بیع ماله نظراً إلی أنَّ الاکراه یسقط حکم اللفظ فهو کما لو أمر المجنون بالبیع او الطلاق فأوقعه و ان احتمل الصحة لتحقق الاختیار فی الموکل کما انه لا ریب فی سلب عبارة الوکیل او عوده فضولیاً لو اکره المالک علی التوکیل و یظهر مما ذکرنا بطلان طلاق المکره حیث ما یتحقق ذلک دون الملجأ لضرورة دعته إلیه مع عدم المکنة او الخوف علی تلف ولده او والده او زوجته الأخری، و هکذا فلو طلّق و إلی هذه ناویاً فالأقرب وقوع الطلاق لعدم سلب عبارته المتوقفة علی تمکّنه لا علی ضرورة تدعو إلی ذلک إلَّا ان الاصحاب اختلفوا فی الفرع المزبور و علل البطلان بعضهم بعدم حصول القصد و ردّه آخرون بحصوله. و صوّر الاستاذ الفرع

المذکور بصور:

منها طیب نفس المطلق و ان کان مکرهاً بحیث لم یکن الاکراه باعثاً علیه و نفی الشک فی صحته و هو کذلک ان قامت القرینة علی ذلک و إلَّا یسمع قوله بعد حصول الطلاق فی سلب عبارته لعدم تحقق الفراق شرعاً و لذلک توقف الفاضل فی وقوعه.

و منها عدم استقلال علته بالاکراه بل هو مع ضم شی ء اختیاری له کان اکره علی طلاق زوجته او الزنا بمحصنة او فعل مباح فحکم بصحته أیضاً و قد سمعت ان عموم المنع من صحة عقد المکره لم یظهر منه الاختصاص باستقلال الإکراه بل یدور مداره و إن کان جزء السبب و ان امکنه رفعه باختیار الفرد الآخر.

و منها وقوعه لدفع ضرر یلحق من اکرهه لو لم یفعله و استشکل فیه و لا داعی للأشکال لما غیر من ذلک داخل فی قسم الالتجاء لا الإلجاء فهو خارج عن موضوع المسألة.

و منها وقوع الطلاق للتخلص من الضرر الذی أمر به من الآمر و هو الذی حکمنا بعدم صحته لوجود المانع و تحققه و ان صوّر الاستاذ" رحمه اللّه" لصحته وجهاً و هو ان المکره لو تیقّن عدم خلاصة إلَّا برفع الید عن الزوجة حقیقة فهو قاصد لوقوع الطلاق و البینونة فلا حکم للإکراه حینئذ و أیضاً قد یکون اعراضه لجهله بالحکم الشرعی أو یزعم مجامعة الطلاق للإکراه فیطلق قاصداً لوقوعه و ان کان مکرهاً کمن اکره علی لفظ الکفر جازماً بوقوع الکفر منه لو فعله فمن جهة قطعه بسببیته فی البینونة یکون قاصداً لها فیرضی نفسه بها، و الصورتان تقعان فی العوام و قوله" ص": (

تعجّل الجنة فیمن اکره علی الکفر

) و ان الآخر فقیه حفظ دینه مما یومی إلی ذلک إلَّا انه" رحمه اللّه" استشکل فیهما، و نحن نقول ان المدار علی تحقق الاکراه عرفاً و ان کان مؤدی الکلام مقصوداً أخذاً بعموم الدلیل و الشک فی المخصص فهو کعقد المجنون و السکران و غیرهما، و لو رضی کل منهم بما فعله بعد زوال عذره لا یجدی ذلک فی صحة عقده عدا المکره الموثوق بعبارته، فلو عقّب العبارة بالرضا ترتب الأثر و صحَّ العقد عند الأکثر لعدم لزوم مقارنة طیب النفس للعقد و اعتباره فی مفهومه و إلا لبطل الفضولی و لما صحَّ بیع المکره بحق و ان کان تعبدیّاً أو تحقق موضوعه فی الخارج کما مثلناه سابقاً و إلَّا فلو قلنا ان الحاکم ولی الممتنع و العبرة برضاه لا برضاء المولی علیه و إن التقویم فی الارث و العتق خارج عن البیع لم یبق لبیع المکره بحق موضوع فی الخارج و یقضی به ایضاً عموم أدلة البیع و الوفاء بالعقود الذی لا ینافیها اشتراط القصد فی العقد لتحققه بالنسبة إلی اللفظ و توجیه الخطاب به لکل من المتعاقدین و ارادة مدلوله و ان لم یرض بما قصد کالمکره علی ایجاد عمل خارجی فأوجده فان الرضا لا یلازم القصد و لولاه لکان فی شرط القصد کفایة عن اعتبار الرضا و الاختیار إذ المنع فی الاکراه لو کان من حیث عدم القصد لم یتجه افراده بالمانعیة فالمکره قاصد إلی اللفظ الدال غیر قاصد إلی المدلول و النقل الشرعی غیر مدلول اللفظ و انما مدلوله مطلق النقل فإن جمیع الشرائط کان شرعیاً، و إلَّا کان صوریاً، و لو احتمل انفکاک اللفظ عن قصد المدلول کالهازل فهو خلاف الظاهر لا یمکن حمل کلام المکره علیه او الاکراه لا یأتی قصد الاستعمال فیما وضع اللفظ مع علم المکره بعدم ترتب الأثر حیث عدم الرضا الذی سلب بالإکراه لا مدلول الکلام فلو تعقبه الرضا انتفی المانع بل من حکم بصحة الفضولی حکم بها هنا بطریق اولی لأن الاجازة المتعقبة، أما إنشاء للبیع من المالک او طیب

ص: 56

نفس بما وقع و کلاهما موجود هنا مع کون الانشاء من المالک بلفظ العقد و الفضولی من غیره الذی لا یجدی طیب نفسه فی صحة العقد لیقال ان طیب النفس موجود فی الفضولی و مفقود هنا و لکن تأمّل جماعة من المتأخرین و نسب للمحقق الثانی و الکفایة و مجمع الفائدة فی صحة عقد المکره مع تعقب الرضا المحکی اجماع الخلاف علی عدم الوقوع، و لآیة التجارة عن تراضٍ الدالة علی اعتباره فی العقد و للنبوی الرافع لحکم الإکراه و للنقض بالهازل فان الموجود من القصد فی المکره حاصل فیه، و ردَّ ذلک جمع بمرهونیة الاجماع مع وجود المخالف و بأن دلالة الآیة اما بمفهوم الحصر أو الوصف و لا حصر لأن المستثنی غیر متّصل و لا مفرّغ و المنقطع بمنزلة، لکن لا حصر فیه، و لتقیید مفهوم الوصف بعدم وروده مورد الغالب کما فی [حُجُورِکُمْ] و کونه فی الآیة احترازیاً لا شاهد له، کذا فی مکاسب الاستاذ و انت خبیر بأنه بعد فرض ورود القید مورد الغالب فکون الاستثناء متصلًا او منقطعاً لا أثر له فلو فرض متصلًا مع کون القید وارداً مورد الغالب یتم المراد أیضاً.

و أما الحدیث فالمرفوع الإلزام بما اکره علیه و المؤاخذة التی تثبت لغیره لو فعل فعله اختیار أی و معلوم إن الرضا حق له، لا حق ملزم به لیرتفع و دعوی ان الزام الغیر بالصبر إلی ان یرضی او یفسخ ناشئ من الزامه أیضاً لدفع الضرر بالإمضاء او الفسخ و الحدیث یقضی برفعهما مرهونة بأن ذلک من توابع الحق الثابت له الذی هو غیر مکره علیه لا من احکام الفعل الذی اکره علیه مع الزام غیر المکره فإن الحدیث لا یشمله و ان سبیله عقد المکره فالرضاء المتعقّب ناقلًا کان او کاشفاً هو من الحقوق الثابتة له لا علیه و الحدیث قاضٍ برفع الأخیر لا جمیع الأحکام حتی التسلّط علی ماله بعد الإکراه بنقل أو هبة إذ لیس الرضاء إلَّا مثلهما.

و ملخّصه، أن حکم العقد الثابت لغیر المکره یرتفع بالإکراه و لیس إلَّا لزوم العقد و قد ارتفع و بقائه مراعی لیس من الأحکام الثابتة له لو لا الاکراه لیرتفع فهو ثابت، و ردّه الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم اندراجه فی العمومات لیصح فهو فاسد، أما لحدیث الرفع او لأصالة الفساد لعدم شمول العمومات له لأن حدیث الرفع حاکم علیها فهی مقیدة بأن غیر ما حصل التراضی ببیعه لا اثر لنقله من جهة حرمة التصرّف بمال الغیر و المنع عن اکل المال بالباطل فالشرط غیر محرز فلیس لها دلالة علی حکم المکره بعد حکومة دلیل الاکراه علیها ثمّ حدث بما مفاده أن العمومات بالنسبة إلی الرضا مهملة فهی ناطقة بترتب الأثر علی عقد یتضمّن الرضا سابقاً او لاحقاً و أدلة الإکراه ترفع أثر العقد لا ترفع جزئیة سببه لأنها من لوازم وجوده و ان توقف تأثیره علی لحوق باقی الأجزاء قال: و هذا امر عقلی قهری یحصل له بعد حکم الشارع بلون المؤثر هو المجموع منه، و من الرضا او وصف تعقّبه له انتهی. و هذا الکلام مبنی علی ان حدیث الرفع لا ینفی الحکم الوضعی و قد اختار عدمه و معه فلا فرق بین نفیه لبعض السبب أو مجموعة فإنه یفرض وجوده معدوماً لعلّه الإکراه لا أنه ینفی لزومه فقط و لقد ذکروا فی باب الإقرار انه لو أکره علی الاقرار بصدور البیع منه ثمّ بعد رفعه رضا بما أقرَّ به لا یطالب بالثمن لو لم یقبضه حتی ینشأ بیعاً لأن أقراره السابق بمنزلة المعدوم لا هو موقوف علی رفع الکراهة و بقائه علیه خصوصاً بعد موت المدعی فیطالب الورثة بالبدل و ان تسلموه بالاقرار الکرهی، فالأوفق سقوط تسبیبه بالرضا المتأخر لنفی جزئیة السبب الواقع

ص: 57

و علی تقدیر الصحة فالرضا المتأخر ناقل لحدوث حلیة مال الغیریة لبقاء أثر الملک و عدم تزلزله و لا یحدث بالعقد سوی انه لو لحقه الرضا رفع الملکیة السابقة حین حدوثه فما هو إلَّا کالخیار فی أن العبرة بزمان حدوثه لا زمان تعلقه فما هو إلَّا کالاکراه علی التوکیل فإن التصرف بمال الموکل من حین الرضاء اللاحق فلا اثر للتصرف قبله بمجرد الرضا بالتوکیل السابق فللموکل نقض أثر تصرّف الوکیل السابق و ان رضا به وکیلًا و مع ذلک قالوا ان عقد المکره قضی بالنقل و الانتقال غایته قدرة العاقد من حیث الإکراه علی فسخه فإذا رضا به کشف عن ان النقل أثر أثره من حصول الملک فی زمانه فالأصل یوجب الکشف لا النقل.

و ردّه ان مفاد العقد السابق مجرّد انشاء النقل الذی هو اعم من ثبوت الملک حینه فإذا توقف ثبوته علی امر آخر متأخر عن هذا الانشاء کان حصول الملک لا بالإنشاء السابق و إلَّا لتحقق الملک قبل القبول و قبل القبض فی السلم و الصرف و الهبة فلا مانع من وقوع الانشاء فی زمان و الملک فی آخر فی نظر الشارع، کما أن الحکم بالملک لا ینفک عنه فی نظره و لذا لا یبطل الملکیة السابقة بفسخ العقد الخیاری مع انه یجعل السابق کأن لم یکن، فلا ریب ان العبرة بزمان الحدوث فی المقامین و الإیجاب لم تحدث به الملکیة فی نظر الشارع إلَّا بعد لحوق باقی الشرائط و مرجع ذلک إلی ان انشاء النقل من المنشئ لا یفید تملکاً و لا تملیکاً عنده إلَّا زمان حکمه بصحة انشاءه و لا یعقل ان یحکم زمن الإجازة بوقوع الملک قبلها لتوقفه فی نظره علیها فیلزم محذوران، أما عدم توقف الملک علی الاجازة او عدم حکمه علی المنقول لا بالملک و لا بعدمه و هما کما تری، فلا بد من کون المنقول باقٍ علی حکمه السابق إلی حین الإجازة و عندها حکمه و إلَّا لکان تصرّف المجیز المالک قبل الإجازة نقضاً للملکیة الحاصلة بالإنشاء و لم یقل به احد. نعم، لازم ذلک ان غیر المکره له فسخ العقد قبل لحوق الرضا مع انهم ذکروا فی الفضولی ان لیس له ذلک علی تقدیر الکشف، و لا یمکن فرضه إلَّا کونه کالمبیع بالخیار لأحد المتعاوضین فی حدوث الملکیة بمجرّد العقد و معه فلا احتیاج بعد إلی الإجازة و یکون عدم الرضا فاسخاً لا کاشفاً عن عدم الملکیة مع انهم لا یلتزمون به و لا اذاعه احد ممن ذهب إلی الکشف فی الإجازة و تمامه فی الفضولی.

نعم، فی شرح جدنا الأکبر" رحمه اللّه" لو استمر الجبر بلا فسخ ثمّ تعقّب الرضا الأقوی الصحة و لم یذکر الوجه لعدمها و هو بعض تلامذته بأنَّ عدم الرضا لا یحتاج إلی لفظ یدل علیه یزیل الانشاء بل یکفی استمراره و ظاهر هذا الوجه ان الرضا کالقبول یلزم اقترانه به بحیث لم یقترن فسد العقد من اصله و لا اظن ان احد یقول به و یلحق الصغیر و المکره القن.

ص: 58

فغایة ما خرج عن عموم الوفاء بالعقود هو توقف تصرفاته علی اذن المالک الحقیقی أو المجازی فلو حصلت الأذن و لو بعد القول صحَّ لعدم الفرق بین الأذن السابقة و اللاحقة فی کلما یعتبر فیه الأذن بالجواز و الاقتصار علی السابقة فی الجواز لا برهان علیه و إلَّا لما جاز النکاح بلحوق الأذن و النقض بالطلاق لا وجه له لخروجه بدلیله و لا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة، فی روایة زرارة عنهما (

قال: قالا: المملوک لا یجوز نکاحه و لا طلاقه إلَّا بأذن سیده، قلت: فإن کان السید زوجه بید من الطلاق؟ قال: بید السید، ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ

)، فشی ء الطلاق من جهة ان الطلاق محتاج إلی الأذن السابقة و لا یکفی فیه لحوقها، و الإمام لم یبیّن فیه ذلک فلا عبرة باللحوق حینئذ، و لکن الطلاق و النکاح سواء.

و منعه بأنَّ الکلام مسوّق لبیان حکم، و هو نفی استقلال العبد فی الطلاق و عدم قدرته علیه و احتیاجه إلی غیره لا نظره إلی السبق و اللحوق کما یرشد إلیه قوله بید من الطلاق؟، إذ هو تقریر للسؤال و لو أفاد لزوم السبق فقط و عدم کفایة اللحوق لعارض ذلک ما ورد فی صحة نکاح العبد إذ لحقه اجازة مولاه المحلل بأنه لم یعص اللّه تعالی و إنما عصی سیده فإذا اجازه جاز و حمله علی ما إذا عقد الغیر له لا علی الأعم من عقده علی نفسه مناف لترک الاستفصال و لا قرینة تصلح لصرف الخبر إلی ذلک و ان قال بعض الأفاضل ان أغلب من یتزوج بعقد الغیر له فإن الغلبة ممنوعة فلا یحسن تنزیل الروایة علی ذلک مع ان عصیان السید الذی یصححه رضاه لا یتحقق إلَّا بالعقد علی نفسه بغیر اذنه فمورد الروایة الفرق بین ما لا یمکن علاجه من العصیان فی مثل ما لو عقد علی محرم و ما یمکن علاجه مثل العقد بغیر اذن سیّده فانه و ان تحقق بها نوع عصیان بعد نهی السید إلَّا انَّ المعاملة فی نفسها مما لم ینه الشارع عنه إلَّا بواسطة استمرار عدم رضاء السید فالمناط فی الصحة تحقق الرضا و ان تأخر عن العقد و القول بأن معصیة السید لا یزول حکمها بالرضا کما نقله السائل عن غیرنا غیر صحیح و مثله حکایة ان النهی هنا لا یقضی فساداً لأن غایته الاثم فی ایقاع العقد و التصرّف بلسان المملوک لغیره و هو لا یقتضی الفساد کما تومی له الروایة کما تری لظهور ان الصحة فیها من جهة رضاء السید بما وقع الذی لیس هو ککراهة اللّه سبحانه التی لا تتبدل و هو المصرّح به فی الروایة، و احتمال ان المتوقف علی الإجازة هو مضمون العقد لا نفس اللفظ فلو عقد العبد لغیره صحَّ و لا یحتاج إلی اجازة مولاه دون ما لو عقد لنفسه او عقد الغیر له فإن تزویجه محتاج إلی الأذن اجماعاً یدفعها ان مثل هذه الکلمات و المکالمات لا تتوقف علی الإجازة و لیس لها حرمة و علی فرض الحرمة لا توجب فساداً و ما هی إلَّا تحریک لسان لا یترتب علیه فساد کتحریکه فی الصلاة او القراءة الواجبة فانه و ان حرّم لکنه لا یفسد العقد حتی یستند إلی الصحة بالروایة، و لا أظن ان احداً من العلماء یستند إلی فساد العقد لحرمة التکلم بل عمدة دلیلهم عدم استقلاله للآیة و الروایة المفصحین بکونه لیس له من الأمر شی ء و اللّه العالم، و مما یتفرّع علی ذلک انه لو أمره آمر ان یبتاع له نفسه من مولاه او ما هو بمنزلة مولاه کوکیله المطلق او ولیه مطلقاً أو من فضولی غیر مولاه ملحقاً بالإجازة منه، صحَّ و علل بعدم توقف الصحة علی إباحة العقد مطلقاً و کفایة رضی المولی بإذنه المتصید من بیعه، و الاستاذ" رحمه اللّه" صححه و حکم بکفایة الایجاب فی صحة البیع و لزومه لکونه موجباً للأذن الضمنی و نفی اشتراط مقارنة الایجاب للقبول و ذکر انه لیس علی حدّ غیره من الشروط بل هو نظیر اذن مالک الثمن بالاشتراء لتحققه بعد الایجاب و قیل القبول الذی بنی المشتری علی انشائه فضولًا، انتهی. لکن الظاهر منهم و منه اتصال الایجاب بالقبول و عدم صحة العقد بدونه فینزل قبول العبد منزلة الآمر له فی شراءه و عدم الخلل من هذه الحیثیة، و قیل و نسب إلی

ص: 59

القاضی انه لا یجوز لأن عبارة سیّده عین عبارته فالموجب هو القابل، و ردّه باقتضاء ذلک المنع حتی مع اذن السید مع منع الاتحاد فهو کبیع الولی ماله للمولی علیه و لا فرق بین المالک و ما هو بمنزلته و ان عصی العبد بالمتکلم الذی لم یأذن به فإنه لا یقتضی فساداً کما سبق بل اقصاه ضمان الآمر الأجرة للمالک فإذا قارن قبول العبد رضاء المولی و ما هو بمنزلته صحَّ، و حینئذ الجواز اشبه لو کان الفساد المدعی من جهة التصرف فی لسانه و أما لو کان لعدم استقلاله و سلب عبارته فالأشبه العدم مع عدم سبق الأذن او ما هو کالسبق.

و من الشروط قصد المتعاوضین لمدلول العقد الواقع فلا یصح و لا یتحقق مفهومه إلَّا بذلک فهو کالآمر الذی لا یجدی الصوری منه و إن قصد مدلوله حیث لا یریده الآمر شبیه الکذب فی الأخبار الذی یقصد معنی اللفظ فیه و لیس منه بیع المکره و الفضولی لتحقق القصد إلی المدلول فیهما إلَّا إذا سلب الإکراه الشعور و لذلک اکتفی بإظهار کلمة الاسلام من الکافر المکره و حقن به دمه و بذلک یفترق عن المجنون و الهازل و الغالط.

و من الشروط أیضاً تعیین المالکین المتعاوضین و ما هو بمنزلتهما کما ذکر ذلک جماعة، و قیل لا بل یکفی دخول کل عوض فی ملک المعوض و ان لم یتعین المالک فیکفی حینئذ تعیین المالین إلَّا إذا توقف تعیین العوض علی تعیین المالک کما فی الکلی دون الأعیان الخارجیة التی لا تثبت فی الذمم، فلا بد من اضافته إلی مالکه إذ لم یعهد البیع للکلی المنتزع من مالکین او ملّاکاً المردد فیختار البائع او المشتری فی الصرف و غیره بین ان یکون له العوض او المعوّض مما یملک بالتشخیص و لو بعد البیع فلا بد من تعیین ما یتوقف ملکیة العوض علیه سابقاً علی العقد فلو لم یکن له شریک فیه لا یجب تعینه بل یکفی کونه مملوکاً لشخص خاص فلو قال بعتک الغزال المعیّن بفرس کذلک وقع البیع لمالکیهما او لملاکهما علی الإشاعة فإن لازم المعاوضة الحقیقیة دخول البدل فی ملک مالک المبدل تحقیقاً لمفهوم البدلیة فلا حاجة إلی التعیین و متی لم یقصد المعاوضة الحقیقیة فالبیع غیر منعقد مطلقاً او ینقلب فضولیاً إلَّا ما لو قصد نفسه بمال الغیر ثمّ ملکه ففیه کلام یأتی ببابه.

هذا خلاصة ما أفاده الاستاذ" رحمه اللّه" فی الرد علی بعض معاصریه إلَّا ان العامل الصادق یعطی وجوب التعیین لجهة توقف التجارة عن تراض علیه فان الاتباع بالمعین او بما فی الذمة سواء فی ذلک إذ من الممکن ان لا یرضی البائع بملکیة خصوص زید لفرسه و المشتری کذلک لحماره إذا جهله، فلا یحرز الرضا المصحح للمعاوضة قبل العقد إلَّا التعیین و لا یدخل فی التجارة عن تراض مع عدمه إلَّا إذا قامت قرینة حالیة او مثالیة فی تساوی المشتریین للبائع و البائعین للمشتری و بذلک یخرج عن المورد فکل بیع یقصد به غیر مالک العوض، اما یبطل من رأس أو تثبت الفضولیة فیه کبیع الغاصب علی ما یجی ء، و لا فرق فی ذلک بین بیع الوکیل أو الولی العاقد عن اثنین فی بیع واحد او الوکیل فیهما او الولی علیهما فی مطلق البیوع إذ لا اثر لقصد غیر المالک فیه.

نعم، مع الاطلاق فی معوضة العینین یحکم به للمالک مع الاذن فی بیعه و لا یحتاج إلی تعیینه و له الرد لو لم تحصل الاذن او شک فیها و لا یلزم ظاهراً ان تعین القائل الموجب و لا العکس فیکفی فیهما اعتبار کونه مالکاً جعلیاً او حقیقیاً کبیع الغاصب و الولی و المأذون إلَّا إذا قامت قرینة علی قرینته علی تعینه من خارج کما فی النکاح و الهبة و الوصیة و الوقف. نعم، لو صرّح بإرادة خصوص المخاطب یلزم اتباع قصده و لا یجوز مخالفته، و کذا فی مقام الدعوی لو ادعی احدهما انه غیر اصیل فإنها لا تسمع عملًا بظاهر التخاطب إلَّا ان ذلک لا یوجب الحمل علی ارادة المتعاقدین بانفسهما بحیث یؤثر الفساد و لو قصد الغیر و لم یعلم به صاحبه

ص: 60

فتدبر، و یفرق بین النکاح و اخوته و بین البیع و الاجارة بعدم تعارف صدق هذه العنوانات علی الفضولی و الوکیل فی الأول بخلاف الأخیر و هو ظاهر، و یشترط ان یکون البائع بل مطلق الناقل غیره مالکاً حقیقیاً أو جعلیاً أو ممن له ان یبیع عن المالک مطلقاً کالأب و الجد بلا ارتفاع، و الوکیل بالمعنی الأعم أو الأخص، و الوصی و القیم و الحاکم و أمینه لا وصی الوصی و قد یتعدی لغیرهم من باب الحسبة کالأمین و عدول المسلمین أو مطلق المسلم إذا عرف بالمأمونیة و لاحظ الغبطة و المصلحة و لا یجوز لغیرهم التصرف فی مال الغیر ببیع و نحوه، فلو باع غیرهم ملک غیره وقف علی اجازة المالک مطلقاً، أو ولیه علی الأظهر دلیلًا و الاشهر فتوی، و یلحق به بیع المالک المحجوز، و نکاح الباکرة الرشیدة بدون اذن الولی، و بیع الراهن و العبد علی القول بالملکیة، فکل بیع بلا اذن من یحتاج إلی اذنه فیه یقف علی رضاء الموقوف علیه و أذنه تصریحاً او تلویحاً و ظاهرهم ان الرضاء الباطنی لا یکفی فی الاجازة سواء قارن العقد او لا فیلزم خروجه عن عموم الوفاء بالعقود و التجارة عن تراض لشمولها له و لا برهان علیه سوی کون الاجازة او القبول الذی لا یکفی فیهما احراز الرضا بالعقد. نعم، یتوسع فی الإجازة انها تحصل و لو بالفحوی دون طرفی العقد و هو کذلک فإن العاقد لا یملک التصرف و یتسلط علیه بمجرّد علمه بالرضا، و لو لا ذلک لکفی فی مطلق العقد و الإیقاع مع انهم یمنعون الفضولیة فی الثانی حتی فی الإجازة الصرفة فضلًا عن الرضاء الباطنی فما هو إلَّا ان الاجازة فی صحة العقود خارجة عن الأصل لعدم کون العقد الموقوف سبباً للنقل فلا جرم ان یقتصر علی القدر المتیقن منها، و لیس إلَّا الصریحة فما هی إلَّا کالرجعة فی الطلاق التی لا یکتفی فیها بأحراز الرضاء الباطنی فما هو إلَّا ان الإجازة فی صحة العقود خارجة عن الأصل لعدم کون العقد الموقوف سبباً للنقل فلا جرم ان یقتصر علی القدر الیقینی منها و لیس إلَّا الصریحة فما هی إلَّا کالرجعة فی الطلاق التی لا یکتفی بأحراز الرضاء الباطنی فیها من دون امارة تدل علیها صریحاً أو کالصریح، إلَّا انَّ الاستاذ" رحمه اللّه" اکتفی برضاء المالک حین العقد متی علم به العاقد أو انکشف له

ص: 61

بعده أو لم ینکشف فیجب علی المالک نفوذه فیما بینه و بین اللّه تعالی للعمومات، و روایة عروة البارقی لأنه تصرّف بالدینار قبل الإجازة من النبی" ص" علی ذلک لعلمه برضاه، و أقرّه النبی" ص" علی إلی آخر ما رام بیانه مما لا یفید فی رفع أصالة الفساد مع الشک فی السببیة و إلَّا لدخل بعض أقسام الفضولی فی المعاطاة و التعبیر برضاء المالک منهم یعنی إذا کشف قوله عنه لا مجرد وقوعه فی نفسه و لیس الرضاء من النواقل و لا عدمه من الموانع و إلَّا لانتقص بیع الأرث للمدین و المفلس و السفیه و غیرهم، و دعوی ان الفضولی اعم مما یتوقف علی الإجازة ممنوعة و بیع ما یتعقّبه الملکیة لو قیل به فهو خارج بدلیله کبیع العبد الذی یمکن خروجه عن موضوع الفضولی لأن لسانه لسان المولی فیکفی فیه الأذن سابقاً و لاحقاً فهو اشبه شی ء بالوکیل لا بالفضولی و إلی ذلک و شبهه نظر من حکم ببطلان الفضولی من أصله کف و الحلی و ابن زهرة و الفخر و الاردبیلی و اکثر المحدثین و سیدنا بمصابیحه عند تعرضه لاشتراط القدرة علی التسلیم و غیرهم، و الظاهر لو لا الشهرة و السیرة التی قررها جدنا" رحمه اللّه" ان دلیل البطلان امتن لأمور:

منها عدم دخوله فی المستثنی من آیة التجارة فإن مفهوم الحصر و سیاق التحدید یقضیان بمقارنة الرضا و ما خلی من ذلک فهو مندرج فی المستثنی منه فلا یبیع، و ان لحقه الرضا لصدق التجارة لا عن تراضٍ علی الفضولی حین العقد، و ردَّ بکون الاستثناء منقطعاً لعدم دخول المستثنی فی المستثنی منه لأنها لیست من الباطل خارجه عن حکمه، و فیه ما قلناه انها فرد من اکل المال بالباطل و إلَّا لکان الرضا بنفسه من دون اقترانه بشی ء آخر من باقی الشروط یفید الحلیة و لأوجب خروج بیع المفایدة و المحاقلة و المجانس فی الربویین بل مطلق الربا مما تقتضی الآیة بحلیته. مضافاً إلی سیاق التحدید الصریح بذلک و لا ینفع فیه وروده مورد الغالب إذ لیس هو کفی حجورکم فی الطهور، و لا کون عن تراضٍ بعد خبر لا قید للتجارة لأن الوصف إذا جاء بعد النکرة یفید القیدیة إلَّا ان یکون فی الکلام ما یدل علی العدم و کون الخطاب مع المملوک و هی لا تصدق إلَّا بعد الإجازة إذ الفضولی غیر مالک فالتصرّف و التخایر بعد العقد هو التجارة لا طائل تحته لعدم المنع من الصدق المجامع لا کل المال بالباطل شرعاً لظهور الآیة بالانحصار و القیدیة.

و منها النصوص الظاهرة فی المنع کالنبویّین المستفیضین (

لا تبع ما لیس عندک

)، أی لا تستقل به لا ما لیس حاضر لدیک، و

لا بیع إلَّا فیما یملک

، و مثله توقیع العسکری للصغار لا یجوز بیع ما لیس یملک فإنها کالصریحة فی اعتبار کون البائع مالکاً و الفضولی غیر مالک و الاکتفاء بإذنه مطلقاً لا دلیل علیه، و بیع الوکیل و الولی مطلقاً و المقاص لکونه بحکم المالک او هو خارج بدلیله و نوقش فیها بعد ظهورها فی ملک العین المشخّصة دون الکلی للاتفاق علی جواز بیعه فی الذمة کما فی السلف، و فی الصحیح ما یقول فی السلف فقد باع صاحبه ما لیس عنده بحملها علی نفی اللزوم او نفی الصحة بمعنی عدم ترتب الأثر شرعاً من النقل و الانتقال فعلًا بدون رضی المالک أو اذنه، و لذا قال الصادق" ع" فی صحیح مسلم فی شراء الأرض المتنازع فیها: (

لا تشتریها إلَّا برضاء أهلها

)، فلم یعتبر فی الصحة إلَّا الرضا مطلقاً، و حملها الفاضل علی ان یبیع عن نفسه ثمّ یشتریه أو یملکه فانه لا یجوز للفرد لإمکان عدم رضاء المالک بذلک و للنهی و فی الریاض حملها علی البیع لنفسه لا للمالک و هو باطل و تبنی علی عدم اندراج الغاصب فی الفضولی، و استوجه الاستاذ" رحمه اللّه" الأول بحمله علی البیع عن نفسه فلا یقع عنه و لا ینافی اهلیته لتعقب الإجازة فکان الامام نفی تأثیره فی حقه لا فی حق المالک کی لا تنفع اجازته فی وقوعه، و هو مع خروجه عن ظاهر التخاطب لظهور سقوط هذا البیع عن

ص: 62

درجة الاعتبار منها لترک الاستفصال أولًا، و أنه لو کانت صریحة فی ذلک لا تقضی بجواز بیع ما تعقبه الاجازة إلَّا بدلیله، فیئول الأمر بالآخرة إلی وجود الدلیل و کونه مخصصاً لعموم هذه النصوص او مستقلًا دالّا علی الصحة لا یفرق بعد ظهور الفساد أما من الأصل او من الدلیل فلا خدش فی العموم إنما الکلام فی المخصص و سیجی ء بیانه.

ص: 63

نظر الشارع و نظر العرف ان البائع مستقل فی تصرفه سلّط علیه و ان نقل ما لا یتم له و لا ینفذ و لا ثمرة له فیه یعدّ من الأفعال العبثیة المرفوضة و یکفی الشک فی دخوله فی العموم.

و ثانیها: الظاهر منها ذلک منها حدیث عروة البارقی المشهور (

و هو ان النبی" ص" دفع له دیناراً یشتری به شاة للأضحیة فاشتری شاتین و باع احدهما بدینار و اتی النبی" ص" بدینار و شاة فقال له النبی" ص": بارک لک اللّه فی صفقة یمینک فإن بیعه وقع فضولًا

)، و فی الاستدلال بها تأمل ظاهر لأن عروة تصرف بالمال قبل الإجازة و ان بیعه مقرون برضاء النبی" ص" و مثله خارج عن الفضولی، و ان الظاهر من المعاملة انها معاطاته یکفی فیها مجرّد المراضاة و وصول کل من العوضین إلی صاحبه الآخر و ان عروة استفاد الأذن من النبی" ص" بالتصرّف بماله کیفما اراد فیدخل ذلک بالوکالة بالمعنی الأعم.

و منها صحیح محمد بن قیس (

أن علیاً قضی فی ولیدة باعها بن سیدها و ابوه غائب فأولدها المشتری فجاء سیدها الغائب و طالب المشتری و خاصمه و طلب منه مملوکته فقال" ع": الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، فناشده الذی اشتراها فقال له: خذ ابنة الذی باعک الولیدة حتی ینفذ لک البیع، فلما رآه ابوه قال: ارسل ابنی، قال: لا و اللّه لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رأی ذلک سیداً لولیده اجاز بیع ابنه

)، انتهی.

و قد أسند لها الشیخ فی المکاسب، و لا یخفی ما فی الاستدلال بها من الخلل الذی لا یمکن اصلاحه فإن الإجازة بعد الرد لا حکم لها و هی قضیة شخصیة مخالفة للقواعد فیقتصر فیها علی موردها فلا ظهورها فی ان اصل الإجازة مجدیة فی الفضولی مع قطع النظر عن الإجازة الشخصیة فی مورد الروایة ما تمحل فی توجیهها خروج عن المتعارف فی الکلام.

و منها الأخبار القاضیة بکون الربح للیتیم إذا اتجر بماله المحمولة علی إجازة الولی فی الاتجار.

و منها موثقة جمیل فی رجل دفع لرجل مالًا لیشتری به ضرباً من المتاع مضاربة فاشتری غیر الذی أمره فقال: هو ضامن و الربح بینهما علی ما شرطه فإن کون الربح بینهما ان کان بالإجازة المتأخرة دخل فی الفضولی و ان کان حکماً شرعیاً و لو لم یحصل الإجازة دلَّ علی عدم اعتبار الإذن سابقاً فی نقل مال المالک لغیره، و فی الجمیع نظر بین فإن امر الإمام" ع" بالضمان لأن المدفوع لم یکن عیناً و کونه مضموناً بالذمة فیه ایماء إلی عدم جواز التصرّف فیه و اشتراک الربح حکم شرعی خاص فی هذا المورد و لعله لجهة ان اعتقاد رضاء المالک و ان کان جهلًا یجعل عمله محترماً فیأخذ حصته من الربح لعموم نفی الضرر و شموله لمثل هذا العامل و ان ابیت عن ذلک فهو إجازة إلاهیة لا دخل لها بالمألوه و مثلها صحیحة الحلبی و موثقته و صحیح بن مسلم و موثقة ابی بصیر و روایة الکنانی فی شرط السفر لو خالفه.

و منها روایة بن أشیم عن ابی جعفر" ع": (

قال له عبد مأذون له بالتجارة دفع له رجل ألف درهم فقال: اشتر بها نسمة و اعتقها عنی و حج عنی بالباقی ثمّ مات صاحب الألف و انطلق العبد و اشتری اباه و اعتقه عن المیت و دفع إلیه الباقی لیحج عن المیت و بلغ ذلک مولی ابیه و موالیه و ورثة المیت جمیعاً فاختصموا فی الألف فقال مولی العبد المعتق إنما اشتریت اباک بمالنا، و قال الورثة: اشتریته بمالنا، و قال المولی: اعتق العبد انما اشتریت اباک بمالنا، فقال ابو جعفر" ع": أما الحجة فقد مضت بما فیها لا ترد، و أما المعتق فی ردفی الرق لموالی ابیه و ای الفرقین بعد اقام بینه انه اشتری أباه من اموالهم کان لهم رقاً

)، فإن مجرد دعوی الشراء و امامة البینة غیر کافیة فی الملکیة للمبیع فلو لم تحصل

ص: 64

الإجازة من جهة المطالبة به المتضمنة لها لم یحکم بالملکیّة إلَّا ان الروایة مرمیة بجهالة الراوی أو غلوّه و بمخالفته الأصول الشرعیة.

قال جدنا الشیخ" رحمه اللّه" بشرحه أن ظاهر الخبر الأذن فی التجارة للمولی فکیف تصح المعاملة و یترتب علیها صحة الحج کما ان ظاهره الوکالة عن الدافع فتنفسخ بموت الموکل فیبطل الجمیع و لو سلّم انها وصایة فلیست من التجارة فلا یصح مع ما تفرّع علیها من الثلاثة بل الاحجاج لا یدخل فی التجارة لسیده و لا لغیره و کیف یمکن شراء مال شخص بمال منه و یمکن ان یقال إن عدم دعوی مولی المأذون بما ذکره یورث ارادة الأعم، و ظاهر عبارة الدافع الوصایة و لم ینکر مولاه علیه ذلک فیکون الاحجاج من المأذون فیه کالعتق و اشتراء مال شخص بمال منه یکون مع الغفلة و ضعفه أیضاً مع سبق بعض اصحاب الإجماع علیه قد ینکر و لذا عمل به الشیخ و القاضی لکن الأشهر ان العبد یرد إلی مولی المأذون و لا یقبل اقراره علیه و ان کان وکیلًا بخلاف الحر و لا تسمع دعوی الملکیة للأب بعد حدوث ید المأذون علیه و لا دعوی ورثة الدافع مع انهم اعترفوا بأمر مورثهم کما انه لا فرق بین کون العبد الذی اعتقه المأذون أباً له او لا بعد ترجیح قول ذی الید و ان امکن ان یقال بسماع اقراره فی حق مولاه بعد اذنه له مطاعاً فی التجارة له و لغیره، فالمتجه فی المسألة لو لم یعمل بالخیر ان المأذون علی التجارة خاصة للمولی لا یصح منه مطلق العمل لغیره و لا بدله کی یصدق فی قوله بل الید لمولاه فعقده باطل و المال لمولاه و إن عمت الأذن التجارة لغیره و کان الشراء بالوکالة فی حیاة الدافع قبل قول المأذون انه له او لورثته و لیس علیهم سوی الیمین و لم تسمع دعوی مولاه و لا مولی العبد و یحکم بفساد العتق و الحج إلَّا ان تکون الأذن عامة فتشمل غیر التجارة و علی العموم ان سلم الورثة الأذن فی الشراء خاصّه اقتصروا علیه و بطل الباقی فیرجع الیهم و ان اعترفوا بالعتق او به و الحج اخذوا بإقرارهم.

و احتمل بعض من قاربنا عصره العمل بالخبر لأشعاره بالفضولیة من جهة دعوی القیمة التی یلوح منها امضاء البیع و هو لا یتم إلَّا بسماع دعوی مولی الأب حیث تکون دفع مالًا للمأذون ان یتّجر به، و دعوی الورثة فی المال و هو مخالف للقاعدة فلو طرح الخبر من هذه الجهة سقط الرکون إلیه علی المدعی.

و منها صحیحة الحلبی عمن اشتری تربا فکرهه و ردّه علی صاحبه فأبی ان یقبله إلَّا بوضیعة قال: لا یصلح ان یأخذ بوضیعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه ردَّ علی صاحبه الأول ما زاد إذ الحکم برد ما زاد دون فساد البیع لا ینطبق إلَّا علی الفضولیة و فیه ان الخبر لم یشتمل علی الإجازة فلعل الرد بعد ردّه کالاشتراک فی الربح المتقدم فی الخبر السابق او یکون ردّه ببیعه ثانیاً مع شرط أنه لو باعه بالأکثر ردَّ الزائد.

و منها موثقة عبد اللّه عن ابی عبد اللّه" ع": (

عن السمسار یشتری بالأجر فیدفع الیه الورق فیشترط علیه انک تأتی بما تشتری فما شئت اخذته و ما شئت ترکته فذهب لیشتری المتاع فیقول خذ ما رضیت ودع ما کرهت قال: لا بأس إلی آخره

)، فإن قوله یشتری بالأجر ظاهر فی کون الشراء لصاحب الورق علی جهة الفضولیة مع اخبار البائع بذلک فیختار ما یرید و ترد ما یکره و فیه احتمال اذن صاحب الورق له بالشراء مع الشرط و هو اقرب من الأول او ان شراء السمسار لنفسه و الورق قرض علیه فیبیع علی صاحبها ما رضیه و له ان لا یبیع و یخالف وعده، قال الاستاذ" رحمه اللّه" فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه و نفی الامام البأس من دون استفصال عن المحتملات افاد ثبوت الحکم علی جمیع الحالات و هو حق لو لا ظهور الوسط من الخبر بقرینة الأجر و ان کان عمل السمسار ذلک فلا مسرّح للاحتمالین.

ص: 65

و منها فحوی صحة عقد النکاح من الفضولی مطلقاً و عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولاه معللًا بأنه لم یعص اللّه و انما عصی سیّده إذ تملیک بصنع الغیر إذا ألزم بالإجازة کان تملیک ماله أولی بذلک لشدّة الاهتمام بأمر النکاح فی الأول، و إن المانع من صحة العقد إذا کان لا یرجی زواله کعصیان اللّه کان باطلًا و أما ما رجی زواله برضی سیده متأخراً فبزواله یصح العقد و هو الفارق بین العصیانین فی الثانی کذا قرروا فی الاستدلال، و لکن الاحتیاط المذکور مرهون بالنص علی خلافه من ان الاحتیاط فی النکاح اولی و اجدر ان یحتاط به لأنه الفرج و منه یکون الولد فالنکاح أولی بالصحة من البیع فالتعدی من البیع الیه لا العکس و وجهه ان ابطال النکاح یلزم منه التفریق بین الزوجین فی مقام الاشتباه لو کان فی الواقع صحیحاً فربما حصل الزنا بذات البعل بخلاف ابقائه إذ لا یلزم منه إلَّا الزنا بغیر ذات البعل و هو أهون من الأول و فی الثانی الاقتصار علی مورد الخبر بعد کون الاحتیاط یقضی بالصحة حیث لا امکان لإجراء الفضولی فی النکاح و صحته بالإجارة فالتعدی مناسبة منعنا عنها، و الانصاف ان المتدبر فی النصوص و کلمات الاصحاب و عدم اشتراط کون العاقد مالکاً فی جمیع حدود البیع مما یستشم منه صحة الفضولی إذا کان البیع و الشراء لغیره إلَّا ان الحکم به مع ظهور المخالف و حرمة القیاس و شرطیة الاستقلال و النصوص المتقدمة مما توقف الفقیه عن الفتوی بالصحة فالذی ینبغی تجدید البیع فی مقام الابتلاء او جعل الاجازة ناقلة کی لا یتضرر المالک بشی ء و اللّه العالم، انما الاشکال بناء علی الصحة و الکشف فی أمور:

الأول: ان یبیع عن غیره مع عدم استرضاه صریحاً بذلک فهل یصح بلحوق رضاه ام لا فیه کلام إلَّا ان اکثر من صحح بیع الفضولی صححه و بعضهم اشترط عدم سبق منع المالک للمصحح للعمومات و ترک الاستفصال فی روایة محمد بن قیس فی الولیدة و فحوی أدلة نکاح العبد بدون اذن مولاه مع ظهور المنع فیها و عدم قدح معصیة سیّده و ظاهر بیع عقیل لدور مکة فإن ظاهر قول النبی" ص": (

ما أبقی لنا عقیل داراً

انه کان غیر راضٍ بالبیع مع ما قضی ببیع مال الیتیم و المغصوب و مخالفة العامل لشرط ربّ المال فی المضاربة) و غیر ذلک مما ذکر سابقاً، و للنافی النبوی انما عبد تزوج بغیر اذن مولاه فهو عابر بجملة علی سبق منعه به لا مطلق عدم الاذن و لا فرق بین النکاح و غیره، و کذا حمل بطلان بیع الغاصب من جهة دلالة القرینة علی عدم الرضا، و له ایضاً انحصار دلیل الصحة بخبر عروة المختصة بغیر المقام و ان العقد متی صدر و الحال ان صاحبه لا یرضی به و لو لحظة بعده کفی فی ردّه فلا تجزی الإجازة اللاحقة إذ لا یعتبر فی الرد إلَّا عدم الرضا الباطنی و قد وجد بعد العقد و لذا حکموا بفساد عقد الوکیل و شرائه إذا حلف الموکل علی نفی الأذن له فی الشراء و قالوا ان الحلف قرینة عدم الرضا و اجیب عن الجمیع بعدم انحصار دلیل الجواز بخبر عروة، و لا دلیل علی ان عدم الرضا انا ما یکفی فی فسخ المعاملة او العقد بحیث لا تنفع بعده الإجازة و قیاسه علی حلف الموکل مناسبة مع المنع منه أیضاً و الوجه انه علی القول بصحة عقد الفضولی و ان الإجازة کافیة، الأحری نفی الفرق للشک فی تحقق الفسخ و إلَّا لکفی فی الخیار إذا ادعاه و حلف علیه او ظهرت منه بعض امارات عدم الرضا من دون فسخ.

الثانی: أن یبیع الفضولی لنفسه مع جهله بأن المبیع لغیره او عصیه من غیره بعنوان الاستحلال کما یأخذه قطاع الطریق نهباً أو سرقه و غیر ذلک، فظاهر جماعة عدم صحته مطلقاً و آخرین قصروه علی الغاصب دون الباقی لأجل أن المعاوضة لا یمکن تحققها حقیقة و لا القصد الیها لعدم دخول أحد العوضین فی ملک آخر.

ص: 66

و أجیب مضافاً إلی اختصاصه بالعالم الغاصب انه لما جعل نفسه مالکاً امکن قصده و ان کان هذا الجعل لا حقیقة له فإنه لا ینافی حقیقة المعاوضة کما ذکر فی المجاز الادعائی فمع بناءه و زعمه ملکیته للمثمن لا خلل فی قصده و لو لم یبنی علی ذلک بأن اعتقد عدم الملکیة بطل البیع من رأس و لم یقع لهما کما لو اشتری بماله لغیره قاصداً تملک الغیر بالمعاوضة علی ماله و البطلان یدور مدار قصده فإن قصد تملک المعوّض صحَّ و إلَّا بطل طرداً و عکساً إذ مفروض المسألة وقوع المعاملة للغیر بالإجازة لا ایقاعها علی انها للغیر بماله. نعم، فیه ان المجاز غیر المشی و المنشأ غیر مجاز، و جوابه ان الإجازة تصحح العقد و ان لم یطابق القصد، و لا مانع منه بل غایته تبدل رضی الغاصب برضاء المالک کمن باع شیئاً تم ملکه لکن علی هذا تکون الإجازة معاوضة جدیدة لا دخل لها بالعقد السابق و یکون خلاف ما اجمعوا علیه من کفایة قبول المشتری فی وقوع المبیع للمالک غیر الغاصب إذ بعد فرض انتقال ایجاب الغاصب بالإجازة لإیجاب المالک یلزم منه ایضاً ان لا یکتفی بقبول المشتری لأن القبول الواقع التزام بیع الغاصب و تبدله بالإجازة لا یقتض تبدّل قبول المشتری لا عقلًا و لا شرعاً فإذا لم یتبدل القبول فسد العقد جزماً إذ رضاء المشتری و قبوله وقع للغاصب لا للمالک فیحتاج أما إلی قبول آخر أو إجازة للقبول و لم یزعمه احد فما وقع مغایر لما اجیز، و دفعه الاستاذ بما حاصله ان الثمن عوض المثمن لمالکه حیث یعلم و لا دخل للقصد فیه فلیس قصد البائع انه له مأخوذاً فی مفهوم الإیجاب بل المعاوضة بین المالین لملاکتهما کما لو باع الوکیل او الولی ما بیده من مال الموکل او المولی علیه و لم یعلم المشتری بالحال فإن الثمن یرجع ملکاً للموکل مع ان الظاهر انه باع لنفسه، و خدشه بالفرق بین الفضولی و الوکیل و الولی لأن الفضولی اجنبی عن المالک دونهما فإن الفضولی لو اشتری بمال الغیر لنفسه بلفظ تملکت هذا الثوب بهذه الدراهم فلا مورد للإجازة من مالک الدراهم علی وجه ینتقل الثوب إلیه، و مثله ما لو ملک المشتری الثمن للبائع فکیف ینتقل لغیره فلا بد من کون الإجازة نقلًا مستقلًا غیر ما انشأه الغاصب و حینئذ لا فرق بین شراء الغاصب لنفسه و بیعه کذلک فوقوعه لنفسه فی الأول دون الثانی تحکم و خیال بطلان شراءه لنفسه و صحته بیعه مع الإجازة خلاف الإجماع کخیال ان الإجازة تتعلق بنفس مبادلة العوضین و تلغی الخصوصیة المأخوذة فیها و هی کون الغاصب مالکاً لعدم الفرق بینها و بین قول المشتری تملکت المبیع بالدراهم المعیّنة التی هی مغصوبة سواء علم بها أم لا مع انهم یقولون بعدم وقوعه لمالک الدراهم، و کذا ردَّ الاستاذ" رحمه اللّه" علی شیخنا" رحمه اللّه" و ذکر ان الانسب فی التقصی ان البیع و الشراء یکون بین المالکین اعم من ان یکون المالک الحقیقی او الادعائی فلو عقد احدهما لنفسه مع عدم جعل نفسه مالکاً لغی عقده لعدم تحقق المعاوضة و المبادلة بخلاف ما لو عدَّ نفسه مالکاً اعتقاداً او عدواناً فان الثابت للشی ء من حیثیة تعبدیة ثابت لتلک الحیثیة فالإجازة تعلّقت بإنشاء الفضولی من ادعائه لملک المثمن، فلو ظهر بطلان الادعاء کانت للمالک حقیقة لأن الذی وقع العقد علیه هو فرض المالکیة التی هی قائمة بالمجیز دون البائع و وقوعها للبائع من هذه الحیثیة فیلزم من ذلک انتقال الثمن إلیه.

کذا أفاد" رحمه اللّه" و لا غبار علیه سوی ان ذلک یجری فی قول المشتری تملکت هذا بهذه باعتقاد انها ملکة و ظاهرة عدم وقوعه لمالک الدراهم فیعسر الفرق و یعود المحذور بحاله ثمّ انه ترقّی بإمکان التزام ما یظهر من شیخنا و جدّنا الشیخ الأکبر بشرحه بأن اجازة المالک فی الفرض المزبور یمکن ان یملک بها الفضولی العوض بالإجازة لفقد الدلیل علی اشتراط کون احد العوضین من املاک العاقد فی انتقال البدل الیه بل التملک یحصل و لو یأذن المالک له فی

ص: 67

البیع لنفسه او الشراء له، و یملکه العاقد ما لم یحصل فسخ المعاوضة، فإن حصل یرجع الملک لمالکه دون العاقد إذ قضیة الأذن تجعل المال للمأذون ضمنّا فلو قال اشتری بمالی لنفسک أو بعْ، کذلک یملکه المأذون آناً ما قبل بیعه و شراءه لیکون الانتقال عن ملک نظیر أعتق عبدک عنی او بعْ مالی عنک فإذا أجاز المالک صحَّ البیع و الشراء بالإجازة المتضمّنة لانتقال ما أذن ببیعه و شراءه لنفسه و تملک ما وقع العقد علیه حینه فهی تصحح البیع و تقضی بحصول الانتقال ضمناً بحیث تدخل المبیع فی ملک العاقد آناً ما و نظر لله الاستاذ" رحمه اللّه" بعد منع صحة الأذن بالبیع و الشراء لنفسه ان قیاس الإجازة علی الأذن ممنوع لإمکان ان یوجب الأذن عن باب الاقتضاء تقدیر الملک متصل بالعقد آناً ما بخلاف الإجازة التی تفید صحة ما وقع سابقاً و لیس إلا مبادلة مال الغیر بمال آخر، و أما بناء رجوع البدل إلیه کما هو معتقده اشتباهاً او عدوانا و ان الإجازة تفید امضاء ما بنی علیه العاقد من الملکیة فلا برهان علی إفادة الإجازة ذلک و انها تفید تأثیر ذلک البناء فی تحقق متعلقه شرعاً فان الأذن لا دلیل علی انها تؤثر التملیک لو أذن بالبیع فکیف بإجازته فانها لا تؤثر فی تحقق ذلک البناء مع انه مناف لحقیقة البیع و المبادلة کما قیل و ان ظهر من جماعة منهم القطب و الشهید ان الغاصب مع علم المشتری بغصب المبیع مسلّط علی الثمن، فلو اشتری به شیئاً ملکه و لا یخرج إلَّا علی ملکیة الغاصب للثمن مطلقاً أو آناً ما عند العقد و فرغوا علیه عدم رجوع المشتری علی البائع بالثمن لأنه سلّطه علیه لو ردَّ المالک و لم یجیز و یکشف ذلک عن عدم المعاوضة الحقیقیة لأنها توجب رجوع کل عوض إلی مالکه، و علیه فلو جاز المالک لم یملک الثمن لسبق تعلّق حق الغاصب به فیکون المبیع بلا ثمن و کون اجازة المبیع یتضمّن ملکیة الثمن للغاصب فینزل منزلة قبضه له دعوی لا برهان علیها و لم یفی بها الخطاب، و أما لو ردَّ فیقتضی ان یسترجع الثمن بناء علی ان التملیک الضمنی لم یحصل مع ان القابل بتملیک الغاصب الثمن انما هو من حیث انه سلطه علیه لعمله بأن المبیع لیس له فهو ملک للغاصب قبل الإجازة، و لا دخل للإجازة فیه فعلی النقل تکون کاشفة بلا ثمن و علی الکشف نکشف عن ملکیة المالکین للعوضین لا ملکیة الثمن للغاصب لأن تسلیطه للمشتری علی ثمن وقع بعد العقد و الإجازة تکشف عنه لا عمّا وقع بعده و لا ملازمة بین رضاء المالک بالبیع و بین تملیک ما استحقه من ثمنه للغاصب و ان علم بقبضه له، و لذا لو وقعت الإجازة قبل قبض الغاصب الثمن لم یکن للغاصب انتزاعه من ید المشتری بدون رضاء المالک للعین قبل الإجازة و لا من المالک قهراً من جهة الإجازة فلو سلّم عدم استرداد المشتری للثمن فی مفروض الصورة و ان الوجه هو التسلیط علی تقدیری الردّ و الإجازة منعناه بما حررنا، هذا غایة ما افاده الأستاذ" رحمه اللّه" فی الرد علی جدنا کاشف الغطاء" رحمه اللّه" و هو بمحله لو لا عدم دخول الثمن بالمال المعرض عنه بالنسبة إلی المالک بالإجازة و إلی المشتری بالرد لدخوله بالإجازة علی ذهاب ماله لعلمه بقبض الغاصب له بدل العین و دخول المشتری علی اعطائه بدله مع علمه بأنه بالرد لا یستحق العین المبیعة فإذا نوی الغاصب التملک و حازه لحقه حکم المال المعرض عنه، فنظر جدنا" رحمه اللّه" کان إلی هذا لا إلی ما وجهه به بعض فضلاء تلامذته الذی حکاه الاستاذ" رحمه اللّه" بکتابه مع امکان انه لو قصد بالإجازة الرضا بالعقد لنفسه علی نحو ما قصد الغاصب احتمل رجوعه إلی هبة و بیع خصوصاً إذا قصد الغاصب تملیکه قبل بیعه و ذلک یجری مع علم المشتری بالغصب و عدمه لأنه مع العلم إذا لم یکن المدفوع ثمناً لم تؤثر الإجازة فی جعله ثمناً و یحتمل حکمهم بعدم الرجوع إنما هو عقوبة للمالک حیث عاوض بماله علی محرّم و ذلک لا یوجب ملکیّة الغاصب للثمن لو رجع المالک بالعین و لا جواز تصرفه فیه، فالغاصب مخاطب بردّه فإن بذله أخذه المشتری و إلَّا فلیس له

ص: 68

مطالبته فهو کالمال المحلوف علیه کذباً علی انه یمکن منع جواز الرجوع بالثمن و ان نسب لعامة اصحابنا و جلّهم لعدم تحقق الإجماع مع فرض بقاء العین و الأصل بقاءه علی ملک مالکه فیختص عدم الرجوع بتلف العین لتسلیط المالک و إذنه بالإتلاف و علی کل تقدیر لا ممانعة بین جواز رجوع المشتری او عدمه علی الغاصب مع عدم الإجازة و بین رجوع مالک العین علی الغاصب بالثمن مع الإجازة مطلقاً، و إن تلفت العین مع امکان فرض رجوعه علی المشتری أیضاً بناء علی الکشف إذ الإجازة علی البیع لا تتضمن الإجازة علی القبض فیطالب المجیز المشتری بالثمن المدفوع إلی الغاصب و سیجی ء بیان ذلک موضحاً إن شاء اللّه تعالی.

الثالث: أن الکلام فی بیع الفضولی صحة و فساداً انما هو بالنسبة إلی المالک لو اجاز و إن باع لنفسه، و أما لو باع فضولًا عن الغیر مطلقاً او عن نفسه ثمّ تعقبه ملکیة المبیع له فلا دخل له بالمسألة و بیانه یأتی ان شاء اللّه تعال فی وقوعه للعاقد او المالک.

الرابع: ان الإجازة تجری فی کل ما یصح بیعه فی الثمن و المثمن عیناً کان او فی الذمة فمتی أضاف الثمن أو المثمن لغیره وقف البیع علی اجازته، فإن ردَّ بطل نحو بعت کراً من طعام فی ذمة فلان بکذا و بعته حال وجوده بکذا فی ذمة عمر و یقع العقد للمجیز قضاء للمعاوضة لعدم معقولیة استحقاق غیره فلو توقف العوض او المعوض علی إجازة شخص وقع العقد للمجیز و ان ردَّ لا معاوضة فیبطل العقد و یبقی کل من المالین علی ملک صاحبه، فإن الانتقال متوقف علی الإجازة التی لم تحصل و لا معنی لوقوعه عن الفضولی لعدم کون أحد العوضین له إذ لو صحَّ لا غنی عن الإجازة.

نعم، لو لم یصدقه الآخر فی ذکره أو قصده له علیه الیمین و یقع العقد للفضولی علی قول مشهور فظهر من ذلک انه لو اضاف البیع إلی غیره أو إلی نفسه مع اضافة الکلی لغیر من اضاف البیع له جمع بین المتنافیین فلا یصح اشتریت هذا لفلان بکذا فی ذمتی و لا لنفسی بکذا فی ذمة فلان إلَّا بالأنحاء قیدیة احدهما فیکون البیع أما لنفسه أو للغیر کما قد یقال فی صحته فراراً من عدم دخول عوض مال الغیر فی ملک غیره قهراً و عدم تردد المعاملة بین المنوی و المباشر فاحتمال انه ان ردَّ الغیر کان البیع للمباشر فی المثالین لا وجه له إلَّا إذا اختلفا فی القصد أو ذکر العقد و عدمه فی المعاملة فیرجع الأمر حینئذ إلی الترافع الموجب للبینة أو الیمین.

الخامس: لا یختص الفضولی فی البیع بل ان صحَّ دلیله و جاز فهو یجری فی غیره و فی المعاطاة منه مطلقاً إلَّا ما أخرجه الدلیل فیصح فی الإجارة و الصلح و الهبة و النکاح بل قد یدّعی تعدیة الحکم إلی الایقاعات و جمیع ما یقبل التوکیل من العبادات کالنذور و الزکاة و الخمس و غیرها ان لم یقم اجماع علی خلاف کل ذلک عملًا بعموم الوفاء بالعقد الجامع لشرائط الصحة و خصوص النص الوارد بصحة النکاح الذی یقتضی التعدیة لغیره بالأولویة مع عموم التعلیل فی الصحیح انه لم یعصِ اللّه، و إنما عصی سیده فإذا أجاز فهو له جائز فإن مقتضاه إن کل عقد جمع شرائط الصحة سوی الرضا یصح لو تعقّبه أجازه من له السلطنة فعدمها مانع من ترتب أثره فإذا زال المانع أثر السبب أثره.

و أما فی المعاطاة بناء علی أفادتها الملک فیقضی بجریان الفضولی فیها بعد العموم خبر البارقی لظهوره فیها، لکن اشکل جماعة بأن التملیک فی المعاطاة موقوفة علی التقابض بنیة التملیک فلا یناسب الفضولیة من جهة التصرّف بمال الغیر المحرّم فلا یترتب الأثر معه و دفعه غیر واحد من مشایخنا بعدم جریانه فی مطلق المعاطاة کما لو اشتری الفضولی لغیره فی الذمة و عدم دلالة النهی علی الفساد، و أنه لو دلَّ لدلَّ علی ان الفضولی لا یستقل بالإقباض

ص: 69

بدون رضاء المالک فلا ینافی ذلک ان یکون جزء سبب، و أشکل أیضاً بعدم حصول المعاطاة إلَّا بقصد الإباحة أو التملیک اللذین هما من وظائف المالک و لا یتصوّر صدورهما من غیره فالقبض المشروط فیهما ان لم یکن من المالک او بإذنه لا أثر له و خدش بأن قصد التملک موجود فی الفضولی کوجوده فیه لو باع فی الصیغة فاعتبار مقارنة الرضا للإنشاء الفعلی دون القولی تحکّم مع اتحاد الدلیل فإنا لا نعتبر فی الفضولی فی المعاطاة إلَّا القصد الموجود فی قوله. نعم، لو کان عقد الفضولی علی خلاف القاعدة و قام الدلیل علی صحته فی مقام لزم الاقتصار علیه بل یشکل حینئذٍ جریانه فی مطلق البیع فضلًا عن غیره فلا یثبت إلَّا فی النکاح لصراحة دلیله فیه کما بینّاه سابقاً و کذا لو حکمنا بأن المعاطاة لا یکون بین غیر المالکین فلا یجدی التقابض فی تحقق موضوعها و لو حصل فأجاز المالک کانت المعاطاة من حین الإجازة و لا دخل للتعاطی السابق فیها لکنه خلاف المعروف من کونها عقداً فعلیاً هذا کله علی القول بإفادتها الملک و أما علی القول بالإباحة فلا تصح من الفضولی لأن قصد الملکیة المنقلبة إلی الإباحة خلاف القاعدة خرجنا عنها فی المالکین للدلیل ثمّ ان حصول الإباحة قبل رضاء المالک غیر ممکن فلا یترتب علیه الأثر.

السادس: فی الإجازة و المجیز و المجاز و فیه مباحث:

الأول: فی ان الإجازة المتأخرة تجعل العقد کأنها وقعت معه فتعطی حکم الوکالة عن المالک و یفترقان بسبق الأذن و لحوقه و هو معنی الکشف فی کلماتهم أو انها ترد العقد إلیها فکأنه لم یکن بدونها و هو معنی النقل، ظاهر الأصحاب حسب التتبع فی کلماتهم الأول بل لم ینسب القول بالنقل إلَّا للفخر و الأردبیلی و بعض من تلاهم و صرّح بعض اهل الکشف بأن العقد الصادر مردد بین الصحیح و الفاسد بحسب الإجازة و الردَّ فإذا حصلت الإجازة تبیّن صحته و کونه ناقلًا للملک من حینه فکان الإجازة کاشفة عن العلم بحصول الشرط فهو کالبیع مشروط بما یقطع بحصوله شرطه و حینئذ لا تأثیر لها بالنقل أصلًا، و إنما السبب التام فیه العقد الذی حصل و الإجازة مکمّل له و إلَّا لم یکن الوفاء بالعقد خاصة بل هو مع شی ء آخر و أیضاً لا اشکال بأن العقد أفاد نقل العوضین من حین صدوره و الإجازة کشفت عن مضمونه و لو لم تکن کاشفة للزم تأثیر المعدوم فی الموجود إذ لا عقد حین الإجازة و وقعه سابقاً کعدمه حیث لا أثر لها قبلها کذا قرروا، و لکن فیه ان العقد المقارن للرضا لا ریب و لا شبهة فی کونه سبباً تامّاً فی النقل و أما ما تأخر عنه فکونه سبباً مردد بین حال الرضا أو قبله و أثره قبل لحوق الرضا منفی بالأصل فلا أثر للعقد قبله لأنه قائم مقام الرضا المقارن فلا معنی لحصول الأثر قبله و ان الإجازة غایة ما نکشف عنه صحة النقل لغیر المالک الذی هو مضمون العقد و أما انها تکشف عن النقل المقید بالزمان فلا دلیل علیه إذ الزمان ظرف لوقوع العقد لا قید له فإذا انشأ المالک العقد أو من ناب عنه و لم یقترن بالرضا و قلنا بصحته لا مانع من توقف أثره علی حصول الرضا فحین حصوله یؤثر أثره إذ العقد لا یؤثر إلَّا بإمضاء الشارع و هو موقوف علی امضاء الإجازة فإذا امضاها الشارع أثر العقد حین الامضاء مثل امضائه للعقد، و و لیست الإجازة إلَّا کالقبول الذی یتوقف تأثیر العقد علیه مع انه الرضاء بمضمون الایجاب الذی هو النقل، فالعقد و ان کان علة للملک و سبباً إلَّا ان سببیته موقوفة علی امضاء الشارع لمقتضاه و هو لا یحصل إلَّا بعد الإجازة و علیه یلغی الفرق بین الکشف و النقل إذا کان الأثر، انما یحصل من حین الإجازة، و لأجله التطم علی ارباب الکشف الأمر لحکمهم بکشفها من الملک حین العقد فذهب بعضهم إلی ان الإجازة شرط متأخر و لا مانع من وجود المشروط قبله إذ الشروط الشرعیة لیست کالعقلیة فلا مانع من تقدم المشروط علی شرطه أو ما یشبه

ص: 70

المسبب علی السبب بجعل الشارع کغسل الجمعة فی الخمیس، و اعطاء الفطرة قبل العید، و غسل الفجر بعده للمستحاضة فی رمضان، و غسل العشاءین لصوم الیوم الماضی، و علیه بنی بعضهم صحة الصلاة مع عدم الإزالة مع اعترافه بالنهی عنها قبلها بأن الأمر معلّق علی العصیان و تقدیره یکفی فی تحقق کم رکب المغصوب فی الحج إلی حین الأحرام فالعصیان و ان لم ینته إلَّا بعد تمام الصلاة لکنه یورث الصحة و رمی غیر واحد هذا الکلام بعدم المعقولیة فیما فرض شرطاً او سبباً من دون فرق بین الشرعی و غیره، و لا یجدی تکثیر الأمثلة التی لا بد من التخلص منها فکیف یقاس علیها.

و غایة ما یقال فی بعض ما سبق ان الشرط الآمر المنتزع فیکون لحوق الغسل شرط فی صحة الصوم أو ان الغسل واجب نفسی أو غیر ذلک مما ذکروه فی بابه، و الحاصل ان ما حکم العقل بمنعه کاجتماع الاضداد و تقدیم المسببات علی الأسباب و المشروط علی شرطه إذا فرض وجوده و لو بالجعل، حرّی فیه المنع عقلًا فلا تجتمع الصلاة مع کل ما ینافیها و یضادها و لا البیع و العتق کذلک، و ان کان بالجعل و لما کان الأمر کذلک فزع بعضهم إلی کون الشرط لحوق الإجازة و هو مقارن للعقد علی تقدیر الإجازة و مرجعه إلی ان لحوق الإجازة جزء من السبب المؤثر و هو مع منافاته لإطلاق الشرط علیه لا یمکن الحکم بالانتقال إلَّا بعد اللحوق، فیعود المحذور لنقصان السبب قبله و عدم انقطاع سلطنة المالک و عدم حلیّة التصرف بماله و ان علم بکونه سیجیز فإن العلم لا یؤثر فی المعلوم بعد توقف الحل علی الرضا علی ان الإجازة المتعقبة لا دخل لها بإنشاء الفضولی و ما هی إلَّا کالفسخ بالخیار الواقع من حینه لا من زمن العقد لعدم کونه قیداً فإذا فسخ ذهب العقد المقیّد بذلک الزمان لما علمت من کونه ظرفاً لوقوع الانشاء، و إن الزمان کالمکان فی الظرفیة لا أثر له بالنسبة إلی العقد من جهة وقوعه فیه إلَّا لما صحَّ أخذه شرطاً فی بعض الفروض و لذا یصح ان یبیع الفضولی بشرط اجازة المالک لإنشائه یوم البیع و ساعته و لو کان قیداً لما کان لاشتراطه وجه، و کذا فی الخیار لو شرط ردّ المبیع من أصله فیه لصحة الاشتراط علی ظرفیة الزمان، و کون الرضاء المتأخر أما شرط او جزء سبب، و لا یجب الوفاء به إلَّا بعد تمامه فلا تشمله الآیة قبل لحوق الإجازة و لا الحلیّة علی ان العقد الموجود موصوف بعدم التأثیر فکیف یلحقه وصف التأثیر لاستحالة خروج الشی ء عمّا وقع علیه فلو توقف تأثیره علی شی ء آخر کان تأثیره بلحوق ذلک الشی ء زمنه فالأنسب بالقواعد هو الفعل لا علی جعل الإجازة ناقلة و ان العقد لا أثر له فهی من النواقل بل علی ان العقد الواقع جزء سبب أو ان الشرط فیه ذلک إلَّا إنا لو حکمنا بهذا نافاه بعض النصوص الظاهرة بل الصریحة فی الکشف مثل خبر عروة البارقی من قوله له: (

بارک اللّه لک فی صفقة یمینک

)، و خبر الولیدة إذ لم یغرم المشتری بعد الإجازة من اجرة الخدمة و ما ورد فی الصحیح فی تزویج الصغیرین فضولًا بإرث احدهما من الآخر لو اجاز بعد الموت فإنه لا یتم إلَّا علی الکشف لأن موت احد المتعاقدین قبل القبول یبطل العقد، فلو کانت الإجازة ناقلة لتحقق البطلان و لما وجب العزل قبل ادراک الحی منهما إذ المال لو بقی علی ملک الورثة کان العزل مخالفاً لتسلّط الناس علی اموالهم فإطلاق الحکم به یورث ملکیته لو أجاز فی الواقع فهو حاکم علی اصالة عدم الإجازة فلا بد من حصول النقل واقعاً قبل الإجازة و ان لم یکن معلوماً للمتعاقدین فتکون الإجازة علامة علی حصول الملک و تأثیر السبب مثل العراض الذی قضی بحلیة مال الغیر و تملکه و مثل مضی اجل التعریف فی اللقطة، و الیأس من المالک الذی یحل به مال الغیر فالعقد جامع حتی لرضاء المالک إلَّا ان العلم برضاه موقوف علی الإجازة فإن الشرط حصوله متقدماً کان أو متأخراً لا العلم بحصوله، و علامة حصوله الإجازة

ص: 71

فهی بمنزلة قول المالک رضیت بنقلک لمالی فی زمان نقلک لا رضیت بنقلک لمالی إلَّا ان نعم، لو صرّح به کانت ناقلة لا محالة، و أما لو اطلق فظاهره السابق و الإجازة و علامته لاحتیاجه إذا کان النقل من حینها إلی اخبار المجیز به و لو افاده لما احتاج إلی ذلک فمرجع قضیته النقل و الکشف إلی ما یظهر من اجازة المالک فلو ظهر منه الرضا بالبیع حال الإجازة کان النماء للمالک قطعاً لأنه من املاکه کما لو ظهر منه حال العقد و الکلام فیما اطلق، و لا اشکال فی ان ظاهره الرضا بالعقد من حینه فیتبع و هو الکشف الذی قال به الأکثر لأنهم یرون إنَّ زمان الانتقال زمن العقد لظهوره من المالک بالإجازة، و حینئذ فلا حاجة إلی ما تکلف به الأستاذ" رحمه اللّه" و غیره من تصوّر کاشفیة الإجازة علی وجوه الکشف الحقیقی مع تأخر الشرط و النقل بحکم الکشف مع حصول الشرط و هو تعقبه بالإجازة و الکشف الحکمی و هو اجراء احکام الکشف بقدر الامکان مع عدم تحقق الملک فی الواقع إلَّا بعد الإجازة و تکلّف للثمرة بینهما علی احتمالات فعلی تقدیر الکشف الحقیقی و کون الإجازة شرطاً متأخراً لا یجوز التصرّف بمجرد انشاء الفضولی العقد بالعوضین و ان علم، و تیقن وقوع الإجازة لعدم حصول الشرط بخلاف ما لو کان الشرط لحوقها الحاصل عند الإنشاء و علم بتحقق الشرط فانه یجوز التصرف قبل الإجازة، و تظهر الثمرة فی وطی المشتری الجاریة قبل الإجازة و هی شرط فإنه حرام ظاهراً علی الکشف الحقیقی حلال واقعاً لکشفها ان الوطی وقع فی ملکه و علی الکشف المحکی کذلک و ان اولدها صارت ام ولد علی کلا التقدیرین لحدوث الولد فی ملکه و یحتمل علی الکشف الحکمی العدم لعدم الحکم بالملکیة إلَّا بعد الإجازة فیکون الوطی محرماً و مملوکاً بالحکم للمشتری و لو نقل المالک الولد قبل الإجازة ثمّ أجاز بطل النقل علی الکشف الحقیقی لکونه بعد الکشف تبیّن انه ملک المشتری لا المالک المجیز إلَّا ان یکون النقل کالرد للبیع و یصح نقله علی الکشف الحکمی و یغرم المالک قیمته للجمع بین الکشف و صحته النقل کالنسخ بالخیار المنتقل متعلّقه بعقد لازم فمتی لم ینافِ الإجازة تصرّف المالک قبلها و بعدها یمضی العقد بالجعل من الشارع حکماً کان غرامة ما باع او تلف علیه لأقدامه علی الإجازة التی تجعل المتلوف و المبیع ملکاً للمشتری و ان تصرّف البائع فیه بحق فیلزم البدل و هو القیمة مطلقاً او مثل ما باع علی قواعد الغرامات، و ربما یشکّل بالتلف لمنافاته للإجازة بالعین فالنماء کذلک و قد یفرق بینهما بالرجوع إلی البدل فی الثانی انتهی.

هذا خلاصة ما افاد و المتجه فی نظر القاصر أن الإجازة علی الکشف معنی واحد یرجع إلی ملکیة العین حین النقل و ما یحدث منها إلَّا ان یظهر من المالک تقیید الإجازة بحینها فیجعل الزمان قیداً او یمضی البعض، کما لو باع الفضولی جملة اشیاء صفقة فأجاز المالک البعض فله ان یقتصر علی العین دون النماء اما لو یظهر منه ذلک فالمفهوم من اجازته الرضا بما وقع العقد علیه و انفاذه فهو بمنزلة التصریح بلحوق النماء للعین فلو تصرف ببعض النماء کان کما لو استثنی بعض افراد المبیع فکیف یدفع البدل مع ظهور الإجازة بالرضا ببعض المعقود علیه فإن تصرّفه بمنزلة صریح استثنائه، إلَّا ان یمنع الأستاذ" رحمه اللّه" من تبعّض الإجازة حتی مع التصریح، و هو لا یسلّم له و قیاسه علی الفسخ مع کونه لیس من مذهبنا ان الفسخ ردَّ ما وقع العقد علیه و لیس إلَّا العین حین

ص: 72

الردّ فإنه قبل الردّ قد سلّطه علی فوائد العین فلا رجوع له بها و لا یسری الخیار إلیها بخلاف الإجازة التی لم یسلّط المالک غیره علیها و لا علی فوائدها فلو تعدد المملوک کان للمجیز ان یبعّض فإن ترک و أجاز ملک المشتری الجمیع و ان بعض ملک ما رضی به و التصرّف یورث التبعیض قطعاً لدلالته علی ان الرضا بالنقل فی غیره و إلَّا لکان المبیع صفقة فضولًا مع التصرّف ببعضه یغرم القیمة لو أجاز لذلک البعض الذی تصرّف به مع انه کغیره مصرّح بخلافه فلا بد من التدبر فی کلماته فی المقام.

نعم، تظهر الثمرة کما ذکره جماعة بین الکشف و النقل فی مواضع أحدها النماء فإنه علی الکشف للمشتری و للبائع علی النقل و فی الروضة و لو جعلناها ناقلة فهی للمالک المجیز، و الظاهر سقوط الواو قبل المجیز و أراد بالمالک المشتری إذ لا یمکن ان یکون نماء الثمن و المثمن للبائع کما هو ظاهره و ربما وجّه بأن تملیک المشتری للثمن بقبوله البیع غیر موقوف علی اجازة مالک المبیع لعدم توقف تصرّف المشتری فیما یملکه علی إجازة غیره و لما اجاز المالک للمبیع فبالإجازة بالنسبة إلیه ناقلة و إلی مالک الثمن کاشفة بجعل مالک العین مالکاً للثمن واقعاً بشرط لحوق الإجازة.

ص: 73

مطلق حتی لو علم عدم اجازة المالک إلَّا علی احد معانی الکشف و هو کونه مشروطاً بشرط متأخر لم یحرز شرطه، و هو ضعیف بل العقد تام و شرطه حاصل و هو تعقّبه بالإجازة بمعنی ان تأثیره موقوف علیها فیحرّم علی الأصیل نقضه إلَّا إذا ردَّ المالک فیکون ردّه فسخاً فی حق الأصیل کإمضائه فی لزومه فإن صحة العقد بخروج المال عن الأصیل صار کأنه مال الغیر فکیف یجوز التصرّف فیه منه و إلَّا لم یکن للعقد أثر فی حقه و المفروض صحته و لا ینافیه حرمة التصرف فیما انتقل الیه من الفضولی إذ لا تلازم بین المالین فی الحرمة و الجواز، و إن کان هذا بدلًا عن ذلک فینبغی دخوله فی ملکه فهو مسلّط علیه و الحرمة تنافی ذلک فإن نفس البدلیة لا تقضی بجواز التصرّف و إلَّا لجاز للآخر التصرّف قبل ان یجیز لوقوع المبادلة و سببه ان عموم الوفاء بالعقد لا یشمل غیر الالتزام بما التزم به العاقد علی نفسه و الأصیل صدر منه ذلک فلا یتخطی عنه إذ قد التزم بخروجه عنه و أما دخول بدله فی ملکه فهو غیر ملتزم به و إنما مرجعه غیره لکن فیه ان هذا الالتزام لم یکن مطلقاً بل هو معلّق علی دخول البدل فی ملکه و إذا فقد الشرط لم یکن للالتزام أثر کما لو نذر مالًا و علّقه علی شرط فأنهم جوزوا التصرّف فیه قبل حصول شرطه إذا لم یعلم تحققه، و نظر الاستاذ" رحمه اللّه" فیه بعد الاشکال فی النذر و انه قیاس بالفرق بینهما بأن للالتزام هنا غیر موقوف علی الإجازة بل التزام بالمعاوضة علی تقدیرها فلا اختیار له فیما اخرجه عن ملکه مختاراً، و أما یملک عوضه لا سلطان له علیه إذ لم یخرجه مالکه عن ملکه. نعم، یلزم انتظار ذلک فإن لم یرضَ المالک رجع ما اخرجه إلیه و إلا بقی علی خروجه عن ملکه فهو کمن باع و لم یقبض الثمن کأنه لیس له التصرف فی البیع إلی ثلاثة ایام و سببه خروجه عن ملکه فکذا ما نحن فیه و لا فرق بین انتظار الثلاثة أو الإجازة، فالتصرّف المنافی لما التزم به ممنوع حتی یحصل ما یوجب رجوعه إلیه و لذلک حکم بالمصاهرة فی المزوج فضولًا فتحرم علیه البنت و الأخت و الأم و الخامسة إلی ان ترد فترتفع الحرمة عن غیر الأم و عنها فیه اشکال لهو فی الطلاق لترتبه علی لزوم الزوجیة و کذا المزوجة فإنه لا یحل لها نکاح غیره قبل الإجازة أو الرد. نعم، الأحکام المعلقة علی الزوجیة اللازمة مثل نظر المزوجة فضولًا أو أمها فهو باقٍ علی الأصول لأن ترکه لا یعد نقضاً لما ألتزم به العاقد علی نفسه فتم إلی هنا.

إنَّ حرمة نقض الملک کالزوجیة لیس من احکام ثبوت النتیجة المنفیة بالأصل بل ثبوت النتیجة من توابع حرمة النقض من الطرفین، انتهی ما حققه الأستاذ" رحمه اللّه" و تبعاً لغیره و هو متین غیر ان رفع سلطنة المالک عمّا ملک موقوف علی خروجه عن ملکه و خروجه کذلک مع عدم تملک بدله مناف لقصده و مشکوک فیه غایته ان خروجه یبقی مراعی بتملک البدل و کونه مراعی لا یمنع من تصرفه فیه کالهبة المعوضة قبل قبض العوض و کالصرف قبل التقابض و لیس الالتزام من موانع التصرف بما التزم به، بل المانع من التصرف ملکیة الغیر له التی لم تحرز قبل الإجازة لا کونه سیجیز فیملک، و ادلة الوفاء بالعقد لا عموم فیها لمثل العقد المذکور و إلَّا فمن باع مال غیره یلزمه خلاصة من المالک بأی نحو یکون لأنه التزام علی نفسه و لا قابل بوجوب ذلک علیه فأثر الالتزام فی المقام وجوب دفعه بعد الإجازة لا حرمة التصرف فیه قبلها إذ لا یقضی مجرد ذلک به، و أما النکاح فبعد الاعتراف بکونه معاوضة أنه خارج بدلیله لأن مبناه علی الاحتیاط و لذلک استشکل فی الطلاق و النظر إلی الأم بعد الفسخ و قضیة تبعیة العقود للقصود تورث جواز ذلک لأن ما قصد بالتملیک مرجو فقبل وقوعه یبقی تملک الغیر للمنقول مراعی و المحرّم التصرف بمال الغیر لا بما سیملکه و إلَّا لحرم تصرّف البائع فی المبیع بالمجلس أو ما کان فیه الخیار للطرفین مع حصول الالتزام علی نفسه بالنقل.

ص: 74

و خلاصته ان الأصیل و ان رضی بالمعاوضة مع الفضولی و التزم بالعقد علی نفسه بإعطاء البدل للمالک إلَّا ان مجرّد ذلک لا یجرم تصرفه فیه مع ان ادلة الضرر تنفی الحرمة و ان اقدم علی ذلک و لیس کلما ثبت فی النکاح من احکام الفضولیة یجری هنا و إلَّا لصحت الإجازة بعد موت الأصیل کما فی النکاح مع ان المذهب بطلان العقد، و مع ذلک لا تخل المسألة عن اشکال فیلزم التفکر فیها و علی ما قلنا لا ثمرة لصحة التصرّف علی الکشف و النقل.

ثالثها: بیع المقبوض بالمعاطاة فضولًا فعلی الکشف لا یرجع فیه قبل الإجازة و علی النقل یجوز فإن الرجوع فی المعاطاة لا یمکن بعد نقل العین و المفروض علی الکشف نقلها لجواز تعقبه بها.

رابعها: تصح الإجازة علی الکشف لو سقط المبیع عن درجة الاعتبار أو المشتری قبلها کالانقلاب إلی محرم او نجس او موت او کفر او ارتداد إذا کان المبیع مما لا یملکه الکافر و لا تصح علی النقل، و تصح علی النقل بتجدد القابلیة بعد عدمها قبل الإجازة کما لو بدا صلاح الثمرة بعد العقد قبلها أو حصل الشرط بعد عدمه، و لا یصح علی الکشف عکس الذی قبله و خدش السابق بأن الإجازة مع وجود القابلیة غیر مجدیة لفساد العقد بارتفاعها، و منعه الأستاذ" رحمه اللّه" بعدم الدلیل علی استمرار القابلیة إلی حین الإجازة فی المشتری و المبیع علی الکشف فبالإجازة ینکشف حدوث الملک من حین العقد لا منه إلی حین الإجازة و إلَّا لما صحَّ فی البیوع المتعددة کغایة إجازة الأول منها فی صحة الجمیع مع انهم صرّحوا به و الحال لا استمرار فی التملک مع اشعار اخبار النکاح بعدم اعتبار حیاة المتعاقدین حال الإجازة، و إن فحوی خبر تزویج الصغیر یقضی بصحة الإجازة فیما لو خرج المبیع من قابلیة التملک قبلها من جهة ان موت احدهما کتلف العوضین فی فوات احد رکنی العقد مضافاً إلی ترک الاستفصال من النبی" ص" فی خبر عروة عن بقاء الشاة و عدمه.

و فیه ما سبق مفصلًا و ملخّصه ان خروج المال عن ملک صاحبه بإجازة یشک فی تأثیرها فی غایة الاشکال فی غیر المنصوص خصوصاً لو استلزم ذلک الضرر علی المشتری من جهة عدم التملک و سقوط المبیع عن الانتفاع، و لأجله منع الرجوع فی المعاطاة لو خرج أحد العینین عن قابلیة التملک دون الآخر مع ان ما ذکر یجری فیه، فعدم رجوعه مع بقاء العینین فیه تلمح إلی ما ذکرنا.

خامسها: تعلق الخیار و احتساب مبدئه علی النقل من حینه و علی الکشف من حین العقد و کذا فی تعلق حق الشفعة و معرفة مجلس الصرف و السلم و الایمان و النذور المتعلقة بمال البائع و المشتری و کذا کل أثر یترتب علی حصول النقل و زمان حصوله.

سادسها: ظهورها فی العقود المتعاقبة علی عین مال الغیر او علی ثمنه، و البائع أما ان ینفرد او یتعدد علی الحالین، أما أن یبیع عن نفسه او عن الغیر، و الإجازة اما ان تتعلق بالعین او العوض، و المجاز اما ان یکون اول العقد او آخره او ما بین الأول و الآخر فی البدل او المعوّض او فیهما و العقد أما بیع و لو معاطاة او غیره مما یتوقف علی الإجازة و الفضولی اعم من ان یقصد الفضولیة او لا لجهل او غصب او اشتباه أما لو باع عن غیره و تعدد العقد منه و من المشتری العالم بالفضولیة علی الثمن أو المثمن کأن باع فضولًا دار الغیر بحانوت و نقل الحانوت بإصطبل و هو بکتاب و هو بفرس و هو بسیف و المشتری للدار باعها بمطی، و الثانی باعه بوصیف و باعه الثالث بحدیقة و الرابع بعروض و الخامس بطاحونة و هکذا، ثبتت الفضولیة فی البائع و المشتری فإذا حصلت الإجازة و کانت بالثمن صحَّ و ما قبله فی ترامی

ص: 75

الأثمان علی الکشف لأن ملکیة السیف فرع ملکیة الفرس فکأنه اجاز الجمیع، و أما علی النقل فلا لأن المجیز لم یملک الأثمان السابقة فلا تأثیر لإجازته و ان کانت بالثمن فهی ملزمة له و لما بعده علی الکشف فلو اجاز بیع الدار بوصیف و کشفت عن صحته الإجازة صحَّ ما لحقه من العقود و بطل ما قبله و حینئذ متی تعدد العقد علی مال الغیر فإن کان من اشخاص و قد اجیز الوسط صحَّ و ما بعده و انفسخ ما قبله و ان کان من واحد العکس و یحصل ذلک بترامی الأثمان فی العقود و لو عقد علی الثمن الشخصی مراراً کأن باعَ الغیر فضولًا بدرهم و اشتری به عسلًا و بائع العسل ابتاع به سکراً و هکذا فهو من القسم الأول، فلا یرد فی اطلاقهم فی ترتب العقود من انه إذا اجاز عقداً علی البیع صحَّ و ما بعده و فی الثمن ینعکس فإن مرادهم فی الثانی لیس العوض الشخصی الأول بل مطلق العوض و لو بالواسطة، و تتضح لکَ صور المقسّم بما سبق و ما یجی ء و ظهور الفائدة، غیر ان الاستاذ" رحمه اللّه" بعد ان نقل عن الاصحاب عدم استرداد الثمن فی المبیع المغصوب مع علم المشتری بالغصب و استشکل کغیره فی لحوق الإجازة فی مطلق العقد و ان تعدد لعدم تسلّط المجیز علی الثمن المدفوع للغاصب لأنه سلّط علیه، ثمّ وجّه ذلک بأن حکم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعلّه لأجل التسلط المرعی بعدم الإجازة فلیس التسلّط علّة تامة لاستحقاق الغاصب سواء ردَّ او اجاز، و علله بان ملکیة الغاصب بنفس دفع المالک له علی خلاف القاعدة لأن مجرد دفع المالک لماله لا یوجب ان یملکه الغاصب بالعقد الفاسد لکن حیث ذهبوا إلی ذلک لزم الاقتصار علی المتیقن و هو التسلیط مع الرد لا مع الإجازة و معها بتسلط المجیز علی ما أخذه الغاصب معاوضة انتهی. و هو ان کان حملًا حسناً لکنه أیضاً ظاهر المخالفة لما علیه الأصحاب فإن التفصیل بین الرد و الإجازة احداث قول ثلاث إذ المتصید من کلماتهم اما صحة العقد رأساً و لا تأثیر للإجازة، و أما صحته مع الإجازة فتقرب الثمرة علی الکشف و النقل فی العقود المتعددة و یملک المجیز الثمن و فی التلف بدله، و أما صحة الإجازة مع کون الثمن للغاصب فیکون المبیع بلا ثمن فلا وجه له و لذا قال فی الایضاح ان الأصح انه مع وجود العین هو للمشتری و ان علم بالغصب عند دفعه مع عدمها و تلفها لیس له ذلک و لا تنفع الإجازة إلَّا انه یتم ذلک علی الکشف إذ عین الثمن إذا بقی علی ملک المشتری قبل التلف و حصلت الاجازة کشفت عن نقل الثمن عن ملکه للمجیز و أما علی النقل فیجری فیه الکلام السابق فی العقود المتعددة من اعتبار ملک المجیز حین العقد و عدمه من جهة توقف الملک علی الاجازة الموقوفة علیه.

سابعها: إن الاجازة کالرجعة تتحقق بالتصریح و بالکنایة و بالأفعال بل بنفس الرضا إذا علم حصوله من أی طریق یکون کما یظهر من جماعة، و قیل بلزوم اللفظ الصریح فیها کأجزت، و أمضیت، و رضیت، لأن الأصل فی النواقل الاختیاریة ذلک فیشک فی حصول النقل مع عدمه و ان انکشف الفعل عن الرضا. نعم، لو کان غیر اللفظ کهو فی السببیة تعبداً صحَّ ذلک، و حیث کانت المسألة سرایة لزمْنا إیضاحها برسم قاعدة متقیدة من الموارد، و هی إن الرضاء المعتبر فی التصرف بمال الغیر من بیع الفضولی و المکره و الخیار و الوکالة و الأکل من البیوت الثمانیة و الدخول إلی الدور و المضایف و غیر ذلک مما یبیحه رضاء المالک و هذا الرضاء نفسانی محتاج إلی ما یکشف عنه و الکواشف مختلفة أصرحها اللفظ فهل اعتبره الشارع فی الکشف و الغی کشف غیره مطلقاً، أو فی بعض الموارد او اناط الحکم بکل ما یکشف عنه من لفظ او غیره فی کل ما یکفی الرضا فیه او فی بعض دون بعض یظهر من بعض مشایخنا ممن حضرنا حلقته لماماً أن المناط هو الرضا فی کل مقام بتوقف التصرّف علیه و التصریح به لفظاً کاشف کغیره بلا تفاوت بین الطرق التی تکشف عنه و ان حصل

ص: 76

الظن منها لاعتباره فی مثل ذلک و لا یضر انکشاف الخلاف کما هو الشأن فی الطریق الشرعی و العقلی مطلقاً، و یظهر من آخرین الاختصاص باللفظ دون غیر لا مطلق بل فی کل مورد لم یکتفی الشارع فیه بغیره فإجازة البکر للعقد الواقع علیها تمکینها للزوج و سکوتها و امثالها خارج عن مورد المسألة إلَّا ان المحکی عن المعظم عدم الکفایة فی البیع و فی غیر إلَّا بدلیل اجتهادی و هو الموافق للأصل و إلَّا لأثر العقد بمقارنته للرضا من المالک و لا احتاج إلی إجازة متأخرة مع انهم یلتزمون به، و لا یدرجون فی الفضولی سبق الرضا علی العقد مع عدم الفرق حینئذ بین الرضا و الکراهة، فینبغی ان تکون فاسخة للعقد فیلزم ان لا یتحقق الفضولیة مع نهی المالک او مع ظهور کراهیته و ان لا یکون من الفضولی بیع المکره فالمتجه عدم کفایة تحقق الرضا فی الإجازة بدون اللفظ الذی یدل علیه لیکون بمنزلة ایجاب المالک الذی لا یکفی مجرد الرضا فیه قطعاً، و حینئذ لا یکفی سکوته مع العلم و لا مع حضور العقد، و إن دلَّ عرفاً علی الرضا فی خصوص البیع او الصلح أو الإجارة، و دعوی ظهور روایة البارقی بالاجتراء بالکنایة من قوله" ص": (

بارک اللّه لکَ فی صفقتک

)، ممکن مع امکان القول باشتراط اللفظ مطلقاً لا اللفظ المخصوص، کما یفصح عنه قول الشهید" رحمه اللّه" فی اللمعة و غیره و ان اوهمت ذلک و لا یقاس ما نحن فیه علی غیر المورد کسکوت البکر فی التوکیل علی النکاح لمانع الحیاء و لا بسکوت المولی العالم بنکاح العبد بغیر أذنه للاقتصار فیه علی مورده مع انه لو افاد لکان مطلق السکوت اجازة و انه کاشف عن الرضا و لا قابل به، و اعتمد الاستاذ" رحمه اللّه" علی الاکتفاء بما یدل علی الرضا مطلقاً بمنع الإجماع و ظهور تعلیلهم بان السکوت اعم من الرضا فلولا کفایة الرضا لما حس التعلیل و لمنع بأنه لیس بلفظ و بأن العموم القاضی بصحة الفضولی سالم عمّا یخصصه إلَّا رضاء المالک بانتقال ماله فلو حصل کفی إلی غیر ذلک مما ابداه و هو متین لو لا ان الإجازة علی الکشف و النقل بمنزلة الإیجاب الذی لا یتحقق بالرضاء النفسانی خصوصاً علی الأخیر فیکون من الثمرات بین الکشف و النقل حینئذ مع ان العموم لو أفاد لأفاد فی مطلق البیع لا الفضولی منه و احتمال إنَّ سکوت البکر و المولی فی النکاح کاشف عن التوکل لا الإجازة للعقد فلا یکفی تصرّف المالک فی الثمن، و إن کفی فی سقوط الخیار فإنهما لیسا من وادٍ واحد علی انه لو حکمنا بکنایة الرضا لما صلح اعتبار ان لا یسبق الردّ الإجازة فإن سبق الردّ کالکراهة فتأثیره مع عدم تأثیرها کما تری، و دعوی انفساخ العقد به دونها تخرص، فإن حصل بالرد ما یسقط أحد طرفی العقد فمثله حاصل بالکراهة غایته ان المالک لو قال لا اجیز کان البیع مغصوباً فیکون کبیع الغاصب المصرّح بکونه من الفضولی مع ظهور صحة الإجازة مع الردّ فی روایة بیع الولیدة و القول بأن الفسخ یتوقف علی الإنشاء فلا یکفی الرد الفعلی فیفرق بین الإجازة و الفسخ مختل الأطراف لأن الفسخ هنا کهو فی العقود اللازمة المصرّح بحصوله بالفعل مطلقاً و الذی یلزمه التملک و المسألة مشکلة و لذا نحن فی ترد من صحة الفضولی مطلق فوائد:

الأولی: إن نفس الإجازة لیست مما یورث و إنما هی اثر من آثار سلطنة المالک او ما ینوب عنه فأینما حصلت تلک الصفة فی شخص کان له الإجازة، فلو کان فضولیاً و انقلب مالکاً صار فضولیاً و مالکاً فالمالک یرث المال لا الإجازة، کذا ذکر الاستاذ" رحمه اللّه" و یعسّر الفرق بینها و بین الخیار فی کونه موروثاً دونها.

ص: 77

الثانیة: إن إجازة ما یشترط القبض فیه مثل السلم و الصرف اجازة للعقد و القبض، و أما ما فقد الشرط فإجازة العقد لا تقتضی اجازة التسلیم من الطرفین فی الثمن المعین، و أما فی الکلی فتعود الإجازة إلی الإذن بقبض الثمن و التوکیل علیه لا هی بالمعنی المراد هنا لفقد الدلیل علی ذلک.

الثالثة: یجوز للمجیز ان یتراخی عن الإجازة إلَّا إذا حصل الضرر فللحاکم اجباره اما علی الراد أو الإجازة فی مقام المخاصمة و مع عدمها فللمتضرر الخیار بناء علی الکشف، و أما الإجبار بدونها لغیر الحاکم فیشکل، و أن ظهر التعمیم من الاستاذ" رحمه اللّه".

الرابعة: یجوز تبعّض الإجازة فی المبیع صفقة مثلما لو کانت بین مالکین فأجاز احدهما و یندفع الضرر بالخیار و لا یجوز التبعض بین المشروط و شرطه فلا تتعلق الإجارة بالمشروط فقط لعدم قابلیة العقد للتبعیض کذا قرر الاستاذ" رحمه اللّه" و هو غیر واضح بعد قوله فی باب الشروط و کیف کان فالقول بالصحة فی أصل المسألة لا یخلو من قوة انتهی.

و قوله أیضاً انه لا یستحیل التفکیک بین الشرط و العقد و انه لیس التصرف المرتب علی العقد بعد انتفاء الشرط تصرفاً لا عن تراض انتهی.

و قوله یکفی المستدل بالعمومات منع کون الارتباط مقتضیاً لکون العقد بدون الشرط تجارة لا عن تراض و هکذا، و حینئذ لا یمنع الاشتراط اجازة العقد دونه و ان لم یرضی البائع، و فی ثبوت الخیار و عدمه مع تلف العین و بقائها مذکور بجملة، و مثله ما لو أجاز المالک البیع مشروطاً بشی ء فلا یلزم اداء الشرط إلَّا تبرعاً و إن رضی به لأنه کالشرط الواقع فی حیّز القبول الذی لم یتواطأ علیه فانه لا یجب الوفاء به و لا یکفی الارتباط کما ذکر الاستاذ فی باب الشروط مما قوّاه هنا من ان الشرط متی لغی، لغی المشروط لکون المجموع إلزاماً واحداً مع ما قوّاه هناک یحتاج إلی التفکّر فی کلماته و له الفضل.

ص: 78

لغیر الأب و الجد علیه، أو بمال الیتیم الموصی له به التنصیص من الموصی علی بقاء عینه للیتیم إلی حین بلوغه فلا ولایة لأحد علی بیعه لکان اولی، فقول الاستاذ" رحمه اللّه" بأنه فرض غیر واقع فی الأموال یمکن منعه ذکرنا فی عروض ملزم شرعی لإبقائه إلی بلوغه و إن کان خلاف المصلحة.

و منها عدم اشتراط استقلاله بان له التصرّف فیما تصح اجازته فیه حین العقد لحجر او لکونه حین العقد غیر مالک للبیع و لا مأذون ببیعه، و الظاهر انه مع اتحاد المالک للملک و للإجازة کبیع المرهون قبل فکه و إذن الراهن یصح الإجازة بل لا یحتاج الیها لو فکه المالک بعد البیع فینفذ البیع و لا یجوز للمالک الفسخ کی یحتاج إلی الإجازة علی تأمل.

و منها تعقّب لما باعه أما للبائع او لغیره أو تعقّب جواز تصرفه لو باع معتقداً لعدمه و تحتهما صور:

الأولی: إن الملک لو تجدد للفضولی بعد بیعه بشراء او بغیره و ان کان بغیر اختیاره فإما ان یجیز عقده او لا یجیز اختار المصنف فی زکاته توقف الملک عن الإجازة منه سواء باع عن نفسه او عن المالک، و ردَّ الشیخ حیث ذهب إلی عدم الحاجة إلی الإجازة فی بیع غیر المزکی بالنسبة إلی حق الفقراء لو غرم الزکاة بعد بیعه و صحته فی الجمیع و اشکله المصنف بافتقاره إلی اجازة مستأنفة کما لو باع مال غیره ثمّ اشتراه، و کذا لو رهنه و حکی عن المحقق الثانی البطلان، و استقوی الوالد و الاستاذ الصحة لجواز بیع مال الغیر عن نفسه کما سبق، و لأن الرضا المصحح نفس کونه مالکاً زمن العقد إذ دلیله من السلطنة و عدم الحل بلا طیب نفس و قبح التصرّف بما هو للغیر بدون رضاه لا یوجب اکثر من ذلک، و لأن الکشف المعتبر فی الإجازة هو خروج المال عن ملک المجیز فی الوقت الذی یقبل خروجه فیکفی کفّها عن خروجه بعد ملکیته و ان تأخرت الملکیة عن العقد لا حین العقد لیلزم خروج المال عن الملک قبل دخوله و هو باطل و التزام ذلک اولی من رفع الید عن العمومات الموجب للصحة، فالعقد و ان اقتضی وقوع من حینه إلَّا انه لا یقدح فیه عدم تأثیر الإجازة إلا حین الملک و لیس عدم تأثیرها قبله من مبطلات العقد فهو کبیع مال الیتیم الذی یملکه حین بلوغه إذا اوصی له به کذلک فانه تکفی فیه اجازته وقت بلوغه و لا تؤثر اجازة ولیه فیه قبل ذلک بل و غیر البائع إذا اوصی له بمال یسلّم له فی زمن خاص، فلو بیع لانتفع اجازته قبل الوقت او بیع ما هو مبیع علیه بخیار مؤقت فضولًا فإنه لا یثمر اجازته قبل انتقال الملک المستقر إلیه، و إن کان مالکاً و لیس هذا من قبیل تخصیص الاجازة بزمان متأخر مع قابلیتها قبله للفرق الواضح بینهما، و بهذا یندفع ما تخیله البعض من المحال مقرراً ان اجازة الفضولی للعقد الأول لا یکون إلَّا بدخول المبیع فی ملکه و لا یدخل قبل الاجازة و بها یملکه المجیز و المجاز له فی آن واحد، و هو محال الاستلزام کل من الملکین عدم الآخر فیلزم وجوده و عدمه فی زمن واحد فإن ذلک مغالطة لا تختص بالصورة المفروضة بل تسری فی مطلق الفضولی لتوقف صحته علی اجازته و هی موقوفة علی بقاء الملک للمالک و مستلزمة لملک المشتری فیلزم بعد العقد اتحاد ملک المشتری للمالک و هو محال علی الکشف، إذ الاجازة تکشف عن عدم بقاء الملکیة و تقتضی بقائها و انتزاعها و البقاء و الانتزاع مما لا یجتمعان فی مورد واحد، و ان امکن الفرق بین الصورتین انه فی الأولی لا یکفی الملک الصوری فی العقد الثانی، و فی الثانیة یکفی استصحاب الملکیة إلی حین الاجازة لأنها اسقاط لذلک الحق الثابت له و رافع لیده عنه، و لکن حیث اتضح لک ان الکشف لا یقتضی إلَّا تملک المشتری من حین ملک العاقد لا من حین العقد فصحته العقدین و الاجازة لا توجب إلَّا خروج العین عن ملکیة المالک الأصلی فتؤثر الاجازة

ص: 79

أثرها زمن الاشتراء لا العقد فمتی رضی المالک الثانی کان العقد له کذا أفاد الاستاذ" رحمه اللّه" و هو من التحقیق الانیق، إن لم ینافیه ما حققه سابقاً من الثمرة فی النماء انها من حین العقد ام من حین الاجازة إذ علی ما ذکره یتبعض النماء علی الکشف و قد یقال فیما غیر انه یقول مطلق لمن انتقل الیه العین و لم یستثنی هذه الصورة و حینئذ لو باع الفضولی الدار و اشتراها آخر من المالک و أجاز بیعها ملک المالک الأصلی منافعها إلی حین بیعه و لغا عقد الفضولی إلی ذلک الوقت، و لا یکون الکشف عن صحته موجباً لانتقال منافعه إلی المشتری بالاجازة فالأنسب فساده لخلوه عن الأثر مع ذهاب المشهور إلی أن الاجازة من الشروط المتأخرة التی یوجب حدوثها تأثیر السبب المتقدم من زمانه و لا مانع من ذلک فیما لو باع فضولًا ثمّ ملک و اجاز لأنه کالمقدم علی ان تکون المنافع للمشتری.

و أما فی شراء غیره و اجازته للعقد الأول فیشکل الحال إلَّا ان یکون ذلک من احکامها الشرعیة فتخرج المنافع بالاجازة من ملک المالک الاصلی و إن تأخر تأثیرها فتکشف عن صحة العقد الأول و یکون المال للمشتری هو وقوعه لکن یلزم منه لزوم اجازة المشتری حینئذ للعقد الثانی لأنه وقع علی ماله کی یصح و یلزم فإجازة المشتری من المالک تتوقف علی اجازة المشتری من الفضولی لأنه ماله و اجارة الفضولی أیضاً تتوقف علی اجازة المشتری من المالک، و یتوقف صحة کل من العقدین و الاجازة علی اجازة المشتری غیر الفضولی و هو مستلزم للمحال و لعدم تملک الأصیل للثمن و المثمن و تملک المشتری من الفضولی المبیع بلا عوض لذا وقع شراء غیره بمماثل ثمنه تملکه بما زاد عن ثمنه او نقص عنه لو زاد و نقص ثمن المشتری الثانی من الأصیل و هکذا و هذه الالتزامات و ان ذکرها فی الإیضاح، إلَّا ان الاستاذ أجاب عن جمیعها بترتبه علی الاجازة من حین العقد لا من حین تأثیرها و هو ممنوع، و الجواب حسن لو لا ما ذکرناه.

الثانیة: العقد الفضولی کالخیار یرفعه التصرف بالعین لذی الخیار فکذا تصرف المالک بما وقع علیه العقد من الفضولی، و لا یبقی مورد للاجازة و یکفی ذلک فی فسخه فلو باع المالک تلک العین لغیر المشتری من الفضولی ینفسخ به عقده السابق فإن أجاز المشتری الثانی لا تنفع اجازته فعقد الفضولی کسائر العقود الجائزة التی یبطلها ما ینافیها، کذا قیل و أجاب الاستاذ" رحمه اللّه" تبعاً لغیره بأن الفعل المنافی لمضیه لیس کإنشاء ردّه الفاسخ له بل هو مفوت لمحل الاجازة لا فاسخ للعقد کما أبداً کما لو زوجت نفسها المعقود علیها فضولًا لغیر من عقدت له، و أما لعدم قابلیة العقد لإجازة من باع عنه الفضولی کأن باع خالد دار زید لعمر و فضولًا و زید نقلها لبکر فلیس لزید الإجازة جزماً و أما فوات محلها مطلقاً حتی من بکر ممنوع فللمالک الثانی و هو بکر ان یجیز بیع خالد لبقاء العقد متزلزلًا بالنسبة إلیه و ان بطل أثره فی الجملة خصوصاً إذا جهل البائع شخص المالک فلو تعددت من الملاک او لم تعدد الإجازة بحالها لأی مالک منهم وقعت فی ملکه. نعم، لو علم المالک الفضولیة و باع قاصداً للفسخ کان کالفسخ القولی لا تنفع فیه اجازة المالک الثانی بل و ظاهره ذلک و ان لم یتحقق قصده، و دفع قیاسه بالعقود الجائرة مثل الهبة و البیع زمن الخیار بتوقف صحة التصرّف هناک علی الفسخ لا بدونه یکون تصرفاً بمال الغیر و لیس کذلک فی المقام لأنه تصرف بماله فلا یتوقف علی الفسخ بل یذهب معه محل اجازته لا اجازة من ملک المبیع، قال" رحمه اللّه" فقیاس المتزلزل من حیث الحدوث علی المتزلزل من حیث البقاء قیاس مع الفارق انتهی. و هو من المتانة بمکان لکن حیث کان مضی عقد الفضولی علی خلاف الأصل، کان القدر المتیقن فی نفوذه اجازة من وقع عقده علیه و هو فی ملکه و أما لو انتقل عنه فمشکوک الحال فی البقاء

ص: 80

و عدمه و الشک یکفی فی سقوطه مع تمام الثمرة بین الکشف و النقل لو قلنا بصحته إذ المنافع مملوکة للمالک إلی حین بیعه فلو کشفت الإجازة عن صحة العقد السابق لرجع الفضولی علی المالک الثانی بتلک المنافع بناء علی الکشف و هو باطل.

و أما القیاس فلیس هو من باب ان هذا کذاک بل هو من جهة التقریب إلی الذهن فی کیفیة ارتفاع العقد بل ینبغی علی قوله انه لو طلّقت تلک الزوجة و کان معقوداً علیها فضلًا لا لغیر زوجها الفضولی او مات زوجها الأخیر و خرجت من العدة لم یفت محل الإجازة فلها ان تجیز نکاحها الفضولی و هو حکم غریب، و الفرق بین النکاح و البیع لم نلف له کرامة.

الثالثة: أن النصوص العامة الحاکیة لنهی النبی" ص" عن بیع ما لیس عندک ان لم نقل انها للمخاطب و المالک معاً بل قصرناها علی الأول فقط فتکون دالة علی عدم فساد بیع مال الغیر مع عدم ملکیته له، و إن تعقب ملکه له و اجاز او بیع مال الغیر و ان نقله عنه و اجاز المنقول له العقد الأول و یعاضد العمومات بعض النصوص الخاصة کروایتی یحیی و خالد ابنی الحجاج ففی الأول (

اشترها و لا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها او تشربها

)، و فی الثانیة (

أ لیس ان شاء أخذ و إن شاء ترک قلت: بلی، قال: لا بأس انما یحرم الکلام و یحلل الکلام

)، علی ما سبق من تفسیرها من أن المارد بالکلام عقد البیع و یحلل إذا وقع بعد الشراء و یحرّم إذا کان قبله بعنوان العقد و یحلل إذا کان بعنوان المراضاة و علی کل حال فیها ما یدل علی المطلوب، و فی صحیحة بن مسلم (

إنما یشتریه منه بعد ما تملکه

)، و صحیحة بن حازم (

إنما البیع بعد ما یشتریه

)، و صحیحة معاویة بن عمار و غیرها الظاهرة فی عدم صحة بیع ما لا یملکه البائع، فلو باعه و هو لیس عنده ثمّ ملکه احتاج إلی بیع جدید و أجیب عن الجمیع بالممنوع الالتزام و الإلزام بآثار العقد المذکور قبل الشراء و بعده سواء لکن من دون الإجارة، و أما بها فلا مانع من تأثیر العقد اثره فحینئذ یصح معها فهی مسوقة لبیان عدم لزوم البیع بنفس الاشتراء، و دعوی سقوط أثره بالکلیّة لا تسلّم فلا نمنع من ظهور النصوص فی النهی عن البیع قبل الملک و لا ننازع فی ان النهی هنا لا بدل علی الفساد بمعنی عدم ترتب اثره من النقل و الانتقال و التصرف فی الثمن و مطالبة البائع بتسلیم المبیع و تحصله من مالکه و جبره علی تسلیمه بعد تمکنه منه فإن ذلک کله مسلم، إلَّا أنه لا یورث لغویة العقد أصلًا من جمیع الجهات حتی بعد لحوق الإجازة، فحاصل النهی فیها الارشاد إلی ان هذا العقد بمجرّده لا فائدة فیه، و أما انه لغو حتی مع الإجازة فالنهی فیها لا یفید ذلک و إلَّا لبطل الفضولی من رأس، و نظر فی الجواب بأن العقد الذی یتوقف صحته علی شرط لاحق لا یطلق علیه الفساد و لا یقتضی النهی عنه بقول مطلق فهو کالهبة و الصرف لا کالمنابذة فی فساد البیع و غیرها مع ان ظاهر الاخبار ان لم یکن صریحها النهی عنه مطلقاً المورث للغویته، و حینئذ لا اشکال فی فساد بیع المبیع الشخصی مع انه لا یملکه، و إن ملکه بعد و اجاز بل و إن أجاز المالک و إن لم یکن فی الأخبار تعرّض له إلَّا انه داخل فی العموم حیث لا یعلم المشتری الفضولیة، و أما بیع الکلی الموصوف بعض افراده فلا اشکال فی جوازه فیسلّم البائع الفرد و لا یحتاج إلی الإجازة، و إن خالف المخالف فی ذلک و عموم بعض الأخبار تقتضیه إلا انَّ فی روایتی الثوب کفایة صرف المطلق منها إلی بیع الشخصی أو تحمل علی التقیة.

و منها أن یبیع عن المالک بغیر اذنه فبان أنه جائز التصرف و له الولایة علی ذلک صحَّ بیعه کما لو اذن المالک فی التجارة و البیع و الشراء مع شخص بماله و هو لا یعلم ثمّ علم به بعد ذلک، و کذا لو باع عن آخر فبان انه هو المالک کأن باع عمن انحصر ارثه به یظن حیاته فتبیّن موته فإن الأقوی صحة عقده و وقوفه علی الاجازة.

ص: 81

أما الأول: فیدل علیه جمیع ما قضی بصحة بیع الفضولی بما تقدم و لا دلیل لمن منع سوی ما حکة عن الفاضل و ابنه من انه لم یقصد نقل المال عن نفسه و لأنه و ان کان منجزاً صورة فهو فی معنی التعلیق لانحلاله إلی ان مات مورثی فقد بعتک و لأنه کالعابث عند مباشرة العقد لأن المبیع لغیره، و ردّه الاستاذ" رحمه اللّه" بالخطإ فی الاعتقاد و هو لا ینافی الجزم بالنقل کمن باع مال غیره معتقداً انه له و طیب النفس و الرضا بالعقد، و إن کان شرطاً فی الصحة لکن مقارنته للعقد لا تلزم بل یکفی فیه لحوق ذلک و لأن التعلیق انما یتم لو قصد البیع لنفسه و مفروض الرد الأول انه قصده عن ابیه و علی فرضه کبیع الغاصب غایته لزوم القصد الصوری لکونه معلوماً فی الواقع و هو لا یضرّ و إلَّا لما صحَّ مطلق عقد الفضولی و کونه کالعابث مما لا یفهم له معنی فإن عمله بأنه لغیره لا یبطل عقده.

و أما الثانی: فلأنه لم یقصد البیع الناقل عند العقد بل قصده مع اجازة المالک مطلقاً فقصد البیع کافٍ فی الصحة و قصد غیر مدلول اللفظ من انتقال البیع و عدمه حینه لا یخل بالعقد لأنه من الأحکام الشرعیة العارضة للعقود، فلا یغنی قصد ملکیة نفسه و هو لغیره و لا العکس فی عدم الاجارة کما توهم و رضاه بنقله ینفع إذا اعتقد انه لا ینقله مطلقاً فیتفق انه له لتفاوت الاغراض فی ذلک کما لو اذن فی التصرف بمال یعتقد انه لغیره و المأذون یعلم انه لا یجوز له التصرّف بذلک الأذن، و یتفرع علیه انه لو اعتق عبداً عن غیره فبان أنه له لم ینعتق و لا یطلّق زوجته لو طلقها عن غیره اشتباهاً حتی لو لحقتها الاجازة و لو غرّه انسان بعتق عبد عن نفسه و هو لا یعلم انه له بل یعتقد انه للغار فبان انه له لم ینعتق و هکذا. نعم، فی مکاسب الاستاذ" رحمه اللّه" بعد حکمه بما ذکرنا قال: فالحق ان القصد إلی الانشاء المعلّق بمال معیّن مصحح للعقد بمعنی قابلیته للتأثیر و لا یحتاج إلی العلم بکونه مالًا له لکن لا یکفی ذلک فی تحقق الخروج عن ماله بمجرّد الانشاء ثمّ ان کان ذلک الانشاء مما یقبل اللزوم بلحوق الرضا کفّت الاجازة کما فی العقود و إلَّا وقع الانشاء باطلًا کما فی الایقاعات انتهی، فإن فحواه یقضی أنه مع علمه بأن المال له فی العقود لا بد من الإجازة و ان کان له فی الواقع مع انه صرّح سابقاً و لاحقاً بصحة البیع لو قال ان کان لی فقد بعته و عدم وقوفه علی الاجازة و صحته ایضاً فی بیع مال ما لا یعلم انه له من دون تعلیق فانکشف انه له فینبغی الجمع بین حکمیه بالنسبة إلی صور عدم العلم او اعتقاد العدم و ایضاً بعد ان حکم ان الحق للمالک من باب الاجازة لا من باب خیار الفسخ فالعقد متزلزل من باب الحدوث لا البقاء، و نقل عن العم" رحمه اللّه" التعلیل لذلک بلزوم الضرر و ردّه بأن الخیار فرع الانتقال الموقوف و اطیب النفس لا لجهة الضرر، فإن الضرر المرتب علی لزوم البیع لیس الأمر راجع إلی العوض و المعوّض و انما هو لجهة انتقال الملک عن مالکه و لا یفرق الحال فی رفعه بین ثبوت الخیار أو توقفه علی الاجازة، کذا أفاد" رحمه اللّه"، و الحال ان الضرر یرجع إلی العوض و المعوض إذ لو فسخ بالخیار کان النماء للمشتری إلی حین

ص: 82

الفسخ و لا کذلک لو اجاز فإن المنافع المستوفاة له علی الکشف الحکمی الذی اختاره فالضرر راجع الی العوض و المعوّض لتضرره بالفسخ دون الاجازة فلیلحظ.

و منها أن یبیع عن نفسه فانکشف أنه ولی علی بیعه فقد حکم بصحته جماعة و فی وقوفه علی اجازته او اجازة المولی علیه لو زال العارض قبل اجازته کلام سبق تحقیقه.

و منها ان یبیع عن نفسه باعتقاد انه لغیره فینکشف انه له، و حکمها حکم ما لو باع من غیره فتبیّن انه له. نعم، یحتمل هنا عدم الوقوف علی الاجازة و له وجه لأن الاعتقاد لا یصیره لغیره و لا یخلّ بمدلوله اللفظ، و یحتمل توقفه علیها لتفاوت الاغراض فی نقل المال لجهة قیام احتمال انه لو اطلع أنه له لم یبعه و انما باعه وثوقاً بإجازة غیره عند الانکشاف و عدم رجوعه علیه بالعوض.

ص: 83

تحصل به الاجازة من کراهة العقد یحصل به الرد من قول أو فعل بنا علی عدم اعتبار اللفظ فیهما معاً هذا مع العلم بالعقد و الالتفات إلیه، و أما مع عدم العلم فإن فوت التصرف علی الإجازة بأن خرج المبیع عن ملک الأصیل بموت او نقل لغیره أو وطئ أو عتق أو هبة فقد ذهب موضوعها و لا محل لها فلا تؤثر أثراً، و أما لم یفت ذلک و لکن التصرف اورث نقصاً او عیباً فی المبیع او فوت منفعته عنه تم ایجاز البائع ثبت للمشتری الخیار فی الأولین و مقدار یدل الفائت فی الأخیر بناء علی الکشف من حین العقد. نعم، من حکم بأن العقد الملحوق بالإجازة مؤثر من حینه فلا مناص له عن الالتزام بصحة العقد مع عدم العلم و بطلان التصرفات الواقعة مع عدم الاثم بین العقد و الإجازة و هو احد الوجوه السابقة فی الاجازة، و لکنه ممنوع و ان صحح بعضهم اجازة المالک الجدید فیمن باع شیئاً ثمّ ملکه، فتم إلی هنا ان التصرف المفوت لمحل الاجازة یحصل به الرد مطلقاً و لو من دون الالتفات و الرد القولی مع القصد أیضاً مبطل للعقد، و الفعل الظاهر منه الرد مع الالتفات کتعریض المبیع للبیع الکاشف عن الکراهة کالکاشف عن الرضا أیضاً مبطل للعقد و مصحح له، و أما الرافع من دون التفات فلا اثر له فی فسخ العقد، و إن أثر مع الالتفات فلا ینفسخ به العقد کما لا تبطل به الوکالة و الوصایة فیفارق ما نحن فیه الفعل فی العقود الجائزة بالذات او بالخیار الذی لا یجامع صحة العقد بأن الفسخ مقصود للفاعل لا من جهة منافاتها للعقد فإن الأقوی بطلان ما ینافی العقد مع عدم الالتفات لا فسخه بخلاف المقام لذهاب موضوع الاجازة، و من اقاسم الرد الانتزاع من ید المشتری لا لجهة عدم الامتناع من تسلیم الثمن و لا لغیر مما یظهر منه عدم الرد لأنَّ الأخذ اعم بل لعدم اجازته لبیعه و یرجع بمنافعه المستوفاة و غیرها مما اتلفه المشتری علی المالک إذ لا ریب فی بقاء المبیع علی ملک البائع فالأیدی المترتبة علیه ایدی ضمان و لا یفرق الحال بین العالم و الجاهل لأن یده ید ضمان مطلقاً، فهو أما من افراد المغصوب أو ملحقاً به فی الضمان فإن الفضولی من البیوع الفاسدة المضمونة للقاعدة و لعموم علی الید و للاتفاق علی الحاق المقبوض بالبیع الفاسد فی الضمان بالمغصوب فاللّازم ردّ العین مع بقائها مطلقاً و ان أدی إلی ضرر المشتری کالساحة فی البناء و اللوح فی السفینة أو إلی تعسر الرد کمزج الحنطة بغیرها من الحبوب بل یلزم ردها و إن تغیرت عن هیئتها سواء کان الفائت منها جزءاً مادیّاً او صوریاً او صفة بفعل المشتری او غیره حتی بالآفة السماویة و کذا یجب تسلیم العین مع الزیادة من دون رجوع علی المالک بها لو کانت صفة او اثراً کتعلیم صنعة او علم او قصارة ثوب.

و أما العینیة التی لا یمکن فصلها کالصبغ و امتزاج الحبوب بجنسها لا ان امکن و لو بعسر فإنه یجب الفصل، و إن تضرر الغاصب لوجوب ردّ العین کما هی و یتلافی الغاصب النقص لو حصل بالعین بسبب المزج کما انه لو طلب الغاصب الفصل و لم یرضی بالشرکة یلزم المالک اجابته بتحمل النقص إلَّا إذا تضرر المالک او بذل قیمة الممزوج فی وجه قوی بعض سلفی عدمه حاکماً بعدم جواز اجباره علی قبض بدل ماله ببیع او غیره و انجبار نقص العین بالأرش، و فیه ان ازالة الممزوج تصرّف فی مال الغیر بغیر طیب نفسه و هو ممنوع و لا یعارضه تصرّف المالک بالصبغ مثلًا و هو مال الغیر أیضاً، فإن اجبار المالک علی قبول الارش مع النقصان لیس بأولی من اجبار الغاصب علی اخذ القیمة بل فیه جمع بین الحقین مع انه فی الغاصب العالم بالحال اولی و لا مفصّل، و الوالد استظهر اجبار الحاکم لهما علی بیع العین من ثالث و یأخذ کلٌ حقه ان تنازعا، و فیه نظر نعم، لو طلب المالک ذلک لا یبعد لزوم اجابته دون العکس کما افتی به بعض المحققین و هو مما یؤید ترجیح جانب المالک.

ص: 84

و من هنا حکم الشیخ" رحمه اللّه" فی ظاهره بالمالک ان یجیز مستعیر الأرض منه للغرس علی قیمة الغرس، و انتزاع الأرض منه مع اذن المالک و عدم تضرره و کالعین فی وجوب الردّ المنافع و النماءات الحادثة تحت ید المشتری متصلة او منفصلة، و کذا اجرة ما مات من منافعها المحللة دون المحرّمة مطلقاً و ان کانت بالعارض حتی لو لم یستوفها المشتری لأصالة الضمان و لکونه غاصباً بناء علی عدم اعتبار العدوان فی ماهیته او ملحقاته حکماً، لکن یظهر من جماعة منهم الفخر و الشیرازی عدم ضمان غیر المستوفی من المنافع لعدم صدق الاتلاف، و الأصل البراءة من الضمان مع مطلق الفوات و لعدم قبض النافع لا بالغصب و لا بفاسد البیع لحدوثها بعد البیع فلا تضمن بالفوات من دون مفوت و یبقی المتجدد من المنافع امانة شرعیة بید المشتری لا یضمن بغیر التعدی و التفریط و له وجه الوفق خلافه و یلزم ضمان اعلی الأجرة لو تعددت و إن استوفی المشتری الأدنی و فی تفاوتها فی الزمان یضمن أجرة المثل بحسب الوقت لا بأکثرها مع التفاوت، و ان احتمله بعض سلفی الصالح و هذه الأحکام مع بقاء عین المبیع و امکان ردّه و مع التلف لمالک المثل او القیمة و ان تضرر الغاصب بتحصیله او قیمته و لو خرج المثل عن القول بحسب الزمان و المکان فهو کالأعواز لا یلزم المالک قبوله حینئذ أخذ القیمة یوم الدفع و الإقباض فی وجه لبقاء المثل بالذمة إلی حین دفع العوض، و لذا لو امکن المثل بعد إعوازه لیس للمالک المطالبة بالقیمة من حیث عدم وجوده قبل ذلک فلا تجب القیمة إلَّا حین المعاوضة و الدفع و للمالک اخذ المثل لو تعذّر ردّ العین مع وجودها لغصب و نحوه فإن یمکن الغاصب منه رجع علی المالک بالمثل و دفع ماله إلیه و للمالک ایضاً اخذ عین ماله من الغاصب و دفع البدل إلیه، و استوجه بعض مشایخنا عدم تسلّط المالک بعد اخذ البدل علی استرجاع عین ماله لو حصل بید الغاصب خصوصاً مع تلف المثل من المالک لو انتقاله للقیمة لو رجع بعین ماله لسقوط حقه من العین بقبض البدل، و یظهر منه عدم ملکیة البدل متزلزلًا بل هی معاوضة قهریة و فیه تأمل، و أما لو کان قیمیاً و تعذّر ردّه أخذ المالک القیمة و ملکها ملکاً متزلزلًا لمکان الحیلولة و المشتری لا یملک العین فإن حصلت بیده و ارتفع المانع ردّها و أخذ القیمة من المالک و یجوز حبسها حتی یقبض القیمة، فی وجه قوی الأستاذ" رحمه اللّه" عدمه و ان تلف ضمن القیمة أیضاً یوم الغصب و القبض لأنه اول دخول العین فی الضمان، و فی صحیحة ابی ولّاد قیمة بغل یوم خالفته بناء علی ان الظرف صلة للقیمة لا متعلّق بالفعل المقدّر علی ما سلف مما احتملناه فیها و ذهب بعضهم إلی لزوم اعلی القیم من حین القبض إلی حین التلف نظر إلی نیة مضمون فی جمیع حالاته التی منها العلی و قیل بالأعلی من حین الغصب إلی ردّ القیمة و المشهور علی اعتبار قیمة یوم التلف لوجوب ردّ العین من غیر ضمان ینقص من القیمة السوقیة اجماعاً فحینئذ تجب القیمة یوم التلف لانتقال الحق إلی القیمة إلَّا ان یکون التفاوت من جهة نقص العین لا التفاوت الواقی، کما أن القیمة للحیلولة تعتبر حین الدفع لا حین تعذّر الرد لو ناف الدفع عنه و هذه الاحکام تقدّم ذکرها و الکلام علی بعضها و یأتی باقیها، و یرجع المشتری بعد انتزاعه منه و إن تمکن من حبسه علی البائع بما دفع إلیه مع وجوده و بما اغترمه لصاحبه من نفقة او عوض او اجرة او نماء و غیرها مما انفه علی المبیع لإصلاحه و ان لم یزد فی قیمته و لم یحتج إلیه المشتری بل لمحض التفکّه و التفرّج کوضع قصور و اجراء ماء فیها و غیر ذلک، لکن إذا لم یکن عالماً انه لغیر البائع سواء علم البائع انه لغیره او جهل ذلک، و کذا لو علم فظن انتقاله الیه او ادّعی البائع ان المالک اذن له فظن المشتری صدقه حیث لا منازع له، و ان لم یکن کذلک کان علم فضولیته او غصبه لم یرجع بما اغترم و یرجع البائع علیه بما استوفی من غرم للمالک او

ص: 85

المالک کذلک. نعم، یرجع بالثمن فقط، و قیل و نسب إلی جماعة انه لا یرجع بالثمن مع العلم بالغصب فهنا مسائل:

ص: 86

او احدهما بفساده لوقوع ضمان من یعلم بالفساد بما یعلم عدم الضمان به من جهة فساده أیضاً ممنوع بأن ضمان مال الغیر لا یعقل مع کون المضمون به ملکاً لغیر الضامن فإن حقیقة الضمان منتفیة مع العلم و إلَّا لکان المبیع مغصوباً قبل اداء بدله للغاصب مع علم المشتری أنه ضامن لهما معاً فإذا علم المشتری بأنَّ ما دفعه لا یستحقه المدفوع له کیف یرجع علیه بما دفعه مع تلف عینه غایته ان البناء یصحح وقوع العقد و التضمین بحاله و لذلک ینتقل بالإجازة الثمن إلی مالک المبیع و یدخل فی ضمانه، و أما الضمان عند انکشاف الخطأ فلاختلاف التسلیطین إذ لو علم أنه لغیره لم یسلّطه علی الثمن فلا تطیب نفسه بالتصرّف فیه بخلاف المقام فإن سلّطه علی التصرّف فیه بطیب نفسه فقد اقدم علی عدم تضمینه.

و أما المبیع مع العلم بفساد العقد أن المضمون به مال للضامن فلا تسلیط مجانی لأحدهما علی مال صاحبه بل غایته ان التضمین الخاص لم یحصل و هو امضاء الشارع لکن ذلک لا یلزمه عدم الضمان لمال الغیر بإثبات الید علیه. نعم، لو کان فساده من جهة عدم قابلیة احد العوضین للمعاوضة کبیع الاعیان النجسة عیناً او بالعارض مع عدم قبول الإزالة دخل فیما نحن فیه، فدفع المال إلی الغاصب لیس إلَّا کدفعه إلی ثالث لا ربط معه بالمبیع و تسلطه علی اتلافه فإن الخلل الذی یصیب المالک لا یرجع فیه إلی هذا الثالث، هذا ما ذکروه لرفع الضمان، و لکن الاستاذ" رحمه اللّه" خدشه بأن المقام یدخل بالبیع الفاسد فلا یخرج عن قاعدة ما یضمن بصحیحة یضمن بفاسده فإن لهذا العدد فرد فإن لهذا العقد فرد صحیح یضمن به إلَّا ان یکون مثل الهبة الغیر معوضة فیراد بالعقد مطلق المعاوضة المالیة و هو خارج عن مذاق الفقاهة، و هو متین لو لا الاجماع علی عدم الضمان و ظهور اعراض المشتری عنه و تسلیطه علیه مجاناً لعلمه بعدم الاستحقاق و فساد المعاوضة و مقتضی ذلک عدم استحقاق ردّ العین المدفوعة حتی لو لم تتلف إلَّا ان یدعی ذلک لا یوجب الاعراض و التملک المجانی کغیره من البیوع الفاسدة مع العلم، فحینئذ یجری فیه ما استندوا الیه فی ضمان المقبوض بالبیع الفاسد من قاعدة او اجماع.

و فیه أنه یفرّق بین الفساد الناشئ من عدم الملک و بین ما لو کان لجهة عدم القدرة علی التسلیم او عدم المعلومیة فیجری ما نحن فیه مجری المدفوع إلی الصبی و المجنون و ان کان بصورة المعاوضة بل لو قلنا بحرمة التصرف فیه أیضاً لا یقدح فی سقوط ضمانه فإن سقوط الحرمة المالکیة ببذل الثمن للغاصب و تسلیطه علی اتلافه لا ینافی بقاء الحرمة الالهیة من جهة فقد ما یقتضی اباحة الاتلاف و التصرف فیه کما لو اذن المالک بتلف ماله عبثاً یأثم المتلف و لا یضمن و منه یظهر احتمال عدم المطالبة به مع بقاء عینه عقوبة لدفعه عوضاً عن المحرم إذا حکمنا بحرمة تصرف البائع به، فإنه کالمال المحلوف علیه کذباً فلو خرج المقام عن قاعدة ما یضمن بصحیحة او حصل الفرق بینهما کان العدم الرجوع و سقوط الضمان هو الموافق للقاعدة فی المتلوف و الباقی لا أقل کونه فی الأول ثابتاً فلا تمنع من ردّه دون استرداده. نعم، لو باع الفضولی عن المالک و قبض الثمن فالضمان متّجه إذ لم یسلطه علیه و لا اذن له فی اتلافه مع احتمال العدم لکونه بمنزلة الوکیل فی التقبیض لو تلف بآفة دون ما لو کان هو المباشر للاتلاف مع دفعه الیه بتوقع الإجازة و ظاهر الاستاذ" رحمه اللّه" تضمنیة مطلق و وجه غیر ظاهر، و لو أخذ البائع الثمن بمقتضی العقد بدون اذن المشتری ضمن من غیر اشکال لأن التسلیط العقدی مع فساده غیر مؤثر فی دفع الضمان و لذا أجاز له التصرّف فیه من کونه مضموناً و مثله ما لو اشترط المشتری علی الفضولی ضمان ما یدفعه علیه لو خرج المبیع لغیره کلّا او منفعة و لم یجز المالک فی حالة العلم بالفضولیة لعموم أدلة الشروط، کما

ص: 87

انه لا فرق علی القول بعدم الضمان بین دفع الثمن المشخّص و بین دفع بعض افراد الکلی من الثمن کما نبه علیه الاستاذ" رحمه اللّه" و إن قام احتمال عدم دفع الثمن فی مقام المنازعة فیصدق من أتلف و اللّه العالم.

ص: 88

البینة، قال" ع": یقبض ولده و یدفع له الجاریة و یعوضه من قیمة ما اصاب من لبنها و خدمتها ..

الخ).

و ردّها الاستاذ" رحمه اللّه" بظهورها فی عدم التمکن من البائع، و الثانیة بأن البائع القاضی و قضائه باطل ظاهراً فهو بیع فاسد مضمون و لو فرض صحته أیضاً مسلوب الدلالة لأنه حاکم و الحاکم لیس بغار إذا کان بحسب القواعد الشرعیة المأمور بالحکم علی طبقها، و هو وجیه لو لا ظهور خبر جمیل فی ان المشتری یعلم بالفضولیة فإن قوله لم یجی ء مستحقها ظاهر فی ذلک و حینئذ یکون الوالد" رحمه اللّه" رقا للمستحق ان لم یجز التصرّف قبل الإجازة فإن أجاز کما هو ظاهر الخبر و أفتی به بعض المحققین ممن قارب عصرنا نزل الولد منزلة المملوک من حیث عدم الإجازة و منزلة الولد من حیث جواز التصرّف و لعل فی قوله" ع": (

اخذت منه ان المشتری لکونه اولده دفع قیمته لیحرره

)، فحینئذ تخرج عن المورد. نعم، الرجوع بقیمة الولد علی خلاف القاعدة إلَّا ان یکون مشروطاً علی البائع او انه جائز التصرّف مع توقع الإجازة کما ینسب إلی المحقق، و یظهر من اللمعة و شرحها او انه غرامة شرعیة یقتصر علی موردها و علی فرض عدم ظهوره فی ذلک فما کان لیقاوم ما ظاهره ذلک غیره، فالأجدر بعد ظهوره یعلم المشتری بعدم ملکیة البائع اما حمله علی شرطیة المشتری علی البائع الغرامة او یطرح فإن عدم الرجوع مع العلم إلَّا بالثمن مع بقائه أمر مفروغ منه بل الأشهر الرجوع بالمنافع، و إن حصل للمشتری نفع فی مقابلها کمن قدّم مال الغیر لغیره مع جهله به فتناوله و اکله فإنه مغرور بدفعه له مجاناً فعدم رجوعه ضرر فیه علیه لا یدفعه مجرّد حصول نفع له، و فی ظاهر ان قاعدة الغرر ما لم یضف الیها حصول الضرر لا تفید شیئاً کما تری لحصول الضرر قطعاً فی بعض الموارد و مجرّد حصول النفع غیر کافٍ فی رفعه، و من ان قاعدة الغرر المنبعثة علی قوة السبب علی المباشر تکفی فی المقام، و إن ردّه الاستاذ و غیره بأن مفهوم الغرور الموجب للرجوع فی باب الاتلاف غیر منقح فالقدر المتیقن منه ما قارن الضرر او قوة السبب علی المباشر کما فی المکره و الریح العاصفة و الشمس المحرقة لو اوقد ناراً او ألقی ما یذوب فی الشمس بحیث یستند التلف عرفاً إلی المباشر دون السبب، و أما تقدم المباشر مطلقاً و ان کان بمنزلة الآلة فلا یسلم لکنه حکم بالضمان فی المقام لتقدیم السبب إذا کان اقوی، و لمنقول اجماع الایضاح او للأخبار المتفرقة التی یستکشف منها الحکم او لکون الغلا علة تامة فی تغریم المغرور مثل شاهد الزور فی ضمان ما یؤخذ بشهادته لو عدل فإذا تحقق الضمان فی نظائر المسألة ثبت فیها لعدم الفرق بین أکل طعامه بتقدیم الغاصب و بین تسلیطه مجاناً علی المنافع فإن اتلاف المشتری لما شراه و اثبات یده علیه لم یکن بعنوان انه مال الغیر بل قصده إلی اتلافه مال نفسه او من اباح له اتلافه فیکون غیر قاصر إلی إتلاف مال الغیر، ثمّ استظهر من خبر جمیل ذلک بدعوی ان حریّة الولد فیه نفع للمشتری و قد رجع بقیمته و هذا من التحقیق الرائق البدیع لو لا عدم تحقق الغرور عرفاً لو جهل الفضولی إنَّ المبیع لغیره، ثمّ انکشف ذلک و رجع المشتری علیه لأنه لم یسلطه علی مال الغیر و لتضرره بالرجوع علیه و عدم تضرر المشتری بوصول مثل عوضه الیه من النفع من ان ظاهره اطراد القبضة و لم یفرق بین العالم و الجاهل و إلَّا تبعض الحکم مضافاً إلی صریح صحیحة محمد بن قیس فیمن باع ولیدة ابیه بغیر أذنه أنه یأخذ الولیدة و ابنها و سکت عن المنافع الفائتة و الرجوع علی المشتری بأصل المنافع من البائع مطلقاً محل بحث کما سبق فلا یخل الحکم به عن اشکال و علی فرض الحکم بالرجوع بالمنافع علی البائع یتضح أیضاً ان له الرجوع بزائد القیمة حین العقد عند تلف العین کما لو باع عشرین بعشرة و رجع المالک علی المشتری

ص: 89

بالقیمة، فإنه یرجع بالزائد علی البائع لا بالجمیع کی لا یحصل الجمع بین العوض و المعوّض فإن التلف لا یکون من کیس البائع حتی لو کان مالکاً فالغرامة للثمن لم تنشأ من کذب البائع فالمشتری و ان اقدم علی ضمان العین إذا تلفت فی یده لکنه مغرور بالنسبة إلی الزائد فیرجع به علی البائع إذ لیس هذا الأقدام سبب لضمان العین بقیمته الواقعیة بل هو سبب لضمان المبیع بالثمن المدفوع و الزائد انما سببه تغریر البائع فالزائد مستقر علی الغار فإن العشرة الزائدة و إن کانت مسببة عن الاقدام غیر انها لم یکن مقدّماً علیها فظهر بذلک دفع ما توهمه بعض المحشین علی الروضة فی ردّه بالتدافع بین عدم الرجوع بالثمن و الرجوع مما زاد علیه إذا غرّمه المشتری للبائع علی إنَّ الاقدام علی الضمان لیس سبباً تامّاً فیه مع عدم امضاء الشارع، بل سببه القبض لا علی وجه الائتمان، و حینئذ فقاعدة الغرور أولی منه فی المسألة السابقة من جهة عدم حصول نفع فی مقابلة الغرامة هنا دون ما هناک سواء کانت الزیادة حین العقد او تجددت بعده و سواء کان المتلوف جمیع المبیع او بعضه مع زیادة القیمة علی الثمن فیقسط الزائد و یرجع المشتری به علی البائع حتی بالوصف المفقود عند المشتری، کما لو نسی العبد صنعه کان یعرفها سابقاً او زال الصبغ الذی یتفاوت به القیمة عنده فرجع المالک بالتفاوت علیه فإنه یرجع علی التابع لجریان علة الغروریة. نعم، لو کان فساد البیع من جهة اخری غیر کونه فضولیاً بأن کان فاسداً و ان حصلت الإجازة فلا رجوع علی البائع لعدم کون الغرامة بسببه و لا حصلت بتغریره فلا موجب لضمانه بل حکم الزائد حکم الثمن و إلَّا لزالت الغرامة مع المالک لو فسد البیع و تلف المبیع فحکمه إذ ذاک حکم المالک بقی الکلام فیما لا یرجع المشتری به علی البائع مثل ثمن العین المتلوفة فی یده لو غرم البائع تمام القیمة للمالک فهل له الرجوع بمثل الثمن علی المشتری ام لا، ظاهر من حرر هذه المسألة ان له ذلک لحصول التلف فی یده الموجب لضمانه لصاحبه الذی له الرجوع علیه کما له الرجوع علی صاحبه فحیث رجع المالک علی أحدهما نزل الغارم منزلة المالک فی الرجوع علی المتلف، لا یقال ان تلف المشتری لیس من اسباب الضمان للبائع غایته ان للمالک الرجوع علیه و علی البائع فإذا رجع علی البائع فقد وصل حقه إلیه.

و أما البائع فلیس له مطالبة المشتری بما اتلفه لأنه لم یتلف ماله و هو قد سلطه علی اتلافه فرجوعه علیه علی خلاف القاعدة لا دلیل علیه لأنا نقول أن ضمان الأیدی المتعاقبة معناه ان لکل واحد منهم علی البدل ان یخرج علی العهدة بدفع بدل ما اتلف نظیر الواجب الکفائی لعدم کون الشی ء الواحد مما یستقر فی ذمم متعددة عقلًا فیسقط عن الجمیع یدفع احدهم فکان کل واحد منهم مأموراً بالخروج عن العهدة فی الشی ء الواحد فإذا حصل التدارک بالبدل من احدهم یعد لا رجوع لمن له الرجوع علی کل واحد منهم علی البدل علی الباقی، کما أنه لا رجوع للدافع علی غیره لأنه لم یدفع عمّا فی ذمته بل دفع عمّا فی عهدته و عهدة الدافع و حینئذ فمطالبة الدافع للمتلف و ضمانه له خلاف الأصل لکن لما کان الضمان للمالک مستقراً علی المتلف فقط ببدله و الشارع من جهة الغصب أجاز له إلزام غیره ممن وضع یده علیه فإذا ادی عن التلف اشتغلت ذمة المتلف للمؤدی ببدل البدل فکأن المتلف اشتغلت ذمته لشخصین علی البدل ببدلین اما ببدل العین او ببدل التدارک و الثانیة معاوضة شرعیة قهریة فیکون أحدهما خطابه بالأداء ذمی و الثانی شرعی کذا قیل و فیه ان الغرامة من جهة الید و دلالة علی الید بالنسبة لهما سواء، و لا ثمرة لهذه التفرقة مع الاجماع علی ان کل من دخل مال الغیر تحت یده تشتغل ذمته للمالک بالمال ما لم یسقط بأداء احدهم او إبراء المالک مع انه یلزم علی هذا ان الغارم لا یرجع إلَّا علی المتلف دون ذوی الایدی المتخللة بینه و بین المتلف ان کان الضمان

ص: 90

ینتهی إلی المتلف لا غیره، فالوجه فی الرجوع هو اشتغال ذمة السابق للمالک قبل اللاحق فاللاحق یتدارک ضمان البدل و السابق یتدارک ضمان العین، فهو ضمان واحد إذ لا یعقل ان یضمن اللاحق العین من دون ضمان بدلها لأن الشی ء الواحد لا یکون فی ذمم متعددة بل المضمون هو و بدله علی البدل فحال الأول علی الثانی کحال الضامن مع المضمون عنه فی انه لا یدفع الیه إلَّا بعد الأداء عنه هذا بمقتضی القواعد الفقهیة و لکن وقع الخلاف فی عدة مواضع منها مهر الجاریة لو غرّمه المالک بعد استیفاء منفعة البضع فإن رجوع المشتری علی البائع بما زاد من المهر علی المسمی فیه خلاف و الموافق للأصول و المذهب الرجوع و منها اجرة المنافع فإن الفائت منها بدون استیفاء یرجع بها علی البائع کغیرها مما لم یحصل فی مقابلة نفع و خالف فی ذلک شرذمة بغیر برهان.

و منها المنافع المستوفاة کسکنی الدار و رکوب الدابة و خدمة العبد علی ما ذکرنا، و لکن الشیخ و الحلی حکما بعدم الرجوع علی البائع للأصل و لما سلف رده.

و منها أرش العیب الحادث فی ید المشتری فإن للمشتری الرجوع علی ما حررناه، و قیل لا و هو ضعیف لابتنائه علی ان عقد البیع لا یوجب إلّا ضمان المجموع بمجموع الثمن و ضمان الأجزاء مما یقابلها من الثمن أیضاً، کما یوجب ضمان المجموع کذلک إلَّا إذا زاد الأرش عمّا یقابله فإنه یرجع بالزیادة کما فی ضمان القیمة و الخوان العقد یوجب ضمان المجموع بالمجموع و للمشتری الرجوع بالارش لأنه لأقدامه علی ضمان المجموع دون الاجزاء لعدم مقابلتها بشی ء من الثمن انما المقابل به هو المجموع فإذا غرمه المالک رجع به علی البائع لغروره و عدم اقدامه علی ضمانه و سیجی ء فی المبیع قبل القبض إذا حدث فیه عیب عدم ضمان البائع له لأن به تعلق بالمجموع خاصة فلا سبیل للمشتری علی أخذ الأرش بل یلزم اخذه مجاناً، أورده و قبل له الامساک بالارش بناء علی ان ضمان الجملة یستلزم ضمان الاجزاء إذ الموجب للضمان عدم القبض و هو موجود فی الجمیع و المقابلة بالثمن حاصلة و إلَّا لما وزّع الثمن علی الأجزاء إذا احتج إلی التقسیط و المتجه عدم صلاحیة الجزء للمعاوضة و مقابلته بالثمن و لو فرضت الصلاحیة فلا اشکال لعدم ضمان البائع ما لا یقابل الأعواض و ان انقص القیمة کید

ص: 91

العبد و رجله إذا نقص عند المشتری لعدم انفساخ البیع به و رجوع الثمن إلی المشتری و أما ضمان البائع قبل القبض فهو ضمان بیع لا تلف.

و منها ما یغرمه المشتری مما لا یعود نفعه إلی المالک کالبناء و الغرس فی الأرض المغصوبة لو قلعه المالک فإن المشتری لکونه مغروراً یرجع إلی البائع ببدله لأن اقدامه علی ان الأرض له، و قبل لا لأنه لم یأمره بذلک و هو کما تری، و الحاصل کلما یرجع المالک به علی المشتری یرجع به علی البائع أیضاً إلَّا فی مثل مهر الجاریة لأن ضمان المشتری من حیث الاستیفاء خاصة فلیس للمالک الرجوع به علی البائع حیث یطؤها لعدم ضمان منفعة البضع بالتفویت و الاستیفاء مقصور علی المشتری.

ص: 92

مشایخنا ببیع النصاب الأول من الغنم من زکاتها من غیر اشتراط التأدیة علی المشتری، و لا ضمان قد الزکاة منها فإن ثمن حصة الفقراء حینئذ مجهول إذ الواجب واحدة من الأربعین غیر معینة فلا تتعین قیمتها قبل تشخصها و ذلک یستلزم جهالة حصة المالک أیضاً فیبطل البیع و هو حسن لو لا کون الواجب واحدة لا بعینها إذ الوجوب المعیّن لا یحل فی المبهم فیکون ربع عشر کل واحدة هو حق المستحق لها و علیه فثمن حصة المالک غیر مجهول و لو بالعلم الاجمالی، و یمکن فرض الجهالة فیما لو باع ما ینتهی إلی النصاب الثانی فإن الزائد عفو و النصاب غیر معین و ان امکن إلحاقه بالأول بصعوبة و مثله ما لو باع جملة من الثمرة، و فیها عشر الصدقة إلَّا أن یجعل البیع ضماناً فی المقام لمالک الصدقة و هو مشکل بدون شرط التأدیة او ضمان المالک، و لا بد ان یقسط الثمن قضاء لحق الشی ء له بین المالکین علی کل من فرضی الاجازة و الرد لیعلم منه مقدار ما یملکه کل منهما و طریقة ان کان المبیع مثلیاً ان یقسط الثمن علی العین المتحدة او المتکثرة ان اتحد الوصف الباعث علی زیادة القیمة و نقصانها مع الاختلاف بقسط علی القیمة و هکذا کل قیمی لا یمکن فیه تقسیط الثمن علی العین لاختلافهما إلَّا إذا کانت الشرکة علی الاشاعة فیمکن فیها أیضاً تقسیط الثمن علی العین و کیفیته علی ما فی الکتاب و غیره، بأن یقوما جمیعاً المملوک و غیره ثمّ یقوم احدهما منفرد او ینسب إلی القیمة الأولی و یرجع المشتری علی البائع لو قبض الثمن یحصله من الثمن ان لم یجز المالک او بدفع الفضولی للمالک مقدار حصته علی حسب تلک النسبة ان اجاز فإذا قوّم المجموع بأربعة دراهم و قوّم المنفر بمثلها و کان هو الثمن فإن ساواه الآخر بالقیمة رجع و أخذ نصف الثمن و هو درهمان، و ان نقص او زاد علیه اخذ بتلک النسبة فالمدار علی نسبة قیمة المنفرد من مجموع القیمتین فحینئذ فی عبارة الکتاب و عدمه و اللمعة تسامح، إذ لو کان المراد من تقدیمها جمیعاً تقویم کل واحد منفرد إلَّا تقویم المجموع لزاد قولهم ثمّ یقوّم احدهما لعدم الحاجة إلیه بعد تقویمهما فإن به تعرف النسبة و إن حملها العبارة کما هو الظاهر ان یقوّما مجتمعین ثمّ یقوم احدهما منفرداً و ینسب لقیمة الاجتماع لزم الضرر فی بعض الفروض کما لو کان دخل للهیئة الاجتماعیة من الملکین فی زیارة القیمة کمصراعی باب و زوج خف و رکابی الفرس و غیرها، فإذا قوّم مجموعهما بست و قوّم مال الغیر باثنین و کان الثمن ثلاثة رجع المشتری علی البائع بواحد لأنه خبر من الثمن نسبته إلیه کنسبة الاثنین إلی الستة بل یقضی ذلک إلی اجتماع العوض و المعوّض کما لو باع ولداً مع أبیه أو فرساً مع بنتها و کانت قیمتها من حیث الاجتماع خمسة و قیمة کل منهما منفرداً خمسة أیضاً و کان الثمن أربعة یرجع علی البائع بخمسة لأن نسبة قیمة المنفرد إلی مجموع القیمتین نسبة الشی ء إلی مماثله فیحصل الضرر علی البائع، و لا یتم الضابط و لو قیل ان البائع لا یستحق إلَّا قیمة ما ملک منفرداً فلو رجع المالک علی المشتری بقیمة ما ملک أیضاً منفرداً کأن ما قابل الهیئة الاجتماعیة للمشتری، فلا یظلم حینئذ قلنا هذا و ان لزم تقویم کل واحد منفرداً و عدم ظلم المشتری و لأجله اختار فی الکفایة تقویمهما مجتمعین ثمّ یقوم المملوک خاصة لیأخذ من الثمن بنسبته إلی قیمة المجموع و یردّ الباقی إلی المشتری او تقویمهما مجتمعین تارة و منفردین اخری فیسقط قدر ما بین القیمتین من اصل الثمن و یأخذ البائع بقیمة قدر مملوکه إلی مجموع القیمتین من بعد الاسقاط و یدفع الباقی إلی المشتری إلَّا ان هذا مبنی علی ضمان البائع لقیمة الهیئة الاجتماعیة و الدلیل علیه غیر واضح، فإن البائع هنا کالغاصب الذی تلف احد العینین فی یده من ضمان التالف فقط لا ضمانه و ضمان هیئة اجتماعه لعدم مقابلتهما بالثمن بل هی وصف یزید قیمة العین فلو انکشف زواله لم یسقط من الثمن شی ء فی مقابله إذ المشتری اراد شیئاً لم یسلم له

ص: 93

غایته انه دفع الزائد لتوهم اتصاف العین بالانضمام فانکشف خلافه فإذا کان فی الغصب لا یضمن فهنا بطریق اولی حتی لو قلنا بضمان الزائد فی العدوان کما حکم به جماعة من أخذا أعلی القیم فلا اقل من ذلک مقصور علی باب العدوان لا المعاوضات. نعم، هو اوهم المشتری باتصاف المملوک بالانضمام فتبین خلافه و هذا الابهام لا یقضی بأکثر من الخیار و تسلیطه علی الفسخ لرفع ضرره و نحن لا نمنع من ثبوته فی المقام للتبعیض او للإیهام و التدلیس و ربما قیل بإجراء المملوک هنا مجری المعیب فی جواز الامساک بالارش و فیه ان فوات الوصف لیس من العیوب کما سیجی ء من ان الارش علی خلاف الأصل یقتصر فیه علی مورده، لکن یبقی باجتماع العوض و المعوض بل الزائد علی الثمن فلا محیص عن ان یقید الضابط بما لم یکن للاجتماع مدخل فیه و ان لا یقضی ذلک إلی محذور الظلم علی أحدهما، فالأوفق حینئذ حسب ما اختاره الاستاذ" رحمه اللّه" ان یقوم کل واحد منهما منفرداً او ینسب قیمة أحدهما إلی مجموع القیمتین لو فرض عدم مدخلیة الاجتماع فلا غرض یتعلق بتقویمهما مجتمعین إذ لو اخذ لکل واحد جزء من الثمن بعد تقویم کل واحد منهما یناسب القیمة لا یلزم محذور أصلًا لکن ربما ینافی ذلک لو کان قیمتهما مجتمعین اقل من قیمة الانفراد فإنه لا بد من مراعاة الاجتماع فی هذه الصورة حذراً من تغریم المشتری زیادة علی ما أقدم علیه البائع من بیع ملکه و احتمل فی الروضة لزوم تقویمهما جمیعاً إذا کان المالک واحداً فأجاز فی احدهما دون الآخر و لعله مبنی علی ان المالک مستحق لما له منضماً فلو اجاز فی احدهما قوّم منفرداً لیبقی فی یده الآخر و قیمة الاجتماع و هو غیر موجّه للزوم ان یخصّ المنفرد فی قولهم ثمّ یقوم أحدهما بالمملوک فقط، و الظاهر عدم الاختصاص فی عبائرهم ثمّ ان غیر المملوک قد یکون مشخّصاً بانفراده کعبد و فرس و متصلًا مشخّصاً بمقداره کثلث فرس و لم یجز المالک فهل یوزع الثمن علی المجموع فیرجع المشتری علی البائع بثلثه او یقوم الثلثان ثمّ یقوم الثلث و ینسب قیمته الیهما و یؤخذ بتلک النسبة فلا یوزع الثمن علی المجموع لأنه یختلف احتمالان لأن ارجحهما الثانی لأن الثلث لا یباع بنصف ما یباع به الثلثان لقلة الرغبة فیه دونهما فلو بیع الجمیع بنسبة و کانت قیمة الثلثین مثلها و قیمة الثلث اثنان یرجع بربع الثمن لا ثلثه و حینئذ لو ثبت فی صورة الجهل و عدم الاجازة الخیار، و اراد المشتری ردّ الجمیع کان له ذلک و لو اراد ردّ بعض المملوک للبائع دون بعض أیضاً له ذلک مع رضاء المالک لتبعّض الصفقة علیه فی الأول و علی البائع فی الثانی.

و ظاهر الاصحاب الاتفاق علی ان له الخیار مع الردّ و الظاهر ان تبعّض الصفقة و الشرکة سبب موجب للخیار و ان یحصل الضرر منه، و خدشه بعض اسلافنا بعدم الدلیل علیه مطلقاً فما لم یحصل الضرر فألحقه اللزوم بحالها و حصوله فی بعض الاحوال لا یکون مناطاً للثبوت مطلقاً بل هو اشبه شی ء بالمناسب و هو متصور إلَّا ان اتفاق الاصحاب یوهنه، و فی کره بیع الثمار ثبوت الخیار للمشتری مع جهله حتی لو اجاز الشریک لتفاوت الاغراض فی الغرماء و هو ترقی لا یقبل إذ هذا القدر من الضرر المعارض بأصالة اللزوم لا یکون موجباً و باعثاً علی الخیار و علیه لا یثبت الخیار و عدمه إلَّا بعد الاجازة او الرد فلا خیار للمشتری قبل ردّ المالک و عدم اجازته، و لکن الجد کاشف الغطاء" رحمه اللّه" حکم بثبوته بین البیع و الاجازة مع الحکم بکون الاجازة ناقلة لا مطلقة لجهة بقاء ما بیع فضولًا علی ملک المالک و لم ینقله البائع فیتحقق التبعیض الموجب للخیار، و نظر الوالد" رحمه اللّه" فیه انه مع توقع الاجازة لا ضرر فی مثله إلَّا ان ینظم إلیه ضرر آخر مثل الصبر و التأخیر و الخیار له لا للتبعیض، و إن کانت الاجازة ناقلة و حیث یفسخ المالک لا خیار للبائع فی امساک الباقی فی کل الثمن إذا شائه المشتری و ان کان

ص: 94

البائع جاهلًا بأن بعضه لغیره او کان مدعیاً أذن المالک و ان اراد المشتری امساکه بحصته من الثمن ففی الظاهر ان للبائع الخیار مع الجهل او ادعاء الاذن فی کلمات اکثر من تعرض للمسألة العدم لأصالة اللزوم و عدم الضرر علی البائع و لا یبعد قربه و لو عبر البائع بلفظ محتمل لبیع ما بملکه خاصة او لبیع مالًا یملکه کلًا او بعضاً ظاهر الاصحاب (رحمهم اللّه) انصراف الأول إلی ملکه، و إن ترد بینه و بین غیر ملکه و مثلوا له بمتحد الاسم فی المبیع المتعدد و اتفقوا فی الثانی کبیع نصف الدار إذا کان له النصف فیها فهل المبیع نصفه المختص او من کل نصف نصفاً فیبقی الربع من النصف الآخر الذی لغیره موقوفاً علی الاجازة و یکون المبیع النصف من نصفه و یظهر من بعضهم انه حیث لا قرینة علی احد نسختین النصفین، فمدلول اللفظ محتمل لبیع نصفه المملوک له و نصفه المشاع بینه و بین الاجنبی لتعارض ظاهر النصف فی الاشاعة فی مجموع النصفین إلی نصفه المختص لجهة التصرّف بل الحمل علی الاشاعة أولی کما لو أقرَّ بالنصف أو یدعی بظهور انشاء البیع انه لنفسه لا لغیره و لو کان للغیر لبینه أو انه جازماً بملکیة الجمیع لعدم علمه او عدواناً و فرقوا بین الأول و الثانی بأن الأول و هو ما اشترک بالاسم بینه و بین غیره ان البیع منصرف إلی ماله لا إلی ما شارکه فی الاسم دون ما هنا لما قلنا، بل بعضهم قاس الثانی علی الأول بعد الفراغ من الانصراف فی الأول و کأنه لیس بمحله فإنه لو باع سالماً مثلًا و الف عبد لغیره اسمه، کذا لم یکن الفکر یحتمل غیر ضده فلا ظهور فی بیع غیر عبده کی تحصل المعارضة بین الظهورین کما فیما نحن فیه فالظهور فی الأول یستکشف به اجمال اللفظ دون الثانی هذا فی الأجنبی، و أما الولی و الوکیل إذا باع النصف من الملک، فالظاهر انه علی الاشاعة بین المالکین لأن المعارض لظهور النصف فی المشاع انصراف لفظ البیع إلی مال البائع عند التصرّف فهو حاکم علی ظهور الملک فی الاشاعة إذ ظهور المقید حاکم علی ظهور المطلق، لا یقال ان ظهور الملک فی الاصالة أیضاً معارض لظهور النصف فی المشاع و الظهور ان من باب الاطلاق علی حد سواء فلا معنی لترک احد الظهورین.

قلنا نعم، إلَّا انه لمّا حکمنا بظهور القید بقی ظهور ما عداه علی حاله فلم تحتج إلی المعارضة بظهور الملک فلا الاضافة لکی یقال انه ترجیح من غیر مرجّح بعد کون الظهورین من باب الاطلاق اللهم إلَّا ان یمنع ظهور النصف فی غیر النصف المشاع و حینئذ لا یفید ظهور النصف بالاصالة، إذ لا یجدی ظهوره بالانصراف إلی ملکه الذی لا ینکر و لا یعارضه ملاحظة حق المالکین الموجبة للإشاعة فی الکل فإن النصب المشاع علی ما ذکرنا هو النصف المختص فهو یملک عن الکلی مصداق النصف، و قد ذکروا فی السلم انه لو باع نصفاً سلما و کان مأذوناً فی بیع النصف الذی لشریکه مثلًا و لم یقصد إلَّا مدلول لفظ النصف من دون ملاحظة انه له او لغیره و لا قرینة تدعوا الیه انصرف إلی مال نفسه لا إلی الاشاعة و لا إلی مال شریکه، فإنه عقد علی ما یملکه لا ما یملک العقد علیه لاحتیاجه إلی قرینة تدل علی انه مأذوناً او وکیلًا، و حکم الفاضلان و تبعهم من والاهم و تلاهم فی خصوص ما لو أصدق زوجته عیناً وهبت نصفها له او لغیره مشاعاً قبل الطلاق فللزوج لو طلقها النصف الباقی من عین المهر لا نصفه و قیمة النصف الموهوب و ان احتمل و سببه منحصر بصدق النصف علی الباقی فیصدق نصف ما فرضتم، و توجیه الفرع لعدم اعتبار القیمة، بأن مساواة الربع الموجود لها بالتآلف من الزوج من جمیع الجهات ینفی اعتبار القیمة کما لو دفع المقترض العین المقترضة و هی قیمیة، موهون بعدم ایجاد المماثل علیها عندهم أیضاً فالتوجیه لا ینفیه مع انهم حکّموا بان نصف الباقی مقدار حقه للعلة المزبورة فلا یریدون الوجه الأخیر و علیه

ص: 95

فینافی ذلک حمل النصف علی ما یملکه فقط و یعضده ما حکموا به أیضاً فی باب الصلح و الاقرار من التنزیل علی الاشاعة حیث لا قرینة فلا ینفذ إلَّا فی الربع و یبقی الربع الآخر موقوفاً علی الاجازة لا انه ینصرف إلی نصفه کما لو أقرَّ أحد الشریکین بمشارکة ثلث لهما فی العین الذی تحت یدهما فإنه یحمل علی الثلث المشاع فله علی المقر سدس الأصل الذی هو ثلث ما فی یده لکن إن أنکره الآخر ثبت له علی المقر نصف ما فی یده لتساوی المقر و المقر له فی غصب السدس الذی بید المنکر فیقدر تالفاً من العین علیهما و یوزع علی الاستحقاق فیدفع له المقر بدل نصف المتلوف فیکون حقه نصف ما فی یده إذ للمقر له من الستة اثنان باعتراف الشریک فإذا غصب واحد من الاثنین التزم المقر بموجب التقسیط بنصفه فیدفع للمقر له واحد و نصفا و هو نصف ما تحت یده فان المنکر إذا لم یجیز علی أخذ السدس منه فالمتلوف سدس مشاع لا یخص المقر له بل یوزع علیه و علی المقرّ. نعم، لو قلنا بتعلّق الغصب بالمشاع و صحة تقسیم الغاصب مع الشریک العالم بغصبه اتجه حسابه علی المقر له فیثبت له ثلث ما فی المقر، لکن هذا مهم فی محله، و الحاصل إذا کان للمقرّ و المقر له ثلثان شائعان فی الغیر المزبورة فما تلف منها یذهب علیهما فیوزع، و احتمل الاستاذ" رحمه اللّه" بأن هذا التلف قبل ثبوت حق علی الشریک هو بأذن الشارع و ما کان حبسه علی مالکه باعتقاد الشریک مؤذناً فیه من المالک الحقیقی فکأنه هو الذی حال بین المقرّ له و بین المال فلا یحسب منه علی المقر شیئاً فإن أقرَّ بما هو شائع فی العین و لیس هذا کالمأخوذ عدوانا منها بلا طریق شرعی کی یجب علی الشریکین دفعاً لضررهما.

و من هنا ذهب الأکثر فی الأخوین الوارثین إذا أقر احدهما بثالث انکره الثانی یدفع له الزائد علی حقه لا نصف ما فی یده نظر الی تساویهما فی مال المورث باعتراف المقرّ، فإن هذا التساوی لا یوجب دفع النصف الذی بید المقرّ بالاقرار یعین نفس الاستحقاق فیدفع له ثلث ما فی یده و یذهب علیه الثلث الذی بید المنکر، لکنه" رحمه اللّه" ضعفه بأمرین:

أحدهما: انه قیاس ذلک علی الاقرار بالنسب من دون تنقیح لا یسمع فلو قلنا به فی النسب لا نقول به هنا لخروج النسب بدلیله فقد ورد به بعض النصوص الضعیفة المنجبرة بالعمل و لأجله صرّح غیر واحد من المتأخرین بمخالفة ذلک للقاعدة حتی قوی الشهید و سبطه" رحمه اللّه" و ظاهر الحمل علی الاشاعة.

ثانیهما: أن الشارع جعل اقرار المرء علی نفسه حجة و الزم المقرّ مع المقر له بما یقتضیه الواقع الذی اقرّ به و لا اشکال أن المنکر لو علم الواقع أو کان عالماً به أرجع الزائد الیهما معاً لا إلی المقر و حدّه و لو فرض صدق المقر واقعاً کان للمقر له معه نصف ما فی یده لأن المقبوض له نصیبهما الشائع فی العین منصف بینهما أ تری لو کان المال عند المقر له عاریة بمضمونه من صاحبه و علم المستعیر اشراک شخصین فیه و أقرّ احدهما بشراکته یلزمه ان یدفع لواحد نصف ما فی یده، و للآخر نصف النصف و لا یمکن مطالبة المقر له بأکثر من ذلک لاعترافه بأنه یساویه باستحقاق و لا یمکن المقرّ له ان یحبس ما زاد عن الثلث عن المنکر لأنه حقه ظاهر و هو واضح و کذا ذکروا ان المقرّ له لو صالح المقر عن نصیبه الذی اعترف به نفذ فی الربع و بقی الزائد موقوفاً علی اجازة الشریک لإشاعة حقّ المقر له فی نصیبهما لو کان المقرّبة نصف المال فینافی ما ذکروه هنا من الاختصاص بنصیبه، إذ علیه یختص حق المقر له بنصف المقرّ فقط کما اختاره بعض من تأخر و لا ینزل علی الاشاعة و لکن الظاهر خلافه منهم، و لعل الوجه فی الحمل علی الاشاعة فیما ذکرنا مع ظهور لفظ النصف منصرف وضعاً او اطلاقاً إلی النصف المختص هو ان الحق متی کان مشاعاً لکون الاشاعة قرینة علی

ص: 96

عدم الاختصاص بخلافه فی غیر المشاع کان یقرّ بأن لک نصفاً فی داری و دار زید مثلًا فلا تنافی بین انصراف لفظ النصف لا المختص و بین الحمل علی الاشاعة من جهة اشاعة الحق فی الابعاض، و کذا یجری ما ذکر فی المسألة السابعة، لو باع الکافر علی المسلم ما یملک و ما لا یملکه المسلم او باع المسلم کذلک علی المسلم او الکافر مطلقاً او ما لا یستحلّه الکافر و ان استحله المسلم من غیر فرق بین صورة العلم و الجهل لهما او لأحدهما فی الجمیع و لا بین کون الضمیمة مما تقابل بالعوض لو لا منع الشارع او بین ما لا یملکه مالک لسقوطه عن درجة الاعتبار، فالأول کالعبد مع الحر و الشاة مع الخنزیر و الخمر مع الخل. و الثانی کبعض القذارات و حفنة من تراب و بیع الشی ء فی الماء مع ما فیه منه و هکذا فمتی بیع صفقة بثمن واحد صح فی المملوک مطلقاً للإجماع المحکی صریحاً و تلویحاً یفیدنا و لإطلاق مکاتبة الصغار من قوله" ع": (

لا یجوز بیع ما لیس بملکک

) و قد وجب الشراء من البائع علی ما یملک فی جواب کتابه إلی ابی الحسن" ع" فی رجل باع قریة و انما له فیها قطاع ارضین فهل یصلح للمشتری فی ذلک و قد اقرَّ له بکلها فوقّع" ع" الجواب إلَّا ان یدعی باختصاص مورد الجواب بما تضمّنه السؤال من وجود مال الغیر فی القریة لا مطلقاً من جهة الانصراف، و وهنه قاعدة ان العبرة بعموم السبب لا خصوص المحل و ان المورد لا یخصص الموارد علی ان الوفاء بالعقد ممکن فی القرض فتشمله الآیة و الروایة و لا ینافی عدم قصد البعض فی ضمن المرکّب لانحلال العقد إلی عقود متعددة یصح ما یصح منها و یبطل ما یبطل و ان وقع التراضی علی المجموع، و لم یمضه الشارع من حیث المجموع إذ لا فرق بین نقل الملک لآخر بالهبة او البیع و لا اشکال بأن هبة ما یملک مجهولًا و ما لا یملک یصح فی الأول فیملکه الموهوب له و یصح أیضاً جعلهما جعالة فیجعل المجعول له بقیمة غیر المملوک بالنسبة، کما هنا فتوقف الاستاذ" رحمه اللّه" فیه و التجأه إلی الفرق بین العقد الفاسد لفساد شرطه و بین ما هنا بالنصّ و الإجماع لعلّه مما یمکن فیه الفرق و المتهم فکری و مقتضی العطف و التشبیه فی عبارة المصنف بین مملوک الغیر و ما لا یملکه البائع أصلًا عدم الفرق فی صحة بیع المملوک هنا بین علم المتعاقدین و جهلهما أو جهل أحدهما بالحکم أو بالموضوع کما هو ظاهر اطلاقهم بل لا یبعد انصراف الصحة إلی صورة العلم فی کلامهم فضلًا عن الجهل للأولویة فإن تمثیلهم بالخنزیر و الخمر مما یبعد خفاء حکمهما علی المسلمین او موضوعهما و فی یری الحکم بالصحة و الخیار مع الغش فإنه کالصریح فی الصحة مع العلم بدون الخیار و لکن فی الروضة و المسالک قید الصحة و التقسیط بعد دفع الثمن بصورة جهل المشتری بالفساد تبعاً للفاضل فی تذکرة الفقهاء معللًا ذلک بإفضائه فی صورة العلم إلی جهالة ثمن المبیع حال البیع لأنه فی قوة بعتک العبد بما یخصّه من الألف إذا وزعت علیه و علی الضمیمة و بأن التوزیع لا یتم بعد دفع الثمن لمنافاته لعدم رجوع المشتری بالثمن مطلقاً لو مع التلف علی البائع الغاصب کما تقدم و حکی ذلک ایضاً عن المصنف فی حواشیه و عن کشف الرموز، و یمکن خدشه بعدم الموجب للتفرقة بین الصورتین کما ذکره کلّ من تعرض للمسألة لفساد التعلیل بجهالة الثمن فی صورة العلم لمنعه بأن العلم بالفساد لا یورث غرراً بعد الحکم بتقسیط الثمن و عدم المنع من قصده للنقل و لو تشریعاً کبیع الغاصب و لو امتنع القصد لکان الثمن فی مقابلة المملوک لتحقق بذله ثمناً من المشتری و امتناع قصده لشراء ما لا یملک و لیس هو إلَّا ان امتناع قصد المشتری شرعاً لا یأتی امکان قصده تشریعاً فلیس هو کذلک قصد فالثمن حیز البیع معلوم لا یضر معه جهالة التقسیط و معلومیته الرافعة للغرر یکفی فی صحته و هو ممکن فی تقسیمه و مقابلة المبیع له و لذلک صحَّ عند من یبطل الفضولی ببیع ملکه منضماً إلی ملک الغیر او بیعه مع العم بعدم

ص: 97

اجارة المالک، بل لا اشکال عندهم فی صحة البیع لجهة المقابلة بالثمن و ان لم یتحقق النقل الشرعی علی القول بأن الاجازة ناقلة او کاشفة مع تحقق الرد، و فی الروضة اشکل الصحة بإفضائه إلی الجهل بثمن المبیع و جعله فی قوة قولک بعتک العبد بما یخصه من الألف إذا وزعت علیه و علی شی ء آخر لا یعلم مقداره، و فیه ان الالف فی المثال لم تفرض ثمناً و لا مقابلة لثمن کما فیما نحن فیه من المقابلة العرفیة الذی یضر معها العلم بعدم ترتب الأثر شرعاً، و أغرب منه حکمه بفساد البیع من طرف البائع العالم و صحة من المشتری الجاهل قائلًا لا یعد فی

ص: 98

بطلانه من طرف واحد فإن بعد الکلیة لا یخفی مع ما علمت من الصحة التی لا ینافیها ذلک، و أما مخالفته للشارع تبعاً للمحکی فی حواشی الأول من تقید الحکم بجهل المشتری بالموضوع و الحکم و مساواته لبیع مال الغیر من العالم به فی عدم رجوعه بالثمن لأنه سلّط البائع علیه مجاناً لعلمه بأنه لا یسلم المبیع له فهو أما ان یقصد مقابلة الثمن بالمملوک فقط، و أما ان یسلطه علی قسطه مجاناً، ففیه ما ذکرناه سابقاً من عدم انطباق هذا الحکم علی الضوابط لحصول المقابلة فی الجمیع من البائع الذی لا ینافیها العلم بالفساد شرعاً، فهو و ان تم هنا لا یقاس المقام علیه فلا جرم من لزوم التقسیط کما هو فی المسألة السابعة و یتم بتقویم کل منهما منفرداً و نسبة قیمة المملوک إلی مجموع القیمتین فیرجع بالثمن علی تلک النسبة او ما ذکره المصنف من الطریق الذی ربما یخدّش و کیفیته ان یقرر الحر عبداً فی المثال بصفاته و الخمر و الخنزیر بقیمتها عند المستحل بحسب المکان و العادة الغالبة لا مطلقاً و تعرف تلک القیمة کغیرها بالامارات الشرعیة الکاشفة عنها کشهادة العدلین المسبوقین بالکفر أو المجاورین للمستحل، و لو دار الأمر بین التقدیر و امکان التقویم قدّم الثانی مع عدم الاشتباه فلا یقدر إلَّا عند التعذّر، و أما فی الاشتباه بأن باع الخمر بزعمه خلًا و الخنزیر بخیاله شاة قوّما قیمة الخل و الشاة عند جماعة، و فیه اشکال کالاکتفاء بالظن و یلزم تعدد المقوّم و إن کان عدلًا إلَّا إذا رضی به الطرفان فالأقوی اعتباره حتی مع عدم العدالة فتم إلی هنا أن عقد ما سوی المملوک للعاقد لا یمضی إلَّا بالاجازة أو التقسیط و تملّک الإجازة الأب و الجد للأب، کما یمضی تصرفهما فی مال الطفل مطلقاً ما دام الوالد غیر رشید و بالغ و یلزم لقیامها من حیث الولایة مقام المالک و ینحصر ما یقوم مقامه، و ما لا یجوز للمالک نقض عقده و غیره من تصرفاته علی ما هو المعلوم من نصوص اهل العصمة بأفراد انهاها فی اللمعة إلا ستة و قد یزداد علیها الأب و الجد له و الوکیل و الحاکم و أمینه الخاص و المقاص و عدول المؤمنین حسبه مع تعذّر الحاکم و غیر العدل عند تعذره و المرتهن مع امتناع الراهن من البیع و تعذّر الحاکم و بیع الوصی مال الودیعة إذا خاف تلفها کلًا او بعضاً و بیع الملتقط مال اللقطة بعد التعریف للمتصدق بها و إن لم یقصد التملیک.

ص: 99

المانع و عدمه کما ننبه علیه و علی تقدیر العزل لیس له نقص تصرفات الولی السابق علیه مع مراعاته للمصلحة و إن انکشف الخلاف إذ المدار علی الرعایة لا موافقة الواقع و إلَّا لنفذ تصرّف من یقارن تصرّفه المصلحة ممن لا ولایة له و لا أهلیة فما توهمه بعض من تأخر لا وجه له و ان ورد فی الحاکم و امینه ما یوهم ذلک کما سیجی ء.

ص: 100

وصایا کذلک ان الولایة للأب و من یلیه من الأجداد لآیة اولی الأرحام النافیة لولایة البعید بناء علی ان المراد بالأولی الاختصاص علی حدّ قولک هو أحق من فلان بکذا لا التفصیل مع الاشتراک فی المبدأ، و هو غیر مسلّم ان لم یخرج الجد مع الأب عن هذه الکلیة لمنافاته لخلافهم فی تقدیم عقد الأب او الجد مع التعارض بل الرجحان لعقد الجد لفحوی ما قضی به فی عقد النکاح روایة و فتوی و عدم القیامة أیضاً مع اختلافهم فی ان ولایة الجدّ مشروطة بحیاة الأب ام لا حتی فرّعوا علیه تقدیم وصیّ الأب علی الجد و سیجی ء الحکم بالعموم و لا ولایة لغیرهما من الأقارب إلَّا الأم فیما یتعلق بالحضانة، و ینقطع ولایتهما بثبوت البلوغ الشرعی و الرشد لا بالبلوغ وحده و ان کان سفیهاً و ذهب جمع إلی الانقطاع به و انتقال الولایة للحاکم و الأقرب البقاء لظاهر آیة [فَإِنْ آنَسْتُمْ] فمع عدم إیناس الرشد یبقی المال فی ید الولی علی ما هو علیه قبل البلوغ و لظاهر اتفاقهم فیمن بلغ مجنوناً علی بقاء الولایة و لا فارق بینهما حیث أن الخطاب متوجه إلی الأولیاء و تعود ولایة الأب خبر انقطاعها بالبلوغ و حصول ما یقتضی بالولایة من جنون و سنة لعموم ولایته للأحوال، إلَّا ما استثنی من انقطاعها بالبلوغ او هو و الرشد، و لکونها منوطة بالإشناق و دفع الضرر عن الولد فهی ذاتیة فترجح بذلک علی ولایة الحاکم الذی هو ولی من لا ولی له و هذا له ولی فلا وجه لترجیح ولایة الحاکم فی مفروض الصورة، کما مال إلیه بعضهم و الجد الأکبر حکم بعودها بالجنون دون السنة و معه الولایة للحاکم و عسی ان یکون الباعث للتفصیل اختصاص الحجر علی المال بالحاکم و رفعه متوقف علی رفعه فالولایة له دون المجنون لعدم المتوقف حصولًا و رفعاً علی حکمه و هو متین لو سلم اللازم و الملزوم فإن الملازمة لم تثبت مع حصول النقض بمن بلغ سفیهاً فإنه" رحمه اللّه" لا یقول برجوع ولایته للحاکم فیجری فی مال من عرض له السفه ما یجری فیمن بلغ کذلک و الحکم بأن التحجیر للحاکم لأنه من مناصبه و الولایة للأب له وجه و هو بمقام الولد و کنفسه فی جمیع التصرفات أخذاً و اعطاءً، إلَّا الطلاق لأنه بید من أخذ بالساق و مثله فسخ النکاح وهبة ما بقی من اجل المتعة لوحدة المناط فولایتهما فی غیر المستثنی ثابتة و المال و النکاح و القصاص و العفو عن المهر و التأدیب و التغریر، و یجوز لهما ان یتولیا طرفی العقد و لهما تولی احد طرفیه أیضاً، فیجوز ان یبیع کل منهما عن ولده من غیره و عن نفسه من ولده و من ولده من نفسه بالاتفاق و یکفی فیه نصّ تقویم جاریته علیه و اقتراض مال و احتمل بعضهم اعتبار التعدد و لزوم التوکیل و هو غریب إذ المغایرة الاعتباریة و الحیثیة کافیة فی الفاعلیة و القابلیة و الفعل و الانفعال و لا فائدة فی التوکیل الصوری الذی یرجع إلیه فی الحقیقة و لا تأتی الولایة و لا العقد التضایف، و ممن له الولایة أیضاً الوکیل فإنها ثابتة فیما وکل فیه، و یمضی تصرّفه علی الموکّل و ان اختلف فی الدرس و الاجتهاد و التقلید و بشکل فیما لو اوقع ما یری الموکل فساده من عقد و غیره له و لم یبعد الاستاذ" رحمه اللّه" بدرسه عدم ملکیة الموکل و عدم صحة النکاح فینتقض ما أبرمه.

و استظهر الصحة بعض مشایخنا لوقوع ما اوجده صحیحاً فیترتب أثره علیه فالصحة ینظره تکفی و ان کان الموکل یری الفساد لأن المدار علی صحة الفعل من الفاعل و لیس له الرد و لا یغرم الوکیل علی ان الاتفاق فی الاجتهاد او التقلید لیس من شروط الوکالة فیسقط اعتبار علم الموکّل بالقضیة فیملک لو عقد له بالفارسیة او اتباعه معاطاة و هو لا یری صحتهما مثلًا او اذن له فی الصلاة علی جنازة هو اولی بها، فظهر إن صلاته عند الموکّل فاسده او وکله علی نحر الهدی الواجب او ذبحه فبان عدم اجزاء ما صنعه باجتهاده او تقلیده،

ص: 101

و کذا فی العتق و الطلاق و الوقف إلی غیر ذلک و اطلاق المصنف و غیره یمضی تصرّفه بشمل المفروض فلا محیص عن التزام الصحة و النفوذ، کذا قرر" رحمه اللّه" و مرجعه إلی ان الأحکام الظاهریة المجتهد بها بمنزلة الواقعیة الاضطراریة لغیر المجتهد لا انها احکام عذریة لا یعذر فیها إلَّا من اجتهد او قلّد فیها و انها کطهارة المتیمم لو اوجد الماء فإن اجتهاد المجتهد فیما استفرغ الوسع فیه کفقد الماء بالنسبة إلی المتیمم فکما ان الواجد یرتب احکام الطهارة علی الفاقد فکذا یرتب آثار العقد لأنه واقعی اضطراری.

نعم، ذلک لا یجری بالارتباطیات و تمامه بمحله، انما الاشکال علی القول الثانی انه لو فسد العقد بالنسبة إلی الموکل فهل ینفسخ من أصله او یثبت للوکیل و هل یرجع الموکل علی الوکیل بمثل الثمن لو لم یفسد العقد بالنسبة إلیه او یکون بمنزلة التالف لو تلف المبلغ منه و هکذا فیرجع فی کل فرع إلی ما اقتضیته القواعد الشرعیة علی فرض الفساد من اصله و الصحة مطلقاً، او هی لأحدهما دون الآخر و یجری ذلک أیضاً فی الوقف و العاریة و الصلح و الهبة المعوضة و الإجارة و غیرها مما اختلف فی بعض ما یعتبر فیها متی اختلف الموجب و القابل او الموکل و المجیز ثمّ ان تصرّف الوکیل لا ینفذ علی موکّله، إلَّا ما دام حیّاً جائز التصرّف فتنقطع بالموت من حینه و ان لم یبلغه الخبر إلَّا بعد التصرّف کانقطاعها بموت الوکیل للاتفاق ظاهراً، و للمرسل الوارد فی النکاح و کذا بعروض الجنون و الاغماء و کلما یخرج احدهما عن الأهلیة مطلقاً فلا فرق بین طول الزمان و قصره و لا المطبّق و الأدوار و لا علم احدها بالحال و جهل الآخر لمحکی الإجماع علی ذلک کلّه و ألحق شیخنا السکْر بهما و غیره بالنوم و السهو و النسیان و عسی ان یکون اقرب إذ لیس المناط زوال العقل مطلقاً و إلَّا للحقهما النوم بل المناط ما یرتفع به الأهلیة دائماً لا فی وقت دون وقت، فحینئذٍ لا تنتفی بالعوارض المزیلة للاختیار من النوم و المرض و غیرهما مما لا یدوم بقائه و علیه فزوالها بالجنون الأدواری و الإغماء خلاف القاعدة بدلیله او علی القاعدة لقضائها عرفاً باختلال الشعور الذی یضر بالوکیل و الموکّل و لو بعد الإفاقة فتکون المعاملة فیه.

و أما ما لا یضر مثل النوم و السکر الباعث علی صحة المزاج عند الافاقة لوکالة بحالها و لا یجدی استصحاب الانقطاع فی العارض المزیل بعد ارتفاعه لتبدّل الموضوع کالصحة بعد المرض و لولاه لما عادت بعد الإحرام و الاعتکاف بالنسبة إلی النکاح و البیع و لعل إلیه نظر الحد بشرحه فإنه سیّر جملة من الموانع التی تشکل الحکم بعدم العود بها کالوکالة المؤقتة بزمن مخصوص لو عرض الجنون و الإغماء قبل مجی ء وقت العزل ثمّ قبله کالجنایة و التفریط فی غیر الولی القهری إذا تاب بعدهما و المرتد عن ملة لو وکّل قبل ارتداده علی بیع مسلم او مصحف ثمّ ناب و کالإذن لعبده او زوجته او شریکه فزالت الصفة ثمّ عادت، و کما لو انتقل ما وکّل علی بیعه منه ثمّ عاد إلیه او زوجت نفسها ثمّ عادت خلیه و هکذا، و خدشه شیخنا بإمکان الفرق بین مفروض الصور و بین جمیع ما ذکر من ارتفاع قابلیة الاذن و عدمها فأدعی ارتفاعها فی الجنون و الإغماء دون ما ذکره مما منع من العمل بمقتضاها مانع شرعی کالإحرام و لعلّه اشبه شی ء بالمصادرة لحصول المقتضی فی الجمیع لو لا المانع و لکن مخالفة ما علیه المعظم مع کون العدم احوط خصوصاً فی الأحوال مما یوقف الفتوی به، و إلَّا فإلحاق الوکیل بلا ریب و الجد فی سائر العوارض لا یخل عن وجه و مع ذلک فلا اشکال فی بقاء حکم الوکالة فی صورة العزل حتی یبلغ الخبر إلی الوکیل و ان طال الزمان و هو و ان کان خلاف القاعدة لکنه خرج بالنص مع موافقته للاعتبار لکونه یورث النزاع و الترافع و ربما یوجب الضرر المنفی فی بعض الأحوال و لأجله قرنه الشارع ببلوغ الخبر، کما انه لا اشکال بعدم

ص: 102

بقاء الاذن فی التصرّف مع الحکم بارتفاع الوکالة و قیاس ذلک علی بطلان الوکالة بردّها او تعلیقها علی شرط، فإن الأکثر قالوا ببقاء الأذن الضمنی الذی یجوز معه التصرّف و ان بطل عند الوکالة ما لم یفهم تقیید الاذن بصحة العقد صریحاً او بقرینة بیّنة مدفوع بأن انتفاء الأهلیة و العزل سواء فی ارتفاع الاذن بهما رأساً دون المقیس علیه لعوده بعد بطلان الوکالة إلی الوکالة المعاطاتیة فالمبطل مختلف، و هل یجوز للوکیل کما جاز للولی ان یتولَّ طرفی العقد بمجرّد عقد الوکالة إلَّا بأذن الموکل صریحاً او ظهور ذلک من عبارته.

قیل و حکی عن جماعة منهم الفاضل و الفخر و الشیخ و قبلهم ابو الصلاح. نعم، له ذلک مطلقاً و ان لم یعلم الموکل، و قیل لا یصح مطلقاً أیضاً و عزّی للشیخ و الحلی و غیرهما، و قیل و نسب لجماعة منهم المصنف أن علم الموکل جاز، و حکی عن عامة المتأخرین و ان لم یعلم لم یجز و هو اشبه و أقوی لجهة ان نقل المال عن مالکه لغیره بغیر النواقل المتفق علیها لا یصح و لا یجوز التصرّف به، فإن أوقع الوکیل ذلک قبل اعلامه و احرازه رضاه وقف علی الإجازة لکونه اجنبیاً لعدم تناول التوکیل لما اوقعه لجهة ظهوره فی البیع من غیره.

و فی شرح جدنا" رحمه اللّه" الرکون إلی انصراف التوکیل للمغایرة الحقیقیة لأنها الفرد الشائع و بأن غرض الموکّل المماکسة مع حکومة الشرع بها ایضاً، و هی تمنعه مع الوکیل نفسه بعیدة عادة عن النفس الأمارة، و ذکر بحاصله ان المتکلم و المخاطب لا یدخلون بلا قرینة فی متعلّق الخطاب إلَّا الولی فإنه خارج بدلیله و ان فی الشک فی الدخول تحت الاطلاق کفایة فلا یسوّغ ذلک انتهی. مضافاً إلی ظهور المعتبرة فی ذلک، ففی الصحیح ابو الحسن لابن الحکم (

إذا قال لک الرجل اشتر لی فلا تعطه من عندک و إن کان الذی عندک خیراً منه

)، و فی موثق عمار بن اسحاق (

سألت ابا عبد اللّه" ع" عن الرجل یبعث إلی الرجل یقول له ابتع لی ثوباً فیطلب له السوق فیکون عنده ما یجد له فقال" ع": لا یقربن هذا و لا یدنّس نفسه

) .. الی آخره، و فی الرضوی (

إذا سألک الرجل شراء ثوب فلا تعطه من عندک و لو کان الذی عندک أجود

) .. إلی آخره، و من ذلک ما ورد فیمن دفع إیه ما لا لیصرفه فی محاویج و هو کان منهم، و لکن شیخنا" رحمه اللّه" اختار القول الأول و خدش ادلة الثالث بأن متعلّق الوکالة البیع و الشراء و الاستنابة فی التصرّف الذی لا قید فیه فیشمل المفروض.

و دعوی الانصراف ممنوعة و إنما ذلک من جهة الاستئناس باعتبار الأغلبیة فینساق إلی الذهن انسیاق أفراد المشکک الذی لا یقتضی الاختصاص، و الصحیح مع کون عبارته اشتر لی و تسلیم صحبته هو أخصَّ من المدعی لوروده فی الثوب مع ان النهی فیه یحتمل کونه ارشادیاً من جهة تطرّق التهمة غالباً مما لا تهمة فیه لا نهی عنه، و لذا أشار الصادق" ع" فی موثق اسحاق إلی ذلک بقوله: (

لا یدنّس نفسه فإن النفس أمارة فقد تری القبیح حسناً و الحسن قبیحاً فینبغی التحرر منها

)، و الرضوی علی ما فیه کسابقیه و خبر المنع فی تفریق المال معارض بخبر الجواز المرجّح علیه بالاعتضاد بما سمعت و بخبر حج الوصی عمّن اوصاه مطلقاً، فإن الوصی وکیل فی المعنی و لا فرق فی العبارة، و ردّ کلام الجد" رحمه اللّه" بما حاصله ان الموکل لا یرید إلَّا ما یصحبه من الوکیل فلو فعل خلاف ذلک تعمداً انعزل بالخیانة فغایته التوقی من الهلکة و میل النفس بالاحتیاط فی المعاملة مع نفسه و المغایرة ممنوعة، و فحوی خبر الأولیاء یقضی بالعدم إلی آخر ما رام بیانه، و هو من المتانة بمکان لو لا ما فی غایة المرام من نسبة المنع إلی اکثر اصحابنا مع اذن الموکل للوکیل فی بیع ماله من نفسه فکیف بما لو اطلق، و أیضاً نسب فی تذکرة الفقهاء إلی المشهور فیما لو أطلق ذلک و ان حکم به فی ذلک و عدمه لأصالة عدم ترتب الأثر فیما تردد فیه و ظهور کون التهمة حکمة لا علة للبیع

ص: 103

یدور الحکم مدارها و لا ینکر ظهور الدلیل الاجتهادی فی ذلک فمضافاً إلی ما مرَّ من النصوص خبر القلانسی قلت لأبی عبد اللّه" ع": (

الرجل یجیئنی بالثوب فأعرضه فإذا اعطیت به الشی ء زدت فیه و أخذته فقال" ع": لا تزده، قلت: و لم ذلک؟، قال" ع": أ لست انت إذا عرضته احببت ان تعطی به اوکس من ثمنه؟، قلت: نعم، قال: لا تزده

)، و خبر ابی حمزة (

سمعت الزیّات سأل أبی عبد اللّه" ع": جعلت فداک أنی رجل ابیع الزیت یأتینی من الشام فآخذ لنفسی مما ابیع، فقال" ع": ما احب لک ذلک، قال: انی لست انقص لنفسی شیئاً مما ابیع، قال" ع": بعه من غیرک و لا تأخذ منه شیئاً و لا تقربه

)، فإنها مع ما قبلها کالصریحة فی المنع مطلقاً و لا یعارضها خبر اسحاق بن عمار (

یجی ء الرجل بدینار و یرید منی دراهم فأعطیه ارخص مما ابیع، فقال" ع": اعطه ارخص ما تجد له لظهوره بعدم التوکیل و ارادة الصرف منه

)، و جوابه من جهة المسامحة و ارادة البائع منه ذلک کما یقول المشتری یعنی بأنقص مما یبیعه غیرک، و لخبر قیس قلت له: (

یجیئنی الرجل فیقول اشتر لی و یکون ما عندی خیر من متاع السوق، فقال" ع": ان أمنتَ أن لا یتهمک فأعطه من عندک و ان خفت ان یتهمک فاشترِ له من السوق

)، إذ هو صریح فی بیع السلعة علیه، أما بحضوره او بأعلامه و إلَّا فلا معنی لاتّهامه، ففیه اشارة إلی لزوم الاعلام و لو حذرا من الاتهام و النقض ببیع الولی و حج الوصی و الوکیل علی قسمة مال المحاویج إذا کان منهم لو قلنا به فما هو إلَّا لظهور ارادة ایصال المال إلی المتصف بما وصف، کما لو وقف علی وصف تحلّی به الواقف، و لکون المراد وقوع الحج فی الخارج و فراغ ذمة الموصی من الوصی أو غیره بأن نحو یکون فلا خصوصیة فی مثله لإرادة فعل الغیر علی أن تصرّف الوصی بالولایة لا النیابة عن الموصی فهو کالأب و الجد یتصرّف بحسب نظره و لا حجر علیه فیما یفعله مما یراه صلاحاً و لذا جاز له شراء مال الطفل لنفسه لکن المصنف ترد فیه کما سیجی ء و جعله کالوکیل ثمّ الوکیل ان اتحد فلا کلام و ان تعدد فالعقد للسابق منهما و یبطل اللاحق إلَّا إذا کان وکیلًا أیضاً عن المشتری فی بیع ما یشتریه له و لم یشترط فی صحة بیع الوکیل القصد من الموکل فیصح البیع عن الوکیل الآخر لعدم سبق عقد علیه و لو اخترنا بطلًا معاً اتحد المشتری بأن باع احدهما علیه و الآخر علی وکیله کل بثمن غیر ثمن الآخر من عین او نقد او زیادة او نقصان او تعدد و سببه عدم المرجّح لأحدهما دون الآخر مع تضادهما لاقتضاء کل عقد انعزال الآخر فیمتنع التأثیر و ذهب بعضهم إلی التنصیف فی صورة الاقتران عملًا للسببین مهما امکن جمعاً بین الدلیلین الحاکم علی اصالة القرعة کما فی التداعی و تعارض البینات، و إن ثبت الخیار من جهة التبعیض لکل من المشتریین، و ضعّفه جماعة من المتأخرین بالفرق بین المفروض و بین المتداعیین الذی یمکن استحقاقهما المال بالمناصفة جمعاً بین حقیهما لتساویهما فی الدعوی و انتفاء المرجّح منهما بمنزلة الرباءین الذی لا یفی المال إلَّا بأحدهما و أما ما نحن فیه فنسبة کل واحد من العقدین إلی مجموع البیع متساویة فلا یمکن فیها الصحة إذ لازمها اجتماع الضدین و لو جهل السبق و اللحوق او علم سبق أحدهما لا علی التعیین من الأصل لو طرء الاشتباه کان حکمهما حکم المقترنین و یحتمل لزوم اجازة أحدهما للموکل فراراً من المخالفة القطعیة فیما لو علم السبق و اشتبه السابق و احتمل أیضاً القرعة فی هذه الصورة او الحکم بصحة معلوم التاریخ او وجوب الانتظار مع امکان انکشاف الحال او الالزام بالإقالة أو النسخ لمن له ذلک، و یجری جمیع الاحتمالات فی بیع الأب و الجد لو اقترنا أو جهل السابق بعد العلم به أو لا، و کذا بیع الأصیل و الوکیل، لکن احتمل شیخنا" رحمه اللّه" تقدیم بیع الأصیل مع الاقتران إذا اختلف الثمن سیما مع اتحاد المشتری کما قدم الأصحاب فی باب

ص: 104

النکاح عقد الجد علی الأب لو اقترنا و عسی ان یأتی لهذه الأحکام بیان، و ممن له الولایة فی الجملة الوصی، فإن ولایته مشروطة علی الصغیر و المجنون و السفیه المتصل سفهه بالصغر بعدم

ص: 105

وجود الأب و الجد و ان کان وصیاً عن احدهما، و لا یمضی تصرّفه إلَّا بعد الوفاة فی جمیع ما یوصی به من الثلث و وفاء الدین و اداء الحقوق و غیر ذلک و لو اوصاه علی ثلثه شارک الورثة لکن لیس له تمییزه إلَّا إذا نصَّ علیه الموصی و لا ضرر علی الوارث فی الأشهر و مثله ما لو أوصی بإخراج الحقوق التی علیه من اعیان مخصوصة من ماله، فلیس للوارث معارضة الوصی و له الولایة علی ذلک و ان رجع نمائها للوارث حتی قلنا بانتقالها إلیه بعد الموت و له ان یوصی علی ما اوصاه به مع الأذن بلا اشکال فی الحقوق و الأطفال ما عدا نکاح الصغیر فی الأصح و مع عدمه و عدم المنع بالمشهور انقطاع ولایته بالموت، و الشیخ و من تبعه جوّزه مطلقاً إلَّا مع عدم الأذن صریحاً فی کل تصرف یملکه حیّاً لکون الاستنابة من التصرفات التی یملکها حیّاً و لأنه اقامة مقام نفسه فثبت له جمیع ما یملکه الموصی و إلَّا لمنع من التوکیل بحیاته و لظهور مکاتبة الصغار عن رجل کان وصی رجل فمات و اوصی إلی رجل هل یلزم الوصی وصیة الرجل الذی کان هذا وصیّه فکتب" ع": (

یلزم بحقه ان کان له قبله حق

)، و ردّها الأکثر بأن تصرّف غیر الوصی موقوف علی الاذن من المیت الذی لا یثبتها اطلاق الوصیة و عمومها لعدم شموله للمفروض من جهة ملحوظیة تصرّف الفرد الخاص للموصی لظهور ارادة تصرّف و تصویبه شبه الوکیل الذی لیس له ان یوکل غیره و ان اطلق الموکّل الوکالة و به یفرّق بین المقام و الشک فی بعض موارد العقد و المکاتبة اجمال الجواب فیها یسقط الظهور المدّعی و ذهب بعض اصحابنا تبعاً للجمهور بأن وصیّ الوصی وصّی فی الترکتین مطلقاً و خصّه بعضهم بأن له الایصاء بما هو وصی علیه إلَّا فی النکاح لکشف ذلک عن اذن الموصی له و النظر إلی الحاکم فی غیره و الأکثر منعوا من ذلک مطلقاً و هو المتجه لأصالة عدم الولایة إلیه فی الأحکام و عدم صحة العقد و لزومه مع ردّ الصغیر إذا بلغ و لا یفید عموم الوفاء بالعقد مضافاً إلی مفهوم صحیحة بن مسلم و عمومها منطوقاً فی الصبی یتزوج الصبیة یتوارثان قال" ع": (

إذا کان ابوهما الذی زوجهما، فنعم

)، فإن تفصیله قاطع للشرکة مطلقاً و مثلها مفهوم صحیحی الحذاء و ابن بزیع، إلی هنا جفَّ قلمه.

ص: 106

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

القول فی الخیارات قال الجانی علی نفسه، الغافل عن رمسه العباس بن الشیخ حسن النجفی کاشف الغطاء، هذا کتاب الخیارات من (منهل الغمام فی شرح شرائع الاسلام) و هو المجلّد الثانی من شرحنا وفقنا اللّه لإتمامه و جعله من صالح الأعمال، قال المصنف:

ص: 107

تسلطه علی ما فی یده بسبب العقد فکونه له الخیار بعد فی امضائه و ردّه مخالف للأصل الموجب لخروجه عن ملکه إلی ملک الثانی لکن ذلک فرع لزوم العقد مطلقاً و هو ایضاً مخالف للأصل، إذ لیس عندنا ما یوجب ذلک بعد انقسام مطلق العقد إلی جائز و لازم و انقسام، اللازم أیضاً إلی ذلک فلا بد من تشخیص العقد اللازم من الجائز و بعد معرفة الأول یلزم أیضاً تعیین ان الاصل فیه الجواز أو اللزوم و لما کان البیع اول العقود و نقدم الکلام به ثمّ نعطف غیره علیه فنقول یظهر من کلمات اصحابنا أن الاصل فی البیع اللزوم کما فی ذکره، و هذا الأصل انما یحتاج إلیه فی مقام الشک و هو أما بمعنی القاعدة المستفادة من العمومات او بمعنی الراجح و الاستصحاب و هو استصحاب بقاء أثر العقد و عدم ارتفاعه بفسخ أحدهما.

أما الأول: فأستدل له بقوله تعالی [أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] فإنه یدل علی وجوب الوفاء بالعقد مطلقاً الذی هو بمعنی العهد أو العقد العرفی الذی یطلق علیه لفظه و حرمة النقض لا شک بأنها تلازم استمرار بقاء أثره و لا نعنی باللزوم إلَّا هذا فهو حکم وضعی مدلول علیه بحکم تکلیفی من حیث مساواته له فإن نقض العقد یضاد وجوب الوفاء مطلقاً به حتی بعد فسخ أحد المتعاقدین إذ الفسخ لا یرفع وجوب الوفاء و إلَّا لقیّد به و خیال أن العقد منه ما هو جائز قطعاً و الآیة لا تقضی إلَّا بوجوب العمل بمقتضاه ان جائزاً فجائزاً أو واجباً فواجب، فکیف یظهر منها اللزوم موهون بأن لزوم العقد و جوازه لا یشخّص إلَّا بمشخّص لأنه خارج عن مقتضاه و آثاره إذ لیس هو إلَّا انه سبب لنقل ما وقع علیه من فرد لآخر و الجواز و اللزوم فی افراده حکمان شرعیان فإذا انتفی التصریح بالعقد الواقع انه لازم للناقل لا مما یجوز نقضه توقف علی البیان من الشارع لجوازه و لزومه، لکن الآیة صرّحت بوجوب العمل بمقتضاه شرعاً فیتولد منه هذا حکم شرعی مساوٍ للزوم العقد لاحتیاج وجوب الوفاء به إلی مزیل یزیله و حیث لا مزیل یبقی کما هو و هو معنی اللزوم فإن فسخه من غیر تجویز الشارع لا أثر له جزماً و معه یحکم الدلیل الاجتهادی الدال علی وجوب الوفاء بنص الکتاب به و لمساواة وجوب الوفاء للزوم العقد توهم بعضهم بأن الآیة اقتضت حکماً تکلیفیاً و وضعیاً و لم یدری ان مفادها حکم واحد تکلیفی یستلزم حکماً وضعیاً کهو فی [أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ] لأن الحلیّة معناها عدم المنع سائر التصرفات فی کل ما نقله عقد البیع فهی حکم شرعی و حلیّة عموم التصرفات تشمل ما کان بعد الفسخ من احد المتعاقدین بلا رضا الآخر فلا أثر للفسخ حینئذٍ، و کذا آیة التجارة عن تراضٍ فإن الفسخ لا یجعل ما بعده من التصرفات خارجاً عن موضوع النجارة عن تراضٍ، و الحل مرتّب علیها لکن عرض الشک فیما بعد الحل فإن الفسخ رافع فلا غنیً عن الاستصحاب او وجوب الوفاء بالعقد حتی یکون الفسخ لغواً، فدلالة الآیتین الأخیرتین لیسا کدلالة الأولی من حیث عدم نفع الاطلاق فیهما و قد یستند أیضاً إلی الآیة الناطقة بحرمة أکل المال بالباطل بدون رخصة الشارع فأذنه فیما لولاه لکان الأکل باطلًا یکشف عن عدم البطلان مثل الأخذ بالشفعة و الخیار و عند الضرورة و اکل المارة و غیرها و حینئذ بعد انتقال المال بالعقد الذی فائدته ذلک کیف سوّغ الفسخ أکله و أخذه ممن ملکه إلَّا بدلیل کما فی العقود الجائزة بالذات او بالعارض، فإنه یکشف عن ثبوت حق للفاسخ فی العین فالفسخ حیث لا دلیل یقضی به و أخذ المال به أکل له بالباطل و قد قال" ص": (

لا یحل مال امرئ إلَّا بطیب نفسه

)، و قال: (

الناس مسلطون علی اموالهم

)، و معلوم أن التسلط بالفسخ بمجرده بلا احراز الرضا لا ینفی السلطنة و لا یحلل المال و لا یوجب طیب النفس و لو فرض کما ادعاه البعض ان الشرط مطلق الالتزام

ص: 108

و لا یحتاج إلی الربط، و إن ظهر منه ذلک او کان أظهر أمکن الاستناد علی أصالة اللزوم بالمؤمنین عند شروطهم لظهور ان الالتزام بمجرّد العقد قد حصل فنسخه بباقی الشرط المزبور، لکن الاستاذ" رحمه اللّه" تردد أو رجّح عدم عموم الشرط المطلق الالتزام بل هو التزام خاص و لعل ظهور کلمات اللغویین فی معنی الشرط مما یرشد ترجیحه.

و فی تقاریر الوالد (طاب ثراه) ان اطالة اللزوم فی البیع او مطلق العقد یقضی به ان البیع عندنا باقٍ علی معناه اللغوی أو العرفی و لا تصرف للشرع فیه و مبناه علی اللزوم عرفاً و شرعاً فإنهم بحدوثه یعاملون المالک الأول معاملة الأجنبی و لا خیار له بعد فیه و ان ما جعل فیه الخیار فهو حق خارج عن معناه اعتبره الشارع فی بعض موارده فقد یکون لأحدهما اولهما و حکمه ان یسقط بالاسقاط و بغیره لا أنه مأخوذ فی معناه کالهبة التی یجوز الرجوع فیها الذی لا تسقط بالاسقاط لجعل الشارع الرجوع للواهب حکماً شرعیاً أصلًا و بالذات، و حینئذ مما لا رجوع فیه منها یحتاج إلی دلیل إذ هی بنفسها تعند ذلک بحکم الشارع و لا کذلک البیع حتی بالنسبة إلی خیار المجلس الثابت عند انعقاد البیع إذ لیس البیع المشروع إلَّا ما أفاد النقل العاری عمّا یبطله و خیار المجلس حق خارجی قارن وجوده وجود البیع فی أول أزمنة انعقاد قابل للانفکاک عنه بالاسقاط فلا ینافی اعتباره کذلک لأصالة اللزوم فی العقد، فالمیزان بین العقد الذی یجوز الرجوع فیه و بین غیره، هو اتصاف المجوّز للرجوع بإمکانه اسقاطه و عدمه فعلی الأول یکون حقاً خارصاً عن مفهومه، و علی الثانی لا، فما فی المکاسب من قوله: نعم، لو کان اول انعقاده محکوماً شرعاً بجواز الرجوع بحیث یکون حکماً فیه لاحقاً مجعولًا قابلًا للسقوط کان منافیاً لبنائه علی اللزوم انتهی، مشکل من حیث ان خیال المجلس یحتمل الأمرین معاً و مجرّد امکان الانفکاک لا یجعله حقاً خارجیاً فعسی ان یکون اعتباره فیما فیه یفید جواز الرجوع فی بدأ انعقاده فینقلب العقد من اللزوم إلی الجواز و امکان سقوطه لا ینافی ذلک لکن لزومه بعد ان کان جائزاً یحتاج إلی الدلیل فلا یحکم بانقطاع علاقة المالک عن العین بعد السقوط لا اقل من الشک و معه یجری الاستصحاب و إلیه أومأ فی الوافیة فیحکم هذا الاستصحاب علی الاستصحاب المتقدم الموجب لا اللزوم و ردّه بأن هذه العلاقة المستصحبة ان کانت هی العلاقة الثابتة فی المجلس المجوّزة للرجوع فیقال بعد انقطاعها بعد المجلس کعدم انقطاع جواز الرجوع فی الهبة بعد التصرّف فهو مع انه لا یجدی فیما لا خیار فیه فی المجلس فلا یثمر مطلقاً، إن الواجب تحکیم وجوب الوفاء بالعقد علیه، و القول باللزوم للآیة لا للاستصحاب بل لا ینکر تواتر النصوص کما یأتی بانقطاع الخیار مع الافتراق. نعم، لو انکر ظهورها و ضعفت سنداً او دلالة فللقول المذکور وجه.

و الحاصل الأخبار القاضیة بلزوم العقد تکفی فی قطع الاستصحاب لعلاقة المالک قبل النقل او بعد ارتفاع الخیار بل و یکفی فیما لو شک فی عقد جدید انه من قسم الجائز او الواجب إذا فرض التخصیص للازم بما جاز منه بدلیله لا للتنویع بالأصل و حینئذٍ إذا تردد الفرد بین عنوانی العام أو المخصوص أدرج فی العام حتی یثبت التخصیص، و به قال الآغا البهبهانی بنجاسة الدم المشکوک فیه بأنه مأکول اللحم ام لا بناء علی دخوله فی العام لا فی عنوان التخصیص لکن التحقیق خلافه و حینئذٍ یکون المرجع عند الشک فی لزوم ذلک العقد و جوازه إلی اصالة استصحاب عدم زوال الأثر بمجرّد فسخ احد المتعاقدین و لازمه القول باللزوم، ما لم یکن هناک أصل موضوعی یترتب الجواز علیه کالشک فی ان الواقع هبة او صدقة فإنه بضمیمة اصالة عدم قصد القربة یترتب علی العقد أثر الهبة الجائزة لا تعیین العقد حتی یقال بأنه مثبت فإذا شکَّ فی العقد الواقع بین کونه هبة او بیعاً و ارید تعیین احدهما بالأصل لا یمکن

ص: 109

ذلک و الحکم ان یرجع فی کل عقد إلی ما یقتضیه الأصل بالنسبة إلیه، فلو شک فی العوض بالذمة حکم بالبراءة التی هی من آثار الهبة، و لو قطع بفساد العقد و شک فی الضمان مع فساده حکم بالضمان لعموم علی الید ان قلنا به، و أما لو حکمنا بالضمان لجهة ضمان العین او قلنا بأن الهبة لما خرجت عن عموم الید اورثت التنویع فیکون الشک فی دخوله بأیهما و حینئذٍ تجری اصالة البراءة فینبغی التفکّر فی مجاری الأصول.

ص: 110

الأول: ان ظاهر الخبر کما فی القول ان الخیار لمطلق من تلبس بالصیغة او حصل النقل منه او اوجد سبب الانتقال و فی الریاض ثبوته للمتبایعین سواء کان العقد لهما او لغیرهما او علی التفریق بالإجماع القطعی المستفیض .. الخ، و ظهرهما ان الخیار من توابع اجراء الصیغة و لا دخل له بالموکل و اذنه لصدق البیعین علی الموجب و القابل بل هو لهما حتی مع منع الموکل قبل عزلهما عن الوکالة و الخیار باقٍ و ذهب جماعة منهم المحقق و الشهید الثانی إلی عدم ثبوت للوکیل علی اجراء صیغة البیع لتبادر غیره من الخبر المحقق خروجه عنه و ان شمل بعض افراد الوکیل، و وجهه الاستاذ بأن مفاد أدلة الخیار ان للبائع حق و سلطنة فیما انتقل عنه و کذا للمشتری، لکن هذا الحق و السلطنة حیث یکون کل من الموجب و القابل متسلط علی ما انتقل إلیه بعنوان الملکیة لا مطلق، فلا یثبت بأدلة الخیار هذا التسلّط بل یکون مفروغاً منه قبلها و لذا یجب عتق من ینعتق علی المشتری بمجرّد شرائه، فلو شک المشتری فی کون المبیع ممن ینعتق علیه لقربه او یجب صرفه لنفقته او اعتاقه لنذر قبل صدور البیع فلا یمکن الحکم بعدم وجوب عتقه إذا تردد بینه و بین ما یوجب الخیار غیره لأدلة الخیار من حیث اثباتها للخیار و المستلزم لردّه علی البائع فلا یجب علیه عتقه إذ الخیار لا یثبت إلَّا بعد سلطنته علیه، و معلوم ان الوکیل لیست له هذه السلطنة فلم یثبت له الخیار و ان هو المباشر لإجراء الصیغة مؤیداً ذلک بأن حکمة الخیار تبعّد ثبوته للوکیل علی اجراء الصیغة و ان القول به فی سائر الخیارات لا ینبغی من الفقیه لعدم تناول أدلتها لموقع الصیغة و اقتران هذا الخیار بخیار الحیوان کاشف عن اتحاد المراد بالمتبایعین فی بعض النصوص و التعدی إلی ثبوت خیار الحیوان لمطلق موقع الصیغة بعید کل البعد، و إن لم یکن المقام من باب تعارض المطلوب و المقیّد لتمایزهما نوعاً بل هو لاتّحاد المراد فقوله الخیار للمشتری کقوله" ع": (

البیعان بالخیار فی عدم شموله لغیر المالک

)، و ظاهر الاستاذ" رحمه اللّه" اختیاره و هو وجه حسن لکن شمول الخبر لمجری الصیغة لا یکاد ینکر و الانسیاق إلی الذهن فی خصوص المالک لعلّة من الدنس لا انه مخرج له عن العموم مع اعترافه بدخول بعض افراد الوکیل به فلا تطرّد العلّة و للزومه سقوط خیار المجلس لو باع الوکیلان مع عدم حضور الموکلین، بل و مع حضورهما لارتفاعه عن الوکیلین لما تقدّم و لعدم ثبوته للموکلین حیث لم یصدر البیع منهما و هو مناف لعموم ثبوته فی کل مبیع غیر ما دلَّ الدلیل علی خروجه إلی بدل او مطلقه، و لا یکفی فی ثبوت الخیار شیوع نسبة الفعل إلیهما و شراء من ینعتق المحتمل کونه مملوکاً لغیر البائع او المشکوک فی تعلق وجوب العتق به او صرفه فی نفقة لا یوجب عدم الخیار للمجلس فیه و ان لم یشک فیه غایته انه مسقط له لا ان الخیار لم یتعلق فیه فلیلحظ دلیل سقوطه کما سیأتی، و حکم شیخنا بإنصافه بعدم ثبوته للوکیلین أصالة و رأی ان الخبر انما هو فی البیعین و هما لمالکان و إن کان العاقد غیرهما حضرا معهما ام لم یحضرا و الضمیر راجع إلیهما لأن الخیار لمن انتقل المال الیه و عموم ادلة الوکالة لا تقتضی ان کل ما للموکل للوکیل خصوصاً فیما هو قابل للتوکیل علیه بخصوصه و هو متین، لکن قد یمنع ظهور الخبر فی ذلک و علی فرضه یقتضی أن یخصّ الخیار بالمالک الموقع للصیغة دون من لم یوقعها إذ هو غیر بائع البتة فینتج أن التوکیل مطلق من مسقطات هذا الخیار لعدم ثبوته للأصیل لجهة انه لم یبیع للوکیل لانصراف الخبر لغیره و لا اظن ان یلتزم.

الثانی: إن الظاهر من النص و الفتوی ثبوت هذا الخیار للأولیاء إلَّا إذا ارتفعت الولایة فی مجلس العقد و لا فرق بین الأب و الجد و غیرهما من الأولیاء فی الحکم، و أما الوکیل إذا کان وکیلًا فی التصرّف کالعامل فی القراض بحیث یشمل فسخ العقد فالمعتمد ثبوت الخیار له

ص: 111

لعموم النص، و دعوی تبادر المالکین عنه ممنوعة کما ذکر الاستاذ" رحمه اللّه" خلافاً للجواهر انما الاشکال فی ثبوته للموکلین أیضاً لو حضرا بحیث یکون الخیار فی عقد واحد لمتعدد من طرف واحد او من طرفین فکل من سبق من اهل الطرف الواحد إلی اعماله نفذ و سقط خیار الباقین مطلقاً و لو اجازوا او العکس إذ لیس هو من باب تقدیم الفاسخ علی المجیز احتمل الثبوت جماعة بتقریر ان المستفاد من ادلة سائر الخیارات او خیار الحیوان المقرون بهذا الخیار الذی هو من خواص المشتری دون وکیله کون الخیار حقاً لصاحب المال و ارفاقاً به، و ان ثبوته للوکیل لکونه نائباً عنه یستلزم ثبوته للمنوب عنه و هو کما تری بعد جعله لغیره و انه لیس مما لا یصح التوکیل به و ظهور مدخلیة المباشر للعقد فیه فلا یثبت لغیره. نعم، لو فسخ او اسقط قبل الوکیل ربما یقال باستفادة عزله عن ذلک و معه یخرج عن مفروض المسألة.

الثالث: لو قلنا بثبوته للموکلین فهل العبرة بتفرقهما او تفرق الوکیلین دونهما او تفرق المجموع الصادق بتفرق وکیل و اصیل فلا خیار و ان بقی منهما وکیل و اصیل و هل یکفی تفرقهما عن مجلسهما إذا لم یکن مجلس العقد ام السقوط مقرون بالتفرق عن مجلس العقد کل محتمل، و استقوی الاستاذ الأخیر و هو متین إذا کان الباقی مع الاصیل وکیل الآخر الماضی، و منه یعلم انه لو کان وکیلًا علی تصرّف خاص کنفس المعاوضة فإن خصصنا الخیار بالعاقد فلا کلام و ان حکمنا بانصراف الاطلاق إلی غیر هذا أیضاً لا اشکال، و أما لو منعنا ذلک فالظاهر عدم کون الخیار للوکیلین لأن اطلاق ادلة الخیار مسوّق لإفادة سلطنة کل من المتعاقدین علی ما نقل الیه من صاحبه بعد الفراغ من تمکنه من ردَّ ما أنتقل الیه فلو شک فی هذا التمکن لم ینهض تلک الأدلة لإثباته و لا تقتضی سلطنة الوکیل علی ما ملکه الموکل بالفسخ و الرد فیما انتقل إلیه، و فی ثبوته للموکلین ما سبق.

الرابع: لیس للموکل إذا کان الخیار له ارجاع الأمر إلی الوکیل بحیث یکون ذا حق خیاری إذا کان العقد منه او مطلقاً إذ الخیار خلاف الأصل و المتیقن من دلیله ثبوت الخیار للعاقد عند العقد لا لحوقه له بعده. نعم، یمکن توکیله فی الفسخ و الالتزام أو مطلق التصرّف الشامل لهما و هذا بخلاف نقل حق الخیار الیه بحیث یکون بالتفویض صاحب حق خیاری.

ثالثها: نفی غیر واحد تعلّق هذا الخیار فی بعض أفراد المبیع مقل بیع من ینعتق علی المشتری و شراء العبد المسلم من الکافر و شراءه لنفسه من مولاه، أما الأول و هو بیع من ینعتق علی أحد المتبایعین و ان احتمل شمول ثبوته للبائع دون المشتری، لکن المشهور خلافه کما فی لکَ عند من لا یری توقف الملک علی انقضاء الخیار و إلَّا فلا معنی لسقوطه غیر ان سقوطه من نفس العین لا اشکال فیه للمنتقل إلیه و المنتقل عنه.

أما الأول: فلأن تملکه موجب لانعتاقه و صیرورته حراً فعوده إلی الرق بالفسخ یحتاج إلی دلیل و الفسخ بالخیار من دینه لا من اصله.

و أما الثانی: فلأن بیعه ممن ینعتق علیه اقدام لإتلافه و اخراجه عن المالیة، و توقف فی الحدائق فی نفیه عنهما مدعیاً تعارض ما دلَّ علی العتق و ما قضی بالخیار تعارض العموم من وجه و لا مرجّح و جمع غیره بینهما یفرض أن المنعتق کالتالف، و حینئذ علی المشتری ان یدفع القیمة للبائع و یسترد الثمن زاد أم نقص، و التحقیق ان الملک التقدیری ان کان یحصل معه العتق فیفرض حصوله قبل تحقق الخیار فلا ریب فی سقوط خیار المشتری لأنه المسبب للتلف و اخراج المبیع عن المالیة و الخیار یسقط بأدنی تصرّف فضلًا عن هذا و مثله البائع لا بیعة ممن ینعتق علیه اقدام علی اتلافه لکن ذلک حیث یعلما او یعلم احدهما فیختص السقوط

ص: 112

بالعالم و ان قلنا بتقدم ثبوت الخیار و حصوله بمجرّد العقد، کما هو الظاهر من جماعة بل کل من اطلق ثبوته فی مطلق اقسام البیع من دون استثناء لا اقل من حصولهما دفعه من دون سبق لأحدهما علی الآخر فالأکثر علی تحکیم ادلة العتق و للتوقف مجال، و حیث یبنی التحکیم فالمعاملة مع العلم من المتبایعین مواطاة علی اخراجه من المالیة و سلکه فیما لا یتموّل فیسقط خیارهما معاً و علی الثانی إذ یحصل العتق حیث لا ینفی الخیار و عود الحر للرقیة حیث یقضی به الدلیل لا مانع منه کما لا ینعتق العبد الموقف إذا کان الموقوف علیه ممن ینعتق علیه هذا فی العین.

و أما الخیار فی القیمة فی صورة الجهل و تغلیب العتق فله وجه لأن الفسخ من البائع لا یقتضی اکثر من ردّ العین ان کانت موجودة او بدلها مع التلف أو ما کان بحکمه و أما المشتری لو فسح حیث لا یمکنه ردّ العین بدفع القیمة للبائع و هو برد الثمن إلیه لکن هذا مبنی علی ان لا نعتبر فی الفسخ بالخیار او الاقالة خروج الملک عن ملک المشتری إلی ملک البائع لأن خروج احد العوضین یستلزم دخول الآخر فیه و لو تقدیراً فإن اعتبار ذلک ینفی الخیار فی المقام حتی لو قلنا بثبوت الخیار بمجرّد العقد و الانعتاق بعد الملک متصلًا به فإنه لا یمکن ان یدخل فی ملک البائع بتقدیر الملک ثمّ ینعتق علی المشتری، فإن هذه الملکیة التقدیریة لا یترتب علیها سوی الانعتاق و لا یمکن ان یدخل فی ملک البائع بمثل هذه الملکیة الملجأ الیها من جهة لزوم العتق فیفرض ذلک، و لیس هو کالبیع فی زمن الخیار ثمّ فسخ البائع بخلاف إذا لم تعتبر یلغی الفاسخ الملک من المفسوخ علیه و تملکه له منه بل یکتفی ان تکون العین مضمونة بعد التلف بقیمتها للفاسخ کما کانت مضمونة قبل الفسخ بثمنها و لذلک حکموا بأن المفسوخ علیه إذا نقل العین قبل الفسخ بعقد لازم ثمّ فسخ من له الخیار و وجدها کذلک غرم المنسوخ علیه القیمة للناسخ لعدم امکان عود الملک إلی الفاسخ فینزل الانتقال منزلة التلف و مثله ما لو باع بشرط العتق ثمّ ظهر معیباً علی المشتری بما یلزم منه العتق کأن یکون ممن ینعتق علیه او علی البائع، فأنهم حموا بالرجوع إلی القیمة فی مثله و حینئذٍ فالأوفق تبعاً للأستاذ الرجوع إلی القیمة لشمول عمومات الخیار لمثله إلَّا إذا اقدم المتبایعان مع علمهما بخروجه عن المالیة بنفس البیع لأنه ینزل منزلة تفویت نفس الخیار و سقوطه بالاختیار کما ذکروا بارتفاع خیار البائع بإتلاف المبیع و هذا منه، فإن الانعتاق کالاتلاف له من حیث المالیة فیسقط الخیار الذی هو أهون من رفعه ان لم یرجع ذلک إلی الاستحسان الثانی شراء العبد المسلم من المحکوم بکفره و منه المرتد و الناصبی فقد قیل انه لا خیار بینهما لا فی العین و لا القیمة، و عن الشهید أنه یباع و لا یثبت فیه خیار المجلس و لا الشرط و سببه ان فسخ البائع یتوقف علی عدد المبیع إلیه الممنوع و کذا المشتری بالنسبة إلی العین و کذا العین و کذا فسخ المشتری، و أما القیمة فلتوقف ثبوتها علی تملک العین و لو تقدیراً سواء فسخ البائع أو المشتری و الکافر لا یملک فلا تضمن العین له بقیمته و یظهر من بعضهم اختصاص نفی الخیار بالکافر فقط دون المسلم فله استیفاء الثمن و ان لم یملک العین، و منعه الاستاذ" رحمه اللّه" بأن المحقق للخیار البیع من الطرفین إذ لا معنی له إذا کان من طرف واحد و لا یصدق علیه انه بیع و هو کذلک حیث یظهر ممن ینفی خیار الکافر لکونه غیر بیع بصورة البیع، و لیس کذلک فإن النافی یری انه مع علمه هو الذی أسقط حقَّ خیاره لعلمه بعدم تمکّنه من رجوعه مع الجهل یأتی فیه ما مضی من تسلطه علی القیمة حیث یمتنع ردّ العین و لیس ذلک سبیلًا، و الظاهر کما اعترف به جماعة ثبوت الخیار فی الفرض المزبور فی القیمة دون العین فإن فسخ البائع تسلّط المشتری علی الثمن و لیس للکافر إلَّا

ص: 113

القیمة علیه مع عدم فسخه و ان ملک العبد تقدیراً أو أنه یستردّ العین لکن مع اجباره علی بیع لیس من السبیل و إن فسخ المشتری فکذلک.

الثالث: شراء العبد نفسه فلا یتعلق به خیار لعدم القدرة علی ردَّ العین لا أنه تعلّق به و سقط بالتلف فیردّ بأن التلف لا یسقط الخیار کما هو ظاهر شیخنا" رحمه اللّه" و مثله لو شری جمراً فی الحر فکان الشرط فی ثبوت الخیار اعتبار قابلیة العین للبقاء و مع تحقق العدم لا یثبت فیها الخیار فعدم سقوط الخیار بالتلف حیث یکون ثابتاً قبله لا مطلقاً.

الرابع: بیع العبد علی نفسه إذا کان لذمّی و أسلم.

الخامس: البیع الواجب علی البائع کالبیع علی المضطر فی المخمصة و بیع المحتکر بعد أمر الحاکم و تسعیره.

السادس: شراء العبد لیرث و الحکم فیها ما سبق.

رابعها: یختص هذا الخیار بالبیع دون سائر العقود و إن کانت جائزة کما هو المشهور لکن عن الشیخ عدم المانع من دخول خیار المجلس و الشرط فی الوکالة و الودیعة و العاریة و القراض و الجعالة و نحوه عن القاضی و قال" ص" فی تذکرة الفقهاء أنه لا معنی للخیار فیها إذ لا یزید علی ان تکون جائزة و هی کذلک و حمله فی الدروس علی عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخیار، و خص جملة الاستاذ بالقائل لا الموجب إذ لا معنی لتوقف تصرّف المالک فی هذه العقود علی انقضاء الخیار لأن أثر هذه العقود جواز التصرّف بها الغیر المالک الممنوع عنه قبلها فهو الذی یمکن توقفه علی انقضاء الخیار الذی جعل الشیخ أثر البیع متوقفاً علیه و لازم ذلک أن الخیار یمنع من التصرّف مطلقاً و فائدته فائدة العین المرهونة و هو ممنوع. و حمل الاستاذ" رحمه اللّه" کلامه ان مراده من دخول الخیارین فی هذه العقود إذا وقعت فی ضمن عقد لازم کالبیع فتنفسخ بفسخه فی المجلس و هو قریب إلی الذهن ان قیل بالفسخ و لو ادّعی ان الالتزام بالشرط بحاله و ان حصل الفسخ ففسخ البیع لا یلازم فسخ الشرط لیس للحمل المذکور وجه، ثمّ ان هذا الخیار لا یخرج عن کونه خیاراً فی عقد البیع و ان تبعه انفساخ ما دخل فیه من العقود تبعاً فلا یلزم من خیاره الخیار فیها او فی بعضها و یحتمل ان الخیار ان امر الخیار فیها او فی بعضها هو ان الفسخ کالعزل لکن یفارقه بأن الثانی لا یثمر قبل بلوغ الخبر للوکیل بخلاف الأول فالتصرف المتخلل بین الفسخ و بلوغ الخبر لا یمضی فی الفسخ علی الموکل و یمضی فی العزل و هو جید لو لا عدم اطراده فیما ذکر من العقود و ان احتمل فاتضح ثبوت هذا الخیار فی المجلس للعاقدین و حینئذٍ لو ضرب بینهما حائل لا یصدق الافتراق به او غیرة تمنع رأیه احدهما صاحبه او نهر لا یتخطی لم یبطل الخیار مطلقاً مضافاً إلی اصالة عدم البطلان بکل ما شک فی حصول التفرق به فضلًا عن غیره، و کذا لو اکرها علی التفرق الصادق بإکراه احدهما فی وجه و یحتمل اعتبار المغبة فیه و خلاصة القول فیها، أما الثانی فالمشهور و المعروف بینهم ان اکرههما علیه لا یبطل الخیار و الأصل فیه الصحاح کصحیحة الفضیل البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما دلَّ علی ان الشرط فی السقوط الافتراق بعد الرضا منهما و هو محتمل لأن یکون الرضا قید للافتراق أی حتی یرضیا بالافتراق لا ان یرضیا بالعقد حینه و یحتمل انه الرضا بالعقد المتصل بالتفریق بحیث یکون التفرق عند لعدم اعتباره بعد صدور العقد فی زمان غیره او هو اشارة إلی ان التفرق مسقطاً لکشفه نوعاً عن رضاهما بالعقد و اعراضهما عن الفسخ، و علی الأول فمتی اکرها علی التفرق من غیر التزام صریح بالعقد سواء رضیا به قلباً او امکنهما ذلک مع الاکراه او قبله لم یسقط خیارهما لأصالة بقاء الخیار المقترن بالتفرق، و علی الثانی لا بد من تقییده مما لو

ص: 114

اکرها و لم یتمکنا من التخایر، کما مثلوا لذلک بسد افواههما او هددا علیه و تظهر الثمرة فیما لو اکرها علی التفرق مع امکان التخایر و لم یصدر منهما، لکن شیخنا" رحمه اللّه" یری تبادر الاختیار من الفعل المستند إلی الفاعل المختار الذی ینافیه الاکراه مع التمکن من امضاء العقد و فسخه و به ردّ علی الروضة و حکم بمساواة التمکن للسکوت لو أکرها علی الافتراق فینزل التمکن معه منزلة المعدوم لا ان المراد به سلب الاختیار، و أیده الاستاذ" رحمه اللّه" بحدیث رفع ما استکرهوا علیه بناء علی عموم الرفع للحکم الوضعی المحمول علی المکلّف فلا یختص برفع التکلیف لکنه منع من عدم سقوط الخیار بمطلق التفرق، و لم یستثنی منه إلَّا صورة منع التخایر مطلقاً بالإکراه مطلقاً مع الافتراق متی تحقق الاسم و ان لم یسلب الاختیار، و ادعی انه المعروف بین الأصحاب و منع التبادر المزبور و خصّه بالاختیاری فی مقابل الاضطراری الذی لا یعد فعلًا حقیقیاً قائماً بنفس الفاعل بل هو صورة فعل قائمة بجسم المضطر مع ان التفرق الحاصل به لا یمنع مع التمکن فکیف بما لا یسلب الاختیار من الاکراه، ثمّ أیّد ما ذهب إلیه بعبارة المبسوط و مع الصادق فإنهما علّلا سقوط الخیار مع الاکراه علی التفرق بأنه لو ترک مع التمکن من التخایر فافترقا مکرهین او غیر مکرهین کان ذلک دلیل الرضا، حتی قال و الحاصل ان فتوی الاصحاب ان التفرق عن الاکراه علیه و علی ترک التخایر غیر مسقط للخیار و انه لو حصل احدهما باختیاره سقط خیاره انتهی. و حینئذٍ فالتفرق الاختیاری لیس بعلة تامة للسقوط و لا غیر الاختیاری لعدمه لیستدل علیه بحدیث الرفع، ثمّ استدل بالصحیحة علی الوجه الثانی و هو ان تمَّ علی ذلک اجماع فلا کلام و إن منع او ادّعی ان سند الشهرة بینهم او الإجماع هو الصحیحة فقد عرفت الاحتمالین فیها ان لم یکن مدار اللزوم و الخیار علی الاکراه فی التفرق و عدمه حیث لا یصرّح بالالتزام بالعقد او عدمه أجلی فی النظر و یساعد علیه الکثیر من کلماتهم.

و أما الأول و هو اکراه أحدهما دون الآخر فیعرف مما قبله، و لکن الاستاذ" رحمه اللّه" اطنب فیه للتشریح و إلَّا لا حاجة إلیه و خلاصته تبعاً ان الأصل یقتضی ثبوت الخیارین ما لم تحصل الغایة و هی تفرقهما علی الاحتمالین السابقین من انضمام الاکراه علی التخایر و عدمه، فإن تحققت الغایة سقطا و إلَّا ثبتا و إذا تراضیا فی الصحیحة یدل علی ذلک و ینتج إن رضاء الواحد لا یسقط خیاره فضلًا عن خیار صاحبه و لیس لهذا الأصل رافع إلَّا صدق التفرق و ان حصل من جانب واحد و منع تبادر کونه عن رضائهما معاً بل یکفی فیه رضاء الواحد مع انه یعارض ظاهر الصحیحة القاضی برضاء الطرفین و هی صحیحة بن مسلم عن الباقر" ع" بایعت رجلًا فلما بایعته قمت فمشیت خطا ثمّ رجعت إلی مجلس لبحث البیع حین افترقنا، فجعل مجرّد مشیه سبباً لصدق الافتراق المجعول غایة للخیار الذی یحصل به العلة الغائیة و هی وجوب البیع من دون اعتبار رضاء الآخر او شعوره بمشی الامام" ع" و لا انصراف فیها إلی ترک مصاحبة الامام" ع" فی التفرق اختیاراً و لا بالالتزام بالبیع، و نوقش فیها مع انها حکایة فعل لا اطلاق و لم یعلم حاله انها أعم من الصحیحة فیجب حملها علیها، و لکن الاستاذ بعد اعترافه بأخصّیتها قال: إلَّا ان ظهور الروایة فی عدم مدخلیة شی ء آخر زائد علی مفارقة احدهما صاحبه انتهی. مما یهون الحمل المزبور و أید ذلک بالالتزام مقتضاه فی موت احدهما و مفارقة الآخر اختیار لتحقق الغایة، و کذا فی نوم احدهما او غفلته مع ان القائل به جماعة و هو ظاهر المتن و لا بأس به کما لا بأس بمنع التبعیض بأن یسقط خیار الراضی و یبقی الثانی لأن الغایة ان حصلت سقط الخیار و إلَّا بقیا للتلازم فی السقوط و عدم التفکیک بین الخیارین المتحدین فی الغایة و ان ظهر من الشیخ و القاضی سقوطه فی حقّ المختار خاصة

ص: 115

نظر إلی ان الافتراق المستند إلی اختیارهما جعل غایة لسقوط خیار کل منهما فاختیار احدهما مسقط لخیاره دون خیار صاحبه بعد اشتراکهما فیه لکنه مخالف لظاهر النص، فی صحیح بن مسلم الأخیر فالأظهر حینئذٍ سقوط الخیار لتحقق الغایة و لا فرق بین ان یکون المکره هو المفارق او الباقی و ان طفحت عبائرهم بذکر الأول و البحث فیه إلَّا ان المال واحد و مع عدم زواله بالتفرق الاضطراری و لو من حیث الاکراه، فمقتضی القاعدة بقائه حتی یحصل المزیل له و قبل بامتداده بمقدار الزمن الذی اکرها أو أحدهما فیه لفرضه کالمعدوم فکأنهما مجتمعان فی مجلس العقد او لأن الخیار کان لهما زمن الاکراه و متی ارتفع یلزم تلافی ذلک الماضی بمقداره و حتی انقضی فإن بقی الافتراق سقط الخیار و الأمالی أن یحصل المسقط جمعاً بین نفی الضرر القاضی بعدم سقوط زمن الاکراه و بین سقوطه بالتفریق عند ذهاب زمانه و عدمه بالاجتماع بعد الافتراق لکنه مبنی علی جعل مجلس الزوال بمنزلة مجلس العقد و النص لا یفی به و ان کان الباقی هو الخیار، و لو قیل ان الخیار المجلسی لا یبقی حکمه وحده بل لا بد له من مجلس و لا یزید علی مجلس الاکراه فهو و ان احتمل إلَّا ان الدلیل لا یساعد علیه و لا یفید نصّه الملازمة و هل الخیار فوری بعد زوال الاکراه او لا حتی یحصل المزیل یرجّح الأول سکوت النصّ عن الغایة فی مثله لکونه المتیقن.

و یحتمل الثانی الاستصحاب بقائه و کل خیار لم یظهر ماله من الأدلة یجری فیه الوجهان، و یسقط باشتراط سقوطه لاشتراط اسقاطه الذی یدخل فیه شرط السقوط به الذی هو أحد الأربعة فیجامع مع سقوطه بالشرط و غیره من المسقطات و استدل علی الحکم بإجماع الغنیة و المؤمنون او المسلمون عند شروطهم و عموم لزوم الوفاء بالعقود الذی یجعل المشروط کالجزء من العقد فیستفاد من مجموعها أصالة اللزوم فی الشروط مطلقاً إلَّا ما خرج، و شیخنا" رحمه اللّه" بعد ان استند إلی ذلک جزم بترجیح هذه الأدلة علی ادلة الخیار مع وجوه، و إن کان التعارض من وجه فإن أدلة الشروط تقضی بلزوم الشرط مطلقاً و ما قضی بالخیار یقضی به أیضاً مطلقاً و لو مع الشرط، و الاستاذ" رحمه اللّه" حصر المرجّح بالدلالة و السند او موافقة عمل الاصحاب و نفی الأولین بالمساواة ان لم تکن أدلة الخیار أقوی و الثالث بمعلومیة المستند لعلمهم و انحصاره فی عموم أدلة الشروط، فلا یصلح لأن یکون مرجّحاً مع ان أدلة الخیار أخص مطلعاً من عموم الوفاء بالعقد فیخص به، ثمّ جزم بحکومة أدلة الشروط لا لذلک بل لأن المعارضة فرع المزاحمة المفقود فی المقام فإن غایة مفاد أدلة الخیار انه حکم شرعی فی العقد فهو کسائر الأحکام الشرعیة التی یزیلها الشرط و لا یحصل بها التعارض فإن وجوب الوفاء به یسقط کل حکم ورد علیه فکیف یعارض أدلة تلک الأحکام و لیس الشرط بالنسبة إلی أدلة الخیار إلَّا کالشرط بالنسبة إلی أدلة الوقف و الوکالة و الهبة و المضاربة و غیرها مما یقتضیه اطلاقها لو لا الشرط بل هی من قبیل ما ألزم الوفاء بالنذر و العهد من الأدلة التی لا یعارضها أدلة احکام الأفعال المنذورة لو لا النذر، إذ الفعل المنذور قبل نذره لا یخل عن حکم، فإذا ازاله النذر زال مستشهداً باستشهاد الإمام" ع" بهذا العموم علی مخالفة بعض الاحکام الأصلیة کصحیحة مالک بن عطیة و غیرها من نفی خیار المرأة الثابت بالشرط و هی و ان حملت علی خلاف الظاهر لکنها تشهد بالمراد.

أقول ما ذکر فی غایة الجودة و غیر أن المعارضة المذکورة لعلها من جهة ان أدلة الخیار تقتضی ثبوته فی أصل العقد فیکون ذلک من مقتضاه کأدلة الایجاب و القبول فإن اشتراط عدم اخذهما یعارض اعتبارهما، و حینئذٍ لا بد من الرجوع إلی المرجحات ثمّ کثرة الخارج من عموم لزوم الوفاء بالشرط مما یوهن حکومتها علی أدلة الخیار، و دعوی ان المقتضی للخیار

ص: 116

العقد بشرط لا طبیعة العقد مما تحتاج إلی الدلیل حیث ینکر ان لم یکن قوله" ع": (

البیعان بالخیار

) انتهی، له ظهور فی العلة التامة الذی تقتضی عدم وجود العقد بدون الخیار فکیف یدعی ان التبادر من اطلاقه صورة الخلوّ عن شرط السقوط، و أغرب من ذلک مقالة الاستاذ" رحمه اللّه" ان مقتضی الجمع بینه و بین ادلة الشرط کون العقد مقتضیاً لإتمام العلة لیکون التخلّف ممتنعاً شرعاً انتهی. فإنه منافٍ لقوله بعدم التعارض آنفاً و کون الخیار حق مالی قابل للإسقاط و الإرث لا یرفع ثبوته فی ماهیة العقد غایته ان لصاحبه اسقاطه و لیس قاعدة شرعیة ان کل ما یجوز اسقاطه یصح اشتراط سقوطه و یلزم. نعم، یصح اشتراط ما لا یقتضیه بعده لصحته بلا شرط و من حق الشفعیة فإنه یسقط بالإسقاط بعد العقد و لا یسقط بالشرط، و هذا هو المیزان بین الشرط المنافی للعقد و عدمه. نعم، ینافی ذلک إذا اشترط سقوطه فی غیر العقد المشترط فیه فإنه یسقط بنفس الشرط فی العقد الآخر ان لم یرجع ذلک إلی الاسقاط قبل العقد کإسقاط حق الحضور فی المرافعة من المدعی علیه قبل المرافعة التی توجب حضوره و هو مؤثر فی المقام، و لولاه لکان سقوطه بالشرط اسقاطا لما لم یجب لأن الخیار یحدث بعد تمام العقد فکیف یسقط قبل حدوثه، و لا ینفع فی ردّه ان العقد العاری عن الشرط متأهل و مقتضی للخیار و الشرط رافع لاقتضائه و مبطل له لا أنه مانع و مزاحم له فیکون حاکماً علیه فالمقتضی هو الخالی من الشرط و غیر العاری لا اقتضاء فیه لیکون الشرط مانعاً فیستکشف فیه عدم الاقتضاء لإهماله فیه من هذه الجهة، فإن ذلک مما ینافیه تصریحهم فیه بالسقوط لأنه إذا لم یثبت کیف یسقط إذ السقوط فرع الثبوت بل لا مانع من أن یکون الشرط کاشفاً عن الاسقاط المسبب للسقوط بعد العقد و نظائره کثیرة فی الشرع کوجوب المقدمة قبل وجوب الناشئ وجوبها من وجوب ذا المقدمة فی بعض المقامات ثمّ علی القول به فصریح من حکم بالسقوط اشترط ان یکون ذلک فی متن العقد لا قبله لعدم صدق الشرط علیه کی یحب الوفاء به و فی قول الدروس انه الالزام و الالتزام فی البیع فلا یلتفت إلی المحکی عن الشیخ و القاضی بتأثیر الشرط المتقدم لعدم خروجه عن عموم ما قضی بالالتزام به، و فی الفاضل و عندی فی ذلک نظر إلَّا إذا شرطا قبل العقد و تبایعا علی ذلک الشرط صحَّ ما شرطاه انتهی. و وجه النظر غیر معلوم بعد امکان ان یکون مراد الشیخ ما ذکره و عبارة الفاضل لا تأباه، قال" رحمه اللّه" فیه و لو شرطا قبل العقد ان لا یثبت بینهما خیار بعد العقد صحَّ الشرط و لزم العقد انتهی. ثمّ هل الخلاف عن بعض الشوافع و ظاهره ارادة القبلیّة المضافة إلی تمامه لا مطلقة بقربیة خلاف بعض الشوافع لأنهم ینفون جوازه فی متن العقد و یعللون ذلک بأن الخیار بعد تمام العقد فکیف یصح اسقاطه قبل تمامه و لو بإرادة الرافع قبله لکنه مما قصده المتعاقدان فی العقد فهو کالشرط فی متنه خصوصاً لو اشار الیه، اللهم إلَّا ان یوجب التلفظ به من اعتبر وجوده فی متن العقد و لا یکفی قصده و لا الاشارة إلیه، و حینئذٍ وجه النظر واضح لما وجوب الوفاء به إذا تقدّم علی العقد لعدم کونه إلزام فی التزام لأنه لا یقتضیه العقد و هو من متعلقاته مثل العوضین و لا هو کالمحذوف الذی لا یتم الکلام بدونه لیقدّر فیه ممن قصد ببیعه عدم الخیار لم یحصل فی ضمن بیعه انشاء التزام بعدم الخیار لیقید به فی مقام المرافعة و انما هو کالوعد، و إن قصد بخلاف ما ذکره فی الصیغة و لو بالإشارة إلیه التی لا تحمل الخلاف یکون انشاؤه للبیع مقیداً بعدم الخیار فیقیّد التزامه بالبیع التزامه بعدمه، کذا أفاد الأستاذ" رحمه اللّه" لکن تردد فی باب الوکالة ان البائع لو باع بقصد وکالة المشتری و لم یعلم قصد الوکیل و لا صرّح بها البائع مع قیام قرنیة کان ذکراً ذلک قبل البیع فهل یبطل لتلک القرینة ام یصح للمشتری و هل تجری فیه ان العقود تتبع المقصود ام لا لتلک القرینة، و الظاهر ان ما نحن فیه من ذلک القبیل و مثله لو قال

ص: 117

الشریک لا اشفع قبل العقد فوقع العقد مع قصد عرائه عن الشفعة ثمّ شفع فهل یکون البیع للشفیع أم یبطل من اصله لأن الذی قصد لم یقع فهو کمن قال قبل العقد قد اسقطت خیار مجلسی و تصادقا علیه ثمّ تبایعا بهذا یبطل العقد لقصدهما ما ینافی مقتضاه او اطلاقه أم یثبت الخیار فیه ام یسقط یلزم ملاحظة کلماتهم فی معنی تبعیة العقود للقصود و إن کانت الضوابط الشرعیة ترجّح ما افاده الاستاذ" رحمه اللّه" نعم، سید الریاض توقف من شمول ادلة الخیار لذلک و کأنه لما ذکرنا، و یسقط بمفارقة کل منهما صاحبه اختیاراً مع امکان التخایر و لو بخطره و فی اکثر الکتب ان التفرق یحصل بها لکن فی صحیح الحلبی ان اباه اشتری أرضاً یقال لها العریض فلما استوجبها قام فمضی فقال له یا أبه لم عجلت فأجابه: بأنی اردت ان یجب البیع، و فیه دلالة علی الأکثر مع انه لا اطلاق فیه، و صحیح بن مسلم عن الصادق" ع" بایعت رجلًا فلما بایعته قمت فمشیت خطا ثمّ رجعت إلی محلی یجب البیع حین افترقا، و هو أیضاً لا یقید، فرفع الخیار بها ما لم یتبقی الافتراق عرفاً فیه تردد و لا فرق بین ان یکونا مفترقین مال العقد او متلاصقین فالافتراق بالنسبة إلی الهیئة الاجتماعیة الحاصل لهما حین العقد، فإذا حصل مسمی الافتراق سقط الخیار و یحصل بمفارقة احدهما و لا یعتبر حرکتهما معاً سواء قصد السقوط ام لا، و لو لأجل لزوم البیع حیلة للصحیح السابق و اطلاق فتاویهم فی المقام، و یسقط بإیجابها إیاه بأن یلتزما بالعقد و یمضیاه باللفظ الدال علیه غیر مکرهین علی ذلک فإن السقوط به مما لا اشکال فیه، و لم اعثر علی من لفظه بل عممه بعض الأفعال فضلًا من الأقوال لإطلاق الرضا فی النص فیکتفی بما یدل علیه مطلقاً و لأن الفسخ اللازم بالتقابل یدل علی لزوم الجائز بالتخایر و تردد فی بقاءه فیه بأن ذلک لا یزید علی ما یقتضیه العقد من اللزوم و أقصاه التأکید فلا ینافی الخیار و لا یخرج بذلک عن عموم أدلته موهون بعدم الموافق و بأن المراد ما اسقط الخیار لا ما دل علی اصل وقوع العقد، کذا أفاد شیخنا و هو فیما قضی بسقوط الخیار واضح المؤاخذة، و أما ما شک فی دلالته بحیث لا یفید إلَّا مجرد الرضا بالعقد الذی هو مفاده فلقوله وجه لکن السقوط بإیجابهما، أو احدهما و رضاء الآخر کأنه من المسلمات، و روایة السکونی لا تخل من اشعار به الواردة فی بیع من له الخیار قبل مجی ء وقته، قال" ص": (

لیشهد انه استوجبه ثمّ لیبعه ان شاء اللّه، فإن اقام فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه

)، و لو التزم احدهما به سقط خیاره دون صاحبه إذ لا ملازمة بین خیاریهما شرعاً و لا یقاس علی مفارقة أحدهما صاحبه فی السقوط إلَّا ان یلتزم و یفارق علی رأی، و لو خیّره فسکت فخیار الساکت باقٍ و لا اطراد فی ان السکوت علامة الرضا، و کذا المخیّر الأخیر الآمر به لعدم ما یقتضی سقوطه و نقل خیاره لصاحبه، و قیل و نسب للشیخ" رحمه اللّه" فیه انه یسقط و الأول اشبه لفقد المزیل بعد الثبوت، و لو رکن إلی النبوی البیعان بالخیار ما لم یفترقا او یقول احدهما لصاحبه اختر، فیبعد ثبوت الزیادة فی ذیله فما کان لیقضی بسقوط خیار المخیّر بل ظاهره سقوط خیاریهما او یحمل علی ان ظاهر التخییر تملیک المخاطب أمر الشی ء، کما هو فی باب الطلاق فإن تمَّ دلالة علی ذلک فالعمل بظاهر النبوی متعیّن و إلَّا فلا مزیل لخیاره، و سبب الخلاف هو اختلاف الفهم فی کلمة (اختر) فی کل مقام وقعت فیه کتخییر الشریک لشریکه بعد القسمة، و کما هو فی الطلاق و المهایأة فی منافع الوقف عند التشاج و غیر ذلک. نعم، لو التزم احدهما او اجازة و فسخ الآخر انفسخ العقد کما لو کان الخیار لأحدهما فیه فإن الالتزام به لا یزیده علی ان الثانی لا خیار له فیه أصلًا. نعم، لو ثبت الخیار لأثنین کالوکیل و الأصیل فأجاز احدهما و فسخ الآخر فی زمن واحد و کان لکل واحد مهما الفسخ و الاجازة فلا ریب فی التعارض و کما لو باع احد عبداً له به الخیار بجاریة ثمّ اعتقه دفعة او تدریجاً فإن

ص: 118

عتق العبد یورث الفسخ و بیع الجاریة یوجب عدمه و مثله لو اختلف الورثة فی الفسخ و الاجازة إذا ورثوا خیاراً، و نقل الاستاذ عن العلامة الحلی تقدیم الفسخ قال: و لم یظهر وجهه مع قوله باستصحاب بقائه عند الشک فی مزیله، و سیأتی تعرضه و یسقط بعد العقد بلا اشکال لأن لکل ذی حق اسقاطه المشمول لتسلّط الناس علی اموالهم فإن السلطنة علی حقوقهم المتعلقة بالأموال اولی فمعنی سلطنته علی الخیار و غیره من الحقوق التی هی غیر العین التی تنتقل و تصرفهم فیها بما یشمل الاسقاط و لو اسقط احدهما الخیارین و رضا الآخر سقطا معاً و یحصل السقوط بکل ما یدل علیه کالاجازة. نعم، لا یسقط خیار المجلس و لا غیره فی مورد ذکره الفاضل فی تذکرة الفقهاء و هو ما إذا نذر المولی ان یعتق عبده إذا باعه بناء علی صحة النذر فإذا باعه بإسقاط الخیار لا یصح البیع لصحة النذر فیجب الوفاء به الذی لا یتم إلَّا بإسقاط الخیار، و قیل لو شرط فی بیعه نفی الخیار، صحَّ البیع و لغا الشرط لکن هذا بناء علی ان النذر لو المتعلق بالعین یوجب عدم تسلط الناذر علی التصرفات المنافیة فیکون کالعین المرهونة إلی ان یفی بالنذر، و أما لو قلنا بعدمه و ان المخالفة تورث الاثم فقط فلا اشکال، و یسقط الظاهر بالتصرف لظاهر التعلیل فی النص الوارد فی خیار الحیوان قال فإن احدث المشتری فیما اشتری حدثاً قبل الثلاثة ایام فذلک رضی منه و لا شرط .. الخ، فإن المنفی یشمل الشرط و الحیوان و کذا قوله" ع": (

إذا احدث فیها حدثاً وجب الشراء

)، و ظاهر الأکثر علیه، و لو کان العاقد واحداً عن اثنین کالأب و الجد و کالوصی لطفلین او مطلقه سواء اشتری لنفسه او غیره عن نفسه او غیره و کذا لو کان وکیلًا عن اثنین حیث یثبت للولی و الکیل مطلق التصرف و الخیار ثابت للمتعدد الموکل و المولی علیه فالمحکی عن جماعة انه لو کان کذلک کان الخیار ثابتاً له عن الاثنین إذ هو بائع و مشتر فله فالکل منهما کباقی الاحکام الثابتة للمتعدد إذا قام مقامه المفرد فللبدل حکم المبدل و باختلاف الجهة فی المفرد یثبت التعدد و ثبوت الخیار بشرط الانفراد بإنشائه لم یثبت مع قیام العنوانین بشخص واحد فله الخیار حینئذٍ عن الاثنین، ما لم یشترط سقوطه فیسقط او یلتزم به عنهما بعد العقد او یفارق المجلس الذی عقد فیه علی قول لحصول مسمی الافتراق و الاستصحاب یقضی بالعدم حیث لا دلیل علی النزیل لکن قد یقال ان الاتحاد من موانع ثبوت الخیار فی العقد و یکفی فی عدمه الشک فی عموم ادلة الخیار له کالنذر المانع منه کما غیر عن الفاضل و ثبوت الملازمة بین وجوده و بین ما یکون بیعاً لم یثبت إلَّا علی کونه من مقتضیات العقد الذی ینافیه الشرط مع اعترافهم بعدمه و ان منع بعضهم من اشتراط عدمه مطلقاً فی العقد لکن الاشهر خلافه مضافاً إلی ان الموضوع فیه صورة التعدد، و الغایة فیه الافتراق المستلزم للتعدد و ظهور حتی یفترقا فی اختصاص الحکم بصورة امکان فرض الغایة و لا یمکن فرض التفرق فی غیر المتعدد، و لکن شیخنا تبعاً للأکثر حکم بثبوته هنا لأن جعل الغایة التعدد مبنی علی الغالب، و إن التثنیة فی قوة التکرار بالعطف فالتعدد فی الموضوع لبیان حکم لکل من البائع و المشتری کسائر الأحکام إذ لا یفرق بین ان المتبایعان کذا أو کل من البائع و المشتری ذلک و بأن کلّمه حتی تدخل علی الممکن و المستحیل أو أن التفرق غایة مخصوصة بصورة التعدد لا مخصصة للحکم إلَّا أن الانصاف أن هذا تمحّل فی الخبر منافٍ للظهور فالأوفق العدم و علیه فلا یسقط إلَّا بأحد المسقطات.

و منها التصرّف فی وجه و لیس مفارقة مجلس العقد مسقط للمنفرد منها کما یظهر من المصنف نظراً إلی سقوطه بمفارقته من غیر اصطحاب، و هو خلاف الافتراق المسقط فإنه بالأبدان. نعم، مبدأه مطلق من حین العقد إذ البیع علة تامة إلَّا فی بیع الفضولیین بحضور المالکین فإنه من حین الاجازة مطلقاً و لو علی الکشف و لا یخص هذا الخیار بنوع من انواعه

ص: 119

لعدم الاستثناء فی ظاهر فتاویهم فیعم الصرف و السلم قبل القبض لو وجب القبض و المجلس کما ذهب إلیه الفاضل من جهة لزوم الوفاء بالعقد او دفعا لأحتمال الربا و ان بقی الخیار بعده و لم یکن بنفسه مملکاً، و أما علی عدم وجوب التقابض بأن لم یکن وجوباً تکلیفیاً بحیث یجوز ترکه و ان حصل التفرّق فثمرة الخیار حینئذٍ خروج العقد بفسخ ذی الخیار عن قابلیة لحوق القبض المملک حتی لو اشترط أحدهما علی الآخر سقوط الخیار فی متن العقد فللمشروط علیه ان یفسخ قبل القبض و لا یخرج العقد بذلک عن قابلیة التأثیر و الحاصل صریح تذکرة الفقهاء و الدروس ثبوته فیهما قبل القبض و بعده، و إن ترددا فی العصیان بعد الالتزام به و سقوط الخیار لو امتنع احدهما من القبض

ص: 120

او مطلقاً، و فیها رجحان السند علی روایة قرب الاسناد لترجیح ما روی فی الاربعة علی ما اشتمل علیه الکتاب المذکور مما لم یذکر فیها و لرجحان راویها علی بن رباب و ما بقی من الصحاح المشعّرة بالاختصاص بالمشتری فالمعارضة بینها و بین الصحیحة معارضة المنطوق للمفهوم فی غیر مفهوم الشرط فلا یصح للمعارضة حیث لا یساوی ظهور مفهومها لظهور منطوق الصحیحة فتحمل علی الغالب، و إن المسئول عنه فیها خصوص المشتری کما ورد ان للمشتری بالفسخ بالعیب لو ظهر المبیع معیباً مع انه لا اشکال فی انه للبائع ایضاً بالنسبة إلی الثمن فذکره یقضی بنفیه عن البائع، و قالوا فی باب التراجیح ان الأظهر به فی الدلالة مقدمة علی الاکثریة و الشهرة لو قیل بحجیتها فهو مع جهل المستند او لأحتمال مرجّح لم یذکروه و هو مفقود فی المقام، و اجماع الغنیة ان کان علی ثبوته للمشتری لم یزح علته، و إن کان علی الاختصاص به فهو معارض بإجماع الانتصار الصریح فی ثبوته للبائع، و الاستاذ" رحمه اللّه" بعد ما ذکر ادلة الطرفین حکم بإنصافه ان نصوص المشهور لا تقصر فی الظهور عن الصحیحة مع ان المرجع بعد التکافؤ عموم ادلة لزوم العقد بالافتراق و المتیقن خروج المشتری لکثرة وروده بالنص فلا ریب فی ضعف هذا القول.

قلت قد یظهر من مجموع النصوص ان لبیع الحیوان خصوصیة فی تعلق الخیار به لدفع الضرر المحتمل مع عدم الاختیار فجبره الشارع بثبوت الخیار فی المدة المضروبة و لذا ذهب جماعة إلی ضمان البائع مدة الاستبراء للجاریة و لیس إلَّا انها مدّة الخیار المضمون ما یحدث فیها علی البائع و هو و ان لم نقل به لکن فیه رمزاً إلی ان الحیوان لیس کغیره مما یتعلق به البیع، و حینئذٍ لا فرق بین البائع و المشتری فی ذلک، و هذه العلة و ان کانت فیما لو کان الثمن حیواناً لحیوان و غیره، لکن عموم الحکم مع تخلّف العلة غیر عزیز لفوائد أخری کما ذکروه فی العدة، مضافاً إلی صحیح بن مسلم الآخر عن ابی عبد اللّه" ع" قال: قال رسول اللّه" ص": (

البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام

)، و صحیح زرارة عن الباقر" ع" مثله و کون الصاحب هنا المشتری لیس اولی من کونه البائع یعنی صاحبه إذا باعه، بل هو اظهر عرفاً فی مثل هذه العبارة فالمراد الأعم إذ لم یدعی احد تخصیصه بالبائع علی أن الصحیح الأول کفایة و مقالة شیخنا انه نقل عن الراوی بالمعنی من جهة صحیحة الآخر أو إرادة الخیار لمجموعهما الصادق بالمشتری خاصة او ان الخیار للمشتری علی البائع فهو لهما و نحوها من الاحتمالات التی بأس بها .. إلی آخره. فإنه بحسب نظرنا القاصر ان المحامل المزبورة لا یقبل النص الحمل علیها لخروجها عن المتعارف و أظنه یری بعدها لکن ذکرها جبر للتوهین إذ حمل هاتیک علی الغالب لا یخرج عن المتعارف لوقوع ذلک فی کثیر من الموارد بل المتدبر فی کلماتهم و نصوص الخیار مطلقاً قد یدعی قاعدة کلیة و هی إن الأصل فی کل خیار أن یثبت للمتعاقدین معاً حیث یمکن إلَّا ما أختص بالمشتری مما لا ینفع البائع ثبوته بوجه، فالأوفق ما ارتضاه المرتضی و علی عدم القول به یجاب عن الأول بما ذکره الاستاذ" رحمه اللّه" بقوله لکن لا اشکال فی اطلاق الصحیحة الأولی من جهة قوة انصرافه للمشتری، فلا مخصص یعتمد به لعمومات اللزوم مطلقاً او بعد المجلس فلا محیص عن المشهور إلی آخره. و هو فی غایة الجودة حیث لا نرجّح قول المرتضی" رحمه اللّه" لأن التفصیل بالاقتصار علی بیع حیوان بحیوان لا بیع دار او غیره غیر الحیوان بحیوان مما لا وجه له جزماً بل فیه شائبة خرق الاجماع المرکّب، هذا لو تمیّز المشتری من البائع، أما لو اشتبه کما لو بیع حیوان بحیوان معاطاة او اشتبه بعد العقد فالمرجع فیه إلی الأصول الموجبة لسقوط الخیار إلَّا مع معلومیة المشتری و یحتمل اجراء القرعة فیهما او فی الأخیر فقط. نعم، لو دخل خیار

ص: 121

الحیوان فی المجلس فیحتمل بقائه بعد التفرق فی صورة الاشتباه و لا بأس فی ذکر بعض ما یتعلق بالبحث فی مباحث:

الأول: ذکر غیر واحد بأن المراد من الأیام الثلاثة ما کانت مع اللیالی الثلاث حتی فی المنکسر لدخول اللیلتین اصالة فتدخل الثلاثة و إلا لاختلفت مفردات الجمع فی استعمال واحد انتهی.

و لعله أراد اللیلة الأولی و إن وقع البیع فی لیلتهما و إلَّا فلا معنی لدخول الثلاثة لأنها لیلة الیوم الرابع و لذا لو عقد فی اللیل استمر الخیار إلی آخر النهار الثالث علی الأقوی و ان قیل بنقصان النهار الثالث بمقدار ما بقی من لیلة العقد.

و فیه ان ذلک أقل من ثلاثة أیام و هی مصرح فیها بالنص و لو صلح ذلک لأسقطنا مقدار اللیلتین ایضاً فلا یبقی زمن للخیار إذا اللیل طال لعدم أولویة الخط من النهار مما یوازی ما ذهب من اللیلة الأولی بعد العقد فالمدار حینئذٍ علی النهار الذی هو المراد من الیوم و یلزمه دخول اللیل قبل اکمال المدة فالمراد من الثلاثة ایام هی بلیالیها أی لیالی مجموعها لا کل واحد منها.

قال الاستاذ" رحمه اللّه" فاللیالی لم ترد من نفس اللفظ و إنما أریدت من جهة الاجماع و ظهور اللفظ الحاکمین فی المقام باستمرار الخیار، فکأنه قال الخیار یستمر إلی ان یمضی ستة و ثلاثون ساعة من النهار انتهی. و هو کذلک لکن تقدیر الماضی من النهار بما ذکر لا یتم إلَّا فی یومین من السنة فیوهم انه اعتبر الیوم اثنا عشر ساعة و هو کغیره لا یقول به لطوله و قصره بحسب الازمان و الآفاق و الأمر سهل.

الثانی: قالوا ان مبدأ هذا الخیار من حین العقد و یتفرّع علیه بقاء خیار المجلس لو بقیا إلی منتهی الثلاثة فی المجلس و هو ظاهر قوله" ع": (

ان الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام و فی غیره حتی یفترقا

)، و المراد یحین العقد اول ازمنة الملک لا حین اجراء الصیغة و ان لم یحصل الملک للمشتری، فلو قلنا ان الاجازة ناقلة فی الفضولی کان الابتداء من حین الاجازة لا حین اجراء الصیغة بناء علیه لو اسلم حیواناً فی طعام و حکمنا فی خیار صاحب الحیوان و ان کان البائع کان مبدأه بعد القبض، و بذلک مثل عمّنا العلی" رحمه اللّه" فی خیاراته و الوالد الحسن" رحمه اللّه" فی شرح القواعد و تمثیلهما یظهر منه عدم شمول هذا الخیار لکلی الحیوان ثمناً مثمناً بل یختص بالعین و لکن لنا فیه تردد کما سبق.

الثالث: إذا کان للخیار أثراً ما لا بأس بثبوته فی العقد و ان لم یحصل الملک و ذکرنا کیفیة اثبات الخیار فی الصرف و السلم قبل القبض، و قیل أن الخیار فیه من حین التفرّق، و نسب لابن زهرة و للشیخ و الحلی فی خیار الشرط و لا فرق بین الخیارین فی خصوص هذا الحکم لما ذکراه من عدم ثبوت العقد قل التفرق فی علته و مرجع التعلیل إلی ان ارتفاعه بعد الثلاثة و قبل التفرق مع استصحاب بقائه یحتاج إلی دلیل مضافاً إلی اصالة عدم حدوثه قبل التفرق، فمقالة الاستاذ" رحمه اللّه" انه بهذا التقریر مثبت فیه تأمل، إذ لیس المقصود اثبات کون خیار الحیوان بعد التفرق بل لجهة ان اسقاطه فرع ثبوته و هو منتفٍ بالأصل و ثبوته مسلم الطرفین بعد انقضاء خیار المجلس فلا یضر کون الأصل غیر حجة لاعتراف الخصم بثبوته فالمقصود بالأصل عدم حدوثه فی غیر ما اتفقا علی ثبوته فیه لکن فیه ان الدلیل الاجتهادی قاطع للأصل و لا ینکر ظهوره و استدل من تابعهم بلزوم اجتماع علتین علی معلول واحد و نوقش فیه بأن تلک ممنوع إذ یکفی اختلاف الخیارین من حیث الماهیة فی التعدد و ان اتحد لأن اجتماع العلتین المستقل کل منهما بالتأثیر حیث لا تجتمع مع الأخری مما لا بأس به فهی علل تامة إلَّا

ص: 122

من هذه الجهة علی ان الاسباب الشرعیة کلها معرفات لا علل و یتم لما قلناه بها و إلیه اشیر فی تذکرة الفقهاء و رکنوا أیضاً إلی أن تلف الحیوان فی الثلاثة من البائع مع ان المتلوف فی الخیار المشترک من المشتری، و فیه ان ذلک محمول علی الغالب من کونه بعد المجلسی، و حینئذٍ الوجه ما ذهب الأکثر إلیه،

ص: 123

نعم، ظاهر المصنف انه اعتبر مطلق التصرف لا الکاشف عن الرضا و تذکرة الفقهاء مثله نظر إلی النص من قوله" ع": (

و انظر إلی ما کان یحرّم علیه قبل الشراء

) و مثل فی تذکرة الفقهاء لذلک باسقنی ماء او ناولنی الثوب و اغلق الباب و اسقط الردّ بها، و قال أیضاً عندنا ان الاستخدام بل کل تصرف یصدر من المشتری قبل علمه بالعیب او بعده یمنع من الرد الی آخره، و اشکله الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم تبادر ما یعم ذلک من لفظا الحدث و عدم دلالة ذلک علی الرضا بلزوم العقد و ان المملوک لا ینفک عن مثل ذلک فی الثلاثة فیکون الخیار فیه کاللغو إلی آخر ما دام بیانه حتی جعل ذلک خلاف ما علیه الاصحاب لحکمهم بمساواة التصرّف الذی یقضی بالاجازة فی البیع للتصرف الذی تسقط الخیار إلی ان جعلها کلیة، و نسب إلی تذکرة الفقهاء ذلک و ردّ من قال بأن الفسخ فی مقابل الاجازة لکنه لم یعتبر الرضا الفعلی بأن جعل التصرف ارادة فعلیة، ثمّ نقل عن القواعد، و الفوائد، و الصراط المستقیم، و السرائر، و جامع المقاصد ما یدل علی مطلبه لکن الانصاف عدم خلو النص و لا کلمات الاصحاب من ان المسقط التصرف الکاشف عن الرضا بالعقد مثل خبر عبد اللّه بن الحسن من دون فرق بین تصرف المشتری للعبد موته لو مات زمن الخیار و عدمه و انما قرن سقوطه بالرضا الفعلی و مثله خبر الشاه المردودة قبل مضی المدة، قال" ع": (

ان کان تلک الثلاثة ایام شرب لبنها یرد معها ثلاثة امداد و ان لم یکن لها لبن فلیس علیه شی ء

)، و حمل علی الاستحباب ردّ اللبن مع ان ترک العمل به لا یوجب ردّها فلا مناص عن الحکم بأن التصرّف الکاشف عن الرضا یسقط الخیار لا مطلقه و دخول التصریحات المسقطة للخیار التی لم تقترن بالرضا یقیناً بالحدث المقابل للتصرف و لعل إلیه اشار الماتن" رحمه اللّه" فیبنی الاشکال إلَّا ان الجزم به مع عدم الالتفات من الاستاذ الیه و ان ظهر من المصنف فی غایة الصعوبة

القسم

ص: 124

انه مخالف للسنة و ما دلَّ علی وجوب اتباعهما من الکتاب، و اعترضه الاستاذ ان اشار بلفظ القیل الیه بما حاصله ان المقصود فساد البیع الفردی لا الشرط لعدم اتصاف الشرط به غایته ان الشرط المخالف لو وقع فی البیع تبیعه البیع فی الفساد و المقصود لغویة الشرط و فساد البیع المخالف، اللهم إلَّا ان یراد نفس الالتزام بخیار فی مدة مجهولة غرر و ان لم یکن بیعاً فیشمله نفی الغرر، قال: لکن لا یخفی سرایة الغرر إلی البیع فیکون الاستناد فی فساده إلی فساد شرطه المخالف، کالأکل من القفا انتهی.

و الظاهر أن مرام من عبّر بذلک ارادة ان الشرط المجهول المخالف غرری و فساد البیع لا من فساد الشرط إذ فساده لغویته بل لأنه إذ ذاک بیع غرری، و حینئذٍ لو شرط ذلک بطل البیع لما ذکرنا لا لبطلان الشرط و ان فسد حتی إلی القول بعدم بطلان البیع لفساد الشرط لأن فساد هذا البیع لیس سببه کون الشرط باطلًا إذ قد یقال بعدم بطلان العقد لأنه لا یوجب فساداً فی أصل البیع مثلًا و لکنه من حیث ان جهالته تفضی بکون البیع غرریاً و هو کافٍ فی البطلان، و لو لم یوجب فساداً فی اصل البیع هذا فیما لو ذکر المدة المجهولة، أما لو ذکرها و سکت بأن اطلق ذکرها او لم یذکر مدة اصلًا فذهب جماعة من معتبر فی اصحابنا الی عدم الفرق لاستواء الکل فی الغرر بل هو الأشهر و علیه الفاضل و ثانی الشهیدین و الصیمری و الدیلمی و نسب للسید" رحمه اللّه" و غیرهم خلافاً لما حکی عن المفید و السید و الشیخ فی انتصاره و خلافه الجواهر و الغنیة و الحلبی و مال إلیه فی الدروس و جزم به الطباطبائی و قوّاه شیخنا و مفتاح الکرامة و تردد فیه العم و الوالد" رحمه اللّه"، و لکن الثانی فی غیر انوار الفقاهة جزم بخلافه و حکی أیضاً عن جدنا کاشف الغطاء اختبار عدمه کالاستاذ" رحمه اللّه" لقاعدة الغرر التی لا یمکن الخروج عنها إلَّا بما یوازیها فی الاعتبار او ما یرجح علیها لکونها من المسلمات بین الفریقین استدلوا بالاجماع المنقول عن السیدین و الجواهر وجود اخبار الفرقة به کما عن الخلاف قال شیخنا" رحمه اللّه" و ان لم نقف علی شی ء منها فیما وصل الینا من النصوص سوی ما قیل من فحوی قوله" ع" فی الصحیح (

الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری اشترط او لم یشترط

) الی آخره، و تقریر الفحوی ان ضمیر اشترط راجع إلی الخیار لا الثلاثة فمتی اشترطه و لم یشترطها حیث یمکن اشتراط أی عدد یکون اختص بها اطلاق الاشتراط ثمّ قال" رحمه اللّه" و فیه ما فیه الی آخره. لکن قال بعد ذلک بأن الفرد مندفع بتحدید الشرع، و إن لم یعلم به المتعاقدان کخیار الحیوان إلی آخره، و الحال ان التحدید المزبور حسب ما قرره لم یفهم إلَّا من الفحوی فی نصوص خیار الحیوان و قد ذکر ان فیه ما فیه فینبغی التفکر فی الجمیع بین کلماته فإنه فریت الفقه و انّا لنا ببلوغ شأنه، و استدلوا ایضاً بما رواه الجمهور ان حنان بن منقذ کان یخدع فی البیع لشجة اصابته فی رأسه فقال له النبی" ص": (

إذا بعت فقل لا خلاء به و جعل له الخیار ثلاثاً

)، و فی روایة (و لک الخیار ثلاثاً)، و فی الدلالة فضلًا عن السند کما ذکر الاستاذ" رحمه اللّه" ما لا یخفی و حکی شیخنا عن تذکرة الفقهاء لا خلاء به عبارة فی الشرع عن اشتراط الخیار ثلاثاً فهی خارجة عمّا نحن فیه إذا کان کذلک. نعم، حکایة الشیخ" رحمه اللّه" فی فقه وجود أخبار الفرقة به تصلح ان تکون دلیلًا لأنها بمنزلة ارسال اخبار لا اقل انها کمرسلات بن ابی عمیر فیکفی انجبارها بمنقول الاجماع ثمّ لیس فی الادلة ما یوهن ذلک لاندفاع الغرر بتحدید الشرع الذی لا اشکال فی صحة العقد مع الجهالة به او بمدته، و ردّه الاستاذ" رحمه اللّه" بما لا مزید علیه و خلاصته ان بیع الغرر محکوم بفساده فی کل ما یصدق علیه الاسم و یدخل فی موضوعه عرفاً من جمیع افراده و لا یستثنی شی ء مما یدخل فی موضوعه إلَّا بدلیل اجتهادی تعبدی یکون مخصصاً لعمومه کأن یکون لفظ عام او مبهم، لکن ثبت شرعاً ارادة بعض افراده أو حدده

ص: 125

الشارع بحدّ کالکثیر مثلًا بالسبعین فإذا علّق علیه أخذ بذلک التحدید کما ذکروه فی الوصایا المبهمة الذی جعل شیخنا المقام مثلها مع ان الفرق بینها هنا و هناک جلّی لا انک تستنبطها من الاجتهاد فی مقام آخر کأخبار الحیوان مثلًا ثمّ تسریة إلی غیره بأن تجعله تخصصاً لا تخصیصاً، إذ ذاک لا یفید إلَّا فی حق من اجتهد و لا یکون حجة علی من خالفه فی اجتهاده و لا ریب فی عدم المخصص الشرعی لبیع الغرر المنفی و النبوی قد عرفت الحال فیه و الاجماع المحکی لو کان جابراً فهو فی قاصر السند الواضح الدلالة، أو ما أبهم و اختلف فی دلالته مطلقاً حتی المجهول الذی لم نقف علیه و لا نعلم کیفیة دلالته فعساهم فهموا منه شیئاً و نخالفهم فیه فلو عوّل یعوّل علیه لا علی المنجبر فکیف و الظن القوی ان المجمعین اعتمدوا علی أمور اجتهادیة مستنبطة من اخبار فی غیر هذا المورد مما یصلح فیها ان تکون مخصصاً، و الحاصل إن الخروج عن قاعدة الغرر المتفق علیها بغیر النص الذی یورث حکماً تعبدیاً شرعیاً لا یمکن و لا یصلح ما ذکر لذلک إلی آخر ما رام بیانه، لکن عدم الوجود لا یدل علی عدم الوجدان و الجزم بأخذ ذلک من اخبار الفرقة خیار الحیوان لا یمکن بعد قول مثل الشیخ و اخبار الفرقة الی آخره، فهو مثلما لو ذکر الخبر الصریح بالاستثناء تعبداً ولایتهم مثله فی الاشتباه فی الدلالة و لو فرض التساوی و أنا بذلک فلا اقل من انَّ القرب إلی زمن الصدور لا نسبة له بالبعید عنه فی معرفة لسان الحجج () و عدم ذکرها فی کتابیه لا یوجب العدم بل لو اطلق الفتوی فهو مضمون خبر جزماً. نعم، لو ظهر من کلامه ان مقصوده بأخبار الفرقة ما استنبطه الاستاذ" رحمه اللّه" فالحکم ما استقواه" رحمه اللّه" لکن ذلک لا شاهد علیه، و مبدأ هذا الخیار بعد الثلاثة فی الحیوان ان قلنا بعدم ترادهما کما سبق لا عین التفرق لأنه مجهول فیتحد هو و خیار المجلس و له اثر کما سلف و غیره من حین العقد فی المتصل و فی المنفصل اول جزء من الزمان الذی یستمر الخیار فیه و لو علی التعاقب فی الایام فینفیه فی یوم و یثبته فی آخر فیکون فی الشهر خمسة عشر یوماً مثلًا، لکن الشیخ و الحلی (رحمهما اللّه) جعل مبدأه من حین التفرّق و مضی ما ذکر من المؤاخذة فی دلیله و جعل فی البصائر إن الخیار لا یکون مع جواز فسخه بخیار آخر لأن معنی الخیار انه لولاه للزم العقد، و اعترضه الاستاذ" رحمه اللّه" بعد کونه لا یمکن اتصاله فی العقد بالنسبة إلی الحیوان ان ذلک یتم مع العلم بثبوت خیار المجلس و الحیوان و إلَّا فمع الجهل به لا یقصد إلَّا الجعل من حین العقد و ان ثبت علی المتعاقدین ما لا یقصد انه فهو من احکامها لا انه مقصود لهما، لکن ظاهر السرائر انه اراد به الخیار المنفرد لا صورة الاجتماع إذ لم یعلم حکمه فی ذلک. نعم الخیار المنفرد لا ریب انه کلٌ و الآمر فیه سهلٌ کما انه لا فرق بین المتعاقدین فی هذا الخیار و حینئذٍ لکل منهما ان یشترط الخیار لنفسه و له ان یبعّضه بالنسبة إلی الزمان و المکان و المبیع علی محو ما اشترط، و له ان یشرطه لأجنبی معین و ان تعدد و لو شرّطه للحجة (عجل اللّه فرجه) عاد امره إلی الحاکم فی قول جدنا لعموم النیابة أو الوکالة له و قال بعض المعاصرین بالعدم، و یجوز أیضاً له مع الاجنبی کذلک و یمضی فسخ الاجنبی و ان امضی او اجاز المالک، و کذا العکس و إلَّا لم یکن لذکر الاجنبی فائدة، و قیل ان النصوص ورثت فی المتعاقدین و الاجنبی خارج عن مورد النص مشکوک فی جواز الاشتراط له فیقتصر علی المتیقن، و رده جماعة منهم الاستاذ" رحمه اللّه" بأن المعتبر تعلق حق الفاسخ بالعقد او بالغیر و ان کان اجنبیاً فیجوز للتابعین اشتراط حق لأجنبی فی البیع و لو کان کذلک لما ورثت الزوجة الخیار مع عدم تعلّق حق لها فی العین، و یؤیده ان ذلک یجری لها حتی فی التوکیل و لا شک فی عموم ادلة الشروط لمثله لکن ربما یتأمل فی اشتراط خیار المجلس و الحیوان لغیر المتعاقدین بحیث منه إلی الأجنبی بل سائر الخیرات الثابت منها فی

ص: 126

الأصل أو یأخذ الاسباب الباعثة علیها مع أن أدلة لزوم الشرط لا تأتی ذلک و لعله للعلة التی ذکرناها، فلا یتم المدعی ثمّ ان مشترط الخیار لغیر لیس علی حدّ الوکالة و الاستیناب بحیث یجب علی المجعول له الخیار، أن یراعی المصلحة للجاعل إلَّا إذا اظهر منه ذلک و ان سبق إلی الذهن ان الجعل لا بد للجاعل ان تکون له مصلحة به و إلَّا عدّ لغواً فیلزم المجعول له ان یراعی المصلحة إذ مقتضی التحکیم نفوذ حکمه علی الجاعل مطلقاً، فتعلیل وجوب مراعاة الأصلح بکونه امیناً لا یخل من نظر کما ذکره الاستاذ" رحمه اللّه"، و یعضده ان الأغراض تتفاوت فقد یکون فی خصوص الجعل للمعین مطلقاً مصلحة للجاعل بنفس الجعل و ان علم أنه لا یأتمن، و یجوز اشتراط المؤامرة مدة معلومة بأن یشترط البائع او المشتری او هما الانتهاء فی الفسخ و الإمضاء إلی ثلاث سواء کان مشروطاً بأمر من المالک او لا بل باختیار الأجنبی، فإن فسخ المشروط علیه من دون استئمار لم ینفذ لأن خیاره موکول إلی امر من أمره علیه حین شرط و لو ان من له الخیار و أستأمره بالفسخ فأمره به ملک ذو الخیار الفسخ لا وجب علیه و ان اجاز لا ینفذ الفسخ لو فسخ من له الخیار إذا استأمر و هو جائز إجماعاً محکیاً فی ان سلطته الآمر له و الخیار لغیره لا له لکن یراد اجاز الفسخ لذی الخیار قبل الاستئمار و ضعّف بقاعدة لزوم العقد و بأنه جعل خیاره مرتباً علی الأمر، و یجوز استئمار من کان خلف الجدار لو علم بوجود اشخاص خلفه فلا یجب التعیین، و إلیه ذهب العم فی خیاراته قال بناء علی ان الشرط کالصلح فی الجهالة و علی القول بصحة هذا الشرط و لزوم بالوفاء به فلا فرق علی الظاهر بینه و بین شرط الأخذ بنهیه او بعکس امره او بإذنه او رضاه او بسکوت او بغیر ذلک.

نعم، لو ادعی ان تعلیق شرط الخیار منافٍ للقواعد أقتصر علی المتیقن کما یقتصر فیه علی الایجاب فی القبول و یحتمل ان یعم الندب لأنه أمر أیضاً و للمسألة شقوق الاطالة فیها للوقت تفویت، و یجوز ایضاً اشتراط مدة غیر مجهولة و لا مطلقة ان یرد البائع فیها بالثمن او بعضه او موزعاً نجوماً مختلفة او متساویة إذا شاء الاطلاق او التوزیع فی الثمن و المثمن او هما، و یرجع المبیع و هو المسمی ببیع الخیار، و ثبوته عندنا غنی هن الدلیل من البدیهیات الأولیة للبائع و المشتری حیث یشترط ردَّ الثمن فی مدة معینة یرد فیها المبیع إلی البائع کل ذلک للعمومات و تنقیح المناط و الغایة و عدم الفارق بینهما و لهما معاً اشتراط ذلک فی مدة واحدة مفصولة او موصولة بالعقد او مدَّ مدتین لکل منهما مدّة علی الوصل فی المدة بینهما او الفصل سواء شرطا ردّ الکل او الکل بالبعض او البعض بالکل او البعض بالبعض بالحصص و الزیادة عند ردّ الکل بالبعض تبقی دیناً او امانة فی البیع او الثمن و لو اطلق کان الخیار معلقاً برد الجمیع، و ان ذکر مدة مجهولة و اطلق الخیار فسد العقد و لا ینصرف إلی الثلاثة لأن الخیار بعد الردّ غیر موصول بالعقد غالباً کما انه یجوز جعل المدة غایة للرد بعد ذکر مدة الخیار کأن یقول ولی الخیار سنه إذا رددت علیک الثمن بعد شهر، و یجوز ایضاً جعل المدة ظرفاً کأن یقول إذا رددت علیک الثمن فی هذا الاسبوع او الشهر و لا یصح العقد بتقیید المدة او اطلاق الخیار بعدها للجهالة کأن یقول ولی الخیار بعد ردّ الثمن فی آخر الشهر علی ان یکون ظرفاً للردّ لا للخیار، و الحاصل ان اعتبار ردَّ الثمن فقد یکون قیداً للخیار فلا خیار قبله فمتی فعل ماله دخل فی القبض من طرفه و ان ابی المشتری حصل الخیار و ان کان للمشتری فکذلک، و الظاهر انه لا مانع منه لعموم ادلة الشروط و مثله إذا اخذ قیداً للفسخ فی مطلق المدة المضروبة فله الفسخ فی کل جزء من المدة بشرط ردّ الثمن أی مقارناً له او هو متأخر عنه و یحتمل ان یکون نفس الردّ فسخاً و لا یحتاج إلی الفسخ، و یظهر ذلک من موثقة اسحاق بن عمار قال: (

سمعت من سأل ابا عبد اللّه" ع" عن رجل مسلم احتاج إلی بیع داره فمشی إلی

ص: 127

اخیه فقال له ابیعک داری هذه و یکون لک احب إلی من ان یکون لغیرک علی ان یشترط لی انی إذا جئتک بثمنها إلی سنة تردّها علیّ؟، قال" ع": لا بأس بهذا ان جاء بثمنها ردها علیه، قلت: أ رأیت إذ کان للدار غلة لمن یکون؟، قال: للمشتری إلَّا تری انها لو احترقت کانت من ماله

)، و من صحیح سعید بن یسار قال قلت لأبی عبد اللّه" ع": (

انا نخالط أناساً من أهل السواد و غیرهم فنبیعهم و نربح علیهم فی العشر اثنا عشر و ثلاثة عشر و نؤخر ذلک فیما بیننا و بینهم السنة و نحوها و یکتب لنا رجل منهم علی داره و ارضی بذلک المال الذی فیه الفضل الذی أخذ منا شراء بأنه باع و قبض الثمن منه فینفذه ان جاء و ان جاء بالمال إلی وقت بیننا و بینهم ان نرد علیه الشراء فإن جاء الوقت و لم یأتنا بالدراهم فهو لنا فما تری فی هذا الشراء قال: اری انه لک ان لم یفعله و ان جاء بالمال فرد علیه

)، و فی الغنیة من الشروط الجائزة ان ببیع و یشترط فی متن العقد علی المشتری ان ردَّ الثمن علیه فی وقت کذا کان المبیع له انتهی. لکن ظاهر روایة معاویة بن میسرة إنَّ ردّ الثمن قید لانفساخ العقد فمعنی ان الخیار له انه مسلط علی سبب الانفساخ و هو ردَّ الثمن بلا مباشرة الفسخ بالردّ، قال: سمعت ابا الجارود سأل ابا عبد اللّه" ع" عن رجل باع داره و کان بینه و بین من اشتری خلطة فشرط انک ان أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک فأتاه بماله، قال" ع": (

له شرطه، قال له ابو جارود ان هذا الرجل قد اصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین، قال: هو ماله، و قال: أ رأیت لو ان الدار احترقت من مال من کانت یکون الدار دار المشتری

)، و احتمل الوالد" رحمه اللّه" ان ردَّ الثمن بالشرط یلزمه وجوب الاقالة علی المشتری او البائع حیث یکون الشرط للمشتری بأن یلتزم احدهما علی نفسه الإقالة، و فی الرسالة إذا باع شیئاً علی ان یقبله فی وقت کذا یمثل الثمن الذی باعه منه لزمته الاقالة ان جاء بالثمن فی المدة انتهی. و یجبره الحاکم ان امتنع او یقبل عنه و إلَّا فینفسخ او یستقبل و حمل علی ذلک روایتی سعد بن یسار و اسحق بن عمار علی ان ملزوم الردّ الاقالة فهو کنایة ملزومة غیر ان ذلک خلاف الظاهر، کما ان ظاهر المصنف ان ردَّ الثمن قید للفسخ و لا بأس به و لا بغیره مما ذکرنا إلَّا ان یکون ردَّ الثمن قید للانفساخ فإن المتجه عدم کون نفس الرد فسخاً للعقد من دون انشاء فعلی او قولی لیتوقف المسببات علی اسبابها الشرعیة فهو یشبه انعقاد البیع بنفسه و غیره من العقود، و کذا الشروط فإن المشروط علیه الردّ لا یجب علیه إلَّا بعد الفسخ عن المشترط و عوده إلیه بالانفساخ موقوف علی الفسخ لعدم تعلق القدرة بدون الفسخ، و لا یصح اشتراط ما لا یتعلق به القدرة و لا دلالة للرد علی الفسخ بوجه من الوجوه القاضیة بالدلالة، لکن ظاهر جماعة تبعاً لظاهر النص أنه بالنص ینفسخ و یترتب علیه انه لیس من اشتراط الخیار و حینئذٍ و لا یحتاج إلی شی ء آخر حتی ضبط المدة و لعل وجهه کون الردّ فسخاً او لصحة اشتراط الغایة و هو عود المبیع إلیه فیملکها بالشرط بناء علی انه غیر مناف لمقتضی العقد لأنه انتقال بالشرط لا تحدید للملک بغایة و ان الشرط یؤثر أثر العقد عند حصوله من النقل، و استقواه الوالد" رحمه اللّه" فی خصوص ما لو کانت صیغة الشرط ان یقول ولی مالی عند ردّ الثمن و شبهها دون ما لو قال ولی الخیار عند ردّ الثمن فی المدة المعینة فإنه یتوقف علی الفسخ و تنزیل کلماتهم کالنصوص علی الغالب من حصول الفسخ بعد الردّ لا ینکر بعده، غیر الاستاذ" رحمه اللّه" جعله من الفسخ الفعلی الداخل تحقیقیة الفسخ لحصول الدلالة عرفاً، فإنه یفهم من ان المشتری ملک الثمن لتملک البیع او یفهم منه دلالة الرد بنفسه علی الرضا یکون المبیع ملکاً له و الثمن ملکاً للمشتری و لا یعتبر فی الفسخ الفعلی اکثر من ذلک، و هنا امور یلزم ذکرها:

ص: 128

أولها: إن الثمن المشترط ردّه فی عود المبیع للمالک یتبع الشرط فی کون المردود عینه او بدله و مع فقد الغیر قیمته او مثله او یکتفی برد ما یساویه فیجتزئ بالمثل و القیمی و بالعکس و مع الشرط لا اشکال فی الصور لو اشترطت کلًا او بعضاً إلَّا فی خصوص ردّ نفس الثمن لظواهر الأخبار بجواز التصرّف به و ردّ مثله هذا کلّه فی الثمن المعیّن المقبوض لو اشترط فیه کیفیة خاصة فی الردّ، أما لو أطلق فالظاهر الاکتفاء بمثله ان لم یکن موجوداً و کان من المثلیات و من القیمیات فعینه، و یحتمل الاکتفاء بقیمته ان کان قیمیاً و بمثله ان وعد تسامحاً و أما لو کان کلیاً فی الذمة فهو اما ان یکون فی ذمة البائع فردّه و بأداء ما فی الذمة و یلوح هذا من روایة بن یسار و ذلک لسقوط ما فی ذمة البائع فردّه بأداء ما فی الذمة للبائع لأنه ملکه، و المملوک کالمتلوف فیعود اشتراط ردّه إلی اداء بدله و أما إذا لم یکن فی ذمة البائع و قبضه ممن کان علیه فیتبع شرطه برد عینه او ثمنه او مثله او القیمة علی النحو الذی سلف و عند الاطلاق ینصرف إلی ردّ ما یعم البدل مطلقاً او مع فقد العین، و یدل علیه النصوص السابقة صریحاً و ان تیقن منها صورة تلف العین مطلقاً، و أما المبیع فالظاهر من الاطلاق ردّ عینه او مثلها لو کانت مثلیه مع عدم وجودها او قیمتها علی بعد لو کانت من ذوات القیم و یجب ردّ ما قیداه مع التقیید. نعم، لو لم یقبض الثمن من المشتری و کان له خیار الردّ، فقوی الوالد" رحمه اللّه" عدم لزوم البیع بانقضاء المدة إذ اشتراط الردّ بمنزلة اشتراط القبض قبله، و یحتمل أن له الخیار علی تقدیر القبض و تکفی هذه التقدیریة فی ثبوته و ان لم یتحقق الردّ فإذا انقضت المدة قبل قبض الثمن لزم البیع، و لم یرجّح الاستاذ" رحمه اللّه" أحد الاحتمالین الثانی سیجی ء ان شاء اللّه تعالی.

الثانی: ان التلف مطلق من مال ما لا خیار له مطلقاً فیختص بالمشتری حیث یکون الخیار للبائع و للبائع العکس او منهما إذا کان لهما أو لجنبی معهما فکذلک، ثمّ التلف قد یکون بآفة سماویة و غیرها من دون تفریط، أما معه فالضمان علی المفرّط مطلقاً و حینئذٍ لو تلف البیع فهو من مال المشتری قبل الردّ و بعده و نمائه له، و لا یسقط خیار البائع لو بالتلف مع احتماله إذ ظاهر مورد الخیار ان له ردّ الثمن و استرجاع المبیع فیعتبر بقاءه بل و إبقاءه من المشتری لأن غرض البائع استرداد عین ماله و لا یتم إلَّا بالتزام له، و أما لو تلف الثمن بعد الردّ قبل الفسخ فهو من مال المشتری للقاعدة و ان کان ملکاً للبائع و نماءه له و ان نافاه حدیث ان الخراج بالضمان لحکومة القاعدة المجمع علیها و لو تلف قبل الرد فمن مال البائع إذا منع ثبوت الخیار قبل الردّ، و فیه تردد یأتی فی بابه.

و ینفسخ البیع ان حکمنا بأن تلفه من مال المشتری و ان قلنا انه من البائع فالظاهر بقاء الخیار فینفسخ البیع مع ردّ البدل و تفصیل یأتی.

الثالث: انه یقوم الولی بالوکیل المطلق مقام الأصیل فی الردّ و ان لم یصرّح الموکل بقبض الوکیل لذلک بالخصوص فیرد البائع إلیهما الثمن و یسترجع المبیع و إن کان القبض للثمن خلاف مصلحة الغائب مع الغیبة للمنصوب شرعاً لحفظ ماله، فإن هذا القبض لا یراعی فیه المصلحة للمالک بل البائع حیث وجد من یصح له الدفع الیه فسخ المشتری و غیره حتی عدول المؤمنین عند التعذر.

نعم، لا اشکال فی انه لیس للبائع الفسخ و بقاء المال عنده أمانة مع غیبة المشتری فضلًا عن حضوره مع التمکن منه او ممن یحفظ المال له بالولایة او الوکالة عند التعذر و عدم وصول البائع إلیه أو إلی المأذون شرعاً بقبض ماله فهل له الفسخ و ابقاء ماله عنده امانة او لا خلاف بین من تأخر، بل ذکر الوالد" رحمه اللّه" انه لو کان المشروط ردّه إلی المشتری مع عدم

ص: 129

التصریح ببدله فأمتنع ردّه إلیه لمانع عقلی کالغیبة او شرعی کالمجنون و نحوه، ففی جواز دفعه لولیه او الوکیل الغائب اشکال و یرتفع ضرر البائع بأقدامه و رضاءه بشرط ردّه إلی المشتری فکأنه اسقط خیاره بحیث لا یمکنه الردّ علیه انتهی. لکن ذلک حیث یفهم من الاشتراط الخصوصیة متین و إلَّا ففیه تردد و اطلق غیر واحد ممن تأخر بحصول الشرط بردّه إلی الحاکم او الوکیل المطلق بناء علی شمول عقد الوکالة لمثله. نعم، نقل عن طریق دعوی الاتفاق علی عدم لزوم ردّ الثمن إلی المشتری مع غیبته، قال: بعد ان نقل عن المشهور عدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار و انه لا اعتبار للإشهاد خلافاً لبعض ان ظاهر الروایة اعتبار حضور المشتری لیفسخ البائع بعد دفع الثمن الیه فما ذکروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتری و جعل الثمن امانة إلی ان یأتی و ان کان ظاهرهم الاتفاق علیه إلَّا انه بعید عن مساق أخبار الباب، و اعترضه الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم العثور علی ما نقل ظاهر الاتفاق علیه فإن تصیده و استفاده من ذکرهم لعدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار فهو لبیان حال الفسخ فی قبال من اشترط حضور الخصم فیه منّا و من غیرنا، و لا ینافی ذلک ان یعتبر حضوره لجهة ردّ الثمن إلیه فهو شرط آخر و کون مورد النصوص صورة حضور الخصم لا یقضی باعتبار حضوره مطلقاً و ان کان موردها ذلک لکی یتحقق الردّ و ان تأخر الفسخ عنه إلَّا علی القول بحصول الفسخ بالرد فموردها حینئذٍ حضور الخصم و لعل الاصحاب لم ینکروا اعتبار حضور الخصم فی هذا الخیار خصوصاً من قرن الفسخ بالردّ منهم هذا، و لکن مقاله جلّهم انه لا یعتبر الاشهاد فی الفسخ نلزمه ان یکون الرد ایضاً لا یعتبر حضور الخصم فیه لا اشتراط الفسخ بسبقه فیشمل صورة الغیبة و إلا لاستثنوا من جواز الفسخ الصورة المفروضة بل له الفسخ أیضاً مع تعدد الأولیاء لو تعذر الوصول إلی المشتری کما لو اشتری الأب او احد الحکام للصغیر و لم یمکّن البائع الوصول الیه فرجع إلی الجد أو إلی غیر ذلک من الحکام فهل یجوز دفع الثمن لغیر المباشر للشراء و الفسخ مع الامکان اختیاراً فی الاجباری، و الحاکم یحتمل العدم لصدق انه لم یدفع لمن اشتری و یحتمل الجواز لأن کل واحد منهم له اهلیة ذلک و یحتمل التفصیل بین الولیین الاجباریین و بین الحاکم فیجوز فی الأول و یمنع فی الثانی لعدم جواز مزاحمة الحاکم لمثله فی مطلق ما یتصرف فیه إلَّا أن ینکر تحقق المزاحمة فی الفرض لأن البائع متی وجد من یدفع له الثمن شرعاً و یسترجع المبیع به دفعه و جاز له الفسخ فلا یزاحم الثانی الأول بمجرّد تملکه عن المشتری فیجب دفعه للأولیاء إذا تعددوا علی البدل و لا یعینه کونه هو المباشر للشراء ممن له الولایة علیه فلیس الأولیاء إلّا کوکلاء بشخص واحد، إلّا ان الاستاذ استظهر المزاحمة العرفیة فیه فیظهر منه عدم جواز الرد علی غیر المباشر فلو ردَّ و فسخ لا یتحقق الفسخ متی تمکن من الرد الیه، و فیه تأمل.

الرابع: إن ردّ المثمن حیث یکون الخیار للمشتری یقتضی ردّ عین المثمن او مثله مع التلف من غیر شبهة کرد عین الثمن. نعم، قیل لیس له اشتراط برد بدله مع التمکن من العین لأن مقتضی الفسخ ردَّ کل من العوضین فاشتراط البدل مع وجود العین منافٍ لمقتضاه فهو اشتراط للفسخ علی وجه غیر مشروع، و کذا لو اشترط ردّ التالف بالمثل فی القیمی و بالعکس، و ان تردد الاستاذ" رحمه اللّه" فی عدم مشروعیته لعوده إلی بقاء ما فی الذمة بغیر جنسه و هو محل تأمل لعدم خروجه عن اشتراط غیر ما اقتضاه العقد إلی البائع.

الخامس: فی مسقطا هذا الخیار و یسقط بأحد أمور:

ص: 130

اولها: بإسقاطه لمن کان له تعدد او انفرد بعد العقد فیما لو اخذ ردّ الثمن قیداً للفسخ لا للخیار فهو ثابت فی جمیع المدة المضروبة و یمکن ذلک حتی لو اخذ قیداً للخیار لأنه مسبب عن العقد و تحقق السبب کافٍ فی اسقاط الحق إلَّا علی ما فی کراهة من عدم الجواز فی خیار الشرط و الحیوان بعد العقد لعدم حدوثهما إلَّا بعد التفرق و لا یسقط الشی ء قبل حدوثه إلَّا ان یفرق بأن الخیار یتحقق بالرد للمشروط له لأنه یملک الردّ الموجب له فله اسقاطه.

ثانیها: سقوطه بانقضاء المدة و عدم ردّ الثمن و لو ردَّ من غیر نسبة فلا ردّ إلَّا مع الشرط و لو ظهر معیباً کفر فی الردّ و یلزمه البدل او یرضی بالأرش المالک.

ثالثها: سقوطه بالتصرف بإجماع القواعد و الغنیة و کنز الفوائد و جامع المقاصد و العلة المنصوصة فی الحیوان و الاولویة فإنه متی سقط الخیار الأصلی فالمشترط أولی بالسقوط به، و لنقل الشیخ و القاضی (رحمهما اللّه) ورود اخبار من طریق الاصحاب بسقوط خیار المشتری بالتصرف و کفی بها ناقلین، کما ان الظاهر انه لا فارق بین ان یکون الخیار للمشتری لو تصرف فی المبیع، او البائع ان تصرف بالثمن حسبما صرّح به جماعة و علم من رأی الباقین و لمنقول الاجماع الحاشیة العلیة و هو مع اشتراط ردّ الثمن المعین واضح و مع الاطلاق حیث یحمل علیه، أما الفرد المدفوع من الثمن الکلیّ فیحمل الاطلاق مع ان المنافاة ممنوعة إذ القبض ان اعتبر فی الصحة فالخیار بعده او فی اللزوم فیلزم جهة الشرط، و قبل القبض یجتمع فیه الجهتان و یجری فیه ما مرَّ.

السادس: لا اشکال فی ان شرط الخیار عند الرد للثمن او المبیع و عند الآمر به فی المؤامرة مختص بالبیع لاختصاص دلیله به و ان حکم الوالد" رحمه اللّه" بالسرایة لغیره، قال" رحمه اللّه": لأنه إذا اجاز التعلیق علی الشی ء بما هو اشد و أقوی فی المماکسة و المعاینة، فلیجری فی غیره بطریق اولی و ان کان من باب الوصف و التقیید، فالرایة علی القاعدة انتهی. و هو وجیه لو لا ان الأصل عدم سببیته الفسخ التی یتوقف صحة اشتراط الخیار علیها و لا یمکن اثبات السبب بنفس دلیل الشرط فکلما حصل الشک فیه لا یثبت فیه الخیار. نعم، یصح التفاؤل فیه لا یبعد ثبوت الخیار فیه فمتی شرع بعد العقد مع التراضی جاز حین العقد ان یتراضیا علی سلطنة احدهما او کلیهما علی تفسخ و لا یصح له الرجوع عمّا شرطه علی نفسه لأن الشارع أقامه مقام رضاه الفعلی فإن اقدامه علیه حین العقد کافٍ فی ذلک فلا اعتراض لمن لیس له الخیار بعد رضاءه حین العقد به و متی لم یصح التقابل فیه لا یسوّغ اشتراط الخیار به لأنه فرع ثبوت امکان الفسخ بالتراضی بعد العقد، فالالتزام حین العقد منهما لسلطنة احدهما او هما علیه لا یحدث له أثر لأنه لا یجعل الفسخ مؤثراً شرعیاً من حیث افادته إلَّا الرضاء الفعلی بعد العقد و لا یزید علی ذلک فإن امتنع امتنع، فالضابط فی الخروج عن اصالة عدم سبیله الفسخ هو فیما امکن فیه من العقود التقایل فإنه کما یکون بعد العقد یکون حینه، و حینئذٍ فمثل النکاح الذی لا ینفسخ بغیر الطلاق و لا یشرع التقایل فیه لا یجری فیه الخیار اتفاقاً کما عن مسائل الخلاف، الصراط المستقیم، السرائر، جامع المقاصد و مثله الوقف علی الاشهر المعلل فی کلام جماعة بأنه فک ملک بلا عوض و ان القربة شرط فیه و الاقالة لم تشرع به و بحکمه الصدقة، غیر ان الاستاذ" رحمه اللّه" بعد ذکره للعلتین قال: و الکبری فی الصغیریین ممنوعة انتهی. العوض حاصل و القربة غیر شرط و علی فرض العدم فلن یصلحا بمجردهما للمنع مع ظهور الخلاف فیه، و ذکر ایضاً ان الاستدلال بالموثقة مجمل تأمل. و منشؤه ان جعله میراثاً بشرط الواقف العود الیه لا یقضی بعدم جریان خیار الشرط فیه، لکنه ختم مقالته بالجزم بالمنع

ص: 131

لعموم ما قضی انه لا یرجع فیما کان لله تعالی حتی الهبة اللازمة، و اعرض عن ذکر الضابط الذی جعله اخیراً هو المیزان.

و أما الصلح و الاجارة و الضمان و الرهن فإن ما تحقق جواز التقایل فیه کأحد قسمی الصلح الذی لا یفید فیه فائدة الابراء و ما بعده جاز فیه خیار الشرط بلا کلام. نعم، توقف بعضهم فی الرهن لأنه وثیقة للدین، و الخیار ینافی الاستیثاق فلا یصح للراهن، و هو کما تری إذ غایته وضعه علی اللزوم و هو لا ینافی الخیار بتراضی الطرفین. نعم، حکم الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم جریانه فی المعاطاة حتی علی القول بلزومها من اول الأمر او بعد التلف، و علله بأن الشرط القولی لا یمکن ارتباطه بالانشاء الفعلی، و کذا فی القسمة فی التراضی الفعلی فی السها، و أما القولی ففی احتیاط دخول خیار الشرط فیها و ان لم تتضمن ردّاً و تصویره بأن یشترط الخیار بالتراضی القولی بالسهام و أجاز احتیاطه أیضاً دخوله فی الصداق و لعلة المشروعیة الفسخ فیه فی بعض افراده کما لو زوجها الولی بدون مهر المثل، و الحاصل ان ما لم یدخل فی الضابط یبقی علی الأصل فی العقود و الایقاعات و کأنه لا اشکال علی الظاهر فی امتناعه فی الطلاق و العتق و إیلاء و غیرها کذلک إذ الأخذ بعموم ادلة الشرط باطلة و إلَّا للزم کل شرط فی کل مشروط و لم یزعمه احد فیکون کالمجمل یؤخذ بما یتیقن ارادته منه و اللّه العالم.

ص: 132

الذی لا یوجب تخلفه شیئاً کما مثلنا، و لیس الوصف المذکور عنواناً، قال" رحمه اللّه" بل قد لا یکون داعیاً ایضاً کما إذا کان المقصود ذات المبیع من دون ملاحظة مقدار مالیته بل قد یقدم علیه بأضعاف قیمته مع ان اخذه علی وجه التقیید لا یوجب خیار إذا لم یذکر فی متن العقد انتهی، و هو کلام رائق لکن المأخوذ لغرض لیس محلًا للکلام و لا یلتزم الفاضل و غیره بالخیار فیه لأن الغرض کالمسقط لخیاره من حیث اقدامه علیه کما هو بیّن، و أما انه من الدواعی و عدم ذکره فی متن العقد فهو و ان جری علی الضوابط الشرعیة إلَّا انه لا اصل یثبت ملازمة الخیار لما یذکر فی متن العقد لتخلّف فی موارد کثیرة و خروجه عن موضوع التراضی المفهوم من الآیة المشمول لعمومها تقیید فی الآیة محتاج إلی المقید و ما ذکره لا یصلح ان یکون مقیداً بعد ظهور الآیة بما دلته، و مقتضی ذلک الظهور هو فساد العقد لکن جمعنا تردد المفهوم منها بین ان یکون عنواناً او داعیاً، و قلنا بثبوت الخیار لأجل ذلک، ثمّ انه" رحمه اللّه" ذکر ان الفاضل لو ابدل الاستدلال بها بقوله [وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ] کان اولی، و وجّهه بعدم حلیة مال المخدوع فی هذا العقد فلو لم یجیر بالخیار لکان المأخوذ منه بالخدع أکلًا للمال بالباطل و خرج بالاجماع جواز الأکل قبل ان یتبیّن للمخدوع خدعه فیبقی ما بعد اطلاعه علیه فیثبت له الرد ان لم یرضی لکنه عارضه بالمستثنی بناء علی حصول الرضا و عدم الرضا المتأخر لا یخرجه عن موضوع التراضی و مع التکافؤ یرجع إلی اصالة اللزوم إلَّا ان یکون رضاء الجاهل بالحال یحکم العدم فیکون من الأکل بالباطل بعد التبیّن و ان جاز قبله، ثمّ انه نفی الخیار فیما لو اقدم المغبون علی شراء العین محتملًا لأن یکون بأضعاف قیمته، فلا تشمل الآیة هذه الصورة و لا قائل بالفصل فلا خیار فی الباقی و یرجع بعد تعارض الآیتین فی غیر هذه الصورة و تکافئهما بضمیمة عدم القول بالفصل إلی أصالة اللزوم انتهی. و هو فی غایة الجودة لکنه بنعیه و ماله إلی ان الرضاء المقارن للعقد جهلًا بحیث لو اطلع لما رضی هل یفید لزومه او لا یکفی ذلک فی لزومه حتی یرتفع الجهل فیبقی مراعی حتی ینکشف الحال لأن المتیقن فی التجارة عن الرضا فی غیر هذه الصورة فتندرج فی المستثنی منه و لا تعارض بعد معلومیة الخارج بالاستثناء، و أما عدم الخیار فیما فرض من الصورة و جعله فهو أول الکلام لأن الأقدام کذلک مع معلومیة الغبن و احتماله الزیادة او مع الجهل به مع احتماله الزیادة فإن کان الأول فلا ریب فی عدم الخیار و لکنه خارج عن محل البحث و ان کان الثانی فهو من مفروض المسألة، و دعوی عدم الخیار فیه لا تسمع، و علی أی حال فاستدلال التذکرة بالآیة لا غبار علیه علی فرض کونه عنواناً لا من الدواعی التی لا تنافی لزوم العقد و الثانی النصوص و هی طوائف:

ص: 133

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

ص: 145

ص: 146

ص: 147

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

ص: 153

ص: 154

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

ص: 160

ص: 161

ص: 162

ص: 163

ص: 164

ص: 165

ص: 166

ص: 167

ص: 168

ص: 169

ص: 170

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

ص: 181

ص: 182

ص: 183

ص: 184

ص: 185

ص: 186

ص: 187

ص: 188

ص: 189

ص: 190

ص: 191

ص: 192

ص: 193

ص: 194

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

ص: 199

ص: 200

ص: 201

منها الواردة فی حکم الغبن، روی ثقة الاسلام مسنداً إلی اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه" ع" قال: (

غبن المسترسل سحت

)، و عن المیسر عنه" ع" قال: (

غبن المؤمن حرام

)، و فی روایة أخری (

لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا یحل

)، و الحدیث (

أیما مسلم استرسل إلی مسلم فغبنه فهو کذا و کذا

) فی المجمع و هی اخص من المدعی لأن الغبن الخدع و هو الضرر من جهة القیمة و هذه ظاهرة فی الخیانة من جهة المشاورة التی هی معنی الاسترسال و یحتمل بفتح الباء علی ان التحریم بالفساد لا الخیار و ما فیها من لفظ السحت و ان کان ظاهره التعلّق بالأحوال، لکن یحتمل ان یراد السحت الحرام تجوز بقرینة المسترسل، أی انه کالسحت فی الحرمة علی حدّ اعانة الظالم کفر، و یحتمل ان ما یأخذه بطریق الخدعة من الزائد علی استحقاقه کالسحت فی الحرمة و الضمان و یمکن ان یراد به الحرمة بعد اطلاع المغبون و حصول الردّ منه للمعاملة فلا یفید مع هذا التردد.

و منها أخبار التلقی الواردة فی ان الرکبان إذا دخلوا السوق تخیروا و النهی عن شراء ما یتلقی و اکله مع التنقیح للعلة، و إنها هی الغبن کما فی لفظه، و ما ورد من انهم یتخیرون إذا غبنوا و منع من دلالتها بأنه لم یکن منها نصّ علی العلة بل هو استنباط و العلة المستنبطة لا یعبأ فیها عندنا مع احتمال ان تکون العلة التدلیس و إذا غبنوا فی الأخیرة قیل بزیادته او جهالة راویه و المراد به التدلیس الذی لا یخل بلزوم العقد.

و منها قوله" ص": (

لا ضرر و لا ضرار

)، فإن لزوم العقد علی من یتضرر بعدم فسخه للمعاملة بیعان او غیره ضرر منفی و الغبن فی المبیع احد ما تشمله الروایة فحاصل معنی الخبر عدم حکم الشارع بحکم یتوله من الضرر فلا یمضی تصرّف ما فیه ضرر علی الممضی علیه، و خدش الوالد" رحمه اللّه" و الاستاذ" رحمه اللّه" و غیرهما الاستدلال بالخبر بما ملخّصه أن ارتفاع الضرر یحصل بثبوت الخیار و بغیره من استرجاع الزائد من الغابن و امضاء العقد فیما قابله من العوض، کما لو اشتری المریض فحاباه یا زید من ثمن المثل و مات فإن الوارث یرجع بالزائد علی الأظهر الاشهر لا انه یتخیر إلَّا علی قول الفاضل بأن ذلک ینافی مقتضی المعاوضة علی الکل و من الزم الغابن بالفسخ بالکل اورد القدر الزائد او بدله عند تلفه فإن امتنع من الغرامة کان للمغبون الفسخ، و هذا نظیر ما فی التذکرة من ان الکاذب فی المرابحة فی خبره یرأس المال إذا بذل بعد تبینه المقدار الزائد مع ربحه فلا خیار للمشتری، و حینئذٍ فلا یثبت الخیار للمغبون إلَّا بعد امتناع الغابن من البذل للزائد الذی یرتفع به الضرر، و کذا استشکل غیر واحد فی ثبوت الخیار مع البذل لکن الایضاح و الجامع حکما صریحاً بعدم سقوط الخیار مع البذل للاستصحاب و لأن المبذول أما هبة مستقلة او جزء من احد العوضین فإن کان الأول فلا تخرج المعاملة معها عن کونها غنیة بل لو کان وقع الغابن الزیادة، لا یجوز للمغبون اخذها بغیر الهبة و قبولها لا یسقط الخیار و ان کان الثانی فالجمیع بین جزء العوض و تمام المعوض مناف لمقتضی عقد المعاوضة، و خدّش ذلک جماعة بأن المبذول غرامة لما اتلفه الغابن علیه من الزیادة فی المعاملة الغبنیة فلا یعتبر کونه من غیر الثمن فهو کالأرش فی المبیع و نفی الضرر اثبت هذه الغرامة و نظروا فی الاستصحاب بأن البذل للزائد لا یثبت معه الخیار لا انه ثبت فیرفعه البذل لا أقل بکونه مشکوکاً و حینئذٍ فالخیار یثبت مع الامتناع لا مع البذل.

ص: 202

و مولای الاستاذ" رحمه اللّه" حکم بأولویة حمل الحدیث علی ذلک من حمله علی ثبوت الخیار له، و وجّه الاولویة بضرر الغابن لو ألزم بالفسخ لأن بذل المال فی مقابلته شی ء ظاهر فی تعلق غرض له فیه کشراء دواء المریض مثلًا فأخذه منه ضرر علیه لأنه نقض الغرض فهو مرجّح و ان لم یکن کضرر المغبون، لکن بعد اندفاعه بأخذه التفات یصلح مرجحاً، اللهم إلَّا ان یعارض بأن عوض المغبون قد یتعلق بعین القیمة فی بعض الفروض فلا یتمحض الترجیح و هو من التحقیق الانیق، غیر ان حدیث نفی الضرر أقصی ما یثبت تسلّط المغبون علی ارجاع ماله إلیه لا انه یقضی بتسلطه علی مال الغیر و أخذه من دون عوض و بذل الغابن للزائد لا یجعل البیع موقوفاً علی بذل الزائد بمعنی انه جزء الناقل فإن کان الغبن علّة للخیار فلا یتخلف المعلول عنه بالبذل و ان لم یکن علة له فلا معنی لثبوت الزائد فی ذمته و الحدیث لا یثبت انه بعض ثمن المبیع کی یستحقه البائع و لا یقاس بالأرش لأنه عوض عن الردّ إذا رضی به المشتری لا انه مع بذله یسقط الخیار و ابن هذا من ذاک، و أما رجوع الوارث بالزائد دون العین، فهو ان تمَّ فبدلیله الخاص. نعم، بذل الزائد مع رضاء المغبون یسقط حق الخیار بعد ثبوته لا انه یجعل المبیع لا خیار فیه مع عدم المعاوضة علیه کسقوطه بالرضا او التصرف فالعقد بواسطة الغبن من جهة نفی الضرر یسلّط المغبون علی فسخه و کونه لا یسلّطه علی ذلک إلَّا بعد امتناع البائع من دفع الزائد محتاج إلی دلیل آخر غیر نفی الضرر و لعل ذلک مما لا شبهة فیه کما لا ریب فی سقوط الخیار بالرضا بدفع الزائد و قبوله، و مما یتفرّع علی ذلک ان المغبون إذا لم یتحقق الغبن و أخبره الغابن و دفع الزائد له و هو یری عدمه ثمّ بعد اخذه للزائد اتضح له الغبن، فإن هذا الأخذ لا یسقط به حق خیاره لأنه لا یری غبنه و لا اورث غیره الظن به فضلًا عن القطع بعدمه و عسی ان الایضاح و الجامع اراد هذه الصورة و إلا فلا یمکن ان ینسب إلیهما القول بثبوت الخیار مع الرضا بسقوطه بالبذل و یأتی توضیح ذلک،

ص: 203

و تفصیله فی الوکالة. نعم، لو جهل الوکیل المطلق و علم الموکل فلا خیار اقتصاراً علی المتیقن و القول قول المغبون فی نفی العلم بالغبن حین العقد و یحلف علی نفیه عند الاتهام إلَّا إذا کان من اهل الخبرة عند جماعة فیثبته بما یثبت به عنده تقدیماً للظاهر علی الأصل، و خدشه الاستاذ" رحمه اللّه" بأنه لا یثمر فإن عدم قبول قوله لا یخرجه عن کونه مدعیاً و المدعی إذا تعسّر اقامة البینة علیه او تعذّر لجهة انه لا یعرف إلَّا من قبله یقبل قوله مع الیمین، ثمّ ناقش فی الخدش بأن معنی تقدیم الظاهر علی الاصل هو جعل مدعیه ممن یقبل قوله بیمینه لا جعل مخالفة مدعیاً یجری علیه احکام المدعی و لذلک لا یقبل بیمینه فی فساد العقد و ان عسّرت علیه البینة علی سبب الفساد و علیه فالقول قول منکر سبب الغبن متی حصل الاختلاف بین المتعاقدین مطلقاً لأصالة اللزوم و عدم التغییر لو اختلفنا الیه سابقاً و لاحقاً، و کذا لو اتفقا علی التغییر مع الاختلاف فی تاریخ العقد و ان علما تاریخ التغییر فأصالة تأخر العقد لا یثبت وقوعه حینه فلو تعذّر علی المخبون اثبات غبنه، أو سببه سقطت الدعوی و لا یتوجه علی الخصم الیمین بعدمه لعدم علمه بفعل غیره و السقوط بلا بینة و یمین مشکل کتوجه الیمین علیه انه لم یعلم بجهله فإنه بعید غایة البعد.

ص: 204

علی العلم و کالتلف الذی حکموا بأنه من المغبون قبل ظهور الغبن باستثناء ذلک من قاعدة کون التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له الشامل لخیار الغبن علی قول فهو و ان کان الخیار ثابتاً فی نفس الأمر غیر ان الحکم معلق علی السلطنة الفعلیة دون الخیار فی نفس الأمر و مثل اسقاطه بعد العقد قبل ظهوره و سقوطه شرعاً به کأنه معلق علی ثبوته فی نفس الأمر المجهول لصاحبه.

ص: 205

الرجوع إلی اصالة بقاء الخیار و هو وجیه ان تمحّضت العلة بما ذکرنا فإن ظاهرهم اطلاق کون التصرّف بعد العلم موجب للسقوط، و لم نعثر علی مفصّل بل اطلاق بعض معاقد الاجماع بأن تصرّف ذی الخیار فیما انتقل إلیه اجازة، و فیما انتقل عنه فسخ. نعم، سبق فی خیار الحیوان استفادة کون العلة فی السقوط الرضا بلزوم فی العقد من بعض نصوصه، و تکلمنا فیه علی انه لو ادعی بقاءه بعد العلم بالغبن، أما لعدم الضرر الموجب له و للإجماع و الأول منتفٍ قطعاً و ان حصل الرضا عند الاطلاع علی الغبن و الثانی غیر ثابت مطلقاً و لو بعد الرضا به. نعم، لو کان الشک فی رفعه بعد ثبوته استصحب بقاءه و هو غیر معلوم، بل الثابت الشک فی الدفع، و حینئذٍ لا وارد علی اصالة لزوم العقد، و الحاصل الأظهر ان التصرف الکاشف عن الرضا او مطلقه مسقط للخیار الثابت بعد العلم، إلَّا إذا لم یخرج بالتصرف عن الملک للمغبون بالبیع و شبهه من نواقل الأعیان علی وجه اللزوم او مطلقه، أو یمنع من رده مانع کالاستیلاء و العتق فإن الخیار ینتفی هنا مطلقاً علی المشهور، و نسب للشیخ" رحمه اللّه" القول بأن تلف السلعة من المشتری مرابحة فی تصرفه عند کذب البائع فیها یسقط الرد مع اتحاد الخیارین فیظهر منه الخلاف، و استند فی تذکرة الفقهاء علی الحکم بأن ما فات لا یستدرک بالخروج عن الملک ذهبت العین ففیمَ الخیار، و خدّشوه بعدم شرطیة امکان ردّ العین فی تحقق الخیار و وجّه بأن الخیار انما اثبته ضرر المالک فی العین المنتقلة الیه او منه و رفعه بالتسلط علی رجوع عینه فلو تعذّر ذلک ارتفعت السلطنة و لزم العقد لاحتیاج فسخه إلی دلیل و تضرر المغبون لزیادة الثمن معارض بتضرر الغابن یأخذ البدل و قبوله و رفع الضرر من الطرفین لا یتجه إلَّا برد العین. و فیه ان رفع البدل مضر فی الغابن لأن العین أما مثلیّة فیسترجع المثل قیمیة فتعریضها للبیع یقضی بطلب القیمة فلا ضرر کی یعارض بضرر زیادة الثمن علی القیمة لو کان الاقدام مع الجهل کهو مع العمد مما یقضی بالالتزام بالضرر لیس له الفسخ او یستفاد من عدم معذوریة الجاهل فی العبادة حکم شرعی و هو مساواة الجهل للعمد عند الشارع إلَّا ما خرج فیمکن القول بأن الشارع الغی حکم الضرر هنا و سوی بینه و بین العمد لا أقل من الحکم بالمساواة حال تلف العین، فلا یتم نظر الشهید فی اللمعة مضافاً إلی استفادة الاتفاق علیه کما حکینا هذا و یظهر من الماتن، کما هو صریح غیره اختصاص هذا الخیار بالمشتری و مقتضی الدلیل العموم له و للبائع، و به صرّح من دون تردد غیر واحد وفق المسألة ان المغبون اما البائع او المشتری او هما معاً و الحادث أما انتفاع فقط و أما تلف او تصرف و التلف اما من البائع أو من المشتری او منهما او من اجنبی مع العلم أو الجهل و الاضطرار او الالزام الشرعی مثل توقف حفظ العبد من الغرق علی التصرف فیه، و المتصرّف أما هو بنفسه او لوکیله او ولیّه او بالفضولی له مع الاجازة منه و المتصرف فیه لا یخل من ان بکون عیناً او منفعة و کیفیة التصرف اما علی وجه النقل او غیره و الناقل اما لازم او جائز بالأصل او بالعارض، و غیر الناقل اما ان یمنع الرد کالاستیلاء و الانعتاق قهراً او لا، و علی کل حال أما ان یفید تغیراً او لا و التغییر اما ان یکون بالزیادة او بالنقصان او هما معاً و الزیادة اما حکمته کقصارة الثوب او عینیة کالصبغ او هما معاً، و أما ان یکون بالامتزاج و هو أما بمزجه بالأجود او الأردی او المساوی

ص: 206

ص: 207

ص: 208

الشارع جعلها بمنزلة الموجودة و لذا صح العقد علیها فتکون کالمنفعة المستوفاة قبل الفسخ، فإن استوفاها الموجه الغابن لم یجب علیه بدل عوضها شی ء بالنسبة إلی بقیة المدة بعد الفسخ، فإنها تابعة للملک المطلق فإذا تحقق فی زمان ملک منفعة العین باشرها من جهة انها من الزوائد المنفصلة، و احتمل العم" رحمه اللّه" الفرق بین المدة الطویلة التی لا ینتهی إلیها عمر الفاسخ و بین غیرها فنزل الطول بمنزلة التلف للعین، و یجری حکمه فیها و احتمل أیضاً جواز تأخیر الفسخ إلی انقضاء مدة نقل المنفعة، و إن کان الخیار فوریاً لأنه تأخیر لعذر و احتمل ثلاثاً عدم وجوب ردّ العوض حین الفسخ، و إن انتقل إلیه من حینه و دخوله علی تحمل الصبر لعدم الانتفاع التام بالفسخ مع انتفاعه بالعوض لیجمع بین الحقیقتین فی تحمل الصبر. قال و یجری ذلک فی الشفیع إذا أخذها و وجدها مشغولة بنظائر ذلک انتهی.

نعم، لا یجری هذا فی المنفعة المنقولة بعقد جائز کالسکنی المطلقة بل له الفسخ و فیه ما تقدم من النقل للعین بعقد جائز و حکم الوالد" رحمه اللّه" بانفساخ الاجازة فی بقیة المدة لا ملک منفعة المتزلزل متزلزل، و به جزم القمی" رحمه اللّه" أیضاً فی خیار الشرط و لعله لا یخل من تأمل لعدم الملازمة بین تزلزل العقد و تزلزل المنفعة، فهو متزلزل دون منفعته و عساهما استفادا من العداوة حیث ذکر بأن التفاسخ متی کان لاختلاف البائعین فإن وجد البائع العین مستأجرة کانت اجرتها للمشتری الموجب و وجب علیه للبائع اجرة المثل للمدة الباقیة بعد الفسخ، و لکنه یحتمل الفرق بین المقامین لجهة ان الاختلاف المجوّز للفسخ ظاهر فی فسخ العین، و المنفعة و إلَّا لما ارتفع الاختلاف بین المالکین ببقاء العین تحت ید احدهما و عدم ارتفاع یده، و أما الزیادة فهی اما عینیة او حکمیة او المرکب منهما و فی العینیة کالغرس بتسلط المغبون علی القلع بلا ارش کالشفعة لأنه نصب فی مکان ملکه الغیر کمن باع ارضه من دون غرسها، فإنه فی موضع معرض للزوال و لأن فسخه بحکم الشارع فلا یستعقب شیئاً و احتمل تسلطه مطلقاً، لأن الغرس لم یکن عرق ظالم او تفاوت المنصوب منه مع المقلوع واضح عرفاً، فلیس للمغبون قلعه و ان دفع التفاوت لمفهوم الخبر فیکون کما لو باعها مغروسة مع بقاء الغرس له، و قیل بجوازه مع الارش لوقوعه فی ملک متزلزل فلیس للغرس حق البقاء فی الأرض. نعم، للغابن الغرس بصفة نصبه و حیث تسلط المغبون علی تلف تلک الصفة کان علیه ما قابلها من الأرش لدفع الضرر ان سلمت حجته فی المقام حیث لا جابر له و علی الحجیة فهو مقصور علی صورة عدم اقدام الغابن علی غبنه و خدعته و لا یعارض ذلک بالأرض المستأجرة حیث لا تنفسخ اجارتها و لا یغرم لها اجرة المثل مع انها من وادٍ واحد للفرق بتملک منفعة العین تمام المدة قبل استحقاق الناسخ هناک بخلاف ما نحن فیه فإن المستحق منصوبیة الغرس لا المکان المنصوب فیه فیملک کل واحد منهما ماله من دون حق له علی غریمة، فیتسلّط الغارس علی غرسه بقلعه عن ارض غیره و یلزمه اصلاح ما یفسده قلع الغرس من الأرض علی تأمل، لأن وضعه بحق فلو انتزاعه بعد انتقال الأرض عنه و لا شی ء علیه من الاصلاح لأن الخراب المسبب من القلع الذی له لا یسلط مالک الأرض علی إلزامه بإصلاحه لأن المسبب لذلک بفسخه حیث لا یعلم الغابن بالغبن بل و لو علم به، إلَّا ان الاستاذ" رحمه اللّه" ظاهره ان أرش طمّ الحفر علیه من دون تردد و کذا یتسلط مالک الأرض بعد الفسخ علی تخلیص أرضه من غرس الغابن و لا کان وضعه یحق فعلیة بعد القلع الأرش بدفع تفاوت کونه منصوباً حتی یفنی و مقلوعاً قبل ذلک إذ صفة النصب من اموال المالک للغرس فتقابل بالعوض و لا ینافی فی ذلک تسلط صاحب الأرض علی قلعه لأن المال هو صفة الدوام لا استحقاق المکان، و منه یظهر انه لو کان الثابت فی ملکه غیر الغرس مما لا مالیة لقیامه فیه کالشبابیک و الأبواب و الأخشاب

ص: 209

الذی اثبتها الغابن قبل الفسخ فللمغبون قلعها من دون ارش إلَّا ان یستلزم نقصان العین او تلفها بتخلیص ملکه، و ان لم یکن لقیامها مالیة فالظاهر ان علیه بدل التفاوت و قیمة التالف مع احتمال العدم إذا لم یکن لقیامها بأرضه حتی تفنی مالیة فینبغی للحاکم التأمل فی اختلاف الأعیان القائمة بالغرس او بالاثبات ببناء و نحوه و اعطاء کلٌ ملکه. نعم، لا ریب فی عدم استحقاق الغابن ابقاء متاعه المنفصل و ان کان لبقائه مالیة فإن للمغبون تخلیصه منه جزماً و لا یعارض أیضاً بما علیه المشهور، بأن البائع لو فسخ بعد تفلیس المشتری بما نقله الیه من ارض مغروسة للمشتری انه لیس به قلع الغرس و لو بالأرش للفرق بین حدوث الغرس فی ملک متزلزل فی الواقع کما فیما نحن فیه، فحق المغبون قد تعلق بالأرض قبل الغرس بخلاف مسئلة التفلیس الذی عرض بعد البیع، فالغرس کان قبل حدوث سبب التزلزل فیشبه بیع الأرض المغروسة و لیس للمشتری قلع غرسها بلا خلاف و لو مع الأرش للحجر علیه فی التصرّف، و الظاهر انه یجوز للمغبون القلع لو جاز مباشرة و تسبیباً من دون مطالبة المالک أو اذن الحاکم و لا یلزم الحاکم جبره لثبوت ان ذلک حقه شرعاً و توقفه علی شی ء آخر یحتاج إلی دلیل و بذا حکمنا فیما لو دخلت اغصان شجرة الجار لجاره و ان کان الدخول هناک بغیر فعل المالک دون ما هنا لأنه لا یصلح فارقاً بعد ثبوت انّ له حق القلع و حینئذٍ إذا لم یقلع و اختار ابقاءه فله الاجرة ان لم یظهر منه المجانیة، و لیس للغابن جبره علی القلع لوضعه یحق بل یخیّره المغبون بین القلع بالأرش أو الابقاء بالأجرة إلَّا علی احتمال سیق من کون الانتقال بسبب لاحق للغرس لا بحق سابق علیه، و ان التسلّط علی المال لا یوجب منع مالک آخر من التصرف فیما له و لا یلزم الاستئذان مع الامتناع، و أما الزرع فکذلک، لکن الشهید قال انه له أمد ینتظر فیعین بقاءه بالأجرة جمعاً بین الحقین و العلة مشترکة الورود غایته الطول و القصر فی الأمد المنتظر.

و أما الامتزاج الشامل لتغیرها بصفة اوجبت أجرة آخذها بعد دفع الأجرة علی اشکال، کالطحن و القصارة و ان کانت صفة من وجه و غبن من آخر کالصبغ قیل بالشرکة بالنسبة و الأجرة، و قیل بالعدم لما مرَّ من الوجهین، و لو زادت العین بتلک الصفة کان شریکاً فی الزیادة بنسبة القیمة علی اشکال، و الشیخ جزم بأخذ الأجرة للعمل مطلقاً لاحترام عمل المسلم، و هو مبنی إلی ان تضییع هذا العمل لأیهما یستند فإن لم یستند إلی المغبون لا اجرة.

و أما المزج الحقیقی فهو أما بجنس عینه او بغیره و الأول بالمساوی او الأردی أو الأجود مع الأول یکون شریکاً و لا أرش له مع عدم اضرار المزج بقیمته ما لم نقل بأن نفس الشرکة عیب، و لعل القول به لا یخل عن قوة و بالأردی یتعیّن علیه ارش تفاوت الرداءة من الممتزج او ثمنه، و بالثالث یستوفی من الثمن بنسبة قیمته او بنسبة القیمة فإذا کانت قیمة الردی ء نصف قیمة الجید قسّم الجمیع ثلاثاً و خصّه الشیخ بالسابق لأن الثانی یستلزم الربا و له وجه.

و الثانی إن استهلکه المازج کان بحکم المتلوف یرجع فیه لا القیمة و ان لم یستهلکه لکنه غیّر حقیقته فکذلک و یحتمل الشرکة قهراً کما لو کان لمالکین.

ص: 210

لو کان المتلف له المغبون و کان الفسخ من حینه، فإنه یغرم للغابن القیمة یوم الفسخ ایضاً و قیل یوم التلف فی المقامین بل نسب ذلک للمشهور مع ان جماعة صرّحوا فیما لو کان الثمن و المثمن عینین فی بیع و قبض احدهما دون الأخری، فباع القابض العین المقبوضة ثمّ یلفت العین التی لم تقبض بانفساخ البیع الأول بتلف متعلقه دون الثانی فیغرّم البائع الثانی بعد انفساخ الأول قیمة ما باعه یوم تلف غیر المقبوض.

قال الاستاذ" رحمه اللّه" و هذا ظاهر بل صریح بأن العبرة بقیمة یوم الانفساخ دون تلف العین و الفرق بین المسألتین مشکّل انتهی. و ظهور ذلک فضلًا عن صراحته خفی علینا إذ غایته اتفاق وقتی الفسخ و التلف إلَّا انَّ یرید بالتلف تلف ما باعه من المقبوض منزلًا لبیعه بمنزلة التلف و علی کل حال فإن تساوت القیمتان فلا اشکال و ان اختلفتا فإن کانت العبرة بیوم التلف و هی التفاوت و زیادة و نقیصة بالنسبة إلی اوان الفسخ و کذا حین الفسخ بالنسبة إلی یوم التلف إذا کان المناط بالغرامة، فإن زاده أخذ الزائد و ان نقصت دفع الزائد و لو تلف المبیع او الثمن بإتلاف الاجنبی رجع المغبون بعد الفسخ إلی الغابن لأنه الذی یدفع له العوض فیستحق علیه المعوّض او بدله و لأنه یملک علی المتلف القیمة و کون المال فی عهدة المتلف ما لم یدفع العوض، و فی ضمانه لا یجوز الرجوع إلیه و ان احتمل و أنه لیس فی ضمانه لغیر الغابن فإن التلف کان من ماله. نعم، لو کان بعد الفسخ فللرجوع إلیه وجه و یحتمل التخییر لملک الغابن البدل و المتلف ان المتلف فی عهدته قبل اداء القیمة و لو کان التلف بإتلاف المغبون فإن لم یفسخ غرم بدله و لو أبرأه الغابن من بدل المتلف و ظهر الغبن ففسخ ردّ الثمن و أخذ قیمة الغبن المتلوفة إذ المبرا عنه کالمقبوض و بما ذکرنا تقدر علی احکام تصرّف المغبون بالعین و تلفه لها علی التصاویر التی سلفت إلَّا ان بعضهم إلی ان اتلاف المنقول عن المغبون و المنقول إلیه مسقط لخیاره، و هو ضعیف کما ان المحقق الثانی تردد فی التلف السماوی و الاجنبی فی بقاء الخیار و عدمه لعدم استدراکه و لعدم تقصیر المشتری، و لکن الأرجح استصحاب بقاء الخیار و ما انتصر له من تغییر الموضوع لا وجه له، لأن موضوعه العقد و لم یتغیّر و قول المنتصر ان تشخیص العقد بالمعقود علیه، و قد تلف ممنوع کل المنع و لهذه المباحث مزید بیان یأتی ان شاء اللّه تعالی.

ص: 211

علی زوج یمتنع فیه الجمع لأنه متی فعل یبقی مردد او بالإجازة تنقیح العقود و کذا فوائد الأعیان فیؤخر الخیار حتی یستوفی منافعها و نتاجها، ثمّ یردّها انتهی.

و اعترضه الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم رجوعه إلی محصل فإن ما ذکره من المبنی فی الرجوع إلی العموم و هو استمرار اللزوم مبنی لطرح العموم و الرجوع إلی الاستصحاب إذ هو قضیة الاستمرار و هو کذلک، غیر انه لم یظهر من العم جعل هذا مبنی للعموم و ان صدّره علیه بل هو ذکر الاستصحاب اجمالًا و عقبه بعطف العموم علیه فلا ادری کیف فهم منه، إن ذلک مبنی العموم و ظاهره خلاف ما ادعاه و ما ذکره أخیراً هو تفصیل لما ذکره سابقاً. و خدّشه بأن الکل متفقون علی الاستناد فی أصالة اللزوم إلی عموم آیة الوفاء، فالإغماض عنها و الرجوع الی الاستصحاب منافٍ لاتّفاقهم و إن أمکن الاستناد الیه.

و فیه ان العم" رحمه اللّه" لم یخرج بالاستناد الیه و طرح العموم و لا ظهر منه ذلک و انما ذکر طریقی المسألة من دون ترجیح لأحدهما لقیام احتمال ان الآیة و غیرها مطلقة بالنسبة إلی الأزمان لأعلامه، فلا تنافی الاستصحاب کما ذکره شیخنا فی جواهره تبعاً لغیره، فالظاهر ان هذه المناقشة لا ترجع إلی محصل بعد وضوح المراد مما ذکره عمنا" رحمه اللّه"، ثمّ انه" رحمه اللّه" ردَّ علی قول جامع المقاصد و من لحقه بأن العموم من افراد العقود یستتبع عموم الأزمنة، و معناه ان کل فرد من افراد البیع لازم فی جمیع الأزمنة فإذا جاء عقد لازم فیما بعد اقتصاراً علم بالمتیقن من الخروج عن العام، و ملخّص ما افاده" رحمه اللّه" ان الزمان یکون ظرفاً لأفراد العام المحکوم علیه بالحکم المستفاد من اطلاقه الاستمرار بدلیل الحکمة فیتبع العموم الزمانی للعموم الافرادی و اخری یکون الزمان مکثّر الافراد العام بمعنی ان لا یکون ظرفاً، فالفرد فی کل زمان مغایر له فی الزمن الآخر بأن یکون فی اعتبار زمانه فرد آخر للعام، فإذا خرج من العام أحد افراده اقتصر علیه و لا یسری مثل ما نحن فیه إلی الفرد الآخر، فإن کان الأول فإنه ینحل إلی ان کل عقد لازم إلَّا ان یکون غبنیاً فخرج من عموم اللزوم هذا الفرد فی العقد المستمر سواء قلنا بأن عمومه لغوی او من اطلاق المحمول علی العموم بدلیل الحکمة و بعد خروجه لا یضر بالعموم استمراره و انقطاعه، لأنه فی الزمن الثانی لیس فرد آخر للعام فإنه خارج واحد دام زمان خروجه او انقطع مثلًا، ورد تحریم الخمر بعد حلیة کل شی ء و شک فی ان هذا التحریم مختص بزمن علی حدّ تحریم الطیب زمن الاحرام مثلًا او عام مستمر فی کل زمان، فإنه یستصحب حکم الفرد الخارج حتی یرد ما یقطع استمراره و لا یعارض الاستصحاب هنا العموم لکونه مهملًا بالنسبة إلی الفرد الخارج دام حکمه أو انقطع و لیس دوامه فرداً آخر للعام، و ان کان الثانی بأن یکون الزمن منوّعاً للأفراد الداخلة فی العموم و مکثّراً لأفراد موضوع الحکم بحیث یکون مرجع الشک إلی ثبوت حکم الخاص لفرد آخر من افراد العام غیر الخارج منه، و مثل له" رحمه اللّه" بما إذا قال المولی لعبده اکرم العلماء فی کل یوم، بحیث کان اکرام کل عالم فی کل یوم واجباً مستقلًا غیر اکرام ذلک العالم فی الیوم الآخر، فإذا علم بخروج زید العالم او شکَّ فی خروجه عن العموم یوماً او أزید وجب الرجوع فی غیر الیوم الأول إلی عموم وجوب الاکرام لا إلی استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرضنا عدم وجود ذلک العموم لم یجز التمسّک بالاستصحاب بل یجب الرجوع إلی أصل آخر کما إنَّ فی الصورة الأولی لو فرضنا عدم حجیة الاستصحاب لم یجز الرجوع إلی العموم فما اوضح الفرق بین الصورتین انتهی. و حینئذٍ فالخارج من عموم الآیة العقد المغبون فیه سواء استمر عدم وجوب الوفاء به او انقطع إذ لو علم انقطاعه بعد خروجه لا یتمسک بالآیة علی وجوب الوفاء به فی الزمن اللاحق بل لا بد من الرجوع فی حکمه لغیرها، حیث انتفی لزومه بخروجه

ص: 212

عنها، و بذلک یتضح لکَ ان الاستصحاب لا یخصص العموم فی مثل هذه الصورة لأنه ان جری فی الفرد الخارج عن العام بالنسبة إلی الزمان فما کان العام لیشمله و ان شمله العام حیث یکون مکثّراً لأفراده فما کان الاستصحاب لیجری فیه، فلیس احدهما ممنوعاً بالآخر، و هو کما تراه فی غایة الجودة و الدقة سوی انه متوقف علی معرفة المیزان الذی یفرق فیه بین الصورتین و کون ما نحن فیه من الصورة الأولی لیس بأولی من ان یکون من الأخری، ثمّ ان هذا یجری فی کل عقد خرج عن عموم الآیة بمخرجه کبیع الفضولی، و الغاصب، و الصبی الممیز، فلو شکَّ فیها بعد الاجازة فی استمرار جوازها و عدمه یلزم ان لا یرجع إلی عموم الوفاء بالعقد لأن الفرد الخارج لا یکثر افراد العام لو استمرّ خروجه و لا یلحقه حکم العام فیما بعد الاجازة، فیقضی بلزومه و ان نفس الرضا لا یلحقه بالعام و التزامه مما لا یقوله احد حتی الاستاذ" رحمه اللّه"، و کذا فیما خرج عن بقیة العقود اللازمة او الجائزة بعد دخوله فلو ادعی الکرکی" رحمه اللّه" بأن البیع الغبنی الخارج عن عموم الوفاء بالعقدین، مما یکون الزمان فیه مکثّر الأفراد العام لا أقل من کونه مشکوکاً فیؤخذ بالمتیقن من خروجه لا یرد علیه بإمکان کون الفرد الخارج منه مظروفاً للزمان، و لا ملحوظاً فیه الخروج بوقت خاص إلَّا ان یمتنع الرجوع للعام فی الفرد المشکوک، لأن العقد أمر وحدانی فإذا خرج منه بعض أفراده لا یستدل بالعموم علی بعض أفراد الخارج بحسب الزمان لأن الأصل عدم کون الزمان منوّعاً فیکون ذلک هو المیزان، فالتنویع محتاج إلی الدلیل لکن لو قلنا بأن مستند الحکم الخیار هو الضرر، فالموضوع للحکم غیر المتمکن من تدارک ضرره و لم یبادر بالفسخ سقط خیاره لتمکنه من رفعه، فهو غیر محقق فی الزمن اللاحق فیرتفع الحکم بارتفاع موضوعه، حینئذٍ لنا ان نتمسک بعموم الوفاء فی العقد فی الزمن المتأخر بناء علیه لا یمکن التمسک باستصحاب حکم الخارج الذی لازمه التراخی إلَّا ان یکون الضرر علة محدثة تکفی فی بقاء الحکم، و إن ارتفع و احتماله فی المقام غیر موجّه بناء علی المداقة فی احراز الموضوع بالنسبة إلی الحکم الثابت غیر الدلیل اللفظی المشخّص للموضوع فی غیر المتیقن من موضوعه لکونه موضوعاً آخر فإثبات الحکم له من القیاس المحرّم، فإن المحقق من حجیّة الاستصحاب هو إذا ما وقع الشک فی ارتفاع الحکم مع کون الموضوع هو هو، بعینه بجمیع مشخصاته فمتی حصل الشک فی ارتفاعه و کان سببه الشک فی تغییر موضوعه لا یجری جزماً، و منه یعلم ان القول بالفوریة لعله الأوفق خلافاً لشیخنا و وفاقاً للأستاذ" رحمه اللّه" لأن انقطاع الحکم فی العموم الزمانی القاضی بالاستمرار عن فرد من العقود لا یعود، و هی قاعدة فی کل حکم مستمر طرء الانقطاع علیه و لا یفید الاستصحاب لعدم التسامح فی الموضوع إذ شکَّ فی اعتبار مشخّص مما لا یتسامح به فالاضطرار مع التمکن من رفعه بمنزلة الحیاة المعتبرة فی المفتی الذی لا یستصحب الحکم بفقدها للمقلّد و من تسامح فی الموضوع سحب الحکم، و أجری الاستصحاب، کجدنا کاشف الغطاء" رحمه اللّه" فإنه حکم بوجوب البقاء علی تقلید المیت، و من أدلته الاستصحاب و حدیث نفی الضرر، فإنه یعیّن بقاء آثار العقد و فساد الفسخ للمتمکن من رفع ضرره التارک له لأن الشک فی الواقع المحرز موضوعه و لا کذلک استصحاب بقاء الخیار المشکوک بقاء موضوعه و کونه علة الاثبات مما تبقی، فهو کزوال الغبن ببذل التفاوت فلا یزول الحکم إلَّا بزوالها لا برفع الشک و المخصص حیث لم یثبت بإطلاق او عموم، و فی لزوم قبول بذل التفاوت أشکال مرَّ ذکره، مع ان صبر الغابن فیه ضرر علیه علی حدّ ما ذکروا فی تأخیر الإجازة فی الفضولی إذا جاز تأخیرها. نعم، الفوریة الحقیقیة لا نقول بها للزوم الحرج المنفی بل المعوّل علی العرفیة لا ما زاد علیها لعدم الدلیل علیه عند الاستصحاب الذی عملت الحال، و نسب لکره فی

ص: 213

خیار العیب تجویز ما یزید علیها و کذا بالشفعة علی القول بالفوریة فلم یوجب المبادرة بالعرف للرد و لا قطع الصلاة او تأخیرها، جماعة أو فرادی أو تبدیل لباسه أو غلق بابه أو زیارة مؤمن أو التأخیر إلی النهار لو علم لیلًا لا لعذر، و حکی عنه فی الشفعة عدم وجوب المبادرة علی خلاف القاعدة فما لا یعد تقصیراً لا یبطل الشفعة و یبطلها ما یعدّ توانیاً فی الطلب و تسامحاً فی المطلب و اشکله غیر واحد بأن عدّ ما ذکره عذراً مع تحقق الفسخ بقوله: (فسخت)، مما لا ینافی ذلک شیئاً، مما عدده فی غایة الصعوبة و ان توقف ثبوت علی الاشهاد او الحضور عند الحاکم. نعم، لو انحصر ما قضی بالفوریة بالاضرار علی من علیه الخیار یدور الأمر مدار تحقق الاضرار و عدمه فیکون الفسخ برزخاً بین الفور و التراخی و تتبع فوریته حصول الضرر حیث لم یکن علة محدثة للفوریة، فهو بضمیمة الاجماع المحکی علی عدم الیأس بالأمور المذکورة و عدم قدح امثالها به یرجح القول فلا یجب الاقتصار علی أول أزمنة امکان الفسخ.

ص: 214

ص: 215

الخیار الخاص، و علیه فإن جاء المشتری بالثمن فیها و لو إلی الحاکم مع الغیبة و الامتناع فهو احق به، و إلَّا کان البائع اولی بالبیع لا یعنی انفساخ العقد بل له الفسخ و الامضاء مع الصبر و المطالبة بالثمن و هو المسمی بخیار التأخیر و حکمه کخیار التقدیم فیما لو باع الملقوط و للخروط و المجزور مثلًا قبل البلوغ فجاء لزوم المبادرة قبل الاستواء من جهة البائع لصلاح ارضه او ماءه او نحوهما إذا تضرر بالتأخیر، فإن للمشتری خیار المبادرة فی وجه من حیث رفع ضرر البائع

ص: 216

و ظاهر المهذّب و التنقیح و ایضاح النافع بل استصحاب بقاء الملک قاضٍ به و ان ذهب فصله لیس من الأمور الخارجیة کسواد زید او بیاضه الذاهب بذهاب فصله لاختصاص ذلک بالأعراض دون ما نحن فیه مما لا یقدح فیه زواله.

و حکی عن الشیخ تخصیصه بحال امتناع المشتری عن دفع الثمن للضرر و الضرار و هو بعید لانجبار الضرر بالإلزام و المقاصة فلا یتم الدلیل و ترده اخبار الحجر و ان المیت إذا مات و لم یخلف سوی العین المبیعة علیه شارک البائع الغرماء و لیس له الخیار، و الأصل فی ذلک النصوص المستفیضة کروایة بن یقطین قال: سألت ابا الحسن" ع" (

عن الرجل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن، قال" ع": الأجل بینهما ثلاثة ایام، فإن قبضه بیعه و إلَّا فلا بیع بینهما

)، و ما رواه بن عمار (

عن العبد الصالح قال" ع": من اشتری بیعاً فمضت ثلاثة ایام و لم یجی ء فلا بیع له

)، و ما اورده بن الحجاج قال: اشتریت محملًا و اعطیت بعض الثمن و ترکته عند صاحبه ثمّ احتسبت أیاماً ثمّ جئت إلی بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحکت ثمّ قلت: لا و اللّه لا ادعک او اقاضیک، فقال ترضی بأبی بکر بن عیاش؟، قلت: نعم فأتیناه و قصصنا علیه قصتنا فقال ابو بکر یقول من تحب او قال ترید ان اقضی بینکما أ یقول صاحبک او غیره؟، قلت: بقول صاحبی یقول من اشتری شیئاً و جاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة ایام و إلَّا فلا بیع له، و صحیحة زرارة عن ابی جعفر" ع" قلت له: (

الرجل یشتری المتاع من الرجل ثمّ یدعه عنده فیقول آتیک بثمنه قال: ان جاء ما بینه و بین ثلاثة ایام و إلَّا فلا بیع له

)، مع ما ذکر الفاضل من التقریب من الصبر مظنة الضرر المنفی بالخبر هیأ اشد منه فی الغبن، لأن المبیع هنا فی ضمانه و تلفه منه و هو ملک لغیره لا یجوز له التصرّف فیه، و الحاصل نسب المهذّب إلی السلف تنزیل هذه الاخبار علی نفی اللزوم دون الصحة و هم اعرف بمواقع ألفاظ السنة و أقرب عهداً بالأئمة" علیهم السلام"، و لذا احتجوا بها فی المسألة و لم یعرف الخلاف منهم فی ذلک سوی عبارة بن الجنید فإنها یوهمه، قال: لا بیع من دون قید له، و الصدوق عبّر بالنص، و الشیخ فی ظاهر فهم البطلان من الروایة و نسبة إلی الاصحاب و قرّبه فی الکتابة و نفی بعده مجمع البرهان و جزم به بقاءه و طعن علی الفاضل فی اختیاره نفی اللزوم مع اعترافه فی ظهور الاخبار بعدمه و انت خبیر بأن بن الجنید لو لم یوافق لما اورد الروایة فی بحث الخیار فحملها إلی نفی اللزوم اولی، و الصدوق روی ذلک کطاهر نسبة إلی روایة اصحابنا و الروایة غیر الفتوی مع موافقته فی (ف) و رکونه إلی اجماع الفرق و اعتباره فالبطلان باطل من اصله بالأصل و المعتبرة المسندة فی الجوامع العظام و المرسلة فی (ف) و الغنیة و فقد المبطل و یطابق الفتوی علیه من جماهیر الأصحاب و شذوذ المخالف ان تحقق، إلَّا ان الاستاذ" رحمه اللّه" استوجه ظهور الأخبار فی البطلان لو لا فهم العلماء و حملة الأخبار، و العم و الوالد یظهر منهما ظهور النصوص فی نفی اللزوم للقرائن الباعثة علی ذلک.

منها انصراف الاطلاق علیه بشیوعه فی وصف اللزوم حتی صار کالقید الزائد فینصرف النفی إلیه و توهّم کون الصحیحة سابقاً فی ضمن عقد اللزوم فیرتفع بارتفاعه مندفع بما ذکره الاستاذ" رحمه اللّه" بأن اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحة لکی یرتفع بارتفاع جنسه و انما هو حکم مقارن له فی خصوص البیع الخالی من الخیار.

نعم، ذکر العم" رحمه اللّه" ان اللزوم لیس قیداً مصرّحاً به کی یتوجه النفی إلیه و یبقی اصل الملک مع ان النفی ورد مورد توهم لزوم المعاملة إذ السامع یتوهم الحضر علی البائع فالمراد نفیه انتهی.

ص: 217

و الظاهر ان النفی کما یتسلّط علی القید المصرّح فیه کذلک علی المتوهم و إلَّا لجری ذلک فی نفی توهم الحضر مع اعترافه به.

و منها أن نفی الحقیقة غیر ممکن لحصول الصیغة قطعاً فدار الأمر بین نفی الصحة المستمرة و اللزوم، و یرجّح الثانی و أن کان الأول أقرب لکثرة الاستعمال فی هذا المعنی فی المقام و نظائره، و لو ارید نفی الصحة لکانت الأصلیة أقرب فیلزم الفسخ من اصله لا من حینه.

و منها ان الظاهر من هذا الحکم انه ارفاق بالبائع و البطلان یؤدی إلی الاضرار به دون الخیار فی بعض الموارد، و ورد مثله فی خیار التفرق فی قوله" ع": (

لیجب البیع أی یثبت لزومه و إلَّا فهو لازم

)، و فی خیار الرد وردَ (

و إلَّا فالبیع لک

)، و ورد فی مرسلة بن حمزة فی خیار (

ما یفسد لیومه فلا بیع له

) مع اطباقهم هناک علی نفی اللزوم، فکذا لا بیع له هنا ظاهر فی انتفاء البیع بالنسبة إلی المشتری فقط و لا یکون إلَّا بنفی اللزوم من طرف البائع. نعم، روایة بن یقطین (

فلا بیع بینهما

)، لا یأبی الحمل علی اللزوم فإن ثبوت الخیار لأحدهما ینفی اللزوم بینهما لا اقل من الشک فیرجع إلی استصحاب الآثار المرتبة علی البیع کما هو واضح فالمتبع ما علیه الأکثر.

ص: 218

من أخذه و تسلیم المبیع لارتفاع ضرره الباعث علی خیاره بما إذا کان الامتناع من قبله، و کذا لو مکّن المشتری من القبض و لم یقبض الثمن لارتفاع الضمان لکن قوله ثمّ یدعیه عنده لا یشمل التمکین، قال العم" رحمه اللّه" و لم نرد ذلک لغیر الفاصل و استوجه عدم سقوط الخیار لمنع عموم بدلیله التمکین عن القبض و ان سقط الضمان به و سند المنع بقاء الجالس، و لنا فیه تردد و قبض بعض المبیع کلًا قبض لخیر المحمل و احتمال التفصیل یرده ضرر التبعیض و عدم شمول الدلیل کقبض المستحق للغیر لو بان بعده و لو اجاز فکالقبض من المبدأ، و یحتمل العدم لعدم الاقباض، و لا یجوز له الفسخ بعد المدة لو تقدمها القبض و حصلت الاجازة بعدها علی الکشف دون النقل.

ص: 219

صورة اخری فلا یدخله الخیار لأن العلة فیه الضرر و هی منتفیة بعد انحصار المثمن بالتعیین .. الی آخره.

قال الاستاذ" رحمه اللّه" و کیف کان فالتأمل فی أدلة المسألة و فتاوی الاصحاب یشرف الفقیه علی القطع باختصاص الحکم بالمعیّن الی آخره. و زاد العم و الوالد (رحمهما اللّه) معاً ظهور ذلک من الصراط المستقیم، و المراسم العلویة، و الرسالة، و السرائر و فی الانتصار و الخلاف بیع معیّن بثمن معیّن لکنهما جزما بعدمه و یجریان الخیار فی الکلی کما عممناه فی صدر المسألة، و حملا کلام من عبّر او ظهر منه التعیین علی مجرّد التمییز و الاحتراز عن النسیئة و السلف ولی نظرهم إلی التقیید مع ان الآخرین ان اطلقوا الحکم، و فی تذکرة الفقهاء الاجماع علیه من دون تفصیل و القاضی نص علی الخیار فی غیر المعیّن محتجاً علیه بالاجماع، ثمّ انهما قرّباه للإجماعین المحکیین و یتناوله ایضاً اجماع الجرائح و المسالک و المفاتیح و ما یظهر من ایضاح النافع و السرائر و لعموم العبرة المخرجة من اصل اللزوم، و فی الموثق من اشتری بیعاً، و فی الصحیح بیع البیع و غیرهما، و تغییر الصورة و انتفاء العلة ممنوعان فلا فرق بین العینی و الکلیین و المختلفین و لعلّة الاوجه لتساوی الثمن و المثمن فی ظاهر کلماتهم فی کثیر من الاحکام المرتبة علی البیع، و لا اشکال فی عدم اعتبار تعیین الثمن و الحکم بانتفاء الضرر لکونه کلیاً مصادره، إذ ماله إلی التشخیص فیتحقق الضرر و الصورة غایته ذکر نوع من انواع المبیع و هو لا یقتضی نفی غیره.

ص: 220

الاصل فیقتصر علی المتیقن منه و ثبوته مع خیار آخر مشکوک، و النقض بخیار التفرق مردود بظهور الاتفاق علیه و إلَّا فالقاعدة اما سقوطه او حدوثه بعد التفرق کما صرّحوا به. نعم، لا نمنع من ثبوت خیارین فی بیع واحد فیکون من قبیل تداخل الاسباب.

ص: 221

و الثلاث معه و لا لزوم إذا تطرق الایام خیار آخر و ان اقتضی هو اللزوم و لا منافاة لاختلاف الجهة.

ص: 222

الذی یسقط به خیار الحیوان و الشرط دون الفعلی فهذا من اوضح افراده، و لا یجوز للمشتری هنا و فی غیر التصرّف فی المبیع زمن الخیار لمنافاة حقه علی الأظهر.

و أما لو تصرف هنا فی الثلاثة قبل حدوث خیار البائع فلا مانع منه، لعدم ثبوت حقه. نعم، لو تصرف کذلک فللبائع السلطنة علی الفسخ و الرجوع إلی العین او القیمة عند التلف فی وجه و منه البیع علی من ینعتق علیه، و فی التصرّف الحائز ایضاً کما سبق، و الاصل یقضی بأن النماء فی الثلاثة للمشتری و کذا بعدها قبل الفسخ و نماء الثمن للبائع فیها و بعدها قبل الفسخ متی کان لهما او لأحدهما فائدة دون الآخر.

ص: 223

مال من یکون، قال" ع": من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المال و یخرجه من بیته، فإذا اخرجه من بیته فالمتاع ضامن لحقه یرد إلیه حقه او ماله

)، و فی الطوسی" رحمه اللّه" حکم بضمان المشتری إن عرضه البائع علیه و إلَّا فلا تنزیلًا للعرض منزلة القبض لانتفاء تقصیره به و لکن قیام العرض مقام القبض مع عدم امتناع المشتری و عدم رضاء البائع لبقائه فی یده مشکل و معهما او احدهما نقول به و لو اختص التلف ببعض المبیع او القبض بغیر التالف فهو فی غیر المقبوض علی الخلاف، و فیه من المشتری لانتقال ضمانه إلیه بالقبض و لا یخل اطلاق کلامهم من مؤاخذة لصدق تلف الکل بتلف الجزء، فلو کان مرادهم قبض الکل و عدمه کان قبض الجزء کلا قبض فیلحقه حکم غیر المقبوض، و لکن هذا الظهور مما یمنع لمخالفته الضوابط.

ص: 224

الذی هو أصل لهذا الخیار و المتجه فی النظر القاصر، إن البائع کغریم امتنع علیه وفاء دینه من المدیون و تسلیم حقه له برهة من الزمان و عنده من ماله ما یمکن استیفاء قرینة منه فإذا بلغ التأخیر به إلی الضرر کان للغریم المقاصة بأذن المجتهد او مطلقة.

و تخصیص المقاصة بخصوص الامتناع عار عن الوجه و لا یقتصر حینئذٍ علی ما یقیده فی المقام، بل یتمشی الحکم فی غیر المنصوص بتنقیح المناط و قیاس الأولویة و دلالة الایماء مع الأخذ بحدیث الضرر فی الجملة الذی یکشف عنه الشارع لخصوصیة فیه، و الحاصل مدار ثبوت الخیار علی خشیة الفساد بحدیث الضرر، فإن کان مما یسرع له قبل اللیل فالخیار قبله و ما لم یفسد فی یومه یتربّص به البائع إلی خوف فساده فیتخیر و لو مضی علیه یومان، و الظاهر ان هذا الشرط وجودی لا علمی، فلو اتفق عدم فساده بعد الفسخ لغی الفسخ مراعاة للوقت، و احتمل بعضهم ثبوته لتعلیق الحکم علی الخوف و له وجه و هو علی التراخی کسابقه فإنه فرع من فروعه و اللّه العالم.

ص: 225

و منها ما یشتمل و کل منهما أما لازم او جائز و الأول أما لازم من الطرفین او من احدهما و الثانی کذلک و مقتضی الدلیل الموافق لفتاوی الأکثر دخوله فی کل معاوضة لازمة یمکن فیها التقابل بعد العقد کالإجارة و المزارعة و المساقاة و الکفالة و الحوالة و نحوها، و حکی عن المهذّب الاجماع علی جریانه فی الصلح مطلقاً و عن الصراط المستقیم و الفقیه و الجامع و المقاصد عدم دخوله فیما یفید الابراء منه عن الصیمری فی الصلح المجهول فی الدعوی التی لم تثبت، و عن الفاضل فی الضمان مطلقاً و علّله بعضهم بأن المستثنی فی معنی الایقاع فلا یقبل شرط الخیار و التعلیل علیل و المدار علی الضابط، و أما المعاطاة فأحتمل الوالد" رحمه اللّه" عدم دخوله فیها لأنها من مقولة و هو من مقولة إذ المدار فیها علی الفعل و اللفظ اجنبی لا مدخلیة له و احتمل دخوله لقوة ارتباط هذا القول بالفعل مع ان الشروط فی العقود خصوصاً لها نوع استقلال، فإن العقد لا یقبل التعلیق، و یظهر من الکتاب دخوله فی کل عقد و ان لم یجز التقایل فیه عدا النکاح و الوقف منها أو حکی الاتفاق علی الأول فی ط و الفقیه و البصائر و الجامع و الصدوق و المسالک و علل بعدم مشروعیة التقایل فیه و توقف ارتفاعه علی الطلاق و لمشابهته للعبادة و ابتنائه علی الاحتیاط و سبق التروی فیه علی العقد و علی المعروف الثانی، و یظهر من بعضهم التردد فیه و علل بأنه عبادة و هی مبینة علی اللزوم لا التزلزل و یسری الحکم لا کل ما اشترط فیه القربة بناء علی ما ورد من انه لا یرجع فیما کان له تعالی، فیستفاد منه ان اللزوم حکم شرعی لماهیة الصدقة نظیر الجواد للعقود الجائزة فیکفی الشک فی عدم سببیته الفسخ التی یتوقف صحة اشتراط الخیار علیها و لا تثبت السببیة بنفس دلیل الشرط حیث لا یکون العقد قبلًا لأن یفسخ القابلیة تحرز قبل الشرط و هو یوجب الفسخ، و قد سبق منا فی خیار الشرط ما له تعلّق فی المقام و یأتی أیضاً، و أما ما یلزم من طرف واحد من العقود کالرهن مثلًا او ما یکون لازماً و جائزاً فقد ظهر حکمه و استشکل فی التحریر فی الرهن إذا کان الشرط من قبل الراهن، بأن الخیار ینافی الاستبثاق، و منعوه بعدم المنافاة مع رضاء الطرفین، و أما العقود الجائزة فهو و ان جاز الاشتراط لکنه یکون مؤکداً و یمکن ان یکون فائدته فی العقد الجائز جوازه عند عروض ما یلزم سببه مطلقاً کالهبة فی التصرف و نحوها.

ص: 226

و ردّه الاستاذ" رحمه اللّه" بأن الاثنینیة ملحوظة فی الشرط جزماً إذ لا بد فیه من مشروط له و علیه، و ذلک یتحقق فی الایقاع و لذلک جوّزوا اشتراط خدمة العبد مدة معینة فی ضمن عتقه و استندوا للعموم المزبور فیه و اشتراط مال علی العبد و لا ینافیه ان لزومه مشروطاً برضاء العبد إذ المرام تشریع الاشتراط و ان توقف علی شی ء آخر، و مقالة بعضهم بأن الرجوع فی العدة فسخ للطلاق فیصح الاشتراط فیه و لا قائل بالفصل، موهون بما ذکره الوالد" رحمه اللّه" بأن الرجوع لیس فسخاً للطلاق و إنما هو حکم شرعی ثبت فی بعض اقسامه فلا یسقط فی مورده و لا یقبل الثبوت فی غیر مورده، فإنه لا یدخل فی جملة الحقوق القابلة للإسقاط و للصلح علیها، و علی أی حال یکفی ما نقل من متکرر الاجماع علی عدم الدخول و لا اقل من الشک فی سببیة الفسخ و ان کان بالشرط لرفع الایقاع فتدبر، و یلحق بالطلاق الخلع و المباراة و بالعتق التدبیر و ان جاز زمن الحیاة و المکاتبة المطلقة دون المشروطة، فقد صرّح بعضهم کما فی ذلک بأن الشیخ قال بجواز خیار الشرط فیها للمولی و العبد و اللّه العالم.

ص: 227

اللفظ و ردّه ان القصد إلی الفعل المقارن او جزئه الأول هو الموجب للفسخ فلا یقع الوطی بتمامه محرماً، ثمّ إنَّ الفعل الذی ظاهره لا یمکن القول باعتبار هذا الظاهر فیجری مجری ظهور القول المعتبر لعدم ما یدل علیه من عقل او نقل او اجماع بل اعتباره من جهة ظهور الرضا و دلالته لفحوی بعض النصوص، مثل انَّ العروض علی البیع اسقاط و حینئذٍ فالتصرف المفید للظن فضلًا عن العلم بالرضا موجب للسقوط فیدور السقوط مدار ذلک، و لو حصل من غیر التصرف فضلًا عنه و لا یختص الضابط بخیار خصوصه حیث یکون المدار علی فهم الرضا کیف ما اتفق إلَّا إذا عارض ذلک المسقط ما هو أقوی منه دلالة علی عدم الرضا. نعم، هو فی الفعل الصریح لا یجدی إذ السقوط قهری غیر موقوف علی الاسقاط بل و ان ظهر العدم و فی غیره یدور مدار الرضا المعلوم، فإذا انتفی الدال علیه بالعلم او بالظن بأن حصل ما یعارض ذلک الظهور، ینتفی الضابط فیبقی الخیار بحاله او یقتصر علی سقوطه مع ظهور عدم الرضا و ان حصل مورده المجمع علیه او المنصوص علیه کما هو ظاهر الاصحاب فی خیاری الحیوان و العیب و قد مرَّ علیک آنفاً القول فی صحیحة بن رباب فراجع، إذ قد یدعی ظهورها من قوله" ع" فذلک رضا منه ان التصرف مطلقاً مسقط للخیار تعبداً و ان نصَّ علی عدمه.

و منها ان الفسخ و الإجازة الباعث علیهما التصرف قد یظهر من ظواهر کلماتهم الملازمة بینها فکما یحصل اسقاط الخیار و الالتزام بالعقد بالتصرف بأن یکون اجازة فعلیه کذا یحصل الفسخ بالتصرف فیکون فسخاً فعلیاً، بل الظاهر ان المعروف منهم ذلک لأنهم ذکروا ان التصرّف ان وقع فیما انتقل عنه کان فسخاً، و فیما انتقل إلیه کان اجازة فإذا اعتبر الرضا فی الفقد فی السقوط فلازم الملازمة ان الفسخ لا یحصل بالتصرف فیما انتقل عنه إلَّا إذا کان مأذوناً به لیکون فسخاً فعلیاً، و أما ما لا یدل علی الفسخ لا ینفسخ العقد بوقوعه لاتّحاد ما یحصل به الإجازة و الفسخ إذا أحطت خبراً بذلک، ظهر لکَ التنافی و الاختلال فی عبائر المتأخرین ممن عاصرناهم و غیرهم، فإن منهم من بنی علی ان التصرف مطلقاً یسقط الخیار تعبداً و نسب ذلک إلی الاصحاب و ادعی علیه الاجماع و الأولویة بالنسبة لأخبار الشرط إذا سقط به الخیار الأصلی کالحیوان، و إلی ان الغاء فی الصحیح رابطة للشرط لا تعلیلیة و ان بیان الدلالة لیست من وظائف الشارع فهو قائم مقام الرضا فی الاسقاط لا کاشف عنه.

قال شیخنا" رحمه اللّه" فالقول بأنه مسقط مطلقاً تعبداً لا یخلو من قوة و تعدیة لغیر الحیوان بالإجماع المحکی عن الخلاف و ظهور ارادة عدم ارادة خصوص المورد فی الصحیح و غیره فحینئذٍ لا ینبغی التوقف فیه هنا انتهی.

و لکن الاستاذ" رحمه اللّه" فیما سبق و هنا نسب ذلک إلی دعوی البعض به مؤذناً بتمریضه، فإنه بعد ان اعتبر فی الفسخ التصرّف المأذون به و نفی الوجه فی انفساخ العقد بالفعل الذی لا یدل علی ارادة الفسخ، قال: و ان قلنا بحصول الاجازة بما لا یدل علی الرضا من الافعال بناء علی حمل الصحیحة المتقدمة علی سقوط الخیار بالتصرف تعبداً شرعاً کما تقدم نقله عن بعض انتهی.

ثمّ ذکر الاجماع علی الاتحاد بأن کلما یکون اجازة لو ورد علی ما فی یده یکون فسخاً إذا ورد علی ما فی یده صاحبه، و لما کانت کلماتهم ظاهرة فی اعتبار الرضا بما یدل علیه فی التصرف المسقط فالمقابلة توجب اعتبار الدلالة علی الفسخ فی التصرّف الفاسخ، ثمّ نقل من کلماتهم ما یظهر منه ذلک، و الوجه ان التصرف و غیره إذا ظهر منه الرضا بلزوم العقد و فسخه فلا ریب فیهما و لکن غیره من انواع التصرفات لا یمکن الالتزام به علی اطلاقه

ص: 228

للإجماع المنقول و الشهرة المحققة. نعم، یلزم قصر ذلک علی ما کان فی زمن تحقق الخیار فما وقع قبل الرد لا عبرة به، و کذا إذا تصرف ذو الخیار فیما انتقل عنه تصرفاً لا یجوز شرعاً إلَّا من المالک أو بإذنه، فإنه یدل علی ارادة انفساخ العقد سابقاً علی هذا التصرّف، و احتج فی کره إلی ان الاسلام یصون صاحبه عن القبیح، فلو تصرّف فیما انتقل عنه و لم یرد الفسخ فعل حراماً فیحمل تصرفه علی ارادة الفسخ قبله علی الصحیح الذی لا تنتفی عدالته، حیث یوجد للحمل سبیل و تنزیل کما فی جامع المقاصد، لکن یبقی فیه ان اصالة حمل فعل المسلم علی الصحة و ما یجوز إذا تردد بین الجائز و الممنوع هو من الاصول التعبدیة و هی لا تثبت ارادة المتصرف للفسخ لأنها لا تثبت إلَّا اللوازم الشرعیة لمجاریها لا الاحکام الوضعیة المتعلقة فیها و بمجاریها إلَّا ان یکون ذلک من باب الظواهر و الامارات الشرعیة التی هی کدلالة ظواهر الالفاظ علی ما یراد منها لا من باب الاصول التعبدیة لیکون کالاصل المثبت الذی هو لیس بحجة علی المشهور، و القول بذلک فیه صعوبة و له محل آخر، کما انه ربما قیل او یقال بأن العقود التی لا اثر لها و لا تنفذ من غیر المالک و ان لم یحرم اجرائها من غیره کالبیع و الإجارة و النکاح لو وقعت من المالک زمن الخیار فالأصل عدم حصول الفسخ بها لأحتمال وقوعها علی الفضولیة و أصالة عدم قصد العقد عن الغیر و ان حکم علی اصالة عدم الفسخ، لکنه لا یثبت ارادة العاقد للفسخ فلا یترتب علیه اثر شرعی.

و فیه أن الکرکی و غیره یظهر منه ارادة الظاهر من هذا الأصل بضمیمة اصالة عدم الفضولیة هذا الظاهر علی الأصل و حینئذٍ لا وجه لمعارضته بما ذکر.

نعم، لم یحصل الفسخ فی کل مقام ینتفی فیه هذا الظهور کما لو علم وقوعه مع قرائن تقضی بعدم ارادته او وقع نسیاناً او سهواً او مسامحة او اعتماداً علی شهادة الحال بالأذن او لارتفاع الثمن فیبیعه فضولًا عن صاحبه او غیر ذلک، و فی المقام اشکال آخر تنبّه له جماعة.

قال الوالد و العم (رحمهما اللّه) و المحقق و الشهید الثانیان ان الوطی فسخ لبیع الجاریة من البائع زمن الخیار، و انه یحل له ذلک لمقارنته القصد إلی فسخ العقد، فلا تکفی النیة فقط و لا الفعل من دون قصد، و استشکل به بعض المتأخرین ببیان ان الوطی کغیره من الافعال التی لا تصدر إلَّا من المالک او التی تتوقف علی سبق الملک فإذا حصلت ممن له الخیار و کان ذلک البائع فصدورها اما کاشف عن الفسخ او سبب له، و الأول ینافی کون النیة لا تؤثر الفسخ علی ما هو المعلوم و الثانی یوجب تقدیم المسبب علی السبب فی العقد و الإیقاع و وقع او جزء من الوطی مثلًا محرماً ضرورة لزوم سبق الملک علی ما ینقله ذو الخیار، و کذا الایقاع مثل العتق فلا عتق لو باع ما یملکه المشتری بخیار للبائع فالملک لا یحصل إلَّا بعد تمام العقد او جزءه إذا قبل التجزئة، و کذا لو أحدث من الافعال ما توجب فسخه إذ قد حصل الوطی فی ملک الغیر أو بعضه و لو حصل الفسخ بالجزء الأول منه فلا یصان فعل المسلم عن الحرام و لا یقع الانشاء فی ملک المنشئ اللازم قضاء لحق الظرفیة المفقود فی المقام، و تخلّص عنه البعض بدخوله فیمن باع شیئاً ثمّ ملکه، و خدّشه الاستاذ علی القول بصحته ایضاً لا یتم بدون اجازة العاقد ثانیاً، و لا یلزم العقد بدونها إلَّا ان یکون کبیع الغاصب لنفسه ثمّ تملک المبیع و هو علی القول بصحته لا یجری مثل الایقاع، کالعتق الذی لا یقبل الفضولیة ثمّ استقوی فی توجیهه ان الفسخ یقع بأول جزء من العقد لإتمام السبب، فلا یقع البیع فی ملک الغیر الممنوع عنه شرعاً إذ ذاک فیما لو وقع العقد بتمامه، أما لو وقع بعضه فیما یملکه العاقد فلا مانع من تأثیر ذلک العقد، و لا حصل نقل مال الغیر بدون اذنه فما وقع علیه العقد یصدق علیه کونه مملوکاً قبل

ص: 229

البیع، و ان الحصر فی لا بیع إلَّا فی ملک اضافی بالنسبة إلی ملک الغیر او المباحات الأصلیة التی لا تملک قال فلا یعم البیع الواقع بعضه فی ملک الغیر و تمامه فی ملک البائع انتهی.

و أیده بکون المراد بالبیع هو النقل العرفی الحاصل من العقد و النقل و التملک العرفی یحصل بتمام العقد فلا ینافی وقوع اول جزء منه فی ملک الغیر و حینئذٍ یقع النقل فی الملک و لا فرق بین العقد و الایقاع فی ذلک، لکنه استشکل فی التصرفات الفعلیة مثل الوطء و ما شابهه لاعتبار الشارع بقوله إلَّا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم ان یکون الملک سابقاً علی الفعل فلا یکون الوطء بتمامه حلالًا و لا الأکل و لا غیرهما، و لما کان حصول الفسخ بالوطی و نحوه من الاحکام الوضعیة و لا ینافی تحریم ما یحصل به و لا یمکن التمسک علی جوازه بدلیل جواز الفسخ الباعث علیه الخیار سلّمنا الدلالة ایضاً لا بد من الالتزام یکون الفسخ قبل التصرف لکی یجمع بین ما قضی بعدم جواز تصرّف غیر المالک بدون اذنه و جواز الفسخ من جهة الخیار، و هذا الکلام فی غایة الدقة و المتانة غیر ان الجزء الأول الذی حصل الفسخ به مع عدم تمام العقد یقتضی بموجب ذلک ان یحصل الفسخ به، و إن لم یتم العقد لمانع و لا یلتزمه احد و ان أدعی ان الفسخ الذی یقع بالجزء، الأول من العقد مشروط بلحوق بقیة اجزائه التی هی فی ملک الفاسخ، فذلک تحکم لا یرجع إلی محصل لعدم ما یقضی به من آیة او روایة فهذه المتعبة لا تؤثر أثراً فلا مندوحة علی القول بأن الملک المتزلزل لا تلحقه جمیع احکام الملک المستقر و ان لحقه بعضها بدلیله، و مرجع ذلک إلی ان الأصل عدم لحوق جمیع الاحکام المرتبة علی الملک لا ان الأصل اللحوق و ما خرج یحتاج إلی دلیل، فالتصرّف قولًا او فعلًا یرفع الملک من اصله من حینه فیکشف عن انَّ الملک الحاصل بالعقد الخیاری ظاهری، فمتی حصل من ذی الخیار ما ینافیه ارتفع من اصله، فکأنه لم یملک شیئاً و لا دخل المبیع فی ملکه آنا ما و کون النماء للمشتری و لا یرجع البائع به، فهو حکم مرتب علی هذه الملکیة بنص الشارع و ان ارتفع الملک مع ان خبر الأجداد السابق یظهر منه عدم ترتب الآثار حتی النماء علی الملک المتزلزل و کلامهم مشتبه فی المقام، و المسألة محل خلاف و عن ظاهر جواز بیع المتصارفین فی مجلس واحد مرتین او مراراً و قال ان شروعها فی البیع الأخیر قطع لخیار المجلس و الملک عنده لا یحصل إلَّا بانقطاع الخیار، و شیخنا توقف فی الحکم بالفسخ ینصرف کل منهما فیما انتقل عنه، لکن فی خصوص عدم الدلالة علی ارادة الفسخ لکنه حکم به فی الافعال التی لا تصدر إلَّا من المالک، قال هو مقارن للدخول فی الملک من غیر اثم تحکیماً لما دلَّ علی ان له الفسخ بأی فاسخ یکون المستفاد من نفس ثبوت الخیار له علی ما دلَّ علی حرمة التصرف بمال الغیر بحمله علی ما لا یقارنه الملک من التصرف انتهی.

و لکن هذه المقارنة ان أمکنت فهی فی غیر ایضاً متصورة و لذلک حکم بالحرمة البصائر و تردد فی الجواز الدروس ثمّ انه لا فرق فی سقوط الخیار، و لو کان الخیار لهما او تصرف احدهما فیما انتقل إلیه من صاحبه و لصاحبه الخیار فیه کما ان له الخیار بما فی ید صاحبه سقط خیاره، فإن تصرف المشتری فی المبیع سقط فی حقه الخیار، و أن تصرف البائع فی الثمن سقط بالنسبة إلیه لو تصرّفا فیما انتقل عنهما فهو فسخ ان لم یکن نسیاناً او علم من حالهما الالتزام و انهما لا یریدان به الفسخ و السلطنة علی مالهما فیه الخیار، و لو تصرّف البائع و المشتری فی المبیع فالظاهر تقدیم تصرف البائع لأن الفاسخ مقدّم و هو فسخ من جهته و الحکم بالتصرفات الجائزة لا کلام فیه.

و أما فیما لا یجوز شرعاً علی القول به فکذلک إذ حصول الفسخ یلازم صحة التصرفات، فإنه إن احدث یصدق علی الحالین، و اختار شیخنا الجواز مطلقاً لعموم تسلط الناس علی

ص: 230

اموالهم و لعدم ثبوت مانعیة تعلق حق الخیار و لأنه لیس فیه ابطال لحق صاحبه لانتقاله إلی المثل أو القیمة او لتسلطه علی فسخ العقد الآخر، و استضعف الأخیر بوقوع الفسخ علی ما لیس یملک ذی الخیار و تعلق حقه بالعین انتقل بالعقد الثانی إلی المثل أو القیمة لو فسخ مثل التلف، و اختار ایضاً جواز تصرف غیر ذی الخیار بما یمنع من استرداد العین عند الفسخ من سائر الانتفاعات حتی الوطء الذی یمکن معه ان تکون أم ولد لعدم صلوحه لتخصیص قاعدة السلطنة علی ما یملک إلی آخر ما دام بیانه مما تقتضیه القواعد الفقهیة جزاه اللّه خیراً.

لکن نسب للأکثر ان حق الخیار یمنع المشتری من التصرفات الناقلة، و هذه النسبة و ان ذکرها غیر واحد إلَّا ان مستند المنع ان کان من جهة عدم تملک البیع قبل انقضاء الخیار فهو خارج عن مفروض المسألة کما یظهر من الصراط المستقیم و ابن سعید فلم یثبت ان الأکثر حتی القائلین بالتملک علیه، و حینئذٍ فالنسبة کما تری و یظهر من المصنف جواز الرهن فی زمن الخیار مطلقاً و ان کان لهما و انه قول کل من یری انتقال الملک بالعقد و حکم ایضاً بوجوب الزکاة فی النصاب المملوک مع الخیار، و الظاهر ان التصرّف و عدمه مبنی علی القول بالملکیة بمجرّد العقد او بعد الخیار، و إن کان یلوح من جماعة ان المنع من التصرّف مفروغ منه مع ان الفاضل و غیره صرّحوا بجواز التصرف فی الصرف بعد القبض، و قبل التفرق مع عدم ظهور اسقاطهم لخیاره، و حمل بعضهم کلام من جوّز التصرف نفوذه علی وجه لا یضر بالخیار بحیث یمکن الفاسخ استرجاع المبیع او الثمن لو فسخ، و أما ما هو معرض لبطلانه او مستعقب لضمانه العین نفسها فلا یجوز و هو خلاف ما یظهر ممن لم یمنع منه زمن الخیار، کما انه لا فرق فالجواز و عدمه بین الاتلاف و التصرفات الناقلة.

و یظهر من عمّنا" رحمه اللّه" المنع فی الأول دون الثانی و انفساخه من الأصل لا من حینه مع احتمال الأخیر، و کذا لا وجه لمن خصص جواز التصرف بالعتق لبنائه علی التغلیب دون غیره لفقد ما یصلح له و المتجه فی النظر ما اختاره شیخنا و اسلافنا و استاذنا (رحمهم اللّه) من جواز التصرف مطلقاً فی الخیارات الاصلیة، و یکفی فیه عموم تسلط الناس علی اموالهم الذی لم یثبت من دلیل تقییده بحق یحدث لذی الخیار یزاحم فیه سلطنة المالک و ان تعلق بالآخرة بالعین التی انتقلت منه إلی صاحبه، فإن التصرف الممنوع هو الذی یبطل لک الحق لا إلی بدل، و أما ما یبطله إلی بدل فأی مانع من تصرفه فیه بعد سلطنته علیه بنقله الیه فلا فرق فی ثبوت البدل بین تلفه بنفسه أو بتصرف المالک متزلزلًا. نعم، التصرف الذی یذهب به الحق رأساً من دون ان یعقب ضماناً لا یجوز لقاعدة الضرر و غیرها و إلَّا لسقطت فائدة نقله و لکان من قبیل الأمانات و لا نقض بعد جواز اتلاف العین المرهونة مع انها مع التلف بنفسها یوجب تعلّق حق الراهن ببدلها لخروجه بالنص و الإجماع، و ان کونه وثیقة مما یقضی بوجوب ابقائه و عدم جواز التصرّف فیه، و کذا لا یرد ان سقوط الخیار بالأذن فالتصرف مما یقضی بعدم جواز التصرف و إلَّا لما جاز التفاسخ حال تلف العینین لذهاب موضوع ما یحصل به مع امکانه فی حالتی تلف العین و وجودها فلا دلالة للخیار الثابت علی حکم التلف وجوداً و منعاً و نظیره ان حق الشفیع لا یمنع المشتری من نقل العین التی یشفع فیها و لا یصلح فارقاً کون الملک قبل الشفعة مستقراً و بها سلطنة علی نقل جدید یجعل الملک له و الخیار برفع العقد عند الفسخ و یرجع الملک إلی حالته الأولی، إذ ذلک لا دخل له بالحکم المذکور مع ان الشفعة تبطل مطلقاً لتصرفات المشتری فالملک فیها اولی بالمتزلزل فالجواز بالخیارات الاصلیة مجری عن الاشکال،

ص: 231

ص: 232

یستعقبه إلی بدل فلا بأس به بعد فسخ ذی الخیار کما قاله الاستاذ" رحمه اللّه" بعیداً جداً و ان نقل الجواز عنه فی مسئلة العتق و الاستیلاء و لأجله اختار عمنا" رحمه اللّه" کما سبق انفساخ العقد من اصله لا من حین فسخ الأول و هو فی غایة المتانة إذ لو کان من حینه للزم ان یکون العین من املاک العاقد الثانی إلی حین الفسخ و لیس فی الشرع ملک مؤقت و لیس الفسخ من النواقل بعد استقرار الملک بل هو اشبه شی ء بالاجازة بالنسبة إلی الانفساخ من الأصل مع عدمها فلا تترتب علی مثل هذه الملکیة الآثار المرتبة علی الملک. نعم، الخیار الذی لم یتنجّز مثل خیار التأخیر بعد مرور الزمان المضروب له و خیار الشرط المشترط فیه ردّ الثمن علی ان الرد شرط للخیار و المشترط فی زمان خاص متأخر فیحتمل علی القول بمنع التصرف فی زمن الخیار انه لا مانع هنا إذ لا حق بالفعل لذی الخیار و لیس هو کخیار التفرق و الثلاثة فی الحیوان و الزمان المشترط فیه المتصل بالعقد إلی امد خاص فلا مانع من التصرف قبل حدوث الخیار الظاهر عدم الخلاف فی جواز التصرف المتوقف تنجّزه فعلًا علی امر آخر من غبن او عیب او رؤیة علی خلاف الوصف و لیس هو إلَّا کالتصرف فی احد العوضین قبل قبض الآخر، و کون العقد معرضاً للخیار لا یوجب المنع کما قیل لانتقاضه کما ذکرناه فی قبض احد العوضین للامکان تلف العوض الآخر قبل قبضه فهو ایضاً فی معرض الانفساخ، و لذا فصّل الوالد" رحمه اللّه" بین الخیار المتوقف علی حضور الزمان و بین غیره فما حدوثه غیر محقق حال العقد فالحق الأول بخیار التفرق و الحیوان لتحقق زمانه علی الخلاف و نفی الخلاف فی الجواز غیره مما هو غیر منجز، و ان القولین لا یجریان فیه و له وجه وجیه، لکنه" رحمه اللّه" اختار اولا ان الخیار لا یصیّر ما تعلق به کالمحجور علیه، فلو منع فإنها یمنع لزوم العقد لا صحته فنفذ العقد متزلزلًا و یکون لذی الخیار فسخ عقده و سائر العقود المرتبة علی ذلک، ثمّ ترقی إلی ان الظاهر انه لا یمنع شیئاً من الصحة و اللزوم و لا یقضی ذلک بعدم ثمرته، لأن ثمرته یذهب الرجوع إلی المثل و القیمة کالتلف زمن الخیار.

قال" رحمه اللّه": و یکون اشبه شی ء باشتراط ضمان العین المبیعة و ضمان درک البیع و خصوصاً إذا کان الخیار للمشتری و التصرف من البائع فی الثمن فإن طریقة السلف علی ایقاع التصرفات الناقلة علیه بغیر توقف، و لم یفرق احد بین الثمن و المثمن، انتهی. و هو لو لا ما تقدم لنا من النظر فی غایة الجودة و القواعد منع من التصرف زمن الخیار غیر انه اجاز للمشتری الاستخدام و المنافع و الوطی فیظهر منه جواز التصرف المعرض لفوات حق ذی الخیار من العین کالوطی بنا علی ان الاستیلاء مانع من ردّ العین بالخیار لکنه بعد ذلک قال: ثالثها لیس للمشتری الوطی فی مدة الخیار المشترک او المختص بالبائع علی اشکال فإن فعل لم یحد انتهی.

و الاستاذ" رحمه اللّه" نسب إلی الجواز و ان قال بمنع التصرف و عساه لم یقف علی ما ذکره أخیراً فیحمل تجویزه السابق علی ما إذا کان الخیار للواطئ فراراً من التدافع، و حینئذٍ فنسبة الجواز له من الاستاذ" رحمه اللّه" فی القواعد لعل فیها مؤاخذة.

ص: 233

المنفعة الدائمة فإذا استوفاها بالإجازة فلا وجه لرجعوها إلی الفاسخ و لا مانع من رجوع العین مسلوبة المنفعة کمن فسخ فی الحیوان بعد جفاف لبنه، و استیفاء من انتقل إلیه ذلک اللبن فیکون فسخه کمن باع ماله من الأعیان المستأجرة فإن المشتری یملکها مسلوبة المنفعة.

قیل ان الملک هنا کملکیة العین الموقوفة علی البطون للإجماع ظاهراً علی فسخ اجازة البطن الأول بموته و انتقال الوقف لغیره بسبب مطلق، و فیه ان المنتقل إلیه لا یتلقی الملک من الموقوف علیه حتی یترتب علیه ان یتلقاه مسلوب المنفعة بل هو کمن سبقه یتلقاه من الواقف و لو تعاقبت البطون او ترتبت المستحقین فالملک ینتهی بانتهاء استعداده.

و قیل أیضاً ان الملکیة تارة یرفع سببها المملک لمن انتقلت العین الیه فتعود إلی ما کانت علیه قبل النقل، و أخری ان الملکیة تحصل بالنقل بأحد النواقل من واحد لواحد فإذا تلقی الملک الثانی من المالک فلا بد ان یتلقاه علی نحو ملکیة الناقل له فإذا کان حین النقل یملکه مسلوب المنفعة ملکه الثانی کذلک و ان لم یکن ایضاً یملکه، کذلک و المفروض ان ملکیة الفاسخ حصلت بارتفاع سبب ملکیة الثانی لا من حیث نقله إلیه منه فلم یتلقی الفاسخ الملک منه و إنما وقع سبب یملکه فرجع الملک إلی حالته الأولی و لم یکن حینئذٍ مسلوب المنفعة فیرجع إلیه مع منفعته کما خرج منه، کذلک و لازمه فسخ الاجارة و رجوع المستأجر علی المؤجر، و ردّه الاستاذ نقضاً و حلًا:

فالأول: بما إذا وقع التفاسخ بعد الاجارة فإنها لا تبطل و لم یلتزم ببطلانها أحد.

و الثانی: انه یکفی فی ملک المنفعة الدائمة تحقق الملکیة المستعدة للدوام لو لا الرافع آنا ما المشکوک فی حصوله حین التملیک، و یؤیده ان المستأجر لو تعذّر علیه الانتفاع بالعین لتلفها فی اثناء المدة بسبب قهری لا یرجع علی الأجیر جزماً بأجرة المدة التی لم ینتفع بها فلو قارنها الفسخ و رجع المالک إلی البدل لا یطالب المؤجر الذی نقلها إلیه بأجرة المدة المستوفاة به و وقع الفسخ قبلها، فلو کان ارتفاع السبب یکفی فی ملک المنفعة للزم تقسیط المنفعة المدة بین المالک و المؤجر و لم یقل به احد و لا دلیل یصلح له، لکن حکی عن القمی فی جواب سؤاله القول بفسخ الإجارة فی خیار ردّ مثل الثمن و بطلانها معللًا ذلک بعلم المستأجر ان المشتری یملک منافع ما بعد الفسخ و ان الإجارة کانت متزلزلة، و مراعاة بالنسبة إلی فسخ المبیع و لو لم یعلم فهو مغرور من قبله.

قال الاستاذ" رحمه اللّه" فإن کان مرجعه إلی ما ذکرنا من کون المنفعة تابعة لبقاء الملک، أو الملک المستند إلی ذلک الملک فقد عرفت الجواب عنه نقضاً و حلًا، و ان المنفعة تابعة للملک المستعد للدوام و ان کان مرجعه إلی شی ء آخر فلیبیّن حتی ننظر فیه مع ان الأصل عدم الانفساخ لأن الشک فی ان حق خیار الفسخ فی العین یوجب تزلزل ملک المنفعة أم لا، مع العلم بقابلیة المنفعة بعد الفسخ للتملک قبله کما إذا تقایلا البیع بعد الإجارة انتهی.

و هو حسن لو لم یظهر من مقالة القمی" رحمه اللّه" ان خیار الرد بخصوصه الظاهر منه اشتراط ردّ العین برد الثمن علی ما هی علیه قبل النقل، فالمناسب لردّه انکار ظهور ذلک من خیار الرد و إلَّا فلا اعتراض علیه إذ ردّ العین علی ما هی علیه توجب علم المستأجر ببطلان اجازته عند ردّ الثمن مع الفسخ او بدونه، لو قلنا بکفایة الرد کما هو ظاهر و اللّه اعلم.

و لو کان الخیار لهما و أذن احدهما بالتصرف کأن أذن فی التصرف بالثمن، و تصرّف الآخر و هو البائع فی المبیع سقط خیارهما، و کذا لو تصرف البائع الثمن و اذن للمشتری بالتصرف فی المثمن او العکس، و حینئذٍ لو اذن البائع للمشتری فی العین التی لهما الخیار فیها و تصرّف المشتری سقط خیارهما فیها إذ اذن البائع ایجاب للبیع و التزام او اذن المشتری

ص: 234

للبائع فی التصرف فی المبیع، و تصرف به البائع لا یبقی لخیار المشتری أثر لأن التصرف من البائع فسخ لبیعه و سقوط الخیار بالأذن المقارنة للتصرف من الثانی مما لا شبهة فیه لدلالة الأذن عرفاً علی الالتزام بالعقد حیث یکون من البائع و عدمه حیث یکون من المشتری فی المبیع علیه فالإذن بالتصرف او الاتلاف، و إن لم تنافی ارادة الفسخ و أخذ البدل لکن الظهور العرفی یدل علی العدم فیندفع بذلک احتمال الاردبیلی" رحمه اللّه" من عدم المنافاة، و إن اخذ البدل بالفسخ فی الاتلاف و مطلق التصرفات الناقلة فرع حلول الحق فی المتلوف و المنقول و هو قد سقط الأذن فلا ینفسخ و لا یتعلق الحق بالبدل هذا مع المقارنة أما لو لم یتصرف المأذون فقد منع جماعة تبعاً له من سقوط الخیار بالأذن المجرّد و هو المفهوم من کلام الأکثر، و للتردد فیه مجال إذ الثابت نصاً أو اجماعاً إن التصرف فیما انتقل الیه اجازة و لیس الأذن تصرفاً و قولهم یسقط بالأذن بالتصرّف لیس معناه ان مجرّد الأذن مسقطاً بل المدار علی التصرّف و هو المسقط فهو نظیر اذن المرتهن فی بیع الرهن الذی لا یسقط به حق الرهان، و یجوز الرجوع فیه.

نعم، یجری ما ذکرناه سابقاً هنا من کون الأذن یکشف عن الرضا بالالتزام بالعقد فهو لیس مأذون من العرض المصرّح فیه بروایة السکونی و لا بتقبیل الجاریة الکاشفة عنه و انَّ اباحة مال الغیر لنفسه لا یترتب علیه اثر فلا بد من حمله علی الفسخ کغیره من التصرفات التی لا یمکن ان تحمل إلَّا علی الفسخ و مع ذلک فعدم رجوعه بمجرّد الأذن مشکل.

ص: 235

و ذکر الفاضل أیضاً ان الخیار فی الفرض لو کان للبائع فقط و المعتق المشتری لهما لم ینفذ عتق الجاریة لعدم ملکیته لها و لا صاحب خیار بالنسبة إلیهما و لا العبد لتعلق حق البائع به، و ان ملکه إلَّا مع الاجازة قبل العتق او بعده فینفذ علی اشکال ظاهره ان اشکله فی النفوذ مع تأخر الإجازة لعدم وقوع العتق موقوفاً و یحتمل النفوذ لبناء العتق علی التغلیب و السرایة و یتدارک حتی البائع فی القیمة، و به یجمع بین الحقّین و یحتمل ان اشکاله فیهما معاً، و ذکر ایضاً ان الخیار لو اشترک بینهما فأعتقهما المشتری صحَّ عتق الجاریة خاصة، لأن عتقها کعتق العبد من بائعه، فکما ان اعتاق البائع مع تضمّنه للفسخ یکون نافذاً علی رأی قوی لدلالته علی الفسخ، فکذا عتق الجاریة و لا یعتق العبد و ان کان الملک فیه لمشتریه لما فیه من ابطال حق الآخر و عتق الجاریة، و ان بطل به خیار البائع لکن لمّا کان اعتاقها من المشتری فسخ و من البائع اجازة رجحنا جانب الفسخ علی الإجازة، کما ان اعتقا العبد من المشتری اجازة فلو نفذناه بطل خیار البائع لو راد الفسخ فلذلک رجّحنا عتق الجاریة علی عتق العبد عند اجتماعهما و عدم امکان عتقهما للاستحالة و التدافع، و سبق الاکمال فی عدم نفوذ عتق العبد. نعم، لو صحَّ عتق المشتری فی زمن خیار البائع کان الحکم کما فی اول الصور، و کذا لو صحَّ العتق فضولًا ملحقاً بالإجازة.

ص: 236

ص: 237

و قیامه بالمتعددین من المستحقین اوضح استحالة و اظهر بطلانا من تجزئة و انقسامه علی الورثة فکیف یدعی ظهور ادلة الارث فیه فإنه إذا کان لهذا وحده فکیف کذلک.

و أما اللفظیة فلأن مفاد تلک الأدلة بالنسبة إلی المال المتروک لا الحق الموروث الذی هو شی ء واحد و حینئذٍ اما ان یشملها اللفظ او یختص بأحدهما، و علی الثانی فأما ان یکون المال فقط او الحق کذلک لا یمکن الأول للزوم ان تکون بالنسبة إلی المال المتروک علی طریق الاشتراک و بالنسبة إلی الحق علی طریق التعدد فیلزم استعمال الکلام فی معنیین، فأما ان یکون علی التخصیص کما غیر فی المبحث الأول، او یختص بالمال و ثبوت ارث الحق من غیرها دون العکس، ثمّ أید ذلک" رحمه اللّه" بأن مقتضی ثبوت ما کان للمیت لکل من الورثة غایته ان یکونوا کالوکلاء المستقلین، فیمضی السابق من اجازة احدهم او فسخه و لا یؤثر اللاحق، و حینئذٍ لا وجه لتقدم الفسخ علی الإجازة، کما ذکره شیخنا" رحمه اللّه" انتهی.

و فیه من الجودة ما لا یخفی غیر انه لا اشکال فی عموم الحق فی النبوی لمثل الخیار فی الارث او اختصاصه بالحق و غیره لغیره من المال و معنی اختصاصه انه تتعلق بنوع الفاسخ لا المجیز من الورثة المتعددین فکل من سبق إلی فسخه انفسخ به العقد کلّه دفعاً لتلک المحاذیر التی ذکرها شیخنا اشبه شی ء بالواجب الکفائی الذی یسقط بفعل البعض، فالخیار ثابت للمتعددین علی هذا النحو فلا استحالة فی ذلک و لا مانع من استعمال اللفظ فیه و لا قرینة مطلقة تدل علی عدمه فینحل ثبوته للواحد المردد بین الجمیع و هو الفاسخ سواء قارنه مثله او لا، و لا عبرة بالمجیز منهم و هو معنی مقالة شیخنا لتعقل تعدد من له الخیار بخلاف المال غایته المطالبة بالدلیل و یکفی فیه ظهور النبوی فی تعلقه بکل واحد علی حدّ تعلقه بذوی الخیار فیرجّح بذلک هذا الاحتمال علی غیره، فما ذکره الاستاذ" رحمه اللّه" أخذاً له من غیر المقام من عدم جواز استقلال احد الورثة فی الفسخ لا فی الکل و لا فی حصته فإن مقتضی أدلة الأرث فیما لا یقبل التجزئة من الحقوق و فی المقابل لها امر واحد و هو ثبوت المتروک لمجموع الورثة، إلَّا ان التقسیم فی الأموال لإمکانه رجع إلی اختصاص کل من الورثة بحصة مشاعه یمکنه اخذها، و أما ما لا یمکن فیه ذلک کالحقوق فیتعلق بها حقوق الورثة جمیعاً و یکونون فیه کشخص واحد لا یحوزه احدهم و لا یتصرف فیه إلَّا باجتماعه مع الباقین علی النحو الخاص، ثمّ احتمل معنی آخر و هو ان الخیار قائم فی المجموع من حیث تحقق طبیعة الأرث فی ضمنه لا من حیث کونه مجموعاً و هذه الطبیعة تتحقق فی الواحد کتحققها فی المجموع فمن سبق منه إلی فسخ او اجازة تحقق الموجب و لیس للآخر نقضه إذ الموجب طبیعة الوارث الموجودة فی الواحد و الأکثر علی حد سواء، فإذا قام بماهیة الوارث ترتب علیه ان الامضاء و الفسخ لو حصل ممن قامت به الماهیة ثبت الحکم و لا یلتفت إلی مخالفة من قامت به ایضاً قبل الحصول لتحقق الحصول، و أن الأول قد استوفاه ثمّ استضعفه بما سبق من مخالفته هذا المعنی لأدلة الأرث ایضاً لأنها بالنسبة إلی الحق و المال واحد و معلوم ان المالک للمال لیس هو الجنس المتحقق فی ضمن المجموع.

و ظاهر کلامه" رحمه اللّه" بل صریحه فی کیفیة القسمة اختیار عدم جواز الاستقلال فیکون الورثة فیه کشخص واحد، و إن هذا جاز فی کل حق ثبت لمتعدد إلَّا ان یقوم الدلیل علی خلافه مثل حدّ القذف الذی دلَّ النص علی عدم سقوطه بعفو البعض، و کذا القصاص مع غرامة العافی مقدار حصته بالنسبة إلی اولیاء المقتص منه جمعاً بین الحقین، و کذا الشفعة فی المشهور بأن غیر من اسقط حقه من الورثة لو شفع اخذ بکل المبیع، و علله الاستاذ" رحمه اللّه" بعد فقد الدلیل علیه من جهة ادلة الضرر، قال: فإنه لو سقطت الشفعة بعفو احد الشریکین تضرر

ص: 238

الآخر بالشرکة انتهی، و جعله ایضاً هو السر فی عدم سقوط حدّی القذف و القصاص لأن المقصود التشفی فسقوطه اضرار علی غیر العافی، قال: و هذا غیر موجود فیما نحن فیه انتهی.

ثمّ جزم بأن مختاره مختار و الفاضل القواعد و الفخر فی الدروس و المسالک، ثمّ ذکر بعض ما یقضی بذلک من عبائرهم إلی آخر ما رام بیانه" رحمه اللّه" و شکر اللّه سعیه.

لکن المصنف یری ان الظاهر اکثرهم حتی عبارة القواعد خلاف ذلک فإن المنع من جواز التفریق او التردد فیه حیث یلزم منه تبعض الصفقة المضرة بحال من تبعّض علیه نوعاً، و أما الفسخ فی الکل او الإجازة فیه لو من بعضهم فلا مانع منه و علیه فیقدم الفسخ علی الإجازة فی الکل إذ حصل من وارثین، فالتفریق الممنوع غیر التفرق بالفسخ و الإجازة إذا کل من منع التفریق قدّم الفسخ علی الإجازة و هو لا معنی له إلَّا التبعیض دون الکل و إلَّا کیف یقدّم علی الاجازة و الحال انه لا یترتب علیه اثر، فما ذهب إلیه شیخ اساتیذنا لا یخلُ من قوة و یؤیده، کما سیجی ء الحکم من الفاضل و غیره بأن الزوجة لو فسخت الارض التی اشتراها زوجها بخیار لترث من الثمن حیث لا حقَّ لها فی العین، ففسخها کافٍ فی استرجاع الثمن کله مع ان بطلان حق شخص لعدم اعمال حق الآخر لم یعهد فی الشرع، و حینئذٍ لو فسخ احدهم و أجاز الآخر لم یلغی الفسخ مع احتماله بناء علی ان ظاهر ادلة الأرث ثبوت الخیار للورثة یقید الاجتماع لینزلوا منزلة مورثهم الذی له الخیار، و الوالد" رحمه اللّه" بعد ان رجّح ان لیس لهم إلَّا الفسخ فی الجمیع او الرضا به قال: نعم، لو فسخ احدهما و ألزم الآخر احتمل بطلان حق الملزم لتقدیم حق الفاسخ إذ معنی ارث الخیار هو السلطنة علی الفسخ، و أما الالتزام به فهو من مقتضیات العقد، و احتمل تقدیم حق الملزم و یتوقف الفسخ علی اجتماعهم علیه و احتمل الصلح بینهما علی وجه لا یفوت حق واحد منهما، و الأول هو الأقوی انتهی.

ص: 239

الموظفة شبه التوکیل او من الاحکام لم یتعلق للدیان حق فیه بل حقه فی متعلّقه، أما لو کان للمیت خیار و لیس له مال فلا اشکال ان للورثة الفسخ لأنه من مواریثهم فیکونون فیه بمنزلة المیت و مقتضی کونهم بمنزلته، و إنهم بمقامه فی کل ما یلحقه و قد کان یلزمه لو کان حیّاً ردّ مثل الثمن او عینه فیتملک المبیع فیلزمهم ذلک و تشتغل ذمتهم بالثمن مثل ارثهم بحق الشفعة فأنهم یملکون الحصة بثمن من مالهم لا مال المیت.

و احتمل بعض مشایخنا (رحمهم اللّه) و ذکره الاستاذ" رحمه اللّه" بأن الوارث حینئذٍ کالأجنبی المجعول له الخیار و الوکیل المستناب فی الفسخ و الامضاء، و لازم ذلک دخول المبیع فی ملک المیت و خروج الثمن من ملکه المفسوخ و اشتغال ذمته ببدله فی الثمن الکلی و خروج الثمن عن ملکه فی غیره مع وجوده فلا یلزم الورثة الدفع من مالهم عوضاً عن المبیع، و لا یجوز للمشتری مطالبتهم بذلک و لا اختصاص له بالورثة بل هم کغیرهم ممن یجوز له اداء ذلک الدین، و یتفرع علیه انه لو کان للمیت غرماء ضرب المشتری مع الغرماء فلا تشتغل ذمم الورثة بعد الفسخ بالثمن علی حسب سهامهم من المبیع و هو الأوفق تبعیض الضوابط، و علی تقدیره لو فسخ بعض الورثة و لو مع امضاء غیرهم منهم فعلی الأخیر یستوفی الثمن من مال المیت و یرجع المبیع إلی الجمیع بفسخ احدهم، و علی الأول إلی الفاسخ مع احتمال رجوعه إلی الجمیع و یدفع الفاسخ الثمن من ماله و احتمال التبعیض قائم، و استظهر الاستاذ" رحمه اللّه" ان ولایة الوارث لا کولایة الولی و الوکیل فی کونها لاستیفاء حق الغیر بل هی ولایة استیفاء حق متعلّق بنفسه فهو کنفس المیت لا نائب عنه فی الفسخ و فرع علیه أنه لو فسخ الورثة الخیار بخیار ردّ الثمن دفعوا ثمنه من مالهم و یستردون المبیع لأنفسهم من دون ان یلزموا بأداء الدیون منه بعد الاخراج و ادعی قیام السیرة علی ذلک، و علیه فلو فسخوا و دفعوا الثمن من مال المیت صار حقّ الدیان فی الثمن المدفوع لا فی نفس العین المستعادة لعدم دخولها فی ملک المیت و هو مشکل و اشکل منه لو کان نفس الثمن موجوداً و دفعه الورثة بعد الفسخ إلی المشتری فإن حقَّ الدیان یتعلق بنفس الثمن لا بالعین المردودة، و المسألة تحتاج إلی التأمل.

ص: 240

السید له حال الحیاة دون ما لو ملک فالفسخ و الامضاء إلیه و له اخبار العبد علیه. نعم، فی القواعد و لو شرط المتعاقدان الخیار لعبد احدهما ملک المولی الخیار و لازمه عدم نفوذ فسخه و لا اجازته بغیر رضاء مولاه فالخیار بالأخیرة له یجب العبد علیه او یفعله إذ هو لیس من الحقوق الموظفة للعبد شبه التوکیل.

ثمّ قال: و لو کان العبد لأجنبی لم یملک الخیار مولاه و الفرق بینهما غیر واضح بل لم یعلم وجه للفرق بینهما بل هو موهون نقضاً و حلًا، کما قاله الاستاذ.

ص: 241

الثابت حقها فیه دون الثمن الراجع إلی الورثة بالفسخ لو لم نقل بتقدیم الفاسخ علی المجیز حسبما اختاره الاکثر مطلقاً فیسری الفسخ لسرایة العتق و به یرتفع حق الزوجة من المال إذ یکون حقّها ثابتاً مشروطاً بعدم حصول الفسخ من احد الورثة و مع ذلک فقد استشکل فی المسألة غیر واحد من العلماء منهم صاحب القواعد فإنه استثنی الزوجة عن ذات الولد علی اشکال، قال" رحمه اللّه" اقربه ذلک ان اشتری بخیار لترث من الثمن انتهی.

و المشار إلیه فی ذلک عدم الارث کما ذکر فی الجامع و الصدوق و اختاره الوالد و الاستاذ" رحمه اللّه" لتوقف ارثها من الثمن علی ثبوت تعلق حق لها فی الارض و هی بالارث لغیرها فکیف تملک الزوجة إذ له ملکهم عنها إلَّا بأن یقال بتوقف الملک علی انقضاء الخیار، و لکن الایضاح و عمید الدین حملا العبارة علی ان المشار إلیه الارث من حیث رجوع الثمن بالفسخ الذی لها حق فیه و علله فی الایضاح بأن الشراء یستلزم منعها من شی ء نزّله الشارع بالخیار منزلة أخری و من الترکة و هو الثمن فقد تعلّق الخیار بما ترث منه انتهی.

و علی ما فی جامع المقاصد یقتضی أن الاقرب التوریث فیما لو باع المیت ارضاً بخیار و إلَّا فلیس لتخصیص القواعد اقربیة المنع بما ذکر من الصورة ثمرة مع انه قوی للأشکال فی الصورة الأخری بل یظهر منه ان العدم مفرغ منه فیما قال و ایضاً فإنها إذا ورثت فی هذه الصورة وجب ان ترث فیما لو باع المیت ارضاً بطریق اولی .. الی آخره.

و الظاهر انه لا یثبت لها خیار مطلقاً فیما لو باع المیت أو اشتری ارضاً بأرض بخیار لعدم تعلّق حق لها فیه بالمرة و لم اعثر علی المستثنی فی کلام احد إلَّا ان القاعدة توجیه و أما فی غیر هذه الصورة، فالأوفق بالقواعد ما حکم به شیخنا بجواهره، قال: و من ذلک یظهر قوة القول بإرث الزوجة غیر ذات الولد للخیار فیما لو اشتری ارضاً له الخیار لو باعها کذلک و ان استشکل فی احدهما الفاضل فی القواعد علی ان حق الخیار فی الثانی منهما قد تعلق بالثمن الذی انتقل الیها بالإرث فیتبعه الخیار و ان کان انها لو فسخت حرمت إلَّا ان ذلک لم یثبت مانعیته من الارث کعدم ثبوت اشتراط اذنه بالتبعیة لعین المال فلها ان تفسخ فی الأول و ترث من الثمن انتهی. و یؤیده ان الخیار شرع للارفاق و ان خلی من ثمرته ذو الخیار، و الارفاق کان لغیره، و لو جنَّ من له الخیار او انتقل إلی الصغیر من مالکه، قام ولیه مقامه اخباریاً کان او وصیاً قیماً او حاکماً شرعیاً او من باب الحسبة لأن الخیار کغیره من امواله و حقوقه التی ترجع إلیه فإنه لولیه، فلو زال العذر و لو فی المجلس قبل التفرق و کان قد فسخ او ألتزم لم ینقض تصرف الولی إذا لم یخالف المصلحة و إلَّا فللمولی علیه النقض ما لم یکن اجباریاً فی وجه، فالشرط فیه عدم حصول الفساد لا مقارنة المصلحة و الأوفق ان حکم الولی بعد

ص: 242

اتصافه بالمبدإ حکم المولی علیه بالنسبة إلی الخیار و غیره زماناً و مکاناً و تصرفاً إذ هو بدله فیجری علیه حکمه، و لو کان المیت مملوکاً مأذوناً ثبت الخیار لمولاه لا بطریق الأرث لأن الحر و العبد لا یتوارثان اجماعاً و قد تقدم البحث فی ذلک مستوفاً فراجع.

ص: 243

إلی ان الخیار لیس ابتداء ملک لأن الملک قد سبق بالعقد، لکن قد ینافس فی التالی بأن ملکیة الخیار غیر ملکیة المال و استصحاب سلطنته علیه لا رافع لها یقیناً غایته انه کبیع الوارث المعین فی الدین المستغرق، و حینئذٍ یحل النزاع بعد الفراغ من عدم الملک مطلقاً و لو متزلزلًا للقائلین بتوقف الملک علی انقضاء الخیار و ثبوت الملک قبله للطرف المقابل.

ثانیها: ان هذا النزاع لا یتمشی فی سائر الخیرات و ان اوهمه بعض الاطلاقات بل یختص بخیار الشرط و ان کان منفصلًا عن العقد کما لو شرط الخیار من الغد و بعده إلی امد و الحیوان و المجلس لجهة النص علیه فی کلمات الشیخ فی المقام دون خیار العیب، و الغبن، و الرؤیة، و التدلیس، لأن ظاهرهم ذلک فی الخیار الزمانی و یلحق به خیار المجلس، و یظهر فی الدروس ان ما یتوقف الملک علی انقضائه هو ما منع من التصرف فیه زمن الخیار و ان الضابط ذلک و المستثنی من الخیارات لا تمنع من التصرف فی العوضین قبل ظهورها علی ما حقق فی محله، و انما اخرجناها عن محل النزاع حذراً من لزوم القول بالملک قبل الظهور و بعده و هذا لا یلیق بأصاغر الطلبة فدخولها فیما یتنازع فیه یوجب اما القول بمنع التصرف قبل ظهور الخیار، او خروج البیع عن الملک بعد دخوله، و ان ظهور الخیار من النواقل، و الالتزام بأحدهما فی غایة الصعوبة، بل یظهر من الفاضل ان التملک بمجرّد العقد فی المعیب من المسلمات حیث قرآن الخیار بعد وجود المقتضی للملک و هو العقد لا یصلح للمانعیة کما فی العیب، و ذکر انه لا منافاة بین الملک و الخیار کما فی المعیب فلولا ان الملک فی المعیب مما علیه الاتفاق لما ذکره فی معرض الاستدلال، و افتی الشیخ" رحمه اللّه" برد المعیب دون نمائه لو ظهر العیب رکوناً فی ذلک للإجماع و للخراج بالضمان، فعدم عموم النزاع لا شبهة فیه.

ثالثها: فی الثمرة بین القولین و هی یظهر فی النماء فإنه علی المشهور و علی الکشف عند عدم الفسخ هو للمشتری و علی القول الآخر للبائع یظهر ایضاً فی حول الزکاة إذا لم یمنع الخیار من الحول فعلی الملکیة یحسب من حین العقد.

و فی شراء الزوجة فإن الزوجة تنفسخ من حین العقد فی وطئ الأمة فی الثلاثة فإنه یجوز علی المشهور و لا یجوز علی القول الآخر، و هل التصرف مملک علی القول الآخر و یلزم علی المشهور ام لا؟، وجهان و علی التملیک، فلو وطی الأمة فعل حراماً و ملک إلی غیر ذلک من الفروع، و الأول اظهر و علیه الاکثر و المصنف لقیام کثیر من الأدلة علیه:

فمنها ما اعتمده حل مشایخنا و هو العمومات القاضیة بحل البیع و اکل المال فی التجارة عن تراضِ و عموم الأمر بالوفاء بالعقود، و ما قضی بحصول النقل فی الایجاب و القبول، و روایة انما یحلل الکلام و غیر ذلک مما هو ظاهر او صریح فی انَّ العقد علة تامة لجواز التصرف الذی هو من لوازم الملک لا انه یفید المأذونیة، قال شیخنا" رحمه اللّه": ان التحلیل للبیع الصادق قبل انقضاء الخیار لا معنی له و لا یعقل فیه إلَّا ترتب الأثر، و قال الاستاذ" رحمه اللّه": و یدل علیه لفظ الخیار فی الخبر أی علی ترتب الأثر و جواز التصرف.

و منها ان جواز النظر إلی ما یحل من الجاریة زمن الخیار للمشتری و حرمته ذلک علی البائع قبل الفسخ مما یقضی بالملکیة، لکن قال الاستاذ" رحمه اللّه": إلَّا ان یلتزم بأنه نظیر حلَّ المطلقة الرجعیة بما یحصل به الرجوع وجه التنظیر من جهة عدم ملکیة الزوج البضع قبل الوطء، لعل الملکیة هنا تحصل بالنظر فیقارن سقوط الخیار فلا دخل للعقد فی ذلک، و هو تنبه حسن لو قبل بسقوط الخیار بمجرّد النظر إلی ما لا یحل، و أما مع بقائه فلا وجه له إلّا الملکیة الحاصلة من العقد.

ص: 244

و منها ما استدل به ایضاً علیه بأن المبیع بخیار ردّ الثمن إلی اجل معاملة المشتری معاملة الاملاک من کون نمائه له و تلفه علیه فلازمه قضاء العقد بالملکیة و الخیار موجود و نظر فیه باحتمال ان ذلک من اشتراط فسخ البیع برد الثمن لا الخیار فالبیع لازم و لا خیار فیه و الفسخ یحدث برد الثمن قضاء للشرطیة، لکنه بعده و ان ظهر من بعض عناوینهم و نظر فیه ایضاً بأن الروایة القاضیة بأن النماء للمشتری یمکن حملها علی حدوث الخیار برد الثمن و قبله لا خیار و البیع لازم و متی کان لازماً ترتب علیه اثره و هو کون النماء للمشتری ورد بأن الاصحاب المعنونین لبیع الخیار لا یرون حدوثه بالرد فی الشرط من ادلة صحة بیع الخیار، و ان کانت الروایة تقبل الحمل علی هذا المعنی و عسی ان یکون حکم بذلک تمسکاً بإطلاق الخیار الشامل لما إذا جعل الخیار من اول العقد مقیّداً برد الثمن، ثمّ ذکر کون النماء للمشتری و تلفه علیه قد لا یقول به الشیخ لتوقفه فی الملکیة حتی فی الخیار المنفصل فهو غیر مسلّم و لا یصلح دلیلًا، و هذه المقالة متعبة لا حاجة إلیها بعد ورود الدلیل الاجتهادی بملکیة النماء للمشتری و تلفه علیه فهو و ان لم یوافق القبول بعدم الملکیة زمن الخیار لکنه خارج بدلیله، و لیس فی الروایة ما یقضی بالملکیة مطلقاً و إلَّا لما احتجنا إلی دلیل غیرها فإن موثقة اسحاق و روایة بن میسرة و صحیح بن یسار لم یظهر منها سوی ان الغلة للمشتری و تلفها علیه، و أما ان ذلک من حیث تملکه لها زمن الخیار فلا ایماء منها إلی ذلک، و من هنا ذکرنا للمعتبرة هنا وجوهاً خمسة فراجع.

و منها تمسک به الوالد" رحمه اللّه" و شیخنا فی الجواهر، و الانوار للمشهور ایضاً بأن المقصود للمتعاقدین و الذی وقع علیه التراضی منهما انتقال کل من الثمن و المثمن حال العقد فهذه المعاملة أما صحیحة، کذلک کما عند المشهور فیثبت المطلوب، و أما باطله من اصلها لا صحیحة علی خلاف ما تراضیا علیه، فإن العقود تتبع المقصود، و ضعّفه الاستاذ" رحمه اللّه" بأن مدلول العقد لیس هو الانتقال من حیز العقد بل هو نفس النقل مجرّدا عن ملاحظة وقوعه فی زمان، و ان الزمان من ضروریات انشائه، فالزمان ظرف للنقل لا قید له لکن الانشاء عرفاً لما کان علة لتحقق المنشئ عنده فلا ینافی فی کونه فی الشرع سبباً تحتاج سببیته إلی شرائط أخری بعده، فإن القبض فی السلم و الصرف جزء و السبب للملکیة بالعقد فیهما، فإن مدلوله التملیک و التملک المجرد عن الزمان غیر انه عرفا علة تامة لتحقق مضمونه حیثما یتحقق بإمضاء الشارع فقد یتأخر الامضاء و بتأخره لا یختلف اثر العقد المقصود المدلول علیه به، فإن مضمون العقد حاصل علی کل حال و لو بعد انقضاء الخیار، و لا ینافیه عدم امضائه شرعاً قبله، فالتراضی الذی وقع العقد علیه حاصل لکنه متأخر عن ایجاب العقد لداعٍ لا ینافی مقتضاه و لو لا الداعی لآثر من حینه و لیس هو کالموت من حیث السببیة فی انتقال المال إلی الوارث فإنه لا ینافی تلک السببیة عروض الدین للمیت و ان تأخرت ملکیة الموروث إلی ما بعد قضائه إذ الدین لا یرفع سببیة الموت لملکیة الوارث، و انما یقید تلک الملکیة المسببة عن الموت بزمان الوفاء، و هذا من التنبیهات التی ترحّم اللّه بها علی الاستاذ" رحمه اللّه" و لا راد لها سوی احتمال ان یکون قصد المستدل ان وجود الخیار و تشریعه لم یعلم من الشارع انه به یتأخر ما افاده العقد من التملیک إلی زمن انقضائه و عدم القطع بدلک کافٍ فی تأثیر العقد و افادته النقل من حینه و ان کان الزمان ظرفاً لا قیداً لکن ینافیه قولهم ان ترتب الأثر المقصود لو تأخر إلی انقضاء الخیار لنا فی قصد المتعاقدین فینبغی التدبر فی الدلیل الزبور.

و منها الاستدلال بخبر عقبة بن خالد و صحیح بن یسار، سأل الصادق" ع" (

عن الرجل یبیع المتاع و یشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه، قال" ع": نعم لا بأس، قلت: اشتری

ص: 245

متاعی، قال" ع": لیس هو متاعک و لا بقرک و لا غنمک

)، ففی الذیل دلالة علی انتقال المبیع قبل انقضاء الخیار لأن البیع و الشراء وقع قبل التفرّق او قبل مضی الثلاثة فی الحیوان، و زیّف الأستاذ" رحمه اللّه" الرکون إلیها بأنه موقوف علی بقاء الخیار، و قد سقط بالتواطی علی البیع ثانیاً فلا خیار، و إلَّا فملکیة الثانی قبل ملکیة البائع لا تعقل مع ان القائل بتوقف الملک علی انقضاء الخیار یعترف بصحة هذه المعاملة فلا بد من حمله علی ذلک و هو فی غایة الجودة ان کان مثل هذا مسقط من المسقطات للخیار عند المشهور و إلَّا فالخبر صریح بمذهبهم، و کذا ردّه بالتمسک بأخبار العینة کحسبة الحسین بن منذر و صحیح محمد بن مسلم و منصور بن حازم الناطقة بأن للانسان ان یشتری شیئاً لنفسه ثمّ یبیعه بأقل منه فی المجلس نقداً، قال" رحمه اللّه" لأن بیعها علی بائعها الأول و ان کان فی خیار المجلس و الحیوان إلَّا ان یبیعه علیه مسقط لخیارهما اتفاقاً انتهی. و یؤیده منع الشیخ" رحمه اللّه" من بیعه علی غیر صاحبه فی المجلس. نعم، فی صحیحة بن مسلم (

عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لی متاعاً لعلی اشتریه منک بعقد او بنسبة فابتاعه الرجل من اجله، قال" ع": لیس به بأس اشتریه منه بعد ان یملکه

)، فإنه ظاهر فی استیجاب البیع مع الأول و الروایة محتملة لوقوع البیع الثانی قبل التفرق فی البیع الأول و بعده، ففیها استئناس لمذهب المشهور علی الأول ان لم یکن، کما قال الاستاذ" رحمه اللّه" ان فیها التعریض للبیع ثانیاً بحضور البائع الأولی و هو یدل عرفاً علی سقوط خیار المشتری بالتعریض للبیع فلیس فی قوله بعد ما یملکه دلالة علی تملکه بنفس العقد انتهی.

و یأتی فیه ما ذکرناه سابقاً من انه مبنی علی الاعتراف بکون مثل ذلک فی المسقطات، ثمّ قال" رحمه اللّه" فیها و فی غیرها من النصوص من انها علی تقدیر الدلالة لا ترفع إلَّا القول بالتوقف مطلقاً علی انقضاء الخیار دون الکشف فهی واردة للقول بالنقل لا مطلق انتهی. و التأمل الصادق یعطی ان مقصد المشهور هو جواز ترتب الآثار قبل انقضاء الخیار فإن صحَّ علی القول بالکشف ذلک فلا مانع عن ان لا ینکرونه لحصول مقصدهم ان امتنع فالمعتبرة تدل علیه فلا یمکن حملها علی الکشف لعدم اجتماعه مع ترتب الأثر، فالأحری فی الرد الأول و هو سقوط الخیار لا انها تقضی بالکشف الذی لا یترتب علیه الأثر قبل الانکشاف إذ هو عین مقالة المعظّم و لو سلموه لا ینفع الطرف المقابل.

و منها ما ذکروه تبعاً للفاضل فی کره بأن مال العبد للمشتری مطلق، او مع علم البائع او مع الشرط من غیر تقیید بانقضاء الخیار، و الأصل منه النصوص، ففی النبوی من باع عبداً و له مال فماله لمولاه البائع إلَّا ان یشترط المبتاع، و الاستاذ منع من دلالتها و حکم بأنها مسوقة لبیان ثبوت ان مال العبد لمشتریه و انه یدخل فی شراء العبد تبعاً له، و هو متین لو لا انه لو فسخ المشتری بخیاره فی الثلاثة قد یقال بتبعیض الصفقة فیرجع العبد دون ماله لأنه ملکه بالعقد و کونه تابعاً لا یقضی ثبوت الخیار فیه بعد الحکم بالملکیة، و لا کذلک علی قول الشیخ. نعم، لو کان بالفسخ یرجع العبد و ماله للبائع لم یتم الاستدلال بالخبر و اثبات ذلک بدلیل الخیار مشکل هذا کله حیث یثبت اطلاق قول الشیخ بعدم الملکیة قبل الانقضاء للخیار المشترک و المختص معاً مع انه قیل ان الشیخ لا یثبت ذلک فی الخیار المختص بالمشتری إلَّا ان یرکن إلی اطلاق الروایة الشامل لما إذا اشترط البائع الخیار.

و منها الاستدلال بالنبوی المعتبر و هو ان الخرّاج بالضمان الذی معناه ان الربح فی مقابلة الخسران، فإذا کانت فائدة المبیع للمشتری فضمانه علیه و کون خراجه له هو علامة ملکه إلَّا انه الاستدلال به، کما ذکره الاستاذ" رحمه اللّه" موقوف علی ان القائل بخلاف المشهور قائل بأن الضمان علی المشتری کی یکون نمائه له و لم یعلم منهم ذلک، و الانصاف انه یحصل من

ص: 246

مجموع هذه الادلة و الشهرة المحصّلة و العمومات المعمول بها ان الأقوی ما علیه المشهور إذا قضی ما یستدل به للشیخ و من وافقه بالأصل و انه عقد قاصر فلا یفید الملک و ضعفهما بعد کون العقد سبب تام فی النقل ظاهر.

و ثالثاً: بالمعتبرة الناصة علی ان التلف رمز الخیار من مال البائع و التلف لا یکون إلَّا عن المالک لأن الفائدة و الخراج له منها صحیحة بن سنان (

عن الرجل یشتری العبد او الدابة و یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک؟، قال" ع": علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام و یصیر المبیع للمشتری شرط له البائع ام لم یشترط، قال: و ان کان بینهما شرط ایاماً معدودة فهلک فی ید المشتری فهو من مال البائع

). و منها روایة عبد الرحمن عن الصادق" ع" قال: (

سألت ابا عبد اللّه" ع" عن رجل اشتری امة من رجل یشرط یوماً او یومین فماتت عنده و قد قطع الثمن، علی من یکون ضمان ذلک؟، قال" ع": لیس علی الذی اشتری ضان حق یمضی شرطه

)، و مرسلة بن رباط عنه" ع": (

ان حدث بالحیوان حدث قبل مضی ثلاثة ایام فهو من مال البائع

)، و بنبوی قرب الاسناد فی العبد المشتری بشرط قال: (

یستحلف بالله ما رضیه ثمّ هو بری ء من الضمان

)، و ما ورد فی خیار التأخیر من انه لا بیع فی عدة اخبار، و حمل شیخنا الصیرورة علی اللزوم و ان تحققت الملکیة بالعقد، و الاستاذ" رحمه اللّه" بعد ان ذکر ان هذه النصوص لا تصلح ردّ إلَّا لمن ینکر تملک المشتری حیث یختص بالخیار به، کما لعله یظهر من الشیخ فی حکایة الدروس السابقة جعلها اما مخصصة لأدلة المشهور بضمیمة تلازم الملک و الضمان فکل ضامن مالک او مخصصه لقاعدة التلازم بضمیمة ادلة المسألة و ادلة المشهور، لکن قال و یرجع بعد التکافؤ إلی اصالة عدم حدوث الملک قبل انقضاء الخیار، و لم یفهم انه بعد ان جعلها مخصصة کیف یحصل التکافؤ فیفزع فیه إلی الأصل ثمّ ینکر الشهرة و اجماع السرائر فإن الحکومة باعثة علی الاعراض عنها کلیّة بخلاف التخصیص لأن خروج هذا الفرد یکون بالدلیل الاجتهادی فیکون تعبداً خارج عن القاعدة، فاتضح إلی هنا اظهرته الأول و ان خالف القاعدة ینأی علیه، فلو تجدد له نماء و کان الخیار مختصاً او مشترکاً بین البائع و المشتری، کان المشتری لتملکه العین فیتبعها النماء لکن بشرط ان یکون النماء فی مدة الخیار او قبل حدوثه کخیار الثلاثة، و حینئذٍ لو فسخ المشتری العقد او ورثه او ولیه رجع علی البائع بالثمن او ببدله، و لم یرجع البائع بالنماء لما ذکر متصلًا او منفصلًا، و الظاهر انه یکون شریکاً فیما لا یقبل الانفصال من النماء کالسمن و نحوه، نبّه الوالد" رحمه اللّه" علیه و علی القول الآخر هو للبائع و ان لم یفسخ حتی ینقضی الخیار من جهة کونه عین ماله.

ص: 247

ذلک بالمقبوض علی ما یظهر من مذهب الاصحاب و یأتی بیانه، و أما فی الثلاثة فکذلک، و نقل عن الشیخ فی الاجماع علیه لکن عن المفید و المرتضی و ابن زهرة ان اتلفه فیها من المشتری لنقول الاجماع عن الانتصار و الغنیة و لأن المتأخرین البائع لمصلحة المشتری فالبیع کالودیعة عنده و لا ضمان علیه و الاجماع معارض و التعلیل علیل و یدل علی القاعدة المزبورة قبل الاجماع النبوی المشهور و المعمول به، قال" ص": (

کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

)، معتضداً بروایة عقبة بن خالد عن ابی عبد اللّه" ع" (

فی رجل اشتری متاعاً من رجل و أوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه فسرق المتاع من مال من یکون، قال" ع": من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته فإذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد علیه ماله

)، و ذیلها و ان اشعر بضمان الثمن قبل قبض المبیع و هو مخالف للقاعدة فحملها یلزم علی ان الثمن کلی فی الذمة و هو مضمون علی المشتری قبل ادائه بمعنی وجوب دفعه عند قبض المبیع و لا ینافیه تعلیقه علی الاخراج إذ هو کنایة عن التسالم لکن فیها دلالة علی حصول الانفساخ فی التلف بغیر الآفة السماویة أو الأرضیة، و هو خلاف المتلقی من اصحابنا (رحمهم اللّه) فإنَّ ذکر السارق یفید حصول الانفساخ عند الاتلاف مطلقاً و لو کان من المشتری لو فرض انه السارق لعدم القائل بالفصل، و حینئذٍ یرد البائع الثمن من جهة انفساخ العقد و یدفع المشتری المتلف المثل او القیمة و هو خلاف ما علیه الاکثر فأنهم حکموا بلزوم العقد و ضمان المتلف للمال فإن کان البائع لزمه المثل او القیمة للمشتری، و کذا الاجنبی و ان کان المشتری فقد وصل إلیه حقه و هو اقوی من القبض و احتمل جماعة ان الاتلاف لو وقع من البیعین للثمن او المثمن فالحکم فیه اعمال قاعدة التلف و ان وقع من البائع تخیّر المشتری بین الامضاء و الفسخ و رتب علی کل حکمة لأن الضرر یندفع بهما، و ان وقع من المشتری فقد لزم العقد و ینزل منزلة القبض إذ من البعید ثبوت الخیار له فیرجع بالثمن و یدفع المثل او القیمة غایة الأمر خرج عن القاعدة التلف بآفة سماویة فلا یسری الحکم فی غیره إلَّا ان یجعل مجهولیة السارق مثل المتلوف بآفة سماویة و ان مورد الروایة ذلک، لکن یظهر من الاجماع خلافه، ثمّ فی ثبوت الخیار لو کان المتلف البائع او الأجنبی اشکال لإمکان دفع الضرر بغیره و لا دلیل علیه سواه کإتلاف المبیع نفسه قبل القبض او شارک الآفة السماویة فی تلف نفسه، و کذا لو شارک البائع او الأجنبی الآخر فإن دخوله فی معقد الإجماع فی غایة الصعوبة.

و قال الاستاذ" رحمه اللّه": ان الروایة اظهر دلالة علی الانفساخ قبل التلف من النبوی قبل التلف من النبوی انتهی. و الظاهر ان لفظ قبل لا دخل له فی المقام کما ان النبوی صریح فی الدلالة علی المطلوب، فإن الجار فیه أما للتبعیض، او للجنس، و علی الأول لا بد من اعتبار کون المتلوف مالًا للبائع عند التلف بمعنی تجدد انتقال الملک إلی البائع قبل الهلاک لخبر لا یتجزی من الزمان لیقع التلف علی ماله فیکون التلف کاشفاً عن دخوله کالتقدیر فی عتق عبد الغیر المأمور بعتقه.

و احتمل الوالد" رحمه اللّه" انفساخ العقد من اصله بالتلف قال: لأن الحکم بأنه ماله بعد فرض انتقاله عند موجب لذلک، لکنه" رحمه اللّه" ذکر آنفاً ان التلف فاسخ للعقد من عینه لا من اصله إذ لا موجب لبطلانه من اصله فیعسّر التوفیق بین مقالتیه، و احتمل أیضاً ان یکون المبیع فی ملک المشتری و ان کونه من مال البائع بمعنی عدم استحقاق اخذ الثمن من المشتری، و بعّده بأنه خلاف ظاهرهم بل و ظاهر النص إذ ظاهرهما تملّک البائع المبیع و تملّک المشتری الثمن بواسطة التلف، و لذا لم یختلفوا فی ثبوت لوازم الملکیة لکل منهما فی کل من العوضین، فیجب

ص: 248

مئونة تجهیز العبد علی البائع لو مات قبل قبضه، و تثبت سائر احکام الملک فی الثمن للمشتری من ارث، و زکاة، و استطاعة، و نکاح، فلولا عود الملکیة لهما لاقتصر علی خصوص عدم المطالبة بالثمن و ترتب احکام ملک الثمن علی البائع، و ملک المبیع علی المشتری و هو کذلک، و الاستاذ" رحمه اللّه" بعد ان نقل عن الفاضل" رحمه اللّه" ان مئونة تجهیز العبد علی البائع، قال: لکنه مبنی علی ثبوت الملک التحقیقی قبل التلف لا مجرّد تقدیر الملک الذی لا بد فیه من الاقتصار علی الحکم الثابت المحوج إلی ذلک التقدیر دون ما عداه من ثبوت آثار المقدّر انتهی. فإن اراد ان التقدیر المزبور لا یورث الملکیة و انما الحکم فی ذلک تعبدی، فحینئذٍ لا حاجة إلی التقدیر المزبور بل المتبع ما حکم به الدلیل الاجتهادی، و ان اراد ان تقدیر الملکیة تصیّره کالمملوک الحقیقی بالنسبة إلی هذا الحکم فقط فالتخصیص لا دلیل علیه بعد اعتبار ذلک فی العتق و غیره، فهو کتلف الغیر فی المعاطاة فی وجه و ملک الامة للمیت و ما سوی ذلک بل السرد یقتضی ان الشارع إذا جعل شیئاً بمنزلة أخری لحقه جمیع احکامه علی ان مئونة التجهیز للعبد حینئذٍ ینبغی ان یکون علی المشتری لأنه المالک الحقیقی علی قوله" رحمه اللّه" مع انه لا قائل به، ثمّ قال: إلَّا ان یقال بأن التلف من البائع یدل التزاماً علی الفسخ الحقیقی انتهی. فإنه یدفع الاشکال لکن یبقی التماس الدلیل علی ذلک و علی التفضیل بین افراد التلف و انواعه مع انه لا یقول بأن مطلق التلف یجعله من مال البائع، و لعل لکلامه معنی یوجب التأمل فإن الخطأ منا أقرب هذا علی تقدیر التبعیض، و أما علی الجنسیة فالمعنی انه یکون من جنس امواله شرعاً فیعود إلی ان الشارع رتّب علیه حکم امواله و ان لم یکن منها و معه لا بد من الاقتصار علی المتیقن مما رتبه الشارع، فیتم کلام الاستاذ فی عدم الضمان للمشتری و لزوم تجهیز المیت العبد علیه فتأمل جهة عدم المدّعی لذلک من الاصحاب، و نوقش فی الخبر بمعارضة الخبر لخبر الخراج بالضمان إذ الخراج بمعنی القاعدة و النماء و هو للمشتری فلیکن الضمان علیه و لا قائل بالفصل بین ما فیه النماء و غیره و ردَّ بمنع الملازمة فإن تبعیة الفائدة للضمان لا تستلزم تبعیة الضمان لها، فلو قال: الضمان بالخراج لدلَّ علی ما ذکر مع انه لا یلتفت إلیه فی مقابلة غیره من الأدلة، و نوقش أیضاً بثبوت الخیار بتعذّر التسلیم و تجدد تعذّره قبل القبض و ان کان التلف موجباً للتعذّر عند الأکثر و هذا ینافی قولهم بالانفساخ هنا للخبر و الاتفاق، و ردّ بأن المراد من التلف هنا هلاک العین و ما تحکمه علی وجه لا یمکن معه الرجوع إلی عینها و لا إلی مثلها و قیمتها و لا إلی الانتفاع بها أصلًا، و أما تعذّر التسلیم الموجب للخیار فهو ما امکن معه الانتفاع بعین المبیع او ببدلها فی حال التعذر او بعد الصبر و الانتظار و هو حسن إلَّا ان فرض تلف العین التی لا بدل لها و لا قیمة مشکل، فالأحری عدم مشروعیة خیار تعذّر التسلیم فی المتلوف بالآفة السماویة و تمحّضه للانفساخ فیفرق بذلک بین المتاعین فالمنساق من التلف هنا هو الذی لم یتسبب من آدمی یمکن الرجوع علیه بالمثل او القیمة او یکون اتلافه بمنزلة قبضه کما ذکرنا فی تلف المشتری لکن عن کره ان اتلاف المشتری مع الجهل لا یکون قبضاً بل ینفسخ البیع و یرجع بالثمن و البائع بالمثل أو القیمة انتهی.

و لا یثبت للمثل و القیمة حیث یلزمان ما یثبت للمبیع فی التلف قبل القبض لو تلفا قبله و ان ثبت لهما ما للمبیع من استحقاق دفع الثمن بقبض احدهما و لا یثبت للبائع الحبس قبل تسلیم الثمن لأحدهما إذا کان المتلف اجنبیاً و ان لم یکن فوجهان، و العدم اقرب، ثمّ ان الظاهر الذی علیه المعظم ان تحقق مسمی القبض مسقط الضمان البائع و ان لم یکن صحیحاً جامعاً للشرائط مما یعتبر فیه، فلو وقع بدون أذن ذی الید کفی فی رفع الضمان و مثله ما لو اشتری مکایلة و قبض جزافاً و هلک فی ید المشتری فهو ضامن لکن فی تذکرة الفقهاء.

ص: 249

و ان جعلنا الکیل شرطاً فیه فالأقرب انه فی ضمان البائع، و أیضاً یسقط ضمان البائع بالتخلیة علی الأظهر و ان قلنا بعدم کونها قبضاً و مثله ما لو وضع المشتری یده علیه و لم ینقله، لو اعتبرنا النقل فی القبض هذا کله فی المبیع، و أما الثمن ففی کره ان اتلاف الثمن المعیّن کالمثمن فی الاحکام، و أما غیر المعین و المضمون فلا یبطل البیع بإتلافه، و فی الریاض عن ظاهر الاصحاب حکایة إلحاقه بالمبیع المشعّرة بالوفاق و علی صحة اطلاق المبیع علیه لغة، لکنه قال: إن تمّا و إلَّا فأشکال انتهی.

و فی الصراط المستقیم لو اشتری عبداً بثوب و قبض العبد و لم یسلّم الثوب ثمّ باع العبد فبیعه صحیح فلو تلف الثوب انفسخ البیع و لزمه قیمة العبد لتلفه من حیث عدم القدرة، قیل و لظاهر خبر عقبة ففی ذیله ان المبتاع ضامن لحقّه أی البائع حتی یردّ ماله إلیه، لکن تعلیق الضمان علی قبض المبیع مع کن لم یلتزم فیه مما یقدح به ثمّ الثمن اعم من المضمون فی الذمة فهو بمعنی اشتغال الذمة به حتی یؤدیه قادح آخر، و قیل أیضاً بشمول النبوی له لصدق المبیع علی الثمن لغة و هو کما تری. نعم، یستأنس له کما قال العم و الوالد (رحمهما اللّه) بملاحظة اشتراک الثمن و المثمن فی اکثر الشرائط و الأحکام و عدم تعرضهم لبیان مخالفته للمبیع مع جریان عادتهم التنبیه علی مثله و الاحتراز عن دخوله لو کان خارجاً فلا یبعد نسبة الاتفاق علیه منهم، لکن شیخنا" رحمه اللّه" نفی الاجماع قطعاً کشمول النبوی له.

و خبر عقبة قال فیه: انه یدل بعد القبض و یمکن حمله علی کون الثمن کلیاً او إن الضمان فیه اعم من الانفساخ الحاصل بتلف المبیع علی انه لا جابر له بالنسبة إلی ذلک انتهی. و عسی ان یکون الجابر ظهور الاتفاق علیه الذی لا یمکن انکاره، کما ان الظاهر جریان ذلک فی غیر البیع من المعاوضات کما ذکره الاستاذ" رحمه اللّه" و ان لم یکن لهم فیه کلام محرر إلَّا انه یستشم ذلک من الفحوی فأنهم حکموا بضمان المتلوف قبل القبض فی الاجارة و الصداق و عوض الخلع، و اجارة الفاضل" رحمه اللّه" بیع ما هو مضمون بالقیمة او بالتفریط المسمی بضمان إلیه جواز بیعه قبل قبضه لتمام الملک، و کذا المضمون بید الغیر بعوض هذا حکم ما لو تلف قبل قبضه، و ان تلف بعد قبضه ثمناً کان المتلوف او مثمناً، و بعد انقضاء الخیار الزمانی لا مطلق، فی الأوفق من دون فرق بین البدل و المبدل فی المبیع او فی غیره من معاوضة یجری فیها الخیار و ان کانت جائزة علی ما سمعته فهو من مال المشتری، و کذا البائع فی الثمن و لکل من له الرجوع علیهما یرجع بالمثل و القیمة، و ان کان المتلوف لا بتآلف معیّن فی زمن الخیار من غیر تفریط، و تسبب لتلفه من آدمی مطلقاً او المشتری خاصة، و کان الخیار حینئذٍ للبائع او من ینوب منابه لوکالة او غیرها علی الأصح، فالتلف إذ ذاک من المشتری ایضاً لأنه من املاکه حسب ما قلناه فی خیار ردّ الثمن، و ان کان الخیار للمشتری خاصة او مشترکاً بینه و بین البائع فی وجه، فالتلف اجماعاً مستفیضاً من البائع للقاعدة المرسلة ارسال المسلّمات من ان التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له فکأنهم فهموا من النص ان المناط فی رفع الضمان من غیر من له الخیار ارتفاع الخیار و یملک ذی الخیار لما ثبت له به خیار بحیث لا یقدر علی سلبه عن نفسه ثمناً او مثمناً من أی انواع الخیارات لکن بعد القبض لما نقدم من قاعدة المتلوف قبل قبضه فیخرج خیار التأخیر عن الکلیّة، و المستند فیها مضافاً إلی ما مرَّ فی خیار الحیوان، بل صحیحة بن سنان و فیها (

علی من ضمان ذلک فقال" ع": علی البائع حتی ینقضی الشرط

)، انتهی. فمناط خروج المبیع عن ضمان البائع هو انقضاء خیار المشتری الذی اطلق علیه الشرط فی النصوص بحیث یکون المبیع للمشتری لازماً علیه لا یقدر علی سلبه عنه فإن قوله" ع": (

حتی ینقضی شرطه

)، معناه انه لا یدخل فی ضمانه قبل تملکه له

ص: 250

فهو مناط مستنبط و قد فهم منه ذلک الکثیر، ففی السرائر کل من کان له الخیار فالمتاع یهلک من مال من لیس له خیار لأنه قد استقر علیه العقد و الذی له الخیار ما استقر علیه العقد انتهی.

و صریحة سلمیة القاعدة و طرد الحکم مطلقاً و فی الدروس و بالقبض ینتقل الضمان إلی القابض إذا لم یکن له خیار انتهی. فإن ظاهره کفایة مطلق الخیار فی عدم ضمان المقبوض لمن له الخیار فیه، و نفی سید الریاض الخلاف فی ان التلف فی مدة الخیار ممن لا خیار له کمفتاح الکرامة غیر انه عمم الحکم للثمن و قال: لتعدیه و تردد فی التلف قبل القبض و کأن الأحری بالتردد الأخیر لوجود المصرّح هناک بالتعدیة و ظهور خبر عقبة بن خالد بها و انتفاء ذلک فی المقام، لکن الاستاذ" رحمه اللّه" و قبله شیخنا" رحمه اللّه" و قبلهما اسلافنا (رحمهم اللّه) لم یذعنوا بعموم القاعدة علی النحو المذکور، ففی الجواهر بعد ان نقل عن بعض الأعلام العموم قال و هو من غرائب الکلام ضرورة کون النص و الفتوی فی خصوص المبیع دون الثمن بل ظاهر خبر معاویة بن میسرة من اخبار اشتراط الخیار برد الثمن ان تلف الثمن من البائع و انه ملکه و ان کان الخیار له فمن العجیب دعوی ان النص و الفتوی علی کون الثمن من المشتری إذا کان الخیار للبائع خاصة، و مقتضاه الانفساخ کتلف المبیع إذا کان الخیار للمشتری خاصة الذی قد عرفت انه مدلول النص و الفتوی و اغرب من ذلک کله ان اراد تعمیم الحکم لسائر الخیارات فی الثمن و المثمن انتهی.

لکن لم یفهم وجه استظهاره من روایة بن میسرة فإنه قال سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبد اللّه" ع" (

عن رجل باع دار من رجل و کان بینه و بین من اشتری الدار خلطة فشرط انک أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک، فأتاه بماله، قال" ع": له شرطه، قال له ابو الجارود: فإن هذا الرجل قد اصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین؟، قال: هو ماله، و قال" ع": أ رأیت لو أن الدار احترقت من مال من کانت یکون الدار دار المشتری

) الحدیث، فلیس فیه إلَّا کون تلف الدار من المشتری و نماء الثمن للبائع، و أما ان تلفه منه.

و فی مکاسب الاستاذ" رحمه اللّه" ان استظهار العموم من صحیحة بن سنان فیه تأمل فی مقابلة القواعد مع انه یمکن منع دلالة هذا المناط المستنبط علیه لأن ظاهر الصحیحة الاختصاص بما إذا کان التزلزل و عدم کون المبیع لازماً علی المشتری من أو الأمر کما یظهر من لفظه حتی فی الابتداء، و هذا المعنی مختص لخیار المجلس و الحیوان و الشرط، و لو کان منفصلًا بناء علی ان البیع متزلزل و لو قبل حصول زمان الشرط حتی قال: و أما الغبن و العیب و الرؤیة و تخلف الشرط و تفلیس المشتری و تبعض الصفقة فهو یوجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد إلی ان قال: فلا یشمل التزلزل المسبوق باللزوم بأن یکون المبیع فی ضمان المشتری بعد القبض لم یرجع بعد عروض التزلزل إلی ضمان البائع.

فاتضح بذلک ان الصحیحة مختصة بالخیارات الثلاث انتهی. و هو حسن لو لم یکن عدم ما یوجب الخیار مطلقاً شرطاً ضمنیاً فی المبیع فکأن المشتری یشتری السالم مما یوجب الخیار فهو فی قوة اشتراطه فی ضمن العقد، و حینئذٍ فیشمله قوله" ع": (

حتی ینقضی الشرط

)، و قوله" ع": (

و له شرطه

)، فهو من مورد النص علی انه قد اختار فیما سبق انه لو فسخ المشتری اقتراحاً لم یصح فسخه، أما لو تبیّن ما یوجب الفسخ فالأرجح نفوذه کهو فی مثل بعته ان کان لی، ثمّ یظهر انه له فإن البیع صحیح و هذا لا ینافی القول بأن تلف المبیع قبل ظهور الغبن او العیب او العلم به من المشتری لعدم حصول السلطنة الفعلیة علی الفسخ و الامضاء فولًا و فعلًا و ان کان له حقاً واقعیاً فإنه لا یترتب علیه الفسخ و حکم التلف ممن لا

ص: 251

خیار له إلَّا بعد الانکشاف فیکون حال الجاهل بموضوع الغبن کالجاهل بحکمه او بحکم خیاری المجلس و الحیوان و غیرهما.

و الحاصل الآثار المجعولة للخیار تختلف، فمنها ما یترتب علی السلطنة الفعلیة کالسقوط بالتصرف قبل الظهور.

و منها ما یترتب علی الحق الواقعی و ذلک مثل اسقاطه بعد العقد قبل ظهوره.

و منها ما لم یعلم حاله من الشارع کتلف المبیع قبل ظهور الغبن و العیب و التصرفات الناقلة قبله ایضاً، فلا بد من اتباع دلیل کل واحد من هذه الآثار، و أما ان العلم بالغیب و الغبن احد نواقل الملک من اللوازم إلی التزلزل، کما یدعّیه الأستاذ" رحمه اللّه" لا تساعد علیه کلماتهم و ان عومل معاملة اللازم فلیس هو إلَّا کالحکم الظاهری فی العبادات قبل انکشاف الخطأ و الرفع فمتی انکشف الواقع کان العمل علیه. نعم، لو قیل بالاقتصار علی المتیقن من مورد القاعدة لمعارضتها للنبوی و هو قوله" ص": (

الخراج بالضمان مع انضمامه بالاجماع علی ان النماء لمالک الغیر

)، و ترجیح ذلک علی اطلاق الصحیحة المتقدمة لصلح الاقتصار فیها علی الخیارات الثلاث، لکن ینبغی علی هذا ان یختص بالمبیع کما قاله شیخنا: فلا یشمل الثمن، مع ان الاستاذ" رحمه اللّه" بعد خروجه لتنقیح المناط المتقدم و دخوله فی عبارة الدروس بعدم جریان ذلک فی الثمن، و لاستصحاب ضمان المشتری له الثابت قبل القبض مع عدم منافات کون الضمان من مال المالک الذی لم یستثنی منه إلَّا ما قبل القبض إذ المراد بالضمان انفساخ العقد و دخول العوض فی ملک صاحبه الأصلی و تلفه من ماله، غیر ان الانفساخ بالتلف قبل القبض و بعده بما لم یلتزم به لکونه خلاف الأصل، لکن حیث ان هذه المخالفة للأصل ثبتت قبل القبض بمعنی ان المتلوف قبل قبضه من مال صاحبه فالأصل بقائها و ان لم ینفسخ العقد، إلَّا انه" رحمه اللّه" فرّع علی ذلک ان تلف الثمن یکون من المشتری فیه البیع الخیاری، و حینئذٍ فإن لم یدفعه ثانیاً او لم یکن حاضراً ینفسخ البیع و یعود المبیع إلی صاحبه الأصلی و یذهب الثمن علی المشتری و ان کان قد قبضه و کأن العرف و العادة علی خلافه، و تقصّی الوالد عن ذلک بأن الخیار یحدث فی المبیع بعد ردّ الثمن او مثله و قبله لا خیار، فتلف الثمن فی مدة الخیار متوقف علی ردّه للمشتری قبل الفسخ، فلا مجری للاستصحاب.

و رده الاستاذ" رحمه اللّه" بمنعه و احالة علی ما سبق فی خیار الشرط و هناک جعله احد المعانی المحتملة فی نصوصه و لم یرجّح غیره علیه، ثمّ اضاف إلی المنع المزبور ان المناط فی ضمان غیر ذی الخیار لما انتقل منه إلی ذی الخیار هو تزلزل المبیع المتحقق و لو بالشرط المنفصل و هو کذلک إذا کان بحکم الموجود، ثمّ انه" رحمه اللّه" جعل الأولی بحلقة درسه و بکتابة التفصیل بین ما إذا کان الثمن شخصیاً فیتحری القاعدة فیه من جهة ان تلفه قبل قبضه یوجب انفساخ البیع فیکن بعد قبضه، کذا إذا بقی خیار البائع و لو منفصلًا دون ما لو کان کلیاً فیکون حاله کالمبیع الکلی المشترط فیه الخیار للمشتری إذا قبض فرداً منه و تلف بالآفة، فإن البائع لا یضمنه و لیس من مورد القاعدة بل یذهب من المشتری إذ لا یجعل الکلی کغیر المقبوض کما فی الشخصی فإنه غیر مشمول للأخبار فی الباب، بل یکفی الشک فی شمولها له لکنه قرنه بالتأمل و عساه لصعوبة خروجه من النصوص حیث الصدق علیه انه تلف ممن لا خیار له، و مثله المبیع الکلی فتلخص إلی هنا ان الجمع بین قاعدتی التلازم بین الضمان و الخراج و عدم ضمان شخص لما یتلف فی ملک مالکه و بین قاعدة کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، و ان التلف فی مدة الخیار ممن لا خیار له هو رجوع المبیع إلی ملک صاحبه آنا ما بتقدیر انفساخ العقد قبل التلف، فیکون تلفه فی ملک ناقله و هذا معنی ما نقلناه عن الدروس بأن

ص: 252

القبض ینتقل الضمان إلی القابض ما لم یکن له خیار، لکن له عبارة تقضی بعدم الانفساخ و لم اعثر علیه لغیره، قال فی خیار الشرط: لو تلف المبیع قبل قبضه بطل البیع و الخیار و بعده لا یبطل الخیار و ان کان التلف من البائع کما إذا اختص الخیار بالمشتری، فلو فسخ البائع و رجع فی البدل فی صورة عدم ضمانه، و لو فسخ المشتری رجع بالثمن و غرم البدل فی صورة ضمانه و لو اوجبه المشتری فی صورة التلف قبل القبض لم یؤثر فی تضمین البائع القیمة او المثل، و فی انسحابه فیما لو تلف بیده فی خیاره نظر، انتهی.

و العبارة کما قال الاستاذ" رحمه اللّه" محتاجة إلی التأمل من وجوه، و کذا یظهر من الفاضل فی القواعد و تذکرة الفقهاء، ففی الأول لا یبطل الخیار بتلف العین انتهی.

الشامل ما نحن فیه و فی الثانی ان کان المتلوف بعد القبض لم یبطل خیار المشتری و یجب القیمة علی ما تقدم، قال الوالد" رحمه اللّه" و هو و ان عمَّ إلَّا أنه یستثنی من هذا العموم بقرینة ما تقدم تلف المبیع او الثمن قبل قبضهما و تلف المبیع مدة خیار البائع المختص به او بالمشتری، فإن العقد ینفسخ بحصول التلف السماوی للقاعدة و کذا اتلاف المشتری للمبیع إذا کان الخیار له منفرداً او مع الاجنبی او شرکه البائع فیه فإنه مبطل لخیاره إذا کان عن عمد و هو ما لم بالخیار، و کذا اتلاف الثمن حیث یکون الخیار للبائع مختصاً او مشترکاً بالشرط المرقوم فظهر ان الخیار الذی لا یبطله التلف و الاتلاف ما عدا المذکور ثمّ فصّله انتهی.

و الاستاذ" رحمه اللّه" قال: و ربما یحتمل انَّ معنی قولهم ان التلف ممن لا خیار له ان علیه ذلک إذا فسخ صاحبه لا انه ینفسخ کما فی التلف قبل القبض، و أما حیث یوجب المشتری فیحتمل انه یتخیّر بین الرجوع علی البائع بالمثل و القیمة و بین الرجوع بالثمن و یحتمل تعیّن الرجوع بالثمن و یحتمل ان لا یرجع بشی ء فیکون معنی الخیار ان له الفسخ انتهی. و هذه الاحتمالات بعد ان کان ظاهر الاصحاب الانفساخ و لم یظهر یفرق احد منهم بین الانفساخ قبل القبض و بعده حیث یکون الخیار المشتری او مطلقاً بالآفة علی ما سلف لعلها لا تحتمل، و احتمل الاستاذ ایضاً فیما لو کان المتلف الأجنبی للغبن فی زمن الخیار بین الامضاء و الفسخ فإن فسخ قام فیه احتمالات منها اختصاص الرجوع علی المتلف لکون البدل لکون البدل القائم مقام العین فی ذمة المتلف دون صاحبه فیسترده بالفسخ فإن الفسخ قبل تلف العین موجب لرجوعها إلی ملک الفاسخ ممن فی یده فعلیه إرجاع بدلها بالتلف او لجهة اعتبارها عند الفسخ ملکاً تالفاً للفاسخ یوم الفسخ او یوم التلف فیکشف الفسخ عنه علی الوجهین فهی فی ضمان المتلف کالعین بید الاجنبی.

و منها تعینه علی المالک و الوجه فیه ان الفاسخ بفسخه استحق علیه المفسوخ علیه عین الثمن او بدله فیلزمه، و حینئذٍ رد العین المبیعة او بدلها للفاسخ او البدل الذی فی ذمة المتلف الأجنبی لم یتشخص ان للفاسخ لأنه متعلق بالذمة لا بالأموال الخارجیة فلو باع المشتری العین زمن الخیار بثمن انفسخ البائع لم یتعلق حقه یعین تلک القیمة بعد تلف العین بل انما تعلق ببدل فی الذمة فلا یترتب علیه احکام الغیر و الفاسخ فی المقام لا یستحق بفسخه إلَّا رجوع العین قبل تلفها مضمونة لمالکها علی متلفها بالقیمة بعد رجوعها إلی ملک الفاسخ و الاجنبی لم یضمن للفاسخ تلفها من حیث التلف فقط و الضمان بهذا الوصف من خصائص المالک، هذا ملخّص مرام الاستاذ" رحمه اللّه" إلَّا ان العبارة لا تخل عن التعقید.

و منها التخییر فی الرجوع لأن ید المفسوخ علیه ید ضمان بالعوض قبل الفسخ و بالقیمة بعده و اتلاف الاجنبی ایضاً سبب للضمان، فحکمها حکم الأیادی المتعاقبة فی المغصوب.

ص: 253

قال: و هو اضعف الوجوه، فیا قدّس اللّه روحه ما احسن دخوله و خروجه، سوی ان المتبع فی المقام اعمال الادلة الاجتهادیة او الفقاهتیة فی الاتلاف و الضمان، فإن کان التلف فی ملک المشتری لا رجوع للفاسخ علی الاجنبی بوجه حتی لو مات المشتری و فسخ کان کأحد الغرماء و لا یستحق ما استحق المشتری من الاجنبی من قیمة المتلوف لأنه ملک للمشتری لا یجری علیها حکم العین، بل لیس له اخذ الثمن مقاصة و ان نقص عن القیمة او ساواها إلَّا بأذن الحاکم، و کذا لیس له حبسه و یضرب مع الغرماء و لو نقص حقه عن قیمة العین و ان کان الأجنبی من جهة تزلزل ملک المشتری او توقفه علی انقضاء الخیار اتلف ملک ذی الخیار کان الرجوع علیه لا علی المشتری بالفسخ و کان الثمن مضموناً للمشتری بذمة الفاسخ و المتلوف مضموناً للفاسخ بذمة الأجنبی.

و الحاصل أما نعمل قاعدة التلف فی المقام حسبما تقتضی أو قاعدة الضمان بالخراج، ثمّ انه لا فرق علی الظاهر بضمیمة قوله او یحدث فیه حدث بین تلف البعض او الوصف او الکل فی الحکم إذ الحدث اعم من فوات الجزء او الکل و اللّه العالم.

ثمّ ان قضیة عموم سلطنة المالک و تحقق ملکیة ما فیه الخیار ثمناً او مثمناً للمنقول إلیه ان التسلیم و التسلم من کل من المتبایعین حاله حال المبیع العاری عن الخیار، لکن فی کره لا یجب علی البائع تسلیم المبیع و لا علی المشتری تسلیم الثمن من زمان الخیار و لو تبرع احدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره و لا یجبر الآخر علی تسلیم ما عنده و له استرداد المدفوع قضیة للخیار انتهی.

و یظهر منه ان التسلیم ابتداء لا یجب ارسال المسلمات بحیث یستشم منه الاتفاق و هو مهم. نعم، یلزمه احد الأمرین اما التسلیم او الفسخ لو امتنع، و لذا لم ینبّه علی ذلک غیره إلَّا ان یحمل علی قول الشیخ" رحمه اللّه" یتوقف الملک علی انقضاء الخیار و ان ذلک مجمع علیه عند مدعیه، لکن الاستاذ" رحمه اللّه" لم یحتمل فی العبارة ذلک، هذا و من احکام الخیار عدم بطلانه بالتلف، ففی القواعد و لا یبطل الخیار بتلف العین انتهی. و اطلاقه یشمل الأصلی و العارضی بسبب شرعی او غیره للبائع او للمشتری او لهما، أو لأجنبی منفرداً او مجتمعاً فی بیع او غیره و التلف بالآفة او بالتفریط من احد المتبایعین او بإتلاف احدهما او کلاهما او اجنبی عنهما او منفرداً قبل القبض او بعده فی الثمن او المثمن و الشمول کذلک لا یلتزم به احد قطعیاً.

و الوالد" رحمه اللّه" حصر بقائه مع التلف او الاتلاف بکل خیار اختص بالبائع او اشترک بینه و بین المشتری او اجنبی و قد قبض المشتری المبیع فتلف عنده او أتلفه متلف، و الثمن موجود بعینه عنده البائع و مثله الخیار الذی لم یختص بالمشتری، بل اشرک البائع معه فتلف عند المشتری غیر قبضه له بآفة سماویة، فللمشتری الفسخ و یدفع المثل و القیمة و مثله کل خیار اختص بالمشتری او اشترک و قد اتلف متلف غیره القبض او بعده و لم یقع التلف منسوباً إلیه فإن له الفسخ و الرجوع بالثمن و علیه ارجاع المثل و القیمة إلی البائع و هو یتولی احدهما من المتلف و دفعهما إلیه، و کذا کل خیار للمشتری و لم یتلف البیع او تلف بغیر آفة سماویة، و لکن البائع اتلف الثمن او تلف منه بعد قبضه له او اتلفه غیره قبل القبض فإن للمشتری الفسخ و الرجوع علی البائع بمثل الثمن او قیمته او علی المتلف غیر ذلک، و مثله لو تبایعا بخیار مطلقاً و اتلف العوضین غیرهما بعد قبضهما فإن خیارهما باقٍ و یرجعان علی المتلف کما حررناه و ما عدا ذلک من افراد الخیار و انواعه یسقط بالتلف أما به بطلان العقد الملازم لبطلانه، و أما لسبب آخر مثل اتلاف المشتری للمبیع عن عمد و الخیار له اولهما او لثالث

ص: 254

معهما فإنه مسقط لخیاره مع علمه به، و کذا اتلاف البائع للثمن إذا کان الخیار له او مشترکاً فإنه یبطل مع العلم و العمد.

و الحاصل التلف مع بقاء العقد علی حاله لا یسقط الخیار به لقابلیة العقد بعد التلف للفسخ، و لولاه لما شرعت الاقالة فیه فلا مزیل لهذه السلطنة بعد التلف و لا مقید لها بصورة البقاء و لیس دلیل الخیار معنوناً بإمکان الرد المتوقف علی بقاء العین مثل البیعان بالخیار و لا الحکمة فیه دفع ضرر الصبر علی العین فترتفع بالتلف بل حکمته نفی الضرر الذی لا یفرق الحال فیه بین وجود العین و عدمها، و لا یضرّ تخلف الحکمة فی تلف المعیب و المدلّس الذی یرتفع به الخیار قطعاً لخروج ذلک بدلیله، و لذلک قوی جامع المقاصد فیما لو ظهر کذب البائع مرابحه فی اخباره عن رأس المال بعد تلف المتاع ثبوت الخیار و تبعه لذلک لوجود المقتضی، و لا مانع و ان تردد الفاضل و الصراط المستقیم فیه و مثله بقاء خیار الغبن بتلف المغبون فیه او نقله عن ملکه فقد نسب للفاضل و المحقق الثانی التردد فیه لعدم امکان الاستدراک و عدم ارتفاع الضرر بتلفه و اطلاق قولهم" علیهم السلام" و هم بالخیار إذا دخلوا السوق مما یقضی ببقائه، انما الاشکال فیما لو جعل المتعاقدان الخیار بحیث ان لا قصد لهما و لا لأحدهما إلَّا رد العوضین کلٌ لصاحبه فهو یدور مدار العین وجوداً أو عدماً فإنه لا یبعد اختصاصه بصورة البقاء فأورث التقید فی جعل المتعاقدین فکأنه مصرّح به فی الکلام او ظاهر فیه لعدم الغرض إلَّا بالرد و الاسترداد کالخیار المشترط برد الثمن فی البیع الخیاری إذا تلف المبیع عند المشتری إذ الثابت من اشتراطهما هو التمکن من استرداد المبیع بالفسخ عند ردَّ الثمن لا مطلق السلطنة علی الفسخ و لو عند التلف، و الاستاذ" رحمه اللّه" یظهر منه المیل لخلاف المشهور، و یری عدم ثبوت الخیار مع التلف إلَّا ما قضی به الدلیل بخصوصه لأن ارادة ملک الفاسخ غیر متعینة فی کلام الشارع، و لأن ادلة الخیار من نصَّ او اجماع لا تدل علی اکثر من الرد و الاسترداد و لیس فیها التعرض للفسخ مع التلف، و هو متین لو لا ان عدم ظهورها فی الاختصاص یکفی فی شمول الحکم مضافاً إلی الحکمة الباعثة علیه فلا مناص من ثبوت خیار الفسخ المطلق من الدلیل و عسی ان بعض الاطلاقات مما تقضی به فرعان بل فروع:

الأول: قال الشیخ فی الاحتیاط: الأولی ان یقال ان خیار الشرط یثبت من حین التفرق و علله بأن الخیار یدخل إذا ثبت العقد و العقد لم یثبت قبل التفرق، و تبعه فی المحکی ابنا زهرة و ادریس، و الظاهر انهم یقولون فی الحیوان ایضاً لاتّحادهما فی هذا الحکم. و قیل کما هو المشهور انه من حین العقد الذی یحصل به الملک لا العقد الذی هو اعمّ من مجرد الصیغة، و ان لم یحصل الملک کالفضولی و هو هنا و عند غیره اشبه لتبادره من الاطلاق و لأنه ان جعل من حین التفرق بطل للجهالة بخلاف ما لو اشترط انه من انقضاء خیار الحیوان لم یبطل لعدمها، و لظاهر الاجماع المنقول علی صحة اشتراط الخیار متصلًا فلا مانع منه مع الاطلاق حیث یقضی العرف به، و لظاهر خبری عبد الرحمن و ابن سنان من دخول اشتراطه من الیوم و الیومین، و استدل للثانی بأصالة عدم ارتفاعه لو اشترط الخیار ثلاثاً فی الحیوان او مع طول المجلس اکثر من ثلاث و لو انه من حیث العقد کحکم بارتفاعه و بأصالة عدم حدوثه قبل انقضاء الخیارین و بلزوم اجتماع المثلین و العلتین علی معلول واحد، و بإطلاق النص ان تلف الحیوان فی الثلاثة من البائع مع التلف فی مشترک الخیار من المشتری.

و ردَّ الجمیع أما الأصل فبحکومة ظاهر الدلیل علیه مضافاً إلی کونه مثبتاً بتقریره المتأخر و النص بالتلف من البائع محمول علی الغالب من تلوه للمجلس، و ان العلل الشرعیة لا تجری علی العلل الحقیقیة و الامثال الحکمیة و کون التأسیس خیر من التأکید کلمة نحویة، و من البعید

ص: 255

عدم انتفاء خیار الحیوان لو امتد المجلس ثلاث ایام، و کذا لو اشترطت فإن الخیارین فما زاد ان اختلفا من حیث الماهیة او اتحدا فلا بأس بتعددهما، و فی کره فی الجواب ان الخیار واحد و الجهة متعددة انتهی.

و نظره إلی انَّ الاسباب الشرعیة او انها علل تامة لکن یشترط فی تأثیر کل واحد منهما ان یکون مستقلًا فإذا اجتمع مع مثله او سبقه الآخر فلا نهی علل تامة إلَّا من هذه الجهة و نظیره فی الشرعیات کثیرة فالمتجه الاشبه.

الثانی: إذا اشتری شیئین معینین لا کلیتین، و شرط الخیار له او لأجنبی فی احدهما علی التعیین صحَّ من غیر خلاف و لا اشکال فیملک الفسخ و تتبعض الصفقة و لیس للبائع ذلک و ان حصل التبعّض لکونه قد اقدم علیه، و ان ابهم بطل و ان صحَّ عند جماعة لزوم البیع فی نقل احد الفردین مع الانحصار فإنه لا یقاس علیه من جهة فقد دلیل الصحة هنا لا للغرر کما علل به شیخنا لإمکان ارتفاعه مع الانحصار بأحد فردین او اکثر.

الثالث: قال فی القواعد: لو فسخ المشتری بخیاره فالعین مضمونة بیده و لو فسخ البائع فهی فی ید المشتری امانة علی اشکال انتهی. و تذکرة الفقهاء منشؤه من انه قبضها قبض ضمان فلا یزول إلَّا بالرد إلی مالکها و من ان الفسخ لما کان من قبل الآخر فترکه العین بید صاحبه شعر بالرضا به المقتضی للاستئمان و ضعّفه فی جامع المقاصد بأن مجرّد لک لا یسقط الأمر الثابت.

و سکت الاستاذ" رحمه اللّه" عن الدغدغة فیه و هو علامة الرضا و اظنه للاستصحاب الذی یحتمل انقطاعه لتبدل الموضوع بانفساخ الملک و ادلة الضمان لا تشمل هذا الفرد لعدم قبض الید شیئاً هو للغیر بل اخذها له لأن العین ماله و ضمانه لها، کذلک لا إذا کان من مال الآخر فأین الأمر الثابت. نعم، هی بید الفاسخ لا اشکال فی ضمانها من جهة انها قبل الفسخ مضمونة إذ لم یسلّمها ناقلها إلَّا فی مقابلة العوض، و الأصل یقضی ببقاء الضمان بعده حیث لا دلیل علی رضاء المالک بأن تکون بید الفاسخ أمانة إذا کان الفسخ من قبله، و حینئذٍ فلا یلتمس دلیل یوجب او یقتضی انها امانة مالکیة او شرعیة کی لا تکون مضمونة برضاء المالک او بجعل الشارع، و لو استند فی عدم الضمان إلی اذن الشارع لا فسخ، ففیه انه غیر مستلزم رفع الضمان عن الید کالمقبوض بالسوم.

أما من جهة عموم الخبر فی الید إلَّا ما خرج معلوماً خروجه، و أما لأن العین حین قبضها مضمونة علی القابض بثمنها فإذا بطل ذلک من حیث الفسخ لزم القابض الضمان بالعوض الواقع، و هو المثل أو القیمة کما فی البیع الفاسد.

لکن الاستاذ" رحمه اللّه" لم یری خلوّ المسألة من الاشکال و عساه من حیثیة الأذن الشرعیة و عدم العموم من علی الید فإنه غیر مرة تحریراً و تقریراً انکر ذلک، او انَّ بطلان الضمان فی الثمن دائر بین ارتفاعه من اصله او انقلابه إلی الضمان بالقیمة و الارتفاع حصل و الانقلاب لا دلیل علیه و لا کلیّة فیه، لیقال ان کلما فیه الضمان بالثمن یضمن بالمثل او القیمة، و لعله لغیر ذلک فإن ذکره الاشکال یمنع الفتوی بالضمان، و ان قیل انه المشهور او المجمع علیه و اللّه العالم.

الرابع: فی القواعد لو شرط الخیار لأجنبی کان الفسخ إلیه انتهی. و مفاده ان الفسخ له علی جهة التملیک لا التوکیل فلازمه انکار تبعیة الخیار للملک و وجهه نحکم ادلة الشروط او اثبات سلطنة، فکذلک العقد لأجنبی غیر اثبات السلطنة علی الانتفاع بالمعقود علیه فعسی ان یمنع الثانی دون الأول، و حینئذٍ له الفسخ لا لمشترط الخیار له لعدم ما یدل علی اثبات الخیار له بأحد الدلالات الثلاث بل جعله لغیره ربما یؤذن بنفیه عینه ثمّ قال فی القواعد أیضاً إلَّا أن

ص: 256

یدّعی ان شرط الخیار للأجنبی شرط له أی للمالک و توکیل للأجنبی شرط له أی للمالک و توکیل للأجنبی انتهی. و لأن حمله علی التوکیل لم یدل علیه دلیل لا من لفظه و لا من ماله، و یلحق بذلک خیار الرؤیة و هو من اقسام الخیار و الإضافة بمعنی من لحصوله منها و اللام لنسبته إلیها، و مبنی الإضافة علی کون المراد بالرؤیة هی الأولی الزائل مقتضاها أو الثابتة المکذبة لها.

و ألحق سلفی الصالح بالرؤیة سائر الادراکات من المسموع و المذوق و المشموم و الملبوس، و کذا الوصف من احد المتعاقدین للآخر او من غیرهما لهما او من احدهما إذا ظهر فی جمیع ذلک خلاف ما علیه سابقاً حالة العقد و لو بالاستصحاب بعد العقد و هو عام لجمیع عقود المعاوضات ثمناً و مثمناً و التعبیر عنه بخیار الرؤیة تبعاً للنص و من عبّر بخیار فقد الوصف لاحظ ما هو اهم من الرؤیة فهو المسبب عن رویة ما وقعت علیه المعاوضة علی خلاف ما وقع التبانی علیه من المتعاوضین و الأصل فیه قیل الاجماع المستفیض و حدیث نفی الضرر صحیحة جمیل بن دراج قال: (

سألت ابا عبد اللّه" ع" عن رجل اشتری ضیعة و قد کان یدخلها و یخرج منها فلما ان فقد المال صار إلی الضیعة فقلبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم یقبله فقال ابو عبد اللّه" ع": لو قلّب منها و نظر إلی تسع و تسعین قطعة ثمّ بقی منها قطعة واحدة لم یرها لکان له فیها خیار الرؤیة

)، و نوقش فیها باختصاص موردها فلا تعم و بعدم صحته بیعها لجهالة القطعة فالتحمل علی خیار الشراء بعد الرؤیة بعقد جدید و منعا بتنقیح المناط و عدم المفصّل و بلزوم الحمل علی وصف القطعة الغیر القطعة الغیر مرئیة او بدلالة ما عاینه منها علی ما لم یره، کما هو کثیراً ما یتفق فی مثلها صحیحة زید الشحّام قال: (

سألت ابا عبد اللّه" ع" عن رجل اشتری سهام القصابین من قبل ان یخرج السهم فقال" ع": لا یشتری حتی یعلم این یخرج السهم فإن اشتری شیئاً فهو بالخیار إذا خرج و ردَّ ما توهم فیها

) کما سبق، و ما روی عن ابی جعفر" ع": (

انه کره شراء ما لم یره

)، و فی اخری (

انه کره بیعی اطرح و خذ من دون تقلیب

)، و دلالتها علی عدم صحة بیع المجهول اصرح من ثبوت الخیار، و یحتمل ان النهی فیها للإرشاد علی عدم اللزوم للتباین فی الأولی ان ما لم یره کما لو کان رآه فأثبت له الخیار و لأن شراءه فی الأولی کأن یوصف السهم المشاع، و لذا جعل له الخیار و هو غیر البطلان و حمله علی التخییر فی الشراء و عدمه بعید و لإشعار لفظ الکراهة فی الأخیرتین بذلک، کما انه لا یضر اختصاص الصحیحة بالمشتری لتنقیح المناط کما تقدم، فإن البائع لو باع ما لم یره بوصف غیره او المشتری فتبیّن انه یزید علی الوصف کان له الخیار جزماً.

و الحاصل بیع غیر المرئی کلیاً کان او شخصیاً معیناً مفتقر فی صحة بیعه إلی ذکر الجنس و الأوصاف التی تختلف باختلاف القیم و الرغبات لیرتفع معظم الغرر بذلک، و یکون التوصیف بدلًا عن الرؤیة و المشاهدة التی تکفی فی صحة بیع الأعیان المرئیة، و لا فرق بین الکلی و الشخصی فی مراعاة الاوصاف.

و المبحوث عنه هنا هو بیع الاعیان لا الکلیات من غیر مشاهدة فیفتقر ذلک إذا ارید بیعها إلی ذکر الجنس:

اولًا: لأنه احد رکنی رفع الغرر، و ترید به هاهنا اللفظ الدال علی القدر الذی یشترک فیه افراد الحقیقة من حیث النوع کالحنطة و الأرز و الأبریسم لا الجنس المقول علی الکثرة المختلفة فی الحقیقة و فی ذلک انه النوع المصطلح، و إلی کر الوصف.

ص: 257

ثانیاً: و هو اللفظ الفارق بین افراد ذلک الجنس کالصرابة و الحنطة و هو خلوها من الخلیط، و الحدادة او المدقة المتقابلان، و ذکر ذلک برفع الجهالة بشرط معرفة المتعاقدین ذلک، أی بالمعنی المراد من المطلق فلو جهلا ذلک او احدهما لم ترتفع الجهالة و یثبت الغرر، و کذا یجب ان یذکر کل وصف متعارف یثبت الجهالة فی ذلک المبیع عند ارتفاعه بحیث یکون ذکر الوصف بدلًا عن الرؤیة و المشاهدة الکافیة فی صحة بیع الأعیان المرئیة.

قیل کلما لا یصح بیعه بالأوصاف سلماً لعدم انضباطه بها کخبر و لمم و اللآلی و الجواهر لا یصح بیع اعیانها غائبة إلَّا ان بعض ما لا یجوز السلم فیه لتعذره نحو العقار المفتقر إلی تعیین موضعه من الأرض یصح بیعه غیر مرئی بالأوصاف.

و قیل ما یختلف الثمن باختلافه و اقتصر بعضهم علی ذکر الصفة و لا تنافی بین ما یختلف الثمن باختلافه و کنایة ذکر اوصاف السلم التی ربما یتسامح فی بعضها أما لتعذر الاستقصاء او لغرة الوجود لرجوع اختلاف الثمن إلی اوصاف السلم، فالتسامح فیهما معاً لأن ما یختلف الثمن من اجله لا یمکن حصره لاختلاف الرغبات فیلزم الاقتصار علی الأوصاف التی یرتفع بها الفرد و ان کانت الأوصاف دون صفات السلم و هو الوصف القائم مقام الرؤیة التی کثیراً ما یتسامح فی استقصاء المرئی، فالوصف المغنی عن الرؤیة فی العین الحاضرة هو المعتبر و المعوّل علیه فی الغائبة، و حینئذٍ یبطل البیع مع الإخلال بذینک، و هما ذکر الجنس و الوصف الرافعان للجهالة، أو احدهما هنا و فی السلم فیجبان وجوباً شرطیاً، و یصح مع ذکرهما الذی یلزمه نفی الغرر و لا یضر عدم الغرر و لا یضر عدم العلم بهما حیث یحصل الشرط سواء کان البائع رآه دون المشتری او بالعکس، او لم یریاه جمیعاً بأن وصفه لهما ثالث، و الصحة متفق علیها و لا دلیل قویاً علی المنع، و علیه فإن کان المبیع علی ما ذکر من کونه مرئیاً او مدرکاً بأحد انواع الادراکات او موصوفاً بما تتفاوت فیه الرغبة دون الأوصاف الجزئیة التی لا یعتنی بها ککونها مشتراه من فلان او محروزه فی کذا موضع و کونها شخصیة متمیزة فی الخارج، و حینئذٍ فالبیع لازم علی الأصل فیه، و إلَّا کان المشتری بالخیار بین فسخ البیع و التزامه حیث یختص بعدم رؤیته، و یظهر النقص عن الوصف فیه.

و أما ان کان المشتری رآه دون البائع کان الخیار للبائع بالتخلف علی النحو المتقدم و ان لم یکونا رأیاه کان الخیار لکل واحد منهما کأن یبیع البائع بوصف المشتری او الوکیل و کذا المشتری دفع الثمن بوصفهما او غیرهما، ثمّ ظهر لهما خلاف الوصف کأن باع ملبوساً فظهر غیره و دفع الثمن بسکة ردیئة فظهر خلافها تخیّراً و یقدم الفاسخ عند التعارض و مثله لو کان ناقصاً من جهة و زائداً من اخری کما لو وصف لهما طیلساناً طوله ذراع فی عرض نصفه فبان ذراعین فی عرض ربع ذراع، او جاریة نساجة خاصة فبانت خبازة، کذلک و هکذا فالأشهر العقد بحاله و الخیار ثابت مطلقاً علی المعروف، بل لم اعثر علی مخالف فی صحة البیع سوی المقدس الاردبیلی" رحمه اللّه" توقف فی هذا الخیار و علته انَّ ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و ان العقد انما وقع علی الموصوف بوصف خاص لم یوجد فی المبیع فلم یقع العقد علیه، کما لهج به المشهور فیها انها توجب بطلان العقد لا الخیار، کما یحکی عن المفید و سلار فی بیع الاعدال المخرومة فحد انه ان خرج المتاع مخالفاً کان البیع باطلًا، و عن روایة التردد، و یرد الاردبیلی" رحمه اللّه" الفرق الظاهر بین وصف المعین و الوصف المعیّن، إذ الأول انما یأتی به لدفع الغرر و الجهالة و إلَّا فمتعلق البیع نفس العین من دون اعتبار الوصف بخلاف الثانی الذی لا یأتی به إلَّا لتشخیص المبیع و تمیزه عن غیره، فمتعلق البیع هنا الفرد المشخّص دون غیره من الأفراد فهو المقصود بالذات و النقل تعلق به و الوصف داعٍ للعقد

ص: 258

و لیس داخلًا فیه کدخول الجزء الذی بفقده تتبعض الصفقة، و لا ینصب علیه العقد انصابه علی أحد ارکانه، بل هو اشبه شی ء بالشرط الضمنی إلَّا الصریح الذی وقع التملیک علیه، و هنا وقع التملیک و الإلزام دفعة واحدة، مثلًا لو ملک البائع فرسین فباع الأسود منهما لا ریب ان دفع غیره لا یصلح بخلاف ما لو کان له واحد فباعه و وصف بوصف لم یکن فیه عمداً کان ذلک أو سهواً او غلطاً لم یقدح فی صحة بیعه لقیام التوصیف مقام الرؤیة مطلقاً و ان کان مخالفاً، و حینئذٍ فیفرق بین الوصف الذاتی الظاهر خلافه، و بین العرضی و یحصل الخیار بفوات الوصف فی الأخیر المبحوث عنه فی المقام، و لذا اختلف فوات الوصف فقد یترتب علی فقده خیار الرؤیة کما فی المقام، فقد یکون صرحوا من المبیع و قد یکون فواته عیباً فیدخل فی خیاره، و لذا حکم بعضهم بأن فوات الوصف مطلق عیب او بحکم العیب.

و یظهر من الحلی" رحمه اللّه" الحکم فی فوات الوصف مطلقاً التخییر بین الفسخ و الإمساک بالأرش، لکن ینزّل علی ما إذا کان الفائت عیباً إذ مطلق تخلف الوصف قد لا یوجب بعضه نقصاً فی المبیع و یثبت به الخیار کما لو وصفه بوصف لغرض عقلائی فتبیّن ضده مما اعلی منه فی المالیة. بل یظهر من الوالد" رحمه اللّه" ثبوته لو تبیّن فرق الصفة و علله بإمکان تعلق الغرض بها فقط، مثل ما لو اشتری بوصف کونه جزءاً فظهر فوق جزئیته انه ثوباً بما یزید فی قیمته لکنه لا یناسب العالم لبسه، و هو من لباس غیره و هو مشکل و لا یبعد ان الخیار فی ذلک للبائع دون مشتریه لو اعتمد علی الوصف فباعه و ظهرت الزیادة مع جهله بها او لعدم رؤیته، و اعتماده فی الوصف علی غیره او لسهو او نسیان منه کالأشکال فیما لو اخبر البائع قبل رؤیة المبیع بعد مبیعه بانه خلاف الوصف فإن للمشتری الفسخ، و حینئذٍ فلو بان ففی جواز الاسترجاع و عدمه وجهان یرجح فی النظر الأخیر، هذا و الأستاذ" رحمه اللّه" یظهر منه المیل إلی عدم بطلان البیع بمخالفة الصفة المقصودة إذا لم یتقوم المبیع بها سواء علم القصد الیها من الخارج أم اشترطت فی العقد فی شبهه بمضی العقد علی المعیب مع عدم القصد إلَّا إلی الصحیح، و منه المصراة و بالحکم بتبعض الصفقة إذا باع ما یملک و ما لا یملک، بل ذکر ان هذا من النصوص و الإجماعات لکنه قرنه بالتأمل و لا اعرف لها وجهاً بعد انطباق تعریف البیع علیه و ارتفاع الضرر بالخیار فی الثمن و المثمن و عدم تبدّل الحقیقة بتخلف و عساه لأحتمال ان الشرط مطلقاً، و مثله الصنف یقسم افراد النوع الواحد فینصب العقد علی الفرد المخصوص فیفرق الحال فی افراد النوع الواحد لا من الافراد ما کأنه حقیقة اخری و ان کان من نوعه کالذکورة و الأنوثة فی الانسان الموجب خلافه البطلان فلا بد من ضابط یمیّز به بین الوصفین الداخلی الذی یبطل به البیع و الخارج الموجب للخیار و لیس هو إلَّا احالة اتحاد الجنس و مغایرته إلی العرف هنا و ان لم یلتزم به فی الربا ثمّ ان المحکی عن الأکثر إنَّ الخیار هنا علی الفور و نسب لظاهر الاصحاب و قیل بامتداده بامتداد المجلس، و علله الوالد" رحمه اللّه" بعموم اوفوا المتناول لجمیع الأزمنة خرج بالإجماع اولها فیبقی ما عداه و مرجعه إلی لزوم الاقتصار فی مخالفة لزوم العقد علی المتیقن مع انه یمیل إلی التراخی فی خیاری الغبن و العیب، و الفرق خفی علینا بعد قوله و لا اطلاق و لا عموم فی الخیار و مجرّد الاستصحاب علی فرضه لا ینهض فی معارضة العموم المزبور.

و الأستاذ" رحمه اللّه" استشعر التراخی من صحیحة جمیل السابقة لعدم بیان مدة الخیار فیها و الأظهر اما علیه المعظم فلو أخر الفسخ عن أوائل الأزمنة لزم العقد فی عیر صورة الجهل بحکم الخیار لا الجهل بالفوریة و نسیان الوصف المعتبر بینهما و نسیان العقد أو الصفة السابقة او عدم ظهور اللاحقة و استثناء الجهل بحکم الفوریة، کما وقّع للوالد" رحمه اللّه" لعلّه لجهة انَّ

ص: 259

معلومیة حکم الخیار توجب المبادرة لدفع الضرر من التأخیر علی من لا خیار له کما جهله لحکم الخیار لا یبطل خیاره لتضرره، فحصل الفرق بینهما فلا وقع علی الظاهر للاغضاء الذی ذکره شیخنا" رحمه اللّه" عن وجه الفرق بین حکمی الخیار و الفوریة المشعر بعدم الفرق بینهما فی ردّه علی الجد" رحمه اللّه"، ثمّ استشکل فی عدم السقوط بتلک الأسباب مدعیاً ان الفوریة مؤقتة، فبذهاب الوقت لا اثر لها و ادعی ظهور ذلک من القائل بها و هو بمحلّه لکن هذا التوقیت فرع معلومیة الخیار للمتعاقدین فیفسخ فی اول الأزمنة فإن الفوریة تدور مدار تحقق الخیار المعلوم لا مطلقاً، و لا معنی لحدوث حکم یخصّ المتعاقدین و سقوطه قبل التفاتهما الیه مع العلم به او قبل العلم به و التفات الیه یتحقق موضوع الفوریة و لیس سبیلها هنا إلَّا کهی فی الأوامر علی القول بها هناک، کما أنه لا یرفع الخیار رؤیة بعض المبیع و لو کان الباقی جزء من غایة جزء کما هو صریح، و حینئذٍ لو اشتری ضیعة رأی بعضها و وصف له سائرها ثبت له الخیار فیها اجمع إذا لم یکن علی الوصف بناء علی ان اسم الإشارة فی النص راجع إلی المجموع لا الجزء الغیر مرئی فتتبعض الصفقة لفهمهم ذلک منه و لحصول الضرر علی البائع بالتبعیض، و شیخنا" رحمه اللّه" احتمل عموم الفسخ و ان جعل المخصوص المرئی قال: إذ أقصاه ثبوت الخیار فیه الذی هو اعم من الاقتصار علی فسخه خاصة انتهی. ثمّ تأمل فیه و وجه ان الفسخ من آثار الخیار فکیف یثبت ببیع لا خیار فیه و هو کذلک فاحتماله خالٍ عن الدلیل و إلَّا للزم تملکه بما یسقط خیاره و جواز الفسخ فی بقیة الاجزاء، و لا اظن ان یلتزم به، ثمّ ان هذا الخیار کغیره من الخیارات یصح ان یسقط بإسقاطه بعد تحققه و قبله بعد العقد من دون اشکال بعد الرؤیة و ترک المبادرة عرفاً قولًا و فعلًا، و هل الرؤیة سبب له بحیث یحدث بحدوثها، او کاشف عنه یظهر من تذکرة الفقهاء الأول و من غیره الأخیر، و علی الأول لا یسقط بالقول و لا التصرف قبلها و یسقط بهما علی الثانی و لو جعلت الرؤیة شرطاً للزوم العقد جاز الاسقاط بمجرّد العقد لسببیته دون ما لو کانت سبباً و لو اشترط فی متن العقد سقوط الخیار المرقوم، فترجّح الاستاذ" رحمه اللّه" فساد الشرط و العقد معاً معللًا ذلک بما یوجب الفرد المنهی عنه لکن لا من حیث الخیار إذ هو حکم شرعی لا دخل له بالغرر العرفی بل المجهولیة جاءت من قبل سببه فإن السلامة اما شرط فی البیع او من قیود المبیع فالالتزام العقدی ینحل إلی اعتبار صفات السلامة فیه للبدل و المبدل، و حینئذٍ فإذا کانت صحته موقوفة علیها کیف یلتزم بصحته علی تقدیر وجودها و فقدها، و هذا غیر اشتراط التبری من العیوب لو حکم بصحته، لأن نفی العیوب لم یؤخذ فی البیع علی جهة الاشتراط او التقیید، و إنما اعتمد المشتری فی المثمن او البائع فی الثمن علی اصالة الصحة فیهما لا علی تعهد البائع و مرجع ذلک إلی ان سقوط الخیار بعد تعهّد البائع بالوصف للعین المبیعة بالسلامة و المشتری للثمن إذا کان عیناً مشخصة کذلک و هما سببان عن العقد فاشتراط سقوطه ینافی مقتضاه لتعهده من جهة الوصف الموجب له و عدمه للشرط المزبور إلَّا إذا شاهد المشتری المبیع و اتباعه معتمداً علی اصالة بقاء الوصف فاشتراط البائع لزوم العقد علیه و عدم الفسخ فی المخالفة نظیر اشتراط البراءة من العیوب لجهة المشاهدة التی تخرجه عن عهدة البائع و ان وصفه، کما انه لو اخبره بکیله أو وزنه فصدقه المشتری کان مثل ما بأیدینا فلو شرط عدم الخیار لو ظهر النقص أفسد البیع لعدم کونه مبیعاً بالوصف و لا مبیعاً عارٍ عنه و بیع المردد بین الموصوف و العاری عن الوصف غرر، و الضابط ان الوصف الرافع للغرر متی کان فی عهدة التأمل بمجرّد العقد لم یجز سقوط خیار فقده بالشرط او کل وصف اعتمده المنقول إلیه فی رفع غرره یجوز بالشرط اسقاط خیار فقده، و حینئذٍ فشرط البراءة من العیوب فی العین المشکوکة یصح بالشرط سقوطه لإحراز السلامة بالأصل

ص: 260

عند المنقول إلیه دون البراءة عن الصفات التی هی سبب صحة العقد و رفع الغرر، و منه یعلم بأن المنقول إلیه لو تیقّن وجود الوصف فی المنقول و لو من الناقل او اطمئنان بوجودها صحَّ اشتراط سقوط خیاره عند التخلف لارتفاع الغرر بیقینه فحصل الفرق بین الأمرین مع امکان دعوی ان کل وصف یعتبر العلم به فی البیع لا یصح اشتراط سقوط الخیار بفقده غایته خروج البزی من العیوب بدلیله الاجتهادی المخصص لقاعدة نفی الغرر إذ لیست بعقلیة غیر قابلة للتخصیص.

و فی خیارات العم" رحمه اللّه" انه مع اقدام المنقول الیه علی المنقول له علی کل عیب یکون المبیع غیر مجهول سالم من الغرر المفسد للبیع و لو لا ذلک لبطل البیع و لا أثر لوجود الخیار فی صحته، و إلَّا لصح کل بیع غرری اشترط الخیار فیه غایته ان المنقول له إذا اقدم علی المنقول المشترط فیه نفی الخیار مع عدم الوثوق بوجود الوصف فقد ادخل علی نفسه الغرر باختیاره، و ضعّفه الاستاذ" رحمه اللّه" بأن الاقدام کذلک لا یوجب الرخصة فی غرری البیع فیلحقه حکمه مع الاقدام، و المجدی فی صحته و هو التزام الناقل بالوصف الذی هو سبب للخیار لا نفس الخیار و هو حسن لو لم یکن البطلان یدور مدار صدق الغرر عرفاً و عدمه مع الاقدام لا تراه العرف غرراً و لیس له تحدید شرعی لیثبت شرعاً و لو لم یکن غرراً فعلًا، ثمّ ان ظاهر الحلی ان فوات الوصف عیب مطلقاً او بحکم العیب لحکمه بالتخییر هنا بین الفسخ و الامساک بالارش فإن اراد ذلک فالمناقشة فی الکبری، و ان اراد تخلف الوصف موجب لذلک، ففیه ان خلاف الوصف قد لا یوصف النقص و یثبت به الخیار، کما لو تعلق غرض عقلائی بوصف من الأوصاف فبان خلافه بما هو اجود منه فی المالیة بل لا یبعد القول بثبوته و ان ظهر فوق الصفة لإمکان تعلق الغرض بنفس تلک الصفة، و فی الحدائق رداً علی الدروس فی تقریبیة فساد البیع مع عدم الوثوق بالوصف، و شرط البائع الابدال.

قال: ان ظاهر کلامه ان الحکم اعم من ان یظهر علی الوصف ام لا، و فیه ان لا موجب للفساد علی الوصف المشروط و مجرّد شرط البائع الابدال مع عدم ظهور الوصف لا یصلح سبباً فی الفساد لعموم الاخبار المتقدمة.

نعم، لو ظهر مخالفاً فإنه یکون فاسداً من حیث المخالفة و لا یجبره هذا الشرط لإطلاق الأخبار فی الخیار، و الأظهر رجوع الفساد فی العبارة إلی الشرط المذکور حیث لا تأثیر له مع الظهور و عدمه و بالجملة لا اعرف للحکم بفساد العقد فی الصورة المذکورة علی الاطلاق وجهاً تحمل علیه انتهی.

و وجهه الاستاذ" رحمه اللّه" بأن البدل المشروط ان کان عوضاً عن الثمن فهو معاملة جدیدة حصلت بالاشتراط علی تقدیر المخالفة و لا ینهض الشرط بانفساخ عقد و انعقاد آخر و ان کان البدل عوضاً عن المبیع الذی ظهر مخالفاً للوصف فهی معاوضة تعلیقیة غرریة لأن المفروض جهالة المبدل، فالظاهر فساد الشرط و فساده یفسد العقد و ان ظهر علی الوصف هذا ملخّصه و یحتمل ان شرطیة الأبدال مع المخالفة تجعل المبیع الکلی المردد بین المشخص و البدل بمعنی ان العین الغائبة الموصوفة الحالة بهذه العین أو مثلها هی المبیع و لا بأس به و لا غرر فیه لأن الکلیة مستفادة من الشرطیة و لا یضرّ وقوع العقد علی العین الموصوفة بعد ان یکون المستفاد من الشرط ذلک، او من باب بعتک احد العبدین علی الکلام فیه، و مرجعه إلی ان الشرط ینفی الغرر و الجهالة و یجعل المبیع کلیاً فی الذمة فإن خرج المشخّص علی الوصف کان احد فردی الکلی فیلزم المشتری اخذه و إلَّا لزم البائع ان یسلّمه عیناً موصوفة بما

ص: 261

یشخّصها و یحتمل ان یکون ما نحن فیه کشر بیع الشی ء عند بیعه الذی ذهب جماعة إلی صحته.

و فی القواعد تبعاً للصراط المستقیم و للقاضی و ابن سعید و لو فسخ بعض الثوب فاشتراه علی ان بفسخ الباقی کالأول بطل، و علله الوالد" رحمه اللّه" بأنه شراء غیر و ذمة مجهولة و اشتراط ان یفعل بالباقی ما فعل بالمشاهد لا یدفع الضرر و لیس ذلک کما لو أرادهُ نموذجاً فباعه مثله إذ هو اقوی من الوصف بل هو شراء للثوب لا للبعض المفسوخ منه مع جهالة الباقی. نعم، لو ضمَّ ذلک إلی غزل معین او موصوف سواء کان من المشتری او البائع صحَّ البیع علی الأقوی کما فی المختلف، و یثبت الخیار فی تخلف

ص: 262

الوصف و المدار فی الوصف الموجب للخیار وجوداً و عدماً علی ما کان قبل العقد و لو کان منتفیاً قبله ثبت الخیار و ان تجدد بعده بخلاف ما لو کان موجوداً قبله ثمّ انتفی بعده فلا خیار و لو اختلفا فی التخلف او القبلیة او التعبدیة، ففی کره یقدم فی الأول قول المشتری لأصالة براءة ذمته من الثمن فلا یلزمه إلَّا بإقرار او بنیة لکن فی المختلف ان الإقرار بالشراء اقرار باشتغال الذمة بالثمن و لو تخلف الوصف غایته ثبوت الخیار فی تخلف الوصف إذا التزم البائع به لا براءة الذمة من الثمن، و عند الاختلاف فی اصل الوصف او الوصف الخاص، فالأصل براءة ذمة البائع منه و لیس علیه سوی الیمین ان لم یکن بنیة، کما لو اختلفا فی اشتراط کون العبد کاتباً فإذا لم یثبت الوصف لانتفی الثمن عن ذمة المشتری و لا یبطل البیع، و لکن الاستاذ" رحمه اللّه" قال: و یمکن دفع ذلک بأن اخذ الصفات فی المبیع و ان کان فی معنی الاشتراط إلَّا انه بعنوان التقیید فمرجع الاختلاف إلی الشک فی تعلق المبیع فی العین الملحوظ فیها الصفات المفقودة او تعلقه بعین لوحظ فیها الصفات الموجودة او ما یعممها و اللزوم من احکام البیع المتعلق بالعین علی الوجه الثانی انتهی. و معناه إنَّ المبیع طوراً یکون مشخصاً و یحصل الشک فی وصف خارج انه اعتبره المشتری ام لا، و أخری یکون موصوفاً فیکون الواقع علیه العقد اما ما اعترف البائع بأنه هذا او ما ادعاه المشتری مع زیادة مفقودة، و لا اشکال ان القول قول المشتری فی ذلک و لا یثبت فی ذمته الثمن إلَّا ان یسلّم البائع له المبیع حسب ما ادعاه، فالشک فی هذا غیر الشک فی وصف الکتابة للعبد الذی وقع علیه العقد، فالشک هنا فی اعتبار الوصف فی المبیع، و هناک فی الموصوف و هو متین، إلَّا انه" رحمه اللّه" ایضا له کلام سبق شرائط البیع.

و أما الثانی و هو الشک فی انتفائه قبل العقد او بعده و لا مرجّح من بینه او علم تاریخ بناء علی تأخیر المجهول فقد قرّب الوالد" رحمه اللّه" و غیره من مشایخنا (رحمهم اللّه) لزوم العقد لتزاحم الاصول و تساقطهما و سلامة لزوم العقد من الخلل.

ثمّ ان الظاهر عدم اختصاص هذا الخیار بالبیع فقط بل یثبت فی کل عقد مطلقاً متی کانت المعاوضة علی عین مشخّصة موصوفة، إذ التخلف أما موجب للخیار أو مبطل للعقد، أو لا یؤثر أثراً فیلزم العقد معه بلا خیار و الأخیران مخالفان لظاهر کلام الاصحاب لأن تخلف الوصف عندهم لا یقضی بالبطلان سوی المحکی عن مولانا الاردبیلی" رحمه اللّه" فقط و لا دلیل اللزوم یوجب آثار ترتب العقد مع فقد الوصف لأن عدم ترتبها لا یفضی بنقص العقد و لا هو عمل بخلاف مقتضاه، فانحصر الأمر بین بطلانه رأساً للضرر او الخیار المنجبر به، و الأول لا یلتزمه المعظم فتعین الثانی فلا مانع حینئذٍ من جریانه فی الإجارة و الصلح و الهبة المعوضة و غیرها، و اللّه اعلم.

ص: 263

و تأجیلهما او تعجیل احدهما دون الآخر فالحاضر بالحاضر هو النقد و المؤجل بمثله هو بیع الکالی بالکالی و النسبة الحاضر بالمؤجل و عکسه السلم.

قال شیخنا" رحمه اللّه" و کلها صحیحة عدا الثانی فقد ورد النهی عنه بلفظ بیع الدین بالدین و انعقد الاجماع بقسمیه علی فساده انتهی. و اطلاقه یشمل ما إذا کان العوضان شخصین او احدهما مع تصریحهم کما سیأتی فی خروجه عن بیع الکالی بالکالی فإنه مقصود علی ما إذا کانا کلیین دون ما لو کانا حالّین و لذا قید الفاضل المؤجل بالکلی و الحاضر بالأعم منه و من الشخصی.

و الظاهر ان الممنوع بیع الدین بمثله مطلقاً سواء کان الثمن و المثمن کلیاً او شخصیاً او دیناً و علی التقادیر، أما ان یکون حالًا او مؤجلًا قصوره ستّ و المثمن، کذا و بضربها فی مثلها یحصل ست و ثلاثون الممنوع منها ما ذکرناه، ثمّ ان النقد و النسیة یجریان فی العوض و المعوض، فمن باع مطلقاً بکسر لامه او فتحها بتقدیر بیعاً مطلقاً لشی ء مطلقاً بفتحها من غیر تقیید فیهما، أو شرط التعجیل فیهما تأکیداً او لفائدة تترتب علی شرطه لا یشملها اطلاقه، کان الثمن حالًا و البیع لازماً یستحقه البائع و یجبر المشتری علی اداءه و مثله المثمن، و الأصل فیه الموثق فی رجل اشتری جاریة بثمن مسمی ثمّ افتراق و جبر البیع و الثمن ان لم یکونا اشترطا فهو نقد مع ان الحلول من مقتضیات العقد للانصراف إلیه عرفاً و لا قضیة الملک الموجب لدفعه إلی مالکه معجلًا بالمطالبة بعد بذل الثمن او التمکن منه مما یقضی به و لازم ذلک ان اشتراط التعجیل یکون مؤکداً لمقتضی الإطلاق و احتمال ان فائدة اشتراطه لزوم تعجیله بلا مطالبة خلاف ما فهمه المشهور من الشرط المذکور بأنه لا فائدة فیه سوی ثبوت ما ثبت بالعقد من استحقاق العوض حالًا و لزوم دفعه معجلًا، و حینئذٍ فالوفاء بالشرط تحقق بمجرد اشتراطه و لا مشروط متعقب الحصول، و لیس المشروط دفع العوض و تقبیله معجلًا لحصول ذلک قبل الشرط فالوفاء به حاصل کاشتراط ثبوت الخیار و نفیه، و حینئذٍ لا موجب للفسخ و الانفساخ مع عدم المبادرة إلی الاداء مع المطالبة حتی لو شرط التعجیل فی الوقت المعیّن إذ المفهوم عرفاً مجرد الحلول ایضاً و استحقاق الدفع نحو ما ثبت من العقد فالمشروط استحقاقه و المتسلط علی المطالبة به معجلًا إلَّا إذا فهم من التبانی بإشارة بینه ان المشروط هو الدفع بالوقت المعیّن هذا هو المعروف، و لکن فی الدروس قال: ان فائدة الشرط ثبوت الخیار إذا عیّن زمان النقد فأخل المشتری به، و کذلک قوی ذلک حتی مع الاطلاق إذ التعجیل المطلق معناه الدفع فی اول الاوقات عرفاً مع الامکان، و استحسنه فی الروضة و شیخنا" رحمه اللّه" منع التأکید بأن فائدة الشرط وجوب الدفع بلا مطالبة و هو امر غیر ما یقتضیه العقد انتهی.

و فیه مضافاً إلی ان خلاف المفهوم من هذا الشرط کما ذکرناه من محط نظر المشهور ان عدم المطالبة ترفع وجوب الدفع بدونها علی فرضه إذ مرجع ذلک إلی القاء هذا الحق المشترط فی هذا المقدار من الزمان فأین وجوب الدفع بعد عفو المالک و ناقش" رحمه اللّه".

ثانیاً: فی صحة الشرط بعدم تعیین زمان التعجیل، فلا یصح للجهالة.

و ثالثاً: بلا بدیة تقیید الخیار بعدم امکان الانجبار و مع امکانه یجبر علی الوفاء لأنه القدر الثابت من مشروعیته و هو متین غیر انه یمکن ان یدعی ان التعجیل المطلق مفاده الدفع فی أول اوقات الامکان عرفاً، فزمانه غیر مجهول و ان التقیید المذکور لا حاجة إلیه فی مثل هذا الشرط إذ قیل انقضاء زمان فقد الثمن او دفع الثمن لا یجوز الاجبار و یثبت الخیار و بعده لا ینفع لأنه غیر الزمان المشترط فیه الاداء فیتمحض السلطنة علی الخیار و إلَّا لارتفع الخیار بالاجبار فی خیار التأخیر مع ان المقصود بثبوت الخیار عند فوات التعجیل و ان امکن الاجبار

ص: 264

او وجب، و أما ان الخیار یتحقق بعد تعذر اجباره علی الوفاء فذلک مطلب آخر یجری فیه مذهبه، فمن یستقوی ادلة الخیار بنفی الاجبار، و من یری حکومة ادلة الاجبار ینفی الخیار، هذا فی اشتراط التعجیل، و ان اشترط تأجیل الثمن کالمثمن صحَّ بنحو ما أم لا، و لا بد ان یکون مدة الاجل المشترطة معینة عند المتعاقدین او مطلقة بحیث لا یتطرق إلیها احتمال الزیادة و النقصان غیر المتسامح فیها لا مفهوماً و لا مصداقاً، و لو اشترط التأجیل و لم یعین أجلًا للإدامة، عیّن اجلًا مجهولًا کنذور الحاج و شبهه کان البیع باطلًا بلا خلاف فی ذلک ظاهر للغرر، و لما قضی فی السلم الذی هو عکس المسألة من القواطع علی التعیین و عدم جوازه إلی دیاس او حصاد و للجهالة فی الثمن إذ الأجل له منه قسط، و لیس للأجل حدّ یلزم الوقوف علیه.

و المحکی عن الاسکافی المنع من التأخیر إلی ثلاث سنین و هو مرهون بذهاب المعظم إلی خلافه و النهی فی النص محمول علی الارشاد لا التحریم فضلًا عن الفساد مع ان روایة احمد بن محمد عن ابی الحسن" ع" و فیها (

إذا بعناهم نسبة کان اکثر، فقال" ع": نعم بتأخیر سنة، قلت: بتأخیر سنتین، قال: نعم، قلت: ثلاث سنین، قال: لا تطابق مذهبه نعم

)، روایة البزنطی (

ربما یفهم منها التحدید إلی ثلاث فإن فیها نبایعهم بتأخیر سنة، قال: بعهم، قلت: سنتین، قال: بعهم، قلت: ثلاث سنین، قال: لا یکون لک شی ء اکثر من ثلاث سنین

)، بناء علی ارادة المنع من بیعه ثلاثاً، و لکنها کما ذکرنا فی حملها فلا شبهة فی الجواز، کما ان الأقرب جواز الافراط فی التأخیر ما لم یکن سفهاً و أکلًا للمال بالباطل، لکن نظر فیه فی الدروس و قرّب الجواز و وجهه کونه لازماً فی الذمة و لو تأجل بالمدة الطویلة فإنه مال یصح الانتفاع به فی المعاوضة علیه او بنقله، و لکن فی جواهر شیخنا" رحمه اللّه" و الحلول یموت من علی الدین غیر مانع بعد ان کان حکماً شرعیاً لا یورث جهالة بخلاف ما لو جعل الأجل إلی یموت انتهی.

و ذکر الاستاذ" رحمه اللّه" ان اشتراط ما زاد علی ما لا یحتمل بقاء المشتری إلیه لغو بعد فرض الحلول بالموت بل مخالف للمشروع إذ الشارع اسقط الأجل بالموت و الاشتراط تصریح ببقائه بعده فیکون فاسداً، بل مفسداً و ان أرید به المقدار المحتمل للبقاء کان اشتراط مدة مجهولة مع منافاته لتصریحهم بالتأجیل إلی ألف سنة، و هو من التنبیه الموافق للاعتبار الحسن، لکن لو کان للانسان أجل معین عند الشارع، لکانت المنافاة متجهة و الفساد و الإفساد واضح حیث لم یکن کذلک، کان البقاء محتملًا و لو علی خلاف العادة فلا مانع من التأجیل حینئذٍ، کذلک و لو فتح هذا الباب لأشکل کثیر من الأحکام الشرعیة، و لمنع المریض المشرف من التأجیل إلی سنة او سنتین و لم یرخّص الطاعن فی مکاتبة عبده، کذلک بنحو ما لا یحمل بقاءه إلی انقضائها.

قال المصنف" رحمه اللّه" فی بابها و لا حد فی الکثرة انتهی. و فی ذلک و یدخل فی تجویز الکثیر ما إذا جعلاه إلی مدة لا یعیشان إلیها غالباً فیصح للأصل انتهی. لکنه اشکله فی جانب المکاتب ثمّ عطف البیع علیه و استوجهه.

و حاصله ان الموت لما کان موجباً للحلول شرعاً ینحل التأجیل فی المعنی إلی اجلین أو إلی اجل مشروط بعدم الموت قدّم علیه المشتری او البائع لا و مانع من ذلک بل لا یبطل الأجل لو اشترط فیه صریحاً لو لم یکن ذلک حکماً شرعیاً فإن المؤمنین عند شرطهم فیکون التأجیل مشروطاً بالسلامة فقوله" رحمه اللّه": ان ارید به البقاء الی ممنوع لعدم الارادة بهذا المعنی، و اللّه العالم.

ثمّ ان المعتبر فی ضبط معلومیته لدی المتعاقدین مع کونه فی نفسه کذلک، و المدار علی العرف عند الشک فی معلومیته لهما و قصدهما ذلک و عدمه او علی ظهور القرینة، و احتمل فی

ص: 265

الروضة الاکتفاء فی الصحة بما یقتضیه الشرع فی ذلک سواء قصداه ام لا نظراً إلی کون الأجل الذی عینّاه مضبوطاً فی نفسه شرعاً و ینزل علی الحقیقة اطلاق اللفظ و یعدّه غیر واحد ممن تلاه لعدم کونه من الامور التعبدیة التی یجب الحمل علیها شرعاً مطلقاً، و کونه منضبطاً فی نفسه لا یلحقه الحکم الشرعی المعلق علی الانفهام العرفی و توجّه القصد إلی المفهوم. نعم، ینزّل علی الصحة مع الجهل بحال المتعاقدین او احدهما دون ما لو علم بالجهل و عدم القصد فإن کونه سالماً من الزیادة و النقصان واقعاً لا یرفع الجهالة فلا یصح التأجیل حینئذٍ بالنوروز و المهرجان و فصیح النصاری و فطر الیهود مع جهل المتعاقدین، و کذا النفر فی منی، و شهر ربیع و جمادی، و یوم الخمیس و الجمعة، و تنزیله علی الأول کما وقع لبعضهم لانفهام إرادة الأول عرفاً لا یجدی ما لم یحرز القصد إلیه من العاقدین قبل العقد. نعم، لو کان اللفظ حقیقة شرعیة مع علم المتعاقدین بها و هما ممن یفهم ذلک المصطلح فلا بأس بالحمل علیه، و بهذا یحصل الفرق بین ما هنا و بین لفظ الشی ء و السهم فی الوصایا بأن الحمل هناک علی مصطلح الشارع تعبّدی و ان لم یقصد الموصی ذلک المعنی المصطلح، و ربما قاسه بعضهم علی اوزان البلاد المجهولة لدی المشتری المعلومة فی نفسها مع جواز الشراء بأوزانها لمن لا یعلم مقدار ذلک، و لکن القیاس باطل المقیس علیه مع الغرر عرفاً، و لو قیل بالصحة ایضاً لا یجدی لقصره علی موضعه حیث لا مناط منقحاً، و لو باع بثمن حالًا و بأزید منه إلی اجل منضبط فی عقد واحد، قیل یبطل للتردید فی احد العوضین ثمناً او مثمناً و هو غرر و جهالة مفسدة للبیع بل و مخاطرة مقضیة إلی خلاف ما شرعت العقود له من قطع المنازعة و لعدم وقوع الملک حال العقد علی فرد مخصوص و هو منافٍ لسسببیته، و لقوله" ع": (

من ساوم بثمنین احدهما عاجل و الآخر نظره فلیسم أحدهما قبل الصفقة

)، و فی النبوی (

لا یحل صفقتان فی واحدة

) و ذلک بأن یقول بأن فی النقد بکذا و ان کان بالنسیة فبکذا، و نهی عن الشرطین فی بیع و عن بیعین فی بیع و نسب هذا القول إلی المشهور کالصراط المستقیم و البصائر و الفخر و ابی العباس و المقداد و اللآلی و الفاضل و الشهیدین و غیرهم ممن تلاهم، و لکن فی ذیل صحیح محمد بن قیس المروی عن امیر المؤمنین" ع": (

من باع سلعته و قال ان ثمنها کذا و کذا، بدا و ثمنها کذا و کذا نظرة فخذها بأی ثمن شئت، و ان جعل صفقتها واحدة فلیس له إلا اقلها و ان کانت نظرة

)، و فی خبر السکونی عن جعفر" ع" عن آبائه: (

ان علیاً قضی فی رجل باع بیعاً و اشترط شرطین بالنقد کذا و بالنسیة کذا، فقال" ع"

کما عبّر المصنف:

انه تکون للبائع اقل الثمنین فی ابعد الأجلین

)، یعنی انه لیس له إلَّا اقل النقدین إلی الأجل الذی أجله بنسیة و قد عمل به جماعة فی الجملة فکأنهم یرون ان ذلک من الاسباب الشرعیة و النواقل القهریة لا من ترتب آثار العقود الاختیاریة لمکان المعتبرة الظاهرة فی ذلک، غیر ان خبر السکونی ضعیف السند و روایة قیس غیر صریحة الدلالة علی المراد خصوصاً بضمیمة زیادة الکافی، قال" ع": (

من ساوم بثمنین احدهما عاجل و الآخر نظرة فیسم احدهما قبل الصفقة

)، فإنه ظاهر فی انه لا یصح البیع إلَّا مع تعیین الثمن و عدم التردید فیه حین العقد و ان حصل التردید فی المساومة فلا صراحة فی الخبر علی جواز هذه المعاملة و لا علی صحة البیع علی نحو ما اقتضاه العقد من استحقاق احد الثمنین و تخییر المشتری بین التعجیل و التأجیل بل لا یظهر منه إلَّا تعیین الأقل مطلقاً و لیس للبائع سواه و ان صبر إلی الأجل و بطلان التردید، لکن مع ذلک هی مخالفة للقواعد إذ هو خلاف ما وقع علیه العقد و التراضی فجعل الأقل للبائع مع صبره إلی الأجل اکل للمال بالباطل و تجارة عن غیر تراضٍ فلا مناص عن عدم العمل بظاهرها و الرجوع إلی القواعد و ان لزم منها اطراحه، لکن فی محتمل ل (ف) و صریح الدروس قال:

ص: 266

و الأقرب الصحة و لزوم الأقل و یکون التأخیر جائزاً من طرف المشتری لازماً من طرف البائع لرضاه بالأقل، فالزیادة الربا فلأجلها ورد النهی و هو غیر مانع من صحة البیع انتهی.

و توضیحه ان الغرر المنفی من جهة جهالة المبیع للتردید هو فی مثل بعتک بهذا الثمن الحال او بالزائد الموصل لکذا یوم، أما لو جزم بالأقل حالًا ثمّ اشترط علی المشتری الزیادة علیه لو أراد تأخیر ثمنه إلی وقت مخصوص لم یکن من التردید الممنوع المفسد للعقد الذی یلزم بالأصل، و هذا الشرط الذی لا جهالة فیه اصلًا یقتضی وجوب العمل به لقاعدة الشروط، لکن عرض ما یمنع العمل به و هو ترتب الربا علیه، فحینئذٍ یکفی اشتراط الأجل و الزیادة فیه و یکون العقد مبنیاً علی الحلول و لا یفسده اشتراط الزیادة الربوبیة لکون ذلک بمنزلة معاملة ثانیة بالنظر إلی تعجیل الثمن و تأجیله، و یستأنس له بتصحیح الأکثر فی باب الإجارة تبعاً للنص فیما لو استأجره علی حمل متاع بأجرة معینة فی مدة معینة فإن تأخر عن المدة یوماً نقص من الأجرة شیئاً معلوماً و جری عقد الإجارة کذلک.

و ظاهر حکمهم بالصحة لصحة الشرط و خروجه عن التردید المفسد لا انه من الغرر المستثنی الخارج بدلیله منه و من عمومات الجهالة لکن لازم ذلک بأن للبائع المطالبة حالًا و لو أخّر لا یستحق غیر الأقل و لو صبر اختیار او مجبور ایضاً لا یستحق سوی المسمی الأقل، و ظاهر عبارة الدروس لزومه من طرف البائع و هو لا یلزم انحصار حقه فی الاقل بل ینبغی جواز التأخیر لکل منهما إلَّا ان یحمل اللزوم فی عبارته علی عدم جواز فسخه العقد لو أخر الثمن المشتری مع حلوله او مطالبة البائع لأن خیار التأخیر یثبت لغیر الراضی بالتأخیر و الفرض رضاء البائع به و ان کان لغرض فاسد لا یتم له لأنه یفضی إلی الربا و یرشد إلیه تصریح الراوندی قبله بما ذکرنا، او یقال ان الزام البائع بالتأخیر مع ان القاعدة لا تقتضیه بنا علی الحمل المزبور انما هو لجهة انها فی مقابلة الأجل، فإذا لغی ثبت الحلول، و احتمل راجحاً ان تکون الزیادة فی مقابلة اسقاطه لحق التعجیل الذی هو مفاد العقد لو خلی و طبعه و فساد هذه المقابلة لا توجب فساد الاسقاط و یستأنس له بذهاب الفاضل فی البصائر إلی لزوم الدیة فیما لو صالح من له حق القصاص بعقد یعلم المصالح، و المصالح استحقاق الغیر له او حریته فإن فساد الصلح لا یوجب فساد الاسقاط و علیه لا یستحق البائع الزیادة و لا المطالبة قبل الأجل.

نعم، یفارق الدین المؤجل فی ان المشتری لو دفع الثمن إلیه لزم قبوله لعدم حقّ له فی التأجیل، لفساد ما قابله به حتی یکون له حق الامتناع من قبول الثمن قبل الأجل، و انما الثابت بذلک سقوط حقه من التعجیل لا ثبوت حقه فی التأجیل هذا و لکن ما ذکرناها، و إن أحتمل و أمکن تطبیقه علی وجه حسن، لکن فیه منافاة لظاهر النص و الفتوی من اکثر الذاهبین إلیه، فالأوفق کما قاله الاستاذ" رحمه اللّه": انه حکم تعبدی مخالف لعموم توقف حل المال علی الرضا و طیب النفس و إلَّا کان اکلًا بالباطل، إلَّا ان هذا مبنی علی صلاحیة الروایتین لتخصیص تلک العمومات و اثبات هذا الحکم المخالف للأصل، و من هنا اعرض عنه اکثر المتأخرین و حکموا فیه البطلان لقاعدتی الغرر و الجهالة و انحصار المستند بالخبرین و علی فرض العمل بهما یلزم بحسب القواعد الاقتصار علی موردهما.

و أما لو باع کذلک إلی وقتین متأخرین کان باطلًا من غیر تردد فیه لما ذکرنا و لحرمة القیاس، مضافاً إلی ما فی التحریر من ان البطلان هنا قولًا واحداً، و یظهر من جماعة اتحاد المسألتین بل فی الریاض ان ظاهر الاصحاب عدم الفرق فی الحکم بین المسألتین و یلوح ذلک من الحدائق ایضاً، و استغربه شیخنا" رحمه اللّه" مع ان عموم ما نقله فی المسألة الاولی من کلمات

ص: 267

القوم لا ینکر شموله لهما معاً و نسبة فی الدروس إلی المفید و هی لا تنفی غیره بل اقتصر جماعة علی بیان الحکم ما لو فاوت بین الأجلین فقط، و إلَّا نص فی عدم الفرق بین المسألتین صحة و بطلاناً و مع ذلک فما ذهب إلیه المصنف اوفق بمذاق الفقاهة، غیر انه لو قلنا بالصحة بین الحلول و التأجیل للوجه الذی اشیر إلیه فی المختلف و الدروس اتجه الحکم بالتعدیة إلی هذه المسألة لقیام الاحتمال و الوجه المذکور فیها قطعاً و اللّه العالم.

ثمّ أنه لا اشکال و لا خلاف ظاهر فی انه إذا باع ما یقبل النقل مطلقاً من عین مشخّصة و اشترط البائع تأخیر الثمن مع ضبط الأجل، ثمّ بعد قبض المشتری له اتباعه من یرغب فیه حتی البائع قبل حلول الأجل و لو فی المجلس جاز و صحَّ بزیادة کان علی بدله المؤجل او نقصان فضلًا عن المساواة حالًا و مؤجلًا و دینا، و النصوص بذلک متظافرة، فلا ریب فی الحکم المذکور لإطلاق الأدلة او عمومها.

نعم، حکی عن المراسم انه ان باع ما ابتاعه إلی اجل قبل حلوله فبیعه باطل، و الظاهر کما قیل انه محمول علی بیع ما ابتاعه سلماً قبل قبضه و حلول اجله لا بیع المبیع علیه نسیة فنسبة الخلاف إلیه وهم، لکن المذکور، إذا لم یکن شرط ذلک حال بیعه و إلَّا بطل و علله فی کره بلزوم الدور قال: و لو باعه شیئاً بشرط ان یبیعه ایاه لم یصلح سواء اتحد الثمن قدرا و وصفاً و عیناً ام لا و إلَّا جاء الدور.

قال" رحمه اللّه": لأن بیعه لم یتوقف علی ملکیته له المتوقفة علی بیعه، أما لو شرط ان یبیعه علی غیره صحَّ عندنا حیث لا منافاة فیه للکتاب و السنة، لا یقال ان ما التزمتموه من الدورات هنا لأنا نقول الفرق ظاهر لجواز ان یکون جاریاً علی حدَّ التوکیل او عقد فضولی بخلاف ما لو شرط البیع علی البائع انتهی.

و فی الجامع و المقاصد فی تقریر الدور بأن انتقال الملک موقوف علی حصول الشرط فلو توقف حصول الشرط علی الملک دار و هو عین ما فی کره بتفاوت ترتیب المقدمتین و اعترضه من تأخر بعدم کون ما ذکره فارقاً و ان الدور آتٍ فی الشرط مطلقاً سواء فی ذلک علی البائع او علی غیره حسبما قرره، و ذبَّ الاستاذ" رحمه اللّه" عنه انه الشرط فی المبیع علی المفهوم من کلامه علی الغیر معقول فی نفسه فلا مانع منه مع قطع النظر عن البیع المشروط فیه، و أنه بیع الشی ء علی غیر مالکه ممکن و واقع کالوکیل و الفضولی بخلاف بیعه علی ما یملکه فإنه غیر معقول فلا یصلح لأن یکون شرطاً کصلوح اشتراط بیعه علی الغیر او عتقه، و مثل هذا الشرط کثیر مثل اشتراط کون المبیع رهناً علی الثمن، و قد صححه" رحمه اللّه" مع انَّ الفارق لا یأتی فیه إذ مع قطع النظر عن البیع لا یجوز الرهن مطلقاً لأن المشتری لا رهنه إلَّا تبعد تملکه الموقوف علی بیعه فلو توقف بیعه علی حصول شرطه دار إلَّا ان یکون محط نظره انه من قبیل تفقد الثمن المشترط و عدم تأخیره فی مدة معینة، و ملخصه ان توابع الملک مطلقاً یجوز اشتراطها.

و منها ضمان درکه و درک الثمن بأی نوع یکون، و نحوه اشتراط وقف المشتری المبیع علی البائع و ابنائه لتوقف الوقف علی الملک الموقوف علی حصول الشرط و هو وقفه علیه ان الفاضل" رحمه اللّه" کغیره ممن صححه و لا یجری فیه ذلک الفارق و تلخّص غیر واحد عن الدور بالنقص الذی تنبه له فی کره کما حررنا و بأن الشرط لا یفید إلَّا جعل العقد اللازم عرضه للجواز و لا مدخلیة له فی النقل، و إنما حصوله متمحض للزوم العقد کما یلوح من الشهید الأول فلا توقف إذ المتوقف علیه لزومه لکن ینافیه ما هو المعروف من تعلق حق المشترط بالشرط و وجوب الوفاء به و استحقاق المطالبة به و انه بمنزلة الجزء من العوض او المعوض

ص: 268

و علی فرضه ایضاً لا دور إذا الاشتراط حینئذٍ یفید تملک الشرط کتملک الثمن للبائع إلَّا ان تملک المشتری للعین یتوقف علی حصول الشرط و الوفاء به فالبائع یملک العقد و الاشتراط و لکن المشتری یملک بالعقد و ان لم یفی بالشرط فأی توقف لملکه علی حصول بیعه مضافاً إلی تخلفه فیما لو شرط بیعه بعد الأجل لتخلل ملک المشتری بین البیعین فإنه لو توقف صحة الشرط علی صحة البیع لا فرق بین بیعه قبل الاجل او بعده إذ بیع الشی ء علی مالکه غیر معقول البتة و بعد خروجه عن ملکه لا یفرق الحال فیهما و ما هو إلَّا لأن الملکیة لا تتوقف علی الوفاء بالشرط بل تتحقق قبله و ان الشرط یلاحظه فساده و صحته مع قطع النظر عن البیع کما قاله العلامة" رحمه اللّه" استدل علیه ایضاً بانتفاء قصد البیع مع الشرط المذکور و جعله فی غایة المراد اولی من الدلیل الأول، و ردَّ بعدم تسلیمه لعدم المنافاة بین قصد نقله إلیه و شرط ان یبیعه علیه لإمکان تعلق الغرض بنقله عن الملک و اعادته الیه، و للاتفاق بأنه لو قصد ذلک و لم یشرطه لا منافاة فیه للعقد، و کذا مع الشرط و إلَّا لنافی ذلک العقد مطلقاً فلا موجب إذاً للبطلان، و قد یستند کما وقع ذلک لیقال و غیره ببعض النصوص مثل خبری علی بن جعفر" ع" عن اخیه قال: (

سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ثمّ اشتراه بخمسة أ یحل، قال" ع": إذا لم یشترط و رضیا فلا بأس

)، و فی الثانی باعه بعشرة إلی اجل و اشتراه بخمسة بنقد الی آخره، و روایة الحسن بن المنذر (

الرجل یجیئنی فیطلب العینة فأشتری له المتاع مرابحة ثمّ ابیعه ایاه ثمّ اشتریه منه مکانی فقال: إذا کان هو بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتری فلا بأس

) الی آخره، علق الحکم فیه علی الاختیار و نفی البأس عنه فمفهومه البأس مع عدمه لو اتصف به احد البائعین فإذا التزم الشرط احدهما کان غیر مختار فی النقل من جهة التزامه بالشرط فی العقد الأول او الثانی و برجوعه لأیهما کأن یثبت المطلوب إذ فساد البیع الأخیر، إنما جاء من الاشتراط فی البیع الأول فلو صح البیع الأول و لزم الشرط لم یکن بالأخیر بأس بل کان لازماً من جهة الشرط الواقع بالعقد الصحیح دلالة البأس علی البطلان فی لسان الاخبار واضحة فلا وجه لدعوی عدم صراحتها فیه کدعوی انها تقضی ایضاً بالبأس لو اشترط المشتری شراءه علی البائع، و لم یظهر ذلک ممن حکم بالفساد فإنها دعوی لا بینة لها بل المسألتین من وادٍ واحد، و لذا عنون فی غایة المسألة بالاشتراط بشرط الاشتراء و نوقش بأن التخلف عن الشرط الذی لا یبقی الاختیار معه غایة ما یفید الحرمة و لا ملازمة بینها و بین الالتزام بالعقد فإن الحرمة قد لا یلازمها فساد البیع.

و ردّه الاستاذ" رحمه اللّه" ان الحرمة التی افادها الیأس هی الحرمة الوضعیة اعنی عدم ترتب الأثر فکیف یجامع صحة الشرط و لزومه ثمّ انه" رحمه اللّه" حمل المعتبرة بما ملخّصه ان سیاقها فی حکم البیع الثانی و انه ان لم یکن عن طیب نفس و رضا فهو فاسد و لا یلزم من فساده فساد البیع الأول، إذ لعل فساده من جهات اخری غیر اشتراط بیعه علیه فی متن العقد عن طیب النفس فلعلهُ کان خارجاً عن العقد او عن غیر طیب النفس فیلغو و لا یلتزم به.

و الحاصل لیس للمعتبر التعرض للبیع الأول منعاً و جوازاً ان لم یظهر منها الفراغ عن صحته، بل ظاهر الخبر الأول انه لو شرط فی متن العقد الأول البیع بخمسة بطل الشرط و وقف البیع الثانی علی طیب النفس لفساد الالتزام بذلک، و أما ان البیع الأول ایضاً فسد فما فیها اشارة إلی ذلک ان لم یکن علی العدم ادل، و هو فی غایة اللطف و الجودة لو لا اطلاق الشرط فی روایتی بن جعفر و فهم من أفتی به منهم ذلک و اطلاق الاختیار الذی یلزمه الفساد بغیره مطلقاً حتی لو کان من جهة الشرطیة.

ص: 269

و دعوی ان سیاق الخبر فی السؤال عن حکم المبیع الثانی بعد الفراغ عن صحة الأول غیر مسموعة و شهادة بیان خلاف اهل المسجد بذلک غیر مقبولة، إذ مورد السؤال و الجواب عن صحة اصل هذه المعاملة بل قوله ثمّ اشتریته منه مکانی ایماء إلی الاشتراط فالسؤال ظاهر فی ان السائل جاهل فی حکم هذه المعاملة الواقعة علی الطریق الخاص، و الامام اجاب بفسادها ان وقعت قهراً و لو بالالتزام مع اختصاص ذلک بفتوی الأصحاب المحکی اتفاقهم ظاهراً علی بطلانه و نفی الخلاف عنه جماعة، فالأوفق ما حکم به المصنف و ان کانت المعتبرة غیر ظاهرة إلَّا بإفادة المنع عن بیعه ثانیاً علی بائعه مع اشتراطه للبیع علیه بالأقل من الثمن و هو اعم من بطلان البیع الأول لکن بالضمیمة قوینا الفساد، هذا و لکن ان حلَّ الأجل و لم یدفع المشتری الثمن فابتاعه البائع حینئذٍ بمثل ثمنه من غیر زیادة و لا نقیصة جاز و لا خلاف فیه ظاهراً و لیس للبائع خبرة علی بیعه و ان ماطل إذ لا حقَّ له فی العین، و إنما هو کغیره سوی اختصاصه بعدم الزیادة فی قول، و کذا ابتاعه بغیر جنس ثمنه بزیادة او نقیصة سواء کان الثمن عیناً مشخصة او فرداً من کلی حالا کان او مؤجلًا فإنه لا شبهة فی جوازه و لا خلاف إلَّا ما حکی عن غایة المراد من احتمال الخلاف فیما لو باعه فی المساوی مؤجلًا نظراً إلی إنَّ للأجل زیادة فیکون البیع بأنقص من الثمن، و هو بعید لإطلاق الأدلة و للأصل و لخصوص بعض المعتبرة، کصحیح بن حازم عن الصادق" ع" (

فی رجل کان له علی رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه و اتی الطالب المطلوب یتقاضاه فقال له المطلوب: ابیعک هذه الغنم بدراهمک التی لک عندی، فرضی، قال" ع": لا بأس بذلک

)، فإن المشار إلیه یشمل حتی غنمه المبیعة علیه، و کموثقتی یعقوب بن شعیب و ابن زرارة سئلا ابا عبد اللّه" ع" (

عن رجل باع طعاماً بمائة درهم إلی اجل فلما بلغ ذلک لأجل تقاضاه فقال: لیس عندی دراهم خذ منی طعاماً، فقال" ع": لا بأس فإنما له دراهم یأخذ بها ما یشاء

)، إلَّا ان الاستاذ" رحمه اللّه" تأمل فی دلالتها و لعله لعدم ظهور کون الطعام هو طعامه و لا قرینة تقضی به سوی العموم الذی قد یرمی الخبر إلی انه غیر المبتاع، و ان ابتاعه البائع فی حلول اجله بجنس ثمنه و مثله بزیادة او نقیصة ففیه روایتان اشبههما الجواز لما مضی و لترک الاستفصال فی صحیحة بن یسار (

عن الرجل یبیع المتاع بنساء فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه، فقال" ع": لا بأس، فقلته له: اشتری متاعی و غنمی، قال: لیس هو متاعک و لا غنمک و لا بقرک

)، و خبر بن منذر و روایة علی بن جعفر السابقین، و لا معارض لهذه النصوص سوی روایة خالد بن الحجاج قال: سألت ابا عبد اللّه" ع" (

عن رجل بعته طعاماً یتأخر إلی اجل مسمی فلما جاء الأجل اخذته بدراهمی فقال: لیس عند دراهم و لکن عندی طعام فاشتره منی، فقال: لا تشتره منه فإنه لا خیر فیه

)، و روایة عبد الصمد بن بشر عن الفقیه قال: سأله محمد بن القیّم الحناط فقال: (

اصلحک اللّه تعالی ابیع الطعام من رجل إلی رجل فیجیئنی و قد تغیّر الطعام من سعره فیقول: لیس عندی دراهم، قال" ع": خذ منه بسعر یومه، قال: أفهم اصلحک اللّه تعالی انه طعامی الذی اشتراه منی، قال" ع": لا تأخذ منه حتی یبیعه و یعطیک، فقال: ارغم اللّه انفی اخص لی فرددت علیه فشدد علی

) و لیس لها علی فرض المعارضة حکومة علی ما سبق لضعفها عن المقاومة و عدم العامل بها سوی ما عن الروایة و التهذیبین من مصیر الشیخ فیهما إلی المنع، ففی روایة إذا اشتری نسبة فحل الأجل و لم یکن معه ما یدفعه إلی البائع جاز للبائع ان یأخذ منه ما کان باعه إیاه من غیر نقصان من ثمنه فإن اخذه بنقصان من باع لم یکن ذلک صحیحاً و لزمه ثمنه الذی کان اعطاه به فإنه اخذ من المبتاع متاعاً آخراً بقیمته فی الحال لم یکن بذلک بأس انتهی.

ص: 270

و فی الصراط المستقیم إذا ابتاع طعاماً بعشرة مؤجلة فلما جاء الأجل اخذ بها طعاماً جاز فإذا اخذ ما اعطاه کأن اخذ اکثر بم یجز، و روی بجوازه انتهی. و عن الخلاف إذا باع طعاماً قفیزاً بعشرة دراهم مؤجلة فلما حلَّ الأجل اخذ بها طعاماً جاز إذا اخذه مثل ذلک فإن زاد علیه لم یجزاه محتجاً بإجماع الفرقة و بأنه یؤدی إلی بیع الطعام بالطعام انتهی.

و منع جماعة منهم الوالد" رحمه اللّه" عن دلالة خبر خالد علی مذهب الشیخ" رحمه اللّه" إذ لیس فیها ما یدل علی ان الطعام المشتری عبن المبیع مع ضعف السند بل و لا فیه دلالة و لا فی خبر الحناط ان الثمن زائد او ناقص. نعم، قیل ان ظاهر الشیخ فی الخلاف الزیادة فی الربوی لأنه إذ اشتری طعاماً بثمن طعام آخر فی الذمة کان کمن اشتری طعاماً بطعام اکثر منه و هو ربوی، و فیه مع انه غیر المنسوب لاطراد العلة فی شراء مجانسة الأزید بذلک الثمن و عدم قصره علی ما بعد الحلول لوجود العلة ان ذلک خلاف ظاهر عبائرهم و ما فهمه المعظم منه و ضعّفوه، لکن الاستاذ حمل کلام الشیخ بما حکی عنه فی السلم فی ریب انه إذا کان الذی اسلف فیه الدراهم لم یجز انه یبیع غلته بدراهم لأنه یکون قد باع دراهم بدراهم او ربما کان فیه زیادة و نقصان و ذلک ربا انتهی.

و ظاهره انه متی کان الثمن فی السلم دراهم امتنع بیع السلم فیه علی من هو علیه بالدرهم حذراً من التفاوت المفضی إلی الربا، اما اورده من خبر بن جعفر (

فی رجل له علی آخر تمراً و شعیراً او حنطة یأخذ بقیمته دراهم قال: إذا قوّمه دراهم فسد لأن الأصل الذی یشتری به دراهم فلا یصلح دراهم بدراهم

)، و مقتضی التعلیل المنع من بیعه بجنس الثمن مطلقاً دراهم او غیرها مع التفاوت إذا کان الثمن ربویاً و نسب ذلک أیضاً إلی الکاتب و العمانی و القاضی و له روایة، فینتج من ذلک کلیة تجری فیما نحن فیه و غیره فإن السلم عکس هذه المسألة، فالقاعدة ان حکم العوض حکم المعوض إذا کان ربویاً سواء کان الثمن مؤجلًا او حالًا او المثمن کذا، فإذا باع طعاماً بثمن لا یجوز ان یبدل الثمن به بزیادة مطلقة، و إذا اشتری سلماً او حالًا بثمن لا یجوز للبائع ان یدفع عوضه الثمن و زادهم کذلک، و هذه الکلیة علی ما ذکره الأستاذ" رحمه اللّه" هی مدار فتوی الشیخ () فعذره ان عوض العوض فی حکم العوض فی عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس الربوی فالمجانس و نفس ما باع سواء قبل حلول الأجل و بعده و تقییده بما بعد الحلول فی کلام الشیخ مبنی علی الغالب کأخذ ما باعه بالأنقص إذ لا خصوصیة فی النقص لیقصر حکم الشیخ علیه لأنه ذکره بحیث ان الحکم المذکور لا یجری فی الزیادة، و علیه لا بد من قصر حکم الشیخ" رحمه اللّه" بالمنع علی الجنس الربوی لا مطلق المتاع و لا خصوص الطعام فیجوز لمن باع طعاماً بثمن ان یأخذ بدل ثمنه زبیباً مثلًا او تمراً زاد ام نقص حالًا ام مؤجلًا، و کذا فی السلم فیجوز ان یدفع عوض الطعام من غیر المجانس و ان کان فی نفسه ربویاً زاد ام نقص.

هذا خلاصة ما حققه" رحمه اللّه" و السعید من فهمه کما هو حقه لکن العاجز لقصوره و جموده یری ضعف کلام الشیخ" رحمه اللّه" اولًا لمخالفته الأکثر، و لعدم جریانه علی القواعد إذ لا ارتباط للثمن الأصلی بثمن المبیع اصلًا و لا معارضة فیهما کی یؤدی إلی الربا الذی یتبع المعاوضة، و لا یتحقق موضوعه بدونها و الخبر بعد اشتماله علی ما یصلح للتعلیل لا بد من تأویله و قصره علی مورده، ککلام الشیخ" رحمه اللّه"، فإن حمله علی ما قرره الاستاذ عسی ان یکون من المناسبة و الاستحسان الممنوع عندنا حیث لا تنقیح بل خلاف ما ذهب الشیخ إلیه فی غیر موضع من اختصاص الربا بالمعاوضة التی لم تتحقق بین الثمن او المثمن الأصلی و بین المدفوع عوضاً و نفس البدلیة لا تثبت المعاوضة بینهما و لا قرینة فی کلامه توجب التعدیة و حمله علی الغالب

ص: 271

مع مخالفته للضوابط و لم یذکر احد هذه الکلیة، و القاعدة فلا جرم من قصر ما حکم علی مورده کالنص و من عادة السلف الأول عدم التجاوز فی کتبهم عن النصوص، و لذا تختلف مذاهبهم فی کتبهم أما لجهة عدم حججهم لأحد الخبرین، و مذهبهم العمل بها نخیراً فلا مانع من ان تختلف الفتوی باختلافهما للتخییر المزبور، و حینئذٍ یلزم التأمل فی النص و ما خالف القواعد منه حیث تجتمع فیه شرائط لزوم العمل به یقصر علی مورده من دون تعد و هکذا، و تفصیله فی الأصول، ثمّ ان الثمن متی تأجل و لم یعرض له ما یوجب حلوله و لا ما یلزم ترکه عند المشتری إلی ما بعد الأجل شرعاً لا یمنع ذلک من التصرف فی المبیع، و لا یجب اجماعاً منقولًا علی من اشتری مؤجلًا للثمن ان یدفع الثمن قبل الأجل المعلوم و ان طلب به او حصل الضرر علی البائع بعد قبوله للتأجیل بتأخره فإن ذلک فائدة اشتراطه و هو کذلک قولًا واحداً، و لکن ان دفعه المشتری تبرعاً فقد ذهب بعض الناس إلی وجوب قبضه علی البائع و خصّه بعضهم بما لو کان فی تأخیره ضرر علی المشتری و المشهور عندنا، بل ادعی فی الریاض الاجماع علیه انه لم یجب علی البائع أخذه.

نعم، حکی عن مجهول منا ان التأجیل رخصة و ارفاق بحال الغریم لا توقیت للتأدیة و هو کما بعد صحة الشرط و مخالفة ذلک للأصل و منقول الإجماع إلَّا ما علل به فی کره من ان التعجیل کالتبرع بالزیادة فلا یکلّف تقلید المنّة للتأمل فیه إذ المنة النوعیة لا یترتب علیها الأثر مطلقاً و الشخصیة لا وجود لها فی المقام بعد التماس المشتری لذلک، بل قد یکون إذا عجّل الأخذ حیث یتعلق بذلک غرض عقلائی للمشتری، و منه ینقد فی ان للبائع حق التأخیر فکیف یلزمه الأخذ بدفع المشتری لأنه بقبوله لاشتراط ذلک إلزام للمشتری بحفظ ماله فی ذمته و انه کما لو دعی له فإنه من الحقوق قطعاً فلا یسقط قهراً علیه بمجرد التمکین و لیس هو إلَّا کحق المشتری فی التأجیل إذ لا یجوز للبائع قهره علی خلافه و خیار اختصاصه بالمشتری من جهته ان له طلب النقصان فی مقابل التعجیل لو اراده البائع و ان الثمن یزداد من جهة التأخیر، فإن ذلک لا یرفع حقیة البائع التی ذکرناها و من الغریب قیاسه بالواجب الموسّع بأنه یجوز فیه التأخیر و لا یجب کما وقع لبعضهم و لم یلتفت إلی ثبوت حق البائع بتأخیره بالشرط و ان الشرط رفع الأخذ الذی هو مقتضی العقد لولاه انما الاشکال فی ان هذا الشرط قابل للإسقاط ام لا، و هل بسقوطه یسقط من الآخر أم لا، و فی کره الجزم بعدم السقوط فی الأول و علله بأن التأجیل من صفات الثمن کالجودة فی الحنطة، و الصحة فی الدراهم، و الصفات لا تسقط بالإسقاط، و لعل تعلیل یرجع إلی ذلک علی تأمل فقد ذکر بأنه قد ثبت التأجیل فی العقد اللازم فلا یسقط و لأن فی الأجل لصاحب الدین حقاً، فلا یجب علیه القبول قبل الأجل، أما لو تقابلا فی الأجل فإنه یصح، و أما لو نذر التأجیل فإنه یلزم، و ینبغی ان لا یسقط بتقابلهما لأن التقابل فی العقد لا فی النذر انتهی. لأنها التأجیل فی العقد اللازم الذی مقتضاه الحلول، و التعجیل هو اسقاط حق المطالبة الذی اقتضی اشتراط التأجیل اسقاطه و الشرط القابل للإسقاط هو ما شرع و تضمّن اثبات حق قابل للإسقاط بعد جعله، و نظر له الاستاذ" رحمه اللّه" باشتراط التبری من العیوب فی متن العقد حاکماً بعد سقوطه بعده لو أسقطه المشترط فإن العیب لا یکون مضموناً بإسقاطه کما کان بدون الشرط انتهی. لکن بعد کون الشرط مطلقاً قابل للإسقاط لا اعلم کیف خرج مثل هذا الشرط عن الکلیة و عدم القابلیة للإسقاط و لم لا یسقط بالمشبه و المشبه به، و کیف لا تعود العیوب مضمونه کما کانت قبل الشرط إلَّا ما یفزع إلی القاعدة.

إن الساقط لا یعود، کما ان المعدوم لا یعود حیث یقوم علیها دلیل اجتهادی، و حینئذٍ فیرد جامع المقاصد ان الحق المشترط فی العقد اللازم یجوز لصاحبه اسقاطه و حق صاحب الدین

ص: 272

لا یمنع من مطالبة من اسقط حق نفسه و ان لم یجب علیه الأخذ لو دفع المدیون ما علیه بعد اسقاط اشتراط التأجیل.

نعم، لصاحب الدین حق فی الأجل فإنه محتمل لأن یکون متحداً تعلق بکل واحد منهما فلا یسقط بإسقاط احدهما منفرداً بلا شبهة إذ الحق الواحد لا یسقط بعضه و یبقی بعضه، فالسقوط مشروط باتفاقهما علیه و هو معنی التقایل فی عبارته فلا یرد علیه ما اورده شیخنا" رحمه اللّه" من عدم مشروعیة التقایل بالشروط و انه من خواص العقود و محتمل بأن یکون الشرط اورث حقین متعددین لکل من البائعین فحینئذٍ یمکن اسقاط احدهما لحقه دون صاحبه لا انه حق واحد ثابت فی انفسهما، فلو اسقطه احدهما لا یسقط لأصالة عدم السقوط فهو شبیه الحق الثابت للولی فی احکام الموتی إذا کان المتعدد لتصریحهم سقوط حق المسقط لحقه دون صاحبه فللمصلی علیه ان یستأذن من غیر المسقط لا منهما، لکن الاستاذ" رحمه اللّه" تأمل فیه و اظنه لأن التعدد فی الحق خلاف الأصل خصوصا مع اتحاد السبب و هو الشرط، فالواحد لا یصدر منه غیر الواحد و ان حلَّ ذلک الواحد بفردین او افراد، و علیه فلو تعدد البائع او المشتری فی البیع صفقة واحدة بشرط من الشروط لا یجوز الاستبداد من احدهم فی اسقاطه و لو اسقط لا یسقط مقدار حقه إلَّا بأن یضم إلی رضاء الجمیع بالسقوط و لا اثر لإسقاطه الشرط وحده إلَّا ان تعلیل لتذکره بعدم السقوط فیه قوة فإن رجع الیه تعلیل جامع المقاصد فقد کفینا المؤنة و إلَّا فما امتنها من علة هذا إذا لم یحلّ الأجل، فإن حلَّ الأجل فی الثمن بل مطلق الدین الحال فمکنه البائع او المدیون منه وجب علی البائع او الدائن اخذه علی المشهور، و علل بعدم حقّ لمطلق الدائن علی من یطلبه و له شی ء فی ذمته إلَّا بحفظ ماله فی ذمته و بعد دفعه له و تمکینه منه یجب علی المالک الأخذ و لیس له الرد، فإن فیه اضراراً و ظلماً، لکن بعض المتأخرین تردد فی صدق الاضرار و الظلم، قال: ان الضرر یرتفع بقبض الحاکم عند امتناع المالک او عزل ما فی ذمة المدیون و ضمانه علی مالکه انتهی.

و دفعه الاستاذ" رحمه اللّه" بأن قبض المالک او العزل انما شرع لدفع الظلم و الضرر علی المدیون لا ان قبض المالک بدلًا عن قبض الحاکم لیسقط وجوب قبضه حیث یمکنان منه لتحقق البدل، و لذا لا یسقط وجوب بیع المال لنفقة العیال لقیام الحاکم مقامه فیه لو امتنع و هو حسن لو اعترف الخصم بالوجوب فی الأخیر و لم یکونا من وادٍ واحد عنده الظاهر سقوط اعتبار رضاه ان امتنع بغیر حق، و یؤیده قول النبی" ص" للأنصاری فی حدیث الغدق: (

اذهب فأقلعها و ارم بها وجه صاحبها

)، فأسقط ولایة صاحبها حیث امتنع من الاستئذان و هی فی دار الغیر انا الاشکال فی ان الملکیة لما فی الذمة متوقفة علی القبض، اما من الدائن او من ولیه و هو الحاکم فلو امتنع من القبض هو و الحاکم أو تعذرا أو الحاکم فقط و عینه البائع او المدیون اثم الدائن بالامتناع و حکموا بسقوط الضمان من غیر خلاف، إلَّا ان القواعد قرّب عدم سقوط الضمان مع التعیین قال" رحمه الله": و لو تعذر الحاکم فأمتنع صاحبه من اخذه فالأقرب ان هلاکه منه لا من المدیون انتهی.

و یعضده ان الأصل بقاء شغل الذمة و عدم الحق للمستحق إلَّا قبضه و لا یخفی ضعفه لمخالفته لظاهر الفتاوی المتفقة علی سقوط الضمان فی الجملة و قاعدة نفی الضرر المعتضدة هنا بعمل الاصحاب فإن نفی الضرر اوجب الاکتفاء فی تعیین الحق مع امتناع صاحبه بمجرّد التعیین، و مثله اخذ المستحق مقاصه عند الامتناع من دفع الحق فسقوط الضمان هو الاوفق لو تلف المعیّن من دون تعدّ او تفریط کما ان للحاکم اجبار الممتنع عن القبض لأن امتناعه اسقط اعتبار رضاه لا انه اسقط اعتبار رضاه لا انه اسقط القبض کلیة حتی مع الاکراه الذی هو

ص: 273

بمنزلة الاختیار، فإن لم یمکن اجباره علی ذلک تولّاه الحاکم لأن السلطان ولی الممتنع بناء علی شموله لمن تتعذر مباشرته مطلقاً و لو مع الاجبار أما لو قصرناه علی الممتنع بالاختیار، فحینئذٍ یجوز للحاکم المباشرة و القبض من دون توقف جوازه علی عدم امکان الاکراه و لعله الأشهر، و علیه فلیس للحاکم مطالبة المدیون بالدین إذا لم یرجع إلیه الدائن لعدم ولایته علیه قبل سؤال المالک منه ذلک، لکن الحلی حکم بوجوب القبض علی الحاکم بمجرّد الامتناع و لا یجب علیه الاجبار و هو بعید، و علی کل حال فالظاهر ان نماء المعزول لمالکه و ان کان تلفه من البائع إذ التملیک مقرون بالقبض و لا یسقط توقفه علیه دلیل نفی الضرر و انما الساقط بها الضمان فقط لأن عدمه موجب للتضرر.

نعم، ینافیه قاعدة الخراج بالضمان لکنها لا تجزی هنا لعدم اطرادها مطلقاً البتة فلا جرم کما قیل فی غیر ان یقرر زماناً ما قبل التلف فی ملک صاحب الدین و إلَّا فبقاء ملکیة الواقع و کون التلف من ذی الحق لا یمکن الجمع بینهما إذ المفروض ان المعزول لم یتشخص قبل القبض ملکاً للغریم فإذا بقی علی ملک المدیون کیف یکون التلف منه مع کون لا یملکه، او یقال کما یظهر من الشهید ان الحق لصاحب الدین و ان لم یتشخص فی المال المعزول لکنه تعلق به تعلق حق المجی ء علیه برقبة العبد الجانی و بتلفه یتلف الحق و مع بقاءه لا یتشخّص الحق به و لا یتعیّن.

و ظاهر المحکی عن الأکثر کالمفید و الروایة و سلار و ابی الصلاح و ابنی البراج و حمزة عدم لزوم رفع الأمر إلی الحاکم خلافاً للصراط المستقیم و ابنی الجنید و ادریس و القواعد و الدروس و اللمعة من سقوط الضمان إلَّا بعد تعذر الدفع إلی الحاکم کما نبهنا و بعدم دفعه مع امکانه یکون المدیون مفرطاً فی بقاء المال فی یده.

نعم، الأوفق عدم اجبار الحاکم المستحق لو دفع المال إلیه علی قبضه کما بینا لفراغ ذمة الدافع بقبض الحاکم و لا ضمان علیهما، لکن فی اللمعة فهو امانة بید المشتری انتهی.

و ظاهره ان المعتبر یصیر ملکاً لصاحب الحق تبعاً لظاهر المصنف، و اکثر العبارات قالوا: فإن امتنع من أخذه ثمّ هلک من غیر تفریط و لا تصرّف من المشتری کان من مال البائع علی الأظهر لما تقدم فی الدلیل، لکن فی الدروس ان للمشتری التصرف فیه فیبقی فی ذمته و یمکن حمله علی الملکیة المتزلزلة، فله التصرف و ارجاع الحق إلی الذمة و ممکن ان لا ملکیة البائع و ان سقط الضمان یتعیّن قدر الحق و تلفه إذا امتنع المستحق من قبضه، و حکی فی الروضة قولًا و وجهه ما تقدم.

و لکنی لم اظفر بقائله من المعتبرین و ان کان هو الأوفق بالضوابط لأن نفی الضرر لا یحدث الملکیة و انما یوجب الضمان و مثله الزکاة المعزولة لإیصالها إلی المستحق ان لم یفرق بین الغبن و الکلی فی الذمة و یمکن ان یحمل علیه کل عبارة ظاهرها ملکیة المستحق بالعزل بعد کون السقوط خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی المتیقن و هو ما إذا عینه فأمتنع المستحق او من یقوم مقامه و بقی فی ید المالک محافظاً علیه حفظ الأمانة، إلَّا ان جامع المقاصد قال فی الدین و هل انتفاء ضمانه مشروط بالحفظ یجری العادة فیکون امیناً ام لا فلا یکون الحفظ واجباً لم اجد به تصریحاً، لکن قوة کلام الاصحاب تشهد للثانی حیث اطلقوا نفی الضمان عنه دفعاً للضرر و لو وجب الحفظ الدائم لبقی الضرر المحذور و لبقی الضمان بالتغیر فیه، و یتجه الفرق بینما عرضه علی المالک و لم یأتِ به لکنه اعلمه بالحال و بینما اتاه به و طرحه عنده فینتفی وجوب الحفظ فی الثانی دون الأول انتهی.

ص: 274

و وجهه الاستاذ" رحمه اللّه" أن المبرا للعهدة التخلیة و الاقباض المتحقق فی الثانی دون الأول و کأنه یمیل إلی التفصیل و هو مشکل لأن التعیین و التمکین و المطالبة بالقبض و سقوط الضمان حاصل علی التقدیریین فإن اوجب ذلک صیرورة المعیّن امانة او بحکم او بحکمهما من لزوم التحفظ علیه تعین فی الصورتین و إلَّا فلا إذ لا مدخلیة للاحضار و عدمه، ثمّ ما ادعاه المحقق المذکور من ان قوة کلام الاصحاب تشهد بعدم لزوم التحفظ مع الامتناع غیر محقق بل اطلاقهم انهم امانة و تصریحهم بعدم الضمان إلَّا مع التعدی و التفریط ظاهر فی لزوم التحقق او عدم التعدی و التفریط فی سقوط الضمان لا أقل ان سقوطه بدون ذلک مشکوک فیه، و الأصل یوجب الضمان، و فی جامع المقاصد أیضاً فی انسحاب الحکم المزبور و عدمه لمن اجبره الظالم علی دفع نصیب شریکه الغائب إذا کان المال مشاعاً بحیث یتعیّن المدفوع للشریک و انه لا یتلف منهما تردد.

قال: أما لو تسلّط الظالم بنفسه واخذ قدر نصیب الشریک لم أجد للأصحاب تصریحاً بنفی و لا اثبات مع ان الضرر هنا قائم ایضاً و المتجه عدم الانسحاب، و الاستاذ" رحمه اللّه" نفی کون الفرع الثانی من المقام لأن تعیین الظالم کعدمه لا یشخّص المعیّن للشریک إذ الجزء المغصوب لا یخرج من الاشاعة بتعیین الظالم و نیته، و مثله ما لو اخذ الظالم من المدیون مقدار الغریمة بذمته بنیة انه من مال غریمه الی آخره، انتهی.

لکن هذا مبنی علی ان المأخوذ بتعیین الظالم لا بعزل المدیون لحصة شریکه ثمّ غصب الظالم لها و لم یظهر من العبارة ذلک سوی قوله بنفسه و هو اعم، فالفرق بین الفرعین ان الشریک مرة یجبر علی القسمة و الدفع بعد تعیینه لمال شریکه و اخری جبره علی نفس اخذ الحصة لا علی القسمة و التعیین و الدفع، و مع ذلک فما استوجهه جامع المقاصد من عدم الانسحاب هو الوجیه إذ بعد فرض ان للشریک الولایة علی قسمة المال إذا حصل له الضرر فی بقاءه علی حاله لکن لا یجبر الضرر بالضرر فالقدر المتیقن من جواز القسمة هو ما لا یصیب شریکه ضرراً بحیث لا تکون القسمة سبباً لتلف مال الشریک کما فی المقام، فلا ترجیح لأحد الضررین.

قال الاستاذ" رحمه اللّه" مع ان التمسک بعموم نفی الضرر فی موارد الفقه من دون انجباره بعلم الاصحاب و لو بعضهم یؤسس فقهاً جدیداً الی آخره. و هو کذلک إذ موارد الضرر اکثرها لا یترتب علیه لأثر و ان حصل و اللّه العالم، و کذا الحکم فی طرف البائع إذا باع سلماً فحل الأجل، و کذا ایضاً یجری البحث فی کل من کان له حق حالی او مؤجل فحل ما لم یؤجل ثانیاً لعارض، ثمّ دفعه المدیون، و امتنع صاحبه من اخذه فإن تلفه من صاحبه الذی یجب علیه قبضه حتی لو کان ولیاً او وصیاً او وکیلًا إذا امتنعوا من أخذه بظاهر کلماتهم فیذهب بامتناعهم علی المالک، و إن حصل علیهم الضرر لأنهم بمنزلتهم علی الوجه المذکور و اتحاد المدرک فی الجمیع، و لا اشکال أیضاً فی انه یجوز بیع المتاع مطلقاً، حالًا و مؤجلًا بزیادة عن ثمنه، و لا یثبت فیه خیار غیر الحیوان و المجلس من جهة الزیادة بل سبیله سبیل سائر ما یملکه لکن ذلک إذا کان المشتری بل و البائع عارف بقیمته و لا یثبت له خیار الغبن مع الجهل إلَّا ان عدم المعرفة تبطل البیع کما لعله یتوهم من العبارة. نعم، تبطل العقد إذا کان احد البیعین سفیهاً و ان کان قبل تحجیر الحاکم فإن منع تصرفه لا یتوقف علی التحجیر فی المشهور، و لا یجوز اجماعاً مستفیضاً تأخیر ثمن المبیع بل و لا شی ء من الحقوق المالیة للخالق و المخلوق، بزیادة فیها غیر سوقیة لشمول الربا لمثله المحضور کتاباً و سنة و اجماعاً إذ الزیادة الواقعة بإزاء تأخیر المطالبة من الربا عرفاً لعدم الفرق عندهم بین الزیادة التی تقاولا

ص: 275

علیها فی اول المدائنة او بعد شهر إلی آخر مع الزیادة، و قیل ان مورد نزول الآیة ذلک لأنها فی مقام الرد علی من قال [إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا]، [وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا] و هو التراضی عند حلول الدین علی تأخیره لأجل آخر بزیادة و یؤیده ما فی مجمع البیان انه کان الرجل إذا حلَّ دینه علی غریمه فطالبه قال المطلوب زدنی فی الأجل ازید فی المال فیتراضیان علیه و یعملان به، فلو قیل لهم ان ذلک ربا، قال: هما سواء أی الزیادة فی الثمن حال البیع مؤجلًا و الزیادة فیه بسبب الأجل عند حلول الدین، فوبّخهم اللّه تعالی بالآیة المذکورة، و نفی المساواة بینهما، و فی صحیحة بن ابی عمیر او حسنته عن ابی عبد اللّه" ع" (

انه سأل عن الرجل یکون له دین إلی اجل مسمی فیأتیه غریمه فیقول له انقذنی کذا و کذا واضع عنک بقیته و انقذنی بعضه و أمدّ لک فی الأجل فیما بقی علیک، قال: لا بأس انه لم یزد علی رأس ماله

) الخبر، فیدل علی انه لو زاد علی رأس المال لم یجز التراضی علی التأخیر.

و الظاهر جواز الاحتیال و الفرار من الحرام إلی الحلال فیشترط تأخیر المعجّل من الدین فی عقد آخر من بیع او صلح او غیرهما فیصالحه عن شی ء بثمن فیه الزیادة، و یشترط تأخیر ما حلَّ علیه من الدین إلی اجل مسمی فی متن العقد.

و فی روایة اسحاق بن عمار انه قال للرضا" ع": (

الرجل یکون له المال قد حلَّ علی صاحبه یبیعه لو له مائة درهم بألف درهم و یؤخر علیه المال إلی وقت فأجابه: لا بأس قد امرنی ابی ففعلت ذلک، و کذا قال لأبی الحسن" ع": یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخرنی بها و انا اربحک فأبیعه حبة تقوم علی ألف درهم او قال: بعشرین ألف درهم بعشرة آلاف درهم و أؤخره بالمال، قال: لا بأس

)، و فی روایة عبد الملک مثله فلا اشکال فی حکم المزبور من عدم جواز الزیادة و جواز الحیلة المنطبقة علی الضوابط الشرعیة، و لکن یجوز بلا خلاف یعرف فی جمیع الحقوق المالیة المؤجلة تعجیلها بنقصان منها، و هو بالحطیطة لمرسل ابان المعمول به، و غیره عن الصادق" ع" (

عن الرجل یکون له علی الرجل الدین فیقول له قبل أن یحلّ الأجل عجّل النصف من حقی علی ان اضع عنک النصف، الحل ذلک لواحد منهما قال: نعم

)، و روایة بن أبی عمیر السابقة و نحوها صحیح بن مسلم و فی جواز الصلح عن التأخیر بغیر زیادة اشکال أقربه العدم و ان لم یتحقق الربا، ثمّ ان المبیع منه ما هو مساویة و هو ما یقع التراضی علیه بدون ذکر رأس المال و منه تولیه و هو البیع بما اشتری، و وضیعة و هو البیع بالأنقص، و مرابحة و هو الزیادة علی رأس المال بما یقع التراضی علیه، و حینئذٍ من ابتاع شیئاً بثمن مؤجل و أراد بیعه من مرابحة فلیذکر الأجل مع الأخبار بقدر الثمن و حبسه و فصله، فإن باع و لم یذکره حالًا کان الثمن، أو إلی أجل دون أجله، فالأقرب الذی علیه الأکثر صحة البیع، بل نقل الإجماع بقسمیه علیه و لوجود السبب الموجب للنقل و لیس التدلیس المزبور مما یخل بالعقد و القصد. نعم، یثبت للمشتری الخیار للتدلیس و الإبهام فی عدم ذکر الأجل الذی له قسط من الثمن، إلَّا ان یقول قام علیَّ بکذا أو ابیعه بزیادة، کذا فإنه لا کذب فیه و لا تدلیس، و یدخل فی المساومة بالمعنی الأخص، و الخبر المروی عن میسّر عسی ان یدل علیه و هو کالصحیح لاشتماله علی صفوان الذی هو من اهل الإجماع قال لأبی عبد اللّه" ع": (

أنا اشتری المتاع بنظرة فیجی ء الرجل فیقول بمَ یقوم علیکم؟، فأقول: بکذا و کذا، و ابیعه بربح، قال: إذا بعته مرابحة کأن له من النظرة مثل مالک فاسترجعت

) الحدیث و سیأتی بیانه، لکن ورد فی بعض النصوص انه لیس له ان یبیعه مرابحة إلَّا إلی الأجل الذی اشتراه له فإن باعه کذلک و لم یخبره کأن للذی اشتراه منه من الأجل مثل ذلک.

ص: 276

منها صحیحة هشام عن ابی عبد اللّه" ع": (

یشتری المتاع إلی أجل، قال: لیس له ان یبیعه مرابحة إلَّا إلی الأجل الذی اشتراه فإن باعه مرابحة و لم یخیره کان للذی اشتراه من الأجل مثل ذلک

). و منها خبر ابی محمد بروایة ابن محبوب عنه المجمع عن الصحیح ما یصح عنه فلا نصّ فلا یضر جهالته، قال: سمعت رجلًا یسأل أبا عبد اللّه" ع": (

عن رجل اشتری من رجل متاعاً بتأخیر سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة له ان یأخذ ثمنه حالًا و الربح، قال" ع": لیس علیه إلَّا الذی اشتری ان کان نقد شیئاً فله مثل ما نقد و ان لم یکن نقد شیئاً فالمال علیه إلی الأجل الذی اشتراه

). و منها خبر میسر السابق ان لم یکن مفاده وجوب الأخبار خاصة بأن یکون بقرینة الخبرین انه باعه و لم یذکر الأجل مرابحة، و قد عمل بهذه النصوص جماعة من أجلاء الأصحاب کالحافی و الشیخ و فی الروایة و ابن حمزة و المحدّث البحرانی و یمیل إلیه الأردبیلی" رحمه اللّه" کما ان الساکت منهم لم یعلم مذهبه فلا یسند إلیه العدم کالصدوق و المفید و ابی علی و علم الهدی، و ربما توقف فیه بعض المحققین، و حینئذٍ تخرج علی

ص: 277

الشذوذ و الهجر، لکن لف حملها علی ما لو باعه تولیه و اخفی عنه النسیة و لم یشترط النقد فإن له من الأجل مثل ما هو للبائع علی اشکال، و نوقش بعد انه احداث قول ثالث ان لا فرق بین التصریح بالنقد و عدمه لما تقدم من انصراف الاطلاق إلیه و ان الاشتراط لا یفید إلَّا التأکید کما ذکره جمع، و الحاصل ان العمل بها لا یخلو من قوة تبعاً لجماعة ممن تأخّر، و أقوی منه ما علیه المصنف لأنه المعروف و لعدم منافاتها لما دلَّ علی الخیار و جواز الفسخ للکذب أو التدلیس غایته انه علی المشهور مخیّر بین الفسخ و الامضاء بجمیع الثمن حالًا و علی العمل بالأخبار بالتخییر بینه و بین الامضاء مؤجلًا بقدر الأجل الذی کان للمشتری الأول، و ما کانت لتقضی بسقوط الفسخ و تعیین الامضاء المذکور، و علیه فالإمضاء بالأجل حکم شرعی مخالف لقاعدة البیع الثابت فیه الخیار من جهة التدلیس او الکذب او الإبهام فلا جرم من ان یقتصر علی مورد النص إذا عمل به فیخصص ذلک بیع المرابحة الخالی عن قید الحلول او التأجیل، فلو باعه مواضعه او تولیه فلا التزام بالإمضاء بقدر الأجل، و کذا لو قیّده بالحلول لاشتمال النصوص علی من باعه مرابحة من دون تقیید بذلک و ان الاطلاق ینصرف إلیه فلا بأس بالتفصیل فیؤخذ بما فی الروایة مع الاطلاق و بقول المشهور مع الحلول، و لیس فیه احداث قول ثالث و مثله ما لو باعه بأقصر من الأجل الأول فإنه لا یلزم الاقتصار بقدر الأجل الأول لخروجه عن مورد النص فلا یتعدی لغیر مورده من دون قاطع، لکن شیخنا قوی التعدیة فی المقامین و وجهه غیر جلی.

نعم، قوله" رحمه اللّه" و الظاهر ثبوت مقدار أجل البائع للمشتری من النصوص لا ما بقی من أجل البائع إذ قد یبیعه بعد حلول اجله، کما ان الظاهر مساواة هذا الأجل للأجل المذکور فی العقد فی جمیع الاحکام من الحلول بالموت و عدم وجوب القبض علی البائع لو دفعه إلیه المشتری قبل الأجل، و لا بأس به علی تردد، و کذا مقالته و لو باعه مرابحة بمقداره لکن لا علی إنَّ رأس المال کذلک، ففی تسلط المشتری علی الخیار وجه ایضاً انتهی.

و معناه إن التأجیل للربح دون رأس المال و الوجه وجیه ان أراد ما فهمناه من العبارة و إلَّا فینبغی التأمل فی معناها، و یحتمل انه اراد ان البائع أیهم رأس المال علی المشتری و باعه مرابحة من غیر تعیین لرأس المال و الربح و اللّه العالم.

ص: 278

یقصد تفصیلًا فإن قصد الکلی ینحل إلی قصد اجزائه و ینکشف المقصود غالباً بما صدق اللفظ علیه بأحد الدلالات، انما الاشکال فیما إذا لم یحرز القصد او تردد فیه لمدة او شبهها او تنازع او قصدا ما هو معلوم عرفاً و ان لم یعرفاه بالخصوص فی مقام یصح مثل ذلک فیه کالصلح و الوصیة و الهبة و الوقف، فالظاهر من کلماتهم ان المرجع فی ذلک إلی العرف و اللغة فإن کان للمتعاقدین عرف خاص و عادة مخصوصة فی بلدیهما نزّل اطلاق البیع علیهما و إلَّا فالمرجع العرف العام و تفصیله ان فهم المعنی من اللفظ، قد یکون لاصطلاح المتعاقدین علی وضعه لمعنی خاص مع هجر باقی المعانی

ص: 279

فیحمل علیه وقع عدم الهجر یحتمل تقدیمه علی غیره او صیرورته مجملًا لاشتراکه، و إن لم یکن لهم اصطلاح و کان للفظ عرفیة خاصة حمل علیها مع کون المتکلم من اهل العرف الخاص و مع هجر غیرها و إلَّا فالاحتمالان و ان لم یکن له عرفیة خاصة و کان له حقیقة شرعیة حمل علیها ان کان المتکلم من اهل العرف الشرعی لعوده إلی العرف الخاص فإن لم یکن له عرف خاص شرعی و لا عرفی حمل علی العرف العام و ان کان له خاص و عام یقدّم الخاص، إذ الظاهر انه لم یوضع إلَّا للاستعمال و یحتمل بقائه مجملًا و مع فقده یحمل علی المعنی اللغوی حیث لا یکون مهجوراً، هذا و فی الروضة و کذا یراعی الشرعی بطریق اولی بل هو مقدم علیهما، ثمّ ان اتفقت و إلَّا قدم الشرعی ثمّ العرفی ثمّ اللغوی إلی آخره و لعله لما اشتهر فی السنة الاصولیین من تقدیم الحقیقة الشرعیة علی اللغویة و العرفیة و لکنه لا یخلو من تأمل فإن تقدیم اصطلاح الشارع علی غیره و ان لم یکن من اهله و له عرف خاص مما لا یمکن القول به لعوده إلی إلغاء شرطیة القصد إلی المبیع و معلومیته لو فرض جهالة مصطلح الشارع فیما بینهما و هو غیر مقصود لها بل لا یمکن تقدیم مصطلح الشارع مع عدم العلم بحال المتعاقدین لأحتمال ان لا یکونا من المتشرعة، فکیف ینزّل کلامهما علی مصطلح الشارع و ما جری علی السنة الاصولیین من التقدیم المذکور هو فی الخطابات الشرعیة لا فی عبارات المتخاطبین و لو من غیر المتشرعة و لعله یرید تقدیم ما حکم الشارع بتبعیته و انتقاله و ان لم یکن مدلولًا للفظ المبیع کثملة النخل قبل التأبیر التابع لبیعه، کما عساه یظهر من الحدائق لکنه علی هذا التقدیر من الاحکام الشرعیة المرتبة علی اسبابها مثل ما ورد فی الوصایا و النذور المتعلق بالشی ء و السهم و الجزء، بل ادعی فی هذا ان الشارع کاشف عن العرف و علیه فیلزم تقدیمه علی حکم العرف و العادة دخولًا و خروجاً ان لم یعلم انه قصد خلافه فیتبع القصد، و مع ذلک فتنزیل کلام الروضة علی ذلک لا یخلو من بعد، و کان الاصل فی الحکم المذکور مکاتبة الصفّار لأبی محمد" ع" (

فی رجل اشتری من رجل بیتاً فی دار له بجمیع حقوقها و فوقه بیت آخر هل یدخل البیت الأعلی فی حقوق البیت الاسفل ام لا، فوقع" ع": لیس له إلَّا ما اشتراه باسمه و موضعه ان شاء اللّه تعالی

)، و کتب إلیه ایضاً (

فی رجل اشتری حجرة او مسکناً فی دار بجمیع حقوقها و فوق البیت او المسکن مسکن آخر یدخل البیت الأعلی و المسکن الآخر فی حقوق هذه، قال" ع": لیس له إلَّا الذی اشتراه ان شاء اللّه

)، و هو ظاهر علی دوران الأمر مدار الصدق للاسم علیه وجوداً و عدماً، فلا بد من الاقتصار علی ما یتناوله اللفظ لغة و عرفاً هذا و قد تعارف و وقع فی الکتاب و غیره ذکر بعض الألفاظ التی تمس الحاجة إلی ذکرها لکثرة دورانها و الاحتیاج إلی معرفة الداخل فیها و الخارج منها، و هی ستة فی الکتاب و تسعة فی الدروس بزیادة الحمام و السوق.

ص: 280

و زراعتها و تذکرة الفقهاء و آلاته و توابعه فلا یبعد دخولها جمیعاً فی المتعارف الیوم فی العراق، و قد یختلف فهو المتبع. نعم، المعدّ للتنزه او السکنی فیه لا یدخل إلَّا بالنص کعریش بنی للجلوس هیئة الکوخ دون ما توضع فیه القضبان ان بنی علی الدوام و الثبات و إلَّا فلا، و أما المجاز و الشرب فدخولهما أقرب من خروجهما عنه، و الظاهر ان المرجع فی اغلب ما ذکر إن العادة و القرائن فمع الانتفاء أو حصول الشک یلزم الاقتصار علی مدلول اللفظ خاصة، و کذا من باع داراً و ان لم یقیده بما اغلق علیه بابه او ما استحلت علیه حدوده دخل فیها الارض و هی الساحة و العرصة، و الأبنیة و ان کانت علی الطریق مطاق و نحوه و الاعلی و الاسفل و ان دخلا تملک الغیر حیث ینسبان إلیها إلَّا ان یکون الأعلی مستقلًا مما یشهد العادة بخروجه مثل ان یکون مساکن منفردة بطریق مخصوص او لانسداد طریقه منها فیکون السقف مشترکاً بین البیعین و علیه ینزل مکاتبة الصفّار السابقة مع ان مورده شراء البیت و هو غیر الدار المتناولة لغة و عرفاً لجمیع بیوتها حتی الحمام و بیت الحمام، و یدخل ایضاً الابواب و الأغلال المنصوبة فی بیع الدار و ان لم یسمها لدخولها فیها عند اطلاقها، و کذا الاخشاب المستدخلة فی البناء و الأوتاد المثبتة فیه و السلم المثبت فی الأبنیة علی حذو الدرج لوجود سبب الدخول فی کل ذلک لکن فی کره ما یثبت فی الدار لا علی وجه الدوام و البقاء فیهما کالرفوف و الأثاث و الاجانات المثبتة فی الأرض و الجدران و التحتانی من حجر الرحی و خشب القصار و معجن الخباز الأقرب عدم دخوله انتهی.

و فی الدروس لا یدخل ما بها من آلة و لو کانت مدفونة انتهی. و هو للشک فی دخولها و هو یکفی فی العدم فلا یدخل منها الکنوز المذخورة و الاحجار المدفونة و الدلو و المحالة و القفل، و الأظهر دخول ألواح الدکانین التی هی بمنزلة الباب دون الخوان للعرف، و فی دخول المفاتیح للأغلاق المثبتة او غیر المثبتة مع اعتیاد نصبها تردد و دخولها اشبه لأنها من التوابع للأغلاق المفروغ من دخولها دون الاقفال و مفاتحها لا تدخل الرحی المنصوبة إلَّا مع الشرط او للقرینة کأن یکون فی قلعها خراب لما بعث علی شرائه من الأبنیة و یدخل ماء البئر و ان کان قناة و لا مقدح جهالته لأنه من التوابع، و أما لو کان فی الدار نخل او شجر ثابت و غیر ثابت لم یدخل فی المبیع و لا فی الدار من دون تردد إلَّا إذا اعتید کما فی الشام و جیلان.

فإن قال: بعتک الدار بحقوقها قیل یدخل و نسب للشیخ حتی بدون المجرور، و لداری هذا شیئاً لعدم التناول قطعاً إلَّا إذا اعتید و علیه ینزّل خلاف ط و القاضی و بنی حمزة و زهرة و ادریس و إلَّا فهو خلاف الاصل لا ان خلافه من جهة ان الشجر من حقوق الدار فیدخل فی القید مؤیداً بمکاتبة الصفّار إلی العسکری" ع" (

فی رجل اشتری من رجل ارضاً بحدودها الأربعة و فیها النخل و الزرع و غیرها و لم یذکر النخل و لا الزرع فی کتابة، و ذکر فیه انه اشتراها بجمیع حقوقها الداخلة فیها و الخارجة منها أ یدخل النخل و الاشجار و الزرع فی حقوق الأرض ام لا فوقع" ع": إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما اغلق علیه بابها فإن له جمیع ما فیها ان شاء اللّه تعالی

)، لمنع ذلک فإن المفهوم من الحقوق عرفاً و شربها و نحوهما.

و لا ینفع فیه ان الحقوق جمع حق و هو الموجود الثابت فیشمل ما ثبت فیها او انه الباقی علی حالته من دون تغییر مثل [الْکِتٰابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلٰاوَتِهِ]، او انه ما یتعلق بالشی ء مثل [وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ]، فیکون بهذین المعنیین شاملًا للمذکور فقوله بحدودها و ما اغلق علیه بابها

ص: 281

تفسیر للحقوق، فالجواب مطابق للسؤال بمنطوقه کما فهمه الحلی" رحمه اللّه" فإنه فی حیز المنع ضرورة ان ظاهرها ان دخول الشجر و نحوه لو اشتراها بقید ما اغلق علیه بابها فیدل بالمفهوم علی انه غیر داخل بالحقوق، و یرشد إلیه عدول الامام" ع" عن الحقوق إلی الحدود، و ما اغلق علیه بابها علی ان لفظ الحقوق امر یرجع فیه إلی العرف و کونه مستعملًا فی الکتاب المجید بمعنی خاص لا یدل علی انه فی العرف کذلک لا أقل من ان دلالته مشکوک فیها و فرض عدمه مع ان اهل العرف یفهمون منه فی المقام خلاف ذلک لا یمکن الاستناد إلیه فهو من قبیل تعارض العرف و اللغة، و الأول مقدم او من باب تعارض الحقیقة و المجاز، و الحقیقة مقدمة علیه، سلمنا فإرادة معنی الآیتین لا یقضی بمطلوبهم صراحة و متی کان التقیید بالحقوق غیر موجب للدخول فما حال الاطلاق.

نعم، لو لم یعلم المشتری بمشغولیة العرصة بتسلیط علی الفسخ و لیس له ازالة الشجر او الزرع قبل بلوغ اوانه إلَّا إذا طلب البائع الإزالة و لو حصل نقص بسببها فله الأرش او الفسخ و لو علم المشتری بمشغولیتها انتفی الخیار لأقدامه و لا أجرة له لو طلبها و لیس له اجبار البائع علی القلع، و ان لم یتضرر بل یلزمه ان یترکه فیها إلی ان ینتهی أمده، و ان حصل له الضرر فی البقاء لا اقدام علیه و لو انقلع لنفسه او غیرها لم یجبر المشتری علی إعادته لا المالک یملک الانتفاع لا المنفعة فحینئذٍ لا یفید قوله بحدودها، بل لو اراد ما یدخل فیه کلما فی الدار، قال: و ما دار علیه حائطها و ما شاکله لزم بلا ریب دخوله للإجماع المنقول و ظاهر الروایة السابقة و لا فرق بین دخول الحائط و الباب و عدمه إذا کنی به عن العموم مع عدم الموجود و لا بین کون هذه الالفاظ جزء من المبیع او شرطاً فیه و لا بین ظهور الذی فی الدار کالشجر، و کمونه فیه کالبذر و نحوه، و لا تضر جهالته لأشعار الروایة بالصحة و لتعارف الاغتفار فی التوانی و التوابع، و یخرج التابع من التبعیة بالتصریح به او معلومیة قصده و تمییز التابع من المتبوع موکول إلی العرف او قصد العاقد.

و لو عرف المشتری ما فی الدار لا اشکال و یظهر من بعض مشایخنا التفصیل بین ما یکون تابعاً فی البیع و ضمیمته فیه غیر مقصودة و بین ما یکون مقصوداً بالاصالة فیفسد الثانی دون الأول و هو متین إلَّا ان الروایة هنا تشعر بالاطلاق، و لو استثنی نخله فله الممر إلیها بالاستئذان حیث یلزم بخبر العذق، و کذا المخرج منها، و له ایضاً مدی جرائدها من الأرض لخبر السکونی عن ابی عبد اللّه" ع" قال: (

قضی رسول اللّه" ص" فی رجل باع نخلًا و استثنی نخله فقضی له بالمدخل الیها و المخرج منها مدی جرائدها

)، و خبر عقبة بن خالد: ان النبی" ص" قضی فی هزائر النخل ان تکون النخلة و النخلتان للرجل فی حائط الآخر فیختلفون فی حقوق ذلک فقضی ان لکل نخلة من اولئک من الارض مبلغ جریدة من جرائدها حین بعدها، و فی نسخة هزائر و اخری هوائر و ثلاثة، هذا و ظاهر الخبر انه منتهی طول الجریدة و یؤیده الاعتبار و لا ضرار و قضاء العرف حتی لو خلی الناقل عن قصده فإن قصد المتبوع یکفی فی قصد التابع فیدخل مجملًا ما لم یقصد عدمه، إلَّا انه لما کان الحکم مخالفاً للأصل لزم الاقتصار علی مدلول الدلیل و هو ان من له الشجرة لا یملک عیناً و لا منفعة من ارض الدار بل یملک انتفاعاً بنفسه او بمن ینوب عنه ما دامت تلک الشجرة قائمة و لو انتفعت انتفی انما الاشکال انه هل یجوز المرور مطلقاً لها، او ما یتوقف علیه مصالحها فلو احتاجت إلیه فی السنة مرة او لم تجنح إلی المرور رأساً فهل یسقط حق المرور فلا یجوز إلَّا بأذن أم له أن یستظل و یتنزه؟، و مثله ما لو کناه مالک البستان المؤنة بما تحتاج إلیه.

ص: 282

و ظاهر الخبر ان له ذلک مطلقاً و الأوفق بالقواعد العدم إلَّا لأجل مصلحتها وقوفاً علی المتیقن من مخالفة الاصل مع احتمال العموم لما فی مباشرة الإنسان لماله من الخاصة فلا یغنی الغیر عنه فإن مباشرة الملک مما یرغب فیها، ثمّ ان الظاهر صحة الصلح علی هذا الانتفاع و جوز نقلبه لو تعلق غرض فیه للمنقول إلیه و لمالک الأرض قطعاً الانتفاع بما تحت الجرائد و مکان المرور دخولًا و خروجاً إلَّا إذا أضرَّ لملکیته العین و المنفعة. نعم، لیس له التصرف فی ارضه بما یضرّ العروق و ان حصل بمرور المالک ضرر علی صاحب النخلة تزاحمت الحقوق، و الظاهر ترجیح جانب المشتری لأن البائع هو الذی ادخل الضرر علی نفسه، و لکن قال محمد بن الحسن الصفّار کتبت إلیه

فی رجل باع بستاناً فیه شجر و کرم و استثنی منها شجرة هل یمرّ إلی البستان إلی موضع شجرته الذی استثناها من الأرض التی حولها بقدر اغصانها او بقدر موضعها التی هی ثابتة فیه، فوقع" ع" له: من ذلک علی حسب ما باع فلا یتعدی الحق فی ذلک ان شاء اللّه

)، و حمل علی نفی الملکیة لا نفی الاستحقاق و لو سلّم الأعم فالتوفیق بین النصوص الواجب رعایته نقضی بما ذکرناه. و لو باع ارضاً او بقعة او ساحة او عرصة، و فیها نخل او شجر او غیره مما لا یکون من توابعها او ملحقاتها عرفاً کان الحکم کذلک کما سلف من عدم دخوله فی المبیع و عدم منع خروجه من صحة البیع حتی لو کانت مشغولة به فإن الشغل لا یمنع من تسلیمها لکن عسی ان ینافیه الخلاف فی بیع العین المستأجرة إلَّا ان الفرق ظاهر لارتفاع ید المشتری بتملیک المنافع بخلافه هنا. نعم، للمشتری مع الجهل الخیار کما مرّ ذکره و إذا مضی یلزم ذلک مجاناً لعدم ثبوت الارش إلَّا بالعیب و لا عیب لعدم کون الشغل من العیوب و لو انتفی الغرس و لو بقطع البائع له قبل أوان القطع فمنفعة الارض إلی المشتری و لا حق للبائع فیها و لا ینافی ذلک ما سیجی ء فی الإجارة فی العین المستأجرة لو بیعت ثمّ انفسخت الإجارة لعیب او شهد و ردّت العین للمؤجر فإن منافعها له و ان لم یملکها لأن الإجارة تملیک و الإبقاء هنا لدفع ضرر البائع لا لأنه مالک لمنفعة تلک المدة کما هو ظاهر، و لو بذل البائع الزرع للمشتری او قلعه علی وجه السرعة متصلًا ببیعه و کأن المشتری جاهلًا به لم یزل الخیار لاستصحاب بقائه مع احتمال سقوطه لو زال قبل التسلیم و لا یجوز للمشتری فی مقام یثبت له الخیار ان یقلع الزرع قهراً علی البائع مدة بقائه إذا لم یفسخ المشتری و ان ملک الأرض مطلقاً لفحوی کلماتهم فیه، و فی نظائره لکن الوالد" رحمه اللّه" فصّل بین ما لو علم المشتری به قبل البیع او جهله و رضی بعد ذلک فنفی الأجرة فی الأول دون الثانی لاحترام مال الغیر و له وجه و ان خالف المشهور، و الحکم کذا لو کان فیها زرع حتی إذا کان بذراً سواء کانت له أصول فیها تستخلف بأن تجز مرة بعد اخری أو لم یکن، و سواء ظهر من الأرض ام لا فإنه للبائع للأصل.

و حکم الشیخ" رحمه اللّه" و القاضی بأنه إذا کان مجزوزاً حین البیع فهو للمشتری و إلَّا فالجزة الأولی للبائع فقط و ضعفه الأکثر لعدم ما یوجب نقله و ان صحَّ بالشرط کغیره من الزرع سنبلًا و قطناً مفتحاً و غیره، خلافاً لجماعة، لکن تبعیته فی الأرض حتی یحصد مجاناً کما یظهر من غیره للأصل، و ظاهر الاتفاق کما ذکرنا.

نعم، یثبت الخیار مع الجهل بالإمضاء یلزمه الإبقاء کذلک علی ما سبق و منه یعلم سقوط حق البائع فی الأرض لو قلعه أو انقلع بنفسه أو قلعه المشتری بلا رضاه عصیاناً و لیس للبائع ان یزرع غیره لو تعمد قلعه قبل اوانه و ان وجب ابقائه إلی المدة و زرع ما سواه یساویها لکنه لما کان حقه یدور مدار البقاء وجوداً و عدماً و الأرض انتقلت للغیر فلا یجوز له التصرف بمال الغیر، و کذا علی البائع نقله حین الحصاد قبل الدیاس بالشرط او اقتضی العرف ذلک إلی

ص: 283

انتهاء الدیاس، و علیه أیضاً قلع العروق المتخلفة إلَّا إذا جرت العادة بالعدم کأصول الحنطة و الشعیر لا کعروق القطن و الذرة، و یلزم البائع ایضاً تسطح الأرض و تسویة الحفر لحصول النقص من طرفه و ان کان فی ترکه مصلحة للمشتری و الذی یجز مراراً لا بد من تفریغ الأرض بعد الجزة الأولی فإنه المتیقن من الحکم الشرعی و القضاء العرفی.

لکن الفاضل استشکل فیه لحصول الضرر علی البائع لمکان ان نفعه المتعارف التکرار لا الأولی فقط إلَّا إذا طال مداه و ارتفع عدده بالسقی، و لو باع نخلًا بعد تشقیقه، و قد أبّر ثمرتها بذر طلع الفحل من النخل علی طلع أُناثه، فهو للبائع لخبر غیاث بن ابراهیم عن الصادق" ع": (

من باع نخلًا قد لقّح فالثمر للبائع

)، و غیره و للأصل و الإجماع المنقول سواء أبرها البائع او تشققت من نفسها فأبّرتها اللواقح، و قوله" ع": (

قضی رسول اللّه" ص" ان ثمرة النخل للذی أبّرها

) أراد به المالک إلَّا ان یشترط المشتری و هو المبتاع فی الخبر، و لکن بن حمزة حمل التأبیر علی بد و الصلاح و حکم بأنه للمشتری قبله و الاصحاب اعرضت عنه لعدم ظهور النص فی لک و لیس للحمل قرینة، و یجب علی المشتری ان کان قد أبّر بتقیته علی الأصول و عدم جذّه إلی اوانه، نظراً إلی العرف و لحصول الضرر المنفی علی البائع لو لم یبقی کذلک لعدم الانتفاع به قبل الصلاح سواء علم المشتری بالمسألة أم لا.

و کذا لو اشتری ثمرة مطلقاً کان للمشتری تبقیتها علی الأصول نظراً إلی لعادة و لما ذکرنا من العلة و نفی الخلاف فی ذلک کله و عساه من مقتضیات العقد فهو یحکم المشترط، و ان باع النخل او الشجر دخل فیه تبعاً کباره و صغاره و المجاز و الشرب غیر الأرض و الأفراخ المتجددة بعد البیع. نعم، یملکها المشتری لأنها نماء ملکه إلَّا بالاستثناء حین العقد لکن البائع حینئذٍ قلعها و ان لزم إبقاء أمها فإن العقد انما اقتضی ابقاء الشجر و اجزاءه و لیس الفروخ داخلة فیهما إلّا ان یدعی ان الإبقاء إلی أوان الانتفاع من مقتضیات العقد، و لذا صرّحوا بأنه لا یستحق صاحب الأرض أجرة علی ذلک و ربما قیل بشمول الاسم للفروخ فحکمهما حکم الأصول الذی یجب ابقائها و لولاه کان کمحب الغیر النابت فی الأرض اخری عفواً.

و فیه منع دخول الفروخ باسم النخل و الشجر لکن مع ذلک لا یجوز إزالته لأنه کالنماء للثمرة التی تدخل فی مسماها مع وجوب ترکها إلی ان تبلغ ثمّ یسوّغ ازالتها، و احتمل شیخنا" رحمه اللّه" وجوب بذل الأجرة جمعاً بین الحقین و هو موافق للاعتبار ان لم یدخل فی الاستحسان، و فی الدروس قیل و لا تدخل الأفراخ إلَّا بالشرط و النسبة تشعر بالتردد و لعله من جهة کون الفرخ جزء من الأصل لکونها فیها و هو بمحله لو لا قضاء العرف بخروجها عن الجزئیة وعدها شجراً و نخلًا أُخر. نعم، لو یبست حتی عادت حطباً کان للمشتری قلعها، و ان احتمل او تیقن انه لو بقی اصلها أمکن أن تنبت فتعود شجرة إذ استیفاء الأصل انما کان تبعاً لفرعه و هو الشجرة فلما یبست زال الفرع فلا موجب لبقاء الأصل و وجوب بقاء المجموع و ان انحلَّ إلی وجوب بقاء اجزائه و ابعاضه إلَّا انه لا یفید لأن المجموعیة ملحوظة حین الاستثناء و هی القدر المتیقن بل لو اشترط بقاء الفروع فلما ماتت الأم لا فرخ لها فعلًا ثمّ تجدد بعد الموت ایضاً للمشتری قلعه، و لا یدخل بمقتضی الشرط، و انما المشترط بقائه حیث یکون الأصل موجوداً و له مدخلیة فی بقائه.

و علی کل حال فالثمرة لا تدخل المبیع إلَّا فی النخل و لم یکن طلعها مؤبراً فهو للمشتری علی ما افتی به الاصحاب و علیه الاتفاق و الاجماع المحکیان و لمفهوم القید فی المعتبرة او لأنها کالجزء عرفاً فنزلها الشارع منزلته، و حکمه کاشف عن الفهم العرفی او هو حکم تعبدی کالوصیة بالجزء و لا یتوقف الشراء علی الفحص علی التأبیر و عدمه و لا تضر الجهالة لأنها

ص: 284

من التوابع، و لو وصف لبائعها انها مؤبرة فظهر الخلاف کان له الخیار و کذا العکس فیخرج بما ذکرناه عن حکم الأصل، لکن لو تعارف ان المؤبر للمشتری فضلًا عن غیره أو انه غیره للبائع بشکل الآمر لأنه بمنزلة الاشتراط او کالمصرّح به إلَّا ان یکون حکماً تعبدیاً، و دعوی شمول النص لمفروض الصورة مشکل خصوصاً فیما استند فیه للمفهوم، هذا و لا بد من قصر الحکم علی البیع فقط.

و أما لو انتقل النخل بغیر البیع من العقود فالثمرة للناقل سواء کانت مؤبرة او لم یکن للاتفاق و الإجماع المحکی، و کذا الحکم سواء انتقلت بعقد معاوضة کالإجارة و النکاح لو وقع ثمناً فی الأول و مهراً فی الثانی، أو بغیر عوض کالهبة و شبهها من العقود المجانیة للوقوف فیما خالف علی محل الوفاق، لکن الشیخ" رحمه اللّه" خالف فی الصداق و الخلع و الصلح مطلقاً و لو بلا عوض و ان وجوب ذکر العوضین فی صورة العقد مع فقد المعاوضة حقیقة کالصلح علی الدین ببعضه او علی الشی ء بجزئه إذ لیس فیه معاوضة حقیقیة و إلَّا لو صار البعض عوضاً للکل لزم الربا، و مثله القاضی، و فی البصائر لا دلیل لهما سوی القیاس انتهی.

و ربما یحتمل استنادهما إلی التنقیح لکنه مشکل لتفاوت احکام العقود و لو فرض الجامع فلا دلیل علی الاختصاص بما ذکر من العقود دون غیرها مطلقاً، و کذا لا وجه لحکم الشیخ بالفسخ لو ظنها المشتری غیر مؤبرة فظهر الخلاف لجهة عدم العیب، و الدروس استوجه قول الشیخ لأن فوات بعض المبیع ابلغ من العیب و لا تفریط لابتنائه علی الأصل و الفوات ممنوع و البناء علی الأصل لا یورث الخیار، کما انه لو ظنَّ البائع التأبیر فبان الخلاف فهو کسابقه، و فی الدروس ان له الفسخ إذا تصادقا علیه و یحتمل حمل کلامه علی فوات خیار الوصف و لا شک فی ثبوت الخیار.

نعم، لو ادعی احدهما علی صاحبه العلم بالحال یستخلف المنکر، و الآبار یحصل بوجوده کیف ما اتفق، و لو تشققت من نفسها فأبّرها اللواقح بلا ریب و ان ظهر من خبر عقبة ان الثمرة التی أبّرها لکن اطلاق الباقی و الاتفاق یوجب حملها علی الأغلب بل المشاهد فی النخل تأبیر الکل بتأبیر بعضه لأن ریح الذکور ینشب الیه، و قد تکون الریاح هی المؤبرة ان کانت الذکور فی ناحیة الصبا، و هو معتبر الأناث منه لأنه الموصوف بالتأبیر و لا یعتبر فی فحول النخل فثمرتها للبائع للأصل و مفهوم الخبر و ان اقتضی العموم لکن المراد منه معلوم، بل و لا یعتبر ایضاً فی غیر النخل من انواع الشجر ان وجد حال البیع، و إن بعضها کالنخل تشق اکمة الفحل و یذر فیها شیئاً من طلع الانثی فیکون حملًا، فلو باع حینئذٍ شجرة فالثمرة للبائع علی کل حال إذا بانت للحس، و إلَّا فهی للمشتری و مع الشک، کذلک لأصالة تأخر الحادث الذی لا یعارضه اصالة عدم ملک المشتری و تأخر العقد عن الظهور و استصحابه إلی عین العلم للحکم بتأخیر المجهول مطلقاً إلَّا بالشرط و فی جمیع ذلک من صور وجود الثمرة حین العقد إلَّا الطلع قبل التأبیر فإن البائع له بتقیة الثمرة حتی یبلغ، اوان اخذها کما سلف مفصلًا، و لیس للمشتری ازالتها إذا کانت قد ظهرت سواء کانت ثمرتها فی اکمام القطن و الجوز او لم یکن إلَّا ان یشترطها المشتری بما لا ینافی العقد.

و کذا إذا کان المقصود من الشجر ورده فهو للبائع تفتح او لم ینفتح کالیاسمین و شجر الورد إذا بیع الأصل و الحکم لا شبهة فیه و ان خالف مطلقاً و بعض اتباعه و ابن البراج فیما قبل الانشقاق و التفتح فإنه منقرض:

الفرع الأول: إذا باع المؤبر و غیره کان المؤبر للبائع و الآخر للمشتری مطلقاً اتحد النوع او اختلف حدیقة منفردة او متعددة متی بیع صفقة فالحکم کذا.

ص: 285

و کذا لو کان المؤبر لواحد و غیر المؤبر لآخر أما لو کان التأبیر و عدمه فی نخلة واحدة حین العقد فبیعت فقد حکم الفاضل فی کره ان المتجدد للبائع لصدق بیع نخل أبّر و لعسر التمییز إذ أبّر المشتری ما انتقل إلیه و للاقتصار علی المتیقن من کون غیر المؤبر للمشتری المخالف للقاعدة فیقتصر فیه علی غیر ما کان علی نخلة واحدة و غیر ذلک، و لکن المعروف ان لکل حکمه لأن تعلیق الحکم علی الوصف مشعّر بالعلیة فیدور الحکم مدارها وجوداً و عدما و المشقة و العسر تعالج بالصلح و صدق التأبیر کصدق عدمه فی طلع النخلة المختلف مع امکان ان الظاهر من اخبار الباب تأثیر الجمع، و لا یعارض الدلیل الاقتصار المذکور، و ان کان الدلیل ظنیاً مع ان القواعد ذکر الاحتمالین و لم یذکر و لا ظهر منه الترجیح لأحدهما علی ان عسر التمییز ان اراد به عسر ساعة العقد لزم منه الجهالة فینتج فساد البیع لا عدم الدخول و لا ینفع فی مثله الحمل علی الصحة فیحمل ان مراد البائع ابقاء غیر المؤبّر علی ملکه کالمؤبر لأن الحمل علی الصحة لا یغیر مقتضیات العقد من دلالة عرف او حکم شرع، مضافاً إلی عدم ضرر الجهالة فی التوابع مع انه ذکر بعد ذلک انه ان لم یتمیّز فهما شریکان فإن لم یعلما قدر کل منهما اصطلاحاً و لا فسخ لإمکان التسلیم، و کذا لو اشتری طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل القبض فله الفسخ انتهی.

و الصلح فی کلامه أعم من القهری فی عدم التمییز کما لو کان المبیع أربع نخلات متساویة الثمرة و التأبیر حصل فی اثنین و تجدد فی الآخرین قبل القبض فلا فسخ أی لا انفساخ و یصح العقد لیجتمع مع قوله اخیراً فله الفسخ إذ عدم الانفساخ لا یلازم عدم الفسخ بالخیار من جهة التعیّب بالشرکة، فمعناه حینئذٍ رفع توهم الانفساخ بالقدرة علی التسلیم و صححه بالفرق بین الثمرة و بین الطعام لأن الامتزاج فی الأول قد اقتضاه طبع الشجرة فکان المشتری قد اقدم علیه و عرفه و لا کذلک فی الثانی فإنه یکون بتفریط البائع و شبهه فیثبت فیه الخیار و فیه ان العلة لا تطرد فی جمیع الصور و لا مفصّل علی ان امکان التسلیم لا یوجب عدم الخیار قطعاً، إن أراده مطلقاً، و إن أراده حال کونه مفرغاً فهو ممنوع لحصول الشرکة و هی عیب توجب الخیار إلَّا ان یتلخص من عیبها ببذل الکل ان قیل مع استصحاب بقاء الخیار لا یرفعه البذل و ان قبل ما لم یدل علی الاسقاط فالأوفق ما ذکرنا من الحمل.

الفرع الثانی: ان یبقیه الثمرة علی الاصول لمالکها مجاناً إذا کان لأحد المتبایعین قد عرفت لزومه و انه یرجع فیها إلی العادة حیث لا تقدیر لمدتها شرعاً فی تلک الثمرة مطلقاً، و حینئذٍ فما کان تحرق و تجنی بسراً یقتصر علی بلوغه، و المرجع فی البلوغ اهل فی ذلک الصقع، و ما کان لا یحترق فی العادة إلَّا رطباً، فکذلک و ما یجتنی بسراً و رطباً یؤخذ بالأسبق منهما جمعاً بین الحقین خصوصاً مع الضرر الیسر للأصول و فی اضطرار العادة یؤخذ بالأعرف الاقدم المباشر، و لو فقد یستصحب وجوب الابقاء إلی ان یظهر المزیل و لو کان فی الابقاء الضرر الفاحش علی مشتری الاصول فالقواعد لا تساعد علی اجباره علی القلع و لو بالأرش لتصادف البیعین غلبه مع العم او بعد سقوط الخیار مع الجهل، لکن فی المختلف و جامع المقاصد و القواعد جواز القطع فله اجباره علیه لوجوب التسلیم مفرّغاً علیه و لنفی الضرر و بان الرضا بالتبعیة من مالک الاصول ینزّل علی الغالب من عدم الضرر، و هو کما تری بعد تنزیل ذلک منزلة الشرط و اقدام المشتری علیه فلیس هو إلَّا کاشتراء العین المستأجرة، فلو فرض ان فی استیفاء المنفعة للمستأجر یحصل الضرر علی العین لا یمکن ان یقال بجبره علی الفسخ و لو بدفع ما زاد علی ثمن الأجرة له، و أما تسلمه مفرغاً فهو کتسلیم مسلوب المنفعة، ثمّ لو صحَّ اجباره علی القلع فالقاعد تقتضی المجانیة للأصل.

ص: 286

لکن شیخنا" رحمه اللّه" منع من جواز القطع بلا أرش لأن الضرر لا یجب بمثله لأنه نقص دخل علی مال غیره لنفعه ثمّ احتمل البقاء بالأرش ثمّ جعل الأولی مراعاة اکثرها ضرراً و مع التساوی و التشاح القرعة انتهی. و هو مشکل فالأقوی ما فی کره و یری تبعاً ل (ط) من لزوم التبعیة و ان حصل الضرر علی الأصول بل لو أدی إلی تلفها کما هو ظاهر لما تقدم به،.

الفرع الثالث: فی انه یجوز سقی الثمرة لأنه فرع استحقاق تبقیتها و یجوز سقی الأصول ایضاً لصاحبها ما لم یؤد إلی الضرر فی الثمرة قبل اوان بلوغها عندنا لما مرَّ فإن امتنع احدهما من سقی یضر بالثانی أجبر الممتنع علیه حیث لا یضر به فإن کان السقی یضر أحدهما فعله و یضر الآخر ترکه رجّحنا مصلحة المبتاع سواء اشتری الأصول او الثمرة لأن البائع هو الذی ادخل الضرر علی نفسه ببیعه الموجب لتبقیته و جوز سقیه المضر بحاله و ظاهر المتن و غیره تقدیمه مجاناً و اشکله بعضهم بمنع الملازمة بین بیعه و جواز سقیه المضر بحاله، و إن کانت التبقیة لازمة، و فصّل الشهید فیما لو باع الثمرة و کان نقص الأصول یحیط بتبقیتها فی ترک السقی او فعله فإنه یلزم تقدیم مصلحة البائع مع ضمانه لقیمة الثمرة جمعاً بین الحقین و اشکله بعضهم بعدم ظهور وجهه ان کان اقداماً من البائع علی ضرر نفسه فإن تسلیمها الواجب علی البائع مستلزم لحفظها و سقیها و قد یمنع بالاکتفاء فی تسلیمها بالمتخیلة حین البیع وقته ان عقد البیع تضمن الأذن من البائع بالسقی لحفظ المبیع، فهو کالشرائط الضمنیة المعتبرة فی المبیع و علیه فلا وجه لما احتمل من تقدیم صاحب الأصول مطلقاً و ان خیف علیها تفویت مثل الثمرة فی المستقبل للجفاف، و لما احتمل ایضاً من تقدیم صاحب الثمرة مطلقاً، فالبائع لسبق حقه و استصحابه و المشتری فلوجوب حفظ الثمرة إلی أوان أخذها لما ذکرناه. نعم، لو منع عن السقی مع عدم تضرره حتی تلف ملک الآخر کان ضامناً لقیمته حین التلف و لو تعیّب کان ضامناً لأرشه إلَّا ان ضمان من لم یکن النخل و الثمر بیده نظر إذ لیس ذلک من التسبیب الموجب للضمان کما لو اشتری الأصول دون الثمرة لبقائه فی ید البائع إلی اوان أخذه.

لکن فی القواعد فإن خیف علی الأصول مع تبقیة الثمرة الضرر الکثیر فالأقرب جواز القطع انتهی. و علل ان حق التبعیة انما کان للارفاق و عدم الضرر، فلو تضرر صاحب الأصل مطلقاً سقط حق الإرفاق و لا یجرِ ضرر الغیر و ان کان المشتری بضرر نفسه.

و فیه ان الابقاء جاء من دلالة الخطاب لا من حکم الشارع، و دعوی انصراف الخطاب لحاله عدم التضرر بالإبقاء ممنوعة فإنه کالشراء الضمنی، ثمّ قال" رحمه اللّه": و لو ادی إلی نقصان ففی دفع الأرش نظر انتهی.

و یظهر ما فیه مما مضی، لکن لا یزید السقی عن قدر الحاجة فإن زاد جهلًا بقدرها فلضمان النقص الحاصل به وجه، فإن اختلفا رجعاً إلی أهل الخبرة کغیره.

الفرع الرابع: الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن تدخل فی بیع الأرض لأنها من اجزائها، و فیه تردد فی المعادن لعدم الجزئیة و فی الأحجار لأن الجزئیة لا تفید اللحوق مطلقاً فالمرجع العرف فی ذلک و العادة و عسی ان یلحف المعادن حکم الکنوز المخبئة و لو اختلط المعرف او اشتبه حکمنا الاصول و هو تقتضی عدم الدخول و للمشتری إجبار البائع ان کان عالماً علی تفریغ ملکه و لا خیار له و لا ردَّ و لا أرش، و ان حصل النقص فی الأحجار و غیرها مما لا یدخل فی المبیع فإن مجرد علمه بوجوده لا یلزمه ابقائها فی ملکه، و ان تضرر البائع لأنه علمه و اقدم علیه ببیعه.

ص: 287

نعم، لا أجرة للمشتری مدة القلع المتعارفة و ان طال الزمان لأن علمه باشتغال للبیع بمنزلة رضاه بشغل الأرض فیستثنی للبائع القلع و لو لم یتمکن البائع من القلع فی المدة المتعارفة لا اجرة حیث لا یکون مقطّر و مع طول المدة زائداً علی المتعارف و تقصیره یستحق المشتری الأجرة لبقاء الأحجار من دون اذن المالک، و لعدم بقاء الأکوان و عدم استغناء الباقی عن المؤثر کما هو الحق، فمن رجح بقاء الأکوان و استغناء الباقی عن المؤثر حکم بعدم الأجرة جزماً، و یجب علی البائع تسویة الطرق و الحفر و طمّه فإنه النقصان فی ملک الغیر کی یخلص ملکه و لوجوب التسلیم المبیع مفرغاً، و لا ینافیه علم المشتری لأنه یسقط خیاره لیس إلَّا فإن اقدامه علیه و الحالة هذه لا یرفع ضمان ما تجنیه ید البائع.

نعم، یحتمل ان الواجب دفع الأرش لا التسویة مثل ما لو هدم دار الغیر إذ لا یجب علیه بنائه بل یدفع قیمة ما اتلف إلَّا ان یدّعی المثلیة فی المقام فلا یرجع إلی القیمة ان امکن المثل و لو تولی المشتری طم الحفر و الاخراج مع امتناع البائع رجع المشتری بأجرة العمل علیه، و کذا الطمَّ لکن مشروط بامتناع البائع ونیة الرجوع و الأذن من الحاکم علی الأحوط الأقوی لأنها غرامة قهریة و لو کان فی قلعها ضرر علی البائع لکسر و شبهة و لا ضرر علی المشتری لم یجب علی المشتری ابقائها بأجرة و لا شرائها.

و أما لو کان المشتری جاهلًا بالأحجار تخیر فی الفسخ و الإمضاء و ثبت الخیار بدون ارش إن لم یکن عیب فی الأرض فإن أعابها ثبت الأرش و لا تثبت الأجرة لمدة القلع و ان جهل المشتری و امضی العقد، فإنها کمن نقل المتاع ما لم یزد علی المتعارف و إلَّا فله الأجرة و له ارش التعیب إذا بعث التحویل علیه و لو ترک البائع الحجارة لإسقاط خیاره و لم یکن بقائها مضراً ففی القواعد سقط خیار المشتری و الأقوی عدمه لأن نفس اندفاع الضرر لا یسقط الخیار ما لم یملکها بعقد المعاوضة او قبول هبة و ان لم یجب فقبولها علی المشتری و لو اعرض عنها البائع لا تملک بمجرّده و لو لم یکن فی القلع

ص: 288

ضرر علی المشتری قلعها البائع، و لا خیار للمشتری فی الأوجه و ان افتقر إلی مدة تثبت له الأجرة علی اشکال و ان کان الضرر فی البقاء و القلع لزم القلع مع ارش النقصان و لو تساوی الضرر قدّم ضرر المشتری و لو تصرف المشتری فیها بغرس و شبهه ثمّ علم بالأحجار سقط للتصرف الرد و یثبت الأرش له لأنه کالعیب علی الظاهر.

ص: 289

علی رفع الخصومة خاصة لأن امتناع کل منهما بحق، إلَّا ان ظاهر حکم الاصحاب بوجوب التسلیم علی کل منهما و اجبارهما معاً علیه یقتضی تحریم الامتناع و لزوم المبادرة إلی التقابض فالواجب ذلک لیس إلَّا فلو امتنعا او احدهما عنه اجیراً علیه فموضع الخلاف هو ما إذا کانا باذلین للعوضین، و لمن التشاج وقع فی التقدیم و التأخیر اقتراحاً او لخوف انه بدأ احدهما به لم یدفع إلیه صاحبه أما لو علم انه لا یبذل، فلا ریب فی جواز الامتناع عن تقبیضه و أخذ ما فی یده مقاصه و کما یجب التسلیم مع الطلب یجب مع الدفع و لو للحاکم فإن امتنع من التسلیم یری الدافع من الضمان و أجبر الآخر علی الدفع و لو قبض الممتنع ما ملکه بید صاحبه بدون رضاه فقد صرّح فی ط انه لم یصحّ القبض و له الرجوع فی المقبوض إذ صحة القبض أما بأذن الآخر و ان لم یقبض او بقبض ما عند صاحبه فله المطالبة بل اجباره علی تسلیم ما أخذه لأن له حق الحبس و التوثق إلی ان یستوفی العوض، و فی تذکرة الفقهاء عدم نفوذ نصرفه فیه لو تصرف به بما یتوقف علی قبضه کالبیع و الاستبدال و علیه فحاله حال الغاصب.

نعم، لا یحجر الحاکم علی اموال الممتنع و ان قبض من الآخر لعدم الدلیل لکن هذا الحکم لا یجزی فیما لو کان الثمن مؤجلًا، فإنه لا یجوز الحبس للمثمن حتی لو اعتقد البائع ان المشتری لا یؤدیه بحلول اجله لأنه التزام بتسلیمه من دون تعلیق علی تسلیم النسبة أصلًا فحق الحبس انما هو للمحبّس لا لمجرد ان له علی الثانی حق، غیر ان الوالد" رحمه اللّه" قال: وجهان من خروج جواز الحبس عن القاعدة فیقتصر فیه علی الیقین و من إلغاء الفارق بینه و بین الحال مع اتحاد العلة و هی تحصیل ماله به انتهی. فکأنه یری و یمیل إلی الأخیر هذا لو لم یشترط، و أما لو اشترط البائع تأخیر التسلیم إلی مدة معینة جاز و لا فرق فی الثمن بین الکلی و المعیّن، کما لو اشتری المشتری تأخیر الثمن ایضاً جاز للعموم فیهما و فی جنسهما بل لو شرط التأخیر إلی وقت معلوم فی هذا العقد او عقد آخر او شرط کل منهما التأخیر للمعیّن فی أی عقد کان أو الکلی فی الذمة فی عقد آخر لا فی هذا العقد لیکون من بیع الکالی بالکالی، و کذا یصحّ لو اشترط البائع سکنی الدار و رکوب الدابة مدة معینة و کان ایضاً جائزاً لکن فی وجوب التسلیم او بقاء المبیع عنده إلی انقضاء الشرط وجهان من اقتضاء العقد الأول و الشرط الثانی، و الوالد رجّحه للعموم و عدم منافاته للعقد، و فیه تأمل حیث لا یمنع من التسلیم و القبض فی العرف الشرعی و المتشرعی کما ترشد إلیه الأخبار و کلمات الاصحاب بعدم عدم ارادة المعنی اللغوی منه، هو التخلیة سواء کان المبیع مما لا ینقل أصالة کالعقار و الدور و الأرضین و الأمور المثبتة فیهنَّ، و معنی التخلیة فیها رفع یده عنها إذا کانت تحت یده و رفع الموانع عنه و عدم بقاء استیلائه علیه فلا یدخل فی مفهومها و لا یشترط الأذن فی القبض بقول أو فعل، أو کان مما ینقل و یحول کالثوب و الجواهر و الدابة، و الظاهر أنه فی الأول مما لا خلاف فیه مع موافقته للعرف و اطلاق القبض علیها مع کونها من فعل البائع و القبض نفس التخلی و الاستیلاء علی المبیع بعد رفع البائع عنه عساه من باب المسامحة لا انه یراد منه التقبیض لعدم نقل ذلک او انه عند تقبیض البائع یحصل القبض من المشتری بتخلیة البائع للبیع و تمکینه من سلطنته علیه و رفع الموانع فیحصل القبض قهراً فالتخلیة تقبیض یلزمه القبض فحسن ان یطلق علیها.

نعم، یلزم معرفة المشتری بتخلیة البائع المبیع و تمکینه من سلطنته علیه، و لذلک اشتبه بعض الأواخر فأشترط الأذن بخیال ان التخلیة أمر وجودی غیر ارتفاع الموانع و لیس هذا إلَّا الأذن او رفع السلطنة المعنویة و الأخیرة ارتفعت بالعقد فلم یبقَ إلَّا الأول و من ان البائع إذا لم یتسلّم الثمن فله السلطنة علی عدم تسلیم المبیع و بقاء سلطنته علی ما باعه و ان لم یکن تحت

ص: 290

یده و لا المشتری ممنوعاً عنه بل له ان یسلّمه المبیع و لیس الفارق حینئذٍ إلَّا الأذن و عدمه هو جید لکنا لا نعقل للتخلیة سوی نفس رفع سلطنة المالک و نفس اعراضه عن المبیع و هو امر وجودی غیر الأذن فلا یحتاج إلیه، و إن احتیج إلی ما یدل علیها مما هو أعم من الأذن لو اشکل معرفتها کما ان ظاهر الاصحاب عدم الفرق بین حصول التخلیة و التمکین للمشتری بین کون البیعین حاضرین او غائبین و یظهر من بعضهم المیل إلی اعتبار زمان تمکین المشتری من الوصول إلیه لو کان نائباً عنه، و کذا خلوّ البیع عن صاع البائع و اذن الشریک فی التصرف لو کان المبیع شخصاً لغیره او حقاً و هو خلاف ما علیه الأکثر من عدم توقف تخلیه علی التصرف و صدق القبض بالمعنی المذکور عرفاً و ان لم یصل او یمکن الوصول بمضی الزمان فلا فرق علی الظاهر فی ذلک بین البعد و القرب و المنقول و غیره لو بنینا علی ما فی المتن.

نعم، لا اشکال بلزوم اعتبار مضی فی غیر سقوط الضمان من احکام القبض مثلما لو توقف علیه الصحة فی بعض العقود و ارتفاع الخیار بعد الثلاثة فی بعض الأحوال و الحرمة و الکراهة فی بیع ما لم یقبض للاستصحاب، و حصول الشک فی صدق القبض بدون مضیة، و أما الثانی و هو ما یمکن نقله ففیه خلاف بینهم و لیس ذلک علی الظاهر لاختلاف معنی القبض المنقول عرفاً شرعیاً او متشرعیاً لکونه موضوعاً بحسب ما یفهم منهم لقدر مشترک تدور علیه أحکام کثیرة من ایجاب علی البائع و ضمان المبیع علیه قبله و ضمانه علی المشتری بعده، و ثبوت الخیار عند عدمه إلی الثلاثة للمشتری و هذا القدر المشترک لیس من المتفق علیه بین الاصحاب لاشتباه حاله فی الاخبار فی ترتب الاحکام لا لتعدد الاصطلاح منهم فی المعنی الموضوع له لعدم تعدد الاصطلاح بالبدیهة. نعم، هو فیما لا یمکن نقله کأنه موضع وفاق انه التخلیة لیس إلَّا خصوصاً بعد مضی زمان یمکن فیه التصرف فالخلاف فیما یمکن نقله، و الماتن" رحمه اللّه" هنا و فی المختصر النافع علی ردَّ الحکم فی المقامین و ساوی بین الاثنین تبعاً لما فی المختلف عن بعضهم، و حکی عن کاشف الرموز و نسبة الایضاح إلی بعض متقدمی الاصحاب و الجرائح نسبة إلی الصراط المستقیم و فی القواعد علی رأی قوی، و یظهر من الاستاذ" رحمه اللّه" ان اطلاق القبض علی ما یتوقف علیه المبیع من فعل البائع مدون مدخل للمشتری فیه کالواجب علی البائع و الراهن و اشتراط القدرة علی التسلیم لیس بقبض الحقیقة، قال" رحمه اللّه" بل التحقیق ان القبض مطلقاً هو استیلاء المشتری علیه و تسلطه علیه الذی یتحقق به معنی الید و یتصور فیه الغصب.

نعم یترتب علی المعنی الأول الأحکام المرتبة علی التسلیم و الاقباض الواجبین علی البائع، فلا بد من ملاحظة کل حکم من الاحکام المذکورة فی باب القبض انتهی. ثمّ طرد المقالة حتی قال: ان لفظ القبض الظاهر بصیغته فی فعل المشتری یراد به الاستیلاء علی المبیع سواء فی المنقول و غیره لأن القبض لغة الأخذ مطلقاً أو بالید انتهی.

ثمّ حکم انه فی کلام أهل اللغة و فی الشرع لا بد ان یراد به الاستیلاء و السلطنة و أخذ کل شی ء بحبسه، و هو متین لکن لا ینکر ان ظاهر عبارة المتن و من نحی نحوه انه فی صدد بیان حقیقة التسلیم الذی هو القبض لا بیان لما یرفع الضمان عن البائع و ما یجب علیه و ضعّفه فی الروضة ان العرف یأباه، و الاخبار تدفعه و فیهما تأمل أما الأول فلا ریب ان العرف لا توجب بقاء ضمانه بعد التخلیة علی البائع و لذا مال إلیه فی الدروس بالنسبة إلی نقل الضمان إلی المشتری، و اعتمده العلّامة و غیره خصوصاً فی المبیع المشترک مع انه لا موجب عقلًا و لا شرعاً إلی انتقاله بالتخلیة فیما سوی امتناع المشتری و لا تعذر عقلی او شرعی فینزل منزلة

ص: 291

العقلی لأنه قد یمنع فی المشترک لإمکان إذن الشریک فی النقل او تنصیب الحاکم من یقبض الجمیع حیث یمتنع الشریک، فما هو إلَّا من جهة ان التخلیة بمنزلة القبض فیترتب علیها احکامه فإنها حق علی البائع قد أداه إلی اهله فبرئ من ضمانه کما لو ارجع المال المغصوب إلی المالک بحیث یتناوله بسهولة و ان لم یضعه فی یده و لم ینقله حیث یکون بالقرب منه.

و أما الثانی فلیس فی المقام ما یوهم منعه إلَّا خبر عقبة (

فی رجل اشتری متاعاً و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، و قال: آتیک غداً ان شاء اللّه، فسرق المتاع من مال من یکون؟، قال" ع": صاحب المتاع الذی هو بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته فإذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله إلیه

)، فظاهر قوله ترک المتاع عنده ان الترک کان من المشتری و إلَّا فالبائع قد خلّی بینه و بینه، و مع ذلک قال و لم یقبضه، و لو ان التخلیة قبض لقال و قد قبضه ثمّ جعل غایة ضمان البائع القبض فیفهم منه عدم حصوله لکنه عطف علیه الاخراج من البیت ففیه ایماء إلی ان القبض هو الاخراج و النقل إذ لو کان غیره للزم الحکم بضمان البائع بعد حصول القبض من المشتری و لتوقفت البراءة من الضمان علی امر آخر غیر القبض فالخبر صرّح بشیئین من ان القبض هو النقل، و ان التخلیة لا یرتفع بها ضمان البائع لأنها غیر النقل الذی بیّن" ع" انه القبض، لکن الخبر مضافاً إلی ضعف سنده انه لا تصریح فیه بمعنی القبض و ما ذکرناه من باب التأویل لا ان ظاهره ذلک مع معارضته لما قضی بزوال الضمان فی التخلیة فی صورة امتناع المشتری و ان الاخراج من البیت غیر معتبر فی رفع الضمان اجماعاً لکن یحتمل ان الرافع للضمان الامتناع لا نفس التخلیة فلا دلالة فیه علی المراد إلَّا ان احتمال ان البائع لم یخلی بینه و بین المشتری بل حبسه لثمنه قائم و معه لا صلح ان یکون ردّاً علی من حکم بأن التخلیة قبض لعدم حصولها فی المقام.

نعم، فی قوله" ع": و یخرجه من بیته، اشارة إلی النقل لو لم یحمل علی الغالب انه متی خلّی بینه و بینه و قبضه فلا موجب لترکه فی بیته او هو کنایة عن الاخراج عن السلطنة و رفع الید کما هو بیّن فی الخطاب المتعارف، فتلخص ان ظاهر الخبر تعلق الضمان علی فعل البائع و التعبیر بالإقباض و الاخراج مسامحة مسّت الحاجة إلیه فی التعبیر، کما ذکره الاستاذ" رحمه اللّه" و ان کان لو جمدنا علی مؤدی اللفظ فی الروایة لکان المناط فی رفع الضمان فعل المشتری لا البائع من قبضه ذلک و وصوله إلی یده، فإن الاقباض و الإخراج یحتاج إلی قابض و مخرج لکن لظهور ما حررناه منها و کمقالة اکثرهم انه لو أحضر البائع السلعة فقال المشتری ضعه تمَّ القبض لأنه کالتوکیل، و لو لم یقل المشتری شیئاً او قال لا ارید شیئاً حصل القبض لوجود التسلیم کما لو وضع الغاصب المغصوب بین یدی المالک فإنه یبرأ من ضمانه.

و المحکی عن حواشی الشهید ان التخلیة فی المنقول و غیره یرفع الضمان لأنه حق علی البائع و قد أدی ما علیه، و مع هذا کلّه قبل انه فیما ینقل یعتبر القبض بالید او الکیل بدونه فیما یکال او الانتقال به فی خصوص الحیوان، و المراد بقبض الید ما یمکن فیه ذلک کما ذکره الشیخ فی بعض المتناولات او انها کنایة عن السلطنة علی البیع، و ان امکن بغیرها من آلة و الحجة فیه خبر عقبة کما ذکرناه من ظهور حصول التخلیة من البائع و عدم کفایتها من قوله: ترکه عنده، و ان الاصل بالقبض ان یکون بالید کما نصَّ علیه القاموس و النهایة و الصحاح و المصباح و المجمع و نسب هذا القول للشیخ و اتباعه و فی الشرح الکافی أن علیه الفتوی.

و أما الثانی فمستنده عن واحد من النصوص مثل صحیح معاویة بن وهب سألت ابا عبد اللّه" ع" (

عن الرجل یبیع المبیع قبل ان یقبضه، قال" ع": ما لم یکن کیل او وزن فلا یبیعه حتی یکله او یزنه

)، إلَّا إنَّ تولیه الذی قام علیه و جماعة جعلوها ردّاً علی من اکتفی بالتخلیة

ص: 292

مطلقاً مثل الماتن" رحمه اللّه"، و فیه ان الاکتفاء بالتخلیة بالنسبة إلی الضمان لا مطلق حتی رفع الکراهة او التحریم قبله و نظر فی دلالتها علی المدّعی بأن المفهوم منها یضمّ السؤال للجواب حفظاً للمطابقة بینهما انه لا یصح بیع المقدّر قبل قبضه إلَّا بعد تقدیره و متی عرف قدره جاز و ان لم یقبض و متی قبض جاز و ان لم یقدر و وجهه جماعة الاستدلال بها علی ان التقدیر رافع للتحریم و الکراهة و هما لا یرتفعان بغیر القبض اجماعاً فیلزم ان یتحقق بهما و یشهد لذلک فی المختلف قال: فجعل" ع" الکیل و الوزن هو القبض للإجماع علی تسویغ بیع الطعام بعد قبضه انتهی.

لکن فیه من الإجماع کلیاً بحیث انه متی وجد القبض جاز البیع بلا توقف علی شی ء آخر و کذا متی لم یوجد امتنع کلیاً بل من المحتمل ان قبض المقدّر غالباً یلازم تقدیره و قل بأن ینقل المشتری المکیل و الموزون قبل ذلک فصحَّ اطلاقهما للملازمة علی القبض و الاستغناء بهما عن ذکره، أو أن الشرط فی قبض المقدّر شرعاً معلومیة تقدیره بهما فلا یوجد لو فقدا و حینئذٍ الاکتفاء منهما بالنصوص فی جواز البیع مبنی علی الغائب من وقوعهما مع القبض، و مثل الصحیحة روایة ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه" ع" (

عن رجل اشتری طعاماً ثمّ باعه قبل ان یکیله قال" ع": لا یعجبنی ان یبع کیلًا او وزناً قبل ان یکیله او یزنه إلَّا ان یولیه کما اشتراه

)، و کذا روایة حمزة و فیها فقلت: (

أ یجوز ان ابیعه کما اشتریته منه بغیر کیل؟، قال" ع": لا أما انت فلا تبعه حتی تکیله

)، و غیرها و لا خفاء إن ظاهرها کفایة الکیل و الوزن عن القبض لکن فی المعتبرة غیرها ظهور دوران الأمر مدار تحقق القبض فی التحریم و الکراهة وجوداً و عدماً کصحیحة منصور بن حازم (

إذا اشتریت متاعاً فیه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه إلّا ان تولیه

)، و صحیحة علی بن جعفر" ع" عن اخیه

عن الرجل یشتری الطعام أ یصلح بیعه قبل ان یقبضه؟، قال" ع": إذا لم یربح علیه فلا بأس فإن ربح فلا یبیعه حتی یقبضه

، و ظاهرها انها تنافی ما سبق إلَّا ان یجمع بینهما بأن الکیل و الوزن قبض شرعی او عرفی کشف الشارع عنه و یصیر دلالة النصوص علی ذلک کدلالة آیتی الحمل و الفصال علی أقلّه للمنع، و فی روایة التقدیر إلَّا بهما و فی روایة القبض إلَّا به فیفهم أیهما قبض و هو تنبه حسن لکن فی روایة بن قیس حتی یقبضه و یکتاله إلَّا ان تکون الواو بمعنی (أو)، هذا و لکن المتبصّر فی النصوص و کلمات العلماء یحزم اجمالًا باعتبار الکیل و الوزن فی المبیع فی الجملة و انه لا من حیث اشتراط صحة المعاملة بهما، و إلَّا لکان لاستثناء التولیة معنی فما هو إلَّا لکون ذلک قبضاً و علیه فأما ان ینوب مناب القبض تعبداً لکن بعد رفع ید البائع و تخلیته للمشتری، و أما أن یکونا شرطاً فی تحقق القبض فلا یحصل ذلک بدونهما بل یبقی فی عهدة البائع فهو فی غایة الاشکال خصوصاً فی باب الصدقة و الرهن و تشخیص ما فی الذمة، فإن التعبّد علی تقدیره یقتصر فیه علی البیع فقط ان لم ینافی ذلک ظهور اتحاد معنی القبض من جماعة، بل نقل علیه الاجماع إلَّا ما یحکی عن القاضی انه لا یکفی فی الرهن التخلیة و ان قلنا بکفایته فی البیع مستحق یکفی فیه الوضع بین یدیه، و فی الرهن القبض سبب للاستحقاق و مثله الهبة و الصدقة، و لذا لو اتلف المتّهب الموهوب بالوضع بین یدیه لم یکن قابضاً بخلاف المشتری حتی فی الهبة المعوضة فلا یستحق الواهب العوض، و الظاهر الذی علیه التکلان ان القبض هو استقلال ید المشتری علی المبیع او المنقول بغیره و اثباتها علیه بحیث لو لم یکن مالکاً لکان غاصباً و الإحالة فی معرفة الاستقلال علی العرف فی اختلاف اسبابه من النقل و القبض بالکف و التصرف و التخلیة فی غیر المنقول و نحو ذلک، و کأن المصنّف یری ان

ص: 293

التخلیة مطلقاً فی البیع و غیره عرفاً قبض إلَّا ما نصَّ الشارع علی عدم الاجتزاء بها فی بعض الموارد فکأنه الغی حکم العرف فیه، فلذلک قال:

و الأول اشبه فلا یرد علیه اعترافه بعدم کنایة التخلیة فی غیر المبیع لنص او إجماع فلازم ملاحظة أدلة احکام القبض الاجتهادیة بالنسبة إلی البیعین فإن لم توجد دار الحکم مدار التخلیة لأنها قبض عرفاً مطلقاً.

و منه یظهر انا لو اکتفینا فی قبض المکیل او الموزون بالکیل و الوزن فلازم الاقتصار علی مفاد النص من کنایة ذلک بالنظر إلی بیعه.

ثانیاً لا إلی سقوط ضمان البائع لتوقفه علی القبض المعتبر فی غیره من التخلیة او النقل او بما هو بمعناه فإن الضمان لا ینقل إلی المشتری إلَّا بعد تحقق القبض المعتبر شرعاً، و لأجله حکم الأکثر بل الکل انه إذا تلف المبیع من دون متلف له مشتریاً او غیره قبل تسلیمه إلی المشتری و قبضه له کان من مال البائع، و فی ضمانه یشترط ان یکون مشخّصاً لا کلیاً یثبت له الخیار، و قد تکرر فی کلمات الاصحاب ذلک حتی ارسل ارسال المسلمات و صار قاعدة کلیة و الأصل فیه النبوی المشهور (

کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

)، و یستأنس له أیضاً بخبر عقبة بن خالد المتقدم و لم أجد مخالفاً فی ذلک إلَّا البعض من تبعة بن ثابت فی استثناء العقار فحکم بأنه قبل القبض فی ضمان المشتری إلَّا إذا امتنع البائع علیه من تسلیمه مع استدعائه القبض و سنده قوله" ص": (

الخراج بالضمان

)، علی ما سبق من معناه بأن الخراج بمعنی الفائدة و النماء هو للمشتری فیکون ضمانه علیه و رده مضافاً إلی ضعفه عن مقاومة ما سبق و انحطاطه بمنع الملازمة فإن تبعیة الفائدة للضمان لا تستلزم تبعیة الضمان لها، فلو قدم الضمان علی الخراج لأفاد ذلک لکنه فی الخبر مؤخراً عنه فلا یقضی بالملازمة، فلا اشکال فی ضمان البائع قبل القبض مطلقاً و ان کان النماء للمشتری مطلقاً و هو المسمی بضمان المعاوضة لا ضمان الید الموجب للمثل و القیمة و معناه انفساخ العقد فیما بینهما و رجوع کل عوض إلی مالکه فإن النص و الفتوی جعلاه من مال بائعه بلا اشکال فیه، و جف القلم إلی هنا عن شرح المتن إلی احکام العیوب.

قال سلمه اللّه تعالی: یقول الأحقر العباس بن الحسن بن جعفر کاشف الغطاء النجفی حشره اللّه مع الأئمة الطاهرین هذا هو الجزء الخامس من کتابنا المسمی (بمنهل الغمام فی شرح شرائع الاسلام) فی احکام العیوب، نسأل اللّه علّام الغیوب ان یعیننا علی اتمامه و ینفع به العلماء و المشتغلین و یعین به الطلبة و المحصلین و ان یجعله ذخیرة إلی یوم الدین یَوْمَ لٰا یَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ إِلّٰا مَنْ أَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ.

قال المحقق" رحمه اللّه" الفصل الخامس فی العیوب من اشتری شیئاً مطلقاً .. الی آخره، و کتب الفقیر إلی ربه جعفر آل جعفر فی 10 شهر رجب سنة العشرین من الهجرة.